التنبيهات على ما في كتاب النبات

وقرّبوا كلَّ جُماليَ عَضِهْ

وقال أيضاً: وأرض مُعضهة كثيرة العضاه، ومُعِضّة كثيرة العِضّ وهي العضاه بعينها، وأرض مُشرسة كثيرة الشِّرس.

وقال في هذا الباب: والبارض أول ما يخرج من الأرض من البُهمى، والحُمرة، والنَّزَعة، وبنت الأرض، والقبأة، والهلثى - وهو ما دام صغيراً - بارضٌ، لأن نبتة هذه الأشياء واحدة ومنبتها واحد، فإذا طالت تبيّنت.

وإنما سقنا هذه الحكاية لما فيها من فائت أعيان النبات. وقال أبو رياش: العِضاه اسم عظام الشَّجر من ذي الشوك وصغاره، فما صغر من ذي الشوك ونبت في الجبل فهو الشِّرس، وما صغر من ذي الشوك، ونبت في السَّهل فهو العضّ.

وعلى هذه الأقوال وهذا التفصيل قول الفراء: مُعِضّون يكون من العِضّ الذي هو نفس العضاه، وتسلم حكايته وتصح روايته، وقلة التفقد لمواضع الردّ على العلماء مُردٍ، وبالله أستعين من الزلل، وإياه نستوهب السَّلامة في القول والعمل.

وذكر أبو حنيفة العِظْلم فقال: ونبات العظلم ببلاد العرب كثير ولا يتخذ منه ببلاد العرب النّيل، ولكن ببلاد الهند لفضل ذلك العِظلم في الفوّه.

وليس الأمر كذلك، قد يتخذ النّيل بأرض العرب وغيرها، والنيل الهندي جيد - لعمري - ولكنه قد يجيء من الحجاز ومن أغوار زَعر وأعلاها نيل لا يُقصِر جيّده عن الهندي.

وقال أبو حنيفة: وقد روى بعض الثقات عن الأصمعي أنه قال: الإبل لا تُهنأ بالقطران للجَرَب، ولكن للقِردان والحَلَم والدَّبَر، فأما الجرب فإنها تُهنأ منه بالنفط هذا ما حكاه هدا الشيخ، وقد قال القَطِران العبشمي:

فحقق ما قال الأعرابي، وقد كان أبو حنيفة حكى عن أعرابي حكاية سنذكرها في موضعها إن شاء الله.

ثم قال أبو حنيفة: ولعل الأصمعي قال ذلك في بعض الحَرَب مما يحتاج ما هو أحرّ من القطران كما أن العَنيّة في بعضه أبلغ، والعَنيّة: أبوال تُعتّق، وهو التعنية ثم يخلط بها دسم لئلا يحرق الجلد، ثم يهنأ بها وربما قوى ذلك بما يزيده حِدَّةً إذا كان الجرب مُعضلاً ومن ذلك قول المرّار:

ثم قال: وقد أنشد الأصمعي هذا البيت في هذا المعنى بعينه.

وقد غلط الأصمعي فيما قال، وأساء أبو حنيفة في الاعتذار له ولا شاهد له في البيت، والإجماع من العرب والعلماء بكلامهم أن القطران يهنأ به للجرب، والشيخ الثقة الذي كنّى عنه أبو حنيفة هو أبو عبيد وسنذكر هذا من قوله ويدل على فساد قول الأصمعي، ونسوق الحكاية التي حكاها أبو حنيفة عن الأعرابي فيما ننبه عليه من أغلاط الغريب المصنف إن شاء الله.

وقال أبو حنيفة: وعَرِف الجلد إذا أنتن مثل الصُّماح، ومن أمثال العرب: " لا يعدم جِلْدُ سَوْء عَرْف سَوء ".

وقد أساء في هذا القول لأن الصُّماخ النتن، قال الشاعر:

يتضوّعن لو تضمّخن بالمسك صُماحاً كأنه ريح مَرقِ

والعَرف: عرف الطِّيب، ويقولون: عَرّفت كذا إذا طيّبته، ومنه قوله جل وعز: (الجَنَّةُ عَرَّفها) أي طيّبها، ومنه قول أوس:

والدُّهن المُعرَّف: المُطيّب، وقال أبو يوسف، العرف: الريح الطيبة ومع هذا فقد قال أبو حنيفة - في باب الروائح الطيبة والمنتنة - العرف: الرائحة الطيبة وساق ما ذكرنا وغيره ثم قال: ويقال إنه لطيب البَنّة والأريجة والنشر والعرف بمعنىً واحد، وذكر ما به في النتن، وقد كان يلزمه أن يورد ما أصاب فيه أخيرا في الموضع الذي وهم فيه أولاً، وإذا لم يفعل فقد غلط وأساء فجاء بالذي جاء بمعنيين بمعنىً واحد، ثم قال بعد هذين الموضعين: والعرف: يكون في الطيب والنتن، ومنه المثل الذي مضى، وقال الشاعر:

وهذا هو الصحيح.

وذكر أبو حنيفة: نار الحُباحب ونار أبي حُباحب ثم قال: ولا يعرف حباحب ولا أبو حباحب، ولم نسمع فيه عن العرب شيئاً، ويزعم قوم أنه اليَراع، وهو فراشة إذا طارت بالليل لم يشك من لم يعرفها أنها شررة طارت عن نار.

وقد ذكرت هذا من قوله في كتاب الأباء والأمهات، ودللت على فساده، وأحضرت هناك من أقوال الرواة ومأثور كلام العرب ما يغني الناظرين فيه عن كل قول، واستطلت إعادته على الكمال هنا ولم أحب أن أختصره، وأنت تراه هناك إن شاء الله.

ومد أبو حنيفة ذكا النار في كتابه في مواضع، فقال في موضع منها: والسُّعار: حر النار وذكاؤها وقال في موضع آخر: ولَهَبانها ذكاء لهبها واضطرابها وقال في موضع آخر: فلا نجد له من الرماد إلاّ اليسير مع ذكاء وقود وقال في موضع آخر: وقد ضربت العرب المثل بجمر الغَضا لذكائه.

فكل هذا غلط، وذكا النار مقصور يكتب بالألف لأنه من الواو من قولهم: ذكت النار تذكو ذكواً، وذكو النار وذكا النار بمعنىً، وهو التهابها، قال أبو خراش:

ومن هذا اشتقاق اسم ذكوان الألف والنون زائدتان.

ويقال أيضا: ذكت النار تذكو ذكوّاً وذكّها بالموقد لتذكو ذَكواً وذُكوّاً.

فأما ذكاء النار فلم يأت عنهم في النار، وإنما جاء في الفهم والسِّن إذا علت، قال زهير:

وقال آخر:

وقال أوس:

مُغمم: ملأ كل شيء وعمّه، ويستعمل الذكاء أيضا في حدّة الرائحة، فيقال: مسك ذكيٌّ بيّن الذكاء، ويستعمل أيضا فيما أنتن فيقال منه: رائحة ذكيّة، وقد ذكت الرائحة تذكو ذكواً وذكاءً، وهي في الطِّيب أشهر، وهم لها أكثر استعمالا، قال الراجز:

يُعلى بفأر الجُوَن الذكيِّ

وقال آخر:

وروى أبو حنيفة عن أبي عمرو: خمَّ وأخمَّ، وصلّ وأصلّ، ونتن وأنتن فمن قال: نَتُن قال مُنْتِن، ومن قال: أنتن فهو مُنْتِن.

وهذا غلط من أبي عمرو وكان يلزم أبا حنيفة أن يوضحه ويتكلم عليه كما جرت عادته في الاعتراض على الرواة فيما يخطئون فيه، وإذا لم يفعل فنحن نوضحه إن شاء الله.

الأصل في هذه الكلمة: أنتن الشيء يُنتِن إنتاناً فهو مُنتِن وهي لغة أهل الحجاز وغيرهم يقول: نَتِن الشيء ينتُن نَتناً ونُتونة ونتانة ثم لا يقولون: فهو نتين، وهكذا القياس في فعُل كقولهم في فقُه وشرُف وظرُف وكبُر وأشباهها فهو: فقيه وشريف وظريف وكبير إلاّ أن طائفة من العرب جلّهم من تميم يقولون: شيء مِنْتِن فيتبعون الكسر بالكسر.

وسنزيد هذا الحرف شرحاً فيما ننبه عليه من أغلاط أبي العباس ثعلب في كتاب الفصيح، ونحصر ما أغفلناه هاهنا لئلا يخلو ذلك الموضع من فائدة إن شاه الله.

وقال أبو حنيفة: والبَنّة: الريح ما كانت منه، ومنه قول علي بن أبي طالب عليه السلام: " إني لأجدُ منه بَنّة الغَزْل ".

وما هكذا لفظه، وإنما قال لهذا الرجل: قُمْ لعنك الله حائِكاً فلكأني أجد منك بَنّة الغَزْل ".

وسنسمّي هذا الرجل ونذكر العلة التي من أجلها قال له هذا الكلام فيما ننبه عليه من أغلاط الغريب المصنف إن شاء الله.

وروى أبو حنيفة للراعي في فأرة الإبل:

وهمز الفأرة ثم قال: ظن أنه يُفتق به، وكان الراعي أعرابياً قُحّاً، والمسك لا يُفتق بالكافور.

وقد غلط في همز هذه الفارة - لأن الفأركلّه مهموز - ما خلا فارة الإبل.

وقد اختلف في فأرة المسك، وفي فأرة الإنسان، وهي: عَضَلهُ، والأعلى في فأرة المسك الهمز، وفي فار الإنسان ترك الهمز ومن كلامهم: " أبرزْ نارَكَ وإنْ أهزلتَ فاركَ " أي أطعم الطعام وإن أضررت ببدنك.

فأما قوله: والمسك لا يفتق بالكافور فصحيح، ولم يقل الراعي: كما فتق المسك بالكافور، وان كان المسك لا يفتق بالكافور، فإن الكافور يفتق بالمسك، وجعل الراعي أعرابياً قحاً ونسبه إلى الجفاء، وأوهم أنه قد غلط وخطّأه في شيء لم يقله اللهم إلاّ أن يكون عند أبي حنيفة أن الكافور لا يفتق بالمسك، ويكون قد غلط هو في العبارة وعكسها فيكون في هذه الحالة أسوأ حالا منه في الأولى ويكون قليل الخبرة بالطِّيب وعمله واستعماله. ولا رائحة أخمُّ من الكافور إذا فُتق بالمسك، يشهد بذلك ذو النعمة والعطارون قاطبة.

وقال أبو حنيفة في قول ابن مقبل:

وأراد بماء الضَّالة: ماء الآس، ونساه الحَضَر يمتشطن به. شبهه بماء السِّدر لخضرته، واللّجِن: المتلّزج، وكذلك الغِسلة متلّزجة، والسّعابيب: ما امتدّ من الغِسلة، ومن الخَطمي إذا أُوخف، الواحد منها سُعْبوب.

والغِسلة: متلزجة كما ذكر، ونساء الحضر يمتشطن بماء الآس، كما قال إلاّ أنه عدل عن الصواب في الضّالة، والضالة - هاهنا - السِّدرة، ونساء الحَضر يمتشطن بالسِّدر بمصر والشام وغير ذلك من البلاد، واكن أبا حنيفة لعله لم يملك رقيقاً من رقيق هذه النواحي، ولا تزوج امرأة من نسائها، ومع هذا فماء الآس غير مُتلّزج ولا مُتَلَجّن، ولا رطبٍ ولا يابسٍ، وإنما السِّدر هو: المُتلزّج، ولو عدل عن الصحيح إلى صحيح مثله لما جاز، فكيف وإنما عدل إلى فاسد.

وقال أبو حنيفة: والأسَل: هذه العيدان التي تنبت طوالا دقاقاً مستوية لا ورق لها يُعمل منها الحُصُر وهو الكَوْلان.

وقد أصاب في صفة الأسل وغلط في أن قال: وهو الكوْلان، ونحن نستغني بشهرة هذا عن الاستشهاد عليه، أو لعله نقله عن نسخة فاسدة فجاء الغلط من قبلها.

وقال أبو حنيفة: وقال بعض علماء البصرة: هي الدَّبْر والأَوْب والنّوب والدَّبوب قال: والخَشرم: ذكر النحل.

وهذا القول مشهور من قول هذا العالم - وهو اليزيديّ - ذكره في كتاب " ما اتفق لفظه واختلف معناه ".

وهو قول فاسد، وإنما ألزمنا أبا حنيفة جزيرة غلط اليزيدي إذْ لم ينبه عليه كما جرت عادته في الاعتراض على الرواة والاشادة بأغلاط الغالط والاستشهاد على ذلك.

ووجه الغلط في هذه الحكاية أن اليزيدي رحمه الله سمع قول ساعدة الهذلي:

وظن أن الدَّبوب هاهنا النحل، أو لعل بعض المخطئين فسره له كذلك. وإنما دَبوب: اسم بلد به هذا الضرب، ودقاق وعروان وضيم أودية تجري على هذا البلد، وكذلك سمع قول أبي ذؤيب:

وحالفها في بيت نُوب عوامل

فظن أن ذلك اسم النحل، وإنما تلك صفة، وليس الأوْب من أسمائها، ولا من صفاتها، ولا أعلم من أين دُهي فيه، وقد تبع اليزيدي في النوب جماعة من العلماء منهم الأصمعي. وكلٌّ غالط!!.

وقد قال أبو حنيفة: ويقال للنحل أيضا: الأوْب - ذكر ذلك غير واحد - لإيابها المباءة، وهي لا تزال في مسارحها ذاهبة وراجعة حتى إذا جنح الليل آبت كلها حتى لا يتخلف منها شيء، فسميت به كما قيل للسارحة سرح، وفي شهرة إيابها يقول أبو ذؤيب:

وقال آخر في وصف النحل:

أي يحث بعضها بعضاً، وواحد الأوب: آئب كما قيل: شارب وشَرْب، وصاحب وصَحْب. وعلى مثل هذا التفسير سميت نُوباً لأنها تنوب في أعمالها، وواحد النُّوب نائب مثل: عائذ وعُوّذ. هذا قول أهل العلم، وزعم آخرون أن النُّوب من النحل التي فيها سواد يشبهها بالنوبة.

هذا كلّه قول أبي حنيفة واستشهاده وحكمه، وهو غالط في جميعه ومسيء في قوله: " هذا قول أهل العلم، وزعم آخرون ". إن الآخرين في زعمهم هم المصيبون، وهم العلماء المتقدمون والمتأخرون، فمن قول العلماء المتقدمين ما حكاه هو فقال: وزعم العلماء بشأن النَّحل ثم ساق كلامه فيه، وقد قالوا: النحل الصغير عمال، وهي سُود الألوان كأنها محترقة.

فأما النحل الصافي اللون النقيّ، فإنها تُشبّه بالنساء البَطّالات اللاتي لا يعملن شيئاً، فهذا هو إخباره هو عن العلماء بشأن النحل. وقد قدم آنفاً استثناءهم من أهل العلم وهذا هو القول الصحيح وبه سُمي نوباً، وأما ما حكيناه عن العلماء المتأخرين فإن أبا حاتم حكى عن الأصمعيّ: النُّوب: جماعة النحل الواحدة نائبة، وهي التي تنتاب المراعي فتأكل ثم ترجع فتُعَسِّل، كما ينوب الجند باب الأمير، وقالوا: نائب ونُوّب مثل عائذ وعُوّذ، والناقة العائذ: الحديثة النِّتاج.

وقال أبو عبيدة: النُّوب: السود شبّه سوادهن بسواد ألوان النُّوبة: ثم قال أبو حاتم: وليس النُّوب كما قال، قال: وقال الأصمعي، قال يعقوب بن أبي طرفة الهُذَليّ: الأوْب: النحل سميت بذلك لأوبها حين تؤوب أي ترجع، قال المتنخل الهذلي:

وأبو حاتم أيضاً غالطٌ في حكمه، ولا شاهد له في بيت المتنخّل كما لا شاهد لأبي حنيفة في بيتي أبي ذؤيب والطِّرماح اللذين قدمهما لأنه احتجَّ بقول أبي ذؤيب: حان انقلابها، وهكذا حمر الوحش والظباء، وكل راعٍ لا بد له أن يؤوب إلى قراره، ولذلك قالت العرب " كلُّ راجع مع الليل آيب " ولذلك قال النابغة:

وليس الذي يرعى النجومَ بآيبِ

أي لا يؤوب كما يؤوب راعي الإبل والغنم، وقال أبو ذؤيب:

وقال آخر:

وهذا على العموم لا وجه لتخصيص النحل به، وقد حصل لنا من قول أبي حاتم شهادته أن أبا عبيدة قائل لما ردده هو وأبو حنيفة وأخرجه أبو حنيفة من جملة العلماء، وقد ذكرنا أنه لا حجة له في بيت المتنخل والدلالة على صحة قولنا إجماع أهل العلم أن العرب إذا شبّهت وقع النَّبل، وذكرت الدَّبْر أرادت النحل، ولو ضبط أبو حاتم هذا لم يقل ما قال. فمما قلناه قول أُمية بن أبي عائذ الهذلي:

وممن قال بقولنا هذا أبو حنيفة - وهو مُصيب - قال تحت هذا الشعر: الدَّبْر هاهنا الزَّنابير لأنه إنما شبّه وقع النَّبل بلَسْع الزنابير ولذلك قال: " أو الجَمْر "، ولم يكن يشبّه بالأضعف مع قوله " أو الجمر "، وأنشد:

والنَّبْل تلسع فيها كالزَّنابير

وقيل في بيت الأعشى:

إنه إنما شبّه النَّبل بمضيّ النَّحل كما قال أبو كبير الهذلي:

أي تمضي كما تسوم النَّحل، والسَّوم: المضيّ. فقد أوضحت لك قول أبي حاتم، وسقوط شهادته وسلمت لنا روايته عن أبي عبيدة التي جعلناها حجة على أبي حنيفة مع ما قدمناه من قول أبي حنيفة، واختاره عن العلماء المتقدمين، ومع هذا فإن أبا العباس أحمد بن يحيى، قال مفسراً قول أبي ذؤيب:

وقال أبو عبيدة: إنما سميت نوباً لسوادٍ فيها، وكذلك قال أبو عمرو. واخراج جملة العلماء المتقدمين وأبي عبيدة وأبي عمرو من العلماء قبيح بأبي حنيفة مع الصواب، فكيف مع الخطأ. وقد قدمنا في أبي حنيفة ما يستوجبه.

وقال أبو حنيفة: وزعم العلماء بالنحل أن ملوك النحل لا تلدغ ولا تغضب ثم قال أبو حنيفة: وإن في هذا لعبرة، لأن هذا لو كان في واحد من عقلاء الإنس الذين فُضِّلوا على جميع الخلق لكان ذلك عجَباً. ولذلك قال الله عز وجل بعد ما قصَّ علينا ما ألهمه هذا الحيوان على ضعفه (إنَّ في ذلك لأيةً لقومٍ يتفكَّرون).

وقد أساء في قوله الإنس الذين فُضلوا على جميع الخلق لأنا نعلم أن واحدا من أدنى ملائكة الله تعالى، أو من مؤمن الجن، أفضل من جميع من يدخل النار من كفار الإنس مع علمنا بأنهم أضعاف عدد من يدخل الجنّة من المتقين، ومن شملته رحمة الله من المسلمين فكيف يكون عند أفضل من جميع الخلق.

لا! ليس الأمر كذلك أين الصافّون والملائكة المقرّبون الذين لما ذكر الله تعالى المسيح - وهو روحه وكلمته ألقاها إلى مريم - قال الله عز وجل (لن يستنكف المسيحُ أن يكون عبداً لله ولا الملائكةُ المقرَّبُون). وإنما سمع أبو حنيفة قول الله تعالى: (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فَضَّلْتُكم على العالمين) فظنَّ أن الإنس مفضَّلون على جميع الخلق.

وهذا سؤ ظن منه، وسهو عن قوله سبحانه (ولقد كَرَّمْنا بني آدَمَ وحَمَلْناهم في البرِّ والبحْرِ ورَزَقْناهم من الطَّيِّباتِ وفَضَّلْناهم علن كثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيلاً)، فلم يصب أبو حنيفة فيما قال ولا في قوله، ولذلك قال الله تعالى بعدما قمق علينا ما ألهمه هذا الحيوان على ضعفه (إنَّ في ذلك لآيةً لقومٍ يَتَفكَّرون) لأن الله تعالى لم يقل لنا في ملوك النحل: ولا تلدغ ولا تغضب إنه لقوم يتفكرون، فيكون في ذلك شاهدأ لأبي حنيفة، ولا الأمر على ما تأوّل مع بعده مما ظنَّ أنَّ الآية (لقومٍ يتفكَّرون) هي في إلهام الله تعالى لها أن تتخذ من الجبال بيوتاً، ومن الشجر ومما يعرشون. لا! ليس الأمر كذلك أيضا، إنما الآية في آخر الكلام الذي قصّه سبحانه وهو (يخرُجُ من بُطونها شرابٌ، مُختَلفٌ ألوانُهُ فيه شِفاءٌ للناس)، وإذا كان الأمر كذلك فالآية لله عز وجل في فعله ولا شيء للنحل فيها، فلمَ قال: ولذلك قال الله، وهَبْه كما ظنَّ، وكما قلنا، وأنَّ الآية في أن فقهت ما ألهمت، وأن أخرج الله من بطونها هذا الشِّفاء، وليس هو من الالهام في شيء، فلمَ جعل الآية مقصورة على بعض وأخلاها من بعض؟ على أن القول في الآية ما قلناه، وإنما جئنا بما قال على الله لو كان لكان، فكيف وما كان.

وقال أبو حنيفة: فأما حدود الكور فهي التخوم - بالفتح - وهي واحدة، ومن الناس من يضم فيجعله جمعاً، ويجعل الواحد تخماً، والأول أعرف، وقد شرحت هذا في باب الأرضين.

وهذا غلط منه رحمه الله والذي شرحه في باب الأرضين صحيح، وهو مخالف لهذا القول، وأنت هناك تراه، وتراه فيما ننبه عليه من أغلاط إصلاح المنطق من كتابنا هذا إن شاء الله.

وقال أبوحنيفة في تطبيب الخمر، قال الأعشى:

أي متوهج الريح، والفِلْج: مكيال معروف، ومنه قول أنجي كبير الهذلي:

وليس البيت للأعشى، ولا الرواية فيه كما روى، ولا وجه لروايته والخمر قد يطيب كما ذكر، وأكثر الطِّيب يقع في تطييبها ما خلا العنبر فإنه لا فعل له فيها وللمسك والكافور والعود والقرنفل والزنجبيل والسنبل وغير ذلك من الأفواه فيها عمل مستلذّ ولا عمل للعنبر فيها لأنه لا طعم له إلا إذا مُضغ ولا رائحة له إلاّ على النار، والعنبر لايوصف بالضرم، ولو ضرم لأدّى رائحة أخثاء، البقر، والبيت للنابغة الجعدي وروايته: من فلفل ضرم.

وسترى هذا البيت مشروحاً في كتابنا على تنبيهاتنا على ما في كتاب الجمهرة - جمهرة اللغة - من كتابنا هذا إن شاء الله.

وذكر أبو حنيفة أسماء الخمر، فقال: ومنها الكأس، وهو اسم لها، ولا يقال للزجاجة: كأس إن لم يكن فيها خمر. ثمَّ أورد حججاً على ذلك منها قوله عز وجل: (يُطافُ عليهم بكأْسٍ مِن مَعين).

وقد أساء في هذا الشرط، الكأس: نفس الخمر كما قال، والكأس: الزجاجة، وقول الله عز وجل الذي ذكرنا أنه احتجَّ به حجة عليه، ومثله قوله سبحانه: (بأكوابٍ وأباريقَ وكأْسٍ مِن مَعين) وقوله تعالى: (وكأس من مَعين) أي ظَرْف فيه خمرمن هذه التي هذه صفتها، وقد قال سبحانه: (وكأْساً دِهاقاً) والدَّهاق: الملأى ولا يجوز أن يقال: أراد وخمراً وملأى. هذا فاسد من القول. والعرب تقول: سقاه كأساً مُرّةً، وجرّعه كأساً من الذِّيفان، وسقاه كؤوس الموت قال الراجز:

كأساً من الذِّيفان والجُحالِ

وقال العجاج:

من العدى بالكأس بعد الكأسِ

وقال:

وقد سقى القومَ كأسَ النَّعْسةِ السَّهَرُ

وأوضح من هذا كله وأبعدُ من قول أبي حنيفة ما أنشده أبو زياد لريسان بن عَمِيرة - من بني عبد الله بن كلاب -:

فجعل سواكها كأساً، وجعل الكأس من الطعام وبعّضَ من تبعيضاً، يدل على صحة ماقلنا.

وقال الآخر:

وقال الكراع، الكأس: الزجاجة، والكأس أيضاً: الخمر. فبدأ بقولنا.

ثم قال أبو حنيفة: وكل ما شرب به الشراب - أعني الخمر - فهو مع ما فيه من الخمر كأس، ولا يقال له وحده كأس.

وقد بيّنا فساد قوله فيما مضى.

ثم قال: ولا يقال للاناء وحده كأس إلا بما فيه كما لا يقال للدلو: سَجْل إلاّ بما فيها من الماء وقد بينا فساد هذا القول ومضى.

وأنشد أبو حنيفة:

وقال: شبه أعناق الطير إذا نصبتها بأعناق الأباريق فلذلك قال: أفزعها الرَّعد.

وقد غلط في الرواية والتفسير، وهذا الشعر للأقيشر الأسدي، مجرور، والرواية:

فهذا غلطه في الرواية.

وأما غلطه في التفسير فقوله: شبّه أعناق الطير إذا نَصَبتها بأعناق الأباريق فلذلك قال: أفزعها الرَّعد.

وهذا غلط لأن الطائر إذا سمع صوت الرعد لم ينصب عنقه له، ولكن يلويه، وكذلك أيضاً الأباريق عُوج، ولذلك شتهت بأعناق الطير العرج، وقد أوضح ما قلناه شُبْرمة بن الطفيل الضّي بقوله:

ألا تراه كيف اختار إوزَّ كسكر - وهي أعلى الطف - لأنها تُعوِّج رقابها شديداً.

وقال أبو حنيفة - في باب النَّخل وقد ذكر أسماء الفسيل - وأنشد الثقة فى الهِراء:

وقال: يعني ما ثقب من الفسيل في أصوله، وانما تُثَقَّب إذا قويت جداً فخيف عليها أن تستفحل، فيثقب أصلها ثقباً نافذاً لئلا يغلو في القوة، ويثقب بالعَتَل. وقوله: ثاقبة يريد ذات ثقب كما قال الآخر:

جوف اليراع الثَّواقبِ

أي ذوات الثَّقب، قال: ومثله شجر ثامر أي: ذو ثَمَر.

هذا كلام أبي حنيفة وروايته وتفسيره. وما أحسبه لو كان أصاب في الرواية، ولكنه قد غلط فيها والشعر مرفوع والرواية:

وقال أبو حاتم في قوله: ثاقبه الهراء يعني: قد طلع فسيله.

وروى أبو حنيفة عن أبي عمرو: وهي بلغة أهل المدينة الرّقلة، وهي الرِّقال، والسَّحوق، والباسقة: تلعة.

وقد أساء في هذا القول، وأساء من حكاه عنه ولم ينكره، والله تبارك وتعالى يقول: (والنَّخلَ باسِقاتٍ لها طَلْعٌ نَضِيدٌ).

وقال أبو حنيفة: وأفضل الغراسة ما بُوعد بينه حتى لا تمسّ جريدة نخل جريدة نخلة أخرى، وشرُّه ما قورب بينه.

وقد غلط في بعض هذا القول، وأصاب في بعض، وسيأتي الشرح على ذلك، عند انقضاء كلامه وما أورد.

وقال: قال الأصمعي، يقول أهل الحجاز المُحِقُّ: الخفيُّ النخل المقارب بينه، قال: ومما كانت العرب تتكلم به على ألسن الأشياء أن نخلة قالت لأخرى: " أبعدي ظلي من ظِلك، أحمل حملي وحملك ".

وقال الأصمعي: أخطأ المرّار في قوله في وصف النخل:

ثم فسر أبو حنبفة هذا البيت فقال: وهذا من التقارب حتى ينال بعضه بعضاً، وذلك يقال له الحَصَر، وهو التضايق. وقال لبيد في نعت نخل بخلاف وصف المرّار:

ثم فسرهذا البيت.

وقد غلط في تصويبه الأصمعي، والاستشهاد له لأن الأصمعي غلط في بعض ما حكاه أيضاً، وأصاب في بعض، وسيأتي التنبيه على ذلك.

وقد أنبأتك فيما تقدم من كتابنا بعيب أبي عمرو لهذا البيت وضمنت لك إيضاح معنى شاعره، وفساد قول عائبه، وهذا موضع الوفاء بضماني، وستراه فتعلم أني وفيتُ إن شاء الله.

والغلط من غير الأصمعي في أمر النخل قبيح، وهو منه أقبح لأنه بصري، ومُتّبع الغالط غالط، والمستشهد بالغلط أقل عذراً من المرسل.

أما ما حكاه عن أهل الحجاز فصحيح، وأما الذي، حكاه العرب وتكلمها به على ألسن الأشياء، فقد خالفت رواية أبي حاتم عنه الرواية التي ساقها أبو حنيفة لأن أبا حاتم قال في كتاب النخلة، قال الأصمعي في مَثل للفُرس والنَّبَط: تقول النخلة لأختها: " تباعدي عني وأنا أحمل حِملك وحملي ".

وقد روى ابن قتيبة عن الأصمعي مثل رواية أبي حنيفة وعنه أبو حنيفة لا محالة، والقول قول أبي حاتم.

وأما قوله: أخطأ المرّار في قوله: جوار بالذوائب ينتصينا. فالخطأ منه، ولا شيء أحسن من هذا الوصف للنخل، ولا أحد أجهل ممن خطّأ قائله، وأهل البصر بالنخل من أهل الحجاز وأهل البصرة مجمعون على أن النخل سبيله أن يباعد بين غرسه، وأن من جيّد نعته أن يمتدّ جريدُه؛ ويكثر خوصه؛ ويكثف ويتّصل بعضه ببعض، ويُواصيه حتى يمنع الطير من أن تطيرمن تحته وأعلاه، وهذا أشدّ اشتباكاً من المُناصاة لأن المناصاة أن يأخذ الاثنان؛ كل واحد منهما بناصية صاحبه، ومن وصفهم لنخلهم أن يقولوا: " لا تقدر الطيرعلى أن تَشُقَّهُ، ولا ترى منه الشمس " وسيأتيك هذا منظوماً لفصحاء العرب.