السنة الثانية عشرة

فيها غزوة اليمامة، وقتل مسيلمة الكذّاب، وفتحت اليمامة صلحا على يد خالد بن الوليد بعد أن استشهد من الصحابة ﵃ نحو أربعمائة وخمسين، وقيل: ستمائة، وجملة القتلى من المسلمين ألف رجل ومائتا رجل، وكان رأي أهل الردة على منع الزكاة دون غيرها، فأجمع رأي أبي بكر على قتالهم، وأبى سائر الصحابة، واحتجّوا عليه بقوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله تعالى»، فقال أبو بكر: الزّكاة حقّ المال، وقال: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزّكاة.

قال الشيخ أبو إسحاق الشّيرازي: فانظر كيف منع من التعلّق بعموم الخبر من وجهين:

أحدهما: أنه بيّن أن الزكاة حقّ المال فلم يدخل مانعها في الخبر.

والثاني: أنه خصّ الخبر في الزكاة، كما خصّ في الصّلاة، فخصّ مرة بالخبر، وأخرى بالنّظر، وهذا غاية ما ينتهي إليه المجتهد المحقّق، والعالم المدقّق.

وفي ذي الحجة منها توفي صهر النبيّ ﷺ زوج ابنته زينب- أبو العاص بن الربيع العبشمي ابن أخت خديجة، هالة بنت خويلد، وكان النبيّ ﷺ يثني عليه، ولما أسلم لم يجدّد له النبيّ ﷺ النكاح على بنته، بل أبقاهما على نكاحهما.