فصل النقص

ومنه: الاكتفاء بالحركات عن حروف المد واللين المجانسة لها الكائنة في

أواخر الكلم، نحو قول خفاف بن ندبة:

وقول مضرس الأسدي:

وقول الأعشى:

ألا ترى الياء من (نواحي)، و (الأيدي)، و (الغواني) قد حذفت واجتزئ بالكسرة عنها. ووجه ذلك التشبيه بقصر الممدود، أو بحذفهم لها مع التنوين، من جهة أن الألف واللام والإضافة يعاقبان التنوين، فحكم لكل

واحد منهما بحكم ما عاقبة. فكما تحذف الياء في (نواح)، و (غوان)، و (أيد) مع التنوين، (فكذلك) حذفت في قوله: كنواح ريش حمامة، مع الإضافة، (وحذفت) في (الأيد) و (الغوان) مع الألف واللام.

ومثل ذلك قول الآخر:

يريد: تعطي، وقول بعض الأنصار:

يريد: تخفي.

ومن الناس من أنكر على س وغيره من النحويين جعلهم حذف الياء من (الأيد) وأمثاله من ضرورة الشعر. وأستدل على ذلك بأنه قد جاء في القرآن حذف الياء في غير رؤوس الآي، وقرأ به عدة من القراء، كقوله سبحانه وتعالى: (من يهدِ الله فهو المهتِد ومن يضلل فلن تجد له ولياً

مرشداً) (و) في آي غيرها.

وهذا لا يلزم النحويين لأنهم إنما أرادوا من لغته إثبات الياء في الأيدي وأمثاله قد يحذفها في الضرورة لما ذكرناه.

وأما الألف الكائنة في آخر الكلمة فإن حذفها والاكتفاء بالفتحة منها قليل، ومنه قول رؤبة:

يريد: فيما وصاني. وإنما قال ذلك فيها لخفتها.

ومنه: حذف الياء والواو الواقعتين صلة لهاء الضمير المتحرك ما قبلها في الوصل، إجراء لها مجرى الوقف، نحو قول رجل من بأهلة:

وقول الشماخ:

وقول حنظلة بن مالك:

وقول الأعشى:

ألا ترى أن الواو قد حذفت من صلة هاء الضمير في: ربه، وكأنه، وبعده، وله من قوله: (ما له من مجد).

ونحو قول مالك بن حريم:

يريد: لنفسه، فحذف الياء واجتزأ بالكسرة.

فأما قوله تعالى: (نوله ما تولى ونصله جهنم) و (خيراً يره) و (شراً

يره) و (يرضه لكم)، فإنما حذفت صلة الضمير في جميع ذلك، لأنها قد كانت محذوفة قبل الجزم في: نوليه، ونصليه ويراه، ويرضاه. فلما حذفت الياء والألف، لم يعتد بالحذف فتركت صلة الضمير محذوفة على ما كانت عليه في الرفع. فلذلك (كان) حذف الصلة فيما جاء من هذا النوع جائزاً في سعة الكلام. وإنما يكون حذف الصلة ضرورة إذا لم يكن ما قبل هاء الضمير ساكناً في الأصل، كالأبيات التي تقدم ذكرها.

والأحسن إذا حذفت الصلة للضرورة أن يسكن الضمير، حتى يكون الوصل قد أجري مجرى الوقف إجراء كاملاً، نحو قوله:

وقول الآخر:

بل زعم أبو الحسن الأخفش أن حذف صلة الضمير وتسكينه لغة لأزد السراة.

وأما الألف الواقعة صلة لهاء ضمير المؤنث، فإن حذفها والاجتزاء بالفتحة عنها من قبيح الضرائر، نحو قول بعض العرب:

يريد: أو أن تبيعها.

وكذلك أيضاً حذفها في الوقف وإلقاء حركة الضمير على ما قبلها من قبيل الضرائر. ومن ذلك قوله:

يريد: أخافها، وقول الآخر:

يريد: ولا أهمها، إلا أن الألف من (أخافها) و (أهمها) حذفت وسكنت الهاء ونقلت حركتها إلى الحرف الذي قبلها.

وربما فعلوا ذلك في سعة الكلام: حكى الفراء: (بالفضلِ ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به)، يريد: بها، فحذفت الألف ونقلت حركة الهاء إلى الباء.

ومنه: حذف الياء من (هي) والواو من (هو)، وهو أقبح من حذفها من صلة

الضمير المتصل، لأنهما متحركتان تثبتان وصلاً ووقفاً. فمن حذف الياء من (هي) قوله:

ومن حذف الواو من (هو) قول العجير السلولي:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

ووجه ذلك إجراء الياء والواو مجرى الياء والواو المنصوبتين. والياء والواو المنصوبتان قد يسكنان في الضرورة، إجراء لهما مجرى الياء والواو المرفوعتين، على ما تقدم تبيينه، فسكنتا. كذلك صار (إذ هي) بمنزلة (عليهي)، و (بيناهو) و (حتاهو) بمنزلة (لهو)، فلما صارتا كذلك حذفت الياء واجتزئ بالكسرة (عنها)، والواو (واجتزئ) بالضمة عنها، إجراء الضمير المنفصل مجرى الضمير المتصل.

وكان حذف الياء والواو (منهما) أقبح من حذفهما من الضمير المتصل، لأنه لم يتوصل إلى حذفهما إلا بعد تسكينهما، وهو ضرورة. وأيضاً فإن حذفهما يؤدي إلى بقاء الضمير المنفصل على حرف واحد. وذلك قبيح، لأنه عرضة للابتداء، فلا أقل من أن يكون على حرفين: حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه.

ومنه: الاجتزاء بالكسرة عن الياء التي هي ضمير، وبالضمة عن الواو التي هي ضمير أيضاً. فمن الاجتزاء بالكسرة عن الياء قوله:

يريد: عدوتي، وقوله:

يريد: قبلي، وقوله:

يريد: قبلي.

ومن الاجتزاء بالضمة عن الواو قوله:

يريد: كانوا:

وقد يحذفان ويسكن ما قبلهما في الوقف. فمما جاء في ذلك في الياء قول لبيد:

يريد: وعجلي، وقول الأعشى:

وقوله:

يريد: أن يأتيني، وأنكرني.

وليس حذف الياء من (أنكرني) و (يأتيني) على حد حذف المفعول لفهم المعاني الجائز في فصيح الكلام، وإنما هو حذف بسبب الوقف، ولذلك أثبتت نون الوقاية، لأن الحذف للوقف عارض، فحكم للياء المحذوفة بحكمها لو كانت ملفوظاً بها.

ومما جاء من ذلك في الواو قوله:

يريد: حملوا، وقوله:

يريد: واكتهلوا، وقوله:

يريد: أوجفوا.

ومنه: الاجتزاء بالحركات عن حروف المد واللين المجانسة لها في حشو الكلمة. فمما جاء من الاجتزاء بالضمة عن الواو قوله:

يريد: أولاهم، وقوله:

يريد: الحلوق، وقوله:

يريد: الخطوب، وقوله:

يريد: النجوم.

ومما جاء بالاجتزاء بالكسرة عن الياء قوله:

يريد: ملاطيم، جمع ملطوم، وقوله:

يريد المسامير، وقول أم البهلول:

يريد: قواريره، جمع قارورة، وقول غيلان بن حريث:

يريد: العطاميس، جمع عيطموس، وهي الناقة الفتية العظيمة الحسناء وقول الآخر:

يريد: ولم يخيموا، وقول الآخر:

يريد: يحاميم، جمع يحموم، وقول العجاج:

يريد: العواوير، جمع (عوار).

ومما جاء من الاجتزاء بالفتحة عن الألف قول رجل من شعراء حمير:

يريد: في قتامه، وقول الآخر، أنشده قطرب:

وقول الآخر، أنشده قطرب أيضا:

فحذفت الألف من اسم الله، وقول الآخر، أنشده أبو زيد:

يريد: والتواني، وقول الآخر:

يريد: الطلال.

والاجتزاء بالفتحة عن الألف أقل من الاجتزاء بالكسرة عن الياء، و (بالضمة) عن الواو.

ومنه: تخفيف المشدد في القوافي، نحو قول امريء القيس:

وقوله في هذه القصيدة:

يريد: أفر، وقر.

وهو كثير قد جاء في عدة أبيات من هذه القصيدة. وإنما خفف ليستوي له بذلك الوزن وتطابق أبيات القصيدة. ألا ترى أنه لو شدد (أفر)، لكان آخر أجزائه على (فعول) - من الضرب الثاني من المتقارب، وهو يقول بعد هذا:

وآخر جزء من هذا البيت (فعل)، وهو من الضرب الثالث من المتقارب. وليس بالجائز له أن يأتي في قصيدة واحدة بأبيات من ضربين، فخفف لتكون الأبيات كلها من ضرب واحد.

وسواء في ذلك الصحيح والمعتل. ومن التخفيف في المعتل:

يريد: السري، وقول امرأة من بني عقيل:

يريد: وعلي، وقول عمران بن حطان:

يريد: فعدناني، وقول العجاج:

يريد: درء كل عنجهي، وقول الآخر:

يريد: والدمع الهملاني، فحذف الموصوف وخفف.

وقد يحذف المشدد في الوقف ويحذف حرف بعده. ومن ذلك قول لبيد:

يريد: المعلي، وقول النابغة:

يريد: مني.

وقد يخففون المشدد في غير القوافي، إلا أن ذلك قليل. ومنه قول ابن رواحة الأنصاري:

يريد: كافة، وقول الآخر:

وقول الآخر، أنشده القتبي:

يريد: دواب، وقول (ابن قيس) الرقيات:

يريد: ابن الحواري.

ومنه: ترخيم الاسم في غير النداء، إجراء له مجرى النداء عند الاضطرار إلى ذلك. وهو جائز باتفاق من النحويين على لغة من لا ينوي رد المحذوف، بل يجعل ما بقي من الاسم كاسم غير مرخم، نحو قول امرئ القيس:

يريد: ابن مالك، وقول الأسود بن يعفر:

يريد: ابن حنظلة، وقول الآخر:

وقول جميل:

يريد: أي معونة، وقول الآخر:

يريد: مكرمة، وقول الآخر:

يريد: راحة.

واختلفوا في الترخيم على لغة من نوى رد المحذوف، فأجازه س وغيره من متقدمي النحويين، وأنشدوا شاهداً على جواز ذلك قول زهير:

يريد: عكرمة، فحذف التاء وأبقى المحذوف الذي كان قبلها على فتحة، لأنه نوى رد التاء المحذوفة.

ومنه قول جرير:

يريد: أمامة.

وأنكر ذلك أبو العباس المبرد. وتأول البيت الأول على أن يكون قد ذهب بـ (عكرم) فيه مذهب القبيلة، فمنع الصرف للتأنيث والتعريف. وزعم أن الرواية في البيت الثاني:

وما تأوله في (عكرم) ممكن. وأما البيت الثاني فحجة عليه. وما ذكر أنه رواه:

(وما عهد كعهدك يا أماما)، وليس فيه طعن على رواية غيره.

ويدل أيضاً على جواز الترخيم في غير النداء على لغة من نوى رد المحذوف قول امرئ القيس:

يريد: قسورة. وقول ابن حبناء التميمي:

يريد: ابن حارِثة، وقول الآخر:

يريد: أبا عروة. ألا ترى أن التاء في جميع ذلك قد حذفت وبقى الحرف الذي كان قبلها على فتحه.

ومثل ذلك أيضاً قول الآخر، أنشده الفراء:

(فرخمه) بحذف آخره وحرف العلة الزائد قبله، وأبقى الحرف الذي كان قبلها، وهو الحاء، على حركته، على حد قولهم في ترخيم منصور: يا منص.

وقد يجيء حذف آخر الاسم في غير النداء، وأعني بذلك النكرة التي ليس في آخرها تاء تأنيث. والاسم المعرف بالألف واللام، نحو قول كثير:

يريد: العذيبة، فرخمها وفيها الألف واللام، وقول الآخر:

يريد: الغرضوف فرخمه، وفيه الألف واللام، بحذف آخره وحرف العلة الزائد قبله، وقول عدي:

يريد: بخالد، فرخمه، وهو نكرة ليس فيه تاء التأنيث، وقول الآخر:

يريد: في حجاج حاجب، فرخمه، وهو أيضاً نكرة ليست فيه تاء تأنيث.

وربما جاء شيء من ذلك في الكلام شاذاً: حكى ابن الأعرابي: (هم بين حاذِ وقاذ، يريدون: بين حاذف وقاذف، فرخما، وهما نكرتان ليس في واحد منهما تاء تأنيث.

وكأن (ما) جاء من ذلك مشبه بما شذوا فيه في النداء فرخموه وهو نكرة ليست فيه تاء، نحو قولهم: يا صاح، يريدون: يا صاحب.

والترخيم في هذا النوع أقل من الترخيم فيما قبله.

وربما حذفوا آخر الاسم المبني والحرف، تشبيهاً بالاسم المعرف، إلا أن ذلك قليل جداً. ومنه قوله:

يريد: كيف لا يحسان، وقول الآخر:

يريد: كي ما، فحذف آخر (كي)، وقول عدي بن زيد:

يريد فسوف.

وقد يحذفون من آخر الكلمة أكثر من حرف واحد على غير مذهب ترخيم الاسم، إذا اضطروا إلى ذلك، وهو أيضاً قليل جداً لا يجوز القياس عليه، نحو قول علقمة:

يريد: بسبني الكتان، فحذف النون والياء المشددة وزاد ألفاً للإطلاق، أو بسبائب الكتان، فحذف الهمزة والباء، وقول لبيد:

دَرَس المَنَا بمتالع فأبانِ ............

يريد: المنازل، وقول الأخطل:

يريد: منازلها، وقول أبي داود:

يريد: الحباحب، وقول العجاج:

يريد: الحمام، فحذف الألف والميم المتطرفة، فصار (اللحم) - على حرفين، ثم خفضه لإضافة (ورق) إليه. على ذلك حمله س وأكثر النحويين.

وذهب أبو العلاء المعري إلى أنه أراد من ورق الحمام الحمي، أي المحمي، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه وخفف الياء المشددة، فقال: من ورق الحمي. ففي البيت على مذهبه ضرورتان: إحداهما حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، مع أن الصفة غير خاصة بجنس الموصوف لأن (الحمي قد) يوصف بها (غير) الحمام. وذلك غير جائز في سعة الكلام: لا يجوز أن تقول: مررت بطويل، تريد: برجل طويل، لأن الطول صفة غير خاصة بالرجل، إذ قد

يوصف به غيره. والأخرى: تخفيف الياء المشددة.

وقد يجيء الحذف في حشو الكلمة، إذا اضطر إلى ذلك، إلا أن يكون من الندور بحيث لا يلتفت إليه، نحو قوله:

يريد: عبد الأشهل من الأنصار.

ووجه ذلك أنه شبه الهاء بالهمزة لمقاربتها لها في المخرج، فحذفها وألقى حركتها على الساكن قبلها، كما يفعل بالهمزة في (شمأل) و (ملأك) ونحوهما. ألا ترى أنك إذا خففت الهمزة منهما قلت: شمل وملك.

وأما نقص الكلمة فمنه: إضمار حرف الخفض وإبقاء عمله من غير أن يعوض منه شيء، نحو قوله:

يريد: لله ابن عمك، وقوله:

يريد: سبعون من السنين الكوامل، وقوله:

يريد: رب رسم دار، وقول ذي الرمة:

يريد: رب أصهب، وهو أول الرجز، (وقوله):

يريد: فرب حور، فأضمر (رب) بعد الفاء التي هي جواب الشرط.

ولا يجوز شيء من ذلك في سعة الكلام، إلا في اسم الله تعالى في القسم، فإنه قد يحذف منه حرف الجر ويبقى عمله تخفيفاً لكثرة الاستعمال، فيقال: الله لأفعلن، بخفض اسم الله. ومن ذلك قوله:

في رواية من رواه بخفض اسم الله، أو في شذوذ من الكلام، نحو ما روى عن رؤبة من أنه كان يقال له: (كيف أصبحت، عافاك الله)، فيقول: (خير والحمد الله)، يريد: على خير.

ومنه: حذف حرف الخفض من المعمول ووصول العامل إليه بنفسه

للضرورة، تشبيهاً له بالعامل الذي يصل بنفسه، نحو قول جرير:

يريد: على الديار، وقول النابغة:

يريد: فرشن لي، فحذف اللام وأوصل الفعل إلى الضمير بنفسه. ومثل ذلك قول الآخر:

يريد: لقضي علي، وقول الآخر:

يريد: ولا ناحت عليك، وقول زيد بن عامر:

يريد: يجدي علي، وقول الآخر، لأنشده أبو زيد:

يريد: بانوا عني.

ومنه: العطف على ضمير الخفض المتصل من غير إعادة الخافض، تشبيهاً له بالعطف على الظاهر، نحو قوله:

يريد: وبالأيام، وقوله:

يريد: أو بمصدر، وقوله:

يريد: ولا في الأرض، وقوله:

يريد: وبالأمور، وقوله:

يريد: أم في سواها، وقوله:

يريد: وعن أبي نعيم، وقوله:

يريد: وعلى قومه، وقوله:

يريد: ومن دبيبكم، فحذف حرف الجر من جميع ذلك للضرورة. ومثل ذلك قوله:

فعطف (الأرض) على الضمير المخفوض بـ (بين)، من غير أن يعيدها. التقدير:

وبين الأرض.

ولا يجيء (شيء) من ذلك في سعة الكلام عند المحققين من البصريين. والكوفيون (يجيزونه). فأما قوله تعالى: (وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين)، فـ (من) في موضع نصب، والمعنى: جعلنا لكم فيها معائش والعبيد والإماء. وأما قراءة من قرأ: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام)، فمن العطف على ضمير الخفض من غير إعادة خافض، لأن المعنى: تساءلون به وبالأرحام. وهو بمنزلة قول العرب: أسألك بالله وبالرحم. وهي قراءة ضعيفة لما ذكرناه من أن العرب لا تعطف مخفوظاً على مخفوض قد كنى عنه إلا في الشعر لضيقه.

ومنه: إضمار الجازم وإبقاء عمله، وهو أقبح من إضمار الخافض وإبقاء عمله، لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء. فمما جاء في ذلك قوله:

يريد: لتفد نفسك، وقوله:

يريد: لتيذن، وقوله، أنشده الفراء:

يريد: فليدن، وقوله:

يريد: أو ليبك، وقوله:

يريد: ولأدعُ، فحذف الجازم في جميع ذلك، وهو لام الأمر للضرورة.

ومنه: إضمار (أن) الناصبة وإبقاء عملها من غير أن يعوض منها شيء، تشبيهاً لها بإضمار بعد (الحروف) التي جعلت عوضاً منها، وأعني بذلك الحروف التي ينتصب الفعل بعدها بإضمار (أن).

فمما جاء من ذلك قوله:

يريد: أن أفعله، وقوله:

يريد: أن يوفقه، وقول طرفة:

في رواية من رواة: أحضر، بالنصب، يريد: أن أحضر، وقول أبي طالب:

يريد: أن تكونوا.

وقد استعمل ذلك أبو الطيب، فقال:

ولا يجوز ذلك في سعة الكلام. فإن جاء شيء منه حفظ ولم يقس عليه لشذوذه. حكي من كلامهم: (مره يحفرها)، (ولابد من تَتَبعها)، و (خذ اللص قبل يأخذك)، بنصب يحفرها، وتتبعها، ويأخذك.

وزعم الطبري أن العرب تقول: (تصنع ماذا،) و (تفعل ماذا) بنصب (تصنع) و (تفعل)، لأن معناه: تريد أن تصنع ماذا، وتريد أن تفعل ماذا، فنصبوه بهذا المعنى. فإذا قالوا: تريد ماذا، لم ينصبوا (تريد)، لأنه لا يستقيم أن تقول: تريد أن تريد ماذا، لأن الإرادة لا تراد. وهذا شيء لا أعلم أن أحداً حكاه غيره.

ومنه: استعمال الفعل الواقع في موقع خبر (عسى) بغير (أن)، نحو قول مالك ابن الريب:

وقول هدبة بن خشرم:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

كأن الوجه أن يقال: وماذا عسى الحجاج أن يبلغ جهده، وعسى الكرب الذي أمسيت فيه أن يكون، وعسى أن يغتر بي، وعسى الله أن يغني.

وما ذكرته من استعمال الفعل الواقع في موضع خبر (عسى) بغير (أن) ضرورة، هو مذهب الفارسي وجمهور البصريين. وظاهر كلام س يعطي أنه جائز في الكلام، لأنه قال: (واعلم أن من العرب من يقول: عسى يفعل، يشبهها بكاد)، فأطلق القول ولم يقيد ذلك بالشعر. إلا أنه

لا ينبغي أن يحمل كلامه على عمومه، لما ذكره أبو علي من أنها لا تكاد تجيء بغير (أن) إلا في ضرورة. وأيضاً فإن القياس يقتضي أن لا يجوز ذلك إلا في الشعر، لأن استعمالها بغير (أن) إنما هو بالحمل على (كاد)، لشبهها بها من حيث جمعتها المقاربة، و (كاد) محمولة في استعمالها بغير (أن) على الأفعال التي هي للأخذ في الفعل، نحو: جعل يفعل، وطفق يفعل، من جهة أنها لمقاربة ذات الفعل، فقربت لذلك من الأفعال التي هي للأخذ في الفعل. وليست (عسى) كذلك، لأنها فيها تراخياً، ألا ترى أنك تقول: عسى زيد أن يحج العام الآتي. وإنما عدت في أفعال المقاربة مع ما فيها من

التراخي، من جهة أنها تدخل على الفعل المرجو، والفعل المرجو قريب بالنظر إلى ما ليس بمرجو. فلما كانت محمولة في استعمالها بغير (أن) على ما هو محمول على غيره، ضعف الحمل فلم يجيء إلا في الضرورة.

ومنه: حذف حرف النداء من النكرة المقبل عليها، نحو قول (الراجز):

يريد: يا جاري، وقول أبي نخيلة:

يريد: يا صاحب، وقوله، أنشده الأصمعي:

يريد: يا ضباع، وقول الآخر:

يريد: يا عطار.

وهو في الشعر كثير. وقد جاء شيء منه في الكلام، قالوا: (افتد مَخْنُوق، وأطرق كرا، وأصبح ليلُ). إلا أن ما جاء منه شاذَ يحفظ ولا يقاس عليه. وإنما لم يجز الحذف في سعة الكلام، لأن قولك: (يا رجل) أصله: يا أيها الرجل، فحذفت الألف واللام و (أي)، لأنها وصلة لما فيه الألف واللام، فانحذفت بحذفهما وصارت (يا) عوضاً من الألف واللام المحذوفة. ويعرف بها الاسم لنيابتها مناب أداة التعريف، فلو حذفت (يا) بعد ذلك لكثر الحذف، وكثرته إجحاف.

ومنه إضمار (لا) النافية غير الداخلة على الفعل المستقبل في جواب القسم، نحو قول النمر: