الفصل الثاني فيما يجوزُ للشاعر استعمالُه وما لا يجوز وما يُدركُ به صواب القولِ ويجوز

فحرّك الدالَ بالفتح لما أسْكنَ اللام. فأما قول الآخر، وهو من أبيات الكتاب:

قواطناً مكّةَ من وُرْقِ الحَمي

ويروى أوالِفاً فإنّه أرادَ الحمامَ فحذفَ الألفَ فبقي الحمَمْ، فاجتمعَ حرفان من جنس واحدٍ فأبدَلَ الميمَ الثانيةَ ياءً كما قالوا: تظنّيْتُ بأدَلوا الياءَ من النون. وهذا إنما يجوز استعمالُه ضرورةً في الحِمام خاصّةً نقلاً، ولا يجوز القياسُ عليه في الحمار ولا فيما أشبَه ذلك لأنه شاذّ. ومما حُذِف الألفُ فيه وهو في المفتوح قليلٌ لخفّةِ الألف، قول الشاعر:

مثلُ النَقا لبَّدَهُ صَوْبُ الطِلل

يريدُ الطِلالَ فحذفَ الألِفَ. وقال أبو عثمان في قوله تعالى: (يا أبَتَ) أراد: يا أبتاهُ، فحذفَ الألِف. وقد ضاعف الشاعرُ ما لا يجوزُ أن يُضاعَفَ في غير الشعرِ للضرورة، قال قَنْعَب:

وقال الراجز:

الحمدُ لله العليِّ الأجْلَلِ

وإنما الوجهُ الصحيح ضنّوا والعليُّ الأجَلُّ. وكل هذه الضرورات إنما يُرَخَّصُ للشاعر في استعمالها عند مضايقِ الكلام واعتياصِ المَرام، لأن الشعرَ مُحِلُّ ارتكابِ الضرورات، واستعمال المحظورات. وقد ألحقَ الشاعرُ نونَ الجمع مع الاسمِ المُضمَر، وهو من الضرورات التي لم تُستَحسَن، فقال في مثل الضّارِبوهُ الضّاربونَه، والخائِفوه: الخائِفونَه، والآمِروهُ الآمِرونَه. قال الشاعر:

فأما حذفُ الإعراب فلا يجوز للعربيّ فضْلاً عن المولّد قال الراجز:

وأنشد سيبويه:

يريدُ: أشربُ، فحذفَ الضمّة وهو لحْن، والروايةُ الصحيحة فيه: فاليوم فاشْرَبْ غيرَ مُستَحْقِبٍ.

وأما قطعُ ألِف الوصْلِ فلا يجوز للشاعر المولّدِ استعماله لأنه لحْنٌ وإن كان العربي قد فعل ذلك. قال جميل:

فقطعَ ألِفَ اثنين وهي ألِفُ وصلٍ.

ويجوز زيادةُ الياءِ فيما كان على وزن مفاعِل فيصير فاعيل مثلُ مساجد ودراهِم فقالوا: مساجيد ودَراهيم. وسبب ذلك أن الشاعر إذا احتاجَ الى إقامة الوزن بطّلَ الحركة فأنشأ عنها حرْفاً من جِنسِها. قال الشاعر يصفُ ناقةً:

وكذاك قولُ ابن هَرْمة: يمُنْتَزاحٍ، يريدُ بمُنْتَزَحٍ من النَزْحِ وقول الآخر: فانظُورُ، أي فانظُرُ.

وقد بيّن النحويون ذلك وشرحوه، وقد جاء في مثل المِفْتاح: المِفْتَح، وفي مثل التأميل: التأمال، وفي مثل الكَلْكَل: الكَلْكال. وهذا يجوز للشاعر المولّد استعماله إذا نقله نقلاً لأنها لغة القوم ولهم التصرُّف فيها، وليس لنا القياس عليها بل نستعمِل ما ورد عنهم نقْلاً. قال الراجز:

ويجوز للشاعر المولّد التّصغير في الشّعر من غيرِ ضرورة لمعان في التصغير نذكرُها.

أما التّصغيرُ فعلى أربعة أقسام: قسْمٌ للتحقير كقولَك: رُجَيْلٌ، وقسمٌ للتقليل في المجموع كقولَك: أُجَيْمالٌ، وقسمٌ للتّعظيم كقول عمر رضي الله عنه كُنَيْفٌ مُلئَ علماً. وقال حُباب: أنا جُذَيْلُها المُحَكَّك وعُذَيْقها المُرجَّب. وقال لَبيد:

دُوَيْهيّةٌ تصْفَرُّ منها الأنامِلُ

وقسم للتقريب وذلك في الظروف نحو قولك: فُوَيْقٌ وقُدَيدِمة وقال امرؤ القيس:

وقال الأعشى:

وقال زهير:

وقال أبو زُبيد الطائي:

وربما حقّروا فعلَ التعجُّبِ للَحاقِه بالأسماءِ إذ عدم تصرُّفُه، ومعنى التَحقير المبالغة في الاستحسان، كما قال:

يا ما أحَيسِنَ غِزْلاناً عرَضْنَ لنا

ويجوز استعمالُ غَدْوٍ في موضِع غدٍ، كقول الشاعر:

وما الناسُ إلا كالدّيارِ وأهلِهابها يومَ حلّوها وغَدْواً بلاقعُويجوز استعمال ليْتي في موضع ليتني كقول الشاعر:

ويجوز استعمال عِمْ صباحاً في موضع أنعِمْ صباحاً كقول الشاعر:

ويجوز التّرخيمُ في غير النداءِ للضرورة كما قال الشاعِر:

يريد طريفَ بنَ مالكٍ فرخّم في غير النداء، كما قال الآخر:

أراد حنظلة فرخّم وهو غيرُ مُنادى. وأما الترخيم في النداء فقد جاء منه في أشعارهم ما لا يُحيط به الإحصاءُ. قال الشاعر:

يريد يا مروانُ. وقال آخر:

يريدُ يا يزيد. وقال آخر:

يا حارِ لا أُرْمَيَنْ منكُم بداهيةٍ

أراد يا حارِث، وقد جاءَ عنهم إبدالُ الحرف المتحرك بحرف لا تجري فيه الحركة، وهو من الضرورات التي لا تجوز للشاعر المولّدِ ولا هي بالمستحسنة. قال الشاعر:

أراد الثعالب فأبدلَ من الباء ياءً، وكذلك أراد أرانبها فأبدل الياء من الباء. ومثله:

يريد الضفادع.

ويجوز للشاعر المولّدِ استعمالُ الماضي في موضع المُستقبل واستعمال المستقبل في موضع الماضي. فأما استعمال الماضي في موضع المستقبل فكقوله تعالى: (ونادى أصحابُ النارِ أصحابَ الجنّةِ أنْ أفيضوا علَيْنا من الماء) والمعنى وإذْ ينادي أصحابُ النارِ. وأما استعمالُ المستَقبل في موضع المضي فكقوله تعالى: (ففريقاً كذّبْتُمْ وفريقاً تقتلون)، أراد فريقاً قتلْتُمْ. ومثله (ما يَعبدونَ إلا كما يعبُدُ آباؤهُم من قَبلُ) أوقعَ يعبد موضِعَ عَبدَ. وقال الطِّرمّاح:

وضع كان في موضع يكون. وقال زيادٌ الأعْجَم:

وضع يكونُ في موضع كان.

وقال أبو الفتح: قال أبو عليّ: سألتُ أبا بكرٍ عن الأفعالِ يقَع بعضُها موقعَ بعض فقال: كان ينبغي للأفعال كلِّها أن تكون مِثالاً واحداً لأنها لمعنىً واحد، ولكن خُولِفَ بين صِيغها لاختلاف أحوالِ أزمنَتِها، فإذا اقترنَ بالفعل ما يدلُ عليه من لفظٍ أو حالٍ جازَ وقوعُ بعضِها موقعَ بعضٍ. قال أبو الفتح: وهذا كلام من أبي بكر عالٍ سديدٌ فاعْرفْهُ. وقال أعشى باهِلة:

وضع تكون في موضع كانت. وقال آخر:

أي: ولقد كان.

ويجوز للشاعر المولّدِ تأنيثُ المذكّرِ وتذكيرُ المؤنث على المعنى وهو أفشى في العُرْفِ والاستعمال من أن يُؤتى عليه بشاهدٍ أو مثالٍ، قال الشاعر:

أنّث الخوفَ لأنه ذهب به الى المخافة. ومثله بيتُ الحماسة:

أنّث الصوت لأنه ذهب به الى الاستغاثة، وإذا جازَ تأنيثُ المذكر في كلامِهم حمْلاً على المعنى، وهو منهم حمْلُ الأصْل على الفرْعِ، كان تذكيرُ المؤنث أجدرَ بالجَوازِ من حيثُ كان الأصلُ هو التذكير. ومنالحسَنِ الجميلِ ردُّ الفروعِ الى الأصول.

ومن تذكير المؤنث قوله تعالى: (السماءُ مُنفَطِرٌ به). لأنه تعالى أراد بالسماء السّقْفَ لقوله تعالى: (وجعلنا السّماءَ سَقْفاً محفوظاً). قال الشاعر:

فذكّر لما عَنى بالأرضِ المكانَ، غير أنه ردّ الهاءَ على لفظِ الأرض.

وقال زهير:

غدَوْنَ مؤنثٌ، وإن كان للأعوانِ، لأنه أنّثَ على معنى الجماعة كما تقول: هذه رجال، والقِتْبُ قِتْبُ السّانية، وانسحقَ انصبّ. وأنشد المفضَّل:

جعل الفُوق مؤنثاً؛ لأنه أراد ذروته وهي أعلاه، ومثل ذلك كثير.

ومما يجوزُ للشاعر المولّدِ استعمالُه حذف الهمزة عند الضرورة. أنشد سيبويه لعبد الرحمن بن حسّان:

يريد واجئ. وقال ابنُ هَرْمة:

يريد ليس بهادئ. وقال آخر:

أراد: وراءَ طَرفِ الشامِ، فقَصرَ الكلمةَ وكان ينبغي ألا يقصُرَها؛ لأن الهمزة أصليةٌ فيها. إلا أن الضرورة ألزمته فقلبها ياءً. وأنشد أبو علي:

إنْ لم أُقاتِل فالبسوني بُرْقُعا

ويجوزُ للشاعر المولّد حذفُ همزةِ الاستفهام للضرورة مع دلالةِ الكلام عليها، كما قال الكُمَيْت:

أراد: أو ذو الشيب يلعبُ. وقال عِمران بن حِطّان:

أراد: أمِنْ ربيعةَ أو مُضر. وقال ابن أبي ربيعة:

أراد: أتُحِبُها. وقيلَ في قوله تعالى (نِعمةٌ تمُنُّها عليّ) إنّ المُراد: أوَتلكَ نعمةٌ، وإذا صحّ ذلك فقد زالَتِ الضرورة من الشِّعر.

ومما يجوزُ للشاعر المولّد استعمالُه عندَ الضرورة في شعرِه الخَرْم، بخاء مُعجَمة وراء غير مُعجمة، وهو حذفُ أوّل متحرّك من الوتِد المجموع في أول البيت، والوتِدُ المجموع حرفانِ متحركان بعدهما ساكنٌ مثل: غَزا، رمَى، ولا يدخلُ الخَرْمُ على بيت أولُه سبَبٌ أو فاصلة، وأكثرُ ما يجيءُ في أوّل البيت من القصيدة وربما جاء في غيره من الأبيات. قال الشاعر:

أراد أن يقول: وكنا فحذفَ الواو. وقال الآخر:

وأكثرُ ما يُحذَف للخَرْمِ حروفُ العطفِ مثل الواو وأخواتِها وإنْ كان الخرْمُ يجيءُ بغير ذلك. وقد أجاز بعضُ العروضيين الخرمَ في أول النصف الثاني من البيت وشبّهه بأوّل البيت وأنشد عليه قولَ امرئ القيس:

أراد أن يقول: وشُقّتْ. وأنشدوا في خَرْمِ أول البيت وفي أول النصف الثاني منه، وهو غير مُستحسَن ولا ينبغي العمل به، قول الشاعر:

أراد أن يقول: وأبدَلَني بحنظلة فحذفَ الواوَ من أوّل النصف الأول، والباءَ من أول النصف الثاني.

وحديثُ أبي تمام مع أبي سعيد المَكفوف، لمّا عُرِضَتْ عليه قصيدتُه البائية التي مدحَ بها عبدَ الله بن طاهر، وإنكارُه الخرْمَ في أول البيت منها معروفٌ لأنّ العلماءَ بالشعرِ لا يستحسِنونَهُ وإنْ كان مُجَوَّزاً مُستعملاً وهو قوله:

وأما الخزْمُ بخاءٍ معجمة وبراءٍ معجمة فما يجوز للشاعر المولدِ استعمالُه ولا يُسَوَّغُ له تعاطيه أبداً، وهو زيادةُ كلمةٍ يأتون بها في أوائل الأبيات يُعتدّ بها في المعنى ولا يُعتدّ بها في الوزن، وإذا أُريدَ تقطيعُ البيت حُذِفَتْ تلك الكلمةُ الزائدة وهي تُستعملُ في جميع البحور كما قال الشاعر:

والبيت من الهَزَج ولا يستقيمُ إلا بإسقاطِ أُشْدُدْ. وقال الآخر:

المُسيَّبُ بنُ شَريكٍ اليومَ عالمٌ من العلماءِ

لا يستقيم تقطيعُه حتى يُحذَفَ من أوله المسيّب.

وربما كان الخزمُ في أول البيت حرْفاً أو حرفين كما قال الكندي:

ألا ترى أنّ الوزنَ لا يستقيم حتى تسقُطَ الواو، وعلى ذلك يُروى. والأصل في الرواية الصحيحة ثُبوت الواو، وكذلك أنشدَه العروضيون واحتجوا به. وقد جاء من طريق الشذوذ الخزْم في نصف البيت كقول الشاعر:

والبيتُ من مجزوءِ الكامل متفاعلن أربع مرّات ولا يصحّ إلا بإسقاط يا من نصف البيت ويُجْتَزأ بحرفِ النداء في أول البيت فاعرفْ ذلك. وقد جوّزوا أن تُحذفَ من القافية الياءُ في مثل قول الشاعر:

وهو يريدُ المُعَلّى. وقد جوّزوا أيضاً تخفيفَ المُشَدّد في مثل قول الشاعر:

كنتُ امرءاً من مالِكِ بنِ جعْفَرِ

فخفّف الراءَ من الشّرّ. وقال المُبرد: لم يرِدْ الشّر وإنما أراد السّريَّ بسين غير معجمة وهو اسمُ رجلٍ شُبِّهَ بالسَّريِّ وهو نهرٌ فحذفَ إحدى الياءين فبقي السَّري فخفّف الياءَ.

فهذه نُبذةٌ في هذا الفصل يُستَغْنى بها عن غيرِها، ولُمعَةٌ يُكْتَفى بها عن سِواها، فربَّ قبَسٍ أغْنى عن مِصباح، وغلَس اجتُزِئَ به عن صَباح.