الأمر الرابع- المدّة التي يعقد عليها

. ويعتبر فيها أن تكون مطلقة بأن لا يقيّدها بانتهاء، أو بما شاء المعقود له من المدّة. ولا تجوز إضافة ذلك إلى مشيئة الإمام، لأن المقصود من عقدها الدّوام. وقوله ﷺ «أقرّكم ما أقرّكم الله» إنما ورد في المهادنة لا في عقد الذّمّة.