وأما الإسجالات

- فهى بحسب الوقائع، وقد ذكرنا منها فى أثناء ما قدّمناه ما هو وارد فى مواضعه، فلنذكر ما لم نورده هناك؛ فمن ذلك إسجال بثبوت العدالة.

قد استقرّت القاعدة بين الناس فى إسجالات العدالة ان يبتدئ الكاتب بخطبة يذكر فيها شرف العدالة وعلوّها، وارتفاع رتبتها وسموّها؛ ويصف المعدّل بأوصاف تليق به بحسب حاله ورتبته، وأصالته وأبوّته؛ ولا حجر على الكاتب فيما يأتى به من القرائن والفقر والكلام المسجوع ما لم يتعدّ به حقّ المنعوت، أو يخرج به عن طوره ورتبته، ويراعى مع ذلك قيود الشرع وضوابطه؛ والكاتب فيها بحسب قدرته وتصرّفه فى أساليب الكلام وبراعة الاستهلال واختيار المعانى؛ فاذا انتهى إلى آخر الخطبة وذكر أوصاف المعدّل قال: فلذلك استخار الله تعالى سيّدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى قاضى القضاة، حاكم الحكّام؛ وينعته بنعوته، ويذكر مذهبه وولايته للدّولة القاهرة السلطانيّة الملكيّة الفلانيّة، بالولاية الصحيحة الشرعيّة، المتّصلة بالمواقف الشريفة النبويّة، الإماميّة العبّاسيّة، (المستكفى) أمير المؤمنين- أعزّ الله به الدّين، وأمتع ببقائه الإسلام والمسلمين- وأشهد على نفسه من حضر مجلس حكمه وقضائه، وهو يومئذ نافذ القضايا والأحكام ماضى النقض والإبرام، وذلك فى اليوم المبارك؛ ويكتب الحاكم التاريخ بخطّه؛ ثمّ يكتب الكاتب: أنّه ثبت عنده وصحّ لديه بالبيّنة العادلة المرضيّة، التى ثبتت بمثلها الحقوق الشرعيّة، عدالة فلان- وينعته بما يستحقّه- ثبوتا ماضيا شرعيّا معتبرا تامّا مرضيّا؛ وحكم بعدالته، وقبول قوله فى شهادته؛ وأجاز ذلك وأمضاه واختاره وارتضاه، وألزم ما اقتضاه مقتضاه؛ وأذن سيّدنا قاضى القضاة فلان لفلان المحكوم بعدالته فى تحمّل الشهادات وأدائها، لتحفظ الحقوق على أربابها وأوليائها؛

وسمع شهادته فقبلها وأجازها، وأمره أن يرقم على حلل الطروس طرازها؛ وبسط قلمه بسطا كلّيّا، ونصبه بين الناس عدلا مبرّرا مرضيّا، وأجراه مجرى أمثاله من العدول المبرّرين، وسلك به مسلك الشهداء المتميّزين؛ وتقدّم- أدام الله تعالى أيّامه- بكتابة هذا الإسجال، فكتب عن إذنه الكريم فى التاريخ المقدّم ذكره أعلاه المكتب بخطّه الكريم، شرّفه الله تعالى. والكاتب فى ذلك بحسب ما توصله إليه عباراته.