من «التذكرة الحمدونية» لابن حمدون (ت ٥٦٢هـ)
الباب الحادي والثلاثون في المكاتبات والرسائل (٢) (٢)
الصفحة ٢ من ٢
كابرا عن كابر، ويصرفني بين أمره ونهيه، فعل، إن شاء الله تعالى.
نسخة الجواب من إنشاء أبي إسحاق الصابي:
كتابي، أطال الله بقاء سيّدنا الصاحب، وأدام عزّه وتأييده وعلوّه، ونعم الله عند مولانا الملك السيّد صمصام الدّولة وشمس الملّة- أطال الله بقاه، وأدام نصره وعلاه- سابغة راهنة، وأحوال مملكته- رعاها الله- مستقيمة منتظمة، والله جلّ اسمه متكفّل له بحفظ الحوزة وحياطتها، وإظهار الراية ونصرتها، والتمكين في الأرض بأفضل ما مكّن به للملوك المؤيّدين، وولاة الأمر المنتخبين المختارين، تصاعدا وسموّا وتزايدا ونموّا، وتوقّلا في هضبات الفخر والمجد، وترقّيا في درجات الحظّ والجدّ، وهو- أدام الله أيامه- مقابل لذلك بالشّكر لوليه، والاستمداد للطيف صنعه فيه، ومدّ الظّلّ الظّليل على كلّ عامّ وخاصّ، وإفاضة الفعل الجميل في كلّ دان وقاص، فالأولياء على طاعته مجمعون، وفيها مخلصون، والرعايا في كنف سياسته وإيالته ساكنون وادعون. وأما ما خصّني الله به من تفويضه إليّ وتعويله عليّ، وإنفاذه أمري في البسط عنه والقبض، والإعلاء والخفض، فلساني يقصّر عن ذكره موجزا مجملا، فكيف به مشروحا مفصّلا. والحمد لله على ذلك حمدا ينتهي باتّصاله وترادفه، وتوافيه وتضاعفه، إلى مجازاة هذه المنن كلّها، وإن كانت استطاعتنا متخلّفة عنها وواقفة دونها، وناقصة عن الوفاء بحقّها، حتى يتممه عفوه وفضله، وإحسانه وطوله. وفضل كتاب سيّدنا الصاحب، منصورا بنظير ما صدر كتابي هذا، من منائح الله الجليلة، لما في نفسه ولي فيه ولنا جميعا، في سلامة مولانا الأمير الأجلّ فخر الدولة، أطال الله بقاءه، وأدام تمكينه ونعماءه، وانتظام أحواله واطّراد شؤونه ونفاذ أمره، في ما أحسن الله توفيقه له، وإرشاده إليه من توفيته حقّه، وإنزاله
منزلته، وإيفائه به إلى أعلى مراقي الكمال والفضل، ومفيضا عليّ من صنوف البرّ والإكرام، وضروب المنن الجسام، ما يستعبد الأحرار بأقلّه، وتسترقّ الأعناق بأيسره، ومفوّضا إليّ من جلائل الأمور ومعاظم الشّؤون، ما يجب أن تكون المفاوضات بيننا فيه متردّدة، وسبل المواصلة به وبأمثاله معمورة، وفهمته.
فأما تذمّم سيّدنا الصاحب من تأخّر الأجوبة عن كتبي المتواترة إليه، واعتذاره من ذلك بما اعتذر به، فقد قام عندي إحضاره إياها، وحفظه عددها، وتوكّل فكره ومراعاته بها، وجمعه الجواب عنها في الكتاب الذي هذا جوابه، مقام المكاتبة الجارية على المواظبة، المستمرّة على المداومة، لاسيما مع ما تناولني به من لفظه الجميل، وبرّه الهني، ومطاولته البالغة، ومناقشته الشافية، وعلى حسب ظمأي- كان- إلى ذلك والتياحي، وسروري الآن به وارتياحي. وهذه حال تخفّف عنه كلفة الاعتذار، وتوجب له مزيدا في الاعتداد، لا أعدمني الله تحمّل عوارفه، وتطوّل مننه، مع الإنهاض بها، والمعونة على شكرها.
وأما ما ذكره سيّدنا الصاحب من الأثقال الفادحة التي حملها، والأمور المنتشرة التي نظمها، بين الرزيّة في أمير الأمراء مؤيّد الدولة، رضي الله عنه، التي نكأت القلوب وأقرحت الأكباد، وبين العطيّة في مولانا الأمير الأجلّ فخر الدولة التي أقرّت العيون، وأثلجت الصدور، فلقد كنت لجميع ذلك متصوّرا وبه محيطا، ولو لم أعلمه بالمراعاة، وأضرب فيه بسهم الموالاة، لعلمته بالقياس والاستدلال، لأني كافحت الثانية للأولى، ولاقيت الداهية الجلّى في الملك الأعظم، والسيّد المقدّم عضد الدولة وتاج الملّة، لقّاه الله روحه وريحانه، وبوّأه جنّته ورضوانه، وقاسيت شدائد متعبة فيما خدمته به أيام علّته المتطاولة، وفيما نفّذته بعده من وصاياه المؤكّدة. ولما انتقل إلى جوار ربّه وانقلب إلى كرامته
وعفوه، ثنيت وجهي إلى احتذاء مراسمه، وامتثال أوامره، فيما عقده من العهد للملك القائم بعده، السادّ ثلمة مكانه، الوارث شرف منزلته، المستقرّ في علياء رتبته، مولانا صمصام الدولة وشمس الملّة، مستمليا فيما أخذت وتركت، وأوردت وأصدرت، من سديد آرائه، ومستضيئا بوميض لألائه، وضاربا وجوه النوائب بيمن طائره، وسعادة طالعه، إلى أن تجلّت غماؤها، وأسمح إباؤها، وتذللت صعابها، وتفلّلت أنيابها، وضربت الدولة بجرانها، واستعلت بأركانها، واطمأنّت على مهادها، وطرف الله عين شنائها وحسّادها؛ هذا على شوائب كانت تعترض ثم تقلع، وتطلّ ثم لا تقشع، لا تخلو الدول المتجدّدة من اعتنان أمثالها وأشكالها، وأحسن بها مع حسن عقباها ومآلها. فلو وصفت لسيّدنا ما مرّ بي في هذه الأحوال من إصلاح الفاسد، وتقويم المائد، وقبض المنبسط، وإرضاء المتسخّط، وتألّف المخالف، واستقادة المتجانف، ومقابلة كلّ داء بدوائه، وتعديل كلّ أمر خيف من اضطرابه والتوائه، لطال الخطب واتصل القول. وأنا أحمد الله على أن جمع بيننا فيما تولّانا به من المعونة التي قضينا بها حق موالينا الأمراء السادة، صلوات الله على من مضى منهم وسلف، وأطال الله بقاء من قام بعدهم وخلف، وإيّاه أسأل إدامتهم والزيادة فيها، ليشار إلينا في المستقلّين بحمل أياديهم، كما يشار إليهم في الإنعام على مواليهم، بمنّه وطوله.
وأما ما أورده سيّدنا الصاحب في الحضّ على التآلف والتعطّف، والنهي عن التقاطع والتّدابر، فمثله- ولا مثل له- قال ذلك وأرشد إليه، وأشار به وحثّ عليه. وحقيق علينا فيما نلتزمه من شكر النّعم التي خصّتنا خصائصها، وتظاهرت علينا ملابسها، أن نكرّر على أسماع موالينا ما يعود عليهم وعلينا في ظلّهم، باجتماع الشّمل، واتّصال الحبل، والتعاضد الكابت لأعدائهم، الزّائد في عليائهم. وبالله ما أجد عند مولانا صمصام الدولة مستزادا في ذلك، ولا موضعا لبعث باعث عليه، إذ كان يرجع إلى أكرم طبيعة، وأشرف غريزة، وأفخر نجار، وأثقب رأي وأصحّ اختيار، ويرى
لمولانا وعمه وسيدنا الأمير الأجلّ فخر الدولة ما ينبغي أن يراه من الحق العظيم، والفضل الكبير، ويثق بما له عنده من مثل ذلك، ويعتقد في سيّدنا الصاحب ما يعتقد في أوّل الوزراء، وأجلّ الكبراء، والأوحد في الدولة، والمتفرّد بكلّ فضيلة، والمعوّل على رأيه، والمرجوع إلى تدبيره في ما خصّ وعمّ، وجلّ ودقّ، وما أخلّ برأب هذه الحال وعمارتها وحراستها، ونفي الأقذاء والشوائب عنها، وبلوغ كلّ غاية في تقريرها وتمهيدها، وتثبيتها وتوطيدها، غير موجب لنفسي فيها من الحمد إلا ما يجب للعارف بالحق والمؤدي للفرض.
وأما تمهيد سيّدنا الصاحب عذر مولانا الأجلّ فخر الدولة، وإصداره ما صدر إليّ عن حضرته، ووعده بما وعد به من مستأنف زيادته، فقد شكرت ذلك، وتحمّلت المنّة فيه، ووثقت من سيّدنا الصاحب بأنّ كرمه وكيل لي عليه، ونائب عني عنده، في توفيتي من جهتها جميعا، ما أستحقّ بالموالاة الممحوضة غير المشوبة، والطاعة المصدوقة غير المكذوبة، وبما وسمني به مولانا الملك السيّد صمصام الدولة وشمس الملّة من نعماه وأثرته، وفوّضه إليّ من وزارته ومظاهرته، مؤهّلا لي في ذلك التفرّد والاستبداد، وذاهبا بي عما كان أمر الوزارة جاريا عليه من الشركاء والأنداد. ولست أخاف وقد عرفت لسيّدنا الصاحب حقّ السابق المجلّي أن يمنعني حقّ التالي المصلّي، في ما تراه العيون ظاهرا، أو تتناقله الأخبار سائرا، ومن ورائه باطن مني في التعبّد له، والانحطاط عنه، أشهد الله على سماحة نفسي به، وانشراح صدري له، وصل الله ما تقرّر في قلبي من إعظامه، وتحصّل في يدي من عهده وذمامه، بأحسن ما اتّصلت به ذات بين، والتأم عليه شمل فريقين، بطوله ومنّه، ومشيئته وإذنه.
وقد سمعت من أبي العلاء ما أدّاه، وأجبت عنه بما اقتضاه، واعتددت له
شكر ما أشكره، وإن كنت لا أرضى حدّا أقف عنده في مراعاة مثله ممّن انتسب إلى جملته الجليلة، وفئته الشريفة، وكان مرسوما منها بالسفارة، موسوما بتحمّل الرسالة، وقبل ذلك وبعده، فإني أرغب إلى سيّدنا الصاحب في إمدادي بأمره ونهيه، وتصريفي في عوارض خدمته، واختصاصي بمفاوضته ومباسطته، واعتمادي بحاجاته وأوطاره، وإطلاعي على سائر أحواله وأخباره، ومتجدّد نعم الله عنده، ومواهبه له، فإن رأى أن يتوخّاني بالمنّة في ذلك، محقّقا سالف ظنّي به، ومنجزا آنف وعده، فعل، إن شاء الله تعالى.
كتب كاتب إلى خارجي:
استزلّك الشيطان بمكره وخديعته فأطعته، ودعاك بعداوته إلى ما فيه فساد دنياك فأجبته، وخرجت إلى المعصية وقد عرفت وعورة مركبها، وصعوبة مسلكها، وخشونة مصحبها، وسوء مصرعها، ثم فعلت ذلك حين استبصر المستبصرون، وأناب المنيبون، ونزع العارفون، لما أظهر الله من فضل إمامهم ونشر من عدله، وغمر به من إحسانه وفضله.
كتب بعض الكتّاب القدماء:
ليس لمن قد عرف مثل الذي عرفت من فضلك عذر في إضاعة حظّه منك، ولا حجّة في الإمساك عن إذكارك بالحقوق التي تربّها برعايتك. وإذا تأمّلت أمري وتصفّحت أحوال أهل دهري، علمت أنّ لكلّ رجل بضاعة ينفق بها، ووسيلة بها يتوسّل، وسوقا يجلب إليها تلك البضاعة، وأملا يقصده بتلك الوسيلة. وإنّك أولى الناس وأحقّهم بالإمساك عليّ، لأنّ سوقي ليست بنافقة عند
أحد نفاقها عندك، وبضاعتي ليست زاكية عند أحد كزكائها في حيزك. وأنا وإن كانت الأيّام دخلت بيني وبينك، وبين حظّي منك، وعارضتني في أملي فيك، فليس إلى أن أقطع أسباب رجائي منك، وأنصرف عن الأمور الداعية إليك سبيل. وليس إمساك السماء عن طالب الغيث في حال من الأحوال، بمانع من رجائها في مستقبل الأيّام، ولا داع إلى اليأس منها في غابر الدهر. وما منعني من الكتاب إليك منذ حدثت هذه الحوادث إلا الانتظار أن تسكن النائرة، فإنّ لكلّ شيء حمة، ولكلّ مكروه مدّة، ولكلّ حادث تناهيا، فالزوال أولى به، ولا خير في مساورة النوائب وهي مقبلة، ولا في معارضة الدهر في وقت حدّته وشدّته، وربّما تطأطأ المرء للمحنة فتخطّته، وعدل عن سنن الشرّ فنجا منه، وفارق مدرجته، فأمن معرّته. وإنّ هذه المحنة لمحنة ألمّت بي، وما أعرف للزّمان فيها عذرا، ولا لما جنى عليّ منها سببا، لأنه إن كان ذلك لحال كانت بيني وبين من كنت أواصل، فو الله ما ظننت المودّات بين الناس ذنبا عند السلطان فأجتنبه، ولا جرما محتسبا فأتنكّبه.
فصل من هذه المكاتبة:
فأنت العدّة على الزمان، والعون على الدهر المستنجد على الأيام. وقد قصدتك بكتابي هذا لتجدّد ما لعلّ الغيبة أخلقته من الحال، فإنها ربما أحدثت في القلوب النسيان، وقد قيل في ذلك:
إذا ما شئت أن تنسى خليلافأكثر دونه عدّ الليالي
فما أسلى فؤادك مثل نأيولا أبلى جديدا كابتذال
ولم يرد عليّ وارد هو أبلغ من تقوية أملي واستحكام رجائي من العلم بدوام ما كنت أعهد منك، وأنّ هذه المحنة لم تؤثر عليّ أثرا من رأيك.
وكتب أبو اسحاق الصابي إلى بعض إخوانه: وقد سألتني عن الفرق بين المترسل والشاعر، وكنت سألتني- أدام الله عزّك- عن السبب في أنّ أكثر المترسلين البلغاء لا يفلقون في الشعر، وأنّ أكثر الشعراء الفحول لا يجيدون في الترسّل. فأجبتك بقول مجمل، ووعدتك بشرح له مفصّل، وأنا فاعل ذلك بمشيئة الله فأقول: إنّ طريق الإحسان في منثور الكلام يخالف طريق الإحسان في منظومه، لأنّ أفخر الترسل هو ما وضح معناه، وأعطاك غرضه في أول وهلة سماعه، وأفخر الشعر ما غمض فلم يعط غرضه إلا بعد مماطلة منه لك، وعرض منك عليه. فلما صارت الإصابتان في الأمرين متراميتين على طريقين متباينين بعد على الفراغ أن تجمعهما، فشرّقت إلى هذا فرقة، وغرّبت إلى ذاك أخرى، ومال كلّ من الجميع إلى الجانب الموافق لطبعه. ثم ترتّبوا في المسافة بينهما، فكان الأفضل من أهل كل مذهب من وقع في الغاية أو قريبا منها، وجعل الوسط خاليا أو كالخالي لقلة عدد الواقعين فيه. فليس يكاد يوجد جامع بين الإحسانين إلا على شرط يزيد به الأمر تعذرا والعدد تنزرا، وهو أن يكون طبعه طائعا له، ممتدا معه، فإذا دعاه إلى التطرّف به إلى أحد الجانبين أطاعه وانقاد إليه، كابراهيم بن العباس الصولي وأبي علي البصير ومن جرى مجراهما؛ فهذا جواب مسألتك. وتبقى فيها زيادات وانفصالات لا بأس بإيرادها ليكون القول قد استغرق مداها، وتمت أولاه بأخراه؛ ذلك أنّ للسائل أن يقول: فمن أية جهة صار الأحسن في معاني الترسّل الوضوح وفي معاني الشعر الغموض؟
النص من طبعة دار صادر ببيروت (١٤١٧هـ)، كما في المكتبة الشاملة، بعد حذف مقدمة المحقق وحواشيه. مصادر الموقع