مجلس الكوفيين والبصريين عند المأمون (٥)

ومبتدأ دجلة من أرمينية الرابعة ثم تمر إلى جانب قردى وهي قرية الثمانين التي بناها نوح عليه السلام، ثم تمر بين [باسورين] ثم تأخذ على بلد والموصل والحديثة والسن وتكريت وسرمرى، تصب في البطيحة حيث يغيض الفرات فيجتمعان ويمران بالبصرة ثم الأبلة ثم يصيران إلى البحر.

ومخرج دجلة من جبال آمد، ومخرج الفرات من بلد الروم، حتى يصب في دجلة. وبين بغداد وواسط يتشعب شعبا كثيرة إلّا أن عموده يمضي حتى يغيب بالكوفة ويصب مما يلي جنبلاء في البطيحة. وليس عمود الذي يصب بالبطيحة يأتي بخير من بحر الحبشة الذي مرقاه الأبلة، ولكن بسعته التي تتعرج من عموده ويأخذ في

نهر الرفيل، ويأتي إلى المحول ونهر عيسى ويصب في دجلة بكرخ بغداد، فما ركب هذين البحرين أو جاورهما فهم أهل الماء العذب والهواء العدي.

وأخبرني بشيء عجيب تذكره العلماء على وجه الدهر، وذلك أنهم يقولون إن أقام الغريب ببلد الموصل تبين في بدنه فضل قوة، وإذا أقام الغريب بالأهواز سنة تبين في بدنه وعقله نقصا. وإن الغريب إذا أقام بالتبت سنة دام سروره واتصل فرحه. وما نعرف لجميع ما قلنا سببا إلّا لصحة هواء الموصل وعذوبة مائها، ولرداءة نسيم الأهواز وتكدر جوّه. فأمّا علة التبت فغير معلومة.

وقال لي علي بن الجهم إنه قد سافر أسفارا أبعد فيها، مشرقية ومغربية، وانه ألزم نفسه العناية يتعرف طيب الهواء وعذوبة الماء. فلم ير موضعا أجمع للتمام في ذلك من أرباض مدينة السلام في الجانب الغربي.

وقد ظننت أن علي بن الجهم أفرط في هذا القول بالعصبية لحب الأوطان.

إذ كانت هذه الناحية منزله. ولقد كنت أفكر كثيرا في نزول الملوك المدائن من أرض الفرات ودجلة، فوقفت على أنهم توسطوا مصب الفرات ودجلة.

هذا على أن الإسكندر لما سار في الأرض ودانت له الأمم وبنى المدن العظام في المشرق والمغرب، رجع إلى المدائن وبنى فيها مدينة وسوّرها، وهي إلى هذا الوقت موجودة الأثر، وأقام بها راغبا عن بقاع الأرض جميعا وعن بلاده وطنا حتى مات.

وقد كان [بنى] بخراسان العليا سمرقند ومدينة الصغد وبخراسان السفلى مرو وهراة. ثم بالمغرب الإسكندرية، وبنى بالهند سرنديب. وبناحية إصبهان جيّ، وبنى مدنا أخر كثيرة حول الأرض فلم يختر منزلا إلّا المدائن، وإنما سميت المدائن المدينة العتيقة لأن زاب الملك الذي بعد موسى عليه السلام أنشأها بعد ثلاثين سنة من ملكه. وحفر الزوابي وكورها وجعل المدينة العظمى المدينة العتيقة.

يقول العجم: إن الضحاك الملك الذي كان له بزعمهم ثلاثة أفواه وست

أعين بنى مدينة بابل العظيمة. وكان ملكه ألف سنة إلّا يوما واحدا ونصفا، وهو الذي أسره أفريدون الملك فصيّره في جبل دنباوند. والموسم الذي أسر فيه تعتده المجوس عيدا وهو المهرجان.

وقد بنى بهمن بن إسفنديار همينيا، وبنى شابور بن هرمزد ذو الأكتاف فيروز شابور وهي الأنبار. فأمّا لم سميت هذه الناحية من البلاد إيرانشهر ومعناه بالعربية بلاد إيران، فهو أن أفريدون قاتل بيوراسف قسم الأقاليم السبعة بين ثلاثة أولاد كانوا له. فدفع إلى إيران هذا القطع فعرف به. ولجلالة قدره وبلده حسده أخواه فقتلاه.

فأما أنو شروان بن قباد- وكان من أجلّ ملوك فارس حزما ورأيا وعقلا- فإنه بنى المدائن وأقام بها هو ومن كان بعده من ملوك ساسان إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فأما الملوك الأول، أعني ملوك النبط وفرعون إبراهيم، فإنهم كانوا نزولا ببابل. وكذلك بخت نصر الذي تزعم السير أنه أحد من ملك الأرض جميعا.

انصرف بعد ما أحدث، يعني إسرائيل ما أحدث إلى بابل.

وكفاك أن الإقليم الرابع أجمع يعرف بإقليم بابل، وحدود هذا الإقليم على ما رواه بعض القدماء- لا على ما ذكره المنجمون- وأصحاب الاثر والنظر في أمور الأقاليم بعروض البلدان ومقادير ساعاتها وارتفاع أنصاف النهار في كل بلد. فإن هؤلاء إذا حصلوا أمر بغداد قالوا: عرض وسط الإقليم الثالث، أي [انّ] بعده من خط الاستواء ثلاثون درجة واثنان وثلاثون دقيقة. وعرض وسط الإقليم الرابع ست وثلاثون درجة وتسع دقائق.

فبغداد إذا عندهم كأنها بين وسطي الإقليمين إلّا بقدر بالاثنين والثلاثين الدقيقة التي يزيدها وسط الإقليم الثالث على الثلاثين الدرجة. وكذاك يقولون إن

ساعات وسط الإقليم الثالث أربع عشرة ساعة. وساعات الإقليم الرابع أربع عشرة ساعة وخمس ساعة. فساعات بغداد عندهم كأنها وسط بين ساعات إلّا بقدر ما بين النصف الذي مع ساعات الإقليم الرابع وبين الخمس الساعة الذي مع ساعات بغداد على ما يقوله المنجمون المحصلون. فأمّا ما يقوله أولئك الرهط فإنهم يقولون: إن بغداد من الإقليم الرابع ويقولون إن حدود هذا الإقليم مما يلي أرض الهند، الديبل، ومما يلي أرض الحجاز، الثعلبية، ومما يلي الشام، نصيبين، ومما يلي خراسان، نهر بلخ، فقد دخل فيه ما دون النهر من خراسان والجبال كلها، والعراق ودجلة كلها، لم يعرف إلّا ببابل. وأنت تعلم أن الناس إنما ينسبون الشيء إلى الأفضل المشهور. فلو أن بابل [لم تكن] كذلك ما نسبوا الإقليم إليها.

وذكر أصحاب السير أن بابل إنما سميت بابل لأن الألسن اختلفت بها وتبلبلت فيها. وأن الملوك والناس اجتمعوا فيها ثم تفرقوا منها.

فأما ذورثيوس الحكيم فإنه في صدر كتبه الخمسة التي في المواليد وابتداء الأعمال هذا القول: إني قد وطئت بلادا كثيرة حتى أتيت إلى البلاد العامرة ذات الأرباب الكثيرة ومصب الفرات وهي أرض بابل ذات الأبنية المنيفة والقصور المشيدة.

ومع هذا فإن هذا الإقليم وسط الأقاليم السبعة والمعتدلة. وذلك الموضع الذي ينقسم الزمان أربعة أقسام فلا يخرج فيه من شتاء إلى صيف حتى يمر بنا فصل الربيع، ولا يخرج من صيف إلى شتاء حتى يمر بنا فصل الخريف. وكفى بهذا الإقليم فضيلة أن أكثر أموال المملكة تجبى منه لفضل عمارته وخيره من غير أن يحتاج له من النفقة إلّا إلى الجزء اليسير من ارتفاعه. وغيره من الأقاليم ربما احتاج إلى أن ينوبه غيره ويقوم به سواه فيكون عالا مع كزازة أهله وتباعده من الاعتدال

ولا سيما السادس والسابع والأول والثاني. فأما الثالث والخامس فلأنهما يقيدان الرابع المتوسط ويكتنفانه وهما يشبهانه في كثرة الخير وقلة المؤونة وحسن الاعتدال. ويقال إن الملك الأعظم والمدبر الأكبر ينبغي أن يكون منزله هذا الموضع أعني الإقليم الرابع.

ومن الإقليم الرابع اشتراك دجلة والفرات. فإن بغداد إنما بعدت عن حقيقة قبة الأرض ووسط ما بين المشرق والمغرب وعشرين جزءا فقط. وهي بالحقيقة وسط ما بين خط الاستواء ونهاية العمارة في الشمال. وذلك أن المنجمين يقدرون نهاية العمارة في الشمال ستة وستين جزءا عن خط الاستواء. وبعد بغداد عن خط الاستواء، النصف، وهو ثلاثة وثلاثون جزءا. فالمدبر إذا توسط في هذا الموضع كان بعده من إفريقية وبرقة وصنعاء اليمن والشاش وفرغانة وباب الأبواب التي عملها أنوشروان حاجزا بين أرض الفرس والخزر في البحر الخراسان شبيها بالمتقارب. ولو ذهب مدبر برقة وإفريقية ومخاليف اليمن ومن هو مقيم وراء النهر من خراسان لما انتظم التدبير. وكذلك لو دبرت ممالك بعد خراسان وثغر أرمينية من الإسكندرية والفرما لما صحّ ولا انتظم.

ولقد كان أحد أسباب انتقاض أمر بني أمية نزولهم الشام. وذلك أنهم اضطروا إلى أن يكاتب عمال خراسان صاحب العراق لقرب المسافة في اتصال الأخبار وإمضاء التدبير. فلما ولّوا نصر بن سيار الليثي خراسان أمر أن يكاتب يزيد بن عمر بن هبيرة. فخاف نصر على مكانه. فكان نصر إذا كتب من خراسان في أمر المسودة لم ينه يزيد خبره إلى مروان، لأنه كان يحب أن يقتل نصر. ونسي يزيد أن غلبة أبي مسلم على خراسان سبب الغلبة على الجبال، وأن ذلك إذا استحكم لم تكن له همة إلّا نزول العراق فلما انطوى عن مروان بيزيد بن عمر، اجتاز نصر بن سيار أفسد وجه التدبير. ولو كان مروان بالعراق مقيما لم يحتج أن يكون يزيد بينه وبين خراسان متوسطا.

ومروان بن محمد كان شيخ [بني] مروان وعضلتهم وشيخهم وذا التجربة منهم. وكان ذاهنا فطنا وكان لذلك ينسب إلى الزندقة. وإنما سمي مروان الجعدي بالجعد بن درهم، رجل كان يرمى بالزندقة. وكان مؤدب مروان فيقولون إنه هو فتح له بابها وحمله عليها. ولم يزل مروان عاملا لخلفاء أهله من بني أمية على ثغر أرمينية دهرا طويلا يفتح الفتوح ويقارع الأعداء.

ويروى أن المهدي سأل المنصور فقال: كيف كان يا أمير المؤمنين أمر مروان؟ فقال المنصور: لله درّ مروان. ما كان أسوسه وأعفه وأشجعه. ولكن خانه أمناؤه وطووا الأخبار عنه. ولقد كان نصر بن سيار في ذلك الوقت فارس خراسان، فلم يزل ينصح ويكاتب ابن هبيرة ومروان لا يعلم بما هو فيه. فلما طال ذلك عليه قال شعرا فيه:

فلم ينفعه ذلك شيئا. فماطل ابن هبيرة نصر بن سيار حتى ذهب الفرع والأصل. وكان أمر الله قدرا مقدورا.

ومن الأسباب المؤكدة لصلاح موضع بغداد أن المنصور كان أحزم ملك وخليفة ولي منذ عهد معاوية إلى هذا الوقت. وقد جال الأرض فبلغ طنجة وأقام بالبصرة ودخلها غير مرة. وكان نزوله فيها على رجل يقال له أزهر السمان. وقد كان أيضا ولي كورة من كور الأهواز أيام بني أمية. وكان في أصحاب عبد الله بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لمّا خرج على بني مروان، وبلغ معه إلى إصبهان.

فكان يحج ويجاور بمكة ويدخل الكوفة فيقيم بها أيضا. وجول بلدان الجزيرة وديار بني ربيعة ومضر وكان مع أبيه وعمومته بالشراة وكان مع هذا طلّابة للأدب والعلوم محبا للسياسة بعيد الهمة. وكان جيد الرأي والتدبير. وتمثّل لما قتل أبا مسلم- وأراد بهذا البيت أنه لم يشاور أحدا-:

وهو الذي يقول فيه ابن هرمة وذكر أنه لا يشاور أحدا فيما يهمّ به:

وهو الذي قال لعيسى بن موسى لمّا استرجع حين رأى أبا مسلم على طرف البساط قتيلا: يا عيسى! لا تسترجع واحمد ربك. فإنك هجمت على نعمة ولم تهجم على مصيبة وتمثّل:

فبهذا الحزم وهذه التجربة وبعد هذه الهمة والأسفار الكثيرة ومشاهدة البلدان البعيدة، رأى أن يختار هذا الموضع مدينة ومنزلا مستقرا. هذا وخراسان تنهض وفي أكناف الشام جماعة من بني أمية يحاولون طلب الملك. وبالحرمين طالبيون يرون أنهم أحق الناس بالملك. ثم لمّا عزم على بنائها ورآها أهلا، وكل بها جلة قواده ورؤسائه. فقسمها أرباعا ودفع كل ربع إلى قائد ووكله ببنائه.

ولقد أمكن المنصور الإشراف على خراسان عند خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن إياه، حتى أخذه أسيرا. كما أمكنه الإشراف على مكة والبصرة عند خلع بني عبد الله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام. حتى بلغ من ذلك مراده لتوسط الموضع. ولتوسطه أيضا أمكنه أن يوجه المهدي إلى الري وطبرستان وجرجان وأن يوجه المهدي بالهادي إلى جرجان. وأن يوجه المهدي بالرشيد إلى صائقة الروم.

وأن يمضي الرشيد بنفسه يريد سمرقند. وأن يوجه المأمون لعبد الله بن طاهر إلى مصر، ويشرف على بابك بالجبال. وأن يفتح المعتصم طبرستان وعمورية ويأخذ بابك من البر. ولولا توسط بغداد لكان الأمر أعسر والمطلب أبعد والأخبار أبطأ.

والله يفعل ما يشاء.

ومن غريب سعادة بغداد، أنه لم يمت فيها خليفة قط حتف أنفه. وذلك أن المنصور بناها وتوفي ببئر ميمون ودفن بمكة. وتوفي المهدي بالروذراور من عمل الجبل. وتوفي الهادي بعيسى آباد. وتوفي الرشيد بطوس من أرض خراسان. وقتل

الأمين وحمل رأسه إلى خراسان، فهو في قهندز سمرقند. وتوفي المأمون بالبدندون ودفن بطرسوس. وتوفي المعتصم بسرمرى. وقتل المتوكل بسرمرى.

وقد أقام بمدينة السلام ثلاثة من الخلفاء عمر كل واحد منهم نيفا وعشرين سنة، وهم المنصور والرشيد والمأمون. ولم يمت بها منهم أحد.

وقد قيل إن نوبخت اختار لبنائها وقتا طالعه القوس وصاحبه المشتري.

وذكر بطليموس في برج المدينة إليه طالع الوقت، أول البرج الذي فيه القمر في الوقت. قال: وإن جهل ذلك من أمر المدينة، فمعرفة ذلك من طالع الملك الذي ابتناها. والحق أن يكون طالع مدينة السلام وطالع منشئها واحد، وذلك لسعادتهما واتفاق جميل الوصف لهما وفيهما.

وأنشد لدعبل يمدح بغداد ويذم سرمرى:

شعر:

وقال يزدجرد بن مهبنداد الكسروي: قد أكثر الناس في مدينة السلام إكثارا لم يحصلوا منه دليلا، ولا أفادونا به محصولا، ولم يزيدوا على أن يقولوا بلد ولا تشبه البلدان، وما أعجب الأمر فيه، وأبعد الشأو في تحديد من به من ساكنيه.

وأعظم شأنه في الشئون، وأعسر كون مثله على الدهور والسنين. كما لا يزيدون على أن يقولوا: فيه مائتا ألف حمام بل الضعف أو كالضعف من ذلك.

ومن المساجد كذا ومن الطرز كذا. فإذا أخذوا أو أكثرهم بتحصيل العلم في بدائع البلد وغرائب أنواعه حصلوا على خير قليل وحكم معلول.

ونستفتح القول باتباع أعدل الكلام وأبين الأعلام. ولا نقول كالذي قالوه في عدة الحمامات واعتقدوه في كثرة الدور والمساجد والطرازات، إشفاقا من الإسراف على السامعين. فإنّا إذا وجدنا كثيرا من الخاصة والعامة مذعنين بعدة الحمامات وإنها مائتا ألف حمام دون ما هو فوقها من الزيادات. ثم قال آخرون بل هي مائة ألف وثلاثون ألف حمام. واقتصر المقلل على مائة ألف وعشرين ألفا.

وهذا قول الشاه بن ميكال وطاهر بن محمد بن عبد الله. وكانا قد وقفا على ذلك من جهات وقتلاه علما من أمور صححت لهما ذلك حتى علماه ووقفا عليه وأتقناه.

وقد قال قوم بالزيادة على هذا وقال غيرهم بالنقص فرجعنا عند اختلافهم إلى حدّ رجونا أن يكون عدلا مفروضا وحكما مقبولا. واقتصرنا من عدد

الحمامات على ستين ألف حمام استظهارا. وجعلنا العلة في ذلك أن نأخذ بأوسط ما ذكروه من إعدادها. وما وجدنا الخاصة أو أكثرهم يدعيه في اعتقاده، وهو مائة وعشرون ألف حمام. وبه قال الشاه وطاهر فاقتصرنا على النصف من المائة والعشرين ألفا لئلا يقبح في التقدير وتجفو عنه الأسماع.

ثم نظرنا بقدر ما تحتاج إليه كل حمام من القوام الذين لا قوام لكمال الحمام بما هو دونهم. فوجدنا كل حمام يحتاج إلى أربعة نفر لا بدّ لها منهم: صاحب الصندوق والقيم والوقّاد وكناس الوقود. وربما أطاف بالحمام الواحد الضعف على هذه العدة. ولكنا ركبنا سنن الاستظهار في هذا المعنى وفي جميع ما تضمنا قصر القول به ليكون معينا على انتحاله، وأمانا من إبطاله.

فإذا وجدنا عدة الحمامات على ما رتبنا ببغداد وهو ستون ألف حمام، فقد حصل عدد من ذكرناه من القوّام وغيرهم ممن لا بد للحمام منهم، مائتا ألف وأربعون ألف قيم وغيره.

ثم وجدنا العيان وجدنا حكما ثانيا وهو أن نجعل على التقريب استظهارا لكل حمّام حجامين، فيحصل لنا أيضا من عدة الحجامين مائة ألف وعشرون ألف حجّام. فيكون عدة الحجامين وأصحاب الحمامات ثلاثمائة ألف وستين ألف حمامي وحجام.

ثم فرضنا أيضا بهذا التقريب والممكن المقرون به لكل حمام مائتي منزل قياسا على ترتيب المنازل والحمامات المعدودة بمدينة المنصور. فإنا وجدناه بحق كل حمام بها من المنازل نيفا على أربعمائة منزل. فاستظهرنا بإسقاط ما هو أكثر من النصف وفرضنا لكل حمام مائتي منزل فاجتمع من ذلك اثنا عشر ألف ألف منزل.

ثم وجدنا المنازل قد يجتمع في الواحد منها عشرون إنسانا وأكثر، وفي غيره إنسانان أو ثلاثة وما هو أقل من ذلك وأكثر. فاحتجنا إلى قسمة عدد يعتدل به العدد. فأسقطنا من العشرين نصفها وزدنا على الثلاثة ضعفها، ثم أمددنا

الاستظهار للحاشيتين معا. فنقصنا من العشرة سدسها وزدنا على الستة سدسها وجبرنا الحاشيتين ليحصل لنا أشرف نسب الأعداد وما يليق شكله بالحيوان وقسمة العمران وهو الثمانية من الأعداد فإنه نصف قطر المتقبلين بأمر الفروض.

فاجتمع لنا في كل منزل ثمانية نفر رجالا ونساء صغارا وكبارا. فاجتمع لنا من عدد الجماعة ستة وتسعون ألف ألف إنسان.

وقد قال الناس في أحوال البصرة وتفخيم شأنها أقاويل مختلفة يشبه بعضها بعضا. ففريق زعم أنها أعظم في مقدارها وأوضع في أقدارها من مدينة السلام.

وقال آخرون: بل هي في قدرها سواء. وقالوا: بل هي دونها وأصغر حدّا من حدها. ولم نرد في اقتصاص أقاويلهم هذه في البصرة تمثيلا أو تجميلا بين بغداد وبلد في العالم جميعا من البلدان سواها، ولا شيئا بذلك أكثر من تفخيم أمر البصرة وانها من الأمهات العظام ومن المدائن الجليلة من بلدان الإسلام.

ثم وجدنا حالا من الزمان قد ألجأ أهل البصرة جميعا كما ألجأ أهل الأبلة وسائر كور الأهواز وجميع العمران من كور دجلة ودستميسان وكسكر وآجام البريد وما بين هذه المدائن العظام وبين واسط العراق من الأنهار المشحونة بالحيوان الناطق برّا وبحرا. ثم كان بواسط من أهلها وسوادها وكور الصلح وكور المبارك ومأهولها. وفي حيّزها من القرى والبقاع المشحونة بالناس إلى مدائن النهروانات الثلاث، وما هو لكور النهروانات وبإزائها من الضياع وسقي جوخا، إلى حدود بادريا وباكسايا وحدود البندنيجين وسوادات طريق خراسان إلى بطن المدائن. ثم من كان في الجانب الغربي كمدائن الزوابي وسقي نيل الفرات وفم النيل إلى سوادات الكوفة وباروسما ونهر الملك، وما لابس الصراة إلى حدود جنبلاء إلى كثير مما لم نذكره ونحصيه، ولا نعلمه فنستوفيه. فيما بين كل بلد وقراه، وكل قرية ونظائرها ممن لا يحصي عددهم ولا يعلم كنه مددهم إلّا خالقهم، مستجيرين بمدينة السلام. فلم يلبثوا فيها ولا أغلوا منها سعرا. فإذا وجدنا هذا الحيوان الناطق الذين هم الناس، قد شغلوا من مساكنهم وأوطانهم مكانا من الأرض عريضا، وملأوا منها فناء فسيحا، قد ورد بهم المقدار وساقتهم الأقدار

مستجيرين محلا لا تضيق بهم دياره، ولا تمتلئ منهم أقطاره، ولا تغلوا بكثرتهم أسعاره، ولا يتحاكم في أقواتهم تجاره، ولا يعجز عن ميرتهم ممتاره. ولا يحس أهله بالواردين منهم إذا أتوا، ولا الصادرين إذا مضوا.

أفتحسب أيها الإنسان أن بلدا واحدا لا تخيل علينا أقطاره، ولا يذهب عنا مقداره، ولا تشتبه علينا طرقه، ولا فضل في مسالكه، يسع أجراما فتحركه، وأجساما فتصرفه. لا مقدار لعددها ولا سبيل إلى إحصائها، ثم لا يكون كثرة الناس فيه، وتحركهم في حواشيه إلّا قريبا مما كانوا وشبيها بما عرفوا. إن هذا لشأن عجيب وأمر ظريف.

وسنأخذ العيار من أخصر وجوه الكلام، ثم نجعل ذلك بين حالين لا يخرجان عن تحصيل الخاصة، كما لا يذهبان عن عقول العامة، يشتمل عليهما البرهان الموصول بحجة العيان.

ونصير إلى ذكر المسجد الجامع في الجانب الغربي بمدينة المنصور فنحصله ذرعا مكسرا ثم نقسم ذلك على المصلين فيه في آخر جمعة يجمع الناس من الشهر الشريف، أو أولها، بعد أن نعلم أن كل مصل سيشغل مركزا للصلاة لركوعه وسجوده وقيامه وقعوده ويكون خمسة أشبار في شبر لا تصح الصلاة بما هو دون ذلك من المراكز. ثم نضيف إلى أرباب الصلاة ببغداد الذي سلف منا ذكرهم من أهل البصرة والأبلة وسائر الكور التي عددناها، والمدائن التي ذكرناها وما هو بين ذلك وعن يمينه وشماله ومن خلفه وقدامه. فنجعلهم ضعفا لمن ضمّت بغداد من أهلها الراتبين فيها. وإن كان بالواجب في كثير من الأقاويل أن يكونوا أضعافا مضاعفة على ما ضمته من أهلها ومساكنها. وقد قلنا إن عدد من ببغداد من الناس رجالا ونساء، صغارا وكبارا ستة وتسعون ألف ألف إنسان. إذا أضعفوا بمن أضيف إليهم مائة واثنان وتسعون ألف ألف إنسان ثم سقط من هذه العدة بحق النساء والصبيان والمريض وأهل الذمة. وقد ذكرنا قدر مركز المصلي وأعلمنا أنه خمسة أشبار يضبط بها ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده في شبرين لا تطيب الصلاة في دونها. وقد حصل من ذرع المسجد الجامع الغربي دون رحابه وما زيد فيه مائتا

ذراع في مائتي ذراع، يكون مكسرا أربعين ألف ذراع، وجبرنا رحابه وهي دونه في الذرع فجعلناها في القسمة مثلها فكانت مائتي ذراع في مثلها. فصار جميع ذرع المسجد الغربي في رحابه وبنائه وأركانه وأساطينه. فأسقطنا حصتها من الذرع استظهارا ثمانين ألف ذراع مكسرة معها من أهل الصلاة بها على ما فرضنا من مركز الصلاة الواجبة من عدد الناس، اثنان وثلاثون ألف إنسان. وهذا حكم القول في المسجد الشرقي منها ونحوه. فيكون إذا جمعنا ما يسع الجانبان ورحابهما من المصلين على ما ذكرنا أربعة وستين ألف إنسان. وهو جزء واحد من ألف جزء ممن قدرنا أنه يحضر، وهو الثلث من جميع أهل مدينة السلام ومن ذكرنا.

وهذا- يرحمك الله- عدة يستغرقها دون عدة الحجامين وقوّام الحمّام بمدينة السلام كما قد سلف من القول بكثير جدا. فإن الذي قرب البعيد وبسط القريب وجعل الصغير كبيرا والكبير صغيرا هو الذي استودع عقولنا الإقرار بقدرته على توسعة ما لا سبيل إلى اتساعه إلّا به، ولا حيلة في حطّه وارتفاعه إلّا عنه. والله يريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ أفليس الواجب علينا الإقرار إذا بما لا يدفع الإقرار به من قدرة الله إلّا عنادا واعتداء؟

وإذا اتسع القول بأن الله عز وجل يلطف لخلقه لطفا يبسط به البعيد ويطوي به القريب، أمكن من ذلك أن الله يبسط لأقرب خلقه إليه وأعز بقاعه عنده أو على ما شاء كما شاء..

ولا أرى الواقفين باتساع قدرة الله يجهلون برأي العين قدر مساحة المسجد الحرام بمكة أو يحتجون عن إدراك من نفذ إليه من مشارق الأرض ومغاربها. فإنه يذكر كثير ممن لا يتهم في تمييزه وذكره، كما ليس بظنين في دينه وستره المجتمع، من عدد الحاج في المسجد الحرام ألف ألف وخمسمائة إنسان. وذلك هو الحدّ في الغاية التي لا مزيد عندهم فيها. وان الجد في الغاية لا انتقاض معها هو أن يكونوا ستمائة ألف إنسان. وقد وجدنا مساحة المسجد الحرام مع البيت طولا وعرضا ثلاثمائة ذراع في مائتي ذراع يكون ذرعا مكسرا بستين ألف ذراع. وجعلنا المصلي فيه أن يأخذ من مساحة المسجد استطارا وتقليلا ذراعا في ذراعين يكون

لركوعه وسجوده وقيامه وقعوده. فيكون قدر ما يحتاج إليه الغاية القصوى الذين قلنا انهم ألف ألف وخمسمائة ألف إنسان من الذرع لما فرضنا ثلاثة آلاف إنسان.

وذلك خمس العدد الذي يذكرون.

وهكذا لو عملنا حساب ستمائة ألف إنسان ما كان أيضا إلّا خارجا عن صورة القياس جميعا. أفحسبت أيها الواثق بما غاب عنه من حكمة الله والمقرّ بالخفيّ عليه من قدرة الله، ان القياس أن يسع المسجد الحرام من هم أوسع من أضعافه أضعافا مضاعفة وهو برأي العين ما وسعوه قط. قد اطردت الآن وجوه الكلام بأن الله عز وجل بلطف لخلقه من لا يحتسبون ويصنع لهم من حيث لا يشعرون. ووصلنا من القول إن الله بقدرته يبسط للناس المسجد الجامع بمدينة السلام ليسع من لا يسعهم في رأي العين أضعافه ذرعا ومساحة.

وإذا أمكن أن يقول إن الله عز وجل يبسط بالزيادة على قدر المساحة ذراعا واحدا، جاز أن يقول باعا. وإذا جاز أن يقول باعا واحدا جاز أن يقول فرسخا واحدا. وإذا جاز ذلك القول بفراسخ كثيرة. إلّا أن الله عز وجل لم يعطنا القدرة على علم ذلك ومعاينة مثله.

وإذا تتابعت الآيات وتناسبت العلامات وتمكنت الدلالات، رجونا بها زوال الشبهات واستقبال الحقائق الممكنات.

ونقول إنه بالواجب، متى استجاز أرباب المدائن المشهورة التي ذكرناها، والبقاع العظام التي أشرنا إليها، وأحصيناها بمدينة السلام حتى يحلّوا بها ويستوطنوا فيها، أن يضعف عدد المساكن بها وتتضاعف المنازل في حواشيها وأوساطها للعالم الوارد والداهم الوافد. وقد قلنا إن من الممكن القريب أن يكونوا في عددهم ضعفا لمن ببغداد من أهلها قياسا صحيحا وحكما لازما، كما قد قلنا بما رتبناه ونزلنا القول فيه وقرأناه، أن عدد المنازل ببغداد اثنا عشر ألف ألف منزل، وجدنا العيان قد أوجدنا أن منزلا منها لا يكاد يخلو من مصباح ينير فيه ليلا يتقد بدهن البزر. ثم لا يعسر علينا أن نقول: إن في هذه المنازل ما يوقد فيه أمنان عراقية وأرطال من دهن البزر إلى ما هو دون ذلك القدر من الدهن. فإذا ضربنا

قدر ما يحتاج إليه فيه كل منزل في كل ليلة من دهن البزر قليله بكثيره وكبيره بصغيره، فرضنا لكل منزل في كل ليلة من دهن البزر أوقيتين بأواق العراق. وقد حصل من عدد المنازل كما قدمنا اثنا عشر ألف ألف منزل سوى ما استظهرنا بإسقاطه من المستجيرين ببغداد عند خراب البصرة وسائر البقاع والمدائن العظام سنين متوالية وأعواما متتابعة. فحصل المصابيح القناديل حساب لكل منزل في كل ليلة أوقيتين من دهن البزر ألفا ألف رطل. ثم وجدنا عدد الحمامات- كما قدمنا- ستين ألف حمام، وحصة الحمام الواحد في كل ليلة من دهن البزر، ربع الرطل العراقي. فيكون بحق الحمامات أيضا في كل ليلة خمسة عشر ألف رطل أيضا ويكون جميع ذلك ألف ألف رطل وخمسة عشر ألف رطل. ثم أمددنا الاستظهار بمثله من الاستظهار فأسقطنا ما تحتاج إليه الحمامات، عملا على أن في المنازل ما لا مصباح فيه، وما لا يكون مصابيحه بدهن البزر، وهي خمسة عشر ألف رطل بزر. كما استظهرنا بإسقاط ما كان يحتاج إليه أرباب الكور المضافة إلى بغداد عند خراب البصرة. واقتصرنا على ما وجدناه قونا مبلغا وهو ألف ألف رطل من الزيت في الليلة الواحدة. يكون ثمنها على سعر زماننا هذا وهو أعدل الأسعار ألف ألف درهم. وفي الشهر الواحد ثلاثين ألف ألف درهم وفي السنة الواحدة ثلاثمائة ألف ألف وستين درهما. قيمتها عينا بسعر زماننا اثنان وعشرون ألف ألف وخمسمائة ألف دينار.