من «العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي (ت ٣٢٨هـ)
باب الحركة والنوم
الصفحة ٣ من ٤
فلما أفضت إليه الخلافة شرب الطلاء وقال له سعيد بن المسيب: بلغني يا أمير المؤمنين أنك شربت بعدي الطلاء فقال: إي والله والدماء! ومنهم الوليد بن يزيد ذهب به الشراب كل مذهب حتى خلع وقتل.
وهو القائل: خذوا ملككم لا ثبت الله ملككم ثباتاً يساوي ما حييت عقالا دعوا لي سلمى والنبيذ وقينة وكأساً ألا حسبي بذلك مالا أبالملك أرجو أن أخلد فيكم ألا رب ملك قد أزيل فزالا وسقى قوم أعرابية مسكراً فقالت: أيشرب نساؤكم هذا الشراب قالوا: نعم.
قالت: فما يدري أحدكم من أبوه! ومنهم إبراهيم بن هرمة وكان مغرماً بالشراب وحده عليه جماعة من عمال المدينة فلما ألحوا عليه وضاق ذرعه بهم دخل إلى المهدي بشعره الذي يقول فيه: لهم طينة بيضاء من آل هاشم إذا اسود من لؤم التراب القبائل إذا ما أتى شيئاً مضى كالذي أتى وإن قال إني فاعل فهو فاعل فأعجب المهدي بشعره وقال له: سل حاجتك.
قال: تأمر لي بكتاب إلى عامل المدينة أن لا يحدني على شراب.
فقال له: ويلك كيف نأمر بذلك لو سألتني عزل عامل المدينة وتوليتك مكانه لفعلت.
قال: يا أمير المؤمنين: ولو عزلت عامل المدينة ووليتني مكانه أما كنت تعزلني أيضاً وتولي غيري قال: بلى.
قال: فكنت أرجع إلى سيرتي الأولى.
فقال المهدي لوزرائه: ما تقولون في حاجة ابن هرمة وما عندكم فيها من التلطف قالوا: يا أمير المؤمنين إنه يطلب مالا سبيل إليه: إسقاط حد من حدود الله.
قال المهدي: إن عندي له حيلةً إذ أعيتكم الحيل فيه اكتبوا له إلى عامل المدينة: من أتاك بابن هرمة سكران فيضرب ابن هرمة ثمانين ويضرب الذي يأتيك به مائة.
فكان ابن هرمة إذا مشى في أزقة المدينة يقول: من يشتري مائه بثمانين وكان بأمج رجل يقال له: حميد وكان مفتوناً بالخمر فهجاه ابن عم له وقال فيه: حميد الذي أمج داره أخو الخمر ذو الشيبة الأصلع علاه المشيب على شربها وكان كريماً فما ينزع ودخل حميد يوماً على عمر بن عبد العزيز فقال له: من أنت قال: أنا حميد.
قال: «حميد الذي» قال: والله يا أمير المؤمنين ما شربت مسكراً منذ عشرين سنة.
فصدقه بعض جلسائه فقال له: إنما داعبناك.
الفرق بين الخمر والنبيذ أول ذلك أن تحريم الخمر مجمع عليه لا اختلاف فيه بين اثنين من الأئمة والعلماء.
وتحريم النبيذ مختلف فيه بين الأكابر من أصحاب النبي ﷺ والتابعين بإحسان.
حتى لقد اضطر محمد بن سيرين في علمه وورعه أن يسأل عبيدة السلماني عن النبيذ.
فقال له عبيدة: اختلف علينا في النبيذ.
وعبيدة ممن أدرك أبا بكر وعمر.
فما ظنك بشيء اختلف فيه الناس وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متوافرون فمن بين كطلق له ومحظر عليه وكل واحدٍ منهم يقيم الحجج لمذهبه والشواهد على قوله.
والنبيذ كل ما نبذ في الدباء والمزفت فاشتد حتى يسكر كثيره.
وما لم يشتد فليس يسمى نبيذا كما أنه ما لم يغل من عصير العنب حتى يشتد فليس يسمى خمراً كمال قال الشاعر: نبيذ إذا مر الذباب بدنه تقطر أو خر الذباب وقيذا وقيل لسفيان الثوري وقد دعا بنبيذٍ فشرب منه ووضعه بين يديه: يا أبا عبد الله أخشى الذباب أن يقع في النبيذ.
قال: قبحه الله إذا لم يذب عن نفسه.
وقال حفص بن غياث: كنت عند الأعمش وبين يديه نبيذ فاستأذن عليه قومٌ من طلبة الحديث فسترته فقال لي: لم سترته فكرهت أن أقول: لئلا يراه من يدخل فقلت: كرهت أن يقع فيه الذباب.
فقال لي: هيهات إنه أمنع من ذلك جانباً.
ولو كان النبيذ هو الخمر التي حرمها الله في كتابه ما اختلف في تحريمه اثنان من الأمة.
حدث محمد بن وضاح قال: سألت سحنون فقلت: ما تقول فيمن حلف بطلاق زوجته إن المطبوخ من عصير العنب هو الخمر التي حرمها الله في كتابه قال: بانت زوجته منه.
وذكر ابن قتيبة في كتاب الأشربة: إن الله تعالى حرم علينا الخمر بالكتاب والمسكر بالسنة فكان فيه فسحة فما كان محرماً بالكتاب فلا يحل منه لا قليل ولا كثير وما كان محرماً بالسنة فإن فيه فسحةً أو في بعضه كالقليل من الديباج والحرير يكون في الثوب والحرير محرم بالسنة.
وكالتفريط في صلاة الوتر وركعتي الفجر وهما سنة.
فلا تقول: إن تاركهما كتارك الفرائض من الظهر والعصر.
وقد استأذن عبد الرحمن بن عوف رسول الله ﷺ في لباس الحرير لبلية كانت به وأذن لعرفجة بن سعد وكان أصيب أنفه يوم الكلاب باتخاذ أنفٍ من الذهب.
وقد جعل الله فيما أحل عوضاً مما حرم فحرم الربا وأحل البيع وحرم السفاح وأحل النكاح وحرم الديباج وأحل الوشي وحرم الخمر وأحل النبيذ غير المسكر.
والمسكر منه ما أسكرك.
قال في كتابه: فإن قال قائل: إن المنكر هو الشربة المسكرة أكذبه النظر.
لأن القدح الأخير إنما أسكر بالأول وكذلك اللقمة الأخيرة إنما أشبعت بالأولى.
ومن قال: السكر حرام فإنما ذلك مجازٌ من القول وإنما يريد ما يكون منه السكر حرام.
وكذلك التخمة حرام.
وهذا الشاهد الذي استشهد به في تحريمه «قليل ما أسكره كثيره» وتشبيهه ذلك بالتخمة شاهد عليه لا شاهد له لأن الناس مجمعون أن قليل الطعام الذي تكون منه التخمة حلال وكثيره حرام.
وكذلك ينبغي أن يكون قليل النبيذ الذي يسكر كثيره حلالاً وكثيره حرام وأن الشربة الآخرة المسكرة هي المحرمة.
ومثل الأربعة الأقداح التي يسكر منها القدح الرابع مثل أربعة رجال اجتمعوا على رجل فشجه أحدهم موضحة ثم شجه الثاني منقلة ثم شجه الثالث مأمومة ثم أقبل الرابع فأجهز عليه.
فلا نقول: إن الأول هو قاتله ولا الثاني ولا الثالث وإنما قتله الرابع الذي أجهز عليه.
وعليه القود.
وذكر ابن قتيبة في كتابه بعد أن ذكر اختلاف الناس في النبيذ وما أدلى به كل قومٍ من الحجة.
فقال: وأعدل القول عندي أن تحريم الخمر بالكتاب وتحريم النبيذ بالسنة وكراهية ما أفتر وأخدر من الأشربة تأديب.
ثم زعم في هذا الباب بعينه أن الخمر نوعان: فنوع منهما مجتمع على تحريمه وهو خمر العنب من غير أن تمسه نار لا يحل منه لا قليل ولا كثير.
ونوع آخر مختلف فيه وهو نبيذ الزبيب إذا اشتد ونبيذ التمر إذا صلب وهو يسمى السكر ولا يسمى السكر إلا نبيذ التمر خاصةً.
وقال بعض الناس: ليس نبيذ التمر خمراً.
ويحتجون بقول عمر: ما انتزع بالماء فهو حلال وما انتزع بغير الماء فهو حرام.
وقال ابن قتيبة: وقال آخرون: هو خمر حرام كله.
وهذا هو القول عندي لأن تحريم الخمر نزل وجمهور الناس مختلفة وكلها يقع عليها هذا الاسم في ذلك الوقت.
وذكر أن أبا موسى قال: خمر المدينة من البسر والتمر وخمر أهل فارس من العنب وخمر أهل اليمن من البتع وهو نبيذ العسل.
وخمر الحبشة السكركة وهي من الذرة وخمرة التمر يقال له: البتع والفضيخ.
وذكر أن عمر قال: الخمر من خمسة أشياء: من البر والشعير والتمر والزبيب والعسل.
والخمر ما خامر العقل.
ولأهل اليمن أيضاً شراب من الشعير يقال له المزر.
فزعم ها هنا ابن قتيبة أن هذه الأشربة كلها خمر.
وقال: هذا هو القول وقد تقدم له في صدر الكتاب أن النبيذ لا يسمى نبيذاً حتى يشتد ويسكر كثيره كما أن عصير العنب لا يسمى خمراً ثم قال فيما حكم به بين الفريقين: أما الذين يذهبون إلى تحريمه كله ولم يفرقوا بين الخمر وبين نبيذ التمر وبين ما طبخ وبين ما نقع فإنهم غلوا في القول جداً ونحلوا قوماً من أصحاب رسول الله ﷺ البدريين وقوماً من خيار التابعين وأئمة من السلف المتقدمين شرب الخمر.
وزينوا ذلك بأن قالوا: شربوها على التأويل.
وغلطوا في ذلك فأتهموا القوم ولم يتهموا نظرهم ونحلوهم الخطأ وبرءوا أنفسهم منه.
فعجبت منه كيف يعيب هذا المذهب ثم يتقلده ويطعن على قائله ثم يقول به.
إلا أني نظرت في كتابه فرأيته قد طال جداً فأحسبه أنسي في آخره ما ذهب إليه في أوله.
والقول الأول من قوله هو المذهب الصحيح الذي تأنس إليه القلوب وتقبله العقول لا قوله الآخر الذي غلط فيه.
احتجاج المحرمين لقليل النبيذ وكثيره ذهبوا أجمعوا أن جميع ما أسكر كثيره من الشراب فقليله حرام كتحريم الخمر.
وقال بعضهم: بل هو الخمر بعينها ولم يفرقوا بين ما طبخ وبين ما نقع.
وقضوا عليه كله أنه حرام.
وذهبوا من الأثر إلى حديثٍ رواه عبد الله ابن قتيبة عن محمد بن خالد بن خداش عن أبيه عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر حرام وكل مسكر خمر».
وحديثٍ رواه ابن قتيبة عن إسحاق بن راهويه عن المعتمر بن سليمان عن ميمون بن مهدي عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر حرام.
وما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام ".
والفرق: ستة عشر رطلاً.
وللعرب أربعة مكاييل مشهورة: فأصغرها المد وهو رطل وثلث في قول الحجازيين ورطلان في قول العراقيين.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد.
والصاع: أربعة أمداد خمسة أرطال وثلث في قول الحجازيين وثمانية أرطال في قول العراقيين.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع.
والقسط وهو رطلان وثلثان في قول الناس جميعاً.
والفرق وهو ستة عشر رطلاً ستة أقساط في قول الناس جميعاً.
وذهبوا إلى حديثٍ رواه ابن قتيبة عن محمد بن عبيد عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن اعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» مع أشباهٍ لهذا من الحديث يطول الكتاب باستقصائها إلا أن هذه أغلظها في التحريم وأبعدها من حيلة المتأول.
قالوا: والشاهد على ذلك من النظر: أن الخمر إنما حرمت لإسكارها وجنايتها على شاربها ولأنها رجس كما قال الله.
ثم ذكروا من جنايات الخمر ما قد ذكرناه في صدر كتابنا هذا في باب آفات الخمر وجناياتها.
ثم قالوا: فالعلة التي لها حرمت الخمر من الإسكار ومن الصداع والصد عن ذكر الله وعن الصلاة قائمة بعينها في النبيذ كله المسكر.
فسبيله الخمر لا فرق بينهما في الدليل الواضح والقياس الصحيح.
كما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة إذا وقعت في السمن إنه كان جامداً ألقيت وألقي ما حولها وإن كان ذائباً أريق السمن.
فحملت العلماء الزيت وغيره محمل السمن بالدليل الواضح.
وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد إلى السمن خاصة بنجس الفأرة وإنما سئل عن الفأرة تقع في السمن فأفتى به فقاس العلماء الزيت وغيره بالسمن.
وكما أمر في الاستنجاء بثلاثة أحجار فعلم أهل العلم أنه إنما أراد صلى الله عليه وسلم بالثلاثة الأحجار للتنقية من الأذى فأجازوا كل ما أنقى: من الخزف والخرق وغير ذلك وحملوه محمل ثلاثة الأحجار.
ولما حرمت الخمر لعلةٍ قائمة في النبيذ المسكر حمل النبيذ محمل الخمر في التحريم.
قالوا: ووجدناهم يقولون لمن غلب عليه غنث النفس وصداع الرأس من الخمر: مخمور وبه خمار.
ويقولون مثل ذلك في شارب النبيذ ولا يقولون: منبوذ ولا به نباذ.
والخمار مأخود من الخمر كما يقال: الكباد في وجع الكبد والصدار في وجع الصدر.
وذهبوا في تحريم النبيذ إلى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن أن ينبذ في الدباء والمزفت» وقالوا: لمن أجاز قليل ما أسكر كثيره: إنه ليس بين شارب المسكر وموافقته السكر حد ينتهى إليه ولا يوقف عنده ولا يعلم شارب من شاربي المسكر متى يسكر حتى يسكر كما لا يعلم الناعس متى يرقد حتى يرقد.
وقد يشرب الرجل من الشراب المسكر قدحين وثلاثة أقداح ولا يسكر.
ويشرب من غيره قدحاً واحداً فيسكر لا بل قد يختلف طبع الرجل في نفسه فيسكر مرة من القدحين ويشرب مرة أخرى ثلاثة أقداح فلا يسكر.
" أما بعد فإن الناس كان منهم في هذا الشراب المحرم أمر ساءت فيه رغبة كثير منهم حتى سفه أحلامهم وأذهب عقولهم فاستحل به الدم الحرام والفرج الحرام وإن رجالاً منهم ممن يصيب ذلك الشراب يقولون: شربنا طلاء فلا بأس علينا في شربه.
ولعمري إن فيما قرب مما حرم الله بأساً وإن في الأشربة التي أحل الله: من العسل والسويق والنيذ من الزبيب والتمر لمندوحةً عن الأشربة الحرام غير أن كل ما كان من نبيذ العسل والتمر والزبيب فلا ينبذ إلا في أسقية الأدم التي لا زفت فيها ولا يشرب منها ما يسكر فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب ما جعل في الجرار والدباء والظروف المزفتة.
وقال: «كل مسكر حرام».
فاستغنوا بما أحل الله لكم عما حرم عليكم.
وقد أردت بالذي نهيت عنه من شرب الخمر وما ضارع الخمر من الطلاء وما جعل في الدباء والجرار والظروف المزفتة وكل مسكر - اتخاذ الحجة عليكم.
فمن يطع منكم فهو خير له.
ومن يخالف إلى ما نهي عنه نعاقبه على العلانية ويكفنا الله ما أسر.
فإنه على كل شيء رقيب.
ومن استخفى بذلك عنا فإن الله أشد بأساً وأشد تنكيلاً ".
احتجاج المحللين للنبيذ قال المحللون لكل ما أسكر كثيره من النبيذ: إنما حرمت الخمر بعينها خمر العنب خاصةً بالكتاب وهي معقولة مفهومة لا يمتري فيها أحدٌ من المسلمين وإنما حرمها الله تعبداً لا لعلة الإسكار كما ذكرتم ولا لأنها رجس كما زعمتم.
ولو كان ذلك كذلك لما أحلها الله للأنبياء المتقدمين والأمم السالفين ولا شربها نوحٌ بعد خروجه من السفينة ولا عيسى ليلة رفع ولا شربها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام.
وأما قولكم: إنها رجس فقد صدقتم في اللفظ وغلطتم في المعنى إذ كنتم أردتم أنه منتنة فإن الخمر ليست بمنتنة ولا قذرة ولا وصفها أحد بنتن ولا قذر وإنما جعلها الله رجساً بالتحريم كما جعل الزنا فاحشة ومقتاً أي معصية وإثماً بالتحريم وإنما هو جماع كجماع النكاح وهو عن تراضٍ وبذل كما أن النكاح عن تراضٍ وبذل.
وقد يبذل في السفاح ما يبذل في النكاح ولذلك سمى الله تبارك وتعالى المحرمات كلها خباثث.
فقال تعالى: «ويحرم عليهم الخبائث».
وسمى المحللات كلها طيبات فقال: «يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات» وسمى كل ما جاوز أمره أو قصر عنه سرفاً وإن اقتصد فيه.
وقد ذكر الخمر فيما امتن به على عباده قبل تحريمها فقال تعالى: «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً».
ولو أنها رجس على ما تأولتم ما جعلها الله في جنته وسماها لذة للشاربين.
وإن قلتم: إن خمر الجنة ليست كخمر الدنيا لأن الله نفى عنها عيوب خمر الدنيا فقال تعالى: «لا يصدعون عنها ولا ينزفون» وكذلك قوله في فاكهة الجنة: «لا مقطوعةٍ ولا ممنوعة» فنفى عنها عيوب فواكه الدنيا لأنها تأتي في وقتٍ وتنقطع في وقت ولأنها ممنوعة إلا بالثمن ولها آفات كثيرة وليس في فواكه الجنة آفة.
وما سمعنا أحداً وصف الخمر إلا بضد ما ذكرتم من طيب النسيم وذكاء الرائحة.
قال الأخطل: كأنما المسك نهبى بين أرحلنا وقد تضوع من ناجودها الجاري وقال آخر: فتنفست في البيت إذ مزجت كتنفس الريحان في الأنف وقال أبو نواس: نحن نخفيها ويأبى طيب ريحٍ فتفوح وإنما قوله فيها «رجس» كقوله تعالى: «وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم».
أي كفراً إلى كفرهم.
وأما منافعها التي ذكرها الله تعالى في قوله: «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» فإنها كثيرةٌ لا تحصى: فمنها أنها تدر الدم وتقوي المنة وتصفي اللون وتبعث النشاط وتفتق اللسان ما أخذ منها بقدر الحاجة ولم يحاوز المقدار.
فإذا جاوز ذلك عاد نفعها ضراً.
وقال ابن قتيبة في كتاب الأشربة: كانت الأوائل تقول: الخمر حبيبة الروح ولذلك اشتق لها اسم من الروح فسميت راحاً وربما سميت روحاً.
وقال إبراهيم النظام: ما زلت آخذ روح الزق في لطفٍ وأستبيح دماً من غير مذبوح حتى انثنيت ولي روحان في جسدي والزق مطرح جسم بلا روح وقد تسمى دماً لأنها تزيد في الدم.
قال مسلم بن الوليد الأنصاري: مزجنا دماً من كرمة بدمائنا فأظهر في الألوان منا الدم الدم وسلافةٍ مما تعتق بابل كدم الذبيح سلبتها جريالها فقال: «شربتها حمراء وبلتها بيضاء».
يريد أن حمرتها صارت دماً.
ومن منافع الخمر أنها تزيد في الهمة وتولد الجرأة وتهيج الأنفة وتسخي البخيل وتشجع الجبان.
قال حسان بن ثابت: ونشر بها فتتركنا ملوكاً وأسداً ما ينهنهنا اللقاء وقال طرفة: فإذا ما شربوها وانتشوا وهبوا كل أمون وطمر ثم راحوا عبق المسك بهم يلحفون الأرض هداب الأزر وقال مسلم بن الوليد: تصد بنفس المرء عماً يغمه وتنطق بالمعروف ألسنة البخل وقال الحسن بن هانئ: إذا ما أتت دون اللهاة من الفتى دعا همه من صدره برحيل ومن تسخيتها للبخيل على البذل قول بعض المحدثين: كساني قميصاً مرتين إذا انتشى وينزعه مني إذا كان صاحيا فياليت حظي من سروري وترحتي ومن جوده ألا علي ولا ليا قالوا: ولولا أن الله تعالى حرم الخمر في كتابه لكانت سيدة الأشربة.
وما ظنك بشراب الشربة الثانية منه أطيب من الأولى والثالثة أطيب من الثانية حتى يؤديك إلى أرفق الأشياء وهو النوم.
وكل شراب سواها فالشربة الأولى أطيب من الثانية والثانية أطيب من الثالثة حتى تمله وتكرهه.
وسقى قومٌ أعرابياً كؤوساً ثم قالوا: كيف تجدك قال أجدني أبشر وأجدكم تحببون إلي.
وقالوا: ما حرم الله شيئاً إلا عوضنا ما هو خير منه أو مثله وقد جعل الله النبيذ عوضاً عن الخمر نأخذ منه ما يطيب النفس ويصفي اللون ويهضم الطعام ولا نبلغ منه إلى ما يذهب العقل ويصدع الرأس ويغثي النفس ويشرك الخمر في آفاتها وعظيم جناياتها.
قالوا: وأما قولكم: إن الخمر كل ما خمر والنبيذ كله يخمر فهو خمر - فإن الأسماء قد تتشاكل في بعض المعاني فتسمى ببعضها لعلةٍ فيها وهي في آخر ولا يطلق ذلك الاسم على الآخر.
ألا ترى أن اللبن قد يخمرونه بروبةٍ تلقى فيه ولا يسمى خمراً وأن العجين قد يخمر فيسمى خميراً ولا يسمى خمراً وأن نقيع التمر يسمى سكراً لإسكاره ولا يسمى غيره من النبيذ سكراً وإن كان مسكراً.
وهذا أكثر في كلام العرب من أن يحاط به.
ورائب اللبن يسكر إسكاراً كسكر النبيذ.
ويقال: قوم ملبونون وقوم روبى إذا شربوا الرائب فسكروا منه.
وقال بشر بن أبي خازم: فأما تميم تميم بن مرٍ فألفاهم القوم روبي نياما وأما قولكم للرجل: مخمور وبه خمار إذا أصابه صداع من الخمر وقد يقال مثل ذلك لمن أصابه صداع من النبيذ فيقال: به خمار ولا يقال به نباذ - فإن حجتنا في ذلك أن الخمار إنما يعرض مما أسكر من النبيذ وذلك حرام لا فرق بينه وبين الخمر عندنا فيقال فيه ما يقال في الخمر.
وإنما كان شربة النبيذ من أسلافنا يشربون منه اليسير على الغداء والعشاء ومما لا يعرض منه خمار.
وقد فرقت الشعراء بين النبيذ والخمر فقال الأقيشر وكان مغرماً بالشراب: وصهباء جرجانية لم يطف بها حنيف ولم تنغر بها ساعةً قدر أتاني بها يحيى وقد نمت نومةً وقد غارت الشعري وقد خفق النسر فقلت: اصطحبها أو لغيري فاسقها فما أنا بعد الشيب ويحك والخمر إذا المرء وافى الأربعين ولم يكن له دون ما يأتي حياءٌ ولا ستر فدعه ولا تنكر عليه الذي أنى وأن جر أرسان الحياة له الدهر وأما قول بعض الشعراء في شاربي النبيذ وما عابوهم به من قلة الوفاء ونقض العهود فقد قالوا أقبح من ذلك في تارك النبيذ وقال ابن بيض: ألا لا يغرنك ذو سجدةٍ يظل بها دائباً يخدع وما للتقى لزمت وجهه ولكن ليأتي مستودع ثلاثون ألفاً حواها السجود فليست إلى ربها ترجع ورد أخو الكأس ما عنده وما كنت في رده أطمع وقال آخر: أما النبيذ فلا يذعرك شاربه واحفظ ثيابك ممن يشرب الماء قوم يورون عما في نفوسهم حتى إذا استمكنوا كانوا هم الداء مشمرين إلى أنصاف سوقهم هم الذئاب وقد يدعون قراء وقال أعرابي: صلى فأعجبني وصام فرابني نح القلوص عن المصلي الصائم وقال غيره: شمر ثيابك واستعد لقائل واحكك جبينك للقضاء بثوم وقال بعض الظرفاء: أظهروا لله سمتاً وعلى المنقوش داروا وله صلوا وصاموا وله حجوا وزاروا لو يرى فوق الثريا ولهم ريش لطاروا وهؤلاء المراءون بأعمالهم العاملون للناس والتاركون للناس هم شرار الخلق وأراذل البرية.
وقد فضل شربة النبيذ عليهم بإرسال الأنفس على السجية وإظهار المروءة.
ولسنا نصف بهذا منهم إلا الأدنياء فليس في الناس صنف إلا ولهم حشوة.
ومن احتجاج المحللين للنبيذ ما رواه مالك وأثبته في موطئه من حديث أبي سعيد الخدري: أنه قدم من سفر فقدم إليه لحم من لحوم الأضاحي فقال: ألم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أمر.
فخرج إلى الناس فسألهم فأخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام فكلوا وادخروا وتصدقوا.
وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الدباء والمزفت فانتبذوا وكل مسكرٍ حرام.
وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً ".
والحديثان صحيحان رواهما مالك بن أنس وأثبتهما في موطئه وإنما هو ناسخ ومنسوخ وإنما كان نهيه أن ينتبذ في الدباء والمزفت نهياً عن النبيذ الشديد لأن الأشربة التي تعتمل فيها تشتد.
ولا معنى للدباء والمزفت غير هذا.
وقوله بعد هذا: «كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام» إباحةٌ لما كان حظر عليه من النبيذ الشديد.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام» فنهاهم بذلك أن يشربوا حتى يسكروا.
وإنما المسكر ما أسكر ولا يسمى القليل الذي لا يسكر مسكرا.
ولو كان ما يسكر كثيره يسمى قليله مسكرا ما أباح لنا منه شيئاً.
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ شرب من سقاية العباس فوجده شديداً.
قطب بين حاجبيه ثم دعا بذنوب من ماء زمزم فصب عليه ثم قال: «إذا اغتلمت أشربتكم فاكسروها بالماء».
ولو كان حراماً لأراقه وما صب عليه ماء ثم شربه.
واحتجوا: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف حرام فإن هذا كله منسوخ نسخه شربه للصلب يوم حجة الوداع.
قالوا: ومن الدليل على ذلك أنه كان نهى وفد عبد القيس عن شرب المسكر ثم وفدوا إليه بعد فرآهم مصفرة ألوانهم سيئة حالهم فسألهم عن قصتهم فأعلموه أنه كان لهم شراب فيه قوام أبدانهم فمنعهم من ذلك فأذن لهم في شربه.
وأن ابن مسعودٍ قال: «شهدنا التحريم وشهدتم وشهدنا التحليل وغبتم».
وأنه كان يشرب الصلب من نبيذ الجر حتى كثرت الروايات به عنه وشهرت وأذيعت واتبعه عليه عامة التابعين من الكوفيين وجعلوه أعظم حججهم وقال في ذلك شاعرهم: من ذا يحرم ماء المزن خالطه في جوف خابيةٍ ماء العناقيد إني لأكره تشديد الرواة لنا فيه ويعجبني قول ابن مسعود وإنما أراد: أنهم كانوا يعمدون إلى الرب الذي قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فيردون عليه من الماء قدر ما ذهب منه ثم يتركونه حتى يغلي ويسكن جأشه ثم يشربونه.
وكان عمر يشرب على طعامه الصلب ويقول: يقطع هذا اللحم في بطوننا.
واحتجوا بحديث زيد بن أخزم عن أبي داود عن شعبة عن مسعر بن كدام عن ابن عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس أنه قال: «حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب».
وبحديث رواه عبد الرحمن بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو شاكٍ على بعير ومعه محجن كلما مر بالحجر استلمه بالمحجن حتى إذا انقضى طوافه نزل فصلى ركعتين ثم أتى السقاية فقال: " اسقوني من هذا ".
فقال له العباس " ألا نسقيك مما يصنع في البيوت قال: " لا ولكن اسقوني مما يشرب الناس ".
فأتي بقدح من نبيذ فذاقه فقطب وقال: «هلموا فصبوا فيه الماء».
ثم قال: «زد فيه» مرة أو مرتين أو ثلاثة.
ثم قال: «إذا صنع بكم هذا فاصنعوا به هكذا».
وبحديث رواه يحيى بن اليمان عن الثوري عن منصور بن خالد عن سعيد بن مسعود الأنصاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم عطش وهو يطوف بالبيت فأتي بنبيذٍ من السقاية فشمه فقطب ثم دعا بذنوب من ماء زمزم فصب عليه وشرب فقال له رجل: أحرام هو يا رسول الله فقال: «لا».
وقال الشعبي: شرب أعرابي من إداوة عمر فانتشى فحده عمر.
وإنما حده للسكر لا للشراب.
ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوم يشربون ويوقدون في الأخصاص فقال: نهيتكم عن معاقرة الشراب فعاقرتم وعن الإيقاد في الأخصاص فأوقدتم ".
وهم بتأديبهم فقالوا: مهلاً يا أمير المؤمنين نهاك الله عن التجسس ونهاك عن الدخول بغير إذنٍ فدخلت فقال: هاتان بهاتين.
وانصرف وهو يقول: «كل الناس أفقه منك يا عمر».
وأصل المعاقرة من عقر الحوض وهو مقام الشاربة.
ولو كان عنده ما شربوا خمراً لحدهم.
وبلغه عن عامل بميسان أنه قال: ألا أبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم إذا شئت غنتني دهاقين قريةٍ وصناجةٌ تجذو على كل منسم فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمنا في الجوسق المتهدم فقال: إي والله إنه ليسوؤني ذلك.
فعزله وقال: والله لا عمل لي عملاً أبداً.
وإنما أنكر عليه المدام وشربه بالكبير والصنج والرقص وشغله باللهو عما فوض إليه من أمور الرعية.
ولو كان ما شرب عنده خمراً لحده.
حدث محمد بن داود عن سعيد بن نصير عن يسار عن جعفر قال: سمعت مالك بن دينار وسئل عن النبيذ أحرام هو فقال: انظر ثمن التمر من أين هو ولا تسل عن النبيذ أحلالٌ هو أم حرام وعوتب سعيد بن زيد في النبيذ فقال: أما أنا فلا أدعه حتى يكون شر عملي.
وقيل لمحمد بن واسع: أتشرب النبيذ قال: نعم.
فقيل: وكيف تشربه فقال: على غدائي وعشائي وعند ظمئي.
قيل: فما تركت منه قال: التكأة ومحادثة الإخوان.
النص من «العقد الفريد» كما نسخه متطوعو ويكي مصدر، برخصة المشاع الإبداعي (نسب المصنف، الترخيص بالمثل ٤٫٠). الرخصة · مصادر الموقع