من «ميزان الذهب في صناعة شعر العرب» لأحمد الهاشمي (ت ١٣٦٢هـ)
في السِّناد وأنواعه الخمسة
السناد: هو النوع الآخر من العيوب الطارئة على القافية، لكن قبيل رويِّها.
(١) سناد الردف: وهو أن يكون بيت مردفًا وآخر غير مردف، كقول بعضهم: إِذَا كُنْتَ فِي حَاجَةٍ مُرْسِلًا فَأَرْسِلْ حَكِيمًا وَلَا تُوصِهِ وَإِنْ بَابُ أَمْرٍ عَلَيْكَ الْتَوَى فَشَاوِرْ لَبِيبًا وَلَا تَعْصِهِ
(٢) سناد التأسيس: هو أن يكون بيت مؤسسًا وآخر غير مؤسس، مثل «يتجمَّل ويتجامل».
(٣) سناد الإشباع: هو اختلاف حركة الدخيل بحركتين متقاربتين، مثل كسرة الهاء وفتحة العين في قولك: «مجاهِد وتباعَد»، لكنهم أجازوا الجمع بين الكسرة والضمة.
(٤) سناد الحذو: هو اختلاف حركة الحرف الذي قبل الروي المطلق، مثل فتحة النون وكسرة الكاف في قولك: «سنَد وكِد»، وقد أجازوا الجمع بين الكسرة والضمة (وهذا السناد غير مقبول).
(٥) وهذا السناد قد أجازوه لكثرة وقوعه في أشعار العرب.
أَمَّا الْعُيُوبُ فَهْيَ سَبْعٌ تُذْكَرُأَوَّلُهَا الْإِيطَا كَمَا قَدْ قَرَّرُوا
وَحَدُّهَا فِي الْمَذْهَبِ الْمَرْضِيِّهُوَ اتِّحَادُ كلمَتَيْ رَوِيِّ
لَفْظًا وَمَعْنًى وَإِذَا الْبَيْتُ افْتَقَرْلِلثَّانِي فَالتَّضْمِينُ يَا صَاحِ اسْتَقَرْ
وَحَدُّ الِاقْوَاءِ اخْتِلَافُ المجْرَىبِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ وُقِيتَ الشَّرَّا
أَمَّا إِذَا مَا كَانَ الِاخْتِلَافُبِالْفَتْحِ مَعْ سِوَاهُ فَالْإِصْرَافُ
وَإِنْ بِحَرْفَيْنِ قَرِيبَيْنِ اخْتَلَفْنَفْسُ الرَّوِي عَلَيْهِ الِاكْفَاءُ انْصَرَفْ
أَوْ بِبَعِيدَيْنِ إِجَازَةً وُسِمْأَمَّا السِّنَادُ فَهْوَ خَمْسٌ قَدْ عُلِمْ
رِدْفٌ وَتَأْسِيسٌ وَإِشْبَاعٌ كَذَاحَذْوٌ وَتَوْجِيهٌ وَعِلْمَهُ خُذَا
يُضَافُ لِلرِّدْفِ إِذَا لَمْ تَرْدُفِبَيْتًا أَتَى مِنْ بَعْدِ بَيْتٍ مُرْدَفِ
وَمِثْلُ ذَا يُقَالُ فِيمَا قَدْ تَلَاوَلِلْمُوَلَّدِ أَجَازَ الْفُضَلَا
أَنْ يَنْتَحِي الْإِيطَاءَ وَالتَّضْمِينَاكَذَا السِّنَادُ كُلُّهُ يَقِينَا
أسئلة على عيوب القافية تُطلَب أَجْوِبتها
(١) إلى كم تنقسم عيوب القافية؟ كم هي عيوب الروي؟
(٢) ما هو الإكفاء والإجازة والإقواء والإصراف والإيطاء والتضمين؟
(٣) ما هي عيوب السناد؟ كم ضروبه؟
(٤) ما هو سناد الردف والتأسيس والإشباع والحذو والتوجيه؟
النص من طبعة مؤسسة هنداوي كما في «مدونة الكتب العربية الإلكترونية» (رخصة المشاع الإبداعي: نسب المصنف ٤٫٠)، والنص الأصلي في الملكية العامة، بعد حذف الحواشي. الرخصة · مصادر الموقع