التنبيهات على ما في كتاب النبات

وإنما قدمناه على ما تقدم قبله لنفاسته، ولأنه لم يصنف قبله ولا بعده في معناه ما يدانيه، فضلا عما يساويه.

ومصنفه أبو حنيفة أحمد بن داود الدِّينوري رحمه الله وروايته عن أبي نصر وأبي حاتم ومن كان في عصريهما ولم يلق الرَّياشي.

قال أبو حنيفة في تفسير قول قيس بن عيزارة الهذلي:

وواحد الهجلات: هجْل، وواحد الدكادك: دَكداك. وهذا غلط. لم تأت فَعَلات جمع فَعْل، وإنما تأتي جمع فَعْلة. والهَجَلات جمع هَجَلة، مثل تمرة وتمرات، وضربة وضربات، وقربة وقربات.

فأما الهَجْل فجمعه هُجُول مثل: خمر وخمور، وزَرْب وزروب، قال ذو الرمة:

وقال أبو حنيفة: ومن بواطن الأرض الكرام المِطلاء، وهو مطمئنٌّ من الأرض منبات مِحلال، قال الراعي:

وقال هِميان السعدي يصف إبلاً: والرِّمث بالصريمة الكُنافجا ورُغُل المطلى به لواهجا فقصرالمطلى.

وليس الأمر كما ذكر. المِطلاء: يُقصر ويُمدّ، والقصر فيه أكثر، وليس هميان وحده قصره. أكثر الرواة على قصره، وقد قال حُميد بن ثور:

وقال أبو زياد - وقد ذكر دار أبي بكر بن كلاب - ومما يسمى من بلادهم تسمية فيها حظها من المياه والجبال المطالي وواحدها المِطلى وهي أرض واسعة، وأنشد:

وقال أبو حنيفة: قال الفراء: النَّواشغ مجاري الماء في الأودية الواحدة: ناشغة، قال الشاعر:

وهذا الشعر للمرار، والرواية:

ولا متلاقيا والشمس طفل

فإن تقل: متلاقياً إلى متدارك فالنصب.

وقال أبو حنيفة، قال الأصمعي: سألت. رجلا عن المَرت فقال: " هي التي لا يجف ثراها، ولا ينبت مرعاها ".

وليست المرت بهذه الصفة، ولا هكذا أيضاً الرواية عن الأصمعي، رُوي عنه عن يونس أنه قال: سألت بعض العرب عن السَّبْخة فوصفها لي، ثم ظن أني لم أفهم، فقال: التي لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها. وهذه من صفة الأرض السَّبخة على الحقيقة، وأما المرت: فالتي لا شيء فيها من نبت، ولا ماء، ولا ندىً، ولا ظل وجمعها مُروت.

وقد وصفها أبو حنيفة بمثل وصفنا قبل أن حكى هذه الحكاية، وأنشد:

قال: ثم وصفها بان لا مرعى ولا ظل. قال - وعن الأعراب -: المرت التي لا كلأ بها - وإن مُطرت - وهذه الصفة على الحقيقة صفتها، وذلك لصلابة أرضها، فأما الذي حكاه بعد هذا عن الأصمعي فسهو منه، أو ممن نقله إليه.

وقال أبو حنيفة: وروى النضر، الصَّردحة: الصحراء التي لا تنبت، وهي غَلْظ من الأرض مستوٍ.

وهذا غير محفوظ عنهم إنما يقولون: غِلَظ وغَلْظ مثل: قِمَع وقِمْع، وضِلَع وضْلْع، وأما غَلْظ فلا أعرفه. والنضر غير موثوق به.

وقال أبو حنيفة: وكذلك الوقيع من الأرض، وهو الغليظ الذي لا يُنَشِّف الماء ولا ينبت، وأمكنة وُقُع: بيّنة الوقاعة، قال ذو الرمة:

وقد أصاب في الوقيع والوقائع، وأخطأ في الوقائع. ولا شاهد له في بيت ذي الرمة، لأن الوقائع هاهنا جمع وقيعة، وهي: القَلْتُ في الصَّفا يكون فيه الماء، قال الشاعر:

وقال أبو حنيفة: والأقارع مثل الوقْع في الصلإبة ولا تنبت، قال ذو الرمة، ووصف غيثاً:

أراد أنه أنبت البُهمى مما بنبت وأنفع المياه فيما لا ينبت، ويقال لكل صُلب شديد: قرّاع.

وقد أصاب أيضاً في الأقارع وأخطأ في القرّاع، إذ قَرنه بالأقارع، لأن الأقارع من القَرَع - بالتحريك - والقَرّاع من القَرْع بالإسكان.

وقال أبو حنيفة: - وقد ذكر الرياح - وفي الشمال تقطيع للسحاب وتبديد، ولذلك سميت مَحْوة.

وهذا قول مرغوب عنه، وهو قول الأصمعي، والناس على خلافه. وسنوضح فساده في تنبيهات الكامل إن شاء الله.

وروى أبو حنيفة للبيد:

وفسر فقال: الإلال: الحراب الواحدة ألة، والمصفحات: المصفّقات. شبّه الرعد بأصوات الملاعب وبأصوات المناوح. والألّة: الحربة - كما قال - وجمعها ألٌّ، وجمع ألّ إلالّ. فأما المصفّحات فقد رويت كما قال، إلا أن الأعلى من الروايات المصفَّحات بفتح الفاء.

وقال الخليل: المصفَّحات: السُّيوف الصَّفائح. وتشبيه البرق بالسيوف العراض خير من تشبيه الرعد بالتصفيق. هذا مع أنهم يختارون لما يصفونه من الدّيم ألاّ يكون بها رعد، قال كُثيّر:

وقال ابن هَرْمة:

وكذلك أيضاً يختارون ألاّ يكون بها برق. فإن كان، كان غير خاطف، وأن يكون الرعد إن كان بها غير قاصف، وإن يكونا ساكنين، كما قال الشاعر:

والإيماضُ:البرق وأخفاه. وأنشد أبو عمرو:

ألا تراه - وقد جعل غيثه ديماً - كيف صنع وجعله وامضاً كما قال فجعله ضعيفاً عليلاً، فقال:

وقال أبو حنيفة: يقال رعدت السماء وبرقت، هذا الكلام العالي الفصيح، وقال: جاء أرعدت وأبرقت على قلّة، وهو مرغوب عنه، والأصمعي يردّها وليس الكثرة كأرعدت وأبرقت والرَّغبة فيهما واحدة، ولردّ الأصمعي علّة سنشرحها فيما ننبّه عليه من أغلاط الغريب المصنف لأبي عبيد إن شاء الله.

وقال أبو حنيفة - وقد ذكر بطون الأرض -: ومنها الدارة والجمع دارات، وهي تعد من بطون الأرض المنبتة، قال الأصمعي: وهي الجوْبة الواسعة تحفّها الجبال. قال: وإذا كانت في الرمل فهي الدَّيَرة، والجمع الدَّيَر.

وقد غلط في هذا من وجهين: أحدهما أن الدارة، قد تكون من البواطن، وتكون من الظواهر والبواطن، فمن البواطن قول عِتْر بن عَبْقس:

ومن الظواهر قول بُرْد:

يَستنُّ في آل الضحى رُعاها

وقد قال الهجريّ: " الدّارة: النّبكة السهلة حفّتها جبال " فقوله: نبكة شاهد أنها من الظواهر، وقد أنعمنا في وصف الدارة في كتاب الدّارات.

وقال أبو حنيفة: فأما الدارات التي ذكرها الأصمعي فنحو: دارة أهوى، ودارة موضوع، ودارة جُلْجُل وسائر دارات أرض العرب.

وقد غلط في دارة أهوى لا دارة لأهوى، إنما هي قارة أهوى وأما، الوجه الآخر الذي غلط فيه فقوله: أنها إذا كانت في الرمل فهي الديِّرة، واستشهد الأصمعي بقول ابن مقبل: بتنا بدَيِّرة يضيءُ وُجوهَنا دَسَمُ السَّليط على فَتيل ذُبالِ وقد غلط ولا شاهد له في هذا البيت. لأنه يقال للدارة إذا كانت بين الجبال أو بين جبال الرمل: دارة ودَيِّرة بمعنىً وأنشد أبو عمرو لأبْرج:

والشقائق: جمع شقيقة، وهى الشِّقة الطويلة المستقلة بين حَبْلي الرمل، وقال الآخر:

واللِّوى: ما أشرف من الرمل.

وروى أبو حنيفة لأبي ذؤيب:

وفسره فقال: استجيل الرباب: كُرْكِرَ ومُخِضَ، وهذا البيت والذي قبله وهو:

ويرويان: بالخاء والحاء والجيم، واستخيل واستحيل واستجيل والجيم رواية أبي حنيفة، واستخيل - وهي أضعفها - وتليها الحاء ثم الخاء معجمة، وهي أعلى الروايات وخيرها.

فاستجيل - بالجيم - كُركِرَ ومُخض؛ وقيل: بل حالت العين فيه. والقول الأول خير وهو أشبه بالشعر، وهو قول أبي حنيفة.

واستحيل: فرغ ماوه، ومنه قول الشاعر:

يُحيلون السِّجالَ على السِّجالِ

وهو اختيار ثعلب.

واستخيل: نظر إلى حاله، وهو خير الأقوال لأن بعده:

ونحن نختار الخاء معجمة. فتأمّل الشعر تجد ما اخترناه خيراً مما اختاره غيرنا.

وأنشد أبو حنيفة لكثيّر:

وقال: ربعين ثمانية أيام، كما قال الأول: سبعين.

وهذا غلط لأن الربعين خمسة أيام، فأما الذي قال سبعين فهو أبو وجزة، والسّبْعان هناك مفتوحان، وهما: أربع عشرة ليلة، والبيت:

فإن كسره أبو حنيفة أخطأ كما أخطأ في تفسير الرِّبعين، ثم يؤخذ من الجزء الطويل له.

وقال أبو حنيفة: الصَّلال: أمطار متفرقة، وكذلك نباتها صِلال والواحدة صَلّة، والصلّة - في غير هذا - الأرض، قال الراعي:

وهذه رواية مغيّرة، وإنما الرواية:

وقال أبو حنيفة: والخَوات: صوت الرعد، قال عروة:

وفي بعض نسخ الكتاب: الخوات الرعد.

وكلا القولين غلط، ولا شاهد له في البيت، وإنما الخوات: الصوت لأي شيء كان، وليس بمقصور على الرعد دون غيره. وقال ابن هرمة:

وتقول: سمعت خوات الطائر إذا سمعت حسه، فالخَوات: حسُّ كل شيء وصوته. ولا وجه لما قال إلا أن يخرجه على العموم، فإن كان أراد ذلك فقد كان يلزمه أن يزيد كلامه شرحاً، وإن كان لم يُردْه فقد غلط.

وقال أبو حنيفة: روي أن رسول الله ﷺ سُئل عن سحائب مرت، فقال: كيف ترون قواعدها وبواسقها أجوناً أم غير ذلك؟ فقال: كيف ترون رحاها.

ثم سال عن البرق: أخفوٌ أم وميض أم يشقُّ شقاً؟ فقال: جاءكم الحيا.

وما هكذا ألفاظ الخبر، روى ابن الأعرابي وغيره - واللفظ لابن الأعرابي - قال: بينما رسول الله ﷺ جالس ذات يوم مع أصحابه، إذ نشأت سحابة، فقيل: يا رسول الله: هذه سحابة فقال: كيف ترون قواعدها قالوا: ما أحسنها وأشدّ تمكنها، قال: فكيف ترون بواسقها، قالوا: ما أحسنها وأشدّ استقامتها، قال: فكيف ترون برقها أوميضاً أم خفياً أم يشق شقاً؟ قالوا: يشقُّ شقاً، قال: فقال رسول الله الحَيا.

فقالوا: يا رسول الله ما أفصحك ما رأينا الذي هو أفصح منك، فقال: ما يمنعني وإنما أُنزل القرآن بلساني، بلسان عربي مبين.

وقال أبو حنيفة: ومن كلام العرب المأثور: " إذا طلعت الشِّعرى سَفَرا، ولم ترَ مطرا، فلا تغذُونَّ إمّرةً ولا إمّرا، وأرسل العُراضات أثرا، يَبغينك في الأرض مُعْمرا.

ثم قال: وقد ظن قوم أن الساجع أراد طلوع الشِّعرى بالغداة، وقد أخطأوا في ذلك، وحكاه من لا أثق به عن مؤرِّج فإن كان صدق، فإن مؤرجاً إذا كان قليل المعرفة بهذا الفن.

وهذا القول منه ئ مؤرّج مثل ما قدمناه في صدر كتابنا من ردّ بعضهم، على بعض، ثم نَصر قوله وبيّن غلط مؤرج وأصاب فيما بيّن ولكنه أتي من حيث أمِنَ. قد غلط هو أيضا في ألفاظ هذا السجع وتفسيره لأنه قال: فأما تفسير الكلام الذي في السَّجع، فإنه يقول: إذا أخطأ الوسميّ فلم يقع له مطر فأُسيء الظن بسنّتك ولا تتشاغل بالغُنْم، ولكن اظعن عن دارك، واطلب بالإبل داراً قد غاثها الله بغيث فانججُ إليها. والعُراضات أثراً: هي الإبل، والمَعْمر: المنزل بدار معاش، والإِمَّر: الذكر من أولاد الضأن والأنثى إمّرة، وإنما خصّ الضأن بالذكر، وإن كان أراد جميع الغَنَم لأنها أعجز عن الطلب من المعز، والمعز تدرك ما لا تُدرك الضأن.

فأما ما حكينا من غلطه في الرواية فإن أبا عمرو قال: إذا طلعت الشِّعرى سَفَراً، ولم ترَ مطراً، فلا تلحق فيها إمّرة ولا إمّراً ولا سُقيباً ذكراً. وقالي أبو زيد مثله إلاّ أنه روى فلا يلحقن فيها. وأما غلطه في التفسير فإنهما قالا جميعاً في تفسيره. وقد قاله غيرهما الإمّرة: الرجل الذي لا عقل له إلاّ ما أمرته به.

وقال أبو عمرو يقول: لا ترسل في إبلك رَجَلاً لا عقل له يدبّرها. والإمّر والإمّرة أيضاً من الضأن - كما ذكر - إلاّ أن المستعمل هاهنا ما حكيناه، ولعله لو غطّى على الشيخ مؤرّج لأعفاه الله من تكشّفنا.

وقال أبو حنيفة قال الأصمعي: الحِدَأ الواحدة حِدَأة، وهي الفأس ذات الرأسين قال: وكذلك قال أبو عبيدة: وقال تقديرها عِنَبة، قال: وإذا كان لها رأس واحد فهي فأس، قال الشمّاخ يصف إبلاً:

والناس على خلاف قوله، والمحفوظ عن الأصمعي وأبي عبيدة غير ما قال، وتقديره غلط، ومثاله فاسد.

روى أصحاب الأصمعي عن الأصمعي: الحدأة الفأس لها رأسان والجمع حَدَأ بالفتح. وهكذا قال غيره من الرواة عن أبي عبيد: الحَدَأة - بالفتح - الفأس ذات الرأسين، والحِدَأة - بالكسر - الطائر، ومنه قولهم: " حِدَأة وراءك بُنْدُقة " يعنون الطائر، وقد زعم ابن الكلبي أن حِدَأة وبندُقة قبيلتان والأول هو الأعرف.

وقال أبو يوسف وتقول: هي الحِدَأة والجمع حِدَأ - مكسور الأول مهموز - ولا تقل حَدأة، وتقول في هذه الكلمة: " حِدَأ حِدأ، وراءك بُندقة " وزعم ابن الكلبي عن الشرقي: أن حِدَأة وبُندَقة قبيلتان من قبائل اليمن، قال النابغة:

ثم قال: والحِدأ الفؤوس واحدتها حَدَأة بالفتح.

وقال أبو يوسف، قال الشرقي: هو حِدَأ بن نمرة بن سعد العشيرة، وهم بالكوفة، وبندقة بن مَظّة - وهو سفيان بن سِلْهم بن الحكم بن سعد العشيرة - وهم باليمن فأغارت حِدَأ على بُندقة فنالت منهم، وأغارت بُندقة على حِدَأ فأبادتهم.

وقال ابن قتيبة، الحِدَأ: الفؤوس لها رأسان واحدتها حَدَأة مثل فَعَلة - والطائر حِدَأة - بكسر الحاء - والجمع حِدَأ، وهذا هو الصحيح وإياه أراد أبو حنيفة لا محالة فأسقط بعض الكلام فغلط.

وأنشد للبَعيث:

وقال الدّوالح: الثِّقال التي تدْلح بالماء، ويُروى أنه معنى قول الله عز وجل: (وأنْزَلْنا من المُعْصِرات ماءً ثَجّاجاً). وقد قال قوم: إنَّ المُعصرات الرياح ذوات الأعاصير، وهو الرَّهج والغبار، قال الشاعر:

النِّقاع: جمع نَقع، وهو القاع من القيعان. وزعموا أن معنى من معنى الباء كأنه قال: وأنزلنا بالمعصرات ماء ثجّاجاً. وقال غيرهم: بل المعصرات الغيوم أنفسها، وذهب إلى معنى البعيث.

ولا يحتمل قوله غير السحاب لقوله: الدّوالح فتكون المعصرات التي أمكنت الرياح من اعتصارها واستنزال قطرها، يقال: أمضغ النخل وآكل وأطعم وأفرك الزَّرعُ إذا أمكن ذلك فيه.

وقد ألم أبو حنيفة بالصواب، ثم حاد عنه، المعصرات: السحابات بعينها كما قال، ولكنها إنما سميت مُعصِرات بالعَصَر، والعُصرة وهما: الملجأ، وقال أبو زبيد:

أي ملجأ المكروب، وتقول: أعصرني فلان إذا ألجأك إليه، واعتصرت أنا اعتصاراً، قال عدي بن زيد:

فمعنى المعصرات: المُنجيات من البلاء، المُعصمات من الجَدْب بالخِصب لا ما قال أبو حنيفة، ولا ما قال من قال: إنها الرياح ذوات الأعاصير فلا تَلْتَفتنَّ إلى القولين معاً.

وفسر أبو حنيفة قول صخر الغيّ:

بأن قال: يعني أنَّ الماء صادف أرضاً خوّارة استوعبته فكأنّها جوفاء غير مصمتة.

وهذا التفسير بخلاف البيت، لأن في البيت أسال، وإذا استوعبت الأرض الماء فأيَّ شيء يسيل، وإنما أراد صخر: أن السيل لشدته يشق خدود الأرض فسال في أخاديدها فصارت ظواهرها كالأودية الجوف. ومثله قول نابغة بني جعدة:

وفال في قول أبي وَجْزة:

والمُطِّبقة: المُحقِّقة.

وإنما أخذ أبو حنيفة هذا من قولهم: طَبَّق المَفصِل. وليس كذلك، وإنما هذا مأخوذ من قول امرئ القيس:

أي مُغطّية للأرض كلها، وغطاء كل شيء طبق له، ومنه قيل لغطاء القدر طبق، ومنه قوله تعالى: (سَبْعَ سمواتٍ طِباقاً) أي طابقت كل واحدة صاحبتها مطابقة، وطباقاً أي هذه غطاء لهذه لم تحجز عنها، وهذه تحتها لم تفصل عنها. ومن هذا قيل للمتفقين على الأمر متطابقاً على كذا وكذا سبحانه بالمصدر، ولم يُجمع على لفظ طَبَق لأن جمع طبق أطباق، قال الشمّاخ:

والمُغطّي للشيء طَبَقٌ له وطِباق له، ولا معنى للمُحقّقه في بيت أبي وجزة، ولا يجوز غير ما قلناه فاعلم.

وقال أبو حنيفة، قال أبو عمرو: الشعر الذي في العنق يدعي الغفير والغفارة والغَفْر، واستشهد به على قوله في صفة النَّبت، وهو ما دام صغاراً أغفر، وقد أغفرت الأرض. ذكر ذلك أبو عمرو وقال: وهو مأخوذ من الغفر، وهو الشعر الصِّغار الذي مثل الزَّغب، ويقال: رجل غَفِرُ القفا، وامرأة غَفِرة الوجه إذا كان في وجهها غَفْرٌ.

وقد صدق فيما حكاه عن أبي عمرو. والمعروف: الغَفَر - بالتحريك - ولا أعرف الغَفْر إلاّ عن أبي عمرو، وقد يمكن أن يقال: غَفرٌ وغَفَر - إلاّ أن الفتح أشهر - ولم يذكراه، وقد قال الراجز:

أو لأروحنْ أُصُلاً لا أتّزرْ

وقد روى هذا واحد من الرواة: بساقيها القُفْر - بالقاف - وقد غلطوا، والرواية بالغين، وممن رواه بالقاف ابن دريد والوجه ما أنبأتك.

وقال أبو حنيفة: قال أبو النجم:

نَبْتُها بالرَّوض أعشابَ الخَضرْ

وإنما الرّجز للعجّاج.

وقال أبو حنيفة، قال أبو زيد: الرَّف: الأكل، رفت الإبل تُرفُّ رفّاً، ثم قال أبو حنيفة: حفظي رفَّ يَرُفُّ رفيفاً في اللون، وفي الأكل والمصّ: رفّ يرَفُّ رفّاً - بفتح راء يرفّ - وهذا أيضاً مما قدمنا من ردّ بعضهم على بعض إلاّ أن هذا من أقبحه، لأنه خلط بصحيح ردّه سقيماً وإنما يقال: رفَّ يرِف كما قال: إذا بَرَق لونه، يقال منه: رفَّ الثّغر يرِف رفّاً، وقال بشر بن أبي خازم:

ورف يرِفُّ إذا اختلج حاجبه، ورَفَّ الشَّجَر يرف إذا اهتزَّ من نضارته هذا بالكسر كلّه.

ويقال: رفَّ يرُفُّ إذا مصَّ الشراب وغيره، وكذلك رفَّ البعير البقل إذا أكله، ولم يملأ فمه منه، وكذلك رفَّ له يرُفُّ إذا كسب له وكل هذا بالضم.

وأما رفَّ يرَفُّ - بالفتح - فكما ذكر أبو حنيفة أنه حفظه فلم يأت في كلام العرب.

والرَّف من الكلمات التي جاءت كل واحدة منها، بعشر معان، وقد أفردنا لها كتاباً سميناه بكتاب العَشَرات، أنت ترى الرَّف فيه مستقصىً، إن شاء الله، ولما لم يستقبح أن يرد على أبي زيد استقبحنا نحن أن نردَّ عليه.

وقال أبو حنيفة - وقد ذكر البَرَم -: وأخبثها بَرَمة العُرفط، وهي بيضاء كأن هيادبها القطن، كما يُرى في برمة الآس، وهي مثل زرِّ القميص أو أشفُّ منه، وقد يقال: لبُرمة العُرفط خاصة الفَتْلَة.

وهذا غلط في هذا الشرط لأن أبا زيد قال في كتاب النبات، وقد ذكر السَّمُرة ووصفها، ثم قال: ويقال لنَوْرتها لأول ما تخرج البَرَمة، ثم أول ما يخرج من بدء الحُبْلة كُعْبورة نحو بدء البُسْرة فتلك البَرَمة ينبت فيها زُغبٌ بيض هو نَورها، فإذا خرجت فتلك البَلّة، والفَتْلة، ثم ذكر كلاماً قال فيه: ويقال أبرمت السَمُرة، وأحبلت، وأفتلت، ثم ذكر العُرفط ولم يذكر الفتلة التي ذكرها أبو حنيفة. ولست أُنكرها وإنما رددت شرطه الذي قال فيه لبَرمة العُرْفط خاصة.

وقال في قول النمر بن تولب:

الرِّعاث: القِرطة الواحدة منها رَعثة، ولعمري إنها لقِرطة، ولكن الرَّعثة الواحد، والجمع: رَعَثات، قال الشاعر:

وقال جرير:

ثم جمع الرّعثة على الرَّعثات والرِّعاث، وهذا كقولهم: جَمْرة، وجَمَرات، وجِمار.

وقال أبو حنيفة: الإبرام أعمُّ من الإحبال لمخالفة الثمرة واشتباه النور، يقال للقتاد: أبرم وللأراك أبرم ذكر ذلك أبو عبيدة. ولا يقال لثمره حُبْلة، ولا عُلّفة.

وقد أصاب في الأراك وأخطأ في القَتاد، لأن القتاد يقال لبَرَمه البَغْو، والواحدة بَغْوة - حكاها أبو زيد وغيره - ولا يقال لها: بَرَمة.

وقال أبو حنيفة: وزعم الجَرمي عن يونس أن من العرب من يقول: سِيس يُساس فهو مَسوس، وأنشد:

في رواية هذا البيت تغييران، وهذا شعر معروف لرجل من بني تميم، كان في حرب الأزارقة مع المُهَلّب يخاطب به الحجّاج ويشكو إليه مما فعل المغيرة بن المُهلّب، والرُّقاد من جباية خَراج إصطخر ودرابِجرد، وترك النَّفَقة في الناس، والرواية:

ويروى: سيست. فروى رَزَق، وهو رزقا - بالتثنية - وغيّر الحصاد بالطعام.

وأنشد أبو حنيفة لأبي ذؤيب:

وفسّر فقال: وترك الهمزة من المسأب، وقال ساعدة في ذلك:

وهذا الذي قاله قد قاله غيره من الرُّواة، وليس بالجيّد، إنما الجيد أن المسأب - هو سقاء العسل - مهموز والجمع مسائب، فإذا ترك همزه، فهو مساد - بالدال - قال الراجز يصف حبشياً مقتولاً على قفاه، وهو عُريان فشبهه بالزِّق وشبه عانته بكفِّ جِعْلان:

ووجه رواية أبي ذؤيب: تأبّط خافةً فيها مساد.

وأنشد أبو حنيفة لأبي ذؤيب:

وقال: أي يَتَقَبّصون على جنّ عَيْن كما يتقبّص طير الخَمَر لأنه يستخفي له حتى يؤخذ.

قال أبو القاسم: وكان يجب أن يقول: كما تتقبص - بتاءين - فلأنه يُستخفى لها حتى تؤخذ، لأنَّ الطير اسم للجنس والواحد طائر.

وقال أبو حنيفة، قال الفراء: إذا رعى القوم العِضاه قيل: القوم مُعِضّون، وقد أنشدني العُقيلي:

فجعله إذ كان من الشجرة لا من العشب بمنزلة المعلوفة في أهلها، النَّوى وشِبْهه، وذلك أن العُضّ هو عَلَف الرِّيف من النَّوى والقَتّ وما أشبه ذلك، ولا يجوز أن يقال من العِضاه مُعِضّ إلاّ على هذا التأويل، والمُعِضّ: الذي تأكل إبله العُضّ، والمؤرِك: الذي تأكل إبله الأراك، أو الحمض، والأراك من الحمض. هذا كلّه قول أبي حنيفة.

وقد غلط في الذي قاله وأساء تخريج وجه كلام الرجل لأنه قال: إذا رعى القوم العضاه قيل: القوم مُعِضون فما لذكره العُضّ، وهو علف الأمصار، مع قول الرجل العضاه، " وأين سُهَيْلٌ من الفَرْقَد "! وقوله: لا يجوز أن يقال من العِضاه مُعِضّ إلاّ على هذا التأويل، شرط غير مقبول منه رحمه الله لأن ثم شيئاً غيّره عليه قبل، ونحن نذكره إن شاء الله.

قال أبو زيد الأنصاري في أول كتاب الكلأ والشَّجر: " العضاه اسم يقع على شجر من شجر الشوك له أسماء مختلفة يجمعها العضاه، وواحدتها عِضاهة وعضة وعضهة، وإنما العِضاه الخالص منه ما عظم واشتدّ شوكه، وما صغر من شجر الشوك فإنه يقال له: العِضُّ والشِّرْسُ ".

وقال أبو زيد - في هذا الكتاب وقد ذكر القياس -: " فهذه كلها تدعى عِضاه القياس، وليست بالعِضاه الخالص وليست بالعضّ ولا الشِّرس، وأهل تهامة يسمون شجر القياس هذه كلها عضاهاً وليس فيهن شوكة إلاّ حَجَن صغار الواحدة جَحَنة، وهي كأنها شوك السِّدر، والحجن: المعفقة الصغار ".

قال أبو زيد: " ومن العضّ والشِّرْس القَتاد الأصغر، ثم حلأها، ومنه الشُّبْرم والواحدة شُبْرمة، وهي شجرة شاكة، ولها ثمرة نحو النّخذة في لونه ونبتته، ولها زهرة حمراء ". وذكر غير ذلك من شجر العضّ والشِّرس.

قال أبو يوسف في إصلاح، المنطق ويقال: هذا بعير غاضٍ، إذا كان يأكل الغضا لإبل غواضٍ، فإذا اشتكى عن أكل الغضا، قيل بعير غضٍ. وإذا نسبته إلى الغضا، قلت: بعير غضويٌّ. فإذا كان يأكل العِضاه قلت: بعيرعَضِهٌ. وبعيرعاض: يرعى العضَّ، وهو في معنى عَضهٍ، والعِضّ هو العضاه. يقال: بنو فلان مُعِضّون، أي ترعى إبلهم العضُّ. وبنو فلان مُشرسون أي ترعى إبلهم الشِّرس، وهي عضاه الجبل. وإذا نسبت إلى العضاه قلت عضاهي، قال الراجز: