التنبيهات على ما في كتاب النبات

وقول أبي حنيفة: ان النخل إنما يتناصى من الحصَر غلط وإنما الحصر: تقارب ما بين الأصول، والاختيار تباعدها، حدثني أبو روق الهزاني، قال: حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني، قال حدثنا الأصمعي قال: قال ابن بكرة: من أراد النخل والشجر والأرض فليغرس على عشرين ذراعاً، ومن أراد النخل والشجر ولم يرد الأرض فعلى خمس عشرة ذراعاً، ومن غرس على أقل من ذلك، فليس يريد نخلاً، ولا أرضاً، ولا شجراً.

فهذا حد تباعد ما بين الاصول، واذا ذهب من اثنتي عشرة ذراعاً بدن النخلة ثم انقسم الباقي بين جريدها وجريد التي تليها فالذي لكل جريدة خمسة أذرع وشعير، ولا خير في الجريدة إذا لم تزد على هذا الذَّرع، فكيف إن نقصت منه.

ومن جيد النعت قول ذكوان العجلي:

ألا تراه كيف أتى بما شرطناه من تباعد الاصول، ونواصي الفروع. وهذا مثل قول المرّار الذي أحسن فيه فعابه الأصمعي.

وأشدُّ من وصفيهما تقارب فروع، قول عُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير:

كأنهنَّ الفتيات اللعسُ

وما تحار الشمس فيها، وتمنع الناظر اليها، إلاّ من تكاثف الجريد واتصاله وأطراف خوصه. ومثله قول المخيِّس بن أرطأة الأعرجي:

فجعلها مُلتفّة، ومانعة شعاع الشمس، وهو يدخل من خرت الإبرة فضلاً عما سواه.

وأشدُّ من هذا كثافة وتدانياً قول أبى سليمان المحرزي:

ولاظل كظل صخرة! وقال أيضاً:

والدّاجي: الأسود، ومنه: دجا الليل، وقال الله عز وجل: (وجَنَّاتٍ ألْفافاً)، وقال غيره: الألفاف جمع لفَف من قولهم: لفَّ الشجر يُلَفُّ لفّاً ولفَفَاً ثم سمّوا بالمصدر، وهو مثل التفّ التفافاً، قال الشاعر:

ويقولون: جنّة لفّاء، وشجر ألفّ، إذا التفَّ بعضه ببعض. ومن وصف أهل البصرة لنخلهم: هذا نخل كالليل المُدْلهم، ومن وصف أهل المدينة: نخل كالحَرّة سوداء، قال المحرزي:

وقال غالب بن الجز الطاثي يصف نخلاً:

حرّة ليلى متدانٍ لابُها

وقال ابن الأعرابي: يحمد من النخل التفاف جريده مع تباعد أصوله، وأن يسودّ منظره لشدّة خضرة سعفه وزيّه، وأن تسودّ أيضاً جذوعه.

وأنشد الأصمعي لسُويد بن الصامت:

وأنشد الهِزّاني عن السجستاني لابن أرطأة الأعرجي يصف نخلاً:

كثيرة الخير على خطّارها

وقال أبو الغُصن العَنبري:

كأنّها الليل إذا الليل سكنْ

فانظر الى هذه الأوصاف بنظر غير كليل، تجدهم وصفوا حتى يعود ما تحتها نهاراً كظلمة الليل.

وقد أنشد أبو حنيفة لقُدامة بن غالب الحمّاني:

دُهماً كأنَّ الليل في زُهائها

وكان يلزم أبا حنيفة أن لا يورد قول الأصمعي في تغليط الشاعر المستحق للحمد المستوجب لاسم التجويد، فلما وهم في ايراده أن لا يورد شاهداً له ليس بصحيح فلما أن فعل ذلك قرنَّاه به ونبهنا على غلطيهما، والله نسأل العصمة بمنِّه وفضله.

وقد وهم أيضاً أبو حنيفة في رواية بيت لبيد وفي تفسيره، فمما وهم فيه من التفسير ما أنباتك به من أنه جعل الحَصَر تقارب الرؤوس، وإنما هو تقارب الأصول، ووهم أيضاً وخلط في السَّواجد وزعم أفها المَوائل وزعم أنها الثوابت، واستشهد لهذا القول، بقول الراجز:

أنشده ابن الأعرابي وقال: قول ابن الأعرابي هذا حسن، وقد يجوز أن يكون الساجد: المائل، على أن المُرَجّبات من النخل كلها موائِل، ولا يُرَجّب إلا كريم النخل.

ثم قال: وصَعْل النخل كلها عوج، وأنشد:

ثم مال إلى أنها الموائل واختار هذا القول.

وقد أساء من جهتين: إحداهما تغيير الرواية، إنما روى العلماء بيت لبيد:

غُلْب شوامذُ لا يزري بها الحَصَرُ

فجعلها سواجد ثم اختار شر وجهي سواجد، ولو كان قاله، وإنما الساجد في لغة طيئ المنتصب، وفي لغة سائر العرب المنحنى وهَبْه رُوي له هكذا لا خير في النخل إذا مال، وما رواه في كتابه في الترجيب وأتمه لا يرجّب إلاّ الكريم من النخل إنما تُرجّب الكريمة في الفِرط، فأما أن يختار شاعر أن يجعل نخله كلها موائل فهذا نهاية الجهل ألا ترى الشاعر كيف وصف نخلة فقال:

وكذلك الصَّعْل أيضاً غير مختار، وما أنشده في الصَّعْلة فهو ذم لنخل ذي الآطام لامدح له.

ويلي ما أنشده:

وهربه من تخفيف همزه أخرى، ولو تبع الرواية كان أسلم له.

وقال: قال أبو عمرو الشيباني، الصَّوادي: النخل الذى قد بلغ عروقه الماء فجزأ عن الماء فلا يُسقى، قال ذو الرُّمة:

قال: والقرية اسمها مرأة، قال: والصَّوادي أيضاً: الطِّوال من النخل، والواحدة: صادية، والصَّوادى أيضاً: العِطاش.

وقال أبو زياد - وقد ذكر عارض اليمامة، -: ولهم مرأة، وهي لبني امرئ القيس، وهي التي يقول فيها ذو الرمة وذكر البيت، قال: الصّوادى نخلها الواحدة صادية، وما سمعت أحداً يسمّيها الصّوادى إلاّ ذا الرّمة في شعر، ذلك أن نخلها جوازيّ كلّها، والواحدة: جازية، وهذه القرية يقال لها: مرأة، قال ذو الرمة:

وخلط أبو حنيفة في ذكر اللِّينة والألوان وذلك لتخليط الرواة قبله فيه، ولم يُجد تحصيله فقال في موضع هذا الباب: فإن لم يكن الفحل بالعتيق قيل: هذا فحل اللون والألوان وقال رواه عن الأصمعي.

وهذا قول صحيح.

ثم قال في موضع آخر: قال الأصمعي، الدَّقَل: وهو أحسن التمر، وهو كل ما لا يعرف اسمه، وهو الألوان والنخلة منه اللِّينة، وهي الرِّعال وكان يقال فيما مضى بالمدينة: " لا تنتفخ المرابد حتى يجدّ الألوان ".

وبعض القول صحيح وبعضه فاسد وسننبه عليه إن شاء الله. ثم قال في موضع آخر، واللّينة: النخلة من الألوان، وهذه الياء في لينة، وانقلبت ياءً للكسرة كما انقلبت في عيد وقيد. وقال أبو عبيدة: اللِّينة من النخلة ما لم تكن عَجْوة ولا بَرْنيّة.

ثم قال في موضع آخر: قد بينا ما قيل في الألوان أنها بالحجاز ما كان سوى البرنيّ والعجوة، وأن الدَّقَل ما لم يكن مسمى معروفاً وأنه يقال له: الجمع إذا صُرم وخُلِط.

وجميع هذه الأقوال فاسدة مُخلّطة، والوجه أن الألوان جمع لون كما حكى، ويقال لكل نوع من النخل ليس بذي اسم معروف لوْن والجمع الألوان، وهو المعروف بالدَّقَل وبالجمع كما قال.

وقال الكراع ويقال للدَّقل من النخل: الألوان واحدها لون، فأما اللِّينة فاسم للنخلة عَلَم، يقال: هذه نخلة، وهذه لينة بَرْنيّةٌ كانت أو عجوة، أو من الدَّقَل، وجمعها لين وليان، قال الله عز وجل: (ما قَطَعْتُم مِن لِينةٍ) أي ما قطعتم من نخلة، وقال ذو الرمة:

أي على نخلة، وقال امرؤ القيس:

أي كسحوق النخل.

وقال ابن دريد: أهل المدينة يسمون النخل الذي تسمّيه أهل البصرة: الدَّقَل اللين واللون واحدتها: لِينة ولُونة، ومنه قوله جل وعزّ: (ما قَطَعْتُم من لِينةٍ).

وهذا الذي أراده أبو حنيفة أعني لُونة ولِينة فعدل الى الألوان فغلط. وقد تبعه أبو حاتم فقال في كتاب النخلة: ويقال للنخلة اللّينة، واشتقاقها من اللِّون، وتصغيرها لُوينة.

وهذا كلام صحيح، ثم قال: وقال بعض أهل العلم اللِّينة عند أهل المدينة ألوان الدَّقَل. والدليل على أن اللِّينة جماعة نخل قوله عز وجل (ما قَطَعْتُم مِن لِينةٍ أو تَرَكْتُموها قائِمةً على أُصولها) والأصول جمع.

وهذا الذي قاله فاسد، والشاهد على فساده قوله أولاً: ويقال للنخلة اللِّينة، وما أوردناه من بيت ذي الرمة ولا شاهد له في قول الله عز وجل لأن النخلة الواحدة لها أصول، ولا يجوز في قول ذي الرمة إلاّ التوحيد لأنه قال: على لينة سوقاء تهفو جنوبها، وقال آخر في جمع لينة على لين:

وقال أبو حنيفة: وأنشد الأصمعي في وصف امرأة حدلاء:

حدلاء كالوطب نحاه الماخِضُ

وهذا غلط، إنما هذا صفة شِقشِقة فحل من الإبل، وصاحبه أبو محمد الفقعسي فيما روى أبو عمرو وغيره، وقبل هذا البيت:

له زِجاج ولهاةٌ فارضُ

وقال أبو حنيفة: إذا لم يشّ توتير القوس قيل: رَتاها يرتوها رتواً، وكل تقصيرمن شيء رَتْو، ويقال: ارتَ من قوسك أي: أرخ من حزقها.

وهذا - وإن كان صحيحاً - فإن الرّتو من الأضداد، ولم يصب في أن قال: وكل تقصير من شيء رتوٌ مرسلاً، والرَّتو أيضاً: الشدّ، ومنه قول لبيد:

ومن ذلك قولهم: " إن الحريرة لترتو فؤاد المريض " أي تشدّه.

وقال أبو حنيفة - في ذكر الأراكة - قال أبو زياد: منه تُتّخذ هذه المساويك من الفروع والعروق، وأجوده عند الناس العروق.

وقد أتى من ذلك الفرزدق حيث يقول:

وهذان البيتان من:

عزفت بأعشاشٍ وما كدتَ تعزفُ

وهما أشهر من أن لا تعرف، والرواية:

... دعتْ وعليها درع خزّ ومِطرفُ

... عذاب الثنايا طيّباً حين ترشفُ

وهكذا رواهما أبو زياد، وإنما التغيير من قبل أبي حنيفة.

وقال أبو حنيفة: أخبرني بعض بني أسد قال: الثَّغام أرقُّ من الحَليّ، وأدقُّ، وأضعف، وهو يشبهه.

وقال غيره: الثغام حلي الجبل، قال الراجز:

وكلا القولين غلط، لأن الثغام غير الحليّ ومع هذا فهو أغلظ من الحليّ وأجل عوداً، قال أبو يوسف: يقول الرجل للرجل - وهو يرعى غنمه في الجبل الثغام - والله ما بقيت في هذا الجبل إلاّ بقايا من أثغِماء في شعابه، كأنها آذان الذئاب، قال: ورأيت بقايا من ثغائم كأنها تقواتٌ وُقوع، ولا ينبت الثَّغام إلاّ في قُنّةٍ سوداء ونبتته على نبتة الحليّ وهو أغلظ منه، وأجلّ عوداً وهو ينبت أخضر، ثم يبيضُّ إذا يبس يُشَبّه به الشَّيبُ.

وهذا وصف الثغام لا ما قال أبو حنيفة! وقال أبو حنيفة: وعن الأعراب القدم: الحُلّب يَسْلَنْطح على الأرض له ورق صغار مرّ. ثم وصفه.

وقد غلط في هذا القول، لأن أبا يوسف قال - وقد وصف الحُلّبة -: ولها ورق صغار كأنّه ورق الحندقوق إلاّ أنه أكثف، وهي حامضة وليست بعشبة ولا بقلة.

والقول قول أبي يوسف هكذا: الحُلَّبة حامضة.

وقال أبو حنيفة: زعم بعض الرواة أن الخِضلاف: شجر المُقل وهو الدّوم.

وقوله: زعم تضعيف لحقيقته وشكٌ فيه، وتشكيك لمن سمعه والخضلاف أشهر من ذلك.

قال أبو عمرو: الخِضلاف شجر المُقل، وكذلك قال الأصمعي وغيره، وقال ثعلب في تفسير قول أسامة بن الحارث الهذلي:

الخضلاف: شجر المقل، والوقول: نوى المقل الواحدة وَقْلة. قال: والمقل أيضا يقال له: الأوقال.

وحكى أبو عمرو في نوادره: النخل المخَضْلف القليل الحمل، وأنشد لابن مقبل:

وقال أبو عبيدة في تفسير هذا البيت، المُخضلف: المشبّه بالخِضلاف، وهو شجر المُقل.

وقال أبو حنيفة: - وذكر الزعفران -: ومن أسمائه الكُرْكم، وهو فارسيّ، وقد جرى في كلامهم، قال البَعيث في صفة قطاة:

والكركم غير الزَّعفران: الزعفران شَعَر معروف، والكركم: عيدان معروفة يُستغنى بشهرتها عن الشاهد عليها، ولونها كلون الوَرْس سواء وهما مُباينان للون الزعفران، وهما: أصفران، وصبيغاهما أصفران فاقعان، وكلّما زيدَ في صِبْغهما نَصَعا، وصَبيبُ الزعفران أيضاً أصفر، فإن زيد في صبغه رهقته كدْرة، فإن أُفرط فيه شاكل السَّواد. ولون الزعفران أحمر، ولذلك قالت العرب: الأحمران - يعني الزعفران والذهب، وقالوا: الزعفران والخمر، وقالوا: الزعفران واللحم، قال الشاعر:

وقال أبو حنيفة - وقد ذكر السِّحاء - أخبرني بعض أعراب السراة - وهي معدن السِّحاء - قال: السِّحاء شوك قصار لازم للأرض لا يسمو يكثر في منابته ولا ورق له، ولكن أقماع كبيرة في أضعاف الشوك ثم ذكر كلاماً، وقال: وعن الأعراب: السحاء شجيرة مُغبرة مثل الكف لها شوك، وزهرة بيضاء مُشربة تسمى البَهْرمة.

قال أبو القاسم: وقال أبو يوسف: ويقال رأيت سِحاء كأنه أذناب الحَسَلة، والسِّحاء: نبت يتمطّط إذا مُضغ كأنه الخِطميّ، وهو ينبت على هيئة أذناب الضَّباب.

وهذه الصفة مخالفة لصفة أبي حنيفة لأنه قال: مثل الكفّ، والقول قول يعقوب.

وقال أبو يوسف: وله براعيم ولا يكون في تلك البراعيم ورق، ولكن الورق في أصوله كأنه ورق الهندباء، إلاّ أنه قصار على قدر أنملة وأنملتين ينبت في الجبل والبلد الغليظ الذي يشبه الجبل ولا يفنيه المال في منابته أبداً.

وهذا القول أيضاً لما رواه أبو حنيفة لأنه قال: ولا ورق له. وقال أبو يوسف: ولكن الورق في أصوله. والقول قول أبي يوسف.

وقال أبو حنيفة، العَنْقر: المرَزَجوش، ذكر ذلك أبو نصر، وقال: هو أيضاً السَّمسق، وقال غيره من الرواة يقال لها: العِتر. ولم أجد ذلك معروفاً - وقد وصفنا العتر - ولا يكون العَنْقر بأرض العرب برياً وقد يكون بغيرها، ومنه يكون هناك الّلادن.

وهذا غلط لأنَّ اللاذن شيء يقع من السماء بجزائر بحر الروم من قبرس وغيرها من بلاد أرمينية سقط على ضروب من النبات فترعى ذلك النبات الغنم فيتلزق اللاذن فيها فيُنتزع من أصوافها وشعورها، وهو شيء كالمن إلاّ أنه أسود. وحكى هذا حذّاق الفلاسفة المتقدمين جالينوس وغيره.

تم الردّ على أبي حنيفة بحمد الله وعونه