نص الرحلة (٢)

وكان يبذل الجهد في نصرة الحقّ ويجادل عنه ويباحث، ولعمري ليس له في القضاء ثان بل لعمري أنه الثالث. وبالجملة فصفات هذا المولى الجليل تجلّ عن أن تحصر، أو تكتب في الدفاتر وتسطَّر:

ثم أن مولانا - أدام الله تعالى رفيع جنابه - وجه همته في منصب القضاء لعبد بابه، وكان يعرفه كثيراً عند حضرة اسكندر باشا بكمال التعريف، ويذكره عنده بما يليق بوصفه الشريف. فكان العبد يتردد إلى حضرته العلية، وهو يميل إلى المباحثة مع اهل الفضل ويحبهم محبةً كلية. وكنت اقابل له بعضَ كتب التفسير، وأصححها غاية التصحيح والتحرير. فاتفق في ذلك الاثناء وفاة قاضي التزمنتية، ففوّض قضاءها للعبد وعرض الأمر إلى السدة السنية العلية. وتوجه الفقير إلى القضاء المذكور لتنفيذ الأحكام، وأرسل العرض مع مندوبه فسبقه خبر وفاة قاضيها ببعض ايام، فاعطي القضاء المذكور لقاض من القضاة، وكانت عدد ايام اقامتي بها كعدد ايام الميقات.

ثم توجهت بعد ذلك إلى المحمية القاهرة، فألفيت الخبر جاء من دمشق بوفاة المرحوم فوري أفندي المفتي المشار إليه أعلاه وانتقاله إلى الدار الآخرة. فكان خبراً أظلم الوجود لوصوله، وحل الهم المبرح بحلوله، وأجرى الدمع من العيون، وأوجع القلوب وقرح الجفون. فعاين العبد من هذا الخبر أن سماء قلبه انفطرت، ونجومها انكدرت، وتفتت منه الأحشاء وتقطع الفؤاد، وذكره فقده، وما كان ناسيا، أن الموت نقادٌ، فياله مولى أظلمت الدنيا لفقده، وخلت ربوع الفضائل من بعده:

وبالجملة:

على أنه إذا جاء الأجل المحتوم فلا حيلة في رده، ولكل شيء حد فإذا تم وقف عند حده.

وعلى كل حال فأن الموت كاسٌ لابد ان يردها الخاصُّ والعام، ولا يبقى إلاّ " وجه ربك ذو الجلال والأكرام " فالمتحتم حينئذ تلقي أمر الله تعالى بالقبول والرضى، " فإنا لله وإنا إليه راجعون " فيما قدر وقضى. ولعمري إنَّ هذا المولى حقيق بان تشق عليه القلوب قبل الجيوب، وأن تجري عليه العيون دماً فضلاً عن الدمع المسكوب. غير أن الواجب اطاعة الله تعالى في الباطن والظاهر، والتأسي بقوله تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كانت يرجو الله واليوم الآخر " ولكن:

فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبرد بمياه الرحمة والغفران مضاجعه، آمين. هذا، ثم في تلك الغضون عزل اسكندر باشا وقدم حضرة الوزير الأكرم سنان باشا متوالياً إلى المملكة المصرية. واتفق في تلك الايام خلوّ مدينة فوة من قاض ينظر في الأمور الشرعية، فاقتضى الحال بمشاورة مولانا حفظ الله تعالى جنابه الخطير، تقليد العبد قضاء البلدة المذكورة من حضرة الوزير. وأمره شفاها بالنظر في الاحكام، وفصل القضايا الشرعية بين الأنام. فتعين حالتئذ التوجه إلى البلدة المذكورة، وصحبت معي صاحبنا الفاضل الشيخ علي المالكي ذا الفضائل المأثورة، وودعت حضرة مولانا قاضي القضاة حفظ الله تعالى ذاته الشريفة ورعاها، وركبنا في السفينة قائلين " بسم الله مجراها ومرساها " فوافينا دخول البلد عشية نهار الأحد سابع عشر جمادي الأولى سنة تسع وسبعين وتسعمائة جعل الله تعالى عاقبتها إلى خير. وكان من لطيف الأتفاق أن رسولنا قدم في ذلك الوقت إلى مصر بتوليتنا قضاء قنا والقصير، فحصل لمولانا قاضي القضاة غاية البشر والسرور، وجهز صحبته مراسيم شريفة لضبط لقائنا المذكور. وكان صحب الرسول عروض تتضمن الرقي لصاحبنا الشيخ علي المذكور في المدرسة السرياقوسية وأخبرنا بحصول ذلك الترقي واتمام تلك القضية، فسررنا باتمام ذلك المرام، وتوجه بعد ذلك صاحبنا المذكور إلى القاهرة بعد أن أقام عندنا بعض أيام. ووجدنا لفراق أنسه وحشة كلية، وافتقدنا لطف مصاحبته العلمية.

ثم في خلال الايام ورد من حضرة الباشا - عامله الله تعالى بخفي الالطاف - للتفتيش في بعض الأمور مراسيم شريفة للفقير ولبعض قضاة تلك الأطراف. فلما اجتمعنا للتفتيش وقع للفقير مع بعض أولئك القضاة مباحثة في خصوص، وألزمته وبينت له خطاه بموجب النقول والنصوص. ثم اتسعت بيننا دائرة البحث والكلام، وانتقلنا من مقام إلى مقام. وقد كتبت القصة برمتها، وأودعت هذه القضية بجملتها، ضمن مكتوب ارسلته أذ ذاك لحضرة قاضي القضاة - أدام الله تعالى فضله وزاد علاه -، فأنه كان يؤكد في إرسال المكاتبات المطولة المفصلة، إلى خدمته الكريمة المفضلة، بحيث تكون مشتملة على مزيد الإطناب، حسبما يقتضيه مقام مخاطبة الأحباب. فقصدت إثبات المكتوب برمته في هذا المقام، لتضمنه تلك الماجريات بالتمام. صورته: شيد الله تعالى صدر الشريعة، بمشارق أنوار تلك الطلعة البديعة، ولا زال ثناؤها منصوباً على المدح، وأكف الداعين ببقائها مبنية على الفتح. وبعد إهداء سلام فض الاخلاص ختامه، ونصب القبول في خفض العيش خيامه، فان تفضل المولى بالسؤال عن حال عبد بابه، اللائذ بشريف اعتابه، فهو ملازم على أدعيته، ومواظب على أثنيته. ونسأل الله تعالى أن تهب على هذه الدعوات نسمات القبول، وان يبلغكم في الدارين كل سول مما يعرضه المملوك على خدمتكم العية، وينيهيه إلى سدتكم السنية: أنه لما اتى إلى مدينة فوة وجد فيها نائبين في غاية الفضل والاستقامة، وآخرين في غاية الجهل أظهر الرعية منهما غاية التظلم والسآمة، وان القاضي السابق كان وليَّ احدهما بمصر والثاني برشيد، وكل منهما توليته غير صحيحة، ورأى العبد شكاية أهل البلد من ظلمهما وافعالهما القبيحة، واطلع على عدم استقامتهما وراى ذلك راي العين، عرض أمرهما إلى حضرة الوزير فبرز أمره الكريم برفعهما وابقاء النائبين المستقيمين، وكان أحدهما منسوباً إلى قاضي رشيد، فأرسل يشفع عند الفقير في عوده ويسأل عن سبب عزله. فكتبت له في الجواب ما يعرض على المولى أسبغ الله تعالى على العلماء مديد ظله، صورته: بعد فواتح السلام، يحيط علمكم الكريم أن السبب في عزل النائب المذكور هو الصفة التي لو قدم منها ما أخر لذاق طعم مرها الوخيم، ولو أبصر بهذا المقدم عاقبة أمرها لكان ذا نظر سليم، ولو أبدل فاء فعله بقاف وعينه بنون، ولو لم تكن يده مبنية على الفتح لم يركن إلى السكون. والظاهر ان سيرة الفقير بفوة بلغت الخاص والعام، ومشيه بالاستقامة على أحسن نظام. ومن المعهود أن التابع بإعراب متبوعة، ولكن بعض الأفعال لا يتم بمرفوعه. والفقير ما لام أفعاله إلا بعد ان ظهرت لديه وهي عين، ولم يعول فيها على اخبار مخبر حتى ينسب لمين، ومع هذا فقد أظهرت الرعية منه ومن قرينه غاية التظلم، وأن اعددناه دونه يلزمنا قضية التحكم، والسلام. ثم أرسلتها له وما أخاله لمعاينها يفهم، ولكن " وما عليّ إذا لم ". وما أحراه بقول القائل:

ثم اتفق في تلك الغضون ان ورد أمر شريف للكشف على بلد في أوقاف الدشيشة من قضاء فوة المذكور، بالخطاب لقاضي فوة وقاضي اسكندرية وقاضي رشيد وقاضي دمنهور. فصار بيننا وبينهم مباحثة عظيمة عجيبة، وامور غريبة، ومذاكرة علمية، وشاهدنا من بعضهم قضايا بالقافية، عن للعبد أن يعرضها على مولاه لابرح مرفوع الجناب، ليقضي منها العجب العجاب، أما قاضي رشيد فلاستعماله الكيف بلا متى ولا أين، لا يرى دائماً إلا وهو مفتوح الفم مضموم العين. فكان ابتداء مصاحبته معنا ان قال: لأي شيء عزلتم النائبين المذكورين فقلت له: هما أولا ليسا بنائبين شرعاً، وثانياً إنهما مؤذيان طبعاً، وثالثا أن بلغ أرباب الدولة أننا نستخدم اربعة نواب، ربما ينسبوننا إلى السفه وعدم الصواب. على أن محكمة مصر المحمية ليس فيها أربعة نواب شافعية. ثم طال الكلام بيننا إلى أن اقتضى الحال في ذلك الوقت كتابة هذه الرسالة، المعروض بعضها على جناب مولانا مدّ الله تعالى ظلاله، صورتها، بعد البسملة: حمداً لك يا من نصب القضاة للعدالة، ورفع مناصبهم حيث خفض أرباب الجهالة، والصلاة على سيدنا محمد المسدد في أقواله والمؤيد، وعلى اصحابه والآل، والتابعين لهم بأحسن منوال، ما سطع نور الحق وظهر برهانه، واضمحلت شبه الباطل وخمدت نيرانه. وبعد، فهذه مباحثة صدرت بين الفقير وبين قاضي رشيد - وفقه الله تعالى لكل أمر سديد - وذلك أن القاضي بفوة لما ذهب لأهلها مغاضباً، ولوظيفة القضاء مجانباً، وقيل بل تولى هرباً، أو ليبلغ في الارض سبباً، وقلد حضرة الوزير الاكرم، والمشير الأفخم حضرة سنان باشا - أعز الله تعالى انصاره - إذ هو وكيل الخليفة - أيد الله تعالى سلطنته وضاعف اقتداره - قضاء البلدة المذكورة لهذا العبد الفقير، الراجي رحمة ربه القدير. واذن له شفاهاً بالنظر في الأحكام الشرعية، وأحكام الامور الدينية، وجد فيها نائبين تكررت شكاية الرعية من أحوالهما، وعدم استقالتهما في اقوالهما وأفعالهما، وكان نصبهما القاضي في غير محل قضائه، ومكان توليته وامضائه، عرض الفقير أمرهما لحضرة الوزير، فبرز الأمر بعزلهما من جنابه الخطير، لاشتمالهما على ظلامات صريحة، ولكون تولية القاضي وهو في غير محل ولايته نائباً غير صحيحة، لما قاله في بعض كتب الفتاوي: المولى لا يكون قاضياً قبل الوصول إلى محل ولايته، فمقتضاه جواز قبول الهدية قبل الوصول وعدم جواز استنابته. فقال قاضي رشيد - أرشده الله تعالى للصواب -: بل توليته صحيحة لان عادتنا معاشر القضاة ارسال المكاتيب بنصب النواب. فقلت له: قد أخطات يا مولانا في الحكم والعلة، ولم تصب في التفضيل ولا في الجملة، وكلامك هذا في معرض الرد والغندفاع، وأن ما استدللت به استدلال بمحل النزاع. ثم بحث قاضي رشيد - ألهمه الله تعالى رشده - وزعم ان تولية الفقير من حضرة الباشا غير صحيحة. فغلطه في كلامه ورده وقال له: ليس الأمر كما تزعم وتقول، وقد نطقت بخلاف قولك النقول، وليس هذا الكلام منك غلا محض الغلط، ولو وفقت على ما ذكره في الملتقط حيث قال: يجوز قضاء الأمير الذي يولي القضاة، وكذا كتابه إلى القاضي إلا ان يكون القاضي من جهة الخليفة، لاحجمت عن مثل هذا الزعم والأقوال السخيفة. وقد افتى بعض المحققين من المتاخرين بان تولية باشا مصر قاضياص ليحكم في قضية بمصر مع وجود ثاضيها المولى من السلطان باطلة، لأنه لم يفوض له ذلك. ومفهوم هذا لا يخفى على من له أدنى عرفان، فلا يشك حينئذ من له في الفضل نوع قوة، في صحة تولية الباشا لهذا الفقير قضاء فوه، لعدم قاضيها كما يؤخذ من عبارة ما أفتاه هذا المفتي بطريق المفهوم، وكون الوزير وكيل الخليفة في مثل هذا الخصوص أمر معلوم. بل نقول على سبيل الترقي لو نصب العبد قاضياً نيابة عن السلطان، جاز قضاء القاضي كما صرح به ائمة الاتقان فما بالك بوزيره، ومعتمد وظهيره؟! هذا ما نقله أكابر العلماء المدققين، ولا ينكر ذلك ألا جاهل او معاند، نعوذ بالله تعالى أن نكون من الجاهلين، والحمد لله وحده. ثم ارسلتها إليه وقلت له: لابد من إرسال هذه الرسالة مع عرض إلى حضرة الوزير ليطلع على ما ابديته من الجهل الشهير. ثم إنه في ثاني يوم أفاق بعض إفاقه، وأتى إلى منزل الفقير وأبدى الاعتذار بحسب الطاقة. وسألنا في عدم العرض فطوينا عنه صفحاً، وطلب الصلح فتلونا " فلا

جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا "؛ وألح علينا هو وقاضي اسكندرية لنتوجه إلى ضيافته في بلدته رشيد، وأكد ذلك بأنواع التاكيد. وأما قاضي دمنهور فإنه جاهل لم يدر مقامه، ولما تم الكشف والتحرير، تقدم على الفقير، وكتب أمامه، فصبرت عليه حتى اتم، ثم تأملت ما رقم، فكان الذي كتبه ما قرأته: من الداعي إلى الملك القفور، محمد القاضي بدمنهور. فقلت له: ما هذا إلا جهل شهير، بل والعياذ بالله تعالى خطا كبير، فأن الغفور بالغين لا بالقاف، ولو رأى ذلك حضرة الباشا لعلم ما هناك بلا خلاف. ثم لما رقم على الحكم والمثال، علامة القبول والامتثال، كتب ما صورته: امتثلت إلى أمر الشريف محمد المولى بدمنهور. فقلت له: وقد أخطأت أيضاً في هذا الإمضاء من ثلاثة أوجه وتجاوزت حدا، الأول: جعلك الفعل متعدياً بالى وهو بنفسه يتعدى، والثاني اضافتك الأمر إلى الشريف، ولا يخفى على عاقل أن الواجب التوصيف، والثالث بقاء اسمك مفلتا بلا سبب ولا رابط، ولا علاقة ولا ضابط، إلى غير ذلك من العجائب والنوادر والغرائب، سبحان الله تعالى. وعلى قولهم الشيء بالشيء يذكر فقد ذكرتنا عبارات قاضي دمنهور ما وقفنا عليه هذه الايام لقاض في مدينة الفيوم من كتابته امتثال على مثل الحكم المذكور، صورته: " لما ورد الأمر الشريف من الباب العلية، والعتبة العالية الهنية، قد نظرت ووقفت وامتثلت بالسمع والطاعة، الفقير أحمد بن مولانا علي العربية، القاضي بمحروسة فيوم المحمية، عفى عنهما الكافي الصمدية ". فلما تأملت هذه العبارات طفح علي الطرب وطاف، وأذكرتني، وما كنت ناسياً، قضايا بالقاف. وعجبت من هذه السجعات المطربة، وحكمت بأن هذه ليست غلاّ من تلك متشعبة، وقضيت من ذلك غاية العجب، وتأسفت على نقص حظ أبناء العرب. وأما قاضي اسكندرية، فأنه في غاية ما يكون من الأوصاف المرضية، وقد أطلعني على مكتوب بخطّ فخر الموالي المعتبرين عبد الرحمن جلبي أفندي يتضمن وصوله إلى القسطنطينية، وأن جميع الموالي أتوا للسلام على حضرته العلية، وأنه توجه حين وصوله للسلام على حضرة مولانا المفتي أدام الله تعالى أيامه، وأطال بقاءه وخلد أعوامه. وتوجه ثاني يوم دخوله إلى حضرة الوزير الأكرم وذكر عنده من أوصافكم الكريمة ما شهده وسمعه من أفواه العالم فزاد اعتقاده في حضرتكم، وسره ما سمع من حسن سيرتكم، وأن برويز أفندي اجتمع بعد ذلك بيوم بحضرة الوزير - خلد الله تعالى أيام سعادته وحفظ جنابه الخطير - فذكر له شكره عبد الرحمن أفندي ممنكم، وما بلغه من الاوصاف الجميلة عنكم، فزاده ذلك ميلا إلى مولانا واعتقاداً فيه، وقال: سبحان الله تعالى، الولد سر أبيه. ثم أن مولانا حامد أفندي وبرويز أفندي توجها إلى بيت عبد الرحمن جلبي بعد مجلس السلام، وشكراه على مدحه لجنابكم - حرسه الله تعالى بعينه التي لا تنام - بعد تقبيل اليد الشريفة ثانياً والسلام في المبدأ والختام.