الليلة السابعة عشرة

وفي فحوى هذا وما يعلمها إلّا العالمون؟ فقد وصل العقل بالعلم، كما وصل العلم بالعقل، لأنّ كمال الإنسان بهما، ألا ترى أن العاقل متى عرّي من العلم قلّ انتفاعه بعقله؟ كذلك العالم متى خلّي من العقل بطل انتفاعه بعلمه، أما قال:

وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ

؟ أما قال: فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ

؟

أما قال: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

؟ أما ذمّ قوما حين قال:

يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ

؟ أفما قال: أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخارِجٍ مِنْها

! أما قال: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ

؟ أما قال: إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

؟ وكتاب الله عز وجل محيط بهذا كلّه، وإنما تقاد إلى طاعة رسوله ﷺ بعد هذا فيما لا يناله عقلك، ولا يبلغه ذهنك، ولا يعلو إليه فكرك، فأمرك باتّباعه والتّسليم له، وإنما دخلت الآفة من قوم دهريّين ملحدين ركبوا مطية الجدل والجهل، ومالوا إلى الشّغب بالتعصّب، وقابلوا الأمور بتحسينهم وتقبيحهم وتهجينهم، وجهلوا أنّ وراء ذلك ما يفوت ذرعهم، ويتخلّف عن لحاقه رأيهم ونظرهم، ويعمى دون كنه ذلك بصرهم، وهذه الطائفة معروفة، منهم صالح بن عبد القدّوس، وابن أبي العوجاء، ومطر بن أبي الغيث، وابن الرّاوندي، والصّيمريّ، فإن هؤلاء طاحوا في أودية الضّلالة، واستجرّوا إلى جهلهم أصحاب الخلاعة والمجانة.

فقال البخاريّ: فما الذي تركت بهذا الوصف للّذين جمعوا بين الفلسفة والديانة، ووصلوا هذه بهذه على طريق الظاهر والباطن، والخفيّ والجليّ، والبادي والمكتوم؟

قال: تركت لهم الطّويل العريض، القوم زعموا أن الفلسفة مواطئة للشّريعة، والشّريعة موافقة للفلسفة، ولا فرق بين قول القائل: قال النبيّ، وقال الحكيم، وأنّ أفلاطن ما وضع كتاب النّواميس إلّا لنعلم كيف نقول؟ وبأيّ شيء نبحث، وما الذي نقدّم ونؤخّر، وأن النّبوة فرع من فروع الفلسفة، وأن الفلسفة أصل علم العالم، وأنّ النبيّ محتاج إلى تتميم ما يأتي به من جهة الحكيم، والحكيم، والحكيم غنيّ عنه، هذا وما أشبهه، وأنّ صاحب الدّين له أن يعيّن ويورّي ويشير ويكنّي حتّى تتمّ المصلحة، وتنتظم الكلمة، وتتفق الجماعة، وتثبت السّنّة، وتحلوا المعيشة، وحتى قال قائل منهم: «أوائل الشريعة أمور مبتدعة، ووسائطها سنن متّبعة، وأواخرها حقوق منتزعه» وأين هذا النّعت من قولي: «إنّ الشريعة إلهية، والفلسفة بشرية»، أعني أنّ تلك بالوحي، وهذه بالعقل، وأنّ تلك موثوق بها ومطمأنّ إليها، وهذه مشكوك فيها مضطرب عليها.

قال له البخاريّ: فلم لم ينهج صاحب الشّريعة هذه الطريق، وكان يزول هذا الخصام، وينتفي هذا الظّن، وتكسد هذه السّوق؟

فقال: إن صاحب الشّريعة مستغرق بالنور الإلهيّ، فهو محبوس على ما يراه ويبصره، ويجده وينظره، لأنّه مأخوذ بما شهده بالعيان وأدركه بالحسّ وناله بوديعة الصّدر عن كل ما عداه، فلهذا يدعو إلى اقتباس كماله الذي حصل له، ولا يسعد بدعوته إلا من وفّق لإجابته، وأذعن لطاعته، واهتدى بكلمته، والفلسفة كمال بشريّ، والدين كمال إلهيّ، والكمال الإلهيّ غنيّ عن الكمال البشريّ، والكمال البشري فقير إلى الكمال الإلهيّ، فهذا هذا، وما أمر الله عز وجل بالاعتبار، ولا حثّ على التدبّر، ولا حرّك القلوب إلى الاستنباط، ولا حبّب إلى القلوب البحث في طلب المكنونات، إلا ليكون عباده حكماء ألبّاء أتقياء أذكياء، ولا أمر بالتّسليم ولا حظر الغلوّ والإفراط في التّعمّق إلا ليكون عباده لاجئين إليه متوكّلين عليه، معتصمين به، خائفين منه، راجين له، يدعونه خوفا وطمعا، ويعبدونه رغبا ورهبا، فبيّن ما بيّن حرصا على معرفته وعبادته، وطاعته وخدمته، وأخفى ما أخفى لتدوم حاجتهم إليه، ولا يقع الغنى عنه، وبالحاجة يقع الخضوع والتجرّد، وبالاستغناء يعرض التّجبّر والتمرّد، وهذه أمور جارية بالعادة، وثابتة بالسّيرة الجائرة والعادلة، ولا سبيل إلى دفعها ورفعها وإنكارها وجحدها، فلهذا لزم كلّ من أدرك بعقله شيئا أن يتمّم نقصه بما يجده عند من أدرك ما أدرك بوحي من ربّه.

وقال أيضا: مما يؤكّد هذه الجملة أنّ الشّريعة قد أتت على معقول كثير، بنور الوحي المنير، ولم تأت الفلسفة على شيء من الوحي لا كثير ولا قليل.

قال: وليس ليونان نبيّ يعرف، ولا رسول من قبل الله صادق، وإنما كانوا يفزعون إلى حكمائهم في وضع ناموس يجمع مصالح حياتهم ونظام عيشهم ومنافع أحوالهم في عاجلتهم، وكانت ملوكهم تحبّ الحكمة وتؤثر أهلها، وتقدّم من تحلّى بجزء من أجزائها، وكان ذلك الناموس يعمل به ويرجع إليه، حتى إذا أبلاه الزمان، وأخلقه اللّيل والنّهار، عادوا فوضعوا ناموسا آخر جديدا بزيادة شيء على ما تقدّم أو نقصان، على حسب الأحوال الغالبة على الناس، والمغلوبة بين الناس، ولهذا لا يقال:

إن الإسكندر في أيام ملكه حين سار من المغرب إلى المشرق كانت شريعته كذا وكذا، وكان يذكر نبيا يقال له: فلان، أو قال: أنا نبيّ، ولقد واقع دارا وغيره من الملوك على طريق الغلبة في طلب الملك، وحيازة الديار وجباية الأموال والسّبي والغارة، ولو كان للنبوة ذكر وللنبيّ حديث لكان ذلك مشهورا مذكورا، ومؤرّخا معروفا.

قال الوزير: هذا كلام عجيب ما سمعت مثله على هذا الشرح والتفصيل! قلت: إنّ شيخنا أبا سليمان غزير البحر، واسع الصدر، لا يغلق عليه في الأمور الرّوحانية والأنباء الإلهية والأسرار الغيبيّة، وهو طويل الفكرة، كثير الوحدة، وقد أوتي مزاجا حسن الاعتدال، وخاطرا بعيد المنال، ولسانا فسيح المجال، وطريقته هذه التي اجتباها مكتنفة بمعارضات واسعة، وعليها مداخل لخصمائه، وليس يفي كلّ أحد بتلخيصه لها، لأنه قد أفرز الشّريعة من الفلسفة، ثم حثّ على انتحالهما معا، وهذا شبيه بالمناقضة. وقد رأيت صاحبا لمحمد بن زكرياء في هذه الأيام ورد من الرّيّ يقال له: أبو غانم الطبيب، يشادّه في هذا الموضع ويضايقه، ويلزمه القول بما ينكره على الخصم، وإذا أذنت رسمت كلامهما في ورقات.

فقال الوزير: قد بان الغرض الذي رمى إليه، وتقليبه بالجدل لا يزيده إلا إغلاقا، والقصد معروف، والوقوف عليه كاف، ومع هذا فليت حظّنا منه كان يتوفر بالتلاقي والاجتماع، لا بالرواية والسماع، هات فائدة الوداع، فقد بلغت في المؤانسة غاية الإمتاع.

قلت: أكره أن أختم مثل هذه الفقر الشريفة بما يشبه الهزل وينافي الجدّ، فإن أذنت رويت ما يكون أساسا ودعامة لما تقدّم.

قال: هات ما أحببت، فما عهدنا من روايتك إلا ما يشوّقنا إلى رؤيتك.

قلت: قال ابن المقفّع: عمل الرّجل بما يعلم أنه خطأ هوى، والهوى آفة العفاف، وتركه العمل بما يعلم أنّه صواب تهاون، والتّهاون آفة الدّين، وإقدامه على ما لا يعلم أصواب هو أم خطأ لجاج، واللّجاج آفة الرّأي.

فقال- حرس الله نفسه-: ما أكثر رونق هذا الكلام! وما أعلى رتبته في كنه العقل! اكتبه لنا، بل اجمع لي جزءا لطيفا من هذه الفقر، فإنّها تروّح العقل في الفينة بعد الفينة، فإنّ نور العقل ليس يشعّ في كلّ وقت، بل يشعّ ويبرق مرّة، فإذا شعّ عمّ نفعه، وإذا برق خصّ نفعه وإذا خفي بطل نفعه.

قلت: أفعل. فقال: إن كان معك شيء آخر فاذكره، فإنّ الحديث الحسن لا يملّ، وما أحسن ما قال خالد بن صفوان، فإنّه قيل له: أتملّ الحديث؟ قال: إنّما يملّ العتيق. قال: صدق خالد، إنّ الحديث لا يملّ من الزّمان إلا فيما يليه، وإلّا فكيف يملّ في أوّل زمانه وفاتحة أوانه، وإنّما الملل يعرض بتكرّر الزّمان وضجر الحسّ ونزاع الطّبع إلى الجديد، ولهذا قيل: لكل جديد لذّة.

فحكيت أنّه لمّا تقلّد كسرى أنوشروان مملكته عكف على الصّبوح والغبوق، فكتب إليه وزيره رقعة يقول فيها: إنّ في إدمان الملك ضررا على الرّعيّة، والوجه تخفيف ذلك والنّظر في أمور المملكة. فوقّع على ظهر الرّقعة بالفارسيّة بما ترجمته:

يا هذا، إذا كانت سبلنا آمنة، وسيرتنا عادلة، والدّنيا باستقامتنا عامرة، وعمّالنا بالحق عاملة، فلم نمنع فرحة عاجلة؟

قال: من حدّثك بهذا؟ قلت: أبو سليمان شيخنا، قال: فكيف كان رضاه عن هذا الملك في هذا القول؟

فقلت: اعترض فقال أخطأ من وجوه، أحدها أن الإدمان إفراط، والإفراط مذموم، والآخر أنّه جهل أنّ أمن السّبيل وعدل السّيرة وعمارة الدنيا والعمل بالحقّ متى لم يوكّل بها الطّرف السّاهر ولم تحط بالعناية التامّة، ولم تحفظ بالاهتمام الجالب لدوام النّظام، دبّ إليها النّقص والنّقض باب للانتقاض، مزعزع للدّعامة.

والآخر أنّ الزّمان أعزّ من أن يبذل في الأكل والشّرب والتلذّذ والتّمتّع، فإن في تكميل النفس الناطقة باكتساب الرّشد لها وإبعاد الغيّ عنها ما يستوعب أضعاف العمر، فكيف إذا كان العمر قصيرا، وكان ما يدعو إليه الهوى كبيرا؟! والآخر أنّه ذهب عليه أنّ الخاصّة والعامّة إذا وقفت على استهتار الملك باللّذات، وانهماكه في طلب الشهوات، ازدرته واستهانت به، وحدّثت عنه بأخلاق الخنازير وعادات الحمير، واستهانة الخاصّة والعامّة بالنّاظر في أمرها والقيّم بشأنها متى تكرّرت على القلوب تطرّقت إلى اللسان، وانتشرت في المحافل، والتفت بها بعضهم إلى بعض وهذه مكسرة للهيبة، وقلّة الهيبة رافعة للحشمة، وارتفاع الحشمة باعث على الوثبة، والوثبة غير مأمونة من الهلكة، وما خلا الملك من طامع راصد قطّ وليس ينبغي للملك الحازم أن يظنّ أنّه لا ضدّ له ولا منازع، وقد ينجم الضدّ والمنازع

من حيث لا يحتسب، وما أكثر خجل الواثق! وما أقلّ حزم الوامق! وما أقلّ يقظة المائق! ثم قال: وعلى الضّدّ متى كان السائس ذا تحفّظ وبحث، وتتبّع وحزم وإكباب على لمّ الشّعث وتقويم الأود وسدّ الخلل وتعرّف المجهول وتحقّق المعلوم ورفع المنكر وبثّ المعروف، احترست منه العامّة والخاصّة، واستشعرت الهيبة، والتزمت بينها النّصفة، وكفيت كثيرا من معاناتها ومراعاتها، وإن كان للدّولة راصد للغرة يئس من نفوذ الحيلة فيها، لأنّ اللّصّ إذا رأى مكانا حصينا وعهد عليه حرّاسا لم يحدّث نفسه بالتعرض له، وإنما يقصد قصرا فيه ثلمة، وبابا إليه طريق، والأعراض بالأسباب، وإذا ضعف السّبب ضعف العرض، وإذا انقطع السّبب انقطع العرض.

فقال- أدام الله أيامه-: هذا كلام كاف شاف. وقال بعد ذلك: حدّثني عما تسمع من العامة في حديثنا.

قلت: سمعت (بباب الطّاق) قوما يقولون: اجتمع الناس اليوم على الشّطّ، فلما نزل الوزير ليركب المركب صاحوا وضجوا وذكروا غلاء القوت وعوز الطعام وتعذر الكسب وغلبة الفقر وتهتّك صاحب العيال، وأنّه أجابهم بجواب مرّ مع قطوب الوجه وإظهار التبرم بالاستغاثة: بعد لم تأكلوا النّخالة.

فقال: والله ما قلت هذا، ولا خطر لي على بال، ولم أقابل عامّة جاهلة ضعيفة جائعة بمثل هذه الكلمة الخشناء، وهذا يقوله من طرح الشّرّ وأحبّ الفساد وقصد التّشنيع عليّ والإيحاش منّي، وهو هذا العدوّ الكلب، «يعني ابن يوسف» كفاني الله شرّه، وشغله بنفسه، ونكّس كيده على رأسه، والله لأنظرنّ لها وللفقراء بمال أطلقه من الخزانة، وأرسم ببيع الخبز ثمانية بدرهم، ويصل ذلك إلى الفقراء في كل محلّة على ما يذكر شيخها، ويبيع الباقون على السّعر الذي يقوّم لهم، ويشتريه الغنيّ الواجد، ففعل ذلك- أحسن الله جزاءه- على ما عرفت وشاهدت، وأبلغته بنشر الدعاء له في الجوامع والمجامع بطول البقاء ودوام العلاء وكبت الأعداء ونصر الأولياء.

ثم كتبت جزءا من الفقر على ما رسم من قبل، فلمّا أوصلته إليه قال لي: اقرأ، فقرأته عليه، فقال: صل هذا الجزء بجزء آخر من حديث النبيّ- ﷺ والصحابة وبجزء من الشّعر، وبشيء من معاني القرآن، فإنّه متقدّم على كل شيء بحسب ما رفع الله من خطره، وأحوج إلى فهمه، وندب إلى العمل به، وأثاب على التفكّر فيه والتعجّب منه.

وعظ رجل من (جهينة) (عمرو بن العاص) في قصّة الحكومة، فقال عمرو له: ما أنت وذاك يا تيس جهينة؟ فو الله ما ينفعك الحق، ولا يضرّك الباطل، فاسكت فإنّ الظّلف لا يجري مع الخفّ.

وقال بعض الحكماء: إنّ المدن تبنى على الماء والمرعى والمحتطب والحصانة.

وقال الشاعر:

قال ربيعة بن عامر بن مالك في عمرو بن الإطنابة- حين دفع أخته وأخذ أخاه وكان أسيرا في قومه، وجعل دفع أخيه إليه صداق أخته، وهو الذي تسمّيه العرب المساهاة-: فقد حزمي الذي هديت له، وعزمي الذي أرشدت إليه. وقال الشاعر:

وكانت دية العربيّ مائة وسق، ودية الهجين خمسين وسقا، ودية المولى عشرة أوسق، وكانت العرب تجعل دية المعمّ المخول مائة بعير، ودية المولى خمسة وعشرين بعيرا.

وقال جرير:

وقال خالد بن جعفر بن كلاب:

وقال جندل بن صخر، وكان عبدا:

وقتل الكلبيّ عبد الله بن الجوشن الغطفانيّ بقتله ابنه الجرّاح بن عبد الله (روّادا) وكانوا عرضوا عليه الدّية، فقال:

أدمي ومطرق: غديران بين فدك وبلاد طيّئ.

سئلت ابنة الخسّ هل يلقح البازل؟ قالت: نعم وهو رازم، أي وإن كان لا يقدر على القيام من الضّعف والهزال. يقال: جمل بازل وناقة بازل، ويقال: ضربه فبركعه إذا أبركه، وتبركع، ويقال: شم لي هذه الإبل، أي انظر لي خبرها.

ويقال لولد كلّ بهيمة إذا ساء غذاؤه: جحن ومحثل وجذع، وكلّ ما غذّي بغير أمّه يقال له: عجيّ، وكذلك الجحن والوغل والسّغل كلّه السّيّئ الغذاء.

سئل النبيّ ﷺ عن ضالّة الإبل، فقال: «مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل من الشّجر حتى يأتيها ربّها».

سئل- عليه السلام عن ضالّة الغنم، فقال: هي لك أو لأخيك أو للذّئب.

قيل له عليه السلام: فاللّقطة؟ قال: «تعرّفها سنة وتحصي وكاءها ووعاءها وعفاصها وعددها، فإن جاء صاحبها فأدّها إليه».

وقال أبيّ بن كعب: أصبت مائة دينار على عهد النبي ﷺ، فقال: «احفظ عفاصها ووكاءها وعددها فإن جاء صاحبها فأخبرك بعددها وعفاصها ووكائها فأدّها إليه وإلا فعرّفها سنة، ثم استمتع بها».

قال عليّ بن الحسن: خرج رسول الله ﷺ حتى إذا كان بقفّ النخلتين قال له الأنصار: يا رسول الله، هل لك في السباق؟ قال: نعم، وهو يومئذ على النّواضح - وكان رسول الله ﷺ يسير في أخريات الناس، وأسامة بن زيد على العضباء ناقة رسول الله ﷺ، وهو في أوّل الناس- فقال: أين أسامة؟ فتنادى الناس حتى بلغ أسامة الصّوت، فوضع السّوط في الناقة فأقبلت، فلما دنت قال رسول الله ﷺ: إنّ إخواننا من الأنصار قد أرادوا السّباق فأنخ ناقتك حتى ترغو، ثم علّق الخطام ثم سابقهم،

ففعل واستبقوا، فسبقت ناقة رسول الله ﷺ، فجعل أسامة يكبّر ويقول: سبق رسول الله ﷺ، ورسول الله يقول: سبق أسامة، فلمّا أكثر من ذلك قال له: أقصر يا أسامة، فإنّ إخواننا من الأنصار فيهم حياء وحفيظة.

قال: وليس لشيء من الحيوان سنام إلا البعير، ولبعض البخاتيّ سنامان، ولبعض البقر شيء صغير على موضع الكاهل. والجمل يبول إلى خلف، وكذلك الأسد. وقضيب الجمل من عصب، وقضيب الإنسان من لحم وغضروف، وقضيب الذّئب والثعلب من عظم، وقضيب ذكر الأرانب من عظم على صورة الثّقب كأنّه نصف أنبوبة مشقوقة. وفي قلب الثّور عظم، وربما وجد في قلب الجمل. والمرأة تلد من قبل، والنّاقة من خلف. وزمان نزو الجمال في (شباط). والإناث في الإبل تحمل اثني عشر شهرا وتضع واحدا وتلقح إذا بلغت ثلاث سنين، وكذلك الذّكر، ثم تقيم الأثنى سنة ثم ينزى عليها.

وزعم صاحب المنطق أنّ الجمل لا ينزو على أمّه، وإن اضطرّ كرهه.

قال: وقد كان رجل في الدّهر السّالف ستر الأمّ بثوب ثم أرسل بكرا عليها، فلما عرف ذلك لم يتمّ وقطع، وحقد على الجمّال فقتله.

قال: وقد كان لملك فرس أنثى، وكان لها أفلاء، فأراد أن تحمل من أكرمها، فصدّ عنها وكرها، فلمّا سترت وثب فركبها، فلمّا رفع الثّوب ورآها هرب ومرّ حضرا حتى ألقى نفسه في بعض الأودية فهلك ...

هذا كلام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه.

قال حذيفة: كن في الفتنة كابن اللّبون، لا ظهر فيركب، ولا لبن فيحلب.

قال ديوجانس: إنّ المرأة تلقّن الشّرّ من المرأة، كما أنّ الأفعى تأخذ السمّ من الأصلة.

وقال فيثاغورس: إنّ كثيرا من النّاس يرون العمى الذي يعرض لعين البدن فتأباه أنفسهم، فأمّا عمى عين النّفس فإنهم لا يرونه ولا تأباه أنفسهم، فلذلك لا يستحيون.

وقال أيضا: كما أنّ الذي يسلك طريقا لا يعرفه لا يدري إلى أيّ موضع يؤدّيه، كذلك الذي يسمع كلاما لا يعرف الغرض فيه لا يربح منه إلّا التعب.

قيل لديوجانس: أيهما أولى، طلب الغنى، أم طلب الحكمة؟ فقال: للدّنيا الغنى، وللآخرة الحكمة.

وقيل له: متى تطيب الدّنيا؟ قال: إذا تفلسف ملوكها وملك فلاسفتها.

فقال الوزير- أسعده الله-: عندي أنّ هذا الكلام مدخول، لأن الفلسفة لا تصحّ إلّا لمن رفض الدّنيا وفرّغ نفسه للدار الآخرة، فكيف يكون الملك رافضا للدّنيا وقاليا لها، وهو محتاج إلى سياسة أهلها والقيام عليها باجتلاب مصالحها ونفي مفاسدها، وله أولياء يحتاج إلى تدبيرهم وإقامة أبنيتهم والتّوسعة عليهم ومواكلتهم ومشاربتهم ومداراتهم والإشراف على سرّهم وعلانيتهم، والملك أتعب من الطبيب الذي يجمع معالجة كثيرة بضروب الأدوية المختلفة والأغذية المتبا ينة، هذا والطبيب فقير إلى تقديم النّظر في نفسه وبدنه، ونفي الأمراض والأعراض عن ظاهره وباطنه، ومن كان هكذا ومن هو أكثر منه وأشدّ حاجة وعلاقة كيف يستطيع أن يكون ملكا وحكيما؟! ولعلّ قائلا يظنّ هذا ممكنا، ويكون الملك واعيا في الحكمة بالدّعوى، وقائما بالملك على طريق الأولى، وهذا إلى التياث الأمر واختلاله واختلاطه في الملك والفلسفة أقرب منه إلى إحكام الأصل وإثبات الفرع. قال: ولهذا لم نجد نحن في الإسلام من نظر في أمر الأمّة على الزّهد والتّقى وإيثار البرّ والهدى إلا عددا قليلا، والمجوس تزعم أنّ الشريعة معرّجة عن الملك، أي الذي يأتي بها ليس له أن يعرّج على الملك، بل له أن يكل الملك إلى من يقوم به على أحكام الدّين، ولهذا قال ملكنا الفاضل: الدّين والملك أخوان، فالدين أسّ، والملك حارس، فما لا أسّ له فهو مهدوم، وما لا حارس له فهو ضائع.

فقلت له: هذا باب إن توزّع القول فيه طال، وإن رمي بالقصد جاز، وللأئمة كلام كثير في الإمامة والخلافة وما يجري مجرى النّيابة عن صاحب الديانة على فنون مختلفة، وجمل متعدّدة، إلّا أنّ النّاظر في أحوال النّاس ينبغي أن يكون قائما بأحكام الشريعة، حاملا للصّغير والكبير، على طرائقها المعروفة، لأنّ الشّريعة سياسة الله في الخلق، والملك سياسة الناس للنّاس، على أنّ الشريعة متى خلت من السياسة كانت ناقصة، والسياسة متى عريت من الشريعة كانت ناقصة، والملك مبعوث، كما أنّ صاحب الدّين مبعوث، إلّا أنّ أحد البعثين أخفى من الآخر، والثاني أشهر من الأوّل.

قال- أطال الله بقاءه-: كنت أحبّ أن أعلم من أين قلت: إن الملك مبعوث أيضا؟ فإن هذه الكلمة ما ثبتت في أذني قطّ، ولا خطرت لي على بال.

قلت: قال الله عز وجل في تنزيله: إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً

. فعجب وقال: كأنّي لم أسمع بهذا قطّ.

ذكر للإسكندر سوء أحوال رؤساء مذهبه لمّا كان أبوه احتاز أموالهم وسلب أحوالهم. فقال: يجب للآباء على الأبناء إزالة الذّمّ عنهم، ومحو الإثم، واستعطاف القلوب عليهم، ونشر المحامد عنهم، وأمر بردّ أموالهم عليهم، وزاد في الإحسان

إليهم. وقال: قد بلغ من فرط شفقة الآباء على الأبناء أن يسيئوا إلى أنفسهم لتكون الإساءة سببا للإحسان إلى أولادهم، لأنّهم يرون أولادهم كأنفسهم لأنهم من أنفسهم.

فقلت: أيها الوزير، إنّي لأعجب من الإسكندر في الفعل الرّشيد والقول السّديد، فهذا المنصور أبو جعفر صاحب الشهامة والصّرامة أخذ من وجوه العراق أموالا بخواتيم أصحابها وأفقرهم، وجعلها في خزائنه بعد أن كتب على تلك الخرائط والظّروف أسماء أهلها، ثمّ وصّى المهديّ بردّها على أصحابها بعد موته، ووكّد ذلك عليه، وقال: يا بنيّ، إنما أريد بهذا أن أحبّبك إلى الناس، ففعل المهديّ ذلك، فانتشر له الصّيت وكثر الدعاء وعجّت الأصوات، وقال الناس: هذا هو المهديّ الذي ورد في الأثر. فقال: هذا عجب.

وقال سقراط: ينبغي لمن علم أنّ البدن هو شيء جعل نافعا للنفس مثل الآلة للصانع أن يطلب كلّ ما يصير البدن به أنفع وأوفق لأفعال النفس التي هي فيه، وأن يهرب من كل ما يصيّر البدن غير نافع ولا موافق لاستعمال النفس له.

قال أوميروس: لا ينبغي لك أن تؤثر علم شيء إذا عيّرت به غضبت، فإنك إذا فعلت هذا كنت أنت القاذف لنفسك.

وقال ديوجانس: من القبيح أن تتحرى في أغذية البدن ما يصلح له ولا يكون ضارّا، ولا تتحرّى في غذاء النّفس الذي هو العلم لئلّا يكون ضارّا.

وقال أيضا: من القبيح أن يكون الملّاح لا يطلق سفينته في كلّ ريح، ونحن نطلق أنفسنا في غير بحث ولا اختبار.

ذكر لنا أبو سليمان أن فيسلوفا ورد مدينة فيها فيلسوف، فوجّه إليه المدنيّ كأسا ملآى، يشير بها إلى أن الاستغناء عنه واقع عنده، فطرح القادم في الكأس إبرة، يعلمه أن معرفته تنفذ في معرفته.

وقال فيلسوف يونانيّ: التقلّب في الأمصار، والتوسّط في المجامع، والتصرّف في الصّناعات، واستماع فنون الأقوال، مما يزيد الإنسان بصيرة وحكمة وتجربة ويقظة ومعرفة وعلما.

قال الوزير: ما البصيرة؟

قلت: لحظ النفس الأمور. قال: فما الحكمة؟ قلت: بلوغ القاصية من ذلك اللحظ. قال: فما التجربة؟ قلت: كمال النفس بلحاظ مالها. قال: هذا حسن.

قال أنكساغورس: كما أن الإناء إذا امتلأ بما يسعه من الماء ثم تجعل فيه زيادة على ذلك فاض وانصبّ، ولعله أن يخرج معه شيء آخر، كذلك الذهن ما أمكنه أن يضبطه فإنه يضبطه، وإن طلب منه ضبط شيء آخر أكثر من وسعه تحيّر، ولعلّ ذلك يضيّع عليه شيئا مما كان الذهن ضابطا له، وهذا كلام صحيح، وإنّي لأتعجّب من

أصحابنا إذا ظنّوا وقالوا: إنّ الإنسان يستطيع حفظ جميع فنون العلم والقيام بها والإبقاء عليها، ولو كان هذا مقدورا عليه لوجد، ولو وجد لعرف، ولو عرف لذكر، وكيف يجوز هذا وقلب الإنسان مضغة، وقوّته مقصورة، وانبساطه متناه، واقتباسه وحفظه وتصوّره وذكره محدود؟ ولقد حدّثني عليّ بن المهديّ الطبريّ قال: قلت ببغداد لأبي بشر: لو نظرت في شيء من الفقه مع هذه البراعة التي لك في الكلام، ومع هذا اللسان الذي تحيّر فيه كلّ خصم. قال: أفعل، قال: فكنت أقرأ عليه بالنّهار مع المختلفة الكلام، وكان يقرأ عليّ باللّيل شيئا من الفقه، فلمّا كان بعد قليل أقصر عن ذلك، فقلت له: ما السّبب؟ قال: والله ما أحفظ مسألة جليلة في الفقه إلّا وأنسى مسألة دقيقة في الكلام، ولا حاجة في زيادة شيء يكون سببا لنقصان شيء آخر منّي.

وسأل رجل آخر أن يقرضه مالا، فوعده ثمّ غدر به، فلامه النّاس، فقال: لأن يحمرّ وجهي مرّة أحبّ إليّ من أن يصفرّ مرارا كثيرة.

وولي أريوس ولاية فقال له أصدقاؤه: الآن يظهر فضلك. فقال: ليست الولاية تظهر الرّجل، بل الرّجل يظهر الولاية.

وقال ديوجانس: الدّنيا سوق المسافر، فليس ينبغي للعاقل أن يشتري منها شيئا فوق الكفاف.

وقيل لاسطفانس: من صديقك؟ قال: الذي إذا صرت إليه في حاجة وجدته أشدّ مسارعة إلى قضائها منّي إلى طلبها.

وقال أفلاطون: إن للنفس لذّتين: لذّة لها مجرّدة عن الجسد، ولذّة مشاركة للجسد، فأما التي تنفرد بها النفس فهي العلم والحكمة، وأما التي تشارك فيها البدن فالطعام والشراب وغير ذلك.

وقيل لسقراط: كيف ينبغي أن تكون الدنيا عندنا؟ قال: لا تستقبلوها بتمنّ لها، ولا تتبعوها بتأسّف عليها، فلا ذلك مجد عليكم، ولا هذا راجع إليكم.

وقال سقراط: القنية مخدومة، ومن خدم غير نفسه فليس بحرّ.

وقال بعض ندماء الإسكندر له: إن فلانا يسيء الثناء عليك، فقال: أنا أعلم أن فلانا ليس بشرّير، فينبغي أن ينظر هل ناله من ناحيتنا أمر دعاه إلى ذلك، فبحث عن حاله فوجدها رثّة، فأمر له بصلة سنيّة، فبلغه بعد ذلك أنه يبسط لسانه بالثناء عليه في المحافل، فقال: أما ترون أن الأمر إلينا أن يقال فينا خير أو شرّ.

قيل لطيماثاوس: لم صرت تسيء القول في الناس؟ قال: لأنه ليس يمكنني أن أسيء إليهم بالفعل. وكان مرّة في صحراء، فقال له إنسان: ما أحسن هذه الصحراء! قال: لو لم تحضرها أنت.