الفصل الأول في الأمور التي هي محل الاستخارة

اعلم أن من شأنه أن يراد ينقسم أولاً إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يعلم كونه خيراً كالواجب المضيق، الثاني ما يعلم كونه شراً قطعاً كالمجرم المجمع على تحريمه، الثالث ما لا يعلم على القطع خيريته ولا شريته في وقت مخصوص كالواجب الموسع والمندوب كذلك والمندوب المضيق الذي يعارضه مندوب آخر في ذلك الوقت من غير ظهور رجحان لأحدهما والمباحات كلها. ولما كان معناها طلب خير الأمرين من الفعل في وقت معين أو تركه فيه لم يكن الأولان محلين لها إذ أولهما خير قطعاً فلا رخصة في تركه وثانيهما شر قطعاً فلا رخصة في فعله فليس محلاً لها، إلا الثالث فما يوهم العموم في بعض الأخبار وستطلع إن شاء الله تعالى عليه كالأمر في خبر جابر الآتي عام مخصص أو أن آل فيه للعهد فلا تغفل.