من «خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي (ت ١٠٩٣هـ)
الشَّاهِد الْعَاشِر بعد التسْعمائَة
حدّد أي كلمة في النص لترى معناها في المعجم.
وَهُوَ من شَوَاهِد سِيبَوَيْهٍ:
وَلست أُبَالِي بعد موت مطرفٍحتوف المنايا أكثرت أَو أقلت
على أَنه يجوز الْإِتْيَان ب أَو مُجَردا عَن الْهمزَة يعد سَوَاء وَلَا أُبَالِي بِتَقْدِير حرف الشَّرْط كَمَا فِي الْبَيْت فَإِن أَو لم تسبق بِهَمْزَة وَالتَّقْدِير: إِن أكثرت أَو أقلت فلست أُبَالِي.
وَهَذَا قَول السيرافي قَالَ فِي شرح الْكتاب: وَسَوَاء إِذا أدخلت بعْدهَا ألف اسْتِفْهَام لَزِمت أم بعْدهَا كَقَوْلِك: سَوَاء عَليّ أَقمت أم قعدت وَإِذا كَانَ بعد سَوَاء فعلان بِغَيْر اسْتِفْهَام جَازَ عطف أحدعمل على الآخر بِأَو كَقَوْلِك: سَوَاء عَليّ قُمْت أَو قعدت فَإِن الْكَلَام مَحْمُول على معنى المجازاة.
فَإِذا قلت: سَوَاء عَليّ قُمْت أَو قعدت فتقديره: إِن قُمْت أَو قعدت فهما عَليّ سَوَاء.
انْتهى.
وَفِيه رد على أبي عَليّ فِي مَنعه وعَلى ابْن هِشَام فِي قَوْله فِي الْمُغنِي: إِذا عطفت بعد الْهمزَة بِأَو فَإِن كَانَت همزَة التَّسْوِيَة لم يجز. وَقد أولع الْفُقَهَاء وَغَيرهم بِأَن يَقُولُوا: سَوَاء كَانَ كَذَا أَو كَذَا.
وَهُوَ نَظِير قَوْلهم: يجب أقل الْأَمريْنِ من كَذَا أَو كَذَا.
وَالصَّوَاب الْعَطف فِي الأول بِأم وَفِي الثَّانِي بِالْوَاو وَفِي الصِّحَاح: سَوَاء عَليّ قُمْت أوقعدت.
انْتهى. وَلم يذكر غير ذَلِك. وَهُوَ سَهْو.
)
وَفِي كَامِل الْهُذلِيّ أَن ابْن محيص قَرَأَ من طَرِيق الزَّعْفَرَانِي: سواءٌ عَلَيْهِم أنذرتهم أم لم تنذرهم وَهَذَا من الشذوذ بمَكَان. انْتهى كَلَامه.
وَهُوَ فِي هَذَا تَابع لأبي عَليّ.
وَكَلَام السيرافي وَالشَّارِح الْمُحَقق صَرِيح فِي جَوَازه وَصِحَّته. قَالَ الدماميني فِي الْحَاشِيَة الْهِنْدِيَّة: ثمَّ الْعجب من إِيرَاد المُصَنّف مَا ذكره فِي الْمَعْطُوف بعد همزَة التَّسْوِيَة وَالْفَرْض أَنه لَا همزَة فِي شَيْء من ذَلِك وَكَأَنَّهُ توهم أَن الْهمزَة لَازِمَة بعد كلمة سَوَاء فِي أول جملتيها فَقدر الْهمزَة إِذْ لم تكن مَذْكُورَة وتوصل بذلك إِلَى تخطئة الْفُقَهَاء وَغَيرهم.
وَقِرَاءَة ابْن محيص: أنذرتهم أَو لم تنذرهم بِهَمْزَة وَاحِدَة وبأو كَمَا دلّ عَلَيْهِ مَجْمُوع كَلَامه فِي الْألف المفردة وَهنا. ووجهها صَحِيح كَمَا قَالَ السيرافي. وَلَا يَتَأَتَّى الإستشهاد بقرَاءَته على وَأما تخطئة الْفُقَهَاء فِي الثَّانِي فمبني على أَن الْمُبين هوالأمران جَمِيعًا بل الْمُبين أقلهما والأقل هُوَ أَحدهمَا فَجَاز الْعَطف بِأَو بل تعين وَالْحَالة هَذِه. انْتهى.
هَذَا وَقد قَالَ سِيبَوَيْهٍ فِي بَاب أَو فِي غير الِاسْتِفْهَام: وَتقول: لأضربنه ذهب أَو مكث كانه قَالَ: لأضربنه ذَاهِبًا أَو ماكثاً ولأضربنه إِن ذهب أَو مكث.
وَقَالَ زِيَادَة بن زيد العذري:
إِذا مَا انْتهى علمي تناهيت عِنْدهأَطَالَ فأملي أَو تناهى فأقصرا
وَقَالَ:
(فلست أُبَالِي بعد موت مطرفٍ... حتوف المنايا أكثرت أَو أقلت
)
وَزعم الْخَلِيل أَنه يجوز: لأضربنه أذهب أَو مكث. وَقَالَ: الدَّلِيل على ذَلِك أَنَّك تَقول: لأضربنه أَي ذَلِك كَانَ. وَإِنَّمَا فَارق هَذَا سَوَاء وَمَا أُبَالِي لِأَنَّك إِذا قلت: سَوَاء عَليّ أذهبت أم مكثت فَهَذَا الْكَلَام فِي مَوضِع: سَوَاء عليّ هَذَانِ.
وَإِذا قلت: ماأبالي أذهبت أم مكثت فَهُوَ فِي مَوضِع: مَا أُبَالِي وَاحِدًا من هذَيْن. وَأَنت لَا تُرِيدُ أَن تَقول فِي الأول: لَأَضرِبَن هذَيْن وَلَا تُرِيدُ أَن تَقول: تناهيت هذَيْن وَلَكِنَّك إِنَّمَا تُرِيدُ أَن الْأَمر يَقع على إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ.
وَإِن قلت: لأضربنه أذهب أَو مكث لم يجز لِأَنَّك لَو أردْت معنى أَيهمَا قلت: أم مكث وَلَا يجوز لأضربنه مكث. فَلهَذَا لايجوز لأضربنه أذهب أَو مكث كَمَا يجوز: مَا أَدْرِي أَقَامَ زيد أَو)
قعد.
أَلا ترى أَنَّك تَقول: مَا أَدْرِي أَقَامَ كَمَا تَقول: أذهب وكما تَقول: أعلم أَقَامَ زيد وَلَا يجوز أَن تَقول: لأَضْرِبهُ أذهب. وكل حق لَهُ سميناه أَو نسمّه كَأَنَّهُ قَالَ: وكل حق لَهُ علمناه أَو جهلناه وَكَذَلِكَ كل حقٍّ هُوَ لَهَا دَاخل فِيهَا أَو خَارج مِنْهَا كَأَنَّهُ قَالَ إِن كَانَ دَاخِلا أَو خَارِجا. وَإِن شَاءَ أَدخل الْوَاو.
وَقد تدخل أم فِي: علمناه أم جهلناه كَمَا دخلت فِي: أذهب أم مكث. وتدخله أم عَليّ وَجْهَيْن على أَنه صفة للحقّ وعَلى أَن يكون حَالا كَمَا قَالَ: لأضربنه ذهب أَو مكث أَي: لأضربنه كَائِنا مَا كَانَ. فبعدت أم هَا هُنَا حَيْثُ كَانَ خَبرا يَقع فِي مَوضِع مَا ينْتَصب حَالا وفِي مَوضِع الصّفة. أنْتَهى كَلَام سِيبَوَيْهٍ.
وَقَالَ ابْن الْحَاجِب فِي أَمَالِيهِ فِي الْبَيْت الشَّاهِد: لَا يجوز فِيهِ إِلَّا أَو من غير همزَة على مَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ لِأَنَّهُ لما أعْطى: أُبَالِي مفعولها وَجب أَن يكون مَا بعْدهَا الْمَذْكُور فِي مَوضِع الْحَال فَيصير الْمَعْنى: مَا أُبَالِي حتوف المنايا مكثرة أَو مقلة. وَهَذَا معنى أَو. وَلَو قلته بِأم لفسد من أَحدهمَا: أَن الْمَعْنى يكون: مَا أُبَالِي حتوف المنايا كَثْرَة وَقلة. وَذَلِكَ غير مُسْتَقِيم فِي قَصده.
وَالْآخر: أَن يكون: مَا أَبَا لي حتوف المنايا كَثِيرَة وقليلة وَذَلِكَ فَاسد لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى اجْتمعَا الْحَالين وَهُوَ محَال فَوَجَبَ اسْتِعْمَال أَو بِخِلَاف قَوْله: مَا أُبَالِي أنب بالحزن تيسٌ.................. الْبَيْت فَإِن أم فِيهِ وَاجِب مَعَ همزَة الِاسْتِفْهَام قَالَ سِيبَوَيْهٍ: لِأَن الْمَعْنى مَا أُبَالِي بنبيب التيس وجفاء اللَّئِيم. وَهَذَا لَا يَسْتَقِيم إِلَّا بِأم وَلَو كَانَ بِأَو لفسد بِوَجْهَيْنِ لِأَن الْمَعْنى يكون: مَا أُبَالِي نيباً أَو جفَاء.
وَلم يقْصد الْمُتَكَلّم إِلَى معنى مبالاة أحد الْأَمريْنِ وَإِنَّمَا أَرَادَ نفي المبالاة عَنْهُمَا جَمِيعًا فَيفْسد لمجيء أَو. وَالْآخر: أَن الْمَعْنى يكون: مَا أُبَالِي ناباً أَو جَافيا وَيكون اسْتِعْمَالا للفظ فِي غير مَوْضُوعه لِأَن المُرَاد هَا هُنَا الحاليّة وَتلك إِنَّمَا تكون بِالْمَصْدَرِ لَا باسم الْفَاعِل. انْتهى.
وَقَوله: بعد موت مطرف فِي رِوَايَة سِيبَوَيْهٍ: يَوْم مطرف وَالْمعْنَى وَاحِد. ومطرف بِكَسْر الرَّاء الْمُشَدّدَة.
يَقُول: لَا أُبَالِي بعد فَقده كَثْرَة من أفقده أَو قلّته لعظم رزيّته وَصغر كلّ مُصِيبَة عِنْده.)
وأضاف الحتوف إِلَى المنايا توكيداً وسوّغ ذَلِك اخْتِلَاف اللَّفْظَيْنِ. قَالَه الأعلم.
وَأنْشد بعده
(الشَّاهِد لحادي عشر بعد التسْعمائَة)
وَهُوَ من شَوَاهِد سِيبَوَيْهٍ:
(
إِذا ماانتهى علمي تناهيت بعده... أَطَالَ فأملي أَو تناهى فأقصرا)
على أَنه رُوِيَ ب أَو وب أم. فعلى الأولى قَوْله: أَطَالَ الْهمزَة للصيرورة ومصدره الإطالة. وَلَا يجوز أَن تكون همزَة الِاسْتِفْهَام لقَوْل الشَّارِح الْمُحَقق: وَلَا تَجِيء بِالْهَمْزَةِ قبل أَو.
وَهَذِه رِوَايَة سِيبَوَيْهٍ. قَالَ الأعلم: الشَّاهِد دُخُول أَو لأحد الْأَمريْنِ على حد قَوْلك: لأضربنه ذهب أَو مكث أَي: لأضربنه على إِحْدَى الْحَالَتَيْنِ ذَاهِبًا أَو ماكثاً. وَكَذَلِكَ معنى: أَطَالَ فأملى أَو تناهى فأقصرا أَي: انْتهى حَيْثُ انْتهى بِي الْعلم وَلَا أتخطاه مطيلاً كَانَ أَو مقصراً.
وَمعنى أَطَالَ: صَار إِلَى طول الْمدَّة. وأقصر: صَار إِلَى قصرهَا وأملى من المليّ وَهُوَ الزَّمن الطَّوِيل. انْتهى.
وَقَالَ ابْن الْحَاجِب: أَو هُنَا وَاجِبَة لِأَنَّهُ لَو قَالَ بِأم لفسد على الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورين فِي قَوْله: انْتهى.
وَكَذَا رَوَاهُ صَاحب الْبَاب وَقَالَ شَارِحه الفالي: قَوْله: إِذا مَا انْتهى علمي... إِلَخ أَي: إِذا بلغ علمي إِلَى موضعٍ بلغت إِلَيْهِ وَلم أتجاوزه أَي: لَا أَتكَلّم بِمَا لَا أعلمهُ سَوَاء كَانَ علمي مطيلاً أَو متناهياً فَيكون أَطَالَ بِوَزْن أفعل.
وَقيل: الْهمزَة للاستفهام وَالْفِعْل هُوَ طَال وَلَا يُنَافِي الِاسْتِفْهَام كَون الْجُمْلَة حَالا لما ذكرنَا من أَن الْهمزَة وَأم مجردتان لِمَعْنى الاسْتوَاء من غير اعْتِبَار الِاسْتِفْهَام فِيهِ كَمَا قُلْنَا فِي: سواءٌ عليّ أَقمت أم قعدت.
وَالْمعْنَى: تناهيت عِنْده فِي حَال طوله فإملائه وَفِي حَال تناهيه فَقَصره. وأملى أَي: امْتَدَّ فِي الزَّمَان من الملاوة. أَي: إِذا أمتد علمه حينا طَويلا تبعه وَإِن تناهى وَانْقطع أقصر وَلم يتَكَلَّم.
هَذَا كَلَامه.
وَهُوَ نَاشِئ عَن غفلةٍ فَإِنَّهُ لَا يجوز أَن تكون فِيهِ الْهمزَة للاستفهام مَعَ أَو كَمَا تقدم. وَمن قَالَ:)
إِنَّهَا للاستفهام روى أم بدل أَو. فَتَأمل.
وعَلى الرِّوَايَة الثَّانِيَة تكون الْهمزَة للاستفهام وَالْفِعْل طَال ويكن الْبَيْت شَاهدا للخليل فِي تجويزه فِي غير سَوَاء وَلَا أُبَالِي أَن يجْرِي مجراهما فيذكر بعده: أم والهمزة.
وأنشده ابْن الْأَعرَابِي لزِيَادَة صَاحب هدبة أول أَبْيَات أَرْبَعَة وَهِي:
إِذا مَا انْتهى علمي تناهيت عِنْدهأَطَالَ فأملى أم تناهى فأقصرا
ويخبرني عَن غَائِب الْمَرْء هَدْيهكفى الْهَدْي عَمَّا غيب الْمَرْء مخبرا
وَلَا أركب الْأَمر المدوي سادراًبعمياء حَتَّى استبين وأبصرا
كَمَا تفعل العشواء تركب رَأسهَاوتبرز جنبا للمعادين معورا
وَقَوله: إِذا مَا انْتهى... إِلَخ مَا: زَائِدَة بعد إِذا. وَقد نظمه بَعضهم فَقَالَ:
(
خُذ لَك ذِي الفائده... مَا بعد إِذا زائده)
وانْتهى: من أنْتَهى ألأمر أَي: بلغ النِّهَايَة وَهِي أقْصَى مَال يُمكن أَن يبلغهُ. والمليّ بتَشْديد الْيَاء كغنيٍّ كَمَا فسره الأعلم. والملاوة بِتَثْلِيث الْمِيم: الْحِين والبرهة.
قَالَ المرزباني فِي الموشح: اخبرني الصولي قَالَ: حَدثنِي يحيى بن عَليّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن مُوسَى المنجم: كنت أحب أَن أرى شاعرين فأؤدب أَحدهمَا وهوعدي بن الرّقاع لقَوْله:
وَعلمت حَتَّى مَا أسائل عَالماعَن علم واحدةٍ لكَي أزدادها
ثمَّ أسائله عَن جَمِيع الْعُلُوم فَإِذا لم يجب أدبته على قَوْله. وَأَقْبل رَأس ألآخر وَهُوَ زِيَادَة بن
إِذا مَا انْتهى علمي تناهيت عِنْدهأَطَالَ فأملى أم تناهى فأقصرا
انْتهى.
وَقَوله: ويخبرني عَن غَائِب الْمَرْء... إِلَخ الْهَدْي كفلس: السِّيرَة يُقَال: مَا أحسن هدي فلَان أَي: سيرته. وَمَا أحسن قَول الصفي الحلّي ﵀:
إِذا غَابَ أصل الْمَرْء فاستقر فعلهفَإِن دَلِيل الْفَرْع ينبي عَن الأَصْل
فقد يشْهد الْفِعْل الْجَمِيل لرَبهكَذَاك مضاء الْحَد من شَاهد النصل
وَقَوله: وَلَا أركب الْأَمر المدوّي... إِلَخ أَي: لَا ألابسه. والمدوّي
بِكَسْر الْوَاو الْمُشَدّدَة: الْمُبْهم والمستتر مَأْخُوذ من دوّى اللَّبن تدوية إِذا ركبته الدّواية بِضَم الدَّال وَهِي القشرة الرقيقة تعلوه)
فيستتر مَا تحتهَا.
والسادر كَمَا فِي الصِّحَاح هُوَ المتحيّر وَالَّذِي لَا يهتمّ وَلَا يُبَالِي مَا صنع. والسّدر: تحيّر الْبَصَر. يُقَال: سدر الْبَعِير يسدر سدراً من بَاب فَرح إِذا تحيّر من شدّة الْحر.
وَقَوله: بعمياء أَي: بِحَالَة عمياء من عمي عَلَيْهِ الْأَمر إِذا الْتبس. وَحَتَّى بِمَعْنى إِلَى.
وَقَوله: كَمَا تفعل العشواء وَهِي النَّاقة الَّتِي لَا تبصر أمامها فَهِيَ تخبط بِيَدِهَا كلّ شَيْء.
وَقَوله: تركب رَأسهَا فِي الْمِصْبَاح: وَركب الشَّخْص رَأسه إِذا مضى على وَجهه لغير قصد.
والمعور: اسْم فَاعل من أَعور لَك الصَّيْد إِذا أمكنك. وأعور الْفَارِس إِذا بدا فِيهِ مَوضِع خلل للضرب وَهُوَ بِالْعينِ الْمُهْملَة.
قَالَ ابْن الْأَعرَابِي: أَي: هِيَ عشواء تبرز جنبا مكشوفاً لأعدائها فيرمونها. انْتهى.
وَزِيَادَة بن زيد: شَاعِر إسلامي من بادية الْحجاز من بني عذرة كَانَ فِي أَيَّام مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان وَقَتله هدبة بن خشرم العذريّ وَقتل بِهِ هدبة بِسَبَب ذَكرْنَاهُ فِي تَرْجَمَة هدبة وَفِي الشَّاهِد الْخمسين بعد السبعمائة.
وَأنْشد بعده
النص كما في المكتبة الشاملة، بعد حذف حواشي المحقق. مصادر الموقع