فيقول الشاحج (٤)

فرق بين أصوات، وبين أواخر الميس بقوله: من إيغالهن بنا.

وهذا أكثر من الفرق الأول وأشق.

وقد تكون الوالدة من المسرفات في الإلاحة وسوء الظنة، فيشفها أن تفارق ولدها وإن كان بإزائها على كتف أبيه أو أخيه، فمثلهما مثل الباء الخافضة يفرق بينها وبين المخفوض وهي كأنها متصلة به لأنها حرف واحد لا يقوم بنفسه. وذلك قليل رديء. وقد روى بيت للفرزدق:

يريد: وأقطع بالهبوع المراجم الخرق. وهذا قبيح معدوم. وقد كان " الفرزدق " يتبع شواذ القول ويجيء بكلامه على سوء النظم.

وأما أتباع الناس في هذه الروعة وغيرها من الروعات فإنهم على ضربين: أحدهما تابع قديم قد لزم أمره فصار كأنه من صميم القوم فمثله مثل همزة أحمر وإثمد وإصبع، تثبت ثبات غيرها من الأصلية.

والضرب الآخر حدث مع الضرورة، وهو على أنواع: منه ما زيد للحاجة إليه فعرف مكان زيادته وثقل على الناهض بشئونه. فمثله مثل ألف الاستفهام وواو العطف وفائه وغيرها من الحروف الفاردة تزاد على الأبيات التامة وهي غنية عنها، ليعلم أنها استفهام أو معطوفة على ما قبلها من الأبيات. وقد حكى " محمد بن يزيد المبرد " في كتاب التعازي أن بعض الرواة ينشد قول " الخنساء " بزيادة آلف الاستفهام، يعني قولها:

والبغداديون الآن ينشدون كثيراً من أبيات قفا نبك التي في أوائلها: كأن، بزيادة واو العطف، وهو شيء أخذوه عن الشيوخ الماضين، فيقولون:

وكأَنَّ دِماءَ الهادياتِ بِنَحْره

وكأَنَّ ذُرَا رأْسِ المجَيْمِرِ غُدْوَةً

ولا أستحسن ذلك، ولا أزعم أنه يفعله إلا قوم لا يحفلون بإقامة الوزن. وقد حكى أنهم ربما خزموا بالحرفين مثل: هل، وبل. وقد ادعى على " طرفة " أنه خزم النصف الأول والثاني فقال في قصيدته التي أولها:

فخزم الأول بهل، والثاني بإذ، وإنما تقويم الوزن أن يقال:

وكذلك ينشده البغداديون اليوم، والرواية الأخرى معروفة. وقال ذكرت عن " ابن الأعرابي " في قصته مع " الحسين بن الضحاك الخليع " ومن أتباع الناس ما يلحق للضرورة إلا أن الحاجة إليه أدعى منه إلى ما تقدم ذكره، فيكون مثله مثل الواو والياء والألف يزدن لإقامة الوزن، كما قال الراجز:

لو أَنَّ عِندي مائِتي دِرْهَامِ

لاَبْتعْتُ داراً في بني حَرامِ

وعِشتُ عَيْشَ الملِكِ الهُمامِ

وسِرْتُ في الأَرْضِ بِلا خاتامِ

فهذا زاد الألف. وقال آخر فزاد الواو:

خَوْدٌ أَناةٌ كالمَهاةِ عُطْبُولْ

كأَنما رِيقَتُها القَرَنْفُول

وأما قولهم: أنظور، يريدون: أنظر، فيقال إنها لغة لطيء. قال الشاعر:

وأما قول " الوليد بن يزيد ":

فإنه في كتاب " إسحاق بن إبراهيم ": أنظر ما شأنهنه، بغير واو. فإن صحت الرواية فهو كسر على رأي " الخليل " ولن يخفي قبحه في الغريزة. وإن أنشد بالواو على اللغة الطائية فالوزن صحيح. وقد زادوا الياء في: سواعيد، وأزاميل، قال " التغلبي ":

وقال " الهذلي ":

وعض الناس يكون له تابع يستزيده في حال الإقامة، فإذا حان الظعن فارقه. فمثله مثل الحرف الموقوف عليه يشدد فإذا زال الوقف ترك التشديد.

فيقولون: الطول، والأفكل. فإذا وصلوا الكلام لم يشددوا. وإن أجروه في الوصل على ما هو عليه في الوقف، فتلك عندهم ضرورة. كما قال الراجز:

خَوارِجاً من لَغَطِ القَسْطلِّ

وربما كان التابع أشد لزوماً من هذا النوع فيلغي عند الضرورة - ولا يثبت سوى الصميم. فمثله مثل الواو والياء اللاحقتين هاء الإضمار في مثل قولك: له، وبه. يحذفان عند الضرورة فربما بقيت الحركة وربما ألغيت، كما قال " الهمداني ":

وقال آخر:

يُصْلِحُه اليومَ ويُفسِدُهْ غدَا

وقال رجل من أهل السراة:

ويدخل في هذا الجنس حذف التنوين، كما قال:

والضرورة تحمل الرجل على أن يفارق من الأتباع من هو إليه محتاج مفتقر، إلا أنه عند الشدة يقتصر على اللوازم، كما قال " العبدي ":

يريد: بثعلبة بن سيار، فرده من: فعال وهو اسم فاعل، إلى: فعل، وهو مصدر.

وما أجدرك أن ترى في نهج الصرمان وغيرها من المذارع الشرقية ثلاثة يتعاقبون حماراً ضعيفاً كأنهم الحركات الثلاث المتعاورات آخر الأسماء، يدخلن على دم وإن قصر، كما يدخلن على سفرجل وإن طال؛ أو كأنهم الحركتان والسكون أو الحركتان والحذف الطارئ على الأفعال المعربة! وما يفتأ في الجالية - سلمهم الله - فكأنهما الحركتان المعاقبتان في آخر ما لا ينصرف، أو كأنهما الحرفان المتعاقبان في زحاف الشعر إذا سقط أحدهما ثبت الآخر، ويجوز أن يثبتا جميعاً ولا يجوز أن يجتمع فيهما السقوط. وهذان الرجلان ربما حملهما الأين على أن يركبا البهيمة معاً.

إلا أن ثبات الحرفين في الشعر حسن وركوب هذين الراكبين ظهر البهيمة قبيح. ومثل ثبات الحرفين قول " امريء القيس ":

ألا ترى أنه في الغريزة مستقيم؟ وإذا سقط أحد الحرفين أنكرته الحاسة كما أنشده بعض الرواة:

أَلا رُبَّ يَومٍ لكَ منهنَّ صالحٍ

فهذا يبين زحافة في الحس، وهو سقوط السابع من الجزء السباعي.

ومعاقبه الخامس الذي بينه وبينه حرف متحرك، وقد سقط الخامس في قوله:

فموضع الحرف الساقط، بين التاء والضاد من: تضوع.

ويجوز أن تلقي الراكبين، هذا يركب مرة وهذايركب مرة ولا يجتمعان ألبتة على الركوب. فيكون مثلهما مثل الحرفين المتراقبين في الشعر: يجوز أن يسقطا على الانفراد، ولا يجتمعان في السقوط ولا في الثبات. وإنما شبهتهما بالنجمين المراقبين إذا طلع أحدهما في المشرق سقط الآخر في المغرب، وذلك في نجوم الأنواء الثمانية والعشرين التي ينزلها القمر.

ورقيب النجم هو الخامس عشر في العدد. قال الشاعر:

أي أنهما لا يلتقيان أبداً.

والذي يضيفه الإنسان إلى نفسه من الناس في هذه الشدائد، تكون إضافته غير محضة، بل هي في نية الانفصال، مثل إضافة اسم الفاعل إذا كان في الحال أو في الاستقبال: يضاف وهو في نية التنوين، ألا ترى أنه لا يتعرف بتلك الإضافة؟ وفي الكتاب العزيز: " هذا عارض ممطرنا " أي ممطر لنا.

وقال " جرير ":

ولو كان لهؤلاء القوم الظاعنين فارس مثل " العرني " وفرس كالعرادة، لأخذ لهم الخفر من " حلب حرسها الله " في الوقت الذي ليس بمتطاول، فإن الأخبار تختلف عند البيان: فبعضها يتبين في اليوم الأول، فمثله مثل المعنى الذي يتبين في البيت الواحد، كقول " زهير ":

وبعضها لا يتبين إلا في اليوم الثاني، فمثله مثل المعنى المستودع في البيتين، كما قال " زهير ":

وبعض الأخبار لا يتبين إلا بعد أيام يقل عددها أو يكثر، فمثله مثل المعنى الذي يبدأ به في البيت ثم لا يعرف تمامه إلا بعد أبيات، كما قال " سحيم ":

ألا ترى أن المعنى لم يكمل إلا في البيت الرابع؟ وقد أنعم الله على هذه الرفقة الراحلة بأمنها من العرب، بتدبير " السيد عزيز الدولة " - أعز الله نصره - لأن الله سبحانه أدال به الرعية ونقلها مما كانت فيه، فكان مثلها مثل لام التعريف، لما رآها الله تعالت قدرته تدغم في ثلاثة عشرة حرفاً من حروف المعجم على لغة أهل الحجاز والعالية وكل ساكن في أرض العرب إلا من شاء الله، قيض لها قوماً من اليمن من حمير، يجعلونها ميماً فلا تدغم في شيء من الحروف، كما لا تدغم فيها الميم والحروف التي تدغم فيها لام التعريف تنقسم في ترتيب حروف المعجم ثلاثة أقسام، فالقسم الأول حرفان متواليان وهما الثالث من حروف المعجم والرابع، وذلك: التاء والثاء - والثاني: عشرة أحرف متواليات أولها الدال على ترتيب حروف المعجم وآخرها الظاء. والثالث: حرف فارد تدغم فيه اللام وهو النون. وأما لغة حمير في تصييرهم لام المعرفة ميماً، فقد جاءت في الحديث المأثور عنه ﷺ، وذلك أنه قال: " ليس من امبر امصيام في امسفر " ودخل " أبو هريرة " على " عثمان " وهو محصور فقال: " طاب امضرب " يريد: طاب الضرب. وأنشد " أبو عبيد القاسم بن سلام ":

يريد: بالسهم والسلمة. وأنشد غيره لبعض شعراء اليمن:

أراد: الشرق، والفحل " ذا " الوسق. وأراد بلدغت: لدغت، فسكن على لغة ربيعة، كما قال:

دَبْرتْ صَفْحتاه وكاهِلُه

وكأنك بالرجل من هؤلاء إذا سار الفرسخ أو الفرسخين، وضع ما حمله في دار المضيعة في بعض القريات ثم رجع يفتقد منزله وقد خبأ في جب له مالا يمكنه أن يحمله من القربشوش مثل إكاف حمار متكسر، وتابوت قدم. عليه العهد فتزايل، وجوالق فيه عفص أو نحو ذلك؛ وظن أنه قد أحرزه وهو ينادي على نفسه بأثر الطمر والحفر، لو دخل إليه من في عينيه الهدبد والسمادير أو الجذل أو الجثر والظفرة أو الجدجد والقمع، لم يخف عليه مكانه. فمثله مثل المضمر على شريطة التفسير لا يخفى مكانه على السامعين كما قالوا: نعم رجلاً زيد. ألا ترى أن في: نعم، ضميراً قد فسره قولك: رجلاً؟ وكذلك هذه الآية: " إنه من يأت ربه مجرماً " فالهاء في: إنه. قد فسرتها الجملة التي بعدها.

فليشكر أهل هذه البلاد ربهم عزت كلمته، ثم السيد " عزيز الدولة " - أعز الله نصره - كما أصلح أمورهم مع العرب، فسلكوا في واد وجبل وهم آمنون، وأن الله سبحانه رحمهم فلم يجمع عليهم خوفين: خوف العرب وخوف الروم، كما لم يجمع على الحرف الواحد من السماء والأفعال علة العين واللام في حال واحدة، ولكن إن اعتلت اللام صحت العين، وإن اعتلت العين فاللام صحيحة لا محالة. ألا ترى أن اللام لما اعتلت في حياة نواة صحت العين لا غير، وأن العين لما اعتلت في غاية وراية جاءت اللام صحيحة؟ فأما شاء فعينه معتلة ولامه صحيحة، لأنها إما همزة أصلية غير مبدلة وإما مبدلة من الياء. وكذلك قولهم: شوى وعوى، لما اعتلت اللام لم يكن بد من صحو العين. على أن ابن آدم قد يخالف اللفظ في هذه الرتبة فتجتمع فيه العلل الكثيرة، ومثله في ذلك مثل البيت من الموزون يجوز أن يجتمع فيه زحاف وخرم وحذف ملازم وضرورة شعر مع ذلك. وقد روى أن " عطاء بن أبي رباح المكي " كان أعور أشل أعرج، ثم عمى وأقعد.

ولزعيم الروم أوقات تكون مظنة لنهوده إلى هذه الناحية، منها وقت الخريف إذا استقبل الشتاء وبعدت البادية عن هذه الأرض، فمثله مثل الترخيم يوجد في النداء دون غيره فإذا جاء في غير النداء فإنما تلك ضرورة، كما قال:

وكما قال الآخر:

وأمُّ عَزٍّ من عَتِيق البزِّ

يريد: أم عزة.

وقد خرج زعيم الروم سنة خمس وثمانين في إبان الربيع، وإنما حملته على ذلك ضرورة دعت إليه، لأن من كان بحلب، حرسها الله، استدعاه لينصره على محاصريه. والسيد " عزيز الدولة أعز الله نصره " مع من حارب كما قال " ابن عنمة ":

وأخلق بعدوه أن يكون كأبي أروى لما قال فيه القائل:

وأهل ملته يزعمون أنه لو خرج لم ينصرف. وكذبوا، لو خرج لصغره السيد " عزيز الدولة " - أعز الله نصره - فانصرف. وإنما عنيت صغره، من الصغار. ألا ترى أن عمر وقثم وزفر، إذا صغرن انصرفن، وكذلك مساجد إذا كان اسم رجل ثم صغر فإنه ينصرف؟ فهذا حكم في انصراف الطاغية، وقد ينصرف بالضرورة، كما قال:

ولأهل هذه المحلة عادة إذا خرج زعيم الروم، أن تنزل طائفة منهم عظيمة بالضيعة المعروفة ب " تل منس " ولا ريب أنهم يجرون في هذه التارة مجراهم في القديم. وليس من فعل ذلك منهم بالمصيب: إن كان ما بلغهم من هذا الخبر حقاً فقد رموا بحرائبهم في نحر العدو، وإن كان كذباً فقد أخلوا الأوطان ولم يحلوا بأماكن الأحرار.

ولو سَرَوا يا مَيُّ كان أَحْزَمَا

والذي يمنع جالية هذا البلد من البعد في الأرض، هو قلة النفقة وكثرة العيال. والدراهم مثلها مثل حروف العطف تجعل الشيء في حكم الشيء حتى يصيرا مجتمعين في المعنى الواحد. وكذلك الرجل إذا كان معه شيء استعان به قوماً فأعانوه على تسيير العيلة وحفظ الجهاز.

وكأني بالقسيس المقيم بمعرة النعمان قد خرج فنزل على القسيس المقيم بتل منس، فكان مثلهما مثل اللامين تدخل إحداهما على الأخرى عند الضرورة، كما أنشد " الفراء ":

وأنشد أيضاً:

وربما تحول النصراني من بيته فسلمه إلى النصراني الآخر، فكان فيه رجل في معناه إلا أنه ليس به، فمثلهما مثل الضمة في منصور إذا رخمت في النداء على لغة من قال: يا حار، قلت: يا منص. أقيل بضمة الصاد ها هنا في لفظ الضمة إذا قلت: يا منصور؟ وليست هذه بتلك: لأن الضمة إذا أتممت أو رخمت على لغة من قال: يا حار، للبناء، والضمة إذا قلت: يا منص، على لغة من قال: يا حار، تجري مجرى ضمة الاسم العلم إذا قلت: يا زيد. طرأت إحدى الضمتين على الأخرى فزالت القديمة وبقيت الحادثة. ومثل ذلك ضمة القاف في قفل والجيم في جند، إذا رخمت فقلت: قفيل وجنيد، فالضمة في المصغر غير الضمة في المكبر لأن الضمة التي كانت قبل التصغير دخلت عليها الضمة اللازمة أو المصغرات فزالت الأولى وبقيت الثانية. ألا ترى أن كسرة جذع وفتحة عمرو تخلفهما الضمة إذا صغرت فقلت: عمير وجذيع؟ وكذلك فتحة جعفر في الواحد، هي غير الفتحة التي في أول الجمع المكسر إذا قلت: جعافر. ألا ترى أنك إذا جمعت درهما أو برقعا قلت: دراهم وبراقع، فخلفت الضمة والكسرة فتحة الجمع؟ فكذلك تخلف الفتحة الموجودة في الواحد.

وأحر بأن يظل رجل كان يؤم الناس في بعض المساجد قد حل في كنيسة يقيم فيها الصلوات ويتلو الفرقان، فيكون مثله مثل اللام التي خرجت عند الضرورة من قول " السموءل ":

أراد: ولأشعرن، في أحد القولين. ودخلت في قول الراجز:

ويدرك الجالية فناء الزاد لأن الأمر نزل بهم بغتة، فترى من كان يأكل البر وقد أقوى فصار يأكل الشعير. فمثله مثل شاعر يقوى في القصيدة، يبتديء بها مرفوعة ثم يخفض. لأن الشعير دون البر في القيمة والمصلحة، وذلك مثل ما قال الشاعر:

والشعير والبر جنس واحد في بعض أقوال الفقهاء. فعند من زعم ذلك ا، من اشترى قفيز بر بقفيزى شعير فقد رابى. وإلى هذا القول ذهب " مالك بن أنس " وقد روى عن " جعفر بن محمد ". فأشبه المتعوض من البر بالشعير من أكفأ في القوافي فجاء بالميم مع النون، والدال مع الطاء. أنشد " الجرمى " لا مرأة من خثعم هويت رجلاً يقال له " جحوش " والأبيات مختلف فيها ولمن هي، وبعضهم ينشد في أولها هذا البيت:

وقال الراجز:

وقال آخر:

شطّاً رميتَ فوقَه بِشَطِّ

فإن اضطر الرجل فلم يجد شعيراً يقيمه مقام البر فأكل عنجداً أو فراساً أو نحو ذلك. فمثله مثل من أكفأ فجاء بحرف لا يقارب الأول، كما أنشد " سعيد بن مسعدة ":

وتسمع تضاغي الأصيبية من فقد الأطعمة، ويصير من كانت له عادة بأن يوطيء في المطاعم، لا يصل إلى الوجبة إلا بعد المسألة والاحتيال.

وأوشك بالرجل من يهود أن يفتقر إلى الرجل من رهط المسيح. فإن كان المتهود حصيف العقل أرم وشغله ما هو فيه عما سلف من حديث الأنبياء، وأرى النصراني أنه غير حافل بدين التوراة. ولا آمره بمخالفة الدين ولكن أحثه على حسن العشرة وسياسة الأمور. فمثل هذا الرجل إذا افتقر إلى غيره فحل في منزله، مثل الحرف المدغم لقيه الحرف الآخر فانقلب الأول إلى حال الثاني. ألا ترى أنك لما أردت أن تدغم الخاء في الغين جعلت الخاء غيناً فقلت: اسلخ غنمك، فجعلت الخاء من اسلخ غيناً لمكان إدغامها في غين غنمك؟ وكذلك لام التعريف تصير مع الراء راء إذا قلت: الرجل، ومع الدال دالاً إذا قلت: الدر. وعلى هذا تجري حال المدغمات.

وإن كان صاحب يهود متهور الجول، أخذ في شيء من أحاديث الأولين فأبغضه النصراني وتذكر ما بينهما من الذحول، واعتقد فيه ما جاء في الكتاب الكريم: " قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفا صدورهم أكبر ".

ويبغي للحازم في الشدائد أن يكون مثل الهمزة، يخالق النفر بما يريدون ويسكت على ضمائر النفس فإنه لا يقضي المأربة باللسان. وليس في الحروف حرف أكثر مسامحة من الهمزة. ألا تراها إذا كانت ساكنة في مثل رأس وبؤس وذئب، فبلغت بها ما تستحقه من الهمز فهي كالحروف الصحاح، ويجوز أن تقول في القوافي: " رئم " مع سهم، و " سؤل " مع جمل، و " شأم " مع وخم؟ فإذا اتفق لها أن تصاحب في القوافي حروف اللين صارت ألفاً في شام، وياء في ريم، وواواً في بوس وسول، فجرت مع: رام، وجول، وهيم؟ وهي في ذلك غير جارة للعيب، بل قد أدت حق الحروف الصحيحة في حسن العشرة، وتكلفت لحروف اللين ما ليس هو لها أصلاً في الحقيقة. قال الراجز:

فالهمزة في الشأم محققة لا يجوز فيها التخفيف بحال في هذا الموضع لأنها موازية لخاء وخم. وقال " جبيهاء الأشجعي ":

ألا ترى إلى الهمزة كيف لزمت التحقيق في ذلك الرجز، ولزمت التخفيف في هذا الموضع لما احتاجت إليه؟ ومما توصف به الهمزة من الحكمة أنها إذا لقيت همزة في كلمة واحدة، لم يكن بد من تخفيف إحدى الهمزتين.

فذلك مثل للرجل الحازم يلقى مثله فيعلم كل واحد منهما أن اجتماعه مع الآخر يشق عليه، فيلزم أحدهما نفسه التخفيف. وربما ترك وطنه وارتحل إذا كان الآخر من جنسه، وذلك مثل الهمزة في قول " الخليل " لما لقيتها الهمزة في " جائىء " وإحداهما همزة فاعل التي تحدث في المعتل: قائم وبابه، والأخرى الهمزة الأصلية. " فالخليل " يرى أن همزة فاعل نقلت من مكان العين وجعلت مكانها الهمزة التي من الأصل.

وربما علم الرجل الأصيل الرأي أن مكانه ينقل فانصرف وإن لم يلقه نظير له، فيكون مثله مثل الهمزة حذفت من سائر فقيل: سار قال " الهذلي ":

أي: سائرها. وإنما يحمل الهمزة على ذلك مجاورتها الألف، لأن الألف أقرب حروف المعجم إلى الهمزة، ولذلك تركت مكانها في قولك: راء وشاء، والأصل: رأي وشأي، قال الشاعر:

وقال " عمر بن أبي ربيعة " فجمع بين اللغتين:

شأونك: سقنك، وتشاء: تشاق.

وربما تركت الهمزة مكانها للحرف الضعيف ولم تصبر على المضارة، أو تكون رغبت في التفضل على المجاورة كما قالوا: را، يريدون: رأي.

قال الشاعر:

وقالت امرأة من العرب:

فكأنها تشبه في هذا الصنيع رجلاً فيه كرم وشدة لو أراد لضار جاءه وأقصاه، فيحمله الكرم على تخلية مكانه له. وقد رأيت الهمزة حذفت من ترى، وأصلها أن تجيء فيه كما جاءت في قوله تعالى: " وهم ينهون عنه وينأون عنه ".

ولكنها بعدت من موطنها فلم ترجع إليه إلا عند ضورة، كالرجل فارق الوطن فلم يلمم به إلا عند النائبة. قال الشاعر:

ومثلها في هذا الموضع مثل الرجل لا يدخل وطنه إلا عند شريطة. ألا ترى أن الفصحاء لا يقولون: ترأى، في المنثور، وإنما يستعملونها في المنظوم لإقامة الوزن؟ وكذلك وجدناهم يحذفون الهمزة إذا كانت طرفاً وقبلها ساكن، ويلقون حركتها على ما قبلها فيقولون: خذ الجز و " قريء ": " يخرج الخب في السموات والأرض ". فإذا كان ذلك في الشعر حذفت الهمزة إلى آخر الدهر لأن رجوعها يكسر، قال " حسان ":

وإذا اتفق لها ذلك في النثر، جاز أن ترجع وجاز ألا ترجع. وكذلك حالها في: يسأل وبابه، إذا كانت في النثر فهي في الرجوع على أحد أمرين وإذا كانت في النظم فلا تقدر على رجوعها إلى الوطن، كما قال " القطامي ":

فغرب الله من يبغض السيد " عزيز الدولة " - أعز الله نصره - عن وطنه، تغرب الهمزة في " يسل " عن الوطن، فإنها يائسة أن ترجع إليه وتلك الغربة هي غربة الموت لأنها فقدان الشخص.

وما أحسن بالقوم التأسي إذا نزلت الشدائد! فحقيق على الغنى إذا شبع ألا يترك جاره الفقير وهو طاو، وألا يحوجه إلى المسألة، بل يكفيه النظر إليه إلا كما قال " الأفوه الأودي ":