وجوب الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن لمنكر

قَالَ القَاضِي: فِي هَذَا الْخَبَر مَا دلّ على وجوب الأر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر، وهجر أهل الْمعاصِي ومجانبة المجالسة لَهم والأنس بهم، وإيناسهم يالمقاربة ومخالطتهم بالمؤاكلة والمشاربة، والتنزه عَن مداهنتهم، وَلُزُوم الْمُسلمين عطفهم على وَاجِبَات الدّين وردِّهم إِلَى اتِّبَاع سَبِيل الْمُؤمنِينَ.

وَقَوله حَتَّى يأطروهم على الْحق أطرًا. معناهُ يعطفونَهم عَلَيْهِ عطفا. يُقال: أطرتُ الرجل على الشَّيْء آطرُه أطرًا، فَأَنا آطر بِهِ، وَهُوَ مأطور، وَمن ذَلِك قَول طرفَة بن العَبْد:

الضَّالة: السِّدْرَة فِي البريَّة الْبَعِيدَة من المَاء تُجمع ضَالًّا كَمَا قَالَ الشَّاعِر:

والعبرية السِّدْرَة الَّتِي على المَاء تُجمع عُبريًّا كَمَا قَالَ الشَّاعِر:

لاثٍ بِهِ الْأَشْيَاء والْعُبْرِيُّ

وأمّا السِّدْرَة الَّتِي تكون متوسطة بَين المَاء وَبَين الْبر فَإِنَّهَا تسمى الأشكلة. قَالَ آخر: