فصل الزيادة

وقول جميل:

وأنشد قدامة:

ألا ترى أن الألف من (اثنين) مقطوعة في جميع ذلك، وهي ألف وصل.

ومنها: زيادة حرف في الكلمة على طريق التوهم، نحو قوله:

زاد تاء على التوهم، وذلك أن تقطعت كثرت في كلامه، حتى ظن أنها (فعلت)، فزاد عليها التاء التي تزاد في (تفعلت)، وقوله:

كثر (تبيضي) عنده، حتى توهم أنها (تفعل)، فزاد فيها ضاداً.

وهذا من القلة والندور بحيث لا يقاس عليه.

فأما قول رؤبة:

فإنه من قبيل ما يجمع على غير واحدة الملفوظ: في جمع لمحة ملامح. لأن الواحد، فيما زعم الأصمعي، برث، يقال: مكان برث، أي سهل التراب. والجمع براث.

وأما زيادة الكلمة، فمنها: الجمع بين العوض والمعوض منه، نحو قوله:

فأدخل حرف النداء على اللهم، ولا يجوز ذلك في الكلام، لأن الميم المشددة عوض منه، والجمع بين العوض والمعوض منه لا يجوز إلا في ضرورة. ومثله قوله الآخر، أنشده الفراء:

ومنها: إدخال لام التأكيد في موضع لا تدخل فيه في سعة الكلام، نحو ما أنشده قطرب من قوله:

فزاد اللام في خبر (أن) المفتوحة، ومثله قول الآخر، أنشده ابن دريد عن أبي عثمان المازني:

وقول الآخر، أنشده الفراء:

ألا ترى أن اللام قد زيدت في البيتين في خبر (أن) المفتوحة.

وقد جاء مثل ذلك في الشاذ: قرأ ابن جبير: (إلا أنهم ليأكلونَ الطعامَ)، بفتح (أن).

ونحو قول الآخر، أنشده أبو علي:

فزاد اللام في خبر (أمسى)، وقول الآخر، أنشده ابن الأعرابي:

فزاد اللام في (كأن)، وقول الآخر:

فزاد اللام في خبر زال، وقول الآخر:

فزاد اللام في خبر لكن، وقول الآخر:

فزاد اللام في خبر المبتدأ.

فأما ما رواه أبو الحسن الأخفش عن العرب، من قولهم: إن زيداً وجهه لحسن، فالذي سهله كون الجملة من المبتدأ والخبر في موضع خبر (إن). وهو مع ذلك ضعيف.

ومنها: زيادة (أن) و (إن) على طريق التأكيد في موضع لا تزادان فيه في فصيح الكلام.

فمن زيادة (أن) قول ابن صريم اليشكري:

وقول الآخر:

ألا ترى (أن) زيدت في البيتين بين الكاف والاسم المجرور بها، وقول الآخر:

(أن) فيه زائدة غير عاملة، لأن (لكيما) تنصب الفعل بنفسها، ولا يجوز إدخال ناصب على ناصب.

وأما قول حسان:

(فإن) فيه ناصبة لا زائدة أظهرت للضرورة. لأن (كيما) إذا لم تدخل عليها اللام، كان الفعل بعدها منتصباً بإضمار (أن)، ولا يجوز إظهارها في فصيح الكلام.

ومن ذلك، عند بعض النحويين، دخول (أن) في خبر كاد، نحو قول رؤبة:

وقول الآخر:

والصحيح أن دخولها في خبر كاد ضرورة، إلا أنها ليست - مع ذلك - بزائدة.

لعملها النصب زائدة لا تعمل. بل هي مع الفعل الذي نصبته بتأويل مصدر، وذلك المصدر في موضع خبر كاد، على حد قولهم: (زيد إقبال وإدبار).

ومما زيدت فيه (أن)، عند بعض النحويين، في قول أبي ذؤيب:

قال: يريد: أن ما، إلا أنه أدغم. و (أن) زائدة. و (ما) موصولة بمنزلة الذي. والتقدير: فأجبتها الذي لجسمي أنه أودى بني.

ومن زيادة (إن) المكسورة الهمزة قول الشاعر، أنشده س:

فزاد (أن) بعد (ما) وليست بنافية، تشبيهاً لها ب (ما) النافية. ألا ترى أن المعنى: ورج الفتى للخير مدة رؤيتك إياه لا يزال يزيد خيراً على السن، لكن لما كان لفظها كلفظ (ما) النافية زادها بعدها، كما تزاد بعد (ما) النافية في نحو قولك: ما أن قام زيد، وقول الآخر، أنشده أبو زيد:

فزاد (أن) بعد (ما)، وهي اسم موصول، لشبهها باللفظ بـ (ما) النافية، وقول النابغة في إحدى الروايتين.

فزاد (إن) بعد (لا) لشبهها ب (ما) من حيث كانتا للنفي. وزعم الفراء أن (لا)، و (إن)، و (ما) حروف نفي، وأن النابغة جمع بينها على طريق التأكيد.

ومنها: زيادة حرف الجر في المواضع التي لا تزاد فيها في سعة الكلام، نحو قول قيس بن زهير:

فزاد الباء في فاعل (يأتي). ألا ترى أن المعنى: ألم يأتيك ما لاقت لبون بني

زياد، وقول النمر بن تولب:

التقدير: هان سخطها، وقول عمرو بن ملقط:

التقدير: أودى نعلاي وسرباليه، وقول امريء القيس:

التقدير: ألا هل أتاها أن امرأ القيس بن تملك بيقر، وقول الآخر:

التقدير: نرجو الفرج، وقول امرئ القيس:

التقدير: لا خير ولا شر على أحد دائماً، فزاد الباء في خبز (لا).

وبالجملة لا تنقاس زيادة الباء في سعة الكلام إلا في خبر (ما) وخبر (ليس) وفاعل عمرو بذاهب، وكفى بالله شهيداً، أي كفى الله، وكفى بنا حبك، وأحسن بزيد، ما أحسنه: ويلزم زيادتها في فاعل (أفعل) بمعنى ما أفعله. وما عدا هذه المواضع لا تزاد فيه الباء إلا في ضرورة أو شاذ من الكلام يحفظ ولا يقاس عليه.

ومنها: زيادة (من) على الاسم النكرة والمعرفة في الكلام الواجب، نحو قول الأسود بن يَعَفرُ:

التقدير: هوى بهم الريح، وقول الآخر:

والتقدير ينأى هزج العشي بجانب دفها الوحشي.

ويدل على أن (من) زائدة، وفي موضع رفع بـ (ينأى) قوله:

فأبدل (هر)، وهو مرفوع، من (هزح).

وقول الآخر، وهو جزء بن ضرار أخو الشماخ:

التقدير: أمهرها.

ومنها: زيادة الكاف، نحو قول رؤبة:

والمقق: الطول. ألا ترى أنه إنما يقال: في الشيء طول، ولا يقال فيه كالطول.

ومنها: زيادة (علي)، نحو قول حميد بن ثور:

التقدير: أفنان العضاة تروق: لا يحتاج في تعديها إلى حرف جر. وإنما يقال: راقني الشيء يروقني، أي أعجبني.

ومنها: زيادة (في)، نحو قول سويد بن أبي كاهل:

التقدير: تخال سواده يرندجا.

وزيادة هذه الأحرف الثلاثة، أعني (الكاف) و (على) و (في)، من القلة والندور بحيث لا يجوز القياس عليها عند أحد من النحويين.

ومنها: زيادة اللام على المفعول في حال تأخره عن الفعل العامل فيه تقوية للعمل، نحو قول ابن ميادة:

يريد: أجار مسلماً ومعاهداً، وقول الآخر:

يريد: أنخنا الكلاكل.

وقد يجيء ذلك في سعة الكلام، نحو قوله تعالى: (قل عسى أن يكون ردف لكم)، أي ردفكم، إلا أن ذلك لا يحسن إلا في الشعر، فلذلك أورد في الضرائر.

ومنها: زيادة (ما) بعد كاف الجر، نحو قول الأعشى:

يريد: كراشد، وقول الكميت:

يريد: كأقرب أرض، وقوله:

يريد: كابنة زبا، وقول عدي بن زيد:

يريد: كأنتم كنا، وكنحن تكونون.

وبعد (كما)، نحو قوله:

يريد: كما امرؤ.

وبين البدل والبدل منه، نحو قوله:

يريد: كأنه حاجبيه.

وأقل من ذلك زيادتها أول الكلام، نحو قول عبدة بن الطيب، أنشد ذلك له أبو زيد.

قال أبو زيد: (ما زائدة)، يريد: مع أنك يوم الورد ذو جرز، ما كنت أول ضب صاب تلعته غيث.

ومنها: إدخال الحرف على الحرف، على جهة التأكيد لا تفاقهما في اللفظ والمعنى، أو في المعنى لا في اللفظ، نحو قول بعض بني أسد:

فزاد على لام الجر لاماً أخرى للتأكيد، ونحو قول الآخر، أنشده الفراء:

فزاد على لام لقد لاماً أخرى للتأكيد، ونحو قول الآخر:

فأدخل عن على (الباء) تأكيداً، لأنهم يقولون: سألت عنه، وسألت به، والمعنى واحد.

ومن هذا القبيل قول النابغة في أحد القولين:

فجمع بين (إن) و (ما) الزائدتين بعد (لا) النافية تأكيداً للنفي، وقول الآخر:

فجمع بين (إن) و (لا) الزائدتين بعد (ما) تأكيدا للنفي.

ومنها: زيادة الواو، والفاء، وبل، وأم.

فمن زيادة الواو قول أبي خراش:

يريد: لحم امرئ، وهو بدل من لحم المتقدم، إلا أنه اضطر فزاد الواو بين البدل والمبدل منه، وقول الآخر، أنشده الفراء:

يريد: إن رشيد بن مروان، فزاد الواو بين الصفة والموصوف، وقول الآخر:

يريد: صب عليهم، فزاد الواو في جواب (لما)، وقول الآخر:

يريد: قلبتم، فزاد الواو في جواب (إذا)، وقول أبي كبير:

وقول الآخر، أنشده الأخفش:

الواو زائدة في خبر (كان). والتقدير: (كنت قد يئست)، وكنا لا تعصى الحليلة بعلها.

ومن زيادة الفاء قوله:

يريد: والصغير يكبر، وقول أبي كبير:

يريد: ثم رزيته، وقول الأسود بن يعفر:

زاد الفاء في أول الكلام، لأن البيت أو القصيدة.

ومثل ذلك زيادة (بل) في قول العجاج:

ألا ترى أنه زاد (بل) أول الكلام، لأن هذا البيت أول الرجز، وجعلها وإن لم ينتظمها الوزن كالفاء التي انتظمها الوزن في بيت الأسود. ولا يحفظ زيادة (بل) إلا في هذا البيت.

ومن زيادة (أم) قول الراجز، أنشده أبو زيد:

يريد: يا دهر ما كان مشيي رقصاً، وقول الشاعر:

يريد: ياليت شعري هل على العيش بعد الشيب من ندم. واعترض، بقوله: لا منجي من الهرم، بين شعري والجملة التي في موضع معموله.

وأجاز الفارسي في قوله أبي ذؤيب:

أن يكون الأصل في (أما): أم ما، وتكون (أم) زائدة، و (ما) بمعنى الذي.

والتقدير: فأجبتها الذي لجسمي أنه أودى.

وعلى زيادة (أم) حمل أبو زيد قوله تعالى: (أفلا تبصرون أم أنا خير) التقدير، عنده: أنا خير من هذا الذي هو مهين. ووافقه على جواز ذلك أبو بكر بن طاهر، من المتأخرين.

والصحيح أنها غير زائدة، لأن زيادتها قليلة، فلا ينبغي أن تحمل الآية عليها، إذ قد يمكن حملها على ما هو أحسن من ذلك. ألا ترى أنه يمكن أن تكون منقطعة،

على ما ذهب إليه س، أو متصلة، على ما ذهب إليه الأخفش. وقد بين النحويون الوجهين، فأغنى ذلك عن ذكره هنا.

ومنها: زيادة (إلا)، نحو قول الشاعر:

هكذا رواه المازني، يريد: أرى الدهر منجنوناَ بأهله. وكذلك جعلها في قول الآخر:

يريد: هو مهموم، فزاد (إلا) والواو في خبر (زال)، وفي قول الآخر:

يريد: وكلهم حاشاك وجدته، وفي قول ذي الرمة:

يريد: ما تنفك مناخة.

وهذه الأبيات كلها تحتمل (إلا) فيها أن تكون غير زائدة، إلا البيت الأول فإنها لا تكون فيه إلا زائدة، وذلك بأن تجعل (زال) و (تنفك) (تامتين)، وتكون (إلا) إذ ذاك داخلة على الحال.

ويقال إن ذا الرمة لما عيب عليه قوله: (ما تنفك إلا مناخة) فطن له، فقال: إنما قلت: (آلا مناخة)، أي شخصاً، كما قال:

وكذلك، أيضا، تجعل (إلا) في قوله: (وكلهم حاشاك إلا وجدته) إيجابا للنفي الذي يعطيه معنى الكلام. ألا ترى أن المعنى: ما منهم أحد، حاشاك، إلا وجدته. وعلى ذلك حمله الفراء.

ومنها: زيادة (لا) لفظاً ومعنى، قول جرير:

يريد: حين حين، أي في وقته. وقول الآخر:

يريد: أبي جودة البخل. ولا ينبغي أن تجعل منصوبة الموضع بـ (أبي) والبخل بدل منها، لأن (لا) إذا استعملت اسماً مدت: قال الشاعر:

فمد (لا) لما جعلها اسماً. وقول الآخر، أنشده أبو الحسن الأخفش:

قال أبو الحسن: لا زائدة. والمعنى لها ذنوب إلي.

ومنها: زيادة (كان) للدلالة على الزمان الماضي، نحو قول الفرزدق:

وقول الآخر، أنشده الفارسي:

يريد: بسعي مشكور، وقول الآخر، أنشده الفراء:

وقول غيلان بن حريث:

يريد: إلى كناس مستعيده، وقول امرئ القيس، في الصحيح من القولين:

يريد: وما أصبر، أي: وما أصبرها.

وقد تزاد في سعة الكلام، ومنه قول قيس بن غالب البدري: (ولدت فاطمة بنت الخرشب الكملة من عبس، لم يوجد - كان - مثلهم يريد: لم يوجد مثلهم، إلا أن

ذلك لا يحسن إلا في الشعر.

وإنما أوردت زيادتها في (فعل)، دون زيادة الجملة، لأنها في حال زيادتها غير مسندة إلى شئ. وسبب ذلك أنها لما زيدت للدلالة على الزمان الماضي، فقيل: زيد - كان - قائم، أشبهت (أمس) من قولك: زيد

- أمس - قائم، فحكم لها بحكم (أمس)، فلم تسند إلى شئ، كما أن (أمس) كذلك. ونظير ذلك استعمالهم (قلما)، وهي في الأصل غير مسندة إلى فاعل، لما كانت في معنى ما لا يسند إليه، وهو حرف النفي، ألا ترى أنك تقول: قلما يقوم زيد، إذا أردت ذلك المعنى.

ولا يزاد شئ من أخواتها، إلا أن يسمع من ذلك شئ، فيحفظ ولا يقاس عليه لشذوذه، نحو ما حكاه أبو الحسن من قولهم: ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفاها، يعنون الدنيا، أي: ما أبردها في الصباح، وما أدفاها في المساء.

وأما زيادة الجملة فمنها: زيادة (أكاد)، و (تكاد)، نحو قول حسان:

يريد: وتكسل أن تجيء فراشها، لأن المرأة إنما توصف بالكسل، لا بمقاربته، كما قال امرؤ القيس:

وقول الآخر:

يريد: وإن لا أنجح بالذي نلت.

فأما قول حسان:

وقول بعض بني نبهان:

فزعم أبو الفتح أن (قام) في البيت الأول، و (فأذهب) في البيت الثاني زائدتان، لأن المعنى: وإن كنت للخال فخل، وعلام يشتمني، وإنهما زيدتا توكيداً للكلام وتمكيناً له.

والصحيح أنهما غير زائدتين، لأنه لا موجب لزيادتهما. بل (قام) في بيت حسان ليست ضد (قعد)، بل (في) معنى ثبت، من قوله تعالى (إلا ما دمت عليه قائماً). وكأنه قال: ما ثبت يشتمني لئيم. وكذلك (اذهب) في البيت الثاني له معنى لا يفهم إلا منه. ألا ترى أن المعنى: إن سرت فينا سير السادة المرضية سدتنا، وإن كنت تبغي الخال فأذهب فأطلب لذلك قابلاً وبه راضياً، فإننا لا نقبل ذلك ولا نرضاه. ولو جعلت زائدة لا معنى لها، لكان الكلام يعطي ظاهره الرضى بالخال والقرار على الإدلال، وهو خلاف مراد الشاعر.

ولم تزد العرب من الأسماء شيئاً إلا الضمير، في الفصل خاصة، في نحو قولك: ظننت زيداً هو القائم، لأنه لا موضع له من الإعراب. ألا ترى

أنه لا يمكن أن يكون تأكيداً لزيد، لأن الظاهر لا يؤكد بالمضمر، ولا بدلاً منه، لأن الضمير إذا كان بدلاً من منصوب كانت صيغته صيغة الضمير المنصوب. فلو كان بدلاً منه لوجب أن يقال: ظننت زيداً إياه القائم.

وزعم الكسائي أن العرب قد زادت من الأسماء (من) في الشعر واستدل على ذلك بقول عنترة:

وقول الآخر:

والتقدير عنده في البيت الأول: يا شاة قنص، وفي البيت الثاني: والأثرون عدداً.

ولا حجة له في البيتين على زيادة (من)، لاحتمال أن تكون فيهما نكرة موصوفة،

كما هي في قوله:

ألا ترى أن ممطوراً صفة لـ (من)، وأن المعنى: كإنسان ممطور بواديه بعد المحل، وتكون في بيت عنترة موصوفة بالمصدر الذي هو (قنص)، على

حد قولهم: مررت برجل فطر، أي مفطر، وفي البيت الآخر بالاسم الموضوع موضع المصدر، وهو (عددا)، والمعنى: يا شاة إنسان قانص، والأثرون قوماً معدودين.

وزعم أبو عبيدة أن قول لبيد:

إنما هو على زيادة (اسم)، وكأنه قال: ثم السلام عليكما، وكذلك قول غيلان:

لأن المعنى: يناديه بالماء.

والمعنى كما قاله أبو عبيدة، لكنه ليس على زيادة (اسم)، كما ذهب إليه، بل ما ذكره أبو علي من حذف مضاف، أي: ثم اسم معنى السلام عليكما، وباسم معنى الماء. واسم معنى السلام هو السلام، وكذلك اسم الماء هو الماء، وإضافة المعنى الذي هو المسمى إلى اللفظ الذي هو الاسم قد جاء في كلامهم: حكى أحمد بن إبراهيم - أستاذ ثعلب: (هذا ذو

زيد، أي صاحب هذا الاسم الذي هو زيد. ومن ذلك قوله:

أي أصحاب هذا الاسم الذي هو آل حسان.