بستان آغا زاده

وأضافني ثالثة في بستان آغا زاده، ومعنا في الضيافة الشيخ طه الجبريني، والشيخ عبد الكريم الشراباتي، والشيخ عبد السلام الحريري، والشيخ الناسك السيد علي العطار، والشيخ السيد حسين الديري، والشيخ محمود الكردي المدرس بالشعبانية، والشيخ عبد الوهاب الموصلي الإمام بحضرة نبي الله جرجيس، والشيخ محمود الكردي الغريب، والسيد محمد نائب المحكمة الصلاحية، وغيرهم ممّن كان يحضر تدريسه في البيضاوي، فدخلنا البستان فإذا هي ملتفة بالأشجار، مزينة بالأوراد والأزهار، فيها البلابل تترنم طربا، والنسيم يشق له من خلالها سربا، يشقها النهر المسمى بقويق نصفين، وهو نهر صاف عذب لأهل تلك الديار فيه أشعار كثيرة، منها قول القائل:

وهي طويلة، وفيما ذكرنا كفاية.

ويمد هذا النهر قناة حلب، قيل: إن هذه القناة هي عين إبراهيم عليه السلام، وهي من حيلان قرية شمالي حلب.

رجع، فانبسطنا يومنا كله، وقضيناه ما بين مذاكرة ومداعبة وإنشاد شعر، وكان منشدنا السيد محمد قزيزان، فمما أنشدنا ذلك اليوم موشح الأديب مصطفى أفندي البابي في وصف نهر عين الذهب، وهو نهر ذو فوائد كثيرة، ومنافع غزيرة، ينبئك عما فيه من العجب تسميته بعين الذهب، وقد نزلنا عليه في مرحلة الباب، وأشرنا ثمة إلى بعض ذلك، والموشح هو هذا:

بأبي وأيأبي وبي جرعة من ماء عين الذهب

تعرف النّضرة فيه والنعيم

وفراش متقن الوشي وثير

في نديم شب في حجر الدلال

قم بنا ننشق أرواح السحر

دأبنا شم ورود وخدود

نفح روح الراح في جسم الزجاج

وممّن وصفه، كما في التاريخ، أبو نصر المنازي حين تفيأ في واديه وقال:

وهذا البيت الأخير مما يخلب بالألباب، ويذهب بالعقول. قال ابن الشحنة في تاريخه: يعني أن العذراء التي في عنقها عقد إذا وقفت عليه ونظرت خيال عقدها في مائة تظنّ أن عقدها قد انفصم ووقع فيه فتلمسه، وقد يكون المعنى أنها تشبه الحصى الذي في النهر بعقدها. قلت: وقد نزلنا على هذا النهر، ويحق للناظم ذلك، لأنه لم ير الفرات ولا دجلة، فإن أدنى نهر من أنهارها ألطف وأرق وأعذب وأسلس مما ذكر ولا أحد يذكره في بيت أو شعر أو مثل. ومما أنشدنا ذالية ظافر الحداد، وهي:

ومما أنشدته ثمة قول سيف الدولة ابن حمدان، وقيل لابن المعتز

ومما أنشدنا أيضا ثمة يائية ابن الفارض، من قوله:

[إلى قوله]

وإنما لم أكتب الأبيات التي أنشدها من تائية ويائية سيدي عمر ابن الفارض لشهرتها بين الناس بشهرة ديوانه.

وحضرنا مرّات عديدة درسه في البيضاوي، [فهو] يدرس في الأسبوع يوم الأحد في بيته، ويحضر في حلقة درسه غالب أجلاء حلب، منهم سيدنا الشيخ طه الجبريني، وسيدنا الشيخ عبد الكريم الشراباتي، وسيدنا السيد علي العطار وهو المملي للتفسير، وسيدنا الشيخ فتيان، والسيد محمد نائب الصلاحية التفتنازي، وسيدنا الشيخ محمود وغيرهم. وهؤلاء كلهم محققون فضلاء مدققون، لهم تآليف كثيرة، وتصانيف شهيرة، ويحضر في الدرس من الحواشي حاشية شيخي زاده، (وحاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري)، وحاشية سعدي أفندي، وحاشية عصام، وحاشية سنان باشا و (حاشية) الشهاب الخفاجي. ويورد في الدرس كل ما في ذلك من إشكال وغموض غير ما تستنبطه الأذهان في ذلك الآن. وهو- حفظه الله- كالبحر إذا زخر،

والليث إذا زأر، والجمل إذا (هدر)، والسيل إذا انهمر. كيف لا! وقد مكث في الجامع الأزهر أربعة عشر عاما يطلب فيها العلم، وقرأ أيضا على علماء الحرمين وغيرهم، حتى حصل جميع الفنون. حدثني أنه أخذ التفسير عن الشيخ (أحمد) الملوي، وهو أخذه عن الشيخ عبد الله الكنكسي وثبته مشهور، وأخذ الحديث عن الشيخ أحمد النخلي وثبته المشهور، وعن محمد بن عبد الله المغربي وثبته مشهور، وله إجازة بثبت الشيخ علي العقدي عنه، وبثبت الشيخ منصور المنوفي عنه، وبثبت الشيخ عبد الرؤوف البشبيشي عنه، وبثبت الشيخ عبدو الديوي عنه، وأخذ المعاني والبيان والنحو والصرف وسائر العربية والأصولين والمنطق عن الشيخين الشيخ منصور والشيخ أحمد الملوي. وأخذ الفقه الحنفي عن الشيخ علي العقدي، وهو عن عمه عيسى عن الحمودي، شارح الأشباه. وأخذه عن الشيخ حسن الشرنبلالي، وهو عن أبيه مؤلف الحاشية. وأخذ علم الكلام عن الشيخين الشيخ أحمد الملوي، والشيخ محمد بن عبد الله المغربي، وأخذ الحديث أيضا عن الشيخ محمد الميت ضد الحي.

والتمس مني أن أؤلف ثبتا باسم (ولده) السيد مصطفى، وأذكر فيه سنداتي إذا وصلت إلى وطني بغداد، وأرسله إليه فأجبته والله الموفق. وقد طلب مني- حفظه الله- أن أجيزه، وولده النجيب السعيد السيد مصطفى، بجميع ما يجوز لي وعني روايته، فأجزته وولده بجميع ما لي فيه رواية البديري الدمياطي وطلبت منه الإجازة لي ولولدي (القلبي أبي المحاسن) حسين وأمه أم الفضل خديجة وأخيه علي، ولأولادي الصلبيين أبي الخير عبد الرحمن، وأبي السعود محمد، وأبي الفتوح إبراهيم، وشهاب الملة أبي المحامد أحمد، وأم الخير رقية، وأم العفاف سارة، وأم السعد صفية، فأجازني وإياهم بجميع ما رواه عن مشايخه المتقدمين، وكانت الإجازتان، إجازتي وإجازته ضحى يوم السبت الثامن عشر من شعبان عام هـ.

عودا على بدء. وإن عادة هذا الشيخ في تقريره على التفسير لا يستعجل بل يقرر بتوءدة وتأنّ، من غير همهمة ولا هذرمة والاعتراضات عليه كرشق النبال، فيجيب من غير إمهال.

ومما منّ الله به عليّ أنه ما جرى بحث في التفسير أو الحواشي إلّا كنت المصيب، والحاضرون لهم إنصاف عظيم، وتسليم للحق القويم، لا عناد ولا خلاف، ولا خبط ولا اعتساف، ولا نزاع ولا شقاق، ولا خداع ولا نفاق، بل إنّهم- كثر الله في الإسلام أمثالهم- يتبعون الحق، ويأخذون العلم ولو عن أدنى منهم، فكان الشيخ الطرابلسي يجلسني في مكانه ويجلس هو مع سائر الطلبة، فالداخل يظن أني أنا المدرس، وكلما قرّر هذا الشيخ ينظر إلى كالمستفهم، ويقول: يا سيدي أليس كذا؟ وهذا كله من محاسن أخلاقه حفظه الله تعالى. وكانت العادة عند تمام درسه يسرع السيد محمد قزيزان بإنشاد قصيدة، وبفراغه

من الإنشاد ينفض مجلس الدرس. فمما أنشد (عقب الدرس) قول (ابن الخياط الدمشقي):

ومما أنشدنا عقب درس الطرابلسي من همزية البوصيري

من قوله:

إلى قوله: شق عن صدره.. البيت

وكان من جملة ما أنشده من هذه، قوله:

فقلت في المجلس: كيف تفهمون هذا البيت؟، فإن الشيخ الجوجري قال: لم يظهر لي معناه، والشيخ ابن حجر شرحه»

إلا أنه لم يظهر لي المراد منه، فما معنى عبارة ابن حجر؟

فتوقفوا في البيت، وفي شرح ابن حجر، وراجعوا، فوجدوا الشيخ حسن البوريني كتب عليه بعد ما ذكر (ما) للشارحين فيه من الكلام الذي حاصله يرجع إلى ان الدففاء بفائين،

وأظلت فيه بالظاء المشالة، إلى أن قال: والذي فيه عندي أنه تحرف عليهم أجمعين، وإنما هو كذا، فكأن الغمامة استودعته مذ أظلت من ظله الدقعاء، فاستودعته وأظلت مبنيان للمفعول، ومذ بميم مضمومة، وذال معجمة، والدقعاء بدال مفتوحة وقاف وعين مهملة، ثم مد، بمعنى الأرض، والمعني أن الغمام إنما أظلّه لئلا يمس ظلّه الأرض، فلهذا أخذه وديعة عنده ليصونه عن مس التراب، وهذا معنى بديع يعرفه من ذاق حلاوة الشعر وعرف مغزاه.

وفي قوله: مذ أظلت. انتهى. معنيان أحدهما مذ مس ظله التراب، والآخر مذ صارت الأرض كلها في حمايته لأنه ظل الله. وفي معناه رباعية لي:

وفي التائية المنسوبة للإمام السبكي الذي نظم فيها معجزات النبي ﷺ، وشرحها بعض المتأخرين:

قال شارحها: قيل إنّه عليه الصلاة والسلام كان لا يقع ظله على الأرض لأنه نور

روحاني:

والنور لا ظل له، إلى آخر كلامه، وهو كلام حسن لو كانت الرواية مثلما ذكر، وأحسن ما رأيت في شرح هذا البيت ما ذكره بعض الشارحين حيث قال: ودفيف الطائر مدة فوق الأرض، والدفيف الدبيب وهو السير اللين، فدففاء على فعلاء جمع داف، كعالم وعلماء، وهو خبر كان. وجملة استودعته حال من الغمامة على إضمار قد، والهاء في استودعته تعود على الظل الممحو بنوره عليه الصلاة والسلام. والمعنى كأن الغمامة الدففاء، والحال أنها قد أودعت الظل (من النبي) عليه الصلاة والسلام التي أظلته من ظله:

(انتهى).

ومما أنشدنا في ضيافة الطرابلسي في بستان طه زاده قول الشيخ عبد الرحمن الموصلي:

وأنشدنا قصائد كثيرة بعد دروس البيضاوي، وفي بعض الضيافات ما كتبتها لضيق الوقت، وقد سألته- حفظه الله تعالى- عن قول عصام: ولو جعل كنت، بمعنى صرت، لكان أعلى كعبا الواقعة على قول البيضاوي في تفسير قوله تعالى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ

أكد تهديده، وبالغ فيه من عدة وجوه، انتهى. وهذه العبارة ما رأيت أحدا أجاب عنها، بل غالبهم يقول: إنها سهو، ولما فتح الله لي بحلها سجدت لله شكرا وأنا في بغداد. وأما هذا الشيخ فثاني يوم [بعد] السؤال قال:

المراد من كنت في قول عصام هي: كنت التي تقدمت في آيات كثيرة في قوله تعالى وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ

الآية، وهو عين الجواب الذي أجبت (به). وقد كتبت على كونه أعلى كعبا كلاما حسنا على هوامش الحاشية العصامية، والله الموفق.

ومما وقع السؤال عنه عبارة القهستاني في شرحه لصدر الشريعة عند قول الماتن:

ويغسل يديه إلى رسغيه ثلاثا للمستيقظ، حيث قال بفتح القاف، وإن اشتهر كسره، لموافقه الحديث، ولأن هذا التصريح بعد الكتابة لا يخلو عن شيء، انتهى. فلم يجب أحد منهم سوى الشيخ الطرابلسي فإنه كتب عليه، وهو غير ما كنت أفهمه أولا. وصورة ما كتب:

المراد من الحديث الموافق: إذا استيقظ أحدكم من منامه، الحديث. ووجه موافقة المستيقظ بفتح القاف (له) أنه يكون حينئذ مصدرا ميميا واللام فيه للوقت، فيفيدان سنية غسل اليدين وقت الاستيقاظ من النوم كإفادة الحديث لذلك. وقوله: ولأن الخبر علة ثانية لمخالفة المشهور. ووجه التعليل إن التصريح أي الإتيان بالاسم الصريح الظاهر بعد الضمير المسمى بالكناية، الواقع في يديه ورسغيه لا يخلو عن شيء، أي عن نكتة حاملة له على العدول عن الإضمار إلى الإظهار، وتلك النكتة هي إفادة الموافقة، وإنها لا تكون على زعمه إلّا بفتح القاف المخالف للمشهور، هذا ما وصل إليه الفهم الموصوف بالفتور. وفي كل من الوجهين نظر، إذ الموافقة للحديث حاصلة مع الموافقة للمشهور، أما بجعل اللام في المستيقظ للعهد، والمعهود هو الأحد المذكور في الحديث، وأما بأن المراد أول أزمان الاتصاف بهذه الصفة، وما ذكره علة للعدول يجري فيما ذكرناه من غير نكول، انتهى.

ومما وقع مني السؤال أيضا في التفسير المذكور، في قوله تعالى لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

فقد ذكر في [تفسير سورة] هود أن الفعل تعلق [بخلق]، وفي سورة الملك نفى التعليق، والآية في الموضعين واحدة، وهو تبع صاحب الكشاف في

الموضعين، فجرى البحث فيها كثيرا من جواب ورد، ثم انتقل الكلام إلى ما ذكر المحشون، فذكر سعدي أفندي، وشيخه شيخ الاسلام زكريا الأنصاري، تلفيقا وتوفيقا بين المحلين، إلا أنه تلفيق وتوفيق إقناعي لا يجدي نفعا فليراجع. ثم وذكر سنان باشا في حواشيه كلاما طويلا، ثم قال: وبالجملة إن هذا من مشكل هذا الكتاب، ولقد أنصف. ثم نشأ من عبارة الكشاف التي هي صريحة في أنّ المعلق لا يكون إلّا قبل الجزءين، فلو تقدم على المفعول الثاني فقط دون الأول لا يكون تعليقا، وتبعه البيضاوي في جميع ذلك. سؤال، وهو أنه هل أحد قال بتعليق المفعول الثاني فقط؟ فقلت: نعم، كما في قولنا علمت زيدا (أبو من) هو، ونقله الجلال السيوطي في شرح الألفية عن الناظم في الكافية. ثم رأيت شيخ الإسلام قال في هذا الحل أنه مذهب الأكثر.

ومما وقع مني أيضا السؤال عن عبارة البيضاوي، عند قوله (تعالى) في سورة (ص):

مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ

وسمّي به العطاء، إلى أن قال: وفرقوا بين الفعلين، فقالوا: صفده إذا قيده وأصفده إذا أعطاه عكس وعدو، أو عدو، (وهي) في ذلك نكتة، فوقع البحث في تعيين النكتة، فأتوا بالحواشي كحاشية سعدي أفندي، وحاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وحاشية شيخي زاده، فاختلفت الحواشي في تعيين النكتة، ولم يقرب إلى الصواب إلا شيخ الإسلام وجوابه في الحواشي مسطور، ولكن للنظر فيه مجال لا يخفى على فحول الرجال.

ومما وقع السؤال عنه في التفسير المذكور: كثير، لكنه ليس من البحث المشهور، وذلك كمعلق جار ومجرور، وإرجاع ضمير، ووصل وفصل وإعراب.

ومما وقع السؤال عنه عبارة الملّا عصام عن قوله تعالى وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً

الآية. فإنه هناك نقل كلام المحقق التفتازاني معترضا، ويفهم من عبارته الجواب عن الاعتراض المذكور وهو غير ما اعترض به التفتازاني فلينظر هناك، وقد أجبت عنه بجواب استحسنه الجميع، ولم تحضرني عبارة عصام هذا الوقت، وإلا لكنت ذكرت الجواب بعد تشخيص الإشكال.

وممن زارنا وصاحبنا وامتزج معنا امتزاج الروح بالجسد سيدنا ومولانا العالم الذي لا يجارى، والفاضل الذي لا يمارى، ذو التحقيقات التي تشهد بأنه البحر الزخار، والتدقيقات التي تخبر بأنه الشمس، الشيخ طه الجبريني بن مهنا، نسبة إلى جبرين، قرية من قرى حلب، فجرت بيننا وبينه أنهار المذاكرة، ودارت علينا كؤوس المباحثة والمناظرة، وهو- حفظه الله- أول من زارنا من علماء حلب، فلم يزل يوقع المسائل في غضون كلامه، ومطاوي صحبته، يوردها بالمناسبة، فطال ما بيني وبينه من المذاكرات في سائر الفنون، فإذا هو عالم علامة، وفاضل فهامة، مع ما اشتمل عليه من النسك والعبادة والصلاح- وفقه الله لطاعته آمين- فقد حصلت لي معه مباحثات شتى، حتى إنه كل يوم يعرض عليّ عبارات (الشرح) المطول وسواداته، وسبب ذلك أنه كان يقرأ المطول إذ ذاك ويعرض عليّ عبارات البيضاوي، لأنه من جملة من يحضر درس الطرابلسي في التفسير، ويعرض عليّ أحاديث البخاري وعبارات شروحه، لأنه كان يقرأ البخاري في الجامع الكبير عند المحراب

الأصفر في مصلّى الشافعية. وأما المسائل المتعلقة بتحفة ابن حجر وبالنحو والصرف وسائر الفنون فهي أكثر من أن تحصى، وكان- حفظه الله- بحاثا بحيث كان يتعبني في المباحثة إلّا أن الغالب عليه عدم إظهار التسليم إلّا أن يلزم إلزاما لا مناص له منه.

وممّا منّ الله عليّ أني ما بحثت مع أحد منهم إلّا وكان الصواب معي، فعظمت في أعينهم بحيث يعاملونني معاملتهم لمشايخهم. وكنت كل يوم أجتمع معه في الجامع الكبير، ويضيفني فيها، وتأدب معي غاية التأدب، والأبحاث بيننا غير منقطعه.

ومما وقع البحث فيه، قول الشاعر:

فقلت: فيكف يكون إعراضهن غاية لتعريضهن بالوصل، فتكلف في الجواب، ولم يقع على الصواب. والجواب إن (قد) هنا اسم فعل بمعنى كفى [و] ليست قد الحرفية.

ومما وقع البحث عنه قوله- ﷺ إذا مات المؤمن أعطي نصف الجنة.

فسألته: ما معنى هذا الحديث؟ فتوقّف. والجواب، كما نقله الشيخ أحمد المقري في تاريخ المغرب عن أبي مدين، أن معناه أعطي نصف جنة. قال: عوض عن الإضافة، كما هو مذهب الكوفيين، أو إنها للعهد كما هو مذهب البصريين، فلم يسلم لهذا الجواب ظاهرا. فاتفق أني صليت العصر في الجامع الكبير، وهو في درس البخاري، فسمعته، وهو لم يرني، يقرر هذا الحديث ويفسره بعين ما ذكرته له.

ومما وقع السؤال عنه قوله ﷺ: ما أسلم من عواصي قريش إلا المطيع بن سالم، فتحير في الجواب، وجوابه كما ذكره ابن الأثير في النهاية: إن المعنى ما أسلم ممن تسمّى بالعاص إلّا مطيع، ومطيع هذا كان اسمه أولا العاصي فغيّر النبي ﷺ اسمه، فسمّاه المطيع، فالعواصي جمع العاصي علما لا صفة.

ومما وقع السؤال عنه، على طريقة المداعبة، أني قلت له: إن بعض الناس يقول: إن أبا هريرة قال لرسول الله ﷺ، وفي هذه الجملة تمّ الحديث، وأفاد معنى حكما شرعيا، فأين مقول القول الذي يتوقف عليه المعنى؟ فتوقف. والجواب: إن قال الثاني من القيلولة لا من القول.

ومما جرى بيني وبينه أنّا حضرنا عقد نكاح، فرأيتهم يحرصون على حضور العدول، فقلت: ولم هذا؟ فقال: حتى يصبح العقد على مذهب الإمام الشافعي. فقلت: لا يصح في هذا المجلس، لأن الولي وأكثر الحاضرين لابسون حريرا، ولبس الحرير من الكبائر التي يفسق بها الولي والشهود، بل يفسق من كان جالسا معهم وله قدرة على دفع المنكر، أو يقدر على مفارقتهم، فأنكر أن يكون لبس الحرير من الكبائر، فأخرجت له الزواجر لأبن حجر، فذكر أن لبس الحرير من الكبائر. وذكر في موضع آخر: أن الاجتماع معهم، مع القدرة على جفاوتهم كبيرة، فلما رأى ذلك قال: لا أسلم ذلك! إنما أريد كتابا في الفقه ذكر ذلك، فنظرنا عبارة التحفة، فأحال الكبائر ومعرفتها على الزواجر. وعرضت عليه عبارة الذهبي فإنه صرح بأن ذلك كبيرة، وعبارة الشبراملسي فإنه قال: وهو من الكبائر، فتوقف حتى إني غضبت عليه، فقلت: لم هذا العناد مع تصريح الشيخ ابن حجر وأنت أولا

تفتي الناس بصحة نكاحاتهم ووقوع طلاقهم وتستند إلى قول ابن حجر فلم لم تقبله إذا كان عليك؟ فسكت ولم يردّ علي.

ومما وقع السؤال عنه، عبارة الشيخ ابن حجر عند قول النووي في المنهاج، وقد أكثر أصحابنا- رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات، حيث قال: قيل والإيجاز لكونه حذف طول الكلام، وهو الإطناب، غير الاختصار، لأنه حذف تكريره مع اتحاد المعنى ويشهد له فذو دعاء عريض وفيه تحكم واستدلال بما لا يدل، إذ ليس في الآية حذف ذلك العرض فضلا عن تسميته، فالحق ترادفهما كما في الصحاح، فسألته عن معنى هذه العبارة، فقرر خلاف المراد، ثم ذكرت له المعنى المراد من العبارة، فمنع منعا مجردا وأصرّ على ذلك. فاتفق ثاني يوم البحث، فرأيت بين أوراقه ورقة كتب فيها المعنى الذي ذكرته له ولم يخبرني بأنه رجع عما قال فيه إلى ما قلته، وأنا كذلك ما ذكرت له أني اطلعت على ورقتك، وإن فيها كذا وكذا. ولنرجع إلى عبارة الشيخ ابن حجر فنقول:

معناها إجمالا إن صاحب هذا القيل ادعى أن الإيجاز غير الاختصار، لأن الإيجاز حذف طول الكلام، والمسمى بالإطناب، والاختصار حذف تكريره الذي هو عرضه، واستشهد على الفرق بقوله: فذو دعاء عريض، فرده الشيخ بأن في هذا الفرق تحكّما أي دعوى بلا دليل، وإن فيه أيضا استدلالا بما لا يدل، فإنه استدل بالآية وليس فيها حذف ذلك العرض المسمى بالتكرير فضلا عن تسميته اختصارا، بل الذي في الآية لفظ دال على التكرير، لا أنه تكرير وحذف، فانظر يا أخي إلى أحوال الشيخ طه! فإنه- والله- عالم فاضل، محقق مدقق، له نظر في العبارة وقوة حافظة في ضبط القواعد من سائر العلوم، مع أدبه وتواضعه، فلا عيب فيه سوى أنه لا يسلم ظاهرا في غالب أحواله، ويستفيد من الخصم مع إنكاره ظاهرا، فسبحان من لا عيب فيه، غفر الله لنا وله.

وممّا وقع فيه السؤال، عبارة الشيخ ابن حجر في قول النووي: وكذا الباب المردود والشباك في الأصح حيث قال ثمة: وبما تقرر علم صحة صلاة الواقف على أبي قبيس بمن في المسجد، وهو ما نص عليه، ونصه على عدم الصحة محمول على العبد، وعلى إذا ما حدثت أبنية بحيث لا يصل إلى بناء الإمام لو توجه إليه من جهة إمامه إلا بازورار وانعطاف، بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاه فلا يلتفت إلى جهة القبلة، بحيث يبقى ظهره إليها. فقلت: إن لا في قوله لا يلتفت زائدة من قلم الناسخ لأنه في صدد بيان الازورار والانعطاف، وهما يقتضيان الالتفات عن جهة القبلة لا عدمه، فكابر وعاند، وادعى أن قوله بأن يكون بحيث انتهى بيان لعدم الازورار. فقلت: عدم الازورار غير مذكور حتى يكون هذا بيانا، فقال هو مفهوم بطريق المخالفة وأصر على ذلك.

ومما وقع السؤال عنه، عبارة الشيخ ابن حجر، ونصها: وبحث الأسنوي أن هذا في غير شباك بجدار مسجد، وإلّا كالمدارس التي بجدر المساجد الثلاثة صحة صلاة الواقف فيها لأن جدار المسجد منه، والحيلولة فيه لا تضر، ورده جمع وإن انتصر له آخرون بأن شرط الأبنية في المساجد تنافذ أبوابها على ما مر، فغاية جدار المسجد أن يكون كبناء فيه، فالصواب أنه لابد من وجود باب أو خوخة فيه يستطرق منه إليه من غير أن يزور كما مر في غير المسجد، فقلت: صريح عبارة ابن حجر أن الازورار في المسجد يضر، وإن ذهب غيره إلى خلافه، كالحلبي وغيره. فقال الشيخ طه: لا تقتضي العبارة ذلك، وتمحل لها تمحلات بعيدة وتكلفات واهية غير سديدة تماما. ثم إنّا توافقنا أن نجعل الشيخ الطرابلسي حكما في المسألتين، وقلنا: إنه رجل حنفي ولا يعرف حكم المسألة عند الشافعية إلا من مدلول اللفظ، فنعرض عليه العبارتين ونسأله تقريرهما، فإن وافق تقرير أحدنا ينبغي للآخر أن يسلم.

فعرضنا عليه العبارتين فقرر طبق ما قررت- والحمد لله- فإن النزاع طال وامتد إلى سبعة أيام.

ويوم اجتمع بي، وجرت بيني وبينه المذاكرات، أنشدني متمثلا: