الوجه السادس (طول الكلام وقصره، فكلّما عظمت الوظيفة وارتفع قدر صاحبها كان الكلام فيها أبسط)

قال في «حسن التوسل»: ويحسن أن يكون الكلام في التقاليد منقسما أربعة أقسام متقاربة المقادير؛ فالرّبع الأوّل في الخطبة، والرّبع الثاني في ذكر موقع الإنعام في حق المقلّد، وذكر الرتبة وتفخيم أمرها، والربع الثالث في أوصاف المولّى، وذكر ما يناسب تلك الرتبة ويناسب حاله من عدل وسياسة ومهابة وبعد صيت وسمعة وشجاعة إن كان نائبا، ووصف الرأي والعدل وحسن التدبير والمعرفة بوجوه الأموال وعمارة البلاد، وصلاح الأحوال، وما يناسب ذلك إن كان وزيرا، وكذلك في كلّ رتبة بحسبها، والربع الرابع في الوصايا.

قال في «التعريف»: والذي أختاره اختصار مقدار التحميدة [الّتي] في الخطبة والخطب مطلقا وإطالة ما بعد ذلك، والإطناب في الوصايا [اللهم] إلّا لمن جلّ قدره [وعظم أمره] فإن الأولى الاقتصار في الوصايا على أهمّ الجمليّات، ويعتذر في الاقتصار بما يعرف من فضله، ويعلم من علمه، ويوثق به من تجربته ومن هذا ومثله. قال: والكاتب في هذا [كلّه] بحسب ما يراه، ولكلّ واقعة مقال يليق بها، ولملبس كلّ رجل قدر معروف لا يليق به غيره، وفي هذا غنى لمن عرف، وكفاية لمن علم، على أن المقرّ الشهابي تابع في ذلك القاضي «محيى الدين بن عبد الظاهر » ﵀، فإنك إذا تأملت تقاليده وتواقيعه، وجدتها كلّها كذلك، ولكلّ وجه ظاهر، فإنّ المطوّل للخطبة لا

يخليها من براعة الاستهلال، المناسبة للحال، والمقصّر لها مراع لزيادة الإطناب في الوصف.

قلت: ولا يخفى أن ما ذكراه في التقاليد يجيء مثله في العهود لجريها على موجبها من مولّ ومولّى.

أما إذا كانت الولاية بيعة فإنه يجعل موضع الوصايا ذكر التزام الخليفة البرّ والإحسان للخلق، ووعد النظر في أمور الرعيّة، وصلاح أحوالهم، وذكر التحليف للخليفة، أو له وللسلطان إن كان معه سلطان قام بعقد البيعة له على الوفاء بالعهد والدّخول تحت الطاعة. قال في «حسن التوسل»: والأمر الجاري في ذلك على العادة معروف لكنه قد تقع أشياء خارجة عن العادة فيحتاج الكاتب فيها إلى حسن التصرّف على ما يقتضيه الحال، وذكر من ذلك تقليدا أنشأه لمتملّك سيس، وتقليدا كتبه بالفتوّة، وسيأتي ذكر ذلك مع ما شاكله في مواضعه إن شاء الله تعالى.