الكلام في الفصاحة

يريد الدراهم والصيارف.

وقد يكون إيراد الكلمة على الوجه الشاذ القليل وهو أردأ اللغات فيها لشذوذه.

والكثير أبداً خفيف كما يقول النحويون في خفة الأسماء لكثرتها. ومن هذا قول البحتري:

فقوله باهت لغة رديئة شاذة. والعربي المستعمل بهت الرجل يبهت فهو مبهوت ومنه قول المتنبي:

فإن اللذ في الذي لغة شاذة قليلة. ومنه قوله أيضاً:

فالتوراب لغة في التراب شاذة غير كثيرة.

وقد يكون لأن الكلمة بخلاف الصيغة في الجمع أو غيره كما قال الطرماح:

فجمع إحنة على غير الجمع الصحيح لأنها إحنة وإحن ولا يقال حنات.

وقد روى أبو بصير أن عبد الملك بن قريب الأصمعي قال: كنا نظن أن الطرماح شيء حتى سمعنا قوله هذا البيت. وكما قال الآخر:

من نسج داود أبي سلام

يريد أبا سليمان.

ومن هذا الفصل أيضا أن يبدل حرف من حروف الكلمة بغيره كما قال الشاعر هو رجل من بني يشكر:

يريد من الثعالب وأرانبها. وقال الآخر:

يريد ولضفادع.

ومنه أيضا إظهار التضعيف في الكلمة مثل قول الشاعر: هو قعنب بن أم صاحب

وأما صرف ما لا ينصرف كقول حسان بن ثابت:

ومنع الصرف مما ينصرف كما أنشدوا قول العباس بن مرداس:

وكما قال البحتري:

فمنعا الصرف عن مرداس ومعبد.

وقصر الممدود كقول الآخر:

ومد المقصور على ما روى بعضهم:

وحذف الأعراب للضرورة مثل قول امرىء القيس بن حجر:

وتأنيث المذكر على بعض التأويل كقول الشاعر:

وتذكير المؤنث كما قال الآخر: هو عامر بن جوين الطائي:

فإن هذا وأشباهه وما يجري مجراه وإن لم يؤثر في فصاحة الكلمة كبير تأثير فإنني أوثر صيانتها عنه لأن الفصاحة تنبىء عن اختيار الكلمة وحسنها وطلاوتها. ولها من هذه الأمور صفة نقص فيجب اطراحها. على أن ما ذكرته يختلف قبحه في بعض المواضع دون بعض على قدر التأويل فيه وحكمه.

فأما إدخال الألف واللام على الفعل في نحو قول الشاعر:

وتشديد الكلمة المخففة مثل قول الشاعر:

كأن مهواها على الكلكل

وقول الآخر: هو رؤبة:

ضخم يحب الخلق الأضخما

وتحريك الياء التي تقع قبلها كسرة في الرفع والجر مثل قول الشاعر:

فإن هذا كله داخل في باب الزيادة التي ذكرناها وأشرنا إليها وهي مكروهة على ما تقدم.

والسادس: أن لا تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر يكره ذكره فإذا أوردت وهي غير مقصود بها ذلك المعنى قبحت وأن كملت فيها الصفات التي بيناها. ومثال هذا قول عروة بن الورد العبسي:

والكنيف أصله الساتر ومنه قيل للترس كنيف غير أنه قد استعمل في الآبار التي تستر الحدث وشهرتها. فأنا أكرهه في شعر عروة وإن كان ورد موردا صحيحاً لموافقة هذا العرف الطارىء.

على أن لعروة عذراً وهو جواز أن يكون هذا الاستعمال حدث بعده. بل لا أشك أنه كذلك لأن العرب أهل الوبر لم يكونوا يعرفون هذه الآبار. فهو وأن كان معذوراً وغير ملوم فبيته مما يصح التمثيل به.

ومنه عندي قول الشريف الرضي رحمه الله:

فإيراد مقاعد في هذا البيت صحيح لأنه موافق لما يكره ذكره في مثل هذا الشان. لا سيما وقد أضافه إلى من يحتمل اضافته إليهم وهم العواد. ولو انفرد كان الأمر فيه سهلا. فأما أضافته إلى ما ذكره ففيها قبح لاخفاء به.

ومن هذا النحو قول أبي تمام:

فالدلو ها هنا أحد البروج ولا أختاره لموافقته اسم الدلو المعروف.

وأنت تجد بأقرب تأمل فرق ما بين قول القائل لمن يمدحه: أنت المرزم جودا والجنة لمن تقصده الأيام عزا. وبين قوله: أنت الدلو كرماً والكنيف لطريد الدهر سعة. والمعنيان صحيحان.

وحسن أحدهما وقبح الآخر ظاهر لإخفاء به. ولولا ما ذكرته ونبهت عليه لم يكن لذلك وجه ولا علة.

ومن هذا أيضاً قول أبي صخر الهذلي:

وإنما أنكرت هذا لموافقته أيراد العامة هذه اللفظة على هذه الصيغة بالصاد فيما هي بالسين فكان ايثاري تجنبها لذلك.

فأما قول عمرو:

فجار هذا المجرى.

والغائط البطن من الأرض إلا أنه يستعمل الآن في الحدث على ذلك الأصل. فذكره قبيح على ما تقدم. لكن عمرو معذور كعروة لأنه على ما ذكر وعرف حدث. فلعل عمراً قبله.

ومما يوضح ما ذكرته لك ويبينه أنك تجد تصرم في قول أبي عبادة:

مختارا مرضياً. وكذلك يتصرم في الشعر المنسوب إلى يزيد بن معاوية وهو:

ولا يقبحان لمخالفتهما الأسم الذي ذكرته في اللفظ. وهو قبيح في بيت الهذلي للموافقة لا على غير ما أعلمتك به.

ومنه أيضاً قول أبي تمام:

فالإدبار من الألفاظ المكروهة لما ذكرته.

وكذلك قوله:

لأن المدبر ها هنا مثل الأدبار في البيت الأول والكلمة الفصيحة غيرهما على ما بين.

ومنه قول الشريف الرضي رحمه الله:

فإن جنابة هنا لفظة غير مرضية للوجه الذي ذكرته وأن كانت لولا ذلك فصيحة مختارة لخلوها من العيوب غيره.

والسابع: مما قدمناه أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف

فإنها متى زادت على الأمثلة المعتادة المعروفة قبحت وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة.

ومن ذلك قول أبي نصر بن نباته:

فمغناطيسهن كلمة غير مرضية لما ذكرته وأن كان فيها أيضاً عيوب أخر مما قدمناه.

ومن هذا النوع أيضاً قول أبي تمام:

فقوله: فلأذربيجان كلمة رديئة لطولها وكثرة حروفها وهي غير عربية ولكن هذا وجه قبحها.

وكذلك قوله في البيت الثاني: أستسماجها رديء لكثرة الحروف وخروج الكلمة بذلك عن المعتاد في الألفاظ إلى الشاذ النادر.

ونحو من هذا قول أبي الطيب المتنبي:

فسويدا واتها كلمة طويلة جدا فلذلك لا أختارها

ومنه أيضا قول أبي تمام:

فليس بقبح قوله: باستماعكه خفاء لكثرة الحروف على ما ذكرناه لا غير.

وكذلك قوله أيضاً:

وحوباواتها كلمة طويلة.

ومنه قوله أيضاً: وليس في كل الروايات:

فالمستنشدين كلمة كثيرة الحروف على ما تراه. وهذا قد يستدل به على غيره وأن امثاله كثيرة.

والثامن: أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبر بها فيه عن شيء لطيف أو خفي أو قليل أو ما يجري مجرى ذلك. فإني أراها تحسن به ويجب ذكره في الأقسام المفصلة ولعل ذلك لموقع الاحصار بالتصغير ومثال ذلك قول الشريف الرضي رحمه الله:

فلما كانت الريح المقصودة هناك نسيما مريضاً ضعيفاً حسنت العبارة عنه بالتصغير وكان للكلمة طلاوة وعذوبة.

ومثاله أيضا قول أبي العلاء صاعد بن عيسى الكاتب:

أفلا تراه لما أراد أنها خفية تدق على من ينظرها حسن التصغير في العبارة عنها.

وكذلك قول شيخنا أبي العلاء بن سليمان:

لما كان ماء قليلا يلوح ودونه حائل من أعناق الإبل وساتر على كل حال حسن وروده مصغراً.

وكذلك قول الرضى رحمه الله:

فصغر لما أراد القلة.

وأما قول المخزومي:

فإنما جعله قميراً لأنه كان هلالا غير كامل ويمكن الدلالة على ذلك بقوله: إنه غاب في أول الليل وقت نوم السمر والقمر إذا كان هلالا غاب في ذلك الوقت بلا شك. وهذا تصغير مختار في موضعه فأما الأسماء التي لم ينطق بها إلا مصغرة كاللجين والثريا وما أشبههما فليس للتصغير فيهما حسن يذكر لأنه غير مقصود به ما قدمناه ولذلك لا أختار التصغير في قول أبي الطيب:

لأنه عار من الوجه الذي ذكرته. فأما ما يذهب إليه من التصغير بمعنى التعظيم في مثل قول الشاعر:

فقد حكى أن أبا العباس المبرد كان ينكره ويزعم أن التصغير في كلام العرب لم يدخل إلا لنفي التعظيم ويتأول دويهية وما يجري مجراها بأن يقول أراد خفاءها في الدخول فصغرها لهذا الوجه وهو ضد التعظيم المذكور ويقوى عندي ما ذهب إليه أبو العباس المبرد أنهم إذا وضعوا التصغير أمارة للتحقير والتعظيم معاً فقد زالت الفائدة به ولم يكن دليلا على واحد منهما بل يرجع إلى المقصود باللفظة ويلتمس بيان ذلك من جهة المعنى دون اللفظ فليس للتصغير تأثير. وعلى كلا القولين فليس التصغير عندي وجهاً من وجوه الفصاحة إلا في الموضع الذي ذكرته دون ما يسمونه تصغيراً في التعظيم وعلى هذا أحمل قول المتنبي:

فلا أختار التصغير في لييلتنا لأنه تصغير تعظيم وليس على الوجه الذي ذكرته.

فأما قول أبي نصر بن نباتة يصف الحية:

فإن تصغيره ها هنا مرضى على ما ذكرته لأن الحية توصف بأنها لا تغتذي إلا بالتراب قد جف لحمها وذهبت الرطوبة منها ألا ترى إلى قول النابغة:

فوصفها بأنها ضئيلة لما ذكرته:

وأما قول أبي الطيب:

فالتصغير فيه مختار لأن العادة جارية في قلة عدد من يصحب الإنسان في مثل هذه المواضع ولهذا كانوا في الأكثر ثلاثة. وجرى ذكر الصاحبين والخليلين في الشعر كثيراً لهذا السبب كما قال امرؤ القيس:

وقال أبو نصر بن نباتة:

وأمثال هذا يعرفها كل أحد وهي أكثر من أن يحاط بها أو تحصى.

فهذه الأقسام الثمانية هي جملة ما يحتاج إلى معرفته في اللفظة لمفردة بغير تأليف فتأملها وقس عليها ما يرد عليك من الألفاظ فإنك تعلم الفصيح منها من غيره إن شاء الله تعالى.