فصل البدل

وهو منحصر في: إبدال حركة من حركة، وحرف من حرف، وكلمة من كلمة، وحكم من حكم.

فأما إبدال الحركة من الحركة فمنه: إبدال الكسرة التي قبل ياء المتكلم في غلامي وأمثاله في غير النداء فتحة، فتقلب الياء لذلك ألفاً، إجراء له مجراه إذا كان (منادي)، نحو قول:

يريد: (إلى) أمي، وقوله:

يريد: ما أمي عليك، أي: يا لهف أمي عليك، ونحو قول الآخر،

أنشده ثعلب:

يريد: بنته بنتي يا هذا. فحول الكسرة فتحة والياء ألفاً، وحذف المنادي. وهو قليل جداً.

ومنه:

تحريك نون التثنية بالفتح بدل الكسر. ولا يكون ذلك إلا في النصب والخفض طلباً للتخفيف، نحو قوله:

رواه الكوفيون بفتح النون من أحوذيين. وقول الآخر:

ففتح النون من شهرين والنون من جماديين وألحقهما هاء السكت.

وقد فتحوها أيضاً في لغة من يجعل التثنية بالألف على كل حال إلا إنهم لم يفتحوها في هذه اللغة إلا في حال النصب، وكأنهم أجروا الألف مجرى الياء لكونها واقعة موقعها. ومن ذلك قوله:

وقول الآخر:

يريد: الأونين.

وقد جاءت نون التثنية في حال الرفع محركة بالضم أنشده أبو عمر المطرز

في اليواقيت له:

وهذه الصفة التي في نون العينين تحتمل أن تكون إعراباً، إجراء منه للتثنية مجرى المفرد في إعرابها بالحركات، وأن تكون لالتقاء الساكنين، على حد ما حكاه قطرب من قولهم: فر يا زيد، بضم الراء.

ومنه:

تحريك نون الجمع بالكسر بدل الفتح على أصل التحريك لالتقاء الساكنين نحو قول جرير:

ومن العرب من يجعل الأعراب في النون من جمع المذكر السالم. وذلك كله لا يحفظ إلا في الشعر نحو قوله:

وقوله:

وقوله:

وقوله:

ووجه ذلك إجراء جمع السلامة وما جرى مجراه مجرى المفرد. ولذلك ثبتت النون في حال الإضافة في قوله:

وقوله:

وقول الآخر:

ألا ترى أن النون من (البنين)، و (ضاربين)، و (سنين)، قد ثبتت في حال الإضافة، ولو حكم لها بحكم النون لم تثبت.

وأما إبدال الحرف من الحرف، فإنهم قد يفعلون ذلك في الشعر في الموضع الذي لا يجوز فيه مثله في الكلام، ليتوصلوا به إلى ما اضطروا إليه من تحريك ساكن أو تسكين متحرك أو غير ذلك.

فمنه: إبدال الهمزة من الألف، نحو قول شبيب بن ربيع:

يريد: لأداها، فأبدل الألف همزة لما كانت تقرب منها في المخرج ليتوصل بذلك إلى التحريك الذي اضطره الوزن إليه، وحركها بالفتح لأن الألف التي الهمزة بدل منها منقلبة من حرف مفتوح.

ومثله قول ابن كثوة:

يريد: زوزاة.

ومثله قول الراجز أنشده الفراء:

يريد: المشتاق، وحرك الهمزة بالكسر لأن الألف التي هي بدل منها منقلبة من حرف مكسور.

ومثل ذلك أيضاً قول كثير:

يريد فادهامت. وقول دُكَين:

وقول الآخر:

يريد: زامها. وقول الآخر:

يريد: أشعال. فأبدلت الألف في جميع ذلك بهمزة ليتوصل بالإبدال إلى التحري. وكانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات.

ومثل ذلك أيضاً قول العجاج:

يريد: العالم، فأبدل ألف همزة لتكون القافية غير مؤسسة كأخواتها. ألا ترى أنه قال قبل ذلك:

وكانت الهمزة المبدلة منها ساكنة لأن التحريك يبطل الوزن، ولأنها بدل من ألف زائدة ساكنة في اللفظ والتقدير.

ومنه: إبدال الهمزة من الياء حيث لا يجوز ذلك في الكلام، نحو قوله:

وقوله:

وإنما أبدلت الياء من موالٍ ومشترٍ همزة للاضطرار إلى التحريك واستثقال الضمة والكسرة في الياء. وكان المبدل همزة إجراء لها في ذلك مجرى الألف لمشابهتها لها في الاعتلال واللين.

ومنه: إبدال الهمزة من ياء مبدلة من حرف صحة، نحو قول:

يريد: من مآشر حداد. فأبدل الدال ياء كراهية التضعيف، ولم يعتد بالألف فاصلة، ثم أبدل الياء همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة.

ومنه: إبدال الهمزة من واو ساكنة مضموم ما قبلها، نحو قوله:

يريد: موسى. وكأنه قدر ضمه الميم على الواو لقيام الدليل على أن رتبة الحركة أن تكون بعد الحرف فهمزها كما تهمز الواو المضمومة في (أثوب) و (أدؤر) وأمثالهما.

ومنه: إبدال الهاء همزة، نحو قوله:

يريد: قالصة أمواهها، فأبدل الهاء همزة لما كانت مقاربة لها، لتتفق القوافي، وليكون الجمع على وفق المفرد في ذلك. وقوله:

يريد: أهذا، فأبدل الهاء همزة وفصل بين الهمزتين بألف. وإنما فعل ذلك لأن الوزن اضطره لزيادة هذه الألف الفاصلة، وحكم هذه الألف الفاصلة أن يفصل بها

بين الهمزتين لكراهية اجتماعهم نحو قولهم: أأنت فعلت كذا، فأبدل الهاء همزة ليسوغ الإتيان بها. وسهل له ذلك تجاورهما في الخروج.

ومنه: إبدال الياء من حرف من الحروف الصحاح، نحو قول رجل من يشكر:

يريد: من الثعالب، ومن أرانبها، فأبدل الباء ياء لأنه اضطر إلى التسكين ليصح له الوزن، والباء لا تسكن في هذا الموضع وأمثاله، فأبدل منها ياء، لأن الياء تسكن في حال الخفض كما أبدلت الياء منها في قوله: (لا وربيك) لما كرهوا التضعيف. حكى ذلك أحمد بن يحيى. وقد يمكن أن يكون جمع ثعالة فيكون الأصل فيه إذ ذاك الثعائل إلا أنه قلب.

ومثل ذلك قول الشاعر:

يريد: ولضفادع. وقوله:

يريد: (وأبوك) سادس. وقوله:

يريد: الخامس. وقوله:

يريد: الثالث، فأبدلت العين من ضفادع ياء للعلة التي تقدم ذكرها في أرانبها. وأبدلت السين في سادس وخامس و (الثاء في) الثالث ياء لتوافق القوافي.

وأما قول الآخر:

فإنه لما أبدل السين من الخامس ياء، اجتزأ بالكسرة عنها.

ومن ذلك قول عامر بن جؤين:

فأبدل من النون، ياء لشبهها بها من جهة أنها فيها غنة، وهو فضل صوت فيها، كما أن في الياء لينا، وهو فضل صوت فيها. ولمقاربتها لها فيما ذكرناه أدغمت فيها، نحو: من (يوم)، وقول الآخر:

وقول العجاج:

يريد: تقضض، وهو تفعل من الاقتضاض، فأبدل من الضاد الأخيرة ياء. وقول الآخر:

يريد: فاتصلت، فأبدلت التاء الأولى ياء.

وسبب البدل في جميع ذلك كراهية التضعيف. ولما أبدلت الضاد الأخيرة من (تقضض) ياء والميم الأخيرة من (يأتم)، قلبت الضمة التي قبلها كسرة لتصح الياء، على حد قولهم في جميع ظبي أظب. ولما قلبت الياء الأولى من (فاتصلت) ياء ساكنة كما أن الياء التي أبدلت منها كذلك، ثبتت الفتحة قبلها ولم تنقلب كسرة على قياس الياء الساكنة المفتوح ما قبلها.

وقول ابن هرمة:

يريد: بهاديء، فأبدل من الهمزة ياء، ليكون سبباً إلى حذفها لاجتماعها مع التنوين وهما ساكنان، لما اضطر إلى ذلك. وقول الآخر:

يريد: ولا أختتيء. فأبدل من الهمزة ياء لما احتيج إلى التسكين لأن الياء تسكن في هذا الموضع وأمثاله والهمزة لا تسكن فيه.

ومنه: إبدال الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها ألفاً، نحو قول الفرزدق:

يريد: لا هنأك، فأبدلت الهمزة ألفاً لما احتاج إلى التسكين، والهمزة لا تسكن في مثل هذا الموضع. وسهل ذلك كون الهمزة والألف من مخرج واحد. ومثله قوله الآخر:

يريد: ملأ بطنه.

ومنه أبيات لبعض المتقدمين كان القياس فيها أن يكون قوافيها همزات فجاءت بالياء بدل الهمزة، وهي قوله:

ألا ترى أنه كان الوجه أن يقول: نداء، وعظاء، وشفاء، فيقلب الياء همزة لتطرفها ووقوعها بعد ألف زائدة، وأن يقول (ملا) لأنه من (ملأ)، لكنه اعتد (بألف) الإطلاق، كما اعتدت العرب بهاء التأنيث في

(عظاية) و (سقاية)، فزالت الياء بذلك عن التطرف فثبتت. وإبدال الهمزة في (ملايا) لتتفق القوافي.

ومنه: إبدالهم الجيم من الياء الخفيفة، نحو قول هميان بن قحافة

يريد: الصهابي، من الصهبة، فحذف إحدى اليائين تخفيفاً وأبدل من الأخرى جيماً لتتفق القوافي. وسهل ذلك كون الجيم والياء متقاربين في المخرج. ومثل ذلك قول الآخر، أنشده الفراء:

يريد: حجتي، ويأتيك بي، وينزي وفرتي، فأبدل من الياء جيماً. وقول الآخر:

يريد: أمست وأمسى. إلا أنه ردهما إلى أصلهما، وهو أمسيت وأمسيا، ثم أبدل الياء جيماً لتقاربهما، لما اضطر إلى ذلك.

ومنه: إبدال ألف (ما) و (ههنا) هاء في الوقف، عند الاضطرار إلى ذلك، نحو قوله:

يريد: وبعدما. وقوله:

يريد: وهاهنا. وسهل ذلك كون الألف والهاء من مخرج واحد.

ومنه: إبدال الجيم شيناً لتتفق القوافي. ولا يحفظ من ذلك إلا قوله:

يريد: مدمج. وسهل ذلك أيضاً كون الجيم والشين متقاربتين في المخرج.

وأما إبدال الكلمة من الكلمة فمنه استعمال بعض حروف الخفض موضع بعض، نحو قول القحيف العقيلي:

يريد: عني. ونحو قول الراعي:

يريد: وخلالها. وقول أبي ذؤيب:

يريد: يفيض بالقداح. وقول الشماخ:

يريد: مع ذاك. وقول زيد الخيل:

يريد: بصيرون بطعن الأباهر. وقوله:

يريد: خضخضن بنا البحر. وقوله:

يريد: نلوذ بأم. ونحن قول امرئ القيس:

يريد: بعد تفضل. وقول النمر:

يريد: من أجل ذات أولية. ونحو قول الشاعر:

يريد: إلى آل ليلى. وقول النابغة:

يريد: كأنني في الناس. وقول عمرو بن أحمر:

يريد: فلا يروي مني.

فهذه الأبيات وأمثالها فيها خلاف بين النحويين. فأهل الكوفة يحملونها على ما يعطيه الظاهر من وضع الحرف موضع غيره. وأهل البصرة يبقون الحرف على معناه الذي عهد فيه إما بتأويل يقبله اللفظ، أو بأن يجعلوا العامل مضمناً معنى ما يعمل في ذلك الحرف إن أمكن، ويرون أن التصرف في الأفعال بالتضمين أولى من التصرف في الحروف بجعل بعضها موضع بعض، لأن الحروف بابها أن لا يتصرف فيها. وأيضاً فإن الفعل إذا عدي تعدى غيره بالتضمين الذي ذكرناه كان لذلك سبب، وهو كون الفعلين يؤولان إلى معنى واحد، وإذا قدر أن أحد الحرفين وضع موضع الآخر من غير تضمين للعامل فيه معنى ما يتعدى بذلك الحرف، كان وضعه موضعه لغير سبب، فإن لم يمكن التأويل ولا التضمين اعتقدوا إذ ذاك أن أحد الحرفين موضوع موضع الآخر:

فعلى هذا قول القحيف (إذا رضيت علي) إنما عدي بعلي لأن الرضى عن الشخص إقبال عليه. فكأنه قال: إذا أقبلت علي.

وقول الراعي (وخلا عليها) يفيد ما يفيده قوله: وقف عليها. فعدى (خلا) بـ (على) كذلك.

وقول أبي ذؤيب (تفيض على القداح) الظاهر من أمر (على) فيه أن يكون بدلاً

من الباء، وإنما جاز ذلك لأن معنى (أفاض بالقداح) أوقع الإضافة على القداح.

وقول الشماخ (على ذلك مقروظ) المجرور خبر لـ (مقروظ)، وإذا كان خبراً له كان متعلقاً بمحذوف: التقدير زائد على ذاك مقروظ. هذا إن كان مراده أن يعطي مع الأشياء التي ذكرها قبل جلداً مقروظاً، أي مدبوغاً بالقرظ. وإن كان مراده (بالمقروظ) عيبة من جلد مدبوغ بالقرظ، فيها البردان والسبعون درهماً، كانت (علي) في موضعها، لأنها إذا كانت في المقروظ فالمقروظ عليها.

وقول زيد الخيل (بصيرون في طعن الأباهر)، إنما عدي بصير بفي لأن قولك: (هو بصير بكذا) يرجع إلى معنى هو حكيم فيه متصرف في وجوهه. وقوله (وخضخضن فينا البحر) ينبغي أن يحمل على حذف مضاف، يريد: وخضخضن في سيرنا البحر.

وقوله: (نلوذ في أم لنا)، ضمن، (نلوذ) معنى (نصير)، لأنه إذا لاذ بالجبل فقد صار فيه. ويريد بالأم سلمى - أحد جبليْ طيئ.

وقول امرئ القيس (لم تنطق عن تفضل): (عن) فيه بمعنى (بعد) على ما يعطيه الظاهر، وإنما وقعت (عن) موقع (بعد) لتقارب معنييهما، لأن عن تكون لما عدا الشيء وتجاوزه و (بعد) لما تبعه وعاقبه. فقولك: (أطعمه عن جوع)، يريد أنه فعل الإطعام بعد الجوع، فقد عدا وقته وقت الجوع وتجاوزه. وكذلك إذا جعلت النطاق بعد التفضل فقد عدا وقت الانتطاق وقت التفضل وتجاوزه.

وقول النمر (عن ذات أولية أساود ربها): (عن) متعلق بـ (أساود).

و (أساود) مضمن (معنى) (أسائل)، لأن المساودة هي المسارة، ومسارته له في حقها سؤال عنها. ويمكن أيضاً أن يكون (أساود) مضمناً معنى (أخادع)، لأنه إنما ساود ربها ليخدعه عنها.

وقوله: (أأزمعت من آل ليلى ابتكاراً): (من) فيه، عندي واقعة في محلها،

والمعنى: أأزمعت من أجل آل ليلى ابتكاراً، لأنه إذا أزمع ابتكاراً إليهم فقد أزمعه من أجلهم.

وقول النابغة (إلى الناس مطلي به القار أجرب): إنما وقعت فيه (إلى) موقع (في)، لأنه إذا كان بمنزلة البعير الأجرب المطلي بالقطران الذي يخاف عدواه فيطرد عن الإبل إذا أراد الدخول بينها، كان مبغضاً إلى الناس. فعومل (مطلي) كذلك معاملة (مبغض).

وكذلك قول ابن أحمر (أيسقي فلا يروي إلى ابن أحمرا) فهو على ظاهرة من وقوع (إلى) فيه موضع (من). والذي سهل ذلك أن الري ضد الظمأ. والظمأ يتعدى بـ (إلى)، يقال: ظمئت إلى الماء. فعدى (يروي) بـ (إلي) حملا على ضدها، وهو (يظمأ)، لأن العرب كثيراً ما تجري الشيء مجرى ضده.

وقد يجيء في الكلام ما ظاهره أن حرف الخفض واقع فيه موقع غيره، نحو قوله تعالى: (واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان). ألا ترى أن المعنى: في ملك سليمان. ويقال: إن فلاناً لظريف عاقل إلى حسب ثاقب، أي مع حسب ثاقب.

والبصريون يتأولون ذلك كما بيناه قبل. فيجعلون (تتلو) مضمناً معنى (تتقول)، لأن معنى الآية أنهم تقولوا على ملك سليمان ما لم يكن فيه. وكذلك قولك: (إن فلاناً لظريف عاقل إلى حسن) معناه أن له ظرفاً وعقلاً

مضافين إلى حسن. فلما دخل الكلام على هذا المعنى، استعملت (إلى) فيه. وكذلك يفعل بكل ما جاء من هذا النوع.

وإنما أورد هذا النوع في الضرائر، وإن كان قد جاء في الكلام، لأن مجيئه في الشعر كثير واسع، ومجيئه في الكلام قليل لا يجوز القياس عليه.

ومنه: إبدال اسم مفرد من اسم مفرد. وهو على ضربين: ضرب جائز في الشعر دون الكلام ينقسم أربعة أقسام:

أحدها: أن يشتق للمسمى من اسمه اسماً آخر ويوقعه عليه بدل اسمه، نحو قول الحطيئة:

يريد: بسلام سليمان عليه السلام. وسهل ذلك كون سليمان وسلام المشتق منه يرجعان إلى معنى السلامة. وقول دريد بن الصمة:

يريد أخاه عبد الله، فأشتق معبداً من اسمه. ألا تراه يقول في هذه القصيدة:

وسهل ذلك كون الاسمين يرجعان إلى معنى العبودية. وقول البَعيث يخاطب جريراً:

يريد: أباه عطية، فاشتق منه (عطاء)، وجعله أباً له لأن العرب تسمي العم أباً، فلا يكون على هذا من قبيل البدل، وقول الآخر:

يريد: بسحبل، فاشتق منه (سحبلاً) لما اضطره الوزن إلى ذلك.

فأما قول (العبد):

يريد: ميسان. وقول الآخر:

وقول طرفة:

فإنما هو تحريف، للضرورة، وليست مشتقة من (ميسان)، و (عبقر)، و (صنبر)، لأنها ليست على أوزان الأسماء.

وقد جاء هذا التحريف في شعر أبي الطيب في قوله:

حكى أبو علي عن أبي زيد اسمه أرسطو طاليس. ومحال أن يقول أبو زيد ذلك إلا وقد وصل إليه من حيث يثق. وإذا كان كذلك فرسطاليس تحريف له. والتحريف في الأسماء الأعجمية أسهل من التحريف في الأسماء العربية، لأن العرب كثيراً ما تخلط فيها لأنها ليست من لغتهم.

والثاني: أن يكون الاسم مشتركاً ويكون الوزن لا يساعدك على الإتيان بمثله، فتأتي بدله بالاسم الذي يكون لشريكه، وذلك قول (الأحمر):

يريد: بأبي أم الرئال (قطريا)، وكنيته أبو نعامة، فوضع أم الرئال موضع نعامة لما اضطره الوزن إلى ذلك. وقول المرار:

يقول مطرت بنوء الذراع، وهو ذراع الأسد، فلم يتزن له، فوضع الليث موضع الأسد. وقول الآخر:

يصف إبلاً طرمح أقطارها، أي ملأها شحماً، عشب أرض (صحماء) نبت بغيث مطر بنو الأسد، فأوقع (الضرغام) موقع (الأسد) للضرورة

وكنى بالوالدة عن الأرض وبالفحل عن الغيث، وجعله منتسباً للضرغام، وهو الأسد، لأنه مطر بنوئه. وقول آخر، أنشده علي بن سليمان:

أراد: ربيعة الفرس، فلم يتزن له فوضع (ربا) موضع (ربيعة) لأنه رب الفرس أي صاحبة، ووضع (الجواد) موضع (الفرس).

ومن ذلك قول امرئ القيس:

في قول من قال إن العير رجل من بقايا عاد (الآخرة) يقال له حمار بن مويلع. وكان ينبغي له أن يقول: كجوف حمار، إلا أنه لم يتزن له، فوضع العير موضعه. وكان لهذا الرجل جوف فيه ماء معين. وكان يزرع في نواحيه ويقري الضيفان. وكان على الإسلام. وكان له عشرة بنين أصابتهم صاعقة، فماتوا، فغضب وكفر ومنع الضيافة، فأقبلت نار من أسفل ذلك الجوف بريح عاصف، فأحرقت الجوف (وما فيه)، فضربت

به العرب مثلا.

والثالث: أن يكون الاسم لا يساعد الوزن عليه فيجعل بدله اسم ما هو منه بسبب، نحو قول لبيد:

أراد أن يقول: هنأته بهناء، فلم يمكنه، فأوقع موقعه العصيم، وهو أثر الهناء، لما كان منه بسبب. ونحو قول الجعدي:

أراد أن يقول: ركب في السام والخمر، فلم يتزن له، (فأوقع الزبيب موقع الخمر) إذ كانت من سببه. وقول رؤبة:

أراد: كالعسل، فلم يتزن له، فجعل بدله النحل لأنها من سببه. وقد يمكن أن يجعل على حذف مضاف تقديره: كعسل النحل، فلا يكون من هذا النوع.

والرابع: أن لا يضع على المسمى اسمه، بل يضع بدله اسم مسمى آخر، على طريق الاستعارة، في موضع يقبح فيه ذلك، نحو قول طرفة:

الزمرات: القليلة الصوف. وقادماها: خلفاها. والقادمان إنما هما للناقة لأن لها أربعة أخلاف خلفان منها قادمان وخلفان آخران، فأستعار ذلك للشاة، وهي استعارة قبيحة، لأن الشاة إنما لها خلفان خاصة، ومعنى القادمين إنما يتحقق بالنظر إلى (الآخرين) وقول هميان:

السيابجة قوم من السند يستأجرون ليقاتلوا، ويكونون كالمبذوقة، فجعل الفيل سيبجاً مع أن هذا المعنى لا يتصور منه. وسبب ذلك أنه من ناحية بلادهم. قول بعض السعديين وذكر إبلاً:

فاستعار للملك ظلفاً ولا ظلف له، وإنما أراد قدميه. وإنما تحسن هذه الاستعارة في الذم، فاستعملها في غير موضع الذم، فقبحت لذلك.

والضرب الذي لا يجوز في الشعر ولا في الكلام ما يجيء على طريق الغلطة لأنه الغالط لا ينبغي أن يتبع على غلطة، نحو قوله:

فكني عثمان أبا عفان على وجه الغلط، وإنما كنيته أبو عمرو، وعفان اسم أبيه. وقول الآخر:

وإنما اليهود - على ما قالت اليهود والنصارى - قتلوا المسيح. وقد كذبهم الله في

ذلك بقوله: (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم). والذي غلطه كون اليهود والنصارى مخالفين للإسلام، فظن أنهم جميعاً مشتركون فيما ينكرونه من الأشياء. وقول الآخر:

يريد: الحديد، فغلظ فجعل اليلب الحديد، وإنما اليلب (جلود) يضم بعضها إلى بعض ويجعل تحت البيض وقاية. وكأن الذي غلطه قول عمرو بن كلثوم:

علينا البَيْضُ واليَلَبُ اليماني ............

فتوهم أن اليلب أجود من الحديد، وقول ابن أحمر:

اليرندج جلود سود يتخيل أنها مما تنسج. وقول أبي نخيلة:

يريد: أن الفستق من البقول. وقول رؤبة:

الأيدع: دم الأخوين، فتوهم أنه الزعفران.

فأما قول زهير:

(فذهب) بعضهم إلى أن قوله (كأحمر عاد) غلط منه، وإنما هو أحمر ثمود الذي عقر الناقة فنزل العذاب بسبب ذلك على قومه، فصار مشؤوماً عليهم. وليس كذلك، بل العرب تسمي ثمود عاداً الآخرة، وتسمي قوم هود عاداً الأولى. قال الله تعالى: (وأنه أهلك عاداً الأولى).

كذلك قول حميد بن ثور:

ظن بعضهم أن ذلك غلط لأن الدوم لا يكمم، وإنما يكمم النخل.

وليس كذلك عندي. بل ينبغي أن يحمل على أنه سمي النخل دوماً لشبهه به.

وكذلك قول لبيد:

لم يقل الأربعة، وهم خمسة، على جهة الغلط. وإنما قال ذلك لأن أباه كان مات وبقي أعمامه وهم أربعة.

ومنه: إبدال المفرد من التثنية ووضعه موضعها، نحو قوله:

يريد: بلونين لونين. ألا ترى أنه دعا عليها أن يبدل سواد عينها بياض وجهها وبياض وجهها سواد عينها.

وقول حسان بن تبع: