ذكر تفويض القضاء بالدّيار المصريّة للقاضى صدر الدّين بن درباس

وفى سنة ستّ وستّين وخمسمائة فى ثامن عشرى جمادى الآخرة فوّض السّلطان الملك النّاصر القضاء بالدّيار المصريّة إلى القاضى صدر الدّين أبى القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس الماردانى، فاستمرّ إلى آخر الأيّام النّاصرية.

وفى سنة سبع وستين وخمسمائة، فى سابع المحرم قطعت خطبة العاضد لدين الله، ومات فى يوم عاشوراء كما قدّمناه.

وفيها فى الثّالث عشر من جمادى الأولى كشف حاصل الخزائن بالقصور، فوجد فيها ما يزيد على مائة صندوق، ومن الذّخائر النّفيسة ما لا مزيد عليه.

وفيها فى صفر أمر الملك النّاصر بإبطال المكوس بالقاهرة والأعمال عن التّجار المتردّدين إليها وإلى ساحل المقسم صادرا وواردا، فكان مبلغ ذلك مائة ألف دينار عينا.

وفيها رسم بتحويل سنة خمس وستّين الخراجية إلى سنة سبع وستين الهلاليّة، وكانت قد حوّلت فى سنة خمسمائة فى أيام الأفضل أمير الجيوش.