ومن أبيات أجاز بها بيتا أولها

هي من الطويل الأول في قول الخليل, وفي قول غيره من السحل الأول إلا أنه لا يجعله في أول شيء من ضروبه, وقافيتها من المتاتر.

أفعل إذا كان للتفضيل فبينه وبين أفعل الذي للتعجب مناسبةً؛ وذلك أنه يقال: هذا أقول منه, وما أقوله, فتصح الواو في المثالين.

وتمتنع أن يقال: هذا أحمر من هذا؛ أي: أشد حمرةً, كما يمتنع أن يقال: ما أحمرة أي: ما أشد حمرته.

وفعل التعجب يبنى من الأفعال الثلاثية, وهي ثلاثة أبنية, وهي: فعل وفعل وفعل, ولا

يبنى إلا من فعلٍ قد سمي فاعله, ولا يجوز أن يبنى من فعلٍ فاعله غير مسمى, فيقال: ما أضرب أخاك؛ لأن هذا اللفظ مأخوذ من قولهم: ضرب أخوك, ثم وقع التعجب من كثرة ضربه أو شدته. فإذا قلت: ضرب أخوك لم يحسن أن تقول: ما أضرب أخاك, وأنت تريد ما أشد الضرب الذي ضربه.

وقوله: أهدى الناس سهمًا يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون مأخوذًا من قولهم: هدى الوحشي إذا تقدم, فيكون سهم منصوبًا على التمييز, ويكون أفعل مبنيًا من فعل له فاعل, ويكون الفعل للسهم, والآخر أن يكون الفعل للمخاطب من قولهم: هديته الطريق؛ فإذا حمل على ذلك فسهم ينتصب بفعل مضمر يدل عليه قوله: أهدى؛ لأن فعل التعجب لا يجوز أن ينصب مفعولًا, وكذلك أفعل الذي للتفضيل, وعلى ذلك حملوا قول الشاعر:

نصب القوانس بفعل مضمر كأنه قال: وأضرب منا في اللقاء فتم الكلام, وأضمر نضرب القوانس. والدارع: الذي عليه الدرع.

وقوله::

الأفصح الكذب, وهم ينقلون فعلًا إلى فعل كثيرًا, فيقولون: كبد وكبد, وكتف وكتف.

وقوله:

الحدور: كل مكانٍ ينحدر فيه, فهو عندهم أسهل من الصعود؛ لأن الصعود شاقةً, ولذلك قالوا: تصعدني هذا الأمر إذا شق علي, ومنه قوله تعالى: ﴿سأرهقه صعودًا﴾, وقال الهذلي:

وكلام أبي الطيب مؤد هذا المعني كأنه قال: أصاب الحدور السهل في الصعود, والصعود والحدور يستعملان على التأنيث, وذكر الحدور هاهنا؛ لأنه جعله كالنعت لمكان.