علل الأجزاء

وأقول: آثار الضعف باديةٌ على كلا الوجهين، فلا ينبغي الالتفات إليهما. أما أولاً فلا نسلم أن الكسر في وتد البيت المسكون إنما يأتي على أوله، ولو سُلم فلا ينتهض هذا الشبه إلى أن يقوم دليلاً على هذا الحكم، ولو سُلم فيلزم أن لا يحصل تغييرٌ لوتد إلا في أوله سواء وقع الوتد في صدر البيت أو غير الصدر، وهو باطل. وأما ثانياً فقوله إن الخزم زيادةٌ قبل الأول فيكون ضدها وهو النقص كذلك ليس بمستقيم، وذلك لأنه يلزم أن يكون النقص قبل الأول، ولا يتصور، فلم يبق إلا أن يجعل النقص واقعاً في الأول نفسه، أي يجعل الناقص هو عين الحرف الأول، وهذا ليس بطريق الحمل على الضد وهو الزيادة، لأن محلها ليس الأول نفسه، إنما هي قبل الأول لا فيه، فتأمل. وعلى الجملة فكل هذه أمور واهية لا يستند إليها ولا يعول في إقامة حكم عليها. ويكفي الرجوع إلى الاصطلاح ولا مشاح فيه. قال ابن بري: اختلفوا في مسوغ الخرم مع أنه يخرج به اشعر عن الوزن. قلت: لو خرج عن الوزن لم يكن شعراً. ثم قال: فذهب الأخفش ومن تابعه إلى أن ذلك من أجل أن بين كل بيتين سكتةِ، فكأن المحذوف يعادل السكتة. قال ابن بري: ولا خفاء بضعف هذا الوجه. قلت: كأنه يشير إلى اعتراض أبي الحكم عليه بأن عوض الحرف إنما يكون حرفاً أو ما ناب منابه، والسكتة ليست كذلك فلا نكون عوضاً. واعترضه أيضاً أبو الحكم بأن الخرم أكثر ما يقع أوائل القصائد حيث لا يت قبله ية قف عليه ورده الصفاقسي بأن الأخفش لم يقيد السكتة في التقدم حتى يلزم ذلك، بل يقول: ما في آخر البيت من اسكتة عوضٌ مما حذف أوله. ثم قال الصفاقسي: نعم لقائلِ أن يقول عليه إنها علةٌ غير مطردة، إذ لايسوغ إلا الخرم الواقع في أول البيت، أما الذي في المصراع الثاني فلا، لأن الكلمة قد تقع في نصف البيت فيكون بعضها تماماً نصف الثاني وبعضها أول الثاني، وليس ثمة سكتة، فلا يجوز الخرم حينئذ أول النصف الثاني، وهو باطل. وجوابه أن سكتة آخر البيت عوضٌ عن كل خرم وقع فيه كان أول البيت أو أول المصراع. قلت: كأن وقوع الخرم أول النصف الثاني عنده محكومٌ بجوازه اتفاقاً حتى ينبني عليه مثل هذا، وقد علمت ما فيه من الاختلاف واضطراب النقل فيه عن الخليل فتذكره.

ثم قال ابن بري: وذهب غيره- يعني غير الأخفش- إلى أن الخرم إنما وقع في أول البيت ليقابل به الترنّم المزيد في آخر البيت. قال ابن بري: وهذا أيضاً ضعيف لأنا وجدناه حيث لا مدّ ولا ترنم في آخر البيت في نحو قوله:

قلت: هذا نص ابن بري كما تراه، أخذه الصفاقسي برمته ونسبه إلى نفسه فقال ((وعندي فيه نظر، لجواز في البيوت التي قوافيها مقيدة كقوله: أدوا ما استعاروه)) وأنشد البيت. ولا يقال لعله من توارد الخاطر لأنا نقول هو كثير المطالعة لكلام ابن بري والنقل منه في كتابه كما يعرفه الفطن الناظر في كلاميهما فلا ينهض هذا عذراً، والله أعلم.

ثم قال ابن بري: وذهب الزجّاج إلى أن مسوغ دخول الخرم في أول البيت هو أن أول البيت مفتتح الوزن فينطق به الشاعر كيف اتفق ولا يشعر بمراده من الوزن إلا بعد ذلك. وقال ابن رشيق: إنما جاز الخرم في أشغعار العرب، لأن أحدهم يتكلم الكلام على أنه غير شعر لأن أحدهم يتكلم الكلام على أنه غير شعر لأن أحدهم يتكلم الكلام على أنه غير شعر ثم يرى فيه رأياً فيصرفه الى الشعر في أي وجه شاء. قال: فمن هنا احتمل لهم وقبح على غيرهم، ألا ترى أن بعض كتّاب عبد الله ابن طاهر عاب ذلك على أبي تمام وهو أولى الناس بمذاهب العرب حيث قال: ((هنّ عوادى يوسفِ وصواحبه)) انتهى كلام ابن بري.

قال الصفاقسي: وكلا التعليلين، يعني تعليل الزجاج وتعليل ابن رشيق، يحتاج إلى زيادة، وهي أنه في أول بيت من القصيدة حمل عليه أوائل الأبياات والمصاريع بجامع الأولية ليجرى الباب كله مجرىً واحداً. قلت: توهم أيضاً أن الخرم أول المصاريع الأواخر جائزٌ اتفاقا، أو عند الأكثرين، فاحتاج إلى هذه الزيادة، وفيه ما عرفته أولاً. ثم قال: وأسلم التعاليل فيه ما ذكرته من الحمل على الزيادة. قلت: قد علمت ضعفه وعرفت ما فيه من النظر. إذا تقرر ذلك فلنأخذ في شرح كلام الناظم، فنقول: قد سإذا تقرر ذلك فلنأخذ في شرح كلام الناظم، فنقول: قد سببق أن الخرم ق أن الخرم ق أن الخرم ق أن الخرم ق أن الخرم ق أن الخرم ق أن الخرم ق أن الخرم ق أن الخرم ق أن الخرم ق أن الخرم عبارة عن حذف الحرف الأول من الوتد عبارة عن حذف الحرف الأول من الوتد المجموع الواقع في أول البيت، فهذه أمور خمسة يحتاج إلى استخراجها من كلام الناظم. الأول كون الخرم حذف سيءِ في الجملة. وهذا يؤخذ من قوله فيما تقدم:

أي ما انقطع. فأخبر أن هذه الألقاب كلها ألقاب نقص، ومن جملتها الخرم، فيكون مسماه نقص شيء من الجزء. الثاني كون المحذوف حرفاً واحداً. الثالث كونه أول حرف. الرابع كونه من وتد مجموع. الخامس كون الوتد المجموع واقعاً في أول البيت.. فأما كونه من وتد مجموع فيؤخذ من قوله هنا: ((وسلْ ودّاً آخرم للضرورة صدرها)) وذلك لأنه رمز بالسين للبحر الخامس عشر، وهو المتقارب، وباللام للبحر الثاني عشر وهو المضارع، وبالواو للبحر السادس وهو الهزج، وبالدال للبحر الرابع وهو الوافر، وبالألف للبحر الأول وهو الطويل، وكلّ واحد من هذه البحور الخمسة صدره وتد مجموع، فلزم أن يكون الخرم حذف شيء من الوتد المجموع. ويؤخذ من هنا أيضاً كونه في أول البيت ضرورة أن المراد بالصدر أول البيت. كما أن هذا القيد يؤخذ أيضاً من قوله ((فابتدا)) على ما ستراه. وأما بقية القيود فتؤخذ من قوله فيما سبق: ((ما عدا الخرم فابتدا)). وذلك أنا كنا أسلفنا أن الخرم يكون ابتداء بكل وجه فيكون ابتداء الجزء وابتداء البيت. فإن قلت: أما أخذ كونه ابتداء الجزء وكون ذلك الجزء ابتداء البيت فواضح. وأما اتخذ كونه حرفاً واحداً من ذلك فما وجهه؟ قلت: إذا تقرر أن كلامه يدل على أن الخرم محله الوتد المجموع المصدر به الجزء الواقع أول البيت لزم أن يكون المحذوف منه حرفاً واحداً، إذ لا جائزٌ أن يكون المحذوف هو الوتد بكماله، ولا بد أن يكون المحذوف حرفيه المتحركين جميعاً ولا حركة الحرف الأول منه لما يلزم عليه من الابتداء بالساكن، ولا الحرف الثاني وإلا لوقع الحذف غير ابتداء، والفرض أنه ابتداءٌ، قال الشريف: ((ولم ينص الناظم على تفسير الخرم، إلا ما أفاده قوله قبل ((الخرم ما انفرى)). وقد ذكرت قبل معنى الانفراء، وما أراد به هناك، لكن لمّا ذكره مع علل النقص علم أنه حذف. ومن قوله ((اخرم للضرورة صدرها)) علم أنه في أوائل الأبيات. ومن قوله قبل ((مواقعها أعجاز الأجزاء)) وقوله ((وما عدا الخرم فابتدا)) علم أنه في أول الجزء. ويعلم أنه حرفٌ واحد لأنه أقل ما يمكن حذفه، لأن الحركة وحدها لا تحذف أولاً لأن الحرف المتحمل لها يبقى ساكناً ولا يبتدأ بالساكن فيحمل على أنه حرف واحدٌ، إذ لو كان المحذوف للخرم أكثر من حرف واحد لنصّ عليه، مع أن حذف حرفين يتعذر لأن الخرم لا يكون إلا في الوتد المجموع وثالث الوتد ساكن فلو حذف منه حرفان لأدى إلى الابتداء بالساكن. وإنما يحتاج إلى ذكر هذا كله لما تقدم من أن الناظم يومي إلى الأشياء إيماء. انتهى كلامه. وأشار الناظم بقوله ((للضرورة)) إلى أن هذا النوع من التغييرات ليس من المستحسنات، وإنما يستعمل عندهم للضرورة، ولذلك كره بعضهم استعماله للمولدين، وحظره عليهم آخرون. قوله ((ووضع فعولن ثلمه ثرمه بدا)): اعلم أن الخليل رحمه الله وضع اسم الخرم على حذف أول حرف من أول جزء من البيت، أي جزء كان من أجزاء الخرم الثلاثة وهي فعولن ومفاعيلن ومفاعلتن، ثم لما كانت هذه الأجزاء الثلاثة تختلف بحسب ما يطرأ عليها من الزّحاف، وبحسب سلامتها من ذلك، وضع لكل صورة من ذلك اسماً يخصها. فالخرم اسم يعم جميع الصور. و ((فعولن)) له صورتان سلامةِ وصورة قبضِ، فله بحسب ذلك اسمان، فإن دخله الخرم وهو سالم سمي ذلك الخرم ثلماً، بإسكان اللام وبفتحها. وذلك بأن تحذف فاؤه فيبقى ((عولن)) فينقل إلى ((فعلن)). مأخوذ من ثلم الإناء والحوض وغيره. فشبه الجزء الذي سقط أوله بالإناء الذي تثلم طرفه. فإن دخله الخرم وهو مقبوض سمي ذلك ثرماً، وذلك بأن تحذف نونه بالقبض وفاؤه بالخرم فيبقى ((عول)) فينقل إلى ((فعل)) بإسكان العين. وهو مأخوذ من ثرم الإناء والسّنْ، وهو أكثر من الثلم، فلذلك سمي به الخرم مع القبض. إذا تقرر ذلك فالناظم رحمه الله لما ذكر أن فعولن يدخله الثلم والثرم بعد ذكره الأبحر التي يدخلها الخرم، ومنها ما هو مصدرٌ بفعولن وهو الطويل والمتقارب علم أن هذين اللقبين لفعولن ثابتان له في حالة الخرم، وقد علم أن الذي ينبغي تقديم ما فيه تغييرٌ واحد على ما فيه تغييران إيثلراً للخفة بحسب الإمكان. فإذن فعولن يتصور فيه كما سلف نوعان من التغيير أحدهما بسيط، وهو حذف الفاء فقط، فينبغي أن يكون هذا مسمى اللقب الأول وهو الثلم، وثانيهما مركبٌ من حذف الفاء وحذف النون فينبغي أن يكون هذا

مسمى اللقب وهو الثرم، فيجعل أول اللقبين لأول التغييرين وثانيهما لثاني التغييرين لمكان الترتيب الوضعي، وعلى ذلك فقس. فإن قلت: المضاف من قوله ((ووضع فعولن)) مبتدأ، وقوله ((ثلمه ثرمه بدا)) جملةٌ أو جملتان في محل رفع على أنها خبر هذا المبتدأ ولا رابط يعود على المبتدأ، ولا يصلح أن يكون الضمير المضاف إليه ((ثلم وثرم)) رابطاً لأنه عائد على فعولن لا على ((وضع))، قلت: يحتمل أن يكون المصدر من قوله ((ووضع فعولن)) أريد به اسم المفعول مثل ((الدرهم ضرب الأمير))، وإضافته إلى فعولن للبيان، مثل ((شجر أراكِ))، أي الموضوع الذي هو فعولن، فإذن يعود كل من الضميرين إليه فلا إشكال والله تعالى أعلم بالصواب. قال:

أقول: قد سبق أن الأجزاء التي يدخلها الخرم ثلاثة، وهي فعولن ومفاعيلن ومفاعلتن، فتكلم الناظم عليها على الترتيب، فتكلم أولاً على فعولن لأنه خماسي وهو أخف من السباعي فقدمه، ثم تكلم على مفاعلين لأن كلا سببيه خفيفان فقدمه على مفاعلتن لأن سببيه ثقيل. والمصدر من قوله ((ووضع مفاعيلن)) يحتمل أن يبقى على المعنى المصدري، ويحتمل أن يؤول باسم المفعول كما قدمناه. وقد عرفت مما سبق أن مفاعيلن له ثلاث صور: صورة سلامة، وصورة قبض، وصورة كفًّ، فله بحسب ذلك ثلاثة أسماء، خصت صورة السلامة باسم الخرم. فعلى هذا الخرم يطلق بالعموم على حذف أول حرف من الجزء الذي يدخله هذا التغيير، أيّ جزء كان، وبالخصوص على حذف أول مفاعيلن حال سلامته من القبض والكف. قال ابن بري: وكان الأولى أن يوضع له اسم يخصه كما وضع لسائر صور الخرم، لكنه أطلق هنا اسم الجنس على النوع لصدقة عليه. وبعضهم يفتح الراء هنا فيسميه خرما فرقاً بينه وبين الاسم العام، ولا يعرف هذا عن الخليل. فإن دخل الخرم في مفاعيلن مع قبضه سمي ذلك شترا، وذلك بأن تحذف الياء بالقبض والميم بالخرم فيصير فاعلن. وهو مأخوذ من شتر العين وهو شقّ جفنها وانقلابه، يقال رجل أشتر بين الشتر، وهو من العيوب القبيحة، فكأن الجزء لما حذف أوله وخامسه واستقبح النطق به شبه بالجفن الأشتر. وإن دخله الخرم مع الكف سمي ذلك بأن تحذف النون بالكف والميم بالخرم فيبقى فاعيل فينقل إلى مفعول. أخذ من الخراب وهو الاختلال والفساد، لما لحق الجزء من ذلك بحذف أوله وآخره. وقوله ((اعرف بالمراتب ما خفا))، يشير بذلك إلى أن الناظر في كلامه ينبغي أن يعرف مراتب التغيير ويجعل الألقاب لها على حسب الترتيب، الأول فالأول، وذلك لأنك قد علمت أن مفاعيلن لا يدخله من التغييرات غير ثلاثة أشياء: الأول منها حذف أوله، فيجعل اللقب الأول وهو الخرم لهذا التغيير الأول إعطاء للمرتبة ما يقابلها. الثاني: حذف أوله مع حذف خامسه، فيجعل اللقب الثاني وهو الشتر لهذا التغيير الثاني لما مر. الثالث: حذف أوله مع حذف سابعه، فيجعل اللقب الثالث وهو الخرب لهذا التغيير الثالث عملاً بما اقتضاه الترتيب. فإن قلت: ومن أين لنا أن التغيير الثاني هو الخرم مع القبض، وهل لا عكس فيجعل الثالث هو الثاني؟ لأن القبض محله الخامس والكف محله السابع ولا يخفى سبق الخامس على السابع. قال الشريف: ويعلم أن حذف الياء لا يسمى شتراً وحذف النون لا يسمى خرباً إلا بقيد انضمام ذلك إلى حذف الميم بتغيير الاسم، لأن حذف الياء وحدها قد تقدم أنه يسمى قبضاً، وحذف النون وجدها قد تقدم أنه يسمى كفا، فلولا ما انضم إلى حذف كل واحدٍ منهما من الخرم لما تغير الاسم. ويعلم ذلك أيضاً من ذكره في فصل الخرم، لأن حذف ثواني الأسباب قد فرغ منه قبل هذا، فلولا انضمامه إلى الخرم لما ذكر في فصله. انتهى. فإن قلت: الوجه أن يقول الناظم ((خفي)) فما وجه فتح الفاء؟ قلت وجهه الشريف بأنه جرى على لغة طيءّ، وذلك أنهم يبدلون مثل هذه الكسرة فتحةً والياء ألفا. ويحتمل وجهاً غير هذا، وذلك أن ابن القطاع وغيره حكوا أنه يقال: خفيت الشيء بفتح الفاء، بمعنى كتمته، فيمكن أن يكون هذا منه، ويكون الفعل متعدياً، وضمير المفعول محذوفاً، والفاعل ضميراً مستكناً عائداً على النظم، أي اعرف بالمراتب ما خفاه النظم أي ستره وكتمه. ويحتمل أن يكون الفعل لازماً من قولهم: خفا البرق، إذا اعترض من جانب السحاب، فأشار بذلك إلى أن ما اشتمل عليه الكلام السابق من الإيماء الذي لا يلوح إلا كخطفة بارق على جهة التمثيل.

قال:

أقول: الكلام في هذا جار على النهج السابق، فمفاعلتن يدخله تغييرات أربعة: الأول منها بسيط، وهو خرمه بحذف الميم فيجعل اللقب الأول اسماً لهذا التغيير الأول، فيكون العضب بالضاد المعجمة عبارةً عن حذف الميم من مفاعلتن إذا وقع أول البيت. وهو لغةً ذهاب أحد قرني التيس، فسمي هذا التغيير بذلك تشبيهاً له بذهاب أحد القرنين. الثاني منها مركب من الخرم والعصب، بالصاد المهملة، وهو إسكان الخامس المتحرك، وإنما كان هذا ثانياً في رتبة الوضع لأن الإسكان مقدمٌ على حذف الحرف كما قدمناه، فيجعل ثاني الألقاب لثاني التغييرات، فيكون القصم عبارة عن اجتماع العضب والعصبْ عملاً بما سبق. سمي بذلك من قولهم: رجلٌ أقصم إذا ذهبت إحدى ثنيتيه أو رباعيتيه، فشبه الجزء المشتمل على ذلك بالذي انكسرت سنه. الثالث منها مركب من الخرم والعقل، وهو حذف الخامس المتحرك بأن تحذف ميمه ولامه فيجعل ثالث الألقاب اسماً لثالث التغييرات كما سلف. والجمم لغةً ذهاب كلا القرنين، فشبه الجزء لما ذهب أوله وخامسه بالذي ذهب قرناه. الرابع منها مركب من الخرم والنفص، وهو اجتماع الكف والعصب فتحذف الميم وتسكن اللام وتحذف النون، فيجعل اللقب الرابع اسماً لهذا التغيير الرابع الذي هو ميل أحد القرنين وانعطافه، فشبه الجزء بذلك لما ذهب أوله وآخره وحركة خامسه، وعلى الجملة فاعتبر ترتيب الذكر وترتيب الوضع وقابلْ بينهما يظهر لك المراد من كلام الناظم. وإسكانه لميم الجمم التي حقها أن تكون هنا متحركةً بالكسرة ضرورةٌ قبيحة. وقوله ((وقد مضى)) أي النقص، ففيه ضمير مستتر يعود على النقص المذكور في هذا البيت، يشير بذلك إلى تفسير النقص قد مضى عند ذكر الزحاف المزدوج، وأنه عبارة عن اجتماع الكف والعصب فلا حاجة إلى تفسيره ثانياً، والله أعلم.