النوع الأول: المسجع

النوع الأول: السجع

وحدُّه أن يقال: تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد.

وقد ذمَّه بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة، ولا أرى لذلك وجهًا سوى عجزهم أن يأتوا به, وإلا فلو كان مذمومًا لما ورد في القرآن الكريم، فإنه قد أتى منه بالكثير، حتى إنه ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعة، كسورة الرحمن، وسورة القمر، وغيرهما, وبالجملة فلم تخل منه سورة من السور.

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾.

وكقوله تعالى في سورة طه: ﴿طه، مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى، تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَا، الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾.

وكذلك قوله تعالى في سورة ق: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾.

وكقوله تعالى: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ وأمثال ذلك كثيرة.

وقد ورد على هذا الأسلوب من كلام النبي ﷺ شيء كثير أيضًا.

فمن ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "استحيوا من الله حق الحياء", قلنا: إنا لنستحي من الله يا رسول الله! قال: "ليس

ذلك! ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك الحياة الدنيا".

ومن ذلك ما رواه عبد الله بن سلام، فقال: لما قدم رسول الله ﷺ، فجئت في الناس لأنظر إليه, فلما تبيَّنت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، فكان أوَّل شيء تكلَّم به أن قال: "أيها الناس، أفشوا السلام, وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام".

فإن قيل: إن النبي ﷺ قال لبعضهم منكرًا عليه وقد كلَّمه بكلام مسجوع: "أسجعًا كسجع الكهان"؟ ولولا أنَّ السجع مكروه لما أنكره النبي ﷺ؟.

فالجواب عن ذلك أنَّا نقول: لو كره النبي ﷺ السجع مطلقًا لقال: أسجعًا؟ ثم سكت، وكان المعنى يدل على إنكار هذا الفعل لم كان، فلمَّا قال: "أسجعًا كسجع الكهان" صار المعنى معلقًا على أمر، وهو إنكار الفعل لم كان على هذا الوجه.

فعلم أنه إنما ذمّ من السجع ما كان مثل سجع الكهان، لا غير, وأنه لم يذمّ السجع على الإطلاق، وقد ورد في القرآن الكريم, وهو ﷺ قد نطق به في كثير من كلامه، حتى إنه غيَّر الكلمة عن وجهها اتباعًا لها بأخواتها من أجل السجع، فقال لابن ابنته رضي الله عنهما: "أعيذه من الهامة والسامة وكل عينٍ لامة", وإنما أراد "ملمة"؛ لأن الأصل فيها من "ألمَّ" فهو "ملم".

وكذلك قوله ﷺ: "ارجعن مأزوراتٍ غير مأجورات". وإنما أراد "موزورات" من الوزر، فقال: "مأزورات" لمكان "مأجورات"، طلبًا للتوازن والسجع، وهذا مما يدلك على فضيلة السجع.

على أن هذا الحديث النبويّ الذي يتضمَّن إنكار سجع الكهان عندي فيه نظر، فإن الوهم يسبق إلى إنكاره، يقال: فما سجع الكهان الذي يتعلّق الإنكار به, ونهى عنه رسول الله ﷺ؟

والجواب عن ذلك: أن النهي لم يكن عن السجع نفسه، وإنما النهي عن حكم الكاهن الوارد باللفظ المسجوع، ألا ترى أنه لما أمر رسول الله ﷺ في الجنين بغُرَّة عبد

أو أَمَةٍ, قال الرجل: "أَأَدِي من لا شَرِبَ ولا أكل، ولا نطق ولا استهلّ، ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله ﷺ: "أسجعًا كسجع الكهان" أي: أتتبع سجعًا كسجع الكهان؟

وكذلك كان الكهنة كلهم، فإنهم كانوا إذا سئلوا عن أمر جاءوا بالكلام مسجوعًا كما فعل الكاهن في قصة هند بنت عتبة، فإنه قال لما امتُحِنَ قبل السؤال عن قصتها "ثمرة في كمرة" فقيل له: نريد أبين من هذا! فقال: "حبة بر في إحليل مهر", والحكاية مشهورة, فلهذا اختصرناها هنا.

وكذلك قال سطيح، فإنه قال: "عبد المسيح، جاء إلى سطيح، وهو موفٍ على الضريح، لرؤيا المؤبذان وارتجاس الإيوان"، وأتمَّ الكلام إلى آخره مسجوعًا, والحكاية مشهورة أيضًا, فلهذا اختصرناها.

فالسجع إذًا ليس بمنهي عنه، وإنما المنهي عنه هو الحكم المتبوع في قول الكاهن, فقال رسول الله ﷺ: "أسجعًا كسجع الكهان"؟ أي: أحكمًا كحكم الكهان، وإلّا فالسجع الذي أتى به ذلك الرجل لا بأس به، لأنه قال: "أَأَدِي من لا شرب ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، ومثل ذلك يطل"؟ وهذا كلام حسن من حيث السجع، وليس بمنكر لنفسه، وإنما المنكر هو الحكم الذي تضمنه في امتناع الكاهن أن يدي الجنين بغرة عبد أو أمة.

واعلم أنَّ الأصل في السجع إنما هو الاعتدال في مقاطع الكلام، والاعتدال مطلوب في جميع الأشياء، والنفس تميل إليه بالطبع.

ومع هذا فليس الوقوف في السجع عند الاعتدال فقط، ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف واحد؛ إذ لو كان ذلك هو المراد من السجع, لكان كل أديب من الأدباء سجَّاعًا، وما من أحد منهم -ولو شدا شيئًا يسيرًا من الأدب- إلّا ويمكنه أن يؤلف

ألفاظًا مسجوعة، ويأتي بها في كلامه، بل ينبغي أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة طنَّانة رنَّانة، لا غثَّة ولا باردة، وأعني بقولي: "غثَّة باردة" أن صاحبها يصرف نظره إلى السجع نفسه من غير نظر إلى مفردات الألفاظ المسجوعة، وما يشترط لها من الحسن, ولا إلى تركيبها وما يشترط له من الحسن، وهو الذي يأتي به من الألفاظ المسجوعة كمن ينقش أثوابًا من الكرسف أو ينظم عقدًا من الخزف الملون.

وهذا مقام تزلّ عنه الأقدام، ولا يستطيعه إلّا الواحد من أرباب هذا الفن بعد الواحد، ومن أجل ذلك كان أربابه قليلًا.

فإذا صُفِّيَ الكلام المسجوع من الغثاثة والبَرْد, فإنَّ وراء ذلك مطلوبًا آخر، وهو أن يكون اللفظ فيه تابعًا للمعنى، لا أن يكون المعنى فيه تابعًا للفظ، فإنه يجيء عند ذلك كظاهر مموّه، على باطن مشوّه، ويكون مثله كغِمْدٍ من ذهب، على نصلٍ من خشب.

وكذلك يجري الحكم في الأنواع الباقية الآتي ذكرها من التجنيس والترصيع وغيرهما.

وسأبيِّن لك في هذا مثالًا تتبعه، فأقول: إذا صوَّرت في نفسك معنًى من المعاني، ثم أردت أن تصوغه بلفظ مسجوع, ولم يؤاتك ذلك إلا بزيادة في ذلك اللفظ, أو نقصان منه، ولا يكون محتاجًا إلى الزيادة ولا النقصان، إنما تفعل ذلك؛ لأنَّ المعنى الذي قصدته يحتاج إلى لفظ يدل عليه، وإذا دللت عليه بذلك اللفظ لا يكون مسجوعًا إلّا أن تضيف إليه شيئًا آخر أو تنقص منه، فإذا فعلت ذلك فإنه هو الذي يذم من السجع ويستقبح، لما فيه من التكلُّف والتعسُّف.

وأمَّا إذا كان محمولًا على الطبع غير متكلَّف فإنه يجيء في غاية الحسن، وهو أعلى درجات الكلام، وإذا تهيأ للكاتب أن يأتي به في كتابته كلها على هذه الشريطة فإنه يكون قد ملك رقاب الكلِم، يستعبد كرائمها، ويستولد عقائمها، وفي مثل ذلك فليتنافس، وعن مقامه فليتقاعس، ولصاحبه أولى بقول أبي الطيب المتنبي:

فإن قيل: فإذا كان السجع أعلى درجات الكلام على ما ذهبت إليه، فكان ينبغي أن يأتي القرآن كله مسجوعًا? وليس الأمر كذلك, بل منه المسجوع ومنه غير المسجوع؟

قلت في الجواب: إن أكثر القرآن مسجوع، حتى إنَّ السورة لتأتي جميعها مسجوعة، وما منع أن يأتي القرآن كله مسجوعًا إلّا أنه سلك به مسلك الإيجاز والاختصار، والسجع لا يؤاتي في كل موضع من الكلام على حد الإيجاز والاختصار، فترك استعماله في جميع القرآن لهذا السبب.

وههنا وجه آخر هو أقوى من الأول، ولذلك ثبت أن المسجوع من الكلام أفضل من غير المسجوع، وإنما تضمَّن القرآن غير المسجوع؛ لأنَّ ورود غير المسجوع معجزًا أبلغ في باب الإعجاز من ورود المسجوع، ومن أجل ذلك تضمَّن القرآن القسمين جميعًا.

واعلم أنَّ للسجع سرًّا هو خلاصته المطلوبة, فإن عُرِّي الكلام المسجوع منه فلا يعتدُّ به أصلًا، وهذا شيء لم ينبه عليه أحد غيري، وسأبينه ههنا، وأقول فيه قولًا هو أبين مما تقدَّم، وأمثِّل لك مثالًا إذا حذوته أمنت الطاعن، والعائب، وقيل في كلامك ليبلغ الشاهد الغائب.

والذي أقوله في ذلك هو أن تكون كل واحدة من السجعتين المزدوجتين مشتملةً على معنى غير المعنى الذي اشتملت عليه أختها، فإن كان المعنى فيهما سواء فذاك التطويل بعينه؛ لأن "التطويل" إنما هو الدلالة على المعنى بألفاظ يمكن الدلالة عليه بدونها، وإذا وردت سجعتان يدلَّان على معنى واحد كانت إحداهما كافيةً في الدلالة عليه، وجُلّ كلام الناس المسجوع جارٍ عليه.

وإذا تأمَّلت كتابة المفْلِقين ممن تقدَّم، كالصابي وابن العميد وابن عباد، وفلان

وفلان، فإنك ترى أكثر المسجوع منه كذلك، والأقلّ منه على ما أشرت إليه.

ولقد تصفَّحت المقامات الحريرية والخطب النباتيّة، على غرام الناس بهما، وإكبابهم عليهما، فوجدت الأكثر من السجع فيهما على الأسلوب الذي أنكرته.

فالكلام المسجوع إذًا يحتاج إلى أربع شرائط:

الأولى: اختيار مفردات الألفاظ على الوجه الذي أشرت إليه فيما تقدَّم.

الثانية: اختيار التركيب على الوجه الذي أشرت إليه أيضًا فيما تقدَّم.

الثالثة: أن يكون اللفظ في الكلام المسجوع تابعًا للمعنى، لا المعنى تابعًا للفظ.

الرابعة: أن تكون كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالَّة على معنى غير المعنى الذي دلَّت عليه أختها.

فهذه أربع شرائط لا بُدَّ منها.

وسأورد ههنا من كلامي أمثلة يُحْذَى حذوها، فإنِّي لما سلكت هذه الطريق, وأتيت بكلامي مسجوعًا توخَّيت أن تكون كل سجعة منه مختصَّة بمعنى غير المعنى الذي تضمنته أختها، ولم أخل بذلك في مكاتباتي كلها، وإذا تأمَّلتها علمت صحة ما قد ذكرته.

فمن ذلك ما كتبته في صدر كتاب عن بعض الملوك إلى دار الخلافة وهو:

الخادم واقف موقف راجٍ هائب، لازم بكتابه هذا وقار حاضرٍ عن شخص غائب، موجِّه وجهه إلى ذلك الجناب الذي تُقْسَمُ فيه أرزاق العباد, ويتأدب به الزمان تأدب ذوي الاستعباد، وتستمد الملوك من خدمته شرف الجدود, كما تستغني بنسبتها إليه عن شرف الأجداد، ولو ملك الخادم نفسه لقصرها على خدمة قصره، وأحظاها من النظر إليه ببرد العيش الذي عمرها محسوبٌ من عمره، وهذا القول يقوله وكل ما جدَّ فيه حاسد، وبتأميله راكع ساجد، والديوان العزيز محسود الاقتراب، وهو موطن الرغبات الذي الاغتراب إليه ليس بالاغتراب، وما ينافس في القرب من أبوابه

الكريمة إلا ذَوُو الهمم الكريمة، وقد ودَّت الكواكب بأسرها أن تكون له منادمةً فضلًا عن ندماني جذيمة".

ومن ذلك ما كتبته من كتابٍ يتضمَّن العناية ببعض الناس، وهو:

"الكريم من أوجب لسائله حقًّا, وجعل كواذب آماله صدقًا، وكان خرق العطايا منه خلقًا، ولم ير بين ذِمَمِه وبين رحمه فرقًا, وكل ذلك موجود في كرم مولانا أجراه الله من فضله على وتيرة، وجعل هممه على تمام كل نقص قديرة، وأوطأه من كل مجد سريرًا كما بوأه من كل قلب سريرة، ولا زالت يده بالمكارم جديرة، ومن الأيام مجيرة، ولضرائرها من البحار والسحاب معيرة، ولا برحت تستولد عقائم المعاني, وتستجد أبنيتها, حتى يشهد الناس منها في كل يوم عقيقة أو وكيرة، ومن صفات كرمه أنه يسبك الأموال مآثر، ويتَّخذها عند السؤال ذخائر، فهي تفنى لديهم بالإنفاق، وذكرها على مرور الأيام باق، ومن أربح منه صفقةً وقد باع صامتًا بناطق، وما هو معرض لحوادث السرقات بما لا تصل إليه يد سارق، ومثله من عرف الدنيا فرغب عن اقتنائها، وجدَّ في ابتناء المحامد بهدم بنائها، وعلم أن مالها ليس عن الضنين به إلّا أحجارًا، وأنَّ غناه منها لا يزيده إلّا افتقارًا، فهو لماله عبدٌ يخدمه ولا يستخدمه، وأم ترضعه بسعيها ولا تفطمه":

ومنه ما كتبته في جواب كتابٍ يتضمَّن إباق غلام، وهو أول كتاب ورد من المكتوب عنه إلى المكتوب إليه، فقلت:

"وأمَّا الإشارة الكريمة في أمر الغلام الآبق عن الخدمة فقد يَفِرُّ المهْرُ من عليقه، ويطير الفراش إلى حريقه، وغير بعيد أن ينبو به مضجعه، أو يكبو به مطمعه، فيرجع وقد حمد رجوعه ما ذمَّه من ذهابه، وعلم أن الغنيمة كل الغنيمة في إيابه، فما كل شجرة تحلو لذائقها، ولا كل دارٍ ترحِّب بطارقها, ومن أبق من مولاه مغاضبًا، وجانب محل إحسانه الذي لم يكن مجانبًا، فإنَّه يجد من مفارقة الإحسان، ما يجده من مفارقة معاهد الأوطان، وهل أضلَّ سعيًا ممن دفع في صدر العافية, وغدًا يسأل عن الأسقام، وألقى الثروة من يده ومضى في طلب الإعدام، ومع هذا فإن الخادم يشكره على ذنب الإباق الذي أقدم على اجتراحه، وليس ذلك إلّا لأنَّه صار سببًا لافتتاح باب المكاتبة الذي لم يطمع في افتتاحه، ولا جزاءً له عنده إلّا السعي في إعادته إلى الخدمة التي تقلب في إنشائها, وهي أبر به من أمه التي تقلَّب في أحشائها، ومن فضلها أنها تلقاه من حملها بوسيلة الشافع, ومن كرمها بالوجه الضاحك والفضل الواسع".

فانظر أيها المتأمل إلى هذه الأسجاع جميعها, وأعطها حق النظر حتى تعلم أن كل واحدة منها تختص بمعنى ليس في أختها التي تليها, وكذلك فليكن السجع، وإلّا فلا.

من سجع الصابي:

وسأورد ههنا من كلام الصابي ما ستراه.

فمن ذلك تحميد في كتاب، فقال:

"الحمد لله الذي لا تدركه الأعين بألحاظها، ولا تحده الألسن بألفاظها، ولا تخلقه العصور بمرورها، ولا تهرمه الدهور بكرورها".

ثم انتهى إلى الصلاة على النبي ﷺ، فقال: "لم ير للكفر أثرًا إلّا طمسه ومحاه، ولا رسمًا إلّا أزاله وعفاه".

ولا فرق بين مرور العصور وكرور الدهور، وكذلك لا فرق بين محو الأثر وعفاء الرسم.

ومن كلامه أيضًا في كتاب وهو:

"وقد علمت أن الدولة العباسية لم تزل على سالف الأيام, ومتعاقب الأعوام، تعتل طورًا وتصح أطوارًا، وتلتاث مرَّة وتستقل مرارًا، من حيث أصلها راسخ لا يتزعزع، وبنيانها ثابت لا يتضعضع".

وهذه الأسجاع كلها متساوية المعاني، فإن الاعتلال والالتياث والطور والمرة والرسوخ والثبات كل ذلك سواء.

وكذلك ورد له في جملة كتابٍ كتبه عن عز الدولة بن بويه جوابًا عن كتاب وصله من الأمير عبد الكريم بن المطيع لله، فقال:

"وصلني كتابه مفتتحًا من الاعتزاء إلى إمارة المؤمنين، والتقلُّد لأمور المسلمين، بما أعراقه الزكية مجوّزة لاستمراره، وأرومته العلية مسوّغةً لاستقراره، له ولكل نجيب أخذ بحظه من نسبه، وضارب بسهم في منصبه؛ إذ كان جاريًا على الأصول المعهودة فيه، والأسباب العاقدة له، من إجماع المؤمنين كافة، فإن تعذر اجتماعهم مع انبساطهم في الأرض، وانتشارهم في الطول والعرض، فلا بُدَّ من اتفاق أشراف كل قطر وأفاضله، وأعيان كل صقع وأماثله".

وهذا الكلام كله متماثل المعاني في أسجاعه، فإنَّ إمارة المؤمنين والتقلُّد لأمور

المسلمين سواءٌ في المعنى، وكذلك الأعراق والأرومة، والتجويز والتسويغ، والأشراف والأفاضل، والأعيان والأماثل، والقطر والصقع، كل ذلك سواء.

وعلى هذا جاء كلامه في كتاب آخر، فقال:

"يسافر رأيه وهو دانٍ لم ينزح، ويسير تدبيره وهو ثاوٍ لم يبرح".

وكلا هذين سواء أيضًا. وما أحسن هذا المعنى لو قال: "يسافر رأيه وهو دانٍ لم يبرح، ويثخن الجراح في عدوِّه وسيفه في الغمد لم يجرح". فإنه لو قال مثل هذا سلم من هُجْنَة التكرار.

وأمثال ذلك في كلام الصابي كثير، وعلى منواله نسج الصاحب بن عباد.

من سجع الصاحب بن عباد:

فمن ذلك ما ذكره في وصف مهزومين, فقال:

"طاروا واقين بظهورهم صدورهم, وبأصلابهم نحورهم".

وكلا المعنيين سواء.

وكذلك قوله في هذا الكتاب يصف ضيق مجال الحرب:

"مكانٌ ضنك على الفارس والراجل، ضيِّقٌ على الرامح والنابل".

ومن كلامه في كتاب وهو:

"لا تتوجَّه همته إلى أعظم مرقوب إلّا طاع ودان، ولا تمتد عزيمته إلى أفخم مطلوب إلّا كان واستكان".

وكل هذا الذي ذكره شيء واحد.

وله من كتاب وهو:

"وصل كتابه جامعًا من الفوائد أشدَّهما للشكر استحقاقًا، وأتمَّها للحمد استغراقًا

وتعرفت من إحسان الله فيما وفره من سلامته، وهنَّأه من كرامته, أنفس موهوب ومطلوب، وأحمد مرقوب ومخطوب".

وهذا كله متماثل المعاني، متشابه الألفاظ.

وفيما أوردته ههنا مُقْنِع.

فأنعم نظرك أيها الواقف على هذا الكتاب فيما بينته لك، ووضعت يدك عليه، حتى تعلم كيف تأتي بالمعاني في الألفاظ المسجوعة، والله الموفق للصواب.

فإن قيل: إنك اشترطت أن تكون كل واحدة من الفقرتين في الكلام المسجوع دالّةً على معنى غير المعنى الذي دلَّت عليه أختها، وإنما اشترطت هذه الشريطة فرارًا من أن يكون المعنيان شيئًا واحدًا، ونرى قد ورد في القرآن الكريم لفظتان بمعنًى واحد في آخر إحدى الفقرتين المسجوعتين، كقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾. وكل رسول نبي؟!.

قلت في الجواب: ليس هذا كالذي اشترطته أنا في اختصاص كل فقرة بمعنى غير المعنى الذي اختصت به أختها، وإنما هذه هو إيراد لفظتين في آخر إحدى الفقرتين بمعنى واحد، وهذا لا بأس به، لمكان طلب السجع.

ألا ترى أن أكثر هذه السورة التي هي مريم عليها السلام مسجوعة على حرف الياء، وهذا يجوز لصاحب السجع أن يأتي به، وهو بخلاف ما ذكرته أنا؟

ألا ترى أن النبي ﷺ قد غيَّر اللفظة عن وضعها طلبًا للسجع، فقال: "مأزورات" وإنما هي "موزورات"؟، وقال: "العين اللامَّة", وإنما هي "الملمة"؟ إلّا أنه ليس في ذلك زيادة معنى، بل يفهم من لفظة "مأزورات" أنها "موزورات"، وكذلك يفهم من لفظة "لامَّة" أنها بمعنى "ملمة".

فالسجع قد أجيز معه تغيير وضع اللفظة، وأجيز معه أن يورد لفظتان بمعنى واحد في آخر إحدى الفقرتين، ومع هذا فلم يجَز في استعماله أن يورد فقرتان بمعنى واحد؛ لأنه تطويل محض لا فائدة فيه.

وبين الذي ذكرته أنت وبين الذي ذكرته أنا فرق ظاهر.

والذي قدمته من الأمثلة المسجوعة للصابي والصاحب ابن عبَّاد ربما كانت يسيرة أتَّهَم فيها بالتعصب، ويقال: إني التقطتها التقاطًا من جملة رسائلهما!

وقد خرجت من عهدة هذه التهمة، وذاك أنِّي وجدت للصابي تقليدًا بنقابة الأشراف العلويين ببغداد, وكنت أنشأت تقليدًا بنقابة الأشراف العلويين بالموصل، وقد أوردت التقليدين ههنا، ليتأملهما الناظر في كتابي هذا, ويحكم بينهما إن كان عارفًا, أو يسأل عنهما العارف إن كان مقلدًا.

تقليد الصابي:

وقد أوردت تقليد الصابي أولًا؛ لأنه المقدَّم زمانًا وفضلًا، وهو:

"هذا ما عهد أمير المؤمنين إلى محمد بن الحسين بن موسى العلوي، الموسوي، حين وصلته به الأنساب، وتأكدت له الأسباب، وظهرت دلائل عقله ولبابته، ووضحت مخايل فضله ونجابته، ومهَّد له بهاء الدولة وضياء الملة أبو نصر بن عضد الدولة وتاج الملة, مولى أمير المؤمنين ما مكَّن له عند أمير المؤمنين من المحل المكين، ووصفه به من الحلم الرزين، وأشاد به فيه من رفع المنزلة، وتقديم المرتبة، والتأهيل لولاية الأعمال، والحمل للأعباء الثقال، وحيث رغَّبه فيه سابقه الحسين أبيه، في الخدمة والنصيحة, والمواقف المحمودة، والمقامات المشهودة، التي طابت بها أخباره، وحسنت فيها آثاره، وكان محمد متخلقًا بخلائقه، وذاهبًا في طرائقه، علمًا وديانة، وورعًا وصيانة، وعفَّة وأمانة، وشهامة وصرامة، بالحظ الجزيل، من الفضل الجميل، والأدب الجزل، والتوجه في الأهل، والإيفاء بالمناقب على لداته وأترابه، والإبرار على قرائبه وأضرابه، فقلَّده ما كان داخلًا في أعمال أبيه من نقابة نقباء الطالبين أجمعين, بمدينة السلام وسائر الأعمال والأمصار شرقًا وغربًا، وبعدًا وقربًا، واختَّصه ذلك جذبًا بصنعه، وإنافة بقدره، وقضاء لحق رحمه، وترفيهًا لأبيه، وإسعافًا بإيثاره فيه أمير المؤمنين, واستخلافه عليه من النظر في المظالم، وتسيير الحجيج في المواسم، والله يُعْقِب أمير المؤمنين فيما أمر ودبَّر حُسْنَ

العاقبة فيما قضى وأمضى، وما توفيق أمير المؤمنين إلّا بالله, عليه يتوكل وإليه ينيب.

وأمره بتقوى الله التي هي شعار المؤمنين، وسناء الصالحين، وعصمة عباد الله أجمعين، وأن يعتقدها سرًّا وجهرًا، ويعتمدها قولًا وفعلًا, ويأخذ بها ويعطي، ويسر بها وينوي، ويأتي ويذر، ويورد ويصدر، فإنها السبب المتين، والمعقل الحصين، والزاد النافع يوم الحساب، والمسلك المفضي إلى دار الثواب، وقد حض الله أولياءه عليها، وهداهم في محكم كتابه إليها، فقال عز من قائل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾.

وأمره بتلاوة كتاب الله مواظبًا، وتصفُّحه مدوامًا ملازمًا، والرجوع إلى أحكامه فيما أحلَّ وحرم، ونقض وأبرم، وأثاب وعاقب، وباعد وقارب، فقد صحَّح الله برهانه وحجته، وأوضح منهاجه ومحجته، وجعله نجمًا في الظلمات طالعًا، ونورًا في المشكلات ساطعًا، فمن أخذ به نجا وسلم، ومن عدل عنه هوى وندم، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾.

وأمره بتنزيه نفسه عمَّا تدعو إليه الشبهات، وتطلع إليه التبعات، وأن يضبطها ضبط الحليم، ويكفها كف الحكيم، ويجعل عقله سلطانًا عليها، وتمييزه آمرًا ناهيًا لها، ولا يجعل لها عذرًا إلى صبوة ولا هفوة، ولا يطلق منها عنانًا عند ثورة، لا فورة، فإنها أمَّارة بالسوء, منصَبَّة إلى الغيّ، فمن رفضها نجا، ومن اتبعها هوى، فالحازم متَّهم عند تحرك وطره وأربه, واهتياج غيظه، ولا يدع أن يغضَّها بالشكيم، ويعركها عرك الأديم، ويقودها إلى مصالحها بالخزائم، ويفتقدها من مقارفة المآثم والمحارم، كيما يعزّ بتذليلها وتأديبها, ويجل برياضها وتقويمها، والمفرط تطمح به إذا طمحت، ويجمح معها إذا جمحت، ولا يلبث أن تورده حيث لا يصدر، وتلجئه إلى أن تعتذر، وتقيمه مقام النادم الواجم، وتتنكَّب به سبيل الراشد السالم،

وأحقُّ من تحلَّى بالمحاسن، وتصدَّى لاكتساب المحامد، من ضرب بمثل سهمه في نسب أمير المؤمنين الشريف، ومنصبه المنيف، واجتمع معه في ذؤابة العترة الطاهرة، واستظلّ بأوراق الدوحة الفاخرة، فذلك الذي تتضاعف به المآثر إن آثرها، والمثالب إن أسف إليها, ولا سيما من كان مندوبًا بالسياسة, ومرشحًا للتقليد على أهله؛ إذ ليس يفي بالصلاح لمن ولي عليه، ولا يفي بإصلاح ما بين جنبيه، ومن أعظم الهجنة عليه أن يأمر ولا يأتمر، ويزجر ولا يزدجر، قال الله تعالى -جل ذكره: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾.

وأمره أن يتصفَّح أحوال من ولي عليهم من استقراء مذاهبهم، والبحث عن بواطنهم ودخائلهم، وأن يعرف لمن تقدَّمت قدمه منهم, وتظاهر فضله فيهم منزلته، ويوفِّيه حقَّه وزينته، وينتهي في إكرام جماعتهم إلى الحدود التي توجبها أنسابهم وأقدارهم، وتقتضيها مواقعهم وأخطارهم، فإن ذلك يلزمه لشيئين:

أحدهما: يخصُّه، وهو النسب الذي بينه وبينهم.

والآخر: يعمّه والمسلمين جميعًا, وهو قول الله -جل ذكره: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ فالمودة لهم الإعظام لأكابرهم، والاشتمال على أصاغرهم، واجب متضاعف الوجوب عليه، متأكد اللزوم له، ومن كان منهم في دون تلك الطبقة من أحداثٍ لم يحتنكوا عليه، وجذعان لم يقرحوا, ومجرين إلى ما يزري بأنسابهم، ويغض من أحسابهم عذلهم, وأنبهم، ونهاهم ووعظهم، فإن نزعوا وأقلعوا فذاك المراد بهم، والمقصد فيهم، وإن أصروا وتتابعوا أنَّا لهم من العقوبة بقدر ما يكف ويردع، فإن نفع وإلّا تجاوزه إلى ما يلذع ويوجع، من غير تطرق لأعراضهم، ولا امتهانٍ لأحسابهم، فإن الغرض منهم الصيانة لا الإهانة، والإدالة لا الإذالة, وإذا وجبت عليهم الحقوق, أو تعلقت بهم دواعي الخصوم, قادهم إلى الإغفاء بما يصح منها ويجب، والخروج إلى سنن الحق فيما يشتبه ويلتبس، ومتى لزمتهم الحدود أقامها عليهم بحسب ما أمره الله تعالى فيها، بعد أن تثبت الجرائم وتصح، وتبين وتتضح، وتتجرد

عن الشك، وتتجلَّى عن الظن والتهمة، فإن الذي يستحبُّ في حدود الله عز وجل أن تدرأ مع نقصان اليقين والصحة، وأن تمضي عليهم مع قيام الدليل والبينة، قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

وأمره بحياطة أهل النسب الأطهر، والشرف الأفخر، وعن أن يدَّعيه الأدعياء، أو يدخل فيه الدخلاء، ومن انتمى إليه كاذبًا، أو انتحله باطلًا، ولم يوجد له بيت في الشجرة، ولا مصداق عند النسابين المهرة، أوقع به كذبه وفسقه, وشَهَرَهُ شهرةً ينكشف بها غِشَّه ولَبْسَه، وينزع بها غيره ممن تسوِّل له ذلك نفسه.