فصل النقص

يريد: لا تلاقونه، وقول أبي ذؤيب:

يريد: ولا أنسى نشيبة، وقول الآخر:

يريد: لا تنفك.

وأما حذفها من الفعل المستقبل الواقع جواباً للقسم فجائز في سعة الكلام، نحو قوله تعالى: (تالله تفتأ تذكرُ يوسف)، المعنى: لا تفتأ.

ومما حذفت منه أيضاً ضرورة في غير الفعل قول أوس بن حَجر

يريد: لا كاليوم مطلوباً ولا طلباً، وقول الآخر:

يريد: لا صناعتها أبقت.

ومنه: حذف (ما) النافية. وهو قليل جداً. وهو قوله:

يريد: ما زالت عزيزة.

ومنه: حذف النون الداخلة على الفعل المضارع وإبقاء اللام، نحو قوله:

يريد: ليردنني. وقوله:

يريد: لَيْنُجنّ.

ومنه: إثبات النون الداخلة على الفعل المضارع للتأكيد وحذف اللام، أنشد يعقوب:

يريد: وليبكؤن، وليعللن، وقوله:

يريد: ولأشعرن، وقوله:

يريد: لأثأرن.

ومنه: حذف همزة الاستفهام إذا أمن اللبس للضرورة، نحو قول امرئ القيس:

يريد: أترى، وقول الكميت:

يريد: أو ذو الشيب يلعب، وقول الآخر:

يريد: أمن ربيعة أو مضر.

وأكثر ما يوجد ذلك مع (أم)، لأن فيها دلالة عليها، نحو قوله:

يريد: أبسبع، وقوله:

يريد: أشعيث بن سهم.

وقد حذفت مع (أم) في الشاذ في قراءة ابن محيصن: (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) بهمزة واحدة من غير مد.

وكأن الذي سهل حذفها كراهية اجتماع الهمزتين مع قوة الدلالة عليها ألا ترى أن (سواء) تدل عليها بما فيها من معنى التسوية، إذ التسوية لا تكون إلا بين اثنين، ويدل عليها مجيء (أم) من بعد ذلك.

فأما قول عمر بن أبي ربيعة:

فليس على حذف الهمزة كما ذهب إليه بعضهم، لعدم الدليل على ذلك. وإنما قالوا له: أنت تحبها، قد علمنا ذلك وتحققناه منك.

ومنه: حذف الفاء من جواب الشرط إذا كانت جملة اسمية أو فعلاً مرفوعاً، لأنه إذ ذاك في تقدير جملة اسمية، نحو قوله:

يريد: فالله يشكرها، وقوله:

يريد: فهو بعيد، فأضمر المبتدأ وحذف الفاء، وقوله:

يريد: فتصرع، أي فأنت تصرع، وقوله:

يريد: فلا يضيرها، أي فهو لا يضيرها.

ومنه: حذف حرف العطف إذا دل المعنى عليه، نحو قوله، أنشده أبو الحسن الأخفش:

يريد: وكيف أصبحت، وقوله:

يريد: ويميناً، وقوله، وأنشده ابن الأعرابي:

يريد: صبائحي وغبايقي وقيلاتي، وقوله:

يريد: و (سخينا). والطلخف أشد من (السخين).

ومنه: استعمال (أما) غير مكررة من غير أن يأتي معها شيء يؤدي عن معناها فيستغني به عن تكرارها، نحو قول الفرزدق:

يريد: إما بدار.

ومن ذلك عند (س) قول النمر:

يريد: أما من صيف وأما من خريف، فحذف (أما) الأولى و (ما) من (أما) الثانية فظهرت النون لأن (أما) مركبة من (أن) و (ما). وإنما قلبت النون لأجل الإدغام، فلما حذفت (ما) زال موجب قلب النون ميماً، وهو الإدغام، وظهرت.

فإن جئت مع (أما) بما يغني عن تكرارها، جاز أن تستعمل غير مكررة في الكلام والشعر، فتقول: أما أقعد وإلا فقم، وقام إما زيد أو عمرو.

ومن ذلك قول المثقب العبدي:

وقول الآخر:

ومنه: مباشرة الفعل المضارع لـ (أن) المخففة من الثقيلة وحذف الفصل، نحو قول الشاعر، أنشده الفراء عن القاسم بن معن قاضي الكوفة:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

وقول (تميم).

وقول الآخر:

قال أبو بكر بن الأنباري: (رواه الكسائي والفراء عن بعض العرب برفع يقال):

ولا يحسن شيء من ذلك في سعة الكلام حتى يفصل بين (أن) والفعل بالسين أو (سوف) أو (قد) في الإيجاب، وبـ (لا) في النفي. فإن جاء شيء منه في الكلام حفظ ولم يقس عليه، نحو قراءة (ابن) مجاهد: (لمن أراد أن يتم الرضاعة) برفع (يتم).

ومن النحويين من زعم أن (أن) في جميع ذلك هي الناصبة للفعل، إلا أنها أهملت حملا على (ما) المصدرية، فلم تعمل لمشابهتها لها في أنها تقدر مع ما بعدها بالمصدر.

وما ذكرته - قبل - من أنها مخففة من الثقيلة أولى. وهو مذهب الفارسي وابن جني، لأنها هي التي استقر في كلامهم ارتفاع الفعل المضارع بعدها.

ومنه: حذف المضاف من غير أن يقام المضاف إليه مقامه، نحو قوله:

في رواية من خفض (طلحة)، يريد: أعظم طلحة الطلحات، فحذف المضاف الذي هو (أعظم) لدلالة (أعظم) المتقدم الذكر عليه، ولم يقم المضاف إليه، وهو طلحة، مقامه، بل أبقاه على خفضه.

ومثله قول عنترة في إحدى الروايتين:

يريد: وكالورق ورق الخفاف، فحذف المضاف، وهو (ورق) لدلالة الورق عليه. ولا يمكن أن يكون (الخفاف) بدلاً من الورق، لأنه أعم منه، وقول امرئ القيس في إحدى الروايتين أيضاً:

يريد: تلاع يثلث، فحذف المضاف الذي هو (تلاع) لدلالة (تلاع) المتقدم الذكر عليه. وإنما لم يكن بد من تقدير حذف المضاف، لأنه لا يمكن إبدال (يثلث) و (العريض) من (تلاع)، لأنهما أعم منه. ألا ترى أن التلاع بعضهما، وقوله:

يريد: دعاء شحاج، فحذف المضاف الذي هو (دعاء) لدلالة (داع) عليه. ألا ترى أنه لا يمكن أن يكون (شحاج) صفة ل (داع)، لأنه مخفوض و (داع) مرفوع.

ومثل ذلك في مثل قول أبي دؤاد:

يريد: وكل نار، فحذف (كلا) لدلالة (كل) المتقدم عليه. وأما الأخفش فيجعل (ناراً) المخفوض معطوفاً على (امرئ) المخفوض، و (ناراً) المنصوب معطوفاً على امرئ المنصوب، ولا يتكلف إضمار (كل) لأنه يجيز العطف على عاملين.

وإن جاء شيء من هذا النوع في الكلام حفظ ولا يقاس عليه، نحو ما حكاه الفراء عن بعض العرب أنه قال: (أما والله لو تعلمون العلم الكبيرة

سنه الدقيق عظمه)،

يريد: لو تعلمون العلم علم الكبيرة سنه. فحذف (علماً) لدلالة (العلم) عليه. ونحو ما حكى الكسائي عن بعض العرب أنه قال: (أطعمونا) لحمياً سميناً شاة ذبحوها)، يريد: أطعمونا لحماً سميناً - لحم شاة ذبحوها. فحذفت (لحماً) لدلالة (لحم) المتقدم عليه.

ومن هذا النوع عند (س): (ما كل سوداء تمرة بيضاء شحمة)، فحذف (كل) لدلالة (كل) المتقدم عليه. والأخفش يجعله من العطف على عاملين كما تقدم.

ومنه: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه من غير أن يدل عليه، معنى الكلام، بل شيء خارج عنه، نحو قول ذي الرمة:

يريد: ابن هوبر. قال ابن الكلبي: (هو يزيد بن أوبر)، وقول أوس:

يريد: ابن حذيم وهو طبيب كان في الجاهلية، وقول الصلتان:

يريد: ابن الخطفي، وهو جرير، والخطفي جده، وقول النابغة:

يريد: أبا سليم، وهو داود، لأنه هو الذي صنع الدروع، وسليم: تصغير (سليمان)، صلوات الله عليه، تصغير ترخيم.

ومثله قول الحطيئة:

يريد: من صنع أبي سلام، وأراد بسلام سليمان، صلوات الله عليه.

ومن ذلك أيضاً قول الراجز:

ومنه: حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه في الموضع الذي يقبح ذلك فيه في سعة الكلام، نحو قوله:

يريد: يا أيها الملك، وقوله:

يريد: فيا أيها الغلامان.

وإنما قبح ذلك فلم يستعمل إلا في الشعر لما يؤدي إليه من مباشرة ما فيه الألف واللام حرف النداء، وذلك لا يجوز في الكلام فيما عدا اسم الله تعالى.

ومثل ذلك قول الآخر:

يريد: يا أيها التي، ونحو قوله:

يريد: قصري ثور شنج الأنساء.

وإنما لم يجز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه في هذا البيت وأمثاله، لأن الصفة التي هي (شنج) غير خاصة بجنس الموصوف المحذوف. ألا ترى أن (شنج النسا) يوصف به الفرس والغزال وغيرهما، والصفة إذا كانت غير خاصة بجنس الموصوف لم يجز حذفها وإقامتها مقامه في الكلام. وقد تقدم تبيين ذلك في فصل نقص الحرف.

ومنه: حذف الموصوف وإبقاء الصفة وهي جملة أو مجرور، نحو قوله:

يريد: بكفي شخص كان من أرمى البشر، وقوله:

يريد: أحد يفضلها.

وهو مع (من) أحسن منه مع غيرها، نحو قول النابغة:

يريد: كأنك جمل من جمال بني أقيش، وقول ذي الرمة:

يريد: ومنهم فريق دمعه سابق له، وقول الآخر:

يريد: من بين رجل أثرى ورجل أقتر، وقوله:

يريد: إلا شخصاً قد أبات على وتر، وقوله:

يريد: فمنهما تارة أموت فيها، فحذف الموصوف والضمير العائد عليه من صفته.

وربما جاء ذلك في الكلام مع (من)، نحو قولهم: (منا ظعن ومنا أقام) يريدون: منا فريق ظعن ومنا فريق أقام. وإنما حسن حذفه مع (من) لأنها بمعنى بعض، فكأنهم قالوا: بعضنا ظعن وبعضنا أقام.

ومنه: حذف الضمير الرابط للصلة بموصول غير (أي)، أو للصفة

بالموصوف إذا كان الضمير مبتدأ مخبراً عنه باسم غير ظرف ولا مجرور، ولم يكن في

الصلة ولا في الصفة طول.

فمما جاء من ذلك في الصفة قوله:

يريد: هي كدر، أي العجاجات، وقوله:

يريد: ورب قتل هو عار.

ومما جاء في الصلة قوله:

يريد: ما عواقبها.

فإن كان في الصلة أو في الصفة طول جاز حذفه في الكلام والشعر، نحو قولك: مررت برجل ضارب زيداً، تريد: هو ضارب زيداً، ومررت بالذي شاتم عمراً، تريد: هو شاتم عمرا، لأن الصفة والصلة قد طالتا بمعمول الخبر.

فمما جاء من ذلك في الصفة قول عمر بن أبي ربيعة:

يريد: هو بحبكم مكلف، وقول الآخر:

يريد: أو ديكاً هو ببغداد صائح.

ومما جاء من ذلك في الموصول قول الأعشى:

يريد: وأنت الذي هو جدير.

وحكى من كلامهم: (ما أنا بالذي قائل لك سوءاً، أي بالذي هو قائل).

فأما قراءة يحيى بن يعمر (تماما على الذي أحسن)، وقراءة رؤبة: (مثلا ما بعوضة) برفع (بعوضة)، فهما من قبيل الشاذ الذي

لا يقاس عليه لعدم الطول من الصلة.

ومنه: حذف الضمير الرابط للصلة بالموصول إذا كان مجروراً بحرف جر، ولم يدخل على الموصول أو على ما أضيف إليه حرف مثل ذلك الحرف الذي دخل (على) الضمير، أو يكون قد دخل عليه حرف مثله إلا أن العامل في الموصول والضمير ليسا بمعنى واحد.

فمن الأول قوله في أحد الوجهين:

يريد: لا والذي حج حاتم له، وقول الآخر:

يريد: بما هو قابض عليه، وقول الآخر:

يريد: الموثوق به.

ألا ترى أن الضمير المحذوف من صلة (الذي) في البيت الأول مجرور باللام، ومن صلة (ما) في البيت الثاني مجرور بـ (على)، ومن (صلة)

(الموثوق) في البيت الثالث مجرور بالباء، والموصولات ليست كذلك.

ومن الثاني قول الآخر:

يريد: من يثق به.

ألا ترى أن الضمير المحذوف والمضاف إلى الموصول، وهو (لوم)، مجروران

بالباء إلا أن العامل في الضمير (يثق)، وفي المضاف إلى الموصول (معنى)، وهما مختلفان المعنى.

والصفة في جميع ذلك بمنزلة الصلة، تقول: مررت برجل مررت به، وإن شئت قلت: مررت (برجل مررت)، (تريد) رجل مررت به. وتقول: ضربت رجلاً مررت (به)، وسررت برجل مررت به، ولا يجوز أن تحذف الضمير، فتقول: ضربت رجلاً مررت، وسررت برجل مررت، إلا في ضرورة شعر.

ومنه: حذف الضمير الرابط للجملة الواقعة خبراً بالمخبر عنه إذا كان حذفه يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، نحو قول الأسود بن يعفر:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

يريد: أنا عارفه، وقول الآخر أيضاً:

يريد: أجده مستريضاً.

ألا ترى أن (يحمد) و (أصنع) و (عارف) مهيآت للعمل في المبتدآت التي هي أخبار لها، وهي مع ذلك مقطوعة عن العمل فيها. فحذف الرابط في هذه الأبيات وأمثالها يحسن في الشعر ولا يحسن في سعة الكلام، بل إن جاء منه شيء حفظ ولم يقس عليه.

فمما جاء من ذلك قراءة يحيى: (أفَحُكمُ الجاهِليّةِ يَبْغُون) برفع حكم. التقدير: يبغونه.

هذا مذهب المحققين من البصريين، وأما الكوفيون ومن أخذ بمذهبهم من البصريين، فإنهم يجيزون حذفه في سعة الكلام، بشرط أن يكون المبتدأ

(كلا) أو اسم استفهام، نحو قولك: كل الدراهم قبضت، وأي رجل ضربت.

والصحيح أنه لا فرق بين اسم الاستفهام و (كل) وبين غيرهما من الأسماء إذا أدى حذف الرابط إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه.

ومنه: حذف ضمير الشأن أو القصة إذا كان اسماً ل (أن) وأخواتها، نحو قوله:

يريد: فإنه (به) تثأى الأمور، وقول الآخر:

يريد: كأنه على عرنينه، وقول الآخر:

يريد: إنه من يدخل الكنيسة: ولا يجوز أن يكون (من) اسم (إن) لأنها اسم شرط، وأسماء الشرط لا يتقدمها عامل إلا الخافض، بشرط أن يكون معمولاً لفعل الشرط، نحو قولك: بمن تمرر أمرر.

ومثل ذلك قول الأعشى:

يريد: إنه من لام، وقول أمية بن أبي الصلت:

يريد: ولكنه من.

ومن ذلك قول جميل:

في رواية من رفع الأيام، يريد: ليتها أيام.

فحذف هذا الضمير يحسن في الشعر ويقبح في الكلام، إلا أن يؤدي حذفه إلى أن تكون (أن) وأخواتها داخلة على فعل، فإنه إذ ذاك يقبح في الكلام والشعر، لأنها حروف طالبة للأسماء، فاستقبحوا لذلك مباشرتها للأفعال.

وإنما قبح حذفه في الكلام وإن لم يؤد الحذف إلى مباشرة (أن) وأخواتها للأفعال، لأنه مفسر بالجملة التي بعده فأشبهت الجملة لذلك، وإن كانت في الخبر، الجملة الواقعة صفة في نحو قولك: رأيت رجلاً يحبه عمرو، وفي أن كل واحدة من الجملتين مفسرة لما قبلها، والجملة الواقعة صفة يقبح حذف موصوفها وإبقاؤها. فكذلك أيضاً يقبح حذف ضمير الشأن والقصة وإبقاء الجملة المفسرة له وأيضاً يستعمل. والحذف مناقض لذلك.

فأما قول الراعي:

وقول الآخر:

فيحتمل أن يكون المحذوف فيهما ضمير الشأن، فيكون التقدير: (فلو أنه حق اليوم منكم إقامة، و (فليته دفعت)، ويكون البيتان إذ ذاك من قبيل ما يقبح في الكلام والشعر، لما يلزم في البيت الأول من ولاية الفعل لـ (أن)، وفي البيت الثاني لولايته لـ (ليت) ويحتمل أن يكون المحذوف ضمير المخاطب، فيكون التقدير: (فلو أنكر حق اليوم)، و (ليتك دفعت الهم). وحملها على الوجه أولى، لأنه لا يلزم فيه من القبح ما يلزم في الوجه الأول.

ومنه: العطف على ضمير الرفع المتصل من غير أن يؤكد بضمير رفع منفصل

أو يكون في الكلام طول يقوم مقام التأكيد، نحو قوله، أنشده الفراء:

وقوله:

وقول عمر بن أبي ربيعة:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

كان الوجه في البيت الأول أن يقال: ولا يستوي هو والخروع، وأن يقال في الثاني: ما لم يكن هو وأب له، وفي الثالث: إذ أقبلت هي وزهر، وفي الرابع: فلما التقينا نحن والجياد، وفي الخامس: أن لو التقينا نحن وأنتم، إلا أن ضرورة الوزن أوجبت حذف الضمير المؤكد في جميع ذلك.

وإنما قبح العطف على الضمير المتصل من غير تأكيد ولا طول يقوم مقامه، لأن الضمير - ضمير الرفع المتصل جعلته العرب بمنزلة الجزء من الفعل، وكذلك جعلوا إعراب الفعل بعد الضمير في: تفعلان وتفعلون وتفعلين. ألا ترى أنه لو لم يكن كالجزء من الفعل لكنت قد حلت به (بين) الفعل وإعرابه، وذلك غير سائغ. فلما كان كالجزء من الفعل امتنع أن يقال: قمت وزيد وأمثاله، لأن حرف العطف إذ ذاك يكون كأنه لم يتقدمه معطوف

عليه، وفي ذلك إخراج له عن وضعه. فإذا وكد قام التأكيد مقام ذكر المعطوف عليه، لأنه هو في المعنى. ألا ترى أن (أنت) من قولك: قمت أنت وزيد، هو التاء في المعنى. وجعلوا الطول في قولك: قمت

اليوم وزيد عوضاً عن التأكيد. ولذلك أجازوا العطف معه من غير تأكيد: قال الله تعالى: (أئذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا لمخرجون)، فعطف على المتصل بـ (كان) من غير تأكيد لقيام الطول بخبرها مقامه.

ومنه: حذف الخبر في باب (كان) لدلالة المعنى عليه، نحو قول التيمي:

يريد: ليس في الدنيا مجير، وقول الآخر:

يريد: حتى يصيروا لك تبعاً.

وإنما لم يجز حذفه إلا في ضرورة لأنه عوض عما اخترم منها الدلالة على الحدث، فلزم ذلك.

ومنه: حذف الموصول وإبقاء صلته. وهو عند البصريين من الضرائر التي لا يقاس عليها لقبحها، نحو قول جرير:

يريد: تذكرن مسحكم صلبكم وقولكم: يا رحمن قربانا - كأنه عيرهم اللكنة التي في النصارى - فحذف المصدر، وهو قولكم، وهو من قبيل الموصولات، وأبقى صلته، وهو يا رحمن قربانا، لأنه في موضع مفعول به.

وهو عند الكوفيين جائز في سعة الكلام. ومنه قوله تعالى (ومنا دون ذلك)، وقوله سبحانه: (لقد تقطع بينكم) التقدير: (ومنا من دون ذلك) و (لقد تقطع ما بينكم). و (ما) و (من) - عندهم - موصولتان.

والآيتان وأشباههما عند البصريين على تقدير موصوف محذوف. وقد تقدم تبيين ذلك.

وأما نقص الجملة فمنه قوله، أنشده يعقوب في معاني الشعر له:

وقول ابن هرمة:

يريد: وإن لم تفعل، فحذف جملة الفعل والفاعل، واكتفى منها بالجازم وهو (لم).

ومثله قول الآخر:

يريد: وقد كان ولم يجلح.

وإنما لم يجز الاكتفاء بـ (لم) وحذف ما تعمل فيه إلا في الشعر، لأنها عامل ضعيف، فلم يتصرفوا فيها بحذف معمولها في حال السعة. بل إذا كان الحرف الجار - وهو أقوى في العمل منه لأنه من عوامل الأسماء، وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال - لا يجوز حذف معموله، فالأحرى أن لا يجوز ذلك في الجازم.

فإن قال قائل: فلم جاز الاكتفاء بـ (لما) وحذف معمولها في سعة الكلام وهي جازمة، فقالوا: قاربت المدينة ولما - أي ولما دخلها - ولم يجز ذلك في لم؟ فالجواب أن تقول: إن الذي يسوغ ذلك فيها كونها نفياً لـ (قد فعل). ألا ترى أنك تقول في نفي قد قام زيد: لما يقم، فحملت لذلك على (قد). فكما يقال: لم يأت زيد وكأن قد، أي: وكأن قد أتى، فيكتفي بـ (قد)، فكذلك أيضاً قالوا: قاربت المدينة ولما، أي: ولما أدخلها، فاكتفوا بـ (الما).

ومنه: حذف فعلي الشرط والجواب بعد (أن)، نحو قول امرأة من العرب:

تريد: وإن كان فقيراً معدما فزوجينه.

ولم يجيء ذلك في غير (إن) من أدوات الشرط. وسبب ذلك أنها أم أدوات الشرط، فجاز فيها من التصرف ما لم يجز في غيرها.

ومنه: قول الآخر:

يريد: ألا تركبون، وألا فأركبوا، فحذفت الجملة التي هي اركبوا، واكتفى بحرف العطف وهو الفاء. ولولا الضرورة لم يجز ذلك. وكذلك أيضاً اكتفاؤه بالتاء من (تركبون) وحذف سائر الجملة، إنما ساغ للضرورة.

ومثل ذلك قول (الآخر):

أراد: فأصابك الشر، فاكتفى بالفاء والهمزة وحذف ما بعدهما وأطلق الهمزة بالألف. وأراد بقوله: (إلا أن تآ) إلا أن تأبى الخير، فاكتفى بالتاء والهمزة وحذف ما بعدهما وحرك الهمزة بالفتح وأطلقها بالألف.

ونحو من ذلك قول الآخر:

تريد: قد وقفت، فاكتفت بالقاف.

ومثل ذلك أيضاً، إلا أن الدليل على المحذوف متأخر عنه، قوله:

ألا ترى أنه حذف ما بعد التاء والواو من غير أن يتقدم له دليل على ذلك المحذوف، ثم أعادها مع ما كان قد حذفه ليبين المعنى الذي أراده قبل.