هذا باب ما يجوز فيه الرفع مما ينتصب في المعرفة

وذلك قولك: هذا عبد الله منطلقٌ، حدثنا بذلك يونس وأبو الخطاب عمن يوثق به من العرب.

وزعم الخليل رحمه الله أن رفعه يكون على وجهين:

فوجهٌ أنك حين قلت: هذا عبد الله أضمرت هذا أو هو، كأنك قلت هذا منطلق أو هو منطلق. والوجه الآخر: أن تجعلهما جميعا خبرا لهذا، كقولك: هذا حلوٌ حامضٌ، لا تريد أن تنقض الحلاوة، ولكنك تزعم أنه جمع الطعمين. وقال الله عز واجلّ: " كلا إنها لظى. نزاعة للشوى ". وزعموا أنها في قراءة أبى عبد الله. " هذا بعلى شيخٌ ".

قال: سمعنا ممن يروى هذا الشعر من العرب يرفعه:

وأما قول الأخطل:

فزعم الخليل رحمه الله أن هذا ليس على إضمار أنا. ولو جاز هذا على

إضمار أنا لجاز: كان عبد الله لا مسلمٌ ولا صالح على إضمار هو. ولكنه فيما زعم الخليل رحمه الله: فأبيت بمنزلة الذي يقال لا حرجٌ ولا محروم. ويقويه في ذلك قوله، وهو الربيع الأسدى:

فإنما أراد: كانت كلاب التي يقال لها خامرى أم عامر.

وقد زعم بعضهم أن رفعه على النفى، كأنه قال: فأبيتُ لا حرج ولا محروم بالمكان الذي أنا به. وقال الخليل رحمه الله: كأنه حكاية لما كان يُتكلّم به قبل ذلك، فكأنه حكى ذلك اللفظ، كما قال:

أى بنى من يقال له ذلك.

والتفسير الآخر الذي على النفى كأنه أسهل.

وقد يكون رفعه على أن تجعل عبد الله معطوفا على هذا كالوصف، فيصير كأنه قال: عبد الله منطلقٌ. وتقول: هذا زيدٌ رجلٌ منطلقٌ على البدل، كما قال تعالى جدُّه: " بالناصية. ناصيةٍ كاذبةٍ ". فهذه أربعة أوجه فى الرفع.