مناظرة بين عالمين في مجلس القاضي أبي عمر

حدّثني أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن البختريّ، القاضي الداودي، وهو شيخ من خلفاء قضاة القضاة، مشهور بمدينة السلام بالعلم، والتصرف في الحكم، قال: حدّثني أبو الحسين عبد الله بن أحمد ابن محمد بن المغلس الداودي، قال:

كان أبو بكر محمد بن داود، وأبو العباس بن سريج، إذا حضرا مجلس القاضي أبي عمر، لم يجر بين اثنين، فيما يتفاوضانه، أحسن ممّا يجري بينهما.

وكان ابن سريج- ﵁ كثيرا ما يتقدّم أبا بكر في الحضور إلى المجلس، فتقدّمه في الحضور، أبو بكر، يوما، فسأله حدث من الشافعية عن العود الموجب للكفّارة ما هو؟

قال: إنّه إعادة القول ثانيا، وهو مذهبه.

وحضر ابن سريج، فاستشرحهم ما جرى، فشرحوه.

فقال ابن سريج، لابن داود: يا أبا بكر، أعزّك الله، هذا قول من المسلمين تقدّمكم؟

فاستشاط أبو بكر من ذلك، وقال: أتقدّر أنّ من اعتقدت أنّ قولهم إجماع في هذه المسألة، إجماع عندي؟ أحسن أحوالهم أن أعدّه خلافا، وهيهات أن يكون كذلك.

فغضب ابن سريج، وقال له: أنت يا أبا بكر، بكتاب الزهرة أمهر منك في هذه الطريقة.

فقال أبو بكر: بكتاب الزهرة تعيّرني؟ والله ما تحسن تستتم قراءته، قراءة من يفهم، وإنّه لمن إحدى المناقب، إذ كنت أقول فيه:

فقال القاضي أبو العباس بن سريج: أعليّ تفتخر بهذا القول، وأنا الذي أقول:

فقال ابن داود، لأبي عمر: أيّد الله القاضي، قد أقرّ بالمبيت على الحال التي ذكرها، وادّعى البراءة ممّا يوجبه، فعليه إقامة البينة.

فقال ابن سريج: من مذهبي، أنّ المقرّ، إذا أقرّ إقرارا، وناطه بصفة، كان إقراره موكولا إلى صفته.

فقال ابن داود: للشافعي في هذه المسألة قولان.

قال ابن سريج: فهذا القول، اختياري الساعة.