تجاوز إلى المحتوى

من «الإفادة والاعتبار» لعبد اللطيف البغدادي (ت ٦٢٩هـ)

الفصل الأول في النيل وكيفية زيادته ونقصانه وقوانين ذلك

اعلم أن نيل مصر يمد وقت نضوب مياه الأرض وذلك في شمس السرطان والأسد السنبلة، فيعلو على الأرض ويقيم أياما فإذا نزل عنها حُرثت وزُرعت، ثم يكثر الندى في الليل جدا وبه يتغذّى الزرع إلى أن يُحصد، ونهاية ما تدعو إليه الحاجة من الزيادة ثماني عشرة ذراعا فإن زاد على ذلك، فإنه يروي أمكنة مستعلية وكأنه نافلة، وعلى جهة التبرع ونهاية ما يزيد على جهة الندرة أصابع من عشرين ذراعا وعند ذلك تَستبحر أمكنة يدوم مكثُ الماء عليها، فتفوت زراعتها ويبور من البلاد مما عادته أن يُزرع نحو مما روى مما عاداته أن يشرق، ولنسم الثماني عشرة نهاية الضروري ولنسم العشرين نهاية الإفراط وكل نهاية بين هاتين فلهما ابتداء يقابلها، فابتداء الضروري ست عشرة ذراعا ويسمى ماء السرطان، إذ عنده يستحق الخَراج ويدوي به نحو نصف البلاد ويغل من القوت بمقدار ما يحان أهل البلاد سننهم جمعا مع توسع ويروي سائر البلاد المعتادة بالري بما زاد على ست عشرة ذراعا إلى ثماني عشرة، وهذا يقل بمقدار ما يمير أهل البلاد سنتين فصاعدا، وأما ما نقص عن ست عشرة ذراعا فيروي به ما هو دون الكفاية ولا تحصل منه ميرة سنتهم، ويكون تعذّر القوت بمقدار نقصانه عن ست عشرة ذراعا.

وحينئذ يقال أن البلاد قد شرقت، واشتقاقها من قولهم شرقتِ الشمسُ إذا لمعت وظهرت، وشرَّقت اللحم إذا نشرته ليجف، ومنه قيل أيام التشريق لأنّ لحوم

الأضاحي تشرق فيها أي تُبسط، ومنه أيضا قولهم شرق بالماء وبالشراب لأن الماء عند الاغتصاص وانسداد الحلق يظهر ويبرز ولا يلِج، ولمّا كانت الأرض في السنة التي يُوفي نيلها بارزة لا يسترها الماء ولا يخفيها الغمر قيل شرقت ولم تتغط ولم ينلها النيل ويجوز أن يكون التشريق ريحا شرقية، لأنّ الريح الشرقية والقبلية وهي الجنوب هما عندهم دليل نقص الماء وسببه والغربية البحرية وهي الشمال هما عندهم دليل

الزيادة وسببها، فيكون معنى قولهم شرقت البلاد أي كثر هبوب الرياح الشرقية حتى نسفت الماء وأظهرت الأرض، ثم سميت الأرض شرقية باسم الريح وجمعت على شراقي مثل كرسي وكراسي وبختي وبخاتي، وأما النيل فهو فعل من نال نيلا ومن نال ينول نولا، يقال نولته تنويلا ونلته نولا إذا أعطيته، والنيل اسم ما يُنال مثل الرعي للمصدر والرعي لما يُرعى وليس هذا من غرضنا ولكنه أمر عنّ فقلنا فيه.

فمتى نقص عن الست عشرة ذراعاً فهو ابتداء التفريط المقابل للإفراط، وكنا قد سُقنا في الكتاب الكبير سني الإفراط والتفريط منذ الهجرة إلى سنَتِنا هذه، وأما هنا فإنّما قص ما شاهدناه على ما شرطنا.

واتفق أن زيادة النيل بلغت سنة ست وتسعين وخمسمائة اثنتي عشرة ذراعا وإحدى وعشرين إصبعا، وهذا المقدار نادر جدا، فأنه لم يبلغنا منذ الهجرة إلى الآن، أنّ النيل وقف على هذا الحد قطّ إلّا في سنة ست وخمسين وثلثمائة، فإنّه وقف على دون هذا المقدار بأربع أصابع، وأما وقوفه على ثلاث عشرة ذراعاً وأصابع، فإنه وقع نحو ست مرات في هذه المدة الطويلة، وأما أربع عشرة ذراعا وأصابع، فأنه وقع نحو عشرين مرة، وأما خمس عشرة ذراعا فأكثر من ذلك كثيرا ونحن نسوق أحوال زيادته في هذه السنة أعني سنة ست وتسعين وخمسمائة، ثم نتبع ذلك بما حصل عندنا من علل ذلك وقوانينه، فنقول أن العادة

جارية أن تبتدئ الزيادة من أبيب وتعظم في مسرى وتتناهى في توت أو بابه ثمّ تنحطّ، فدخل أبيب في هذه السنة وابتدأ النيل يتحرك بالزيادة وكان قبل ذلك بنحو شهرين قد بدت في مائه خضرة سلقية، ثم كثرت وظهرت في رائحته ذفرة كريهة وعفونة طحلبية كأنه عصارة السِّلق إذا بقي أياما حتى يعفن، وجعلت منه وعاء ضيِّق الرأس فعلاه سحابةٌ خضراء فرفعتها برفق وتركتها تجف إذا بها طحلب لا شك فيه، ويبقى الماء بعد رفع هذه السحابة غير صاف لا خضرة فيه إلّا أن طعمه وريحه باقيان، وتجد فيه أيضا أجساما صغارا نباتية مبثوثة كالهباء ولا ترسب وصار أرباب الحِمية يتجنبون شربه وإنما يشربون ماء الآبار، وأغليته بالنار ظنّا مني أنه يصلُح بذلك كما وصّى الأطباء أن يُفعل بالمياه المتغيّرة فزاد طمعه وريحه كراهة وسهكا فوجِدت عليه، ذلك أنّ الأجزاء النباتية التي هي مبثوثة فيه

يلطّف الطبخ جوهرها فيختلط بالماء اختلاطا أشدّ عن الأول فيظهر التغير في ريحه وطعمه أكثر، ويصير ذلك بمنزلة الماء إذا طُبخ فيه سِلق أو فجل أو نحوه، فإن النار تمزج بين الماء ولطيف النبات، وأما الماء الذي يصلح بالطبخ وإياهُ قصد الأطباء، فهو الذي تغيره بمخالطته أجزاء أرضية، فإنها تنفصل عنه بالطبخ لأن الماء حينئذ يلطف فترسب فيه.

ثم أنه دامت خضرته أياما من رجب وشعبان ورمضان، واضمحلّت في شوال، وكان يصحب الخضرة دودٌ وحيوانات، وهذا التغير في الماء يكون بالصعيد أكثر لأنه أقرب إلى المبدأ والمعدن، وانتهت زيادته في الحادي عشر من توت إلى اثنتي عشرة ذراعا وإحدى وعشرين إصبعا ثم أنحط، وورد في شوال رسول ملك الحبشة ومعه كتاب يتضمّن موت مَطرانهم ويلتمس عوضه، وذكر فيه أنّ مطرهم في هذه السنة ضعيفٌ وأن النيل قليل المد لذلك.

وكنا اقتصصنا في ذلك الكتاب حال النيل في هذه السنة وفي السنين الخوالي،

رجاء أن نعثر على نسب بينها، وأعراضٍ لها نقف منها على المتجددات من أحوال النيل في سِني النقصان، فيمكننا تقدمة المعرفة وأخذ الأُهبة والإنذار بالحوادث المتوقَّعة، فإن أقباط الصعيد يزعُمون أنهم يتكهنون على مقدار الزيادة في السنة من طين معلوم الوزن ينجّمونه في ليلة معروفة ويزنونه غدوة فيجدونه قد زاد فيحكمون من مقدار زيادته على مقدار زيادة النيل، وقوم يتكهنون من حمل النحل، وقوم من تعسيل النحل.

فرأيت في الغالب من حال القاع إذا كان أقلّ مِن المعتاد كانت الزيادة في تلك السنة أقل من المعتاد هذا حكمه الأكثري، فإن أتت الخضرة في أول زيادته وقبيلها، قوِيَ الظنُّ بضعف جريته، فإن طالت أيام الخضرة وضعف مقدار الزيادة قوي الظن جدا بقلَّته، فإن دامت الخضرة في أبيب أذِن بقلّة المدِّ وعلّةُ هذا ظاهرة، أمّا كون قلة القاع دليلا على قلة الزيادة، فلأنّ المطر الذي هو على الزيادة ينبغي أن يكون فيه من الكثرة ما يرد القاع إلى الحالة المعتادة يزيد عليها الزيادة المعتادة وهذه كثرة لا تفي بها أمطار كل سنة ولا توجد كل وقت، مثاله أنّ القاع إذا كان ذراعا مثلا فينبغي أن تكون الزيادة إلى عشر

أذرع وكون هذا أيسر من الأول، وأيضا، فأن جرية النيل الأصلية مادّتها عيون، وأما زيادته فمادتها أمطار، ونقصان العيون دليل على احتراق السنة ويبس الهواء وقلة البخار فيقل المطر لذلك، وأيضا فإنّ المدّ الزائد على القاع أكثره في الغالب ثلاث عشرة ذراعا فإذا، كأن القاع ذراعا أو ذراعين ثم زاد عليه أكثر المد وهو ثلاث عشرة ذراعا، لم يلحق ماء السرطان.

وأما كون الخضرة دليلا على قلة الزيادة، فلأن النيل الماضي يغادر نقائع وغدرانا بعضها ينضب وبعضها يطحلب ويعطن ويأسن، فإذا مرت بها أمطار ضعيفة اختلطت بها وصبّتها إلى النيل، ولم يكن فيها من الكثرة ما يغلب على النقائع

فيصلحها، بل النقائع تغلب على الأمطار المتّصلة بها فتحيلها إلى الفساد وينحط منها مقدار بعد مقدار ويتواصل إلينا، وكلما كانت الأمطار أضعف وأقل، كانت أيام جري الخضرة أطول فإذا كانت أمطار قوية، غسلت تلك المستنقعات وغلبت عليها وحورتها بسرعة، مغمورة بطين تجرفه بقوّتها فيخفي منظرها، ويتعفى أثرها، وأيضا فإن الأنهار الخارجة من جبل القمر تجتمع بأخرى إلى بركة عظيمة ذات مساحة فسيحة ومن هذه البركة يخرج هذا النيل، ولا شك في أن هذه البركة ملؤها دائم فيطحلب ولا سيّما شطوطها وضحاضحها، فإذا وقع الوسمي وجرى إليها سيوله، أثارت ما في قعرها وحركت ما كان ساكنا فيها وانكسح أيضا ما في الشطوط إلى الأوساط وانسحبت إلى حمل الجرية فاستصحبته، وأما كون الخضرة في أبيب دليل النقصان فلأن أبيب مظنة الزيادة وغلبة الماء على هذه الأوشاب، فإذا بقي على خضرته إبّان زيادته أذِن بقلَّته، وهذه الأجزاء النباتية التي تصحب الماء إنما هي حطام النبات المتكوِّن في الماء وحوله كالبردي والديس والسمار المطحلب وغير ذلك، فتعفّن فيه وتصفّر أجزاؤه وتنبعث معه، ومما يوجب انبعاثها أيضا نقصان الماء من تلك البركة فإن ماءها إذا قلّ اتصلت الجرية بقعرها فانسحب كدَرُها وراسِبها، وإذا كانت غمرا كانت الجرية من أعلاها وصفوها فاعرف ذلك، ولهذا لا تأتي هذه الخضرة إلّا في السنة التي يحترق فيها النيل وكلما كان احتراقه أشد، كان ظهور الخضرة أكثر، وفي السنة التي كون نيلها غمرا لا يحترق لا ترى الخضرة، لأن كثرته لكثرة مبدية وارتفاع جريه عن مقر كدورته،

فإذا اجتمعت هذه الدلائل كلها أو جلّها في سنة، فظنّ ظنا قوياً بأنّ الزيادة قليلة فيها فهذه

فائدة هذا الاقتصاص، وفيه فوائد أُخر منها أنّ من يأتي بعد إذا أضافه إلى ما يشاهده، يوشك أن يعثر منه على مناسبة أو دلالة أخرى على مقدار الزيادة

والنقصان في كل سنة، ومنها أن أصحاب الأحكام النجومية إذا تأمّلوا المُدد التي بين النقصانات والزيادات، واعتبروا أحوال الكواكب والاقترانات فيها وطوالع مصر وبلاد السودان وأرباب الولايات فيها من الكواكب ومزجوا ذلك، أمكن أن تقوم لهم مما يتكرر صورة تجريبية في مقدار الزيادة والنقصان، فإني إلى الآن لم أر لمنجِّمي مصر بذلك عناية، ولم أجد عندهم ما تسكن إليه النفس سوى كسر ولا ينبني على أصل.

فإنه بهذا الطريق استخرج معظم أحكام النجوم، وذلك أنّهم شاهدوا حوادث أرضية تقترن بنصبات فلكية وحركات علوية ورصدوا ذلك فألفوه يتكرر، فنسبوا تلك الحوادث إلى تلك الهيئات والنصبات فصاروا متى عثروا في تسييرهم لحركات الأشخاص العلوية على مثل تلك النصبة والهيئة حكموا بوقوع مثل تلك الحادثة،

ويُروى عن أهل التجربة من قدماء الأقباط أنه إذا كان الماء في اثني عشر يوما مِن مسرى اثنتي عشرة إصبعا من اثنتي عشرة ذراعا فهي سنة ماء وإلّا فالماء ناقص، ورأيتُ بعض من شرحَ الثمرة لبطليموس، ذكر في تفسير الكلمة الأخيرة التي يقول في أولها: النيازك تدلّ على جفاف الأبخرة فإذا كان في جهة واحدة دلّت على رياحٍ تعرض في تلك الجهة، وإذا كانت شائعة في الجهات كلّها، دلت على نقصان المياه واضطراب الهواء وعلى جيوش تختلف، فقال هذا المفسر: إنِّي لأذكر في سنة تسعين ومائتين أنّ الشهب بمصر انتثرت وعمّت الجوَّ بأسره، فارتاع الناس ولم تزل تكثر فلم يمضِ لذلك جزءٌ من السنة يسير، حتى ظمئ الناس وبلغ نِيل مصر ثلاث عشرة ذراعا واضطربَ الناس اضطراباً، زالت به دولة الطولوني من مصر وانتشرت في سنة ثلثمائة من سائر جهات الجو فنقص النيل أيضا ووقعت همرجات واضطرابٌ في المملكة، وهذه لعمري دلائل قوية ولكنّها عامة لجميع الأقاليم وليست خاصة بمصر فقط، على أنه أيضا قد وقع هذا

الحادث بعينه في سنتنا هذه من تناثُرِ الكواكب في أوَّلها ونشيش الماء في آخرها وتغير مَلِكٌ لمصر فيها بعمِّه الملك العادل بعد حرب كانت بينهما.

النص من طبعة مطبعة وادي النيل بالقاهرة (١٢٨٦هـ)، كما في المكتبة الشاملة. مصادر الموقع

فهرس الكتاب

جارٍ التحميل…

من المقالة الثانية

التعليقات (٠)

سجّل الدخول لإضافة تعليق.