فصل البدل

والثاني نحو قوله:

فأخبر بقوله: أن يتندما عن الضمير المجرور بالباء، مع أنه ليس بمبتدأ في اللفظ ولا في التقدير ولا معمولاً لناسخ من نواسخ الابتداء، فكان حكمه أن لا يخبر عنه، لكنه حكم له، بدلاً من حكمه، بحكم المبتدأ فأخبر عنه واستغنى بالأخبار عنه عن الإخبار عن اسم (لعل).

والذي سوغ له ذلك أيضاً الحمل على المعنى. ألا ترى أنه لا فرق في المعنى بين ما قاله وبين أن يقول: لعل ابن أبي الذبان إن مالت بي الريح ميلة عليه أن يتندم، خبراً عن اسم (لعل)، ويكون الرابط له به محذوفاً. والتقدير: لعلي إن مالت بي الريح ميلة علي ابن أبي الذبان أن يتندم بميلي عليه، فيكون الرابط باسم لعل المضمر المضاف إليه ميل المحذوف.

ومنه: تأكيد الاسم المخفوض بالإضافة باسم مخفوض (بمن)، حملاً على المعنى، نحو قول قيس بن الخطيم:

فوكد ضمير المتكلم المخفوض بإضافة (أعلم) إليه بالمجرور بـ (من) حملاً على المعنى. ألا ترى أن قوله:

معناه أعلم منا بركض الجياد، فلذلك حكم له، بدلاً من حكمه، بحكم الضمير المجرور بـ (من).

ومنه: انتصاب الفعل المضارع بعد الفاء في غير الأجوبة الثمانية، وهي الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض والدعاء. ونحو ذلك قوله:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

وقول طرفة:

ألا ترى أن الأفعال الواقعة بعد الفاء في جميع ذلك منصوبة من غير أن يتقدم الفاء شيء من الأجوبة الثمانية، وكان حكمها أن تكون مرفوعة لأن الأفعال التي قبلها مرفوعة وهي معطوفة عليها وداخلة في معناها. إلا أنه لما أضطر إلى استعمال النصب بدل الرفع، حكم لها بحكم الأفعال الواقعة بعد الفاء في الأجوبة الثمانية، فنصب بإضمار (أن)، وتؤولت الأفعال التي قبلها تأويلاً يوجب النصب فحكم لقوله: (وألحق بالحجاز) بحكم ويكون مني لحاق بالحجتز، ولقوله: (سيجزيني الإله) بحكم (يكون من الإله جزاء لي)، ولقوله، (وقد يملأ القطر الإناء) بحكم (قد يكون من القطر ملء الإناء)، ولقوله: (يأوي إليها المستجير) بحكم (يكون من المستجير آوي إليها)، لأن المعنى في جميع ذلك واحد، وجعلت

مع الفعل معطوفة بالفاء على ذلك المصدر المتوهم.

ومنه: انتصاب الفعل بإضمار (أن) بعد (أو) العاطفة إجراء لها في ذلك مجرى (أو) التي بمعنى (إلا أن)، نحو قوله:

ألا ترى أنه نصب الفعل الواقع بعد (أو)، بإضمار (أن)، وليست بمعنى (إلا أن) لأن المعنى لا يساعد على ذلك، إذ لا يلزم من سيره في بلاد

الله والتماسه الغنى أن يعيش ذا يسار (إلا) أن يموت، وإنما هي لأحد الشيئين. ألا ترى أن المعنى: سر في بلاد الله والتمس الغنى يكن أحد الشيئين: عيش ذو يسار أو موت فتعذر، فكان ينبغي أن يكون الفعل الذي بعدها مجزوماً لأنه معطوف على (تعش) وهو مجزوم. إلا أنه لما اضطر إلى استعمال النصب بدل الجزم حكم لها بحكم الفعل الواقع بعد (أو) التي بمعنى (إلا أن)، وتأول الفعل الذي قبلها تأويلاً يوجب النصب، فحكم لقوله: (تعش ذا يسار) بحكم (يكن لك عيش ذو يسار) لأن المعنى فيهما واحد، ونصب الفعل الذي بعدها بإضمار (أن) وعطف (أن) والفعل المنصوب بها على ذلك المصدر المتوهم.

ومنه: نصب معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل في حال إضافته إلى ضمير موصوفها، نحو قولك: مررت برجل حسن وجهه، بنصب وجه. ولا يجوز ذلك إلا في ضرورة، نحو قوله:

ألا ترى أنه قد نون (وادقة) ونصب معمولها، وهي مضافة إلى ضمير موصوفها، وكان الوجه أن يرفع السرات. إلا أنه أضطر إلى أستعمال النصب بدل الرفع فحمل الصفة ضميراً مرفوعاً عائداً على صاحب الصفة ونصب معمول الصفة

إجراء له، في حال إضافته إلى ضمير الموصوف مجراه إذا لم يكن مضافاً إليه.

وكذلك أيضاً لا يجوز خفض معمولها في حال إضافته إلى ضمير الموصوف إلا عند الاضطرار لأن الخفض لا يكون إلا من نصب. ومن ذلك قول الأعشى:

ألا ترى أنه أضاف الصفة، وهي (أدماء)، إلى معمولها، وهي (مقتاد)، في حال إضافته إلى ضمير موصوفة. وقول الآخر في الصحيح من القولين:

ألا ترى أنه أضاف الصفة، وهي (جونتا)، إلى معمولها، وهي (مصطلى)، في حال إضافته إلى ضمير موصوفة.

ومنه: أن يستعمل الاسم للضرورة استعمالاً لا يجوز فيه في سعة الكلام. فمن ذلك قوله:

ألا ترى أن (مهما) لا يستعمل في سعة الكلام إلا اسم شرط. إلا أنه لما اضطر استعملها اسم استفهام بدل ذلك الاستعمال الجائز فيها في حال السعة.

ومنه قوله:

ألا ترى أن الألف واللام، الداخلة على (ترضى)، من الأسماء الموصولة، لأنها بمعنى الذي، يريد: الذي ترضى، وحكمها في الكلام أن لا تدخل إلا على اسم الفاعل أو اسم المفعول، نحو: الضارب، والمضروب، تريد الذي ضَرب، والذي ضُرب. إلا أنه لما اضطر جعل وصلها بالفعل بدلاً من وصلها باسم الفاعل، إجراء لها في ذلك مجرى ما هي في معناه، وهو (الذي). ومثل ذلك قوله:

يريد: الذي يتعهد. وقوله:

يريد: الذي يتتبع. وقوله:

يريد: الذي ينذر، وقول ذي الخرق الطهوي:

وقوله أيضاً:

يريد: الذي يجدع، والذي يتقصع.

ومن النحويين من ذهب إلى أن هذه الألف واللام الداخلة على الفعل ليست الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول، بل هي مبقاه من الذي وذلك باطل بدليل أنها لو كانت مبقاة منه لجاز أن يقع في صلتها الفعل الماضي كما يقع في صلة الذي، فلنا لم تدخل من الأفعال إلا على الفعل المشبه لاسم الفاعل، وهو المضارع، دل ذلك على أنها الداخلة على اسم الفاعل في الكلام.

فأما الألف واللام في قول الآخر:

يريد: الذي رسول الله منهم، فالأظهر أن تكون مبقاة من الذين، لأنه وصلها بالجملة الاسمية ولم يدخلها على اسم الفاعل ولا على ما أشبهه.

ومنه قول الفرزدق:

فاستعمل (وسط) في حال إخراجها عن الظرفية، وجعلها مرفوعة بالابتداء ساكنة السين، وذلك غير جائز في سعة الكلام، بل حكمها إذا أخرجت عن الظرفية أن

تستعمل مفتوحة السين، فيقال: وسط الدار أحر. وإنما تسكن تشبيهاً إذا استعملت ظرفاً، نحو قوله أنشده هشام:

وقول الآخر أنشده أحمد بن يحيى:

إلا أن الفرزدق لما أضطر، في حال استعمالها اسماً، إلى التسكين سكن سينها بدلاً من التحريك الذي هو حكمها في سعة الكلام، إجراء لها مجراها إذا استعملت ظرفاً.

ومثل ذلك قول عدي بن زيد:

وقول القتال الكلابي:

فسكن سين (وسط)، وهي مجرورة بـ (من). وحرف الجر إذا دخل على الظرف خرج عن حكم الظرفية، وحكم لها بحكم الأسماء.

وهذا الذي ذكرته هو مذهب البصريين وبعض الكوفيين.

وأما الفراء ومن أخذ بمذهبه من الكوفيين فيزعمون أنها إذا كانت ظرفاً، وكانت بمعنى (بين)، كانت ساكنة السين. وإذا كانت بخلاف ذلك كانت مفتوحة السين. فأجازوا أن يقال: احتجم زيد وسط رأسه والبصريون لا يجيزون في قوله:

(احتجم زيد وسط رأسه) وأمثاله إلا بتسكين السين، لأنها ظرف. ولا يفرقون بين ما يتقدر فيه بـ (بين) وما ليس كذلك.

فعلى هذا قوله أنشده الفراء:

غير ضرورة عندنا، لأن وسط الدار ظرف. وينبغي أن يكون عند الفراء ومن أخذ بمذهبه ضرورة، لأن (وسط) فيه ليست بمعنى (بين).

ومنه قول المرار بن سلامة العجلي:

فأستعمل (سواء) اسماً بدليل إدخال حرف الجر عليها، وحكمها في سعة الكلام أن لا تستعمل إلا ظرفاً، وكذلك (سوى) لا يخرج عن الظرفية إلا في الضرورة، نحو قوله:

لأنه لما اضطر إلى إخراجهما عن الظرفية جعلا بمنزلة (غير) وحكم لهما بحكم الأسماء بدلاً من ذلك الحكم الذي كان في حال السعة. ومن ذلك قول الأعشى:

وسواء وسوى معناهما واحد، إلا أنك إذا فتحت السين مددت، وإذا كسرتها قصرت.

وحكى الكوفيون أن أبا ثروان قال: (أتاني سواك)، فأستعمل

(سوى) اسماً في سعة الكلام. وذلك شاذ يحفظ ولا يقاس عليه.

ومنه قوله:

فذوو جمع (ذو) بمعنى صاحب، وحكمها في الكلام أن تضاف إلى الظاهر،

فأضافها لما اضطر إلى الضمير بدلاً لها من الظاهر، إجراء لها في ذلك مجرى ما هي في معناه، وهو (صاحب). قول الآخر أنشده الكوفيون:

وقول الآخر أنشده الفارسي:

ومنه قوله:

فوكد (ليلة)، وهي نكرة، بـ (كل)، وحكمها في الكلام أن لا يجوز تأكيدها بـ (كل) ولا بما في معناها، لكنه لما اضطر حكم لها بحكم المعرفة بدلاً من حكمها. ومثل ذلك قول الآخر:

فوكد (يوماً)، وهي نكرة، بـ (أجمع). وقول الآخر:

يا ليتني كنت صبياً مُرْضعا

فجميع بين استعمل ضرورتين: إحداهما تأكيد النكرة بـ (أكتع)، والأخرى استعماله دون (أجمع)، ومما استعمل فيه (أكتع) غير تابع لـ (أجمع) قول أعشى ربيعة.

وما ذكرته من أن النكرة لا تؤكد بـ (كل) أو ما هو في معناها إلا في ضرورة، هو مذهب البصريين. وأما الكوفيون فيزعمون أن النكرة

لا تخلو من أن تكون مؤقتة أو غير مؤقتة. فإن كانت مؤقتة، كما هي في الأبيات المتقدمة الذكر، جاز تأكيدها في سعة الكلام. وإن كانت غير مؤقتة وأعني بذلك أن تكون غير معلومة

القدر، لم يجز تأكيدها في الكلام ولا في الشعر، لأنه لا فائدة في ذلك، وذلك نحو رجال ودراهم: لا يجوز أن تقول: جاءني رجال كلهم، ولا قبضت دراهم كلها.

والصحيح عندي ما ذهب إليه أهل البصرة من أن النكرة لا تؤكد في الكلام أصلاً مؤقتة أو غير مؤقتة، لأن تأكيد غير (المعرفة) لا فائدة. فأما قوله:

فـ (كلها) تأكيد للضمير المرفوع المستتر في (عجايا) العائد على (البهم)، لا لـ (عجايا) لأنها نكرة غير مؤقتة، كما وكد الضمير المستتر في الصفة في قول الآخر:

فـ (كله) تأكيد للضمير المرفوع المستتر في العائد على (حول).

ومنه: الإخبار بالمعرفة عن النكرة. ولا يجوز في الكلام إلا عكسه، لكن الشاعر لما اضطر حكم للنكرة بدلاً من حكمها بحكم المعرفة فأخبر عنها بالمعرفة، نحو قول حسان:

فأخبر بـ (مزاجها)، وهو معرفة، عن (عسل)، وهو نكرة. وقوله:

فأخبر بـ (الوداع)، وهو معرفة، عن (موقف)، وهو نكرة. وقول مرداس بن حصين:

فأخبر بـ (مجتمع الصداع)، وهو معرفة، عن (دراطة)، وهو نكرة. وقوله:

فأخبر بـ (ذم المجاور)، وهو معرفة، عن (مسبة)، وهو نكرة. وقوله:

فأخبر بـ (أن) وصلتها، وهي تجري مجرى المعرفة، عن (عناء)، وهو نكرة.

وقوله:

فأخبر بـ (إدامها)، وهو معرفة، عن (لبن)، وهو نكرة. وقوله:

فأخبر ب (والدها)، وهو معرفة، عن (جن وبشر)، وهما نكرتان.

ومن هذا النوع مجيء الاسم الذي هو صفة عن الأصالة حالا من النكرة مؤخراً عنها. وحكمه أن يكون تابعاً لها لكنهم حكموا له في الشعر بحكم المعرفة بدلاً من حكمه، فأتوا بالحال مؤخرة عنه كما يأتون بها مؤخرة عن المعرفة، وذلك نحو قوله:

فجعل (غريباً) حالاً من (سعدي) مؤخرة عنه، وهو نكرة. وقول الآخر أنشده الفارسي:

فجعل (مستسراً) و (ظاهراً) حالين من (حب) وهو نكرة.

ومنه: الجزم بـ (إذا). وحكمها في الكلام أن لا تجزم، إلا أنها شبهت للاضطرار بـ (متى) من حيث كانت مثلها، ألا ترى أنهما ظرفا زمان وفي كل واحد منهما معنى الشرط، فحكم لها من أجل ذلك بحكم (متى)،

بدلاً من حكمها، فجزم بها كما يجزم بـ (متى). وذلك نحو قول قيس بن الخطيم:.

فـ (قصرت) في موضع جزم بـ (إذا) وكذلك (كان)، بدليل جزم (نضارب)

المعطوف عليها، إلا أن الباء من (نضارب) إنما كسرت لكونها وسكون ياء الإطلاق بعدها. وقول الفرزذق:

فـ (خمدت) في موضع جزم بـ (إذا) بدليل جزم جوابها، وهو (تقد). وقول يعض السلوليين:

فـ (لم يزل) في موضع جزم بـ (إذا)، بدليل جزم جوابها، وهو (يسجم)، وقول أعشى همدان:

فجزم (تصبك) بـ (إذا).

فإن قال قائل: هلا جزم بـ (إذا) في سعة الكلام كما جزم بـ (متى)، إذ معنى الجزاء موجود فيها. فالجواب: أن الذي منع من ذلك في حال السعة تقصيرها عن أدوات الجزاء، من جهة أن الباب فيها أن المقطوع بوقوعها، نحو قولك: إذا أحمر البسر فأتني. ألا ترى أن احمرار البسر لا بد من وقوعه وأدوات الشرط الجازمة الباب فيها أن لا تدخل على الأفعال غير المقطوع بوقوعها، نحو قولك: إن قام زيد قام عمرو. وإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك يؤول: ومنه: قول الفرزدق:

فثنى (سبعاً)، يريد سبع السماوات وسبع الأرضيين، ولا يجوز ذلك في سعة الكلام، لأن أسماء العدد استغنت العرب ببعضها عن تثنية بعض، ما عدا مائة وألفاً فإنهما يثنيان في سعة الكلام، لأنه ليس في أسماء العدد ما يغني عن تثنيتهما. لكنه لما اضطر شبه (سبعاً) بمائة وألف، من حيث كانت اسم عدد كما إنهما كذلك فحكم لها بحكمهما بدلاً من حكمها.

فأما قوله:

فليس (واحدين) فيه تثنية (واحد) الذي هو من أسماء العدد، لما ذكرناه من (أن) أسماء العدد ما عدا مائة وألفاً لا يثنى، بل هو تثنية واحد الذي هو صفة بمعنى: مفرد.

ومنه: إجراؤهم الاسم الذي فيه تاء التأنيث في الوصل مجراه في الوقف، نحو قوله:

وقوله:

ألا ترى أن (دعه) و (زعبله) قد قلبت (التاء) منهما هاء في الوصل (وهو) غير جائز في سعة الكلام. إلا أنه لما اضطر حكم لها بالحكم الذي كان لها في حال الوقف بدلاً من الحكم الذي لهما في الوصل فسكن التاء وقلبها هاء كما يفعل بها في حال الوقف.

ومنه: استعمال الفعل الحرف المشبه له عند الاضطرار إلى ذلك. وهو من قبيح الضرائر. وذلك قوله:

ألا ترى أن (ليس) حكمها في الكلام أن ترفع الاسم وتنصب الخبر لكنه لما اضطر حكم لها بحكم (لا) بدلاً من حكمها لكونهما بمعنى واحد، وهو النفي فجعلهما مع الاسم الذي دخلت عليه بمنزلة اسم واحد، كما يفعل بـ (لا) في نحو قولك: لا رجل في الدار.

ومنه: استعمال الحرف اسماً للضرورة، نحو قول الأعشى:

فجعل الكاف فاعلة لـ (ينهى). وقول امرئ القيس:

فجعل الكاف فاعلة بـ (يفخر). والدليل على أنها فاعلة في البيتين أنه لابد للفعل من فاعل. فلا يجوز أن يكون الفاعل محذوفاً ويكون تقديره في البيت الأول: ناه كالطعن، وفي البيت الثاني: فاخر كفاخر ضعيف، لأنه لا يخلو بعد الحذف أن يقام المجرور مقامه أو لا يقام، فإن لم يقم مقامه لم يجز

ذلك، لأن الفاعل لا يحذف من غير أن يقام شيء مقامه، وإن قدر قائماً مقامه لزم أن يكون المجرور فاعلاً، والمجرور الذي حرف الجر فيه غير زائد لا يكون فاعلاً فلما تعذر حذف الفاعل على التقديرين لم يبق إلا أن تكون الكاف هب الفاعلة: عوملت معاملة (مثل) لأن معناها كمعناه، وحكم لها بحكمه بدلاً من حكمها للضرورة.

ومما استعملت أيضاً الكاف فيه اسماً قول ذي الرمة:

فجر الكاف بعلي. وقول سلامة العجلي:

فجر الكاف أيضاً بـ (علي). وقول امرئ القيس:

وقول ابن غادية السلمي:

ألا ترى أن الكاف مجرورة في البيتين بالباء.

والدليل على أن الكاف في جميع ذلك ليست بحرف جر أن حرف الجر لا يدخل

على حرف الجر إلا أن يكونا في معنى واحد، فيكون أحدهما تأكيداً للآخر نحو قوله:

فأدخل على لام الجر لاماً أخرى للتأكيد، وقول الآخر:

فأدخل (عن) إلى الباء تأكيداً، لما كانا يستعملان في موضع واحد، فيقال: سألت به، وسألت عنه، و (على) والباء ليسا بمعنى الكاف فيكون دخولهما عليها على طريق التأكيد.

فإن قال قائل: فلعل الكاف حرف جر، ويكون المجرور، بـ (على) والباء محذوفاً. والتقدير: على كفل كالنقا، وعلى طريق كالخنيف، وبفرس كالهراوة، وبفرس كابن الماء. فالجواب أن ذلك لا يسوغ لأنك إن لم تقدر المجرور بالكاف قائماً مقام المحذوف، لزم من ذلك أن يكون الحرف الذي هو الكاف مع الاسم المجرور به في موضع خفض بـ (على) و (الباء). وذلك لا يجوز، لأن حروف الجر إنما تجر الأسماء وحدها. فلما تعذر أن تكون الكاف حرفاً على التقديرين اللذين تقدم ذكرهما، لم يبق إلا أن تكون قد جعلت اسماً بالجمل على ما هي في معناه، وهو (مثل)، للضرورة.

فأما قول خطام المجاشعي:

وصاليات ككما يؤثفين

فتحمل الكاف الثانية من قوله (ككما) أن تكون اسماً بمنزلة (مثل)، فتكون في موضع جر بالكاف التي دخلت عليها، وتحتمل أن تكون الكافان حرفي جر ووكد أحدهما بالآخر كما وكدت إحدى اللامين بالأخرى في قوله: ولا للما بهم أبدا دواء. والوجه الأول أحسن لأن استعمال الكاف اسماً في الشعر أوسع من إدخال

حرف جر على حرف جر مثله للتأكيد.

ومما استعملت أيضاً الكاف فيه اسماً قول الكميت:

فجعل الكاف في موضع رفع بالابتداء وخبرها المجرور المتقدم عليها وكأنه قال: علينا مثل النهاء.

ومثل ذلك قول مزاحم العقيلي:

فاستعمل (على) اسماً للضرورة، إجراء لها مجرى ما هي في معناه، وهو (فوق) بدليل إدخاله حرف الجر عليها. وقول يزيد القشيري:

يعني: الظبية، أي: غدت من عند خشفها.

ومثل ذلك قول القطامي:

وهو ذي الرمة:

وقول رجل من بني أسد:

وقول الآخر:

وقول قطري:

فـ (عن) في جميع ذلك اسم بمنزلة (جانب)، بدليل إدخال خرف الجر عليها،

وهو (من).

وهذا الذي ذكرناه في (عن) و (على) والكاف هو مذهب البصريين. وأما الكوفيون فيزعمون أن حرف الجر إذا دخل على (عن) و (على) والكاف، لم تكن أسماء، بل سادة مسد الاسم ونائبه عنه. واحتجوا على ذلك بأن قالوا: لو كانت أسماء، كما يقوله البصريون، لقيل: عنك مرغوب فيه، تعني به: ناحيتك مرغوب فيها.

وهذا الذي استدلوا به لا يلزم ذلك في الأسماء التي لم تكن حروفاً قط. ألا ترى أن من الأسماء ما لا ينصرف بل يلتزم فيه ضرب واحد من الأعراب.

نحو: سبحان الله، ومعاذ الله. فإن العرب التزمت فيهما النصب على المصدرية. و (أيمن الله) التزمت فيه الرفع على الابتداء، فكذلك (عنك) لم تجعله العرب في موضع رفع على الابتداء، واستعملته في غير ذلك من المواضع التي تستعمل فيها الأسماء. مع أن هذا الذي ذكروه لا يطرد في كل ما استعمل من الحروف أسماء. ألا ترى أن الكاف حرف جر في الأصل، ولما استعملوها استعمال الأسماء في الشعر جعلوها فاعلة ومجرورة ومبتدأه، كما تقدم تبيينه.

ومنه: أن يستعمل الحرف للضرورة استعمالاً لا يجوز مثله في الكلام. نحو قول العجاج:

وأم أو عال كها أو أقربا

فجر بالكاف الضمير المتصل، وحكمها في سعة الكلام أن لا تجر إلا الظاهر أو الضمير المنفصل لجريانه مجرى الظاهر، فيقال: ما أنا كأنت، ولا أنت كأنا. حكى الكسائي عن بعض العرب أنه قيل له: من تعدون الصعلوك فيكم، فقال: هو الغداة كأنا. لكنه لما اضطر أبدلها من حكمها حكم ما هي في معناه، وهو (مثل)، فجعلها تجر الضمير المتصل كما تجر الضمير المنفصل كما يجره (مثل).

ومن ذلك قوله:

وقوله:

أنشده الفراء وقال: أنشديه بعض أصحابنا، ولم أسمعه أنا من العرب.

قال الفراء: (وحكي عن الحسن البصري: أنا كك، وأنت كي. واستعمال هذا في حال السعة شذوذ لا يلتفت إليه.

ومثل ذلك قول الآخر:

فحكم لـ (حتى) بحكم (إلى) بدلاً من حكمها لما اضطر، لأن معناهما واحد، وهو انتهاء الغاية، فجر بها المضمر كما يجر بـ (إلى). وحكمها في الكلام إذا كانت جارة أن لا تجر إلا الظاهر.

ومنه: جعل اسم (كأن) المخففة من الثقيلة ظاهراً أو ضمير الشأن أو قصة محذوفاً، إلا أنهم لما اضطروا حكموا لها بدلاً من ذلك بحكمها إذا كانت مثقلة، فجعلوا اسمها ظاهراً، نحو قوله:

أو ضميراً لا يراد به الشأن ولا القصة. وذلك نحو قوله:

في رواية من رفع (ظبية)، يريد: كأنها ظبية

ومنه: قوله:

وقوله:

فحكم لـ (لم)، بدلاً من حكمها، بحكم (ما) لما كانت (ما) نافية مثلها، فرفع المضارع بعدها كما يرفع بعد (ما).

ومنه: قوله أنشده الأخفش:

فحكم لما بحكم (لا) بدلاً من حكمها، لشبهها بها من حيث كانا

نفي، فبناها مع الاسم الذي دخلت عليه كما يفعل بـ (لا) في نحو قولك: لا رجل في الدار.

هذه جملة الضرائر قد استوعبتها مجملة ومفصلة، فلم يشذ منها إلا ما لا بال له إن كان شذ. ويجوز القياس على ما كثر استعمالها منها. وما لم يكثر استعماله فلا سبيل إلى القياس عليه.

(تم الكتاب بعون الله جل وعز، على يد العبد المخطئ الفقير إلى الله عبد القادر بن عمر البغدادي، من نسخة سقيمة محرفة. يسر الله على التصحيح كما يسر الله الكتابة. وكان الفراغ منها في يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى الثانية. (وكان ابتداء الكتابة يوم الخميس السابع عشر جمادى الأولى) من شهور سنة ست وسبعين بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية. وحسبنا الله ونعم الوكيل).