فصل البدل

وقول خليج الأعيوي:

وقول الفرزدق:

وقول الآخر:

ألا ترى أن الضمير في جميع ذلك مفرد مع أنه عائد على اثنين. ولولا الضرورة لكان الوجه أن يقال: وأخزاهما، وأسرعهما، وشاعرهما، وقطعتهما.

فأما قول امرئ القيس:

يريد: وعينين، ولذلك أعاد عليها ضمير اثنين، فإن ذلك ليس من قبيل الضرائر، لأن وضع المفرد وضع الشيئين المتلازمين من نحو العينين واليدين والرجلين جائز في الكلام والشعر.

ومنه قوله عليه السلام: (إن لعينك حقاً) يريد: لعينيك.

ومنه: إبدال المفرد من الجمع ووضعه موضعه حيث لا يجوز ذلك في الكلام، نحو قول الأسود بن يعفر:

يريد: وصلعاً. وقول القطامي:

يريد: وأمعاء. وقول علقمة.

يريد: وأما جلودها. وقول الآخر:

يريد: في بعض بطونكم وقول الآخر:

يريد: في حلوقكم. وقول الآخر، أنشده أبو عبيدة:

فأفرد الجوف وهو يريد الجمع بدليل إبداله الجمع منه. وقول الآخر:

ومنه: وضع التثنية موضع المفرد وجعلها بدلاً منه، نحو قول الفرزدق:

يريد: حسام سيفه. وقوله أيضاً:

وإنما هو مربد البصرة. وقول عنترة:

يريد: عنيزة. وقول رؤبة:

يريد: عَثر. وقول الآخر:

يريد: رامة. وقول الآخر أنشده الفراء:

يريد: جنة.

ويكثر ذلك في أسماء الأماكن، لأن الداخل إليها يرى لها وجهين عن يمينه ويساره.

فأما قوله:

وقول الآخر:

فقد قيل إن الألف من (قولا) و (تزاجرني) ضمير اثنين وضع موضع ضمير الواحد، بدليل قوله في البيت الأول: (غير متئب)، ولم يقل غير

متئبين، وفي البيت الثاني: (يا ابن عفان)، فدل ذلك على أنه لم يخاطب غيره. وقد قيل إن الألف فيهما بدل من النون الخفيفة في الوصل، إجراء (له) مجرى الوقف، والأصل: قولن، وإن تزجر، وإن تدعن.

ومنه: وضع التثنية موضع الجمع وجعلها بدلاً منه حيث لا يجوز مثله في الكلام، نحو قول الفرزدق:

يريد: مسودات ثياب الأعاجم. وقول الآخر:

يريد: يتطاردن.

ومنه: وضع الجمع موضع المفرد وجعله بدلاً منه حيث لا يسوغ ذلك في حال السعة، نحو قول الأعشى:

يريد: (بجيدها). وقول امرئ القيس:

يريد: عن صهوته. وقول الفرزدق:

وإنما هو حجر واحد. وقوله أيضاً:

يريد: الحفر، وكاظمة.

ووجه ذلك أن العرب قد توقع على الجزء اسم الكل. ألا ترى أنك لو لمست ناحية من الحجر أو من الصهوة أو من الجيد، لقلت لمست الحجر ولمست الصهوة ولمست الجيد.

ومما وضع فيه الجمع موضع المفرد أيضاً قول عبيد:

يريد: القطبية، وهي بئر معروفة، فجمعها بما حواليها.

ومنه أيضاً: وضع الجمع موضع التثنية في الموضع الذي لا يجوز فيه

(ذلك في) الكلام، نحو قول الأسود بن يعفر:

يريد معاوية وقيساً ابني مالك من مر بن زيد مناة، ويقال لهما الكردوسان، فوضع الكراديس موضعهما.

ومنه: وضع العطف موضع التثنية أو موضع الجمع واستعماله بدلاً منهما حيث لا يسوغ ذلك في سعة الكلام. فمن الأول قوله:

وقوله:

وقوله:

كان الوجه في جميع ذلك أن يقال: ليثان في محل ضنك، وكان بين فكيها فأرة مسك، وأنجب عرسين ولدا.

ومن الثاني قوله:

كان الوجه أن يقول: ثلاثة أوعال لولا الضرورة.

وقد جاء مثل ذلك في شعر ابن هانئ، وهو قوله:

يريد: أياماً أربعة.

ومنه: وضع صيغة الأمر موضع خبر (كن) وجعلها بدلاً منه، نحو قوله:

فجعل (ذكريني) في موضع (مذكرة). وهو قبيح، لأن فعل الأمر لا يقوم مقام الخبر في باب (كان).

وإنما فعل ذلك لأن (كوني) أمر في اللفظ ومحصول الأمر منه لها إنما وقع على التذكير، فلما كان في المعنى أمراً لها بتذكيره، استعمل فيه لفظ الأمر.

ومنه: وضع الجملة غير الخبرية موضع الوصف وإبدالها منه، نحو قوله:

ألا ترى أنه وضع (لا نعدمه)، وهي جملة دعاء، موضع مدعو له بالمواصلة. وقول الآخر:

فوضع (هل رأيت الذيب قط)، وهي جملة استفهامية، موضع (مشبه لون الذئب،

وذلك غير جائز في الكلام.

وقد يمكن أن يحمل ذلك على إضمار القول، فيكون التقدير، وإنما أنت أخ نقول إذا أخبرناه، لا نعدمه، وجاؤوا بمذق يقول منرآه: هل رأيت الذئب قط، فهذا لونه، إلا أن ذلك الفهم المعنى.

ومنه: وضع الجملة الفعلية المنفية موضع الجملة الفعلية التي يراد بها النهي وإبدالها منها، نحو قول زهير:

يريد: لا تناظره.

ومنه: وضع ضمير الرفع المنفصل حيث لا يسوغ ذلك في الكلام، نحو قوله:

كان الوجه أن يقال وإياهما، لولا الضرورة.

ومنه: وضع ضمير الرفع المنفصل بدل ضمير الرافع المتصل، نحو قول المرار ابن منقذ:

يريد: إلا يزيدونهم حياً إلى، فوضع الضمير المنفصل، وهو (هم)، موضع الضمير المتصل، وهو الواو، للضرورة، وقول طرفة:

يريد: بل صرموا الحبال، فوضع أيضاً الضمير المنفصل موضع الضمير المتصل، لما اضطر إلى ذلك.

ومنه: وضع ضمير النصب المتصل بدل ضمير النصب المنفصل أو بدل النفس. فمن الأول قول أمية:

يريد: قد ضمنتهم. وقول حميد الأرقط:

يريد: حتى بلغتك، فوضع إياك موضع الكاف للضرورة. وقول بعض اللصوص:

كان الوجه أن يقول: إنما نقتل أنفسنا، كما قال تعالى: (ربنا ظلمنا أنفسنا)، فوضع الضمير المنفصل موضعه لما اضطر إلى ذلك.

ومن الثاني قوله، أنشده الفراء:

يريد: إلا إياك، فوضع الضمير المنفصل، وهو الكاف، موضعه للضرورة وقول الآخر:

الوجه أن يقول: أحرس نفسي، كما قال تعالى: (إني ظلمت نفسي) فوضع الضمير المتصل موضعه لما اضطر إلى ذلك.

ومنه: وضع صيغة ضمير النصب المنفصل بدل صيغة ضمير الرفع المنفصل المجعول في موضع خفض بكاف التشبيه، وذلك قوله:

يريد: كأنت آسر. فوضع إياك موضع أنت للضرورة. وإنما قضى على (إياك) بأنها في موضع (أنت) لأن الكاف لا تدخل في سعة الكلام على مضمر إلا أن يكون صيغته صيغة ضمير رفع منفصل، نحو قولهم: ما أنا كأنت ولا أنت كأنا.

ومنه عند الفارسي: وضع الفعل بدل المصدر من غير أن يكون على تقدير حذف (أن)، نحو قوله أنشده أبو زيد:

قال: فقوله (سيكسب مالاً) يدل على وقوع الفعل موقع الاسم، لا على تقدير حذف (أن)، لأن ذلك لا يستقيم مع السين، والمخففة من الثقيلة لا نعلمها حذفت، ولا يستقيم تقدير الحال لمكان السين. والمعنى لا يلبث أن يكسب مالاً.

ولا دليل له في ذلك عندي على وضع الفعل موضع الاسم لاحتمال أن يكون معمول (يلبث) محذوفاً والتقدير: ولا يلبث الحر الكريم إذا ارتمت (به) الجمزي قد شد خيزومها الضفر عن إدراك (المنى)، ثم استأنف فقال: سيكسب مالاً أو يفيء له الغنى.

ومنه: وضع الفعل موضع المصدر على تقدير حذف (إن) وإرادة معناها من غير إبقاء عملها، نحو قوله:

يريد: وما راعني إلا أن يسير بشرطة. فحذف (أن) وأبطل عملها وهو يريد معناها.

والدليل على أن الفعل المضارع يحكم له بحكم ما هو منصوب بـ (أن) وإن كان مرفوعاً قوله:

في رواية من رفع (أحضر) ألا ترى أنه عطف (أن أشهد على) أحضر، فدل ذلك على أن المراد أن احضر.

ومثله قول أسماء بن خارجة:

يريد: أن أسائلكم. وقول علي بن الطفيل السعدي:

يريد: وأن أستقيم، أي واستقامتي لكم. وقوله:

يريد: أن يجزع. وقوله:

يريد: وحقك أن تنفي عن المسجد. وقول الآخر، أنشده يعقوب:

يريد: لولا أن يرائي الناس.

وقد يجيء مثل هذا في الكلام، نحو قولهم: (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه). إلا أن ذلك يقل في الكلام ويكثر في الشعر، فلذلك أوردناه في جملة ما يختص به الشعر.

ومنه: وضع الاسم موضع الفعل الواقع في موضع خبر (كاد) وموضع (أن) والفعل الواقع في موضع خبر (عسى)، نحو قول تأبط شراً:

وقول الآخر:

كان الوجه أن يقال: وما كدت أؤوب، وإني عسيت أن أصوم، إلا أن الضرورة منعت من ذلك.

وقولهم في المثل: (عسى الغوير أبؤسا) شاذ يحفظ ولا يقاس عليه.

وأما إبدال الحكم من الحكم فمنه: قلب الإعراب أو غيره من الأحكام لأن اللفظ إذا قلب حكمه أعطى، بدله، حكم غيره، نحو قول خداش بن زهير:

يريد: وتشقى الضياطرة الحمر بالرماح، فجعل إعراب (الرماح) للضياطرة وإعراب الضياطرة للرماح، ويروي: وتعصي الرماح بالضياطرة

الحمر. يقال: عصى بالرمح إذا طعن به، و (عصى) بالسيف إذا ضرب به. وقول الراعي:

يريد: يرون الأثر كالعين. والمستوضح الذي ينظر هل يرى شيئاً. وقول النابغة:

يريد: حتى ما تزيد مخافة وعلى علي مخافتي. وقول ذي الرمة:

المجن: الوشاح، والرخو: المضطرب لرقة خصرها. يريد: تكسو الخصر مجناً. وقول القطامي:

يريد: كما بطنت الفدن بالسياع. والفدن: القصر. والسياع: الطين فيه التبن.

وقول رؤبة:

يريد: كأن سماءه لغبرتها لون أرضه، وقوله:

يريد: أو بلغت سوآنهم هجر، وقول أبي النجم:

يريد: قبل دنو الجوزاء من الأفق، وقول العباس بن مرداس:

يريد: فديت نفسه بنفسي ومالي. وقول النمر بن تولب:

يريد: فلا تتهيبها، لأن المنية لا تهاب أحداً، وقول ابن مقبل:

يريد: ولا أتهيب الموماة، وقول الفرزدق:

يريد: دراهم شرفتك، وقول النابغة الجعدي، أنشده له أبو عبيدة:

يريد: كما كان الرجم (فريضة) الزنا، وقول الآخر أنشده أبو عمرو بن العلاء:

يريد: والتماري من الفجور، ونحو قول الفرزدق:

يريد: طيا رشائها بيدي، وقول الآخر أنشده بعض البغداديين:

يريد: الثوبين في الوعاء.

وهذا ليس بقلب إعراب، وإنما قلب حكم الإفراد والتثنية فجعل التثنية التي ينبغي أن تكون للثوب (للوعاء)، وجعل الإفراد الذي ينبغي أن يكون (للوعاء) للثوب. ومثله قول الآخر:

يريد: لشر فعليه. وقول الآخر، أنشده بعض البغداديين أيضاً:

يريد: أضوا نسيبها. فجمع بين قلب الإعراب وقلب الإضافة.

وأما قول الحطيئة:

فإن كثيراً من النحويين جعلوه مقلوباً، وزعموا أنه يريد: ما أمسك الحبل حافره، إلا الأصمعي فإنه زعم أنه غير مقلوب وأن الحافر هو الذي يمسك الحبل، إذ لولاه لخرج الحبل من رجله.

والقلب مقيس في الشعر بلا خلاف لكثرة مجيئه فيه. وقد جاء أيضاً في الكلام: حكى أبو زيد: (إذا طلعت الجوزاء انتصب العود في الحرباء. يريد: انتصب الحرباء في العود). وحكى أبو الحسن (عرضت الناقة على الحوض، وعرضتها على الماء)، يراد بذلك، عرضت الماء والحوض عليها. وحكى أيضاً من كلامهم: (أدخلت القلنسوة في رأسي)، يريدون: أدخلت رأسي في القلنسوة. إلا أن ذلك لم يكثر في الكلام كثرته في الشعر، فلم يجز لذلك القياس عليه.

ومنه: أن يكون الاسم مذكراً فيحكم له بحكم المؤنث بدلاً من تذكيره، أو يكون مؤنثاً فيحكم له بحكم المذكر بدلاً من تأنيثه، حملاً على المعنى.

فمن الأول قول رويشد:

فأنث الصوت لأنه بمعنى الصرخة والاستغاثة. وقول الآخر:

فأنث الحدثان لأنه قد يراد به الكثرة، فيكون في معنى الحوادث. وقول الآخر:

فأنث الخوف لأنه بمعنى المخافة. وقول الآخر:

فأنث القميص لأن مراده به الدرع وهي مؤنثة. وقول عمر بن أبي ربيعة:

فأنت الشخص ولذلك أسقط التاء من العدد، لأنه أراد بالشخوص النساء، وقول الآخر:

فأنث البطن ولذلك أسقط التاء من عدده، لأنه أراد بالبطون القبائل، بدليل قوله: وأنت بريء من قبائلها العشر.

فأما قوله:

فالصحيح في روايته (خمس دراهم)، بفتح السين وتشديد الدال، يريد: خمسة (دراهم)، إلا أنه أدغم ك (عمامة دَاود).

ومن هذا النوع قول لبيد:

فأنث الأقدام لأنه بمعنى التقدمة. وقول الآخر:

فأنث الغفر لأنه بمعنى المغفرة.

وزعم الكوفيون أن اسم (كان) إذا كان مصدراً مذكراً والخبر مؤنثاً مقدماً عليه، جاز في سعة الكلام لتذكير والتأنيث. فأجازوا أن يقال: كان رحمة المطر الذي أصابنا البارحة، وكانت رحمة. قالوا: فمن ذكر فلأن المطر مذكر والنية به التقديم، فكما يقال: كان المطر الذي أصابنا رحمة، فكذلك تفعل إذا قدم الخبر. ومن أنث فلأن الخبر قد ولى (كان) وهو مؤنث، والأخبار سبيلها أن تكون موافقة للأسماء لأنها هي في المعنى، وأيضاً فإن الاسم مصدر وتذكير المصدر وتأنيثه

بمعنى واحد، ولذلك لم يجز التأنيث إذا كان الاسم غير مصدر نحو قولك: (كان شمساً وجهك)، ولا يجيزون أن يقال: (كانت شمساً وجهك). فعلى هذا قول لبيد (وكانت عادة منه إذا هي عردت أقدامها)، هو عندهم من قبيل ما يجوز في الكلام والشعر، وكذلك قول الآخر: وكانت من سجيتنا الغفر، لأنه يريد: سجية من سجايانا الغفر.

والصحيح عندي ما ذهب إليه أهل البصرة، لأنه لا يحفظ في سعة الكلام مثل: كانت رحمة المطر الذي أصابنا. واحتجاجهم على جواز ذلك بقراءة أهل المدينة وعاصم وأبي عمرو: (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا) بتأنيث (تكن) لأن (أن) مذكرة وخبر لكن قد تقدم على اسمها وهو مؤنث، لا حجة لهم فيه، لأن (أن) مع صلتها إنما هي على حسب ما هي

بتقديره. فإن قدرت (أن قالوا) بالقول حكم لأن وصلتها بحكم المذكر، وإن قدرته بالمقالة أو بالقولة حكم لها مع صلتها بحكم المؤنث.

فأما قول حاتم:

فينبغي أن لا يحمل على أنه أنث العذر لأنه بمعنى المعذرة أو العذري، لأن ذلك شيء لم تدع إليه ضرورة، إذ قد يمكن أن يكون جمع العذير، وهو الحال، على عذر، كنذير ونذر، ثم خفف، ويكون المعنى: وقد عذرتني الأحوال التي ترونها مني.

وقد شذ شيء من هذا في الكلام: حكى الأصمعي عن بعضهم: كان ذلك مذ دوخت الإسلام، فأنث الإسلام لأنه بمعنى الملة. وحكي أيضاً عن أبي عمرو أنه سمع رجلاً من أهل اليمن يقول: (فلان لغوب، جاءته كتابي فاحتقرها، فقال له: أتقول جاءته كتابي، فقال: نعم أليس بصحيفة).

ومن الثاني قول عامر بن جؤين:

فذكر الأرض لأنها بمعنى المكان، فكأنه قال: ولا مكان أبقل إبقالها. وقوله:

فذكر المدحة لأنها بمعنى المدح، وقول الآخر:

فذكر السماحة لأنها بمعنى السماح، ثم غلب المذكر على المؤنث. وقول الآخر:

لأنها في معنى العشي، وقول الآخر أنشده ثعلب:

فذكر الوقائع لأنها بمعنى الأيام، ولذلك أدخل التاء في عددها، وقول الآخر:

فذكر الصلاة حملاً على معنى الدعاء، ولذلك ألحق التاء في العدد أولاً. وقول طفيل بن عوف الغنوي:

فذكر العين لأنها بمعنى الطرف، وقول الآخر أنشده، هشام بن معاوية:

فذكر الزينبين حملاً على معنى الشخصين، وقول الآخر، أنشده الفراء:

فذكر كلتا حملاً على المعنى لأن معنى كلتاهما قد خط لي، وكلا الأمرين قد خط لي، واحد.

ومن هذا النوع أيضاً عند المبرد ومن أخذ بمذهبه، حذف علامة التأنيث من الفعل

المسند إلى المفرد من ظاهر المؤنث الحقيقي، نحو قول جرير:

وقول الآخر:

ألا ترى أن التاء قد حذفت من الفعل المسند إلى (أم) في البيت الأول، وإلى (واحدة) في البيت الثاني.

وإن جاء شيء من ذلك في سعة الكلام، كان شاذاً عنده يحفظ ولا يقاس عليه. وسواء في ذلك أن يفصل بين الاسم والفعل أو لا يفصل. نحو ما حكي من قولهم: قال فلانة، وحضر القاضي اليوم امرأة.

وذهب أبو موسى الجزولي إلى إجازة حذف علامة التأنيث. إلا أن حذفها عنده من غير فصل ليس بكثير.

وذهب الزمخشري إلى منع حذفها في الكلام إذا عدم الفصل وأجاز الحذف مع الفصل إلا أن جوازه ليس بالواسع عنده.

وذهب النحاس إلى أن ذلك لا يجوز في نحو قولك: قامت هند، لئلا يلتبس المذكر بالمؤنث إذ قد يسمى المذكر باسم المؤنث، وأجازه في قولك: جاءتني امرأة وأمثاله لأنه قد عرف المعنى. ففرق بين العلم وغيره.

والصحيح عندي ما ذهب إليه المبرد، لأن سيبويه ذكر أن ذلك (في الواحد من الحيوان قليل) ثم قال: وهو في الآدميين أقل ف (حضر القاضي امرأة) وأمثاله على هذا أقل قليل. وما كان على هذه الصفة لا يجوز القياس عليه.

وأما قوله:

فإن إسقاط علامة التأنيث من مضطمر ليس بضرورة، لأن الصفة إذا أسندت إلى

ظاهر المفرد المؤنث غير الحقيقي، حذف منها علامة التأنيث في سعة الكلام، كما يحذف من الفعل المسند إليه فيقال: طلع الشمس وطلعت الشمس.

وتذكير المؤنث أحسن من تأنيث المذكر، لأن التذكير أصل التأنيث، فإذا ذكرت المؤنث ألحقته بأصله وإذا أنثت المذكر أخرجته عن أصله.

ومنه: العطف على التوهم، نحو قوله:

ألا ترى أن (مصعداً) و (هابطاً) كانا حكمهما أن ينصبا لعطفهما على (رائي رامة) وهو منصوب لأنه خبر (ليس). لكن الكسائي رواهما بالخفض بدل النصب، على توهم ما من عادته أن يزاد في خبر ليس، وهو الباء. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول في الكلام: لست الدهر برائي رامة. ومثله قول زهير:

وقول الآخر:

فـ (سابق) في البيت (الأول) خفض على توهم الباء في مدرك،

و (ناعب) في البيت الثاني خفض على توهم الباء في مصلحين.

ومثل ذلك، في مذهب من يعتقد أن الخافض إذا حذف مع (إن) و (أن) كانا مع صلتيهما بتقدير اسم منصوب، قول الآخر:

ألا ترى أنه خفض (دين) لما كان من عادته أن يقول: وما زرت سلمى لأن تكون حبيبة. ونحو من ذلك قول مسور بن زياد الحارثي:

ألا ترى أنه قال: ولا من أخ لما كان له أن يقول: ما أصيب لهم من أب فيزيد (من) في المعطوف عليه.

وأقبح من جميع ما تقدم من هذا النوع قول الآخر:

ألا ترى أنه كان ينبغي له أن يرفع على أن يكون خبر المبتدأ مضمر فيكون التقدير إذ ذاك: ولا أنت متدارك، إلا أنه استعمل بدل الرفع الخفض لما كان معنى لن ترى بثعيلبات واحداً، فعامله لذلك معاملته.

وإنما كان هذا أقبح من جميع ما تقدم لأن المعنى الذي حمل عليه في الأبيات المتقدمة قد يخرج إلى اللفظ، والمعنى الذي حمل عليه في هذا البيت لا يخرج إلى اللفظ.

وقول الآخر:

ألا ترى أن (تنزلون) حكمه أن يحذف منه النون للجزم لأنه معطوف على الفعل المجزوم بأداة الشرط، وهو (تركبوا)، لكنه اضطر إلى رفعه بالنون فأستعمل الرفع بدل الجزم حملاً على (أتركبون) المضمن معنى (أن تركبوا)، لأن الفعل المستقيم عنه جائز فيه أن يضمن معنى الشرط. إلا أن ما حمل عليه رفع (تنزلون) لا (يخرج) إلى اللفظ.

ومنه: أن يعامل الاسم الذي ليس بمبتدأ، لا في اللفظ ولا في التقدير، معاملة المبتدأ أو الاسم الذي هو معمول الناسخ من نواسخ الابتداء فيخبر عنه كما يخبر عنهما. فالأول نحو قوله:

فمرتجلان مرفوع على أنه خبر عن المبتدأ الذي هو ضمير المخاطب وعن ضمير المتكلم المجرور بالباء، مع أن الضمير المجرور بالباء ليس مبتدأ في اللفظ ولا في التقدير، فكان حكمه أن لا يخبر عنه لكنه حكم له، بدلاً من حكمه، بحكم المبتدأ فأخبر عنه.

والذي سوغ له ذلك الحمل على المعنى. ألا ترى أنه لا فرق في المعنى بين قوله: هل أنت بنا في الحج مرتجلان، وبين أن يقول: هل أنت وأنا في الحج مرتجلان.