فصل النقص

وهو منحصر في نقص حركة، ونقص حرف ونقص كلمة.

فأما نقص الحركة منه: حذفهم الفتحة من عين (فعل)، مبالغة في التخفيف، نحو

قول الراجز، أنشده الأصمعي:

يريد: غلسا، وقول الآخر:

يريد: سلف، وقول الآخر:

يريد: خلقه الله، وقول أبي خراش:

يريد: من البكم. ومنه قول ذي الرمة:

فحكم لـ (رفضات)، وهو اسم، بحكم الصفة: ألا ترى أن (رفضات) جمع (رفضه)، و (رفضه) اسم. والاسم إذا كان على وزن (فعله)، وكان صحيح العين، فإنه إذا جمع بالألف والتاء لم يكن بد من تحريك عينة، اتباعاً لحركة فائه، نحو: جفنه وجفنات وقصعة وقصعات. وإن كان صفة بقيت العين على سكونها، نحو: ضخمة وضخمات، وصعبة وصعبات. وإنما فعلوا ذلك - فرقاً بين الاسم والصفة، وكان الاسم أولى بالتحريك لخفته، فأحتمل لذلك (ثقل) الحركة، وأيضا فإن الصفة تشبه الفعل، لأنها ثانية عن الاسم غير الصفة، كما أن الفعل ثان عن الاسم. فكما أن الفعل إذا لحقته علامة جمع، نحو: ضربوا، ويضربون، لم يغير، فكذلك لم تغير الصفة إذا لحقتها علامتا الجمع، وهما الألف والتاء. فكان ينبغي - على هذا - أن يقول: (رفضات)، إلا أنه لما اضطر إلى التسكين حكم لها بحكم الصفة فسكن العين.

ومثل ذلك قوله:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

وقول لبيد:

وقول الآخر، أنشده ابن الأعرابي:

وقول الآخر، أنشده الزجاجي، في نوادره، لأعرابية:

ومما يبين لك صحة ما ذكرته من أن تسكين العين إنما هو بالحمل على الصفة، أن أكثر ما جاء من ذلك في الشعر إنما هو مصدر لقوة شبه المصدر باسم الفاعل الذي هو صفة. ألا ترى أن كل واحد منهما قد يقع موقع صاحبه: يقال رجل عدل، أي عادل، فوقع (عدل)، وهو مصدر، موقع (عادل)، وهو اسم فاعل. وقال تعالى: (ليس لوقعتها كاذبة)، أي: كذبُ فوقع (كاذبة)، وهو اسم فاعل، موقع (كذب)، وهو مصدر.

والمعتل اللام من (فعلة) بمنزلة الصحيح اللام في أن العين لا تسكن في جمع الاسم منه إلا في ضرورة، نحو قوله:

وقد شذوا في شيء من هذا المعتل اللام، فاستعملوا عينة ساكنة، في سعة الكلام: حكى أبو الفتح عن بعض قيس: ثلاث ظبيات، بإسكان الباء. وروي أيضاً عن أبي زيد عنهم: شرية وشريات.

ومنه: حذفهم الفتحة من آخر الفعل الماضي تخفيفاً، نحو قول وضاح اليماني

وقول نَهشل بن حَري، في إحدى الروايتين:

يريد: تبين، وقول كعب بن زهير:

يريد: أشبه.

وحذفها من الفعل المعتل اللام أحسن من حذفها من آخر الصحيح اللام، نحو قول جرير:

وقول الآخر، أنشده أحمد بن يحيى:

وقد جاء ذلك في سعة الكلام، قرأ الحسن: (وذروا ما بَقي من الربا)، سكن الياء، إلا أن ذلك شاذ يحفظ ولا يقاس عليه.

ومنه: حذفهم الفتحة التي هي علامة أعراب من آخر الفعل المضارع، نحو قول الراعي:

وقال الآخر:

وقال الآخر، في إحدى الروايتين:

ألا ترى أنه قد سكن (تعرف)، (وترع) و (تظفر)، ثم حذفت اللام من (تراع) لالتقاء الساكنين، ونحو قول لبيد:

ألا ترى أنه أسكن (يرتبط)، وهو في الأصل منصوب، لأنه بعد (أو) التي بمعنى (إلا أن)، وكأنه قال: إلا أن يرتبط بعض النفوس حمامها. وإذا كانت بمعنى (إلا أن)، لم يكن الفعل الواقع بعدها إلا منصوباً بإضمار (أن).

وحذفها من آخر الفعل المعتل أحسن، نحو قوله:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

ألا ترى أنه قد حذف الفتحة من آخر (تلهو)، و (أسمو)، و (تنبو) تخفيفاً وإجراء للنصب مجرى الرفع.

ومثل ذلك قول الآخر:

هكذا رواه الفراء. ووجهه أنه سكن الياء من (يأتينا) تخفيفاً، ثم حذفها اجتزاء بالكسرة عنها. ومثل ذلك قول الآخر، أنشده اللحياني في نوادره:

فسكن الياء من (ترضيني)، واجتزأ بالكسرة عنها.

ومن هذا النوع أيضا حذف (الفتحة) التي هي علامة إعراب، من آخر الاسم المعتل، تخفيفاً وتشبيهاً للمنصوب بالمرفوع والمخفوض، نحو قوله:

وقول الآخر:

وقول النابغة:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

يا دارَ هندٍ عفت إلا أثافيها ............

ألا ترى أن (القوافي)، و (الساري)، و (أقاصيه)، و (أيديهن)، و (أثافيها) في موضع (نصب)، وهي مع ذلك مسكنة الأواخر.

ومثل ذلك قول الآخر:

يريد: واشيا، وقول الآخر:

يريد: عارياً، وقول الآخر:

يريد: مذكياً.

وحذفت الياء في جميع ذلك لما خففت بالتسكين، لالتقائها مع التنوين وهو ساكن.

وتسكين الياء في حال النصب من الضرائر الحسنة.

ومنه: حذف علامتي الإعراب - الضمة والكسرة من الحرف الصحيح تخفيفاً، إجراء للوصل مجرى الوقف أو تشبيهاً للضمة بالضمة من (عضد)، وللكسرة بالكسرة من (فخذ) و (إبل)، نحو قول امرئ القيس في إحدى الروايتين:

يريد: أشرب، وقول الآخر:

يريد: فما تعرفكم، وقول الآخر:

يريد: يخبرنا، وقول ابن قيس الرقيات:

وقول الآخر:

يريد: من معدنهِ.

وأنكر المبرد والزجاج التسكين في جميع ذلك، لما فيه من إذهاب حركة الأعراب، وهي لمعنى، ورويا موضع (فاليوم أشرب): (فاليوم فأشرب)، وموضع (هند من المئزر): (ذاك من المئزر)، وموضع (فما تعرفكم): (فلم تعرفكم).

والصحيح أن ذلك جائز سماعاً وقياساً. أما القياس فإن النحويين اتفقوا على جواز ذهاب حركة الإعراب للإدغام - لا يخالف في ذلك أحد منهم.

وقد قرأت القراء:

(ما لك تأمنا) بالإدغام، وخط في المصحف، بنون واحدة، فلم ينكر ذلك أحد من النحويين. فكما جاز ذهابها للإدغام، فكذلك ينبغي أن لا ينكر ذهابها للتخفيف.

وأما السماع فثبوت التخفيف في الأبيات التي - تقدم ذكرها. وروايتهما بعض تلك الأبيات على خلاف التخفيف لا يقدح في رواية غيرهما هـ. وأيضاً فإن ابن محارب قرأ: (وبعولَتْهن أحَقّ بردهن)، بإسكان التاء. وكذلك قرأ الحسن: (وما يَعدهُمُ الشيطان)، بإسكان الدال. وقرأ أيضاً (مسلمة ابن محارب) (وإذ يعدكم الله)، بإسكان الدال.

وكأن الذي حسن مجيء هذا التخفيف في حال السعة شدة اتصال الضمير بما قبله، من حيث كان غير مستقل بنفسه، فصار التخفيف لذلك كأنه قد وقع في كلمة واحدة. والتخفيف الواقع في الكلمة، نحو: عضد في عضد، وفخذ في فخذ، وإبل في إبل، سائغ في حال السعة، لأنه لغة لقبائل ربيعة، بخلاف ما شبه به من المنفصل، فإنه لا يجوز إلا في الشعر.

فإن كانت الضمة والكسرة اللتان في آخر الكلمة علامتي بناء، اتفق النحويون على جواز حذفهما في الشعر تخفيفاً، نحو قول أبي نخيلة:

وقول العذافر الكندي:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

ألا ترى أن الأصل: صاحب قوم، واشتر، ولا تكتر كرياً، ومن يتق فإن الله، إلا أنه سكن إجراء للمتصل مجرى المنفصل، أو إجراء للوصل مجرى الوقف، كما تقدم في تسكين المرفوع والمخفوض.

فأما قراءة من قرأ: (ويخشَ الله ويتّقْه)، فسكن القاف، يريد: ويتقه، فإن التسكين فيها أحسن من التسكين في (اشتر لنا) وأمثاله،

لشدة اتصال الضمير بما قبله، على ما تقدم تبيينه.

وأما نقص الحرف فمنه: وصل ألف القطع، نحو قول أبي الأسود:

يريد: يا أبا المغيرة، وقول الآخر:

و (قول) حاتم الطائي:

يريد: والأمهات أمهاتنا، وقول أبي زبيد الطائي:

يريد: أكدر، على وزن أحمر، وهو هاهنا اسم كلب، وقول الآخر، أنشده أبو الحسن:

يريد: لها أزملا. والأزمل: الصوت، وقول الآخر:

وقول الآخر:

يريد: من رآه إذ رآه. وأنشد أحمد بن يحيى:

يريد: جند إبليس.

وقد جاء ذلك في الفعل: قال الطرماح:

يريد: ألا أصبح، وقال الآخر:

يريد: ما أشد أنفسهم. وأنشد أبو علي:

يريد: فألبسوني. ومثل ذلك قول الآخر:

يريد: ائت، فحذف الهمزة التي هي فاء (الكلمة)، فبقيت التاء متحركة، فلم يحتج إلى اجتلاب همزة وصل، وقول الآخر:

يريد: فأتونا، فحذف الهمزة. وهو في الشعر كثير.

وقد جاء منه شيء في الكلام: حكى أبو زيد: (لاب لك)، يريدون: لا أب لك. وقرأ سالم بن عبد الله: (فمن تعجل في يومين فلا آثم عليه) بحذف همزة (أثم). وقرأ ابن محيصن: (وآتيتم إحداهن).

وقرأ ابن كثير في بعض الروايات عنه:

(إنها لإحدى الكبر)، بحذف همزة إحدى. وحكى أبو علي الدينوري أن العرب يقولون: (مخيرك)، يريدون: ما أخيرك. وحكى أيضاً عن المازني أن العرب يقولون: (ما شر اللحم للمريض)، (ما خير اللبن)، تريد: ما أشر، وما أخير. وحكى الكوفيون أيضاً عن العرب: (ما خبر اللبن للصحيح، وما شره للمبطون).

ومنه: ترك صرف ما ينصرف. وفيه خلاف، فأجازه الكوفيون وبعض البصريين. ومنعه س وأكثر البصريين. واحتج المانعون له بأنه إخراج الاسم عن أصله، لأن الأسماء المعربة الأصل فيها أن تكون منصرفة. قالوا: وإنما يجوز في الضرورة رد الكلمة إلى أصلها، لا إخراجها عن ذلك. وزعموا أن ما أنشده الكوفيون، شاهداً على منع صرف ما ينصرف، على غير ما أولوه، أو ينشد على غير ما أنشدوه. ألا ترى أنهم استدلوا بقول عباس بن مرداس:

فلم يصرف مرداساً، وهو أبوه وليس بقبيلة. والرواية عندنا فيه: (يفوقان شيخي). وشيخه هو مرداس. واستدلوا بقول (ابن قيس الرقيات):

فلم يصرف مصعباً. والرواية عندنا فيه: (وأنتم حين جد الأمر). واستدلوا بقول دوسر بن دهبل القريعي:

فترك صرف دوسر. والجيد الصحيح، عندنا، في إنشاد بيت دوسر: (وقائلة ما للقريعي بعدنا) واستدلوا بقول ذي الإصبع:

فلم يصرف عامراً، ولم يجعله قبيلة، لأنه قد وصفه بالمذكر، فقال: (ذو الطول وذو العرض). ولو كان قبيلة لقال: ذات الطول وذات العرض ولا حجة لهم في

ذلك، لأن عامراً أبو القبيلة، فيجوز أن تعنى به القبيلة فلا

يصرف، ثم يذهب به مذهب أبي الحي، فيقال ذو الطول، كما قال ﷿: (ألا إن ثمود كفروا رَبَّهم ألا بُعدا لثمود)، فصرف الأول لما ذهب به مذهب (أبي) الحي، وترك صرف الثاني لما ذهب به مذهب القبيلة.

وما ذكروه من التأويل في هذا البيت ممكن. وأما الأبيات الثلاثة التي تقدمت قبل هذا البيت، فلا يقدح روايتهم لها في رواية الكوفيين، بل الروايتان محمولتان على الصحة. إلا أنه لا دليل للكوفيين على ما ذهبوا إليه من منع الصرف في بيت مرداس، ولا في بيت ابن قيس الرقيات، لأن حذف التنوين لا يكون دليلاً على منع الصرف إلا بشرط أن يستعمل الاسم، مع ذلك، في موضع (الجر) مفتوحاً. وكذلك أيضاً لا دليل لهم في قول الزبير بن عبد المطلب عم النبي ﷺ، في أخيه العباس:

وفي قول الآخر:

لأن عباساً ومحمداً ليسا في موضع الخفض.

ومن هذا القبيل قول أبي الطيب:

والصحيح عندي ما ذهب إليه الكوفيون، بدليل قول دوسر: (ما بال دوسر بعدنا)، قول عمرو بن عدي، ابن أخت جذيمة:

وقول الأخطل:

وقول أبي دهبل:

وقول الكميت:

وقول حسان بن ثابت:

ألا ترى أن دوسراً، وعدياً، وشبيباً، ودهبلاً، وأبا حباحب، ووحشياً، في موضع خفض، وهي مع ذلك مفتوحة غير منونة.

ووجه منعها الصرف اعتدادهم فيها بعلَّة واحدة من العلل المانعة للصرف، وهي العلمية، تشبيهاً لها بالعلة التي تمنع الصرف وحدها.

ومنه: حذف التنوين لالتقاء الساكنين، نحو قول حسان:

يريد: من بني خلف الخضر، وقول أبي الأسود:

يريد: ولا ذاكراً الله إلا قليلاً، وقول ابن قيس الرقيات:

يريد: عن خدام العقيلة، وقول الآخر:

يريد: حميد الذي. وقول الآخر، أنشده الفراء:

يريد: غطيف السلمي.

فأما قراءة أبي عمرو: (عزيرُ ابن الله)، فإنما حذف التنوين لأنه جعل (ابن الله) صفة لعزير، والخبر محذوف، والتقدير: عزيرُ ابن الله إلهنا. والعرب تحذف التنوين من الاسم العلم الموصوف (بابن) المضاف إلى العلم لالتقاء الساكنين، وهما التنوين وباء (ابن)، مع كثرة الاستعمال الداعية إلى التخفيف. فأما حذفه فيما عدا ذلك، فإنما سببه مجرد التقاء الساكنين، وهو غير جائز إلا في الضرورة. وقد نص س على ذلك في الباب الذي ترجمته: باب من اسم الفاعل (الذي) جرى مجرى الفعل المضارع

في المفعول في المعنى.

ومنه حذف النون من الثنية والجمع من غير أن يكونا موصولين أو مضافين، نحو قول الشاعر:

يريد: وهم متكنفون البيت، ونحو قول تأبط شرا:

في رواية من رفع إسارا ومنه، يريد: هما خطتان، وقول الآخر:

يريد: لأولادها ثنتان. وفي قول أبي حناء الفقعسي:

هكذا رواه الكوفيون بنصب الحيات وحذف النون من (القدما). التقدير:

القدمان، وقول الآخر:

يريد: العينان، وقول أبي نخيلة:

يريد: قادمتان أو قلمان محرفان. هكذا أنشده الكوفيون، ونظروا به بيت أبي حناء المتقدم.

وذهب الفراء في قول امرئ القيس:

إلى أنه أراد خظاتان، فحذف النون. وأستدل على ذلك بقول الآخر:

ولا يحفظ شيء من ذلك في كلام العرب، إلا ما نسبوه إلى كلام الطير، وهو قول الحجلة للقطاة: (قطا قطا، بيضك ثنتا وبيض مائتا)، أي ثنتان ومائتان.

ووجه حذف النون في جميع ذلك التشبيه بما يجوز حذفها منه في فصيح الكلام، وهو الموصول، نحو قول الأخطل:

وقول الأشهب بن رميلة:

ومنه: حذف النون الذي هو علامة للرفع في الفعل المضارع، لغير ناصب ولا جازم، تشبيهاً لها بالضمة من حيث كانتا علامتي رفع، نحو قول أيمن بن خريم:

وقول الآخر:

وقول الآخر، أنشده الفارسي:

وقول الآخر، أنشده ابن جني في كتاب القد له:

ألا ترى أن النون قد حذفت من: يغصبون، وتبتين، وتدلكين، ويغرسون، وتقولين، لغير ناصب ولا جازم، كما فعل بالحركة في: (أشرب) من قوله:

فاليوم أشربْ غير مستحقب ............

ولا يحفظ شيء من ذلك في الكلام، إلا ما جاء في حديث خرجه مسلم في قتلى بدر، حين قام عليهم رسول الله ﷺ فناداهم... الحديث، فسمع عمر قول النبي ﷺ، فقال: (يا رسول الله، كيف يسمعوا، وأنى يجيبوا، وقد جيفوا) فحذف النون من (يسمعون) و (يجيبون).

ومنه: حذف النون الخفيفة الداخلة على الفعل المضارع للتأكيد، من غير أن يلقاها ساكن، نحو قوله، أنشده أبو زيد في نوادره:

قال ابن خروف: إنما جاز ذلك على التقديم والتأخير، فتوهم اتصال النون من (اضربن) بالساكن بعده.

والصحيح أنه حذفها تخفيفاً، لما كان حذفها لا يخل بالمعنى، وكانت الفتحة التي

في الحرف قبلها دليلة عليها.

ويدلك على صحة ذلك قول الشاعر، أنشده الجاحظ في البيان له:

يريد: خالفن، وقول الآخر، أنشده الفارسي:

يريد: فبلغنه، وقول الآخر:

يريد: بلغن. ألا ترى أن النون من (خالفن)، و (بلغنه) و (بلغن) لا يمكن أن يقال إنها حذفت على توهم اتصالها بساكن.

ومثل ذلك ما أنشده أبو زيد في نوادره:

يريد: لم يقدرن، ودخلت النون على الفعل المنفي بلم، كما دخلت عليه في قول الآخر:

ولا يجوز مثل هذا في سعة الكلام إلا شاذاً، نحو قراءة أبي جعفر المنصور: (ألم نشرحَ لك صدرك)، بفتح الحاء.

ومنه: حذف نون الوقاية من: (ليت)، (عن)، و (من) و (قد)، نحو قول زيد الخيل:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

وقول الآخر، أنشده أحمد بن يحيى:

ولا يجوز في الكلام إلا ليتني، وعني، ومني، وقدني. هذا مذهب البصريين. وزعم الكوفيون أنه يجوز في ما بعد (قد) النصب والخفض، يقال: قد عبد الله درهم، فمن نصب عبد الله قال: قدني درهم، فأثبت النون، ومن خفض عبد الله قال، إذا أضاف إلى نفسه، قدي درهم.

والصحيح ما ذهب إليه البصريون، لأنه لا يحفظ قدي، بحذف النون، إلا في ضرورة الشعر.

ومنه: حذف نون لكن، ومن، ولم يكن، لالتقاء الساكنين تشبيهاً بالتنوين، أو بحرف المد واللين، من حيث كانت ساكنة وفيها غنة، وهي فضل صوت في الحرف، كما أن حرف المد واللين ساكن، والمد فضل صوت فيه.

فمن حذف نون (من) قول الأعشى.

يريد: من الأسفنط. وفيه جمع بين ضرورتين: حذف نون (من)، وقطع همزة الوصل، وقول الآخر:

يريد: من الكذب، وقول أبي صخر:

يريد: من الآن.

ومن حذف نون (لكن) قول النجاشي:

يريد: ولكن اسقني.

ومن حذف نون (لم يكن) قوله:

يريد: لم يكن الحق.

فإن قال قائل: لم زعمت أن حذف (نون) لم يكن ضرورة وهي تحذف في فصيح الكلام، قال الله تعالى: (خلقتك من قبل ولم تَكُ شيئاً)،

فالجواب أن نقول: إن العرب إنما تحذفها في الكلام إذا لم يكن بعدها ساكن، لأنها إذ ذاك تكون ساكنة - تشبه الواو في (يغزو) والياء في (يرمي) والألف في (يخشى) في السكون وفي أن فيها فضل صوت، وهو المد، فأجروها لذلك مجراها في الحذف للجازم. وأما إذا كان بعدها ساكن، فإنها إنما تحذف لالتقاء الساكنين، إذ لو لم تحذف لالتقاء الساكنين لوجب تحريكها. وإذا تحركت لم (تشبه) الياء ولا الواو ولا الألف. وإذا لم تشبهها، لم يحذفها الجازم.

ومنه: قصر الممدود. والنحويون مجمعون على جوازه، لما فيه من رد الاسم إلى أصله بحذف الزائد منه، نحو قول الشاعر:

وقول الآخر، أنشده الفراء:

وقول الراجز:

فـ (البطحا)، و (ورا)، و (صنعا) ممدودات، وقد قصرت للضرورة بحذف الألف التي قبل الهمزة لأنها زائدة لغير معنى. فلما حذفت الألف، رجعت الهمزة

في (بطحا) و (صنعا) إلى أصلها، لأنها مبدلة من ألف التأنيث. وإنما كانت قلبت همزة لاجتماعها مع الألف التي كانت قبلها.

وأما الهمزة في (ورا)، فإنها أصل، وإنما صارت ألفاً بعد القصر، لأنهم سهلوها بإبدالها ألفاً، على حد قولهم في هنأ هنا: قال الشاعر:

وحكى السكري عن الكسائي والفراء في شرحه شعر الكميت أنهما قالا إن العرب لا تكاد تقصر ممدوداً في رفع ولا خفض، يقولون! رأيت قضاءك، ولا يقولون: هذا قضاك، ولا (مررت) بقضاك. فعلى هذا قول النمر:

وقول السموأل بن عادياء:

وقول الأعشى:

في رواية من كسر الهمزة، من القليل عندهما، لأن البقاء، و (عادياء)، و (الأساء) - وهو الدواء، في موضع رفع، وقد قصرت. ولا فرق عند البصريين بين المنصوب وغيره.

وفي بيت السموأل دليل على ما ذكرناه من أن المحذوف في بطحاء وصنعاء وأشباههما، الألف التي قبل همزة التأنيث لا همزة التأنيث. ألا ترى أنه منع (عاديا) الصرف، ولو كان المحذوف منه الهمزة التي للتأنيث لصرفه، إذ ليس فيه إذ ذاك ما يوجب منع الصرف، فلما منعه الصرف دل ذلك على أن الألف التي في آخره هي الهمزة المبدلة من ألف التأنيث عادت إلى أصلها.

وزعم الفراء أنه لا يجوز أن يقصر من الممدود إلا ما يجوز أن يجيء في بابه

(مقصور)، فلا يجوز عنده قصر حمراء، وصفراء، وأشباههما، لأن مذكرهما أفعل والصفة إذا كانت للمذكر على وزن (أفعل) لم يكن المؤنث إلا على وزن فعلاء.

وهذا الذي ذهب إليه باطل، بدليل قول الأعشى:

وقول أبي الأسود:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

ألا ترى أن (العدا) فعال كقتال، وضراب، والصفة التي تكون على هذا الوزن لا تجيء على مثال فعلى فتكون من المعتل مقصورة. وكذلك اهداء مصدر أهدى، مثل أكرم إكراماً. والتواء مصدر التوى. ولا يجيء المصدر من أفعل على (أفعل)، ولا من أفتعل على (افتعل)، فيكون مثالهما من المعتل مقصوراً. وكذلك الأطباء جمع طبيب، وأفعلاء جمع (فعيل) لا يجيء في كلامهم إلا ممدوداً.

ومنه: الاكتفاء بالحركات عن حروف المد واللين المجانسة لها الكائنة في

أواخر الكلم، نحو قول خفاف بن ندبة:

وقول مضرس الأسدي:

وقول الأعشى:

ألا ترى الياء من (نواحي)، و (الأيدي)، و (الغواني) قد حذفت واجتزئ بالكسرة عنها. ووجه ذلك التشبيه بقصر الممدود، أو بحذفهم لها مع التنوين، من جهة أن الألف واللام والإضافة يعاقبان التنوين، فحكم لكل

واحد منهما بحكم ما عاقبة. فكما تحذف الياء في (نواح)، و (غوان)، و (أيد) مع التنوين، (فكذلك) حذفت في قوله: كنواح ريش حمامة، مع الإضافة، (وحذفت) في (الأيد) و (الغوان) مع الألف واللام.

ومثل ذلك قول الآخر:

يريد: تعطي، وقول بعض الأنصار:

يريد: تخفي.

ومن الناس من أنكر على س وغيره من النحويين جعلهم حذف الياء من (الأيد) وأمثاله من ضرورة الشعر. وأستدل على ذلك بأنه قد جاء في القرآن حذف الياء في غير رؤوس الآي، وقرأ به عدة من القراء، كقوله ﷾: (من يهدِ الله فهو المهتِد ومن يضلل فلن تجد له ولياً

مرشداً) (و) في آي غيرها.

وهذا لا يلزم النحويين لأنهم إنما أرادوا من لغته إثبات الياء في الأيدي وأمثاله قد يحذفها في الضرورة لما ذكرناه.

وأما الألف الكائنة في آخر الكلمة فإن حذفها والاكتفاء بالفتحة منها قليل، ومنه قول رؤبة:

يريد: فيما وصاني. وإنما قال ذلك فيها لخفتها.

ومنه: حذف الياء والواو الواقعتين صلة لهاء الضمير المتحرك ما قبلها في الوصل، إجراء لها مجرى الوقف، نحو قول رجل من بأهلة:

وقول الشماخ:

وقول حنظلة بن مالك:

وقول الأعشى:

ألا ترى أن الواو قد حذفت من صلة هاء الضمير في: ربه، وكأنه، وبعده، وله من قوله: (ما له من مجد).

ونحو قول مالك بن حريم:

يريد: لنفسه، فحذف الياء واجتزأ بالكسرة.

فأما قوله تعالى: (نوله ما تولى ونصله جهنم) و (خيراً يره) و (شراً

يره) و (يرضه لكم)، فإنما حذفت صلة الضمير في جميع ذلك، لأنها قد كانت محذوفة قبل الجزم في: نوليه، ونصليه ويراه، ويرضاه. فلما حذفت الياء والألف، لم يعتد بالحذف فتركت صلة الضمير محذوفة على ما كانت عليه في الرفع. فلذلك (كان) حذف الصلة فيما جاء من هذا النوع جائزاً في سعة الكلام. وإنما يكون حذف الصلة ضرورة إذا لم يكن ما قبل هاء الضمير ساكناً في الأصل، كالأبيات التي تقدم ذكرها.

والأحسن إذا حذفت الصلة للضرورة أن يسكن الضمير، حتى يكون الوصل قد أجري مجرى الوقف إجراء كاملاً، نحو قوله:

وقول الآخر:

بل زعم أبو الحسن الأخفش أن حذف صلة الضمير وتسكينه لغة لأزد السراة.

وأما الألف الواقعة صلة لهاء ضمير المؤنث، فإن حذفها والاجتزاء بالفتحة عنها من قبيح الضرائر، نحو قول بعض العرب:

يريد: أو أن تبيعها.

وكذلك أيضاً حذفها في الوقف وإلقاء حركة الضمير على ما قبلها من قبيل الضرائر. ومن ذلك قوله:

يريد: أخافها، وقول الآخر:

يريد: ولا أهمها، إلا أن الألف من (أخافها) و (أهمها) حذفت وسكنت الهاء ونقلت حركتها إلى الحرف الذي قبلها.

وربما فعلوا ذلك في سعة الكلام: حكى الفراء: (بالفضلِ ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به)، يريد: بها، فحذفت الألف ونقلت حركة الهاء إلى الباء.

ومنه: حذف الياء من (هي) والواو من (هو)، وهو أقبح من حذفها من صلة

الضمير المتصل، لأنهما متحركتان تثبتان وصلاً ووقفاً. فمن حذف الياء من (هي) قوله:

ومن حذف الواو من (هو) قول العجير السلولي:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

ووجه ذلك إجراء الياء والواو مجرى الياء والواو المنصوبتين. والياء والواو المنصوبتان قد يسكنان في الضرورة، إجراء لهما مجرى الياء والواو المرفوعتين، على ما تقدم تبيينه، فسكنتا. كذلك صار (إذ هي) بمنزلة (عليهي)، و (بيناهو) و (حتاهو) بمنزلة (لهو)، فلما صارتا كذلك حذفت الياء واجتزئ بالكسرة (عنها)، والواو (واجتزئ) بالضمة عنها، إجراء الضمير المنفصل مجرى الضمير المتصل.

وكان حذف الياء والواو (منهما) أقبح من حذفهما من الضمير المتصل، لأنه لم يتوصل إلى حذفهما إلا بعد تسكينهما، وهو ضرورة. وأيضاً فإن حذفهما يؤدي إلى بقاء الضمير المنفصل على حرف واحد. وذلك قبيح، لأنه عرضة للابتداء، فلا أقل من أن يكون على حرفين: حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه.

ومنه: الاجتزاء بالكسرة عن الياء التي هي ضمير، وبالضمة عن الواو التي هي ضمير أيضاً. فمن الاجتزاء بالكسرة عن الياء قوله:

يريد: عدوتي، وقوله:

يريد: قبلي، وقوله:

يريد: قبلي.

ومن الاجتزاء بالضمة عن الواو قوله:

يريد: كانوا:

وقد يحذفان ويسكن ما قبلهما في الوقف. فمما جاء في ذلك في الياء قول لبيد:

يريد: وعجلي، وقول الأعشى:

وقوله:

يريد: أن يأتيني، وأنكرني.

وليس حذف الياء من (أنكرني) و (يأتيني) على حد حذف المفعول لفهم المعاني الجائز في فصيح الكلام، وإنما هو حذف بسبب الوقف، ولذلك أثبتت نون الوقاية، لأن الحذف للوقف عارض، فحكم للياء المحذوفة بحكمها لو كانت ملفوظاً بها.

ومما جاء من ذلك في الواو قوله:

يريد: حملوا، وقوله:

يريد: واكتهلوا، وقوله:

يريد: أوجفوا.

ومنه: الاجتزاء بالحركات عن حروف المد واللين المجانسة لها في حشو الكلمة. فمما جاء من الاجتزاء بالضمة عن الواو قوله:

يريد: أولاهم، وقوله:

يريد: الحلوق، وقوله:

يريد: الخطوب، وقوله:

يريد: النجوم.

ومما جاء بالاجتزاء بالكسرة عن الياء قوله:

يريد: ملاطيم، جمع ملطوم، وقوله:

يريد المسامير، وقول أم البهلول:

يريد: قواريره، جمع قارورة، وقول غيلان بن حريث:

يريد: العطاميس، جمع عيطموس، وهي الناقة الفتية العظيمة الحسناء وقول الآخر:

يريد: ولم يخيموا، وقول الآخر:

يريد: يحاميم، جمع يحموم، وقول العجاج:

يريد: العواوير، جمع (عوار).

ومما جاء من الاجتزاء بالفتحة عن الألف قول رجل من شعراء حمير:

يريد: في قتامه، وقول الآخر، أنشده قطرب:

وقول الآخر، أنشده قطرب أيضا:

فحذفت الألف من اسم الله، وقول الآخر، أنشده أبو زيد:

يريد: والتواني، وقول الآخر:

يريد: الطلال.

والاجتزاء بالفتحة عن الألف أقل من الاجتزاء بالكسرة عن الياء، و (بالضمة) عن الواو.

ومنه: تخفيف المشدد في القوافي، نحو قول امريء القيس:

وقوله في هذه القصيدة:

يريد: أفر، وقر.

وهو كثير قد جاء في عدة أبيات من هذه القصيدة. وإنما خفف ليستوي له بذلك الوزن وتطابق أبيات القصيدة. ألا ترى أنه لو شدد (أفر)، لكان آخر أجزائه على (فعول) - من الضرب الثاني من المتقارب، وهو يقول بعد هذا:

وآخر جزء من هذا البيت (فعل)، وهو من الضرب الثالث من المتقارب. وليس بالجائز له أن يأتي في قصيدة واحدة بأبيات من ضربين، فخفف لتكون الأبيات كلها من ضرب واحد.

وسواء في ذلك الصحيح والمعتل. ومن التخفيف في المعتل:

يريد: السري، وقول امرأة من بني عقيل:

يريد: وعلي، وقول عمران بن حطان:

يريد: فعدناني، وقول العجاج:

يريد: درء كل عنجهي، وقول الآخر:

يريد: والدمع الهملاني، فحذف الموصوف وخفف.

وقد يحذف المشدد في الوقف ويحذف حرف بعده. ومن ذلك قول لبيد:

يريد: المعلي، وقول النابغة:

يريد: مني.

وقد يخففون المشدد في غير القوافي، إلا أن ذلك قليل. ومنه قول ابن رواحة الأنصاري:

يريد: كافة، وقول الآخر:

وقول الآخر، أنشده القتبي:

يريد: دواب، وقول (ابن قيس) الرقيات:

يريد: ابن الحواري.

ومنه: ترخيم الاسم في غير النداء، إجراء له مجرى النداء عند الاضطرار إلى ذلك. وهو جائز باتفاق من النحويين على لغة من لا ينوي رد المحذوف، بل يجعل ما بقي من الاسم كاسم غير مرخم، نحو قول امرئ القيس:

يريد: ابن مالك، وقول الأسود بن يعفر:

يريد: ابن حنظلة، وقول الآخر:

وقول جميل:

يريد: أي معونة، وقول الآخر:

يريد: مكرمة، وقول الآخر:

يريد: راحة.

واختلفوا في الترخيم على لغة من نوى رد المحذوف، فأجازه س وغيره من متقدمي النحويين، وأنشدوا شاهداً على جواز ذلك قول زهير:

يريد: عكرمة، فحذف التاء وأبقى المحذوف الذي كان قبلها على فتحة، لأنه نوى رد التاء المحذوفة.

ومنه قول جرير:

يريد: أمامة.

وأنكر ذلك أبو العباس المبرد. وتأول البيت الأول على أن يكون قد ذهب بـ (عكرم) فيه مذهب القبيلة، فمنع الصرف للتأنيث والتعريف. وزعم أن الرواية في البيت الثاني:

وما تأوله في (عكرم) ممكن. وأما البيت الثاني فحجة عليه. وما ذكر أنه رواه:

(وما عهد كعهدك يا أماما)، وليس فيه طعن على رواية غيره.

ويدل أيضاً على جواز الترخيم في غير النداء على لغة من نوى رد المحذوف قول امرئ القيس:

يريد: قسورة. وقول ابن حبناء التميمي:

يريد: ابن حارِثة، وقول الآخر:

يريد: أبا عروة. ألا ترى أن التاء في جميع ذلك قد حذفت وبقى الحرف الذي كان قبلها على فتحه.

ومثل ذلك أيضاً قول الآخر، أنشده الفراء:

(فرخمه) بحذف آخره وحرف العلة الزائد قبله، وأبقى الحرف الذي كان قبلها، وهو الحاء، على حركته، على حد قولهم في ترخيم منصور: يا منص.

وقد يجيء حذف آخر الاسم في غير النداء، وأعني بذلك النكرة التي ليس في آخرها تاء تأنيث. والاسم المعرف بالألف واللام، نحو قول كثير:

يريد: العذيبة، فرخمها وفيها الألف واللام، وقول الآخر:

يريد: الغرضوف فرخمه، وفيه الألف واللام، بحذف آخره وحرف العلة الزائد قبله، وقول عدي:

يريد: بخالد، فرخمه، وهو نكرة ليس فيه تاء التأنيث، وقول الآخر:

يريد: في حجاج حاجب، فرخمه، وهو أيضاً نكرة ليست فيه تاء تأنيث.

وربما جاء شيء من ذلك في الكلام شاذاً: حكى ابن الأعرابي: (هم بين حاذِ وقاذ، يريدون: بين حاذف وقاذف، فرخما، وهما نكرتان ليس في واحد منهما تاء تأنيث.

وكأن (ما) جاء من ذلك مشبه بما شذوا فيه في النداء فرخموه وهو نكرة ليست فيه تاء، نحو قولهم: يا صاح، يريدون: يا صاحب.

والترخيم في هذا النوع أقل من الترخيم فيما قبله.

وربما حذفوا آخر الاسم المبني والحرف، تشبيهاً بالاسم المعرف، إلا أن ذلك قليل جداً. ومنه قوله:

يريد: كيف لا يحسان، وقول الآخر:

يريد: كي ما، فحذف آخر (كي)، وقول عدي بن زيد:

يريد فسوف.

وقد يحذفون من آخر الكلمة أكثر من حرف واحد على غير مذهب ترخيم الاسم، إذا اضطروا إلى ذلك، وهو أيضاً قليل جداً لا يجوز القياس عليه، نحو قول علقمة:

يريد: بسبني الكتان، فحذف النون والياء المشددة وزاد ألفاً للإطلاق، أو بسبائب الكتان، فحذف الهمزة والباء، وقول لبيد:

دَرَس المَنَا بمتالع فأبانِ ............

يريد: المنازل، وقول الأخطل:

يريد: منازلها، وقول أبي داود:

يريد: الحباحب، وقول العجاج:

يريد: الحمام، فحذف الألف والميم المتطرفة، فصار (اللحم) - على حرفين، ثم خفضه لإضافة (ورق) إليه. على ذلك حمله س وأكثر النحويين.

وذهب أبو العلاء المعري إلى أنه أراد من ورق الحمام الحمي، أي المحمي، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه وخفف الياء المشددة، فقال: من ورق الحمي. ففي البيت على مذهبه ضرورتان: إحداهما حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، مع أن الصفة غير خاصة بجنس الموصوف لأن (الحمي قد) يوصف بها (غير) الحمام. وذلك غير جائز في سعة الكلام: لا يجوز أن تقول: مررت بطويل، تريد: برجل طويل، لأن الطول صفة غير خاصة بالرجل، إذ قد

يوصف به غيره. والأخرى: تخفيف الياء المشددة.

وقد يجيء الحذف في حشو الكلمة، إذا اضطر إلى ذلك، إلا أن يكون من الندور بحيث لا يلتفت إليه، نحو قوله:

يريد: عبد الأشهل من الأنصار.

ووجه ذلك أنه شبه الهاء بالهمزة لمقاربتها لها في المخرج، فحذفها وألقى حركتها على الساكن قبلها، كما يفعل بالهمزة في (شمأل) و (ملأك) ونحوهما. ألا ترى أنك إذا خففت الهمزة منهما قلت: شمل وملك.

وأما نقص الكلمة فمنه: إضمار حرف الخفض وإبقاء عمله من غير أن يعوض منه شيء، نحو قوله:

يريد: لله ابن عمك، وقوله:

يريد: سبعون من السنين الكوامل، وقوله:

يريد: رب رسم دار، وقول ذي الرمة:

يريد: رب أصهب، وهو أول الرجز، (وقوله):

يريد: فرب حور، فأضمر (رب) بعد الفاء التي هي جواب الشرط.

ولا يجوز شيء من ذلك في سعة الكلام، إلا في اسم الله تعالى في القسم، فإنه قد يحذف منه حرف الجر ويبقى عمله تخفيفاً لكثرة الاستعمال، فيقال: الله لأفعلن، بخفض اسم الله. ومن ذلك قوله:

في رواية من رواه بخفض اسم الله، أو في شذوذ من الكلام، نحو ما روى عن رؤبة من أنه كان يقال له: (كيف أصبحت، عافاك الله)، فيقول: (خير والحمد الله)، يريد: على خير.

ومنه: حذف حرف الخفض من المعمول ووصول العامل إليه بنفسه

للضرورة، تشبيهاً له بالعامل الذي يصل بنفسه، نحو قول جرير:

يريد: على الديار، وقول النابغة:

يريد: فرشن لي، فحذف اللام وأوصل الفعل إلى الضمير بنفسه. ومثل ذلك قول الآخر:

يريد: لقضي علي، وقول الآخر:

يريد: ولا ناحت عليك، وقول زيد بن عامر:

يريد: يجدي علي، وقول الآخر، لأنشده أبو زيد:

يريد: بانوا عني.

ومنه: العطف على ضمير الخفض المتصل من غير إعادة الخافض، تشبيهاً له بالعطف على الظاهر، نحو قوله:

يريد: وبالأيام، وقوله:

يريد: أو بمصدر، وقوله:

يريد: ولا في الأرض، وقوله:

يريد: وبالأمور، وقوله:

يريد: أم في سواها، وقوله:

يريد: وعن أبي نعيم، وقوله:

يريد: وعلى قومه، وقوله:

يريد: ومن دبيبكم، فحذف حرف الجر من جميع ذلك للضرورة. ومثل ذلك قوله:

فعطف (الأرض) على الضمير المخفوض بـ (بين)، من غير أن يعيدها. التقدير:

وبين الأرض.

ولا يجيء (شيء) من ذلك في سعة الكلام عند المحققين من البصريين. والكوفيون (يجيزونه). فأما قوله تعالى: (وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين)، فـ (من) في موضع نصب، والمعنى: جعلنا لكم فيها معائش والعبيد والإماء. وأما قراءة من قرأ: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام)، فمن العطف على ضمير الخفض من غير إعادة خافض، لأن المعنى: تساءلون به وبالأرحام. وهو بمنزلة قول العرب: أسألك بالله وبالرحم. وهي قراءة ضعيفة لما ذكرناه من أن العرب لا تعطف مخفوظاً على مخفوض قد كنى عنه إلا في الشعر لضيقه.

ومنه: إضمار الجازم وإبقاء عمله، وهو أقبح من إضمار الخافض وإبقاء عمله، لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء. فمما جاء في ذلك قوله:

يريد: لتفد نفسك، وقوله:

يريد: لتيذن، وقوله، أنشده الفراء:

يريد: فليدن، وقوله:

يريد: أو ليبك، وقوله:

يريد: ولأدعُ، فحذف الجازم في جميع ذلك، وهو لام الأمر للضرورة.

ومنه: إضمار (أن) الناصبة وإبقاء عملها من غير أن يعوض منها شيء، تشبيهاً لها بإضمار بعد (الحروف) التي جعلت عوضاً منها، وأعني بذلك الحروف التي ينتصب الفعل بعدها بإضمار (أن).

فمما جاء من ذلك قوله:

يريد: أن أفعله، وقوله:

يريد: أن يوفقه، وقول طرفة:

في رواية من رواة: أحضر، بالنصب، يريد: أن أحضر، وقول أبي طالب:

يريد: أن تكونوا.

وقد استعمل ذلك أبو الطيب، فقال:

ولا يجوز ذلك في سعة الكلام. فإن جاء شيء منه حفظ ولم يقس عليه لشذوذه. حكي من كلامهم: (مره يحفرها)، (ولابد من تَتَبعها)، و (خذ اللص قبل يأخذك)، بنصب يحفرها، وتتبعها، ويأخذك.

وزعم الطبري أن العرب تقول: (تصنع ماذا،) و (تفعل ماذا) بنصب (تصنع) و (تفعل)، لأن معناه: تريد أن تصنع ماذا، وتريد أن تفعل ماذا، فنصبوه بهذا المعنى. فإذا قالوا: تريد ماذا، لم ينصبوا (تريد)، لأنه لا يستقيم أن تقول: تريد أن تريد ماذا، لأن الإرادة لا تراد. وهذا شيء لا أعلم أن أحداً حكاه غيره.

ومنه: استعمال الفعل الواقع في موقع خبر (عسى) بغير (أن)، نحو قول مالك ابن الريب:

وقول هدبة بن خشرم:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

كأن الوجه أن يقال: وماذا عسى الحجاج أن يبلغ جهده، وعسى الكرب الذي أمسيت فيه أن يكون، وعسى أن يغتر بي، وعسى الله أن يغني.

وما ذكرته من استعمال الفعل الواقع في موضع خبر (عسى) بغير (أن) ضرورة، هو مذهب الفارسي وجمهور البصريين. وظاهر كلام س يعطي أنه جائز في الكلام، لأنه قال: (واعلم أن من العرب من يقول: عسى يفعل، يشبهها بكاد)، فأطلق القول ولم يقيد ذلك بالشعر. إلا أنه

لا ينبغي أن يحمل كلامه على عمومه، لما ذكره أبو علي من أنها لا تكاد تجيء بغير (أن) إلا في ضرورة. وأيضاً فإن القياس يقتضي أن لا يجوز ذلك إلا في الشعر، لأن استعمالها بغير (أن) إنما هو بالحمل على (كاد)، لشبهها بها من حيث جمعتها المقاربة، و (كاد) محمولة في استعمالها بغير (أن) على الأفعال التي هي للأخذ في الفعل، نحو: جعل يفعل، وطفق يفعل، من جهة أنها لمقاربة ذات الفعل، فقربت لذلك من الأفعال التي هي للأخذ في الفعل. وليست (عسى) كذلك، لأنها فيها تراخياً، ألا ترى أنك تقول: عسى زيد أن يحج العام الآتي. وإنما عدت في أفعال المقاربة مع ما فيها من

التراخي، من جهة أنها تدخل على الفعل المرجو، والفعل المرجو قريب بالنظر إلى ما ليس بمرجو. فلما كانت محمولة في استعمالها بغير (أن) على ما هو محمول على غيره، ضعف الحمل فلم يجيء إلا في الضرورة.

ومنه: حذف حرف النداء من النكرة المقبل عليها، نحو قول (الراجز):

يريد: يا جاري، وقول أبي نخيلة:

يريد: يا صاحب، وقوله، أنشده الأصمعي:

يريد: يا ضباع، وقول الآخر:

يريد: يا عطار.

وهو في الشعر كثير. وقد جاء شيء منه في الكلام، قالوا: (افتد مَخْنُوق، وأطرق كرا، وأصبح ليلُ). إلا أن ما جاء منه شاذَ يحفظ ولا يقاس عليه. وإنما لم يجز الحذف في سعة الكلام، لأن قولك: (يا رجل) أصله: يا أيها الرجل، فحذفت الألف واللام و (أي)، لأنها وصلة لما فيه الألف واللام، فانحذفت بحذفهما وصارت (يا) عوضاً من الألف واللام المحذوفة. ويعرف بها الاسم لنيابتها مناب أداة التعريف، فلو حذفت (يا) بعد ذلك لكثر الحذف، وكثرته إجحاف.

ومنه إضمار (لا) النافية غير الداخلة على الفعل المستقبل في جواب القسم، نحو قول النمر:

يريد: لا تلاقونه، وقول أبي ذؤيب:

يريد: ولا أنسى نشيبة، وقول الآخر:

يريد: لا تنفك.

وأما حذفها من الفعل المستقبل الواقع جواباً للقسم فجائز في سعة الكلام، نحو قوله تعالى: (تالله تفتأ تذكرُ يوسف)، المعنى: لا تفتأ.

ومما حذفت منه أيضاً ضرورة في غير الفعل قول أوس بن حَجر

يريد: لا كاليوم مطلوباً ولا طلباً، وقول الآخر:

يريد: لا صناعتها أبقت.

ومنه: حذف (ما) النافية. وهو قليل جداً. وهو قوله:

يريد: ما زالت عزيزة.

ومنه: حذف النون الداخلة على الفعل المضارع وإبقاء اللام، نحو قوله:

يريد: ليردنني. وقوله:

يريد: لَيْنُجنّ.

ومنه: إثبات النون الداخلة على الفعل المضارع للتأكيد وحذف اللام، أنشد يعقوب:

يريد: وليبكؤن، وليعللن، وقوله:

يريد: ولأشعرن، وقوله:

يريد: لأثأرن.

ومنه: حذف همزة الاستفهام إذا أمن اللبس للضرورة، نحو قول امرئ القيس:

يريد: أترى، وقول الكميت:

يريد: أو ذو الشيب يلعب، وقول الآخر:

يريد: أمن ربيعة أو مضر.

وأكثر ما يوجد ذلك مع (أم)، لأن فيها دلالة عليها، نحو قوله:

يريد: أبسبع، وقوله:

يريد: أشعيث بن سهم.

وقد حذفت مع (أم) في الشاذ في قراءة ابن محيصن: (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) بهمزة واحدة من غير مد.

وكأن الذي سهل حذفها كراهية اجتماع الهمزتين مع قوة الدلالة عليها ألا ترى أن (سواء) تدل عليها بما فيها من معنى التسوية، إذ التسوية لا تكون إلا بين اثنين، ويدل عليها مجيء (أم) من بعد ذلك.

فأما قول عمر بن أبي ربيعة:

فليس على حذف الهمزة كما ذهب إليه بعضهم، لعدم الدليل على ذلك. وإنما قالوا له: أنت تحبها، قد علمنا ذلك وتحققناه منك.

ومنه: حذف الفاء من جواب الشرط إذا كانت جملة اسمية أو فعلاً مرفوعاً، لأنه إذ ذاك في تقدير جملة اسمية، نحو قوله:

يريد: فالله يشكرها، وقوله:

يريد: فهو بعيد، فأضمر المبتدأ وحذف الفاء، وقوله:

يريد: فتصرع، أي فأنت تصرع، وقوله:

يريد: فلا يضيرها، أي فهو لا يضيرها.

ومنه: حذف حرف العطف إذا دل المعنى عليه، نحو قوله، أنشده أبو الحسن الأخفش:

يريد: وكيف أصبحت، وقوله:

يريد: ويميناً، وقوله، وأنشده ابن الأعرابي:

يريد: صبائحي وغبايقي وقيلاتي، وقوله:

يريد: و (سخينا). والطلخف أشد من (السخين).

ومنه: استعمال (أما) غير مكررة من غير أن يأتي معها شيء يؤدي عن معناها فيستغني به عن تكرارها، نحو قول الفرزدق:

يريد: إما بدار.

ومن ذلك عند (س) قول النمر:

يريد: أما من صيف وأما من خريف، فحذف (أما) الأولى و (ما) من (أما) الثانية فظهرت النون لأن (أما) مركبة من (أن) و (ما). وإنما قلبت النون لأجل الإدغام، فلما حذفت (ما) زال موجب قلب النون ميماً، وهو الإدغام، وظهرت.

فإن جئت مع (أما) بما يغني عن تكرارها، جاز أن تستعمل غير مكررة في الكلام والشعر، فتقول: أما أقعد وإلا فقم، وقام إما زيد أو عمرو.

ومن ذلك قول المثقب العبدي:

وقول الآخر:

ومنه: مباشرة الفعل المضارع لـ (أن) المخففة من الثقيلة وحذف الفصل، نحو قول الشاعر، أنشده الفراء عن القاسم بن معن قاضي الكوفة:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

وقول (تميم).

وقول الآخر:

قال أبو بكر بن الأنباري: (رواه الكسائي والفراء عن بعض العرب برفع يقال):

ولا يحسن شيء من ذلك في سعة الكلام حتى يفصل بين (أن) والفعل بالسين أو (سوف) أو (قد) في الإيجاب، وبـ (لا) في النفي. فإن جاء شيء منه في الكلام حفظ ولم يقس عليه، نحو قراءة (ابن) مجاهد: (لمن أراد أن يتم الرضاعة) برفع (يتم).

ومن النحويين من زعم أن (أن) في جميع ذلك هي الناصبة للفعل، إلا أنها أهملت حملا على (ما) المصدرية، فلم تعمل لمشابهتها لها في أنها تقدر مع ما بعدها بالمصدر.

وما ذكرته - قبل - من أنها مخففة من الثقيلة أولى. وهو مذهب الفارسي وابن جني، لأنها هي التي استقر في كلامهم ارتفاع الفعل المضارع بعدها.

ومنه: حذف المضاف من غير أن يقام المضاف إليه مقامه، نحو قوله:

في رواية من خفض (طلحة)، يريد: أعظم طلحة الطلحات، فحذف المضاف الذي هو (أعظم) لدلالة (أعظم) المتقدم الذكر عليه، ولم يقم المضاف إليه، وهو طلحة، مقامه، بل أبقاه على خفضه.

ومثله قول عنترة في إحدى الروايتين:

يريد: وكالورق ورق الخفاف، فحذف المضاف، وهو (ورق) لدلالة الورق عليه. ولا يمكن أن يكون (الخفاف) بدلاً من الورق، لأنه أعم منه، وقول امرئ القيس في إحدى الروايتين أيضاً:

يريد: تلاع يثلث، فحذف المضاف الذي هو (تلاع) لدلالة (تلاع) المتقدم الذكر عليه. وإنما لم يكن بد من تقدير حذف المضاف، لأنه لا يمكن إبدال (يثلث) و (العريض) من (تلاع)، لأنهما أعم منه. ألا ترى أن التلاع بعضهما، وقوله:

يريد: دعاء شحاج، فحذف المضاف الذي هو (دعاء) لدلالة (داع) عليه. ألا ترى أنه لا يمكن أن يكون (شحاج) صفة ل (داع)، لأنه مخفوض و (داع) مرفوع.

ومثل ذلك في مثل قول أبي دؤاد:

يريد: وكل نار، فحذف (كلا) لدلالة (كل) المتقدم عليه. وأما الأخفش فيجعل (ناراً) المخفوض معطوفاً على (امرئ) المخفوض، و (ناراً) المنصوب معطوفاً على امرئ المنصوب، ولا يتكلف إضمار (كل) لأنه يجيز العطف على عاملين.

وإن جاء شيء من هذا النوع في الكلام حفظ ولا يقاس عليه، نحو ما حكاه الفراء عن بعض العرب أنه قال: (أما والله لو تعلمون العلم الكبيرة

سنه الدقيق عظمه)،

يريد: لو تعلمون العلم علم الكبيرة سنه. فحذف (علماً) لدلالة (العلم) عليه. ونحو ما حكى الكسائي عن بعض العرب أنه قال: (أطعمونا) لحمياً سميناً شاة ذبحوها)، يريد: أطعمونا لحماً سميناً - لحم شاة ذبحوها. فحذفت (لحماً) لدلالة (لحم) المتقدم عليه.

ومن هذا النوع عند (س): (ما كل سوداء تمرة بيضاء شحمة)، فحذف (كل) لدلالة (كل) المتقدم عليه. والأخفش يجعله من العطف على عاملين كما تقدم.

ومنه: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه من غير أن يدل عليه، معنى الكلام، بل شيء خارج عنه، نحو قول ذي الرمة:

يريد: ابن هوبر. قال ابن الكلبي: (هو يزيد بن أوبر)، وقول أوس:

يريد: ابن حذيم وهو طبيب كان في الجاهلية، وقول الصلتان:

يريد: ابن الخطفي، وهو جرير، والخطفي جده، وقول النابغة:

يريد: أبا سليم، وهو داود، لأنه هو الذي صنع الدروع، وسليم: تصغير (سليمان)، صلوات الله عليه، تصغير ترخيم.

ومثله قول الحطيئة:

يريد: من صنع أبي سلام، وأراد بسلام سليمان، صلوات الله عليه.

ومن ذلك أيضاً قول الراجز:

ومنه: حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه في الموضع الذي يقبح ذلك فيه في سعة الكلام، نحو قوله:

يريد: يا أيها الملك، وقوله:

يريد: فيا أيها الغلامان.

وإنما قبح ذلك فلم يستعمل إلا في الشعر لما يؤدي إليه من مباشرة ما فيه الألف واللام حرف النداء، وذلك لا يجوز في الكلام فيما عدا اسم الله تعالى.

ومثل ذلك قول الآخر:

يريد: يا أيها التي، ونحو قوله:

يريد: قصري ثور شنج الأنساء.

وإنما لم يجز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه في هذا البيت وأمثاله، لأن الصفة التي هي (شنج) غير خاصة بجنس الموصوف المحذوف. ألا ترى أن (شنج النسا) يوصف به الفرس والغزال وغيرهما، والصفة إذا كانت غير خاصة بجنس الموصوف لم يجز حذفها وإقامتها مقامه في الكلام. وقد تقدم تبيين ذلك في فصل نقص الحرف.

ومنه: حذف الموصوف وإبقاء الصفة وهي جملة أو مجرور، نحو قوله:

يريد: بكفي شخص كان من أرمى البشر، وقوله:

يريد: أحد يفضلها.

وهو مع (من) أحسن منه مع غيرها، نحو قول النابغة:

يريد: كأنك جمل من جمال بني أقيش، وقول ذي الرمة:

يريد: ومنهم فريق دمعه سابق له، وقول الآخر:

يريد: من بين رجل أثرى ورجل أقتر، وقوله:

يريد: إلا شخصاً قد أبات على وتر، وقوله:

يريد: فمنهما تارة أموت فيها، فحذف الموصوف والضمير العائد عليه من صفته.

وربما جاء ذلك في الكلام مع (من)، نحو قولهم: (منا ظعن ومنا أقام) يريدون: منا فريق ظعن ومنا فريق أقام. وإنما حسن حذفه مع (من) لأنها بمعنى بعض، فكأنهم قالوا: بعضنا ظعن وبعضنا أقام.

ومنه: حذف الضمير الرابط للصلة بموصول غير (أي)، أو للصفة

بالموصوف إذا كان الضمير مبتدأ مخبراً عنه باسم غير ظرف ولا مجرور، ولم يكن في

الصلة ولا في الصفة طول.

فمما جاء من ذلك في الصفة قوله:

يريد: هي كدر، أي العجاجات، وقوله:

يريد: ورب قتل هو عار.

ومما جاء في الصلة قوله:

يريد: ما عواقبها.

فإن كان في الصلة أو في الصفة طول جاز حذفه في الكلام والشعر، نحو قولك: مررت برجل ضارب زيداً، تريد: هو ضارب زيداً، ومررت بالذي شاتم عمراً، تريد: هو شاتم عمرا، لأن الصفة والصلة قد طالتا بمعمول الخبر.

فمما جاء من ذلك في الصفة قول عمر بن أبي ربيعة:

يريد: هو بحبكم مكلف، وقول الآخر:

يريد: أو ديكاً هو ببغداد صائح.

ومما جاء من ذلك في الموصول قول الأعشى:

يريد: وأنت الذي هو جدير.

وحكى من كلامهم: (ما أنا بالذي قائل لك سوءاً، أي بالذي هو قائل).

فأما قراءة يحيى بن يعمر (تماما على الذي أحسن)، وقراءة رؤبة: (مثلا ما بعوضة) برفع (بعوضة)، فهما من قبيل الشاذ الذي

لا يقاس عليه لعدم الطول من الصلة.

ومنه: حذف الضمير الرابط للصلة بالموصول إذا كان مجروراً بحرف جر، ولم يدخل على الموصول أو على ما أضيف إليه حرف مثل ذلك الحرف الذي دخل (على) الضمير، أو يكون قد دخل عليه حرف مثله إلا أن العامل في الموصول والضمير ليسا بمعنى واحد.

فمن الأول قوله في أحد الوجهين:

يريد: لا والذي حج حاتم له، وقول الآخر:

يريد: بما هو قابض عليه، وقول الآخر:

يريد: الموثوق به.

ألا ترى أن الضمير المحذوف من صلة (الذي) في البيت الأول مجرور باللام، ومن صلة (ما) في البيت الثاني مجرور بـ (على)، ومن (صلة)

(الموثوق) في البيت الثالث مجرور بالباء، والموصولات ليست كذلك.

ومن الثاني قول الآخر:

يريد: من يثق به.

ألا ترى أن الضمير المحذوف والمضاف إلى الموصول، وهو (لوم)، مجروران

بالباء إلا أن العامل في الضمير (يثق)، وفي المضاف إلى الموصول (معنى)، وهما مختلفان المعنى.

والصفة في جميع ذلك بمنزلة الصلة، تقول: مررت برجل مررت به، وإن شئت قلت: مررت (برجل مررت)، (تريد) رجل مررت به. وتقول: ضربت رجلاً مررت (به)، وسررت برجل مررت به، ولا يجوز أن تحذف الضمير، فتقول: ضربت رجلاً مررت، وسررت برجل مررت، إلا في ضرورة شعر.

ومنه: حذف الضمير الرابط للجملة الواقعة خبراً بالمخبر عنه إذا كان حذفه يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، نحو قول الأسود بن يعفر:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

يريد: أنا عارفه، وقول الآخر أيضاً:

يريد: أجده مستريضاً.

ألا ترى أن (يحمد) و (أصنع) و (عارف) مهيآت للعمل في المبتدآت التي هي أخبار لها، وهي مع ذلك مقطوعة عن العمل فيها. فحذف الرابط في هذه الأبيات وأمثالها يحسن في الشعر ولا يحسن في سعة الكلام، بل إن جاء منه شيء حفظ ولم يقس عليه.

فمما جاء من ذلك قراءة يحيى: (أفَحُكمُ الجاهِليّةِ يَبْغُون) برفع حكم. التقدير: يبغونه.

هذا مذهب المحققين من البصريين، وأما الكوفيون ومن أخذ بمذهبهم من البصريين، فإنهم يجيزون حذفه في سعة الكلام، بشرط أن يكون المبتدأ

(كلا) أو اسم استفهام، نحو قولك: كل الدراهم قبضت، وأي رجل ضربت.

والصحيح أنه لا فرق بين اسم الاستفهام و (كل) وبين غيرهما من الأسماء إذا أدى حذف الرابط إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه.

ومنه: حذف ضمير الشأن أو القصة إذا كان اسماً ل (أن) وأخواتها، نحو قوله:

يريد: فإنه (به) تثأى الأمور، وقول الآخر:

يريد: كأنه على عرنينه، وقول الآخر:

يريد: إنه من يدخل الكنيسة: ولا يجوز أن يكون (من) اسم (إن) لأنها اسم شرط، وأسماء الشرط لا يتقدمها عامل إلا الخافض، بشرط أن يكون معمولاً لفعل الشرط، نحو قولك: بمن تمرر أمرر.

ومثل ذلك قول الأعشى:

يريد: إنه من لام، وقول أمية بن أبي الصلت:

يريد: ولكنه من.

ومن ذلك قول جميل:

في رواية من رفع الأيام، يريد: ليتها أيام.

فحذف هذا الضمير يحسن في الشعر ويقبح في الكلام، إلا أن يؤدي حذفه إلى أن تكون (أن) وأخواتها داخلة على فعل، فإنه إذ ذاك يقبح في الكلام والشعر، لأنها حروف طالبة للأسماء، فاستقبحوا لذلك مباشرتها للأفعال.

وإنما قبح حذفه في الكلام وإن لم يؤد الحذف إلى مباشرة (أن) وأخواتها للأفعال، لأنه مفسر بالجملة التي بعده فأشبهت الجملة لذلك، وإن كانت في الخبر، الجملة الواقعة صفة في نحو قولك: رأيت رجلاً يحبه عمرو، وفي أن كل واحدة من الجملتين مفسرة لما قبلها، والجملة الواقعة صفة يقبح حذف موصوفها وإبقاؤها. فكذلك أيضاً يقبح حذف ضمير الشأن والقصة وإبقاء الجملة المفسرة له وأيضاً يستعمل. والحذف مناقض لذلك.

فأما قول الراعي:

وقول الآخر:

فيحتمل أن يكون المحذوف فيهما ضمير الشأن، فيكون التقدير: (فلو أنه حق اليوم منكم إقامة، و (فليته دفعت)، ويكون البيتان إذ ذاك من قبيل ما يقبح في الكلام والشعر، لما يلزم في البيت الأول من ولاية الفعل لـ (أن)، وفي البيت الثاني لولايته لـ (ليت) ويحتمل أن يكون المحذوف ضمير المخاطب، فيكون التقدير: (فلو أنكر حق اليوم)، و (ليتك دفعت الهم). وحملها على الوجه أولى، لأنه لا يلزم فيه من القبح ما يلزم في الوجه الأول.

ومنه: العطف على ضمير الرفع المتصل من غير أن يؤكد بضمير رفع منفصل

أو يكون في الكلام طول يقوم مقام التأكيد، نحو قوله، أنشده الفراء:

وقوله:

وقول عمر بن أبي ربيعة:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

كان الوجه في البيت الأول أن يقال: ولا يستوي هو والخروع، وأن يقال في الثاني: ما لم يكن هو وأب له، وفي الثالث: إذ أقبلت هي وزهر، وفي الرابع: فلما التقينا نحن والجياد، وفي الخامس: أن لو التقينا نحن وأنتم، إلا أن ضرورة الوزن أوجبت حذف الضمير المؤكد في جميع ذلك.

وإنما قبح العطف على الضمير المتصل من غير تأكيد ولا طول يقوم مقامه، لأن الضمير - ضمير الرفع المتصل جعلته العرب بمنزلة الجزء من الفعل، وكذلك جعلوا إعراب الفعل بعد الضمير في: تفعلان وتفعلون وتفعلين. ألا ترى أنه لو لم يكن كالجزء من الفعل لكنت قد حلت به (بين) الفعل وإعرابه، وذلك غير سائغ. فلما كان كالجزء من الفعل امتنع أن يقال: قمت وزيد وأمثاله، لأن حرف العطف إذ ذاك يكون كأنه لم يتقدمه معطوف

عليه، وفي ذلك إخراج له عن وضعه. فإذا وكد قام التأكيد مقام ذكر المعطوف عليه، لأنه هو في المعنى. ألا ترى أن (أنت) من قولك: قمت أنت وزيد، هو التاء في المعنى. وجعلوا الطول في قولك: قمت

اليوم وزيد عوضاً عن التأكيد. ولذلك أجازوا العطف معه من غير تأكيد: قال الله تعالى: (أئذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا لمخرجون)، فعطف على المتصل بـ (كان) من غير تأكيد لقيام الطول بخبرها مقامه.

ومنه: حذف الخبر في باب (كان) لدلالة المعنى عليه، نحو قول التيمي:

يريد: ليس في الدنيا مجير، وقول الآخر:

يريد: حتى يصيروا لك تبعاً.

وإنما لم يجز حذفه إلا في ضرورة لأنه عوض عما اخترم منها الدلالة على الحدث، فلزم ذلك.

ومنه: حذف الموصول وإبقاء صلته. وهو عند البصريين من الضرائر التي لا يقاس عليها لقبحها، نحو قول جرير:

يريد: تذكرن مسحكم صلبكم وقولكم: يا رحمن قربانا - كأنه عيرهم اللكنة التي في النصارى - فحذف المصدر، وهو قولكم، وهو من قبيل الموصولات، وأبقى صلته، وهو يا رحمن قربانا، لأنه في موضع مفعول به.

وهو عند الكوفيين جائز في سعة الكلام. ومنه قوله تعالى (ومنا دون ذلك)، وقوله سبحانه: (لقد تقطع بينكم) التقدير: (ومنا من دون ذلك) و (لقد تقطع ما بينكم). و (ما) و (من) - عندهم - موصولتان.

والآيتان وأشباههما عند البصريين على تقدير موصوف محذوف. وقد تقدم تبيين ذلك.

وأما نقص الجملة فمنه قوله، أنشده يعقوب في معاني الشعر له:

وقول ابن هرمة:

يريد: وإن لم تفعل، فحذف جملة الفعل والفاعل، واكتفى منها بالجازم وهو (لم).

ومثله قول الآخر:

يريد: وقد كان ولم يجلح.

وإنما لم يجز الاكتفاء بـ (لم) وحذف ما تعمل فيه إلا في الشعر، لأنها عامل ضعيف، فلم يتصرفوا فيها بحذف معمولها في حال السعة. بل إذا كان الحرف الجار - وهو أقوى في العمل منه لأنه من عوامل الأسماء، وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال - لا يجوز حذف معموله، فالأحرى أن لا يجوز ذلك في الجازم.

فإن قال قائل: فلم جاز الاكتفاء بـ (لما) وحذف معمولها في سعة الكلام وهي جازمة، فقالوا: قاربت المدينة ولما - أي ولما دخلها - ولم يجز ذلك في لم؟ فالجواب أن تقول: إن الذي يسوغ ذلك فيها كونها نفياً لـ (قد فعل). ألا ترى أنك تقول في نفي قد قام زيد: لما يقم، فحملت لذلك على (قد). فكما يقال: لم يأت زيد وكأن قد، أي: وكأن قد أتى، فيكتفي بـ (قد)، فكذلك أيضاً قالوا: قاربت المدينة ولما، أي: ولما أدخلها، فاكتفوا بـ (الما).

ومنه: حذف فعلي الشرط والجواب بعد (أن)، نحو قول امرأة من العرب:

تريد: وإن كان فقيراً معدما فزوجينه.

ولم يجيء ذلك في غير (إن) من أدوات الشرط. وسبب ذلك أنها أم أدوات الشرط، فجاز فيها من التصرف ما لم يجز في غيرها.

ومنه: قول الآخر:

يريد: ألا تركبون، وألا فأركبوا، فحذفت الجملة التي هي اركبوا، واكتفى بحرف العطف وهو الفاء. ولولا الضرورة لم يجز ذلك. وكذلك أيضاً اكتفاؤه بالتاء من (تركبون) وحذف سائر الجملة، إنما ساغ للضرورة.

ومثل ذلك قول (الآخر):

أراد: فأصابك الشر، فاكتفى بالفاء والهمزة وحذف ما بعدهما وأطلق الهمزة بالألف. وأراد بقوله: (إلا أن تآ) إلا أن تأبى الخير، فاكتفى بالتاء والهمزة وحذف ما بعدهما وحرك الهمزة بالفتح وأطلقها بالألف.

ونحو من ذلك قول الآخر:

تريد: قد وقفت، فاكتفت بالقاف.

ومثل ذلك أيضاً، إلا أن الدليل على المحذوف متأخر عنه، قوله:

ألا ترى أنه حذف ما بعد التاء والواو من غير أن يتقدم له دليل على ذلك المحذوف، ثم أعادها مع ما كان قد حذفه ليبين المعنى الذي أراده قبل.