المنصف للسارق والمسروق منه (٩)

وقال المتنبي:

ذكر أنه يحجب العيون عن رؤيته بالهيبة ولا يحجبه الحجاب لنور وجهه وقد قال مسلم:

فما زاد عن ذكر الهيبة، ولأبي الطيب رجحان يذكر معنى النور، وقد ولد هذا البحتري فقال: فأراني دونه الحجاب فما تستر عنهم آلاءه حجبه فالبحتري يقول: إنه محتجب غير محتجب الآلاء، وذكر أبو الطيب أنّه محجوب بالهيبة غير محجوب لنور وجهه فهذا من استخراج معنى من معنى أحتذي عليه وإن فارق ما قصد به إليه وقال المتنبي:

جعل أبو الطيب كلام العامة لغة وأصلاً يبني عليه ويستند إليه أي عربي عرف المخشلب قط وفي أي شعر ورد الفصيح أو مولد حتى يجيز له.

وقال المتنبي:

هذا بيت كثير الحشو لأنه إذا ذكر اللقاء فقد وجب أن يقل عمره إذا لاقى الممدوح وكان في رهج أو ضده، وجعل عمر ماله قليلاً بشرط وهو أن يهب وكان إمساكه عن أن يقول إذا وهب أعمّ وأتمّ لأنه يدل على بقاء ما يحويه كل زمان وعلى ضيّة في كل أوان إلا في الحين الذي يسخ له أن يهبه فهذا حشو غير مفيد ولا معنى سديد، والمعنى موجود في قول الوائلي:

اللهم لا يكون إلا من مال فكأنّه قال: إلاّ بقاء ماله أو محاربه. فقد جمع المعنيين في عجز بيته فصار بالاختصار أولى بما قال.

وقال المتنبي:

هذا تكرير لمعنى الوائلي وفيه إلمام بقول مسلم:

وقال أبو نواس:

هذا المعنى يقارب قول مسلم غير أن في بيت أبي نواس ضعفاً في نظامه وركاكة في كلامه، وبيت أبي الطيب أجزل وأفصح وأوفى وأرجح.

وقال المتنبي:

جعل المذاقة تقطر وهي من عذوبة ألفاظه وهذا من الاستعارات وهو يشبه القائل:

وقال ابن الرومي:

وقال المتنبي:

عجزه عن قول علي بن الجهم:

ونظر صدره إلى قول أبي تمام:

غير أن أبا الطيب اختصر في بيت ما ورد في بيتين فهو بالاختصار أولى، وقال ابن دريد:

وقال المتنبي:

هذا يدل على أن الممدوح لا يجتمع عنده مال يجود به حمله إنما يفرق ديناراً دينارا وإنما يفرق

ديناراً دينارا لأن الدينار يفارق صاحبه قبل الصحبة، والعجيب أنه خبر بلقاء الدينار للدينار وسماه صاحباً له، واعلم بافتراق بتقدم الصحبة، وكيف يسمى صاحباً من لم يصحب وكيف يجتمع اللقاء والفراق في حال واحدة، وأصح من هذا قول مسلم:

وواهب البدور المجتمعة أجود من واهب الدينار بعد الدينار وقد دلّ بقوله:) لا يدنس منها كف منتقد (، لأنه إنما يأمر بنقدها ليخبرها وهي عند مجيئها توهب فلا معنى لنقده وزاد) بأنه (بقوله: -) لا يعرف المال إِلا عند ناقله (.

وذكر أنه يجمعه ليبدده فذهب إلى معنى قول ابن الجهم:

وقال النضر بن جؤيه:

فذكر اجتماعاً يقع بعده تفريق وذكر أنها تستبق إلى طرق المعروف فاحتاط لأنها قد تنصرف في تبذير وشهرة محرمة ولم يحتط أبو الطيب فكلام ابن جؤية أرجح فإن قال قائل قد قال بعد هذا:

قيل له قد خبر عن الدرهم أنه قد يسكن صرته فقد قارب معنى أبي الطيب لأنه يريد الجنس لقول العرب قل الدينار والدرهم في أيدي الناس فيكتفي بالواحد الدليل على جنسه من الجمع فهذا مراده، فإن قال قائل: كيف يكثر عندهم ما ليس في صرّتهم، قيل لهم جمع المال في الصرار يصلح للاقتناء وإنما يريد أن المال إذا جاءهم فرّقوه لوقته قبل ذلك.

وقال المتنبي:

قال بعض النحويين المحققين بتفسير كلام أبي الطيب: إن معنى هذا البيت أن غراب البين متصل الصياح كاتصال عطاء هذا الممدوح وليس النحو من صناعة الشعر، وإنما يقع على معاني الشعر فطن الذهناء وتستخرجه قرائح العقلاء كما قلت أنا في بعض النحويين:

وإنما أراد أبو الطيب: أنّ غراب البين إنما ينعب لفراق، فإذا رأى الغراب

مجتدياً علم أنّ أبياته سبب لفراق المال فنعب لذلك، وليس ما ذهب إليه النحوي بشيء.

وقال المتنبي:

هذا من قول الحطيئة:

قال أبو دلف:

وقال ابن الرومي:

وكل هذه المعاني متساوية.

وقال المتنبي:

يشبه قول أبي تمام:

فشبه الضفائر المنشدة بالعلم وأحتاط بأن قال: كادت وأما إلهام نفسها فلا تشبه العذب

وقال ابن الرومي:

فالضفائر واللحى أشبه بالأعلام والمطارد من إلهام.

وقال ابن المعتز:

وما في تشبيهه بعد وجميع هذه التشبيهات أصح وأرجح من تشبيهه وهم بالمعنى أحقّ.

وقال المتنبي:

يقرب منه ابن الرومي:

ويقرب منه قول البصير:

وقال المتنبي:

هذا يقرب منه وينظر إليه قول أبي تمام:

وقال ابن الرومي:

وما عبر عنه بأن نزف فقد نضب أو قارب النضوب، فهي عبارة رديئة.

وقال المتنبي:

ينظر إلى قول البحتري:

وقال المتنبي:

هذا مثل قول أبي تمام:

وقال الوائلي:

فبيت أبي تمام وبيت المتنبي يدخلان في قسم التساوي، فأما قول الوائلي فذكر أنه يأتي الوغى كأن له طيب بشيء وأعذبه عنده من البقاء الفناء الأعجل فكلامه أرجح فهو أولى بما أخذ منه.

يليها قصيدة أولها:

عجز هذا البيت من قول البحتري:

) فإعطاء مانع، مثل قوله: ما تهب اللئام، وقد قال جحظة:

والبحتري أحق بالمعنى بزيادته تشبيهاً فقد زاد في كلامه ما هو من تمامه بقوله:) حلم سفيه (فصار أحق بقوله.

وقال المتنبي:

قال الحصني:

ولا فرق بينهما في مبنى ولا معنى فالأول أحق بقوله.

وقال المتنبي:

أخذه من قول علي بن بسام:

فالذهب معدنه الصخر لا التراب فقول علي بن محمد بن بسام أصح ولكن قول أبي الطيب أخصر.

وقال المتنبي:

هذا معنى فتحه أبو تمام بقوله:

ويشبه قول القائل:

وقال المتنبي:

يقرب من قول القراطيسي:

وكلام المتنبي فيه شرح واضح ولفظ راجح فهو أولى بما أخذ.

وقال المتنبي:

يقول أبو الطيب: لو كان السيف بغير عقل له حفاظ لوجب أن يتوقى عنق صيقله لأنه هو الذي أرهفه وصيّره قاطعاً ولوجب أن يحفظ الصقل عنايته لجماله وتزينيه ولكنه لا يحفظ ذلك لكونه غير عاقل وإنما جعله تشبيهاً للإنسان الذي هو غير عاقل وقد أشار له إلى هذا المعنى ابن الرومي فقال:

وقال المتنبي:

هذا يقرب من قول القائل:

فكلام المتنبي جزل وهذا الكلام رذل فهو أحق بالبيت.

وقال المتنبي:

هذا المعنى لم يبلغني من أين أخذه ولكن فتحه له ابن الرومي بقوله:

وقد أكثر ابن الرومي في ارتفاع الوضيع وانحطاط الرفيع فمنه قوله:

وقال أيضاً:

وجميع هذا من قول بعض العربيات:

وبيت أبي الطيب من قسم ما احتذى عليه وإن فارق ما قصد به إليه.

وقال المتنبي:

هذا بيت بني على صيغة بيت البحتري:

وهو يساويه والبحتري بالتقدم أولى وأحق.

وقال المتنبي:

يقرب من قول فضيل الأعرج:

وكلام أبي الطيب أجزل.

وقال المتنبي:

هذا من الخروج المليح إلى ما أراد من المديح ولولا ما تبع هذا البيت كان قد هجا الممدوح لما قدم في البيت الأول الذي قبله من عوز الكرام بهذه الأرض ولكنه أحتاط في مدحه بقوله:

أخذه من أبي تمام في قوله:

فقد زاد أبو تمام في كلامه ما هو من تمامه لأن الغمام قد يمكن أن تزيد سرعته في المضي وهذا مرور العارض الهطل يريد أنه إحياء من مرّ به بجوده الكثير فهو أرجح وأحق به.

وقال المتنبي:

هذا من قول ابن الرومي:

فهذا يقارب اللفظ المدعى هو معناه معاً، فهو أقبح أقسام السرقات.

وقال المتنبي:

وأتبعه:

وهذا كلام مستوفي الأقسام مليح النظام أخبرنا بالتذاذه بالمروءة التي يثقل حملها على الناس وشبه ذلك بالتذاذ العاشق الغرام وذكر أن تعلقه لها قيس لليلى وهي في نهاية التعلق بها وذكر أنّ مواصلته لها تؤمنه السقام الذي يقع من المقاطعة. وقد قال ابن الرومي:

وقال ابن الرومي أيضاً:

فالتشبيه كالتشبيه ولكنه زاد بقوله وواصلها فليس له سقام زيادة استحق بها المعنى.

وقال الخليع الحراني.

معنى هذا الكلام أن العشق إذا كان غراماً كان سقاماً إنما يحدث عن مقاطعة ويقول له فأنت مواصل فمن أين أتاك الغرام، وبالجملة فكلام المتنبي أرجح من جميع هذا كله وهو أحق بما) أخذ (.

وقال المتنبي:

هذا يحسن أن يقال: لو كان كل شيخ ركيناً وكل غلام ظريفاً وإلا احتاج إلى أن يستظهر نبغت فيقول ما يدري أشيخ ركين أم غلام ظريف وقد أتى بهذا المعنى أبو تمام فقال:

فاحتاط على الفتى الزاكي ولم يحتط في الكهل، وقال ابن الرومي:

فاحتاط في الأمرين جميعاً بأن جعله كهل الكهول وفتى الفتيان وشرح

ولم يدع بقية قوله:

فتى ... إذا شِئت لا جهلاً ولا سفهاً كهلاً إذا شئت لا شيباً ولا جلحا

وقال آخر:

وجميع معانيهم أو في من معنى المتنبي، وفي البيت الأخير من لفظ الكبير والكبر مجانسة وزيادة من قول قائله هي من تمامه، وقد قال ابن الرومي:

وقال المتنبي:

أخذه من قول أبي خالد المهلبي:

المعنى متساو ولأبي خالد زيادة في قوله:) للشريف (لأنه أبلغ في المدح لأنه قد يأخذ نواله وضيع فلا ينقصه أخذ ما أخذ، وقد أتى بهذا المعنى أبو تمام فقال:

فالبيتان مشتملان على معنى واحد من أنّ نواله شرف ولم يخبرنا عن نوال غيره واستوفى أبو الطيب في بيته معنى البيتين فهو أحق بما أخذ.

وقال المتنبي:

قال أبو تمام:

معنى أبي تمام: أنّ بقاء منن الممدوح كبقاء الأطواق في رقاب الحمام غير أنه ذكر الأطواق واكتفى بذلك عن ذكر الحمام فكان أبو الطيب أشرح كلاماً، وقد قال علي بن محمد بن بسام:

فهو يساوي أبا الطيب، وقال محمد بن حازم يصف أبياته:

وهذا النوع مما أحتذي عليه وإن فارق ما قصد به إليه.

وقال المتنبي:

وهذا كما قال ابن الرومي:

فهذا من قسم ما أحتذي عليه وإن فارق ما قصد به إليه.

وقال المتنبي:

يقال جداه تجدوه، وفي هذا المعنى قول أبي تمام:

فالمعنى المعنى ولكنه في تطويل وتضمين وبيت أبي الطيب قد جمع الطويل في الموجز القليل فهو أحق بما أخذ وإن كان قد أطلق عليهم السماحة بصلاتهم وصيامهم فهي مبالغة يمكن الطعن عليهم بها لأنها تدل على سماحهم بأديانهم واحتاط أبو تمام فقال:) من غير كفر لربه (فدّل على صحة الدين والجود معاً.

وقال المتنبي:

قصد الحلم السفه والجهل وضد الحلم عند أبي الطيب الخفة وليس كذلك إلا على التسامح في العبارة والمجازفة في الاستعارة ولو قال:

كان قد طابق بين الثقل والخفة والذي قاله أبو تمام:

فجعل الحلم للرجل والسفه للسيف، والجهل للرمح ووفى مطابقته أقسامها ورجح كلامه فهو أحق بما سبق إليه.

وقال المتنبي:

فتصريعهم بالحياء حسن، نبوّ السهام عن وجوههم بلا علة توجيه إلاّ صلابة بشراتهم فهذا في الهجاء أدخل لما قال بعض الشعراء:

فأما قول ابن الرومي:

أخذه من العكوك في قوله:

فالمعنيان يدلان على أن القوم ممدوحون بالحياء والشجاعة فأما نبو السهام

عن وجوههم فلا نصيب له في المدح، وينظر إلى قول العكوك وابن الرومي قول أبي دلف:

وهذا من قسم ما أحتذي عليه وإن فارق ما قصد به إليه.

وقال المتنبي:

فذكر أنه على شرفه واحد منهم وهو على الانفراد قبيلٌ وحده، وأحسن من هذا قول ابن الرومي:

جعل شيبان منه ولم يجعله منهم ذهاباً به عن الإضافة إلى أحد وذكر أنها على ارتفاعها ترتفع به، وأبو الطيب إضافة إليهم وابن الرومي أرجح كلاماً وأبلغ في معناه فهو أحق بقوله.

وقال المتنبي:

يشبه قول ابن الرومي:

وقال البحتري:

وقال ابن الرومي أيضاً:

فذكر الابتسام ولم يذكر فماً وهي استعارة يجوز فيها أن يراد بها بهجة الدهر وبشاشته، وأبو الطيب جعل للدهر فماً وشبه بابتسامة فحقق المعنى وملح فرجع كلامه.

ويتلو هذه قصيدة أولّها:

معلوم أن هذا الكلام سؤال متباله يسأل من أي الجنسين هي، وهو يعلم أنها بشر ولا أعلم من خبره أنّ الجن لأحسن منظراً من الأنس حتى يسأل من أي الجنسين هي، فأما قوله:) لوحشيّة؟ لا ما لوحشية شنف (.

فمستعمل من ذلك قول أبي تمام:

فأنكر هذا الشنف كما أنكر هذا السحاب، وقد أنشدني أبي ﵀ قال: أنشدنا ابن دريد:

فسأل هل كشف السجوف عن الشمس، وهل تعلق الشنوف على لبتي الغزال لتشابه المعنيين عنده، فهو تباله مليه مع علم ليدل على قوة الشبه بين المشتبهين، والقرط ما كان في شحمة الأذن من أسفل، والشنف ما كان في حياز الأذن من فوق.

وقال المتنبي:

فتخيل مرطها إياها يعمل لها حركة في قدها يشبه بها الخوط ولا عمل لتخييل مرطها في لحظها وهذه صفات متداولة منها قول ابن الرومي:

فإن كان الناظر في كتابنا يحتسب بهذه الشبهات المتداولات المستعملات فبيت ابن الرومي لا مطعن في أقسامه، وأبو الطيب لم يذكر في شعره غير لحظها وقدها وذكر ابن الرومي وجهها وقدّها ولحظها فكلامه أرجح وهو أولى بما سبق إليه.

وقال المتنبي:

صدره من قول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي:

ومثله قول القائل:

ويقرب منه قول البحتري:

وينظر إلى قوله قول ابن الحاجب:

وقد أتفق لأبي الطيب من ذكر الزيادة والنقصان والقوة والضعف ما صار به

أجود صنعة بالزيادة في كلامه ما هو من تمامه وهذه معان تدخل في قسم المساواة.

وقال المتنبي:

هذا يشبه قول الشاعر:

وقال المتنبي:

من بلغ إلى تجريد محبوبه من ثيابه فقد بلغ نهاية مناه وبغية هواه فلم يهرق دمه، فأما المعنى فقد قال أبو تمام:

فقد تساوى المعنى ولكن أبا الطيب أكثر إبانة وأرجح بالإبانة والجزالة فهو أحق بالمعنى.

وقال المتنبي:

إضافته الرّمانتين إلى غصن البانة يدل على أنّ أغصان ألبان من ثمرها الرمان، وقد عرفنا مقصده إنما شبه الثديين بالرمانتين وقدها بالغصن وأرانا جمع حلقها غرائب لا تجتمع ولا تقع إلا فيه ولو أمكنه أن يقول:) رمانتان في غصن بانة (

، كان أسوغ في مقصده، كما قال ابن الرومي:

فكل تعجب مما ليس في العادة إجماعه، فأما إطلاق اللفظ على الرمان أنه من ثمر ألبان بغير مقدمة توضح مراده فلا أستحسنه هاهنا وقوله:) يميل به بدر (فالبدر وجهه وليس يميل وجهه بقده لأن إذا مال مال بوجهه حيث يميل، وابن الرومي أشعر منه في إتيانه أن الفواكه ليس مما يحمل ألبان، فدل على أن المراد التشبيه لا الحقائق وهو أولى بقوله.

وقال المتنبي:

يشبه قول البحتري:

وهذا من قسم المساواة، وقال ابن الرومي:

وقال المتنبي:

هذا من قول إبراهيم بن المهدي:

وقال أبو تمام:

ويقرب من هذا قول القائل:

فجاء بالسم والعسل كما جاء به وهذا من قسم ما أحتذي عليه وإن فارق ما قصد به إليه، ومثله لأبي الشيص:

وبيت أبي الطيب أفصح وأرجح.

وقال المتنبي:

الهاء في) أفنته (عائدة على أفنى، أي نفسي ولا أفنيه كأن الممدوح كهف للضنى دون أن تفنيه نفسي، فقد أراد الخروج المليح إلى المديح ولم يظفر بمعنى فائق ولا جاء بحفظ رائق.

وقال المتنبي:

قال أبو تمام:

لم يزد أبو تمام على أنّ أراهم لو طبعن كدن سيوفاً، وأبو الطيب يذكر أن السيوف لو كنّ كآرائه ما أغنت البيض والزغف أي لقطعن ما لا تقطع السيوف فلفظه أرجح فهو أولى بما أخذ.

وقال المتنبي:

قال البحتري:

فقد جاء أبو الطيب في صدر بيته بمعنى، وجاء في عجز البحتري ونقصنا حرفين فهو أرجح وأولى بما أخذ.

وقال المتنبي:

وهذا يقارب معنى أبي تمام:

فأما قول البحتري:

فهذا أخذ واضح يكاد يدخل في أخذ اللفظ المدعى هو ومعناه معاً والبحتري أحقّ بقوله.

وقال المتنبي:

قال أبو تمام:

قال ابن الرومي:

وهذا يدخل في قسم المساواة.

وقال المتنبي:

قال أبو الشيص:

وقال أبو تمام:

وقال البحتري:

وقال ابن الرومي:

فأبو الشيص ينادي أبا الطيب وأبو تمام جعل الإجماع على سؤدده لو كان في الدين فلا اختلاف، فزاد في كلامه ما هو من تمامه، والبحتري جعل سبب الإجماع علماً به أو تقليداً فيه فأوضح ورجح، وابن الرومي ذكر الخلاف في سواه وإجماعهم عليه وذكر أنه لم يوجدهم الطريق إلى الاختلاف فيه لكماله فللقوم زيادات يرجحون بها على المتنبي وهو المتأخر فهم أولى بمعانيهم.

وقال المتنبي:

ليس في التفدية دلالة على أنّ دماءهم كأنها تقفو هواه في عروقهم وليس العروق من مساكنة الهوى بل من مساكنة القلوب ولكنه سمع قول أبي العتاهية:

فأخذه) منه (: وقال المتنبي:

نصب) وقوفين (على الحال منه ومن الناس المقدم ذكرهم والعامل في الحال قوله:) يفدونه (كقولك) لقيتك ضاحكين أنا وأنت (في هذه الحال

وإن شئت نصبته بفعل مضمر أي أذكر وأعني وما أشبهه فجائز، وقال أبو تمام:

وقد قدم الشكر على التأويل في صدر بيته ولو قال في عجزه) فشكرهم وقف ونائله وقف (.

كان أجود للصنعة إلا أن يذهب إلى أن الشكر يتقدمه النائل وقد قال البحتري فيما يقرب من هذا:

فأتى بمعناه في نائلهم وزاد عليهم بالشكر، وقال ابن الرومي:

فجاء بالوقفين وأورد من التثقيل والتخفيف مطابقة حسنة ولم يدع له فضلاً فابن الرومي أحق بما قال.

وقال المتنبي:

سمع الديك يقول:

فجعل بازاء الصّب الحسّاد وجعل بازاء مقلته الغيظ والأذى والجدوى والعرف واحد، والبيت من قسم ما احتذي عليه وإن فارق ما قصد به إليه.

وقال المتنبي:

أهل العروض ينكرون هذا البيت ويقولون هذه القصيدة من العروض الطويلة من الضرب الأول وعروض الطويل الأول أبداً تجيء مقبوضة على مفاعلن إلا أن يصرع البيت وهذا البيت غير مصرع فهو غير جائز عندهم، وقد قال الخريمي:

فعجز البيت داخل في هذا وباقي البيت زيادة في كلامه ما هو من تمامه ولكن أبا الطيب أجمع أوصافاً.

وقال المتنبي:

كان يجب أن يقول:) لم نر مثل أصابع ابن الحسين أصابعاً (إذ ليس يعبر عن جملة أبي الحسين بالأصابع ولكنه حذف لعلم المخاطب وهذا من قول أبي نواس:

فلا زيادة على أبي نواس في البيت الأول وقد جاء في كلامه بزيادة هي من تمامه وأتى بغريبه في الثاني لم يسبق إلى مثلها، وقال أبو تمام:

فقد ساوى أبو تمام أبا الطيب في هذا المعنى.

وقال المتنبي:

حمله معنى البيت أن الوصف لا يدرك أفعاله، وقد قال البحتري:

وباقي البيت في معنى بيت أبي الطيب وذكر البحتري أنه أحاط بآفاق المعالي وأعاد ذكر الإحاطة لأنها لا يحيط بها وصف فهو أرجح. وقال ابن الرومي:

فجعل توفية الحسن إياه سبباً لامتناع الوصف فهو أرجح ممن لم يذكر العلة في ذلك.

وقال المتنبي:

ليس استصغاره الدنيا مما له وزن إنما ذلك لشرف الهمة وارتفاع النفس، وما بين المستقبل

لها والمستكثر إياها فرق في الوزن، فهذه صنعة رديئة وإياها نحا عبد الله بن المعتز في عبد الله بن سليمان حين وقع من دابته فقال:

لكل هزة وزن ثقيل غير الدين فإنه أتم به القافية وفيما نقل مما له وزن كفاية.

وقال المتنبي:

هذا لفظ هجين غير حلو ولا رصين، وليس البحر مما يعبّر عنه بالجلوس وقد قال ابن الرومي:

نفى عنه من يفيق العلاجم ما لا يعد من جوده في البحر وعرض من ذلك المطايا والأصناف المجتدين فدل على مخالفته صفة البحر بكرم يفيد، لا يوجد في البحر، فهو أرجح قولاً وإن أستحسن مستحسن الجلوس على البحر فليستحسن قول البحتري في محبوس:

وقال المتنبي:

قال أبو تمام:

القرطاس محتاج إلى القلم، والقراطيس والصحف معنى متقارب، فأبو تمام أسبق وأحدث وكلامه أرجح فهو أولى بقوله.

وقال المتنبي:

هذا من قول الحطيئة:

وقد بين الحطيئة الأنف والذنب من أي جنس قصد ولم يبين المتنبي مقصده فرجح الحطيئة في معناه.

وقال المتنبي:

هذا من قول ابن الرومي:

أبو الطيب أخبرنا من الصرف الذي بينهما بما لا يجهل وإن لم يذكر البيت الذي قبله لم يفد معنى مفهوماً وبيت ابن الرومي قائم بنفسه دال على مراده فهو

أرجح كلاماً من كلام أبي الطيب فصاحبه أحق به.

وقال المتنبي:

يقرب من قول العكوك:

فذكر القبل والبعد ولم يذكر الخلف والقدام، وأراد العكوك الشكوك في الابتداء والأنتهاء لأنه قد يجوز لمبتدئ الجود أن يقف عند كل غاية منه.

وقال المتنبي:

والبعض أقل ما بقي ويقع على الواحد وأكثر منه.

وقال المتنبي:

هذا يحتاج إلى صاحب جبر ومقابلة يحسبه فأما المفهوم من قول الناس فمن قول أبي نواس:

وكقول أبي العتاهية:

وقال المتنبي:

إسكان واو) تعفو (قبيح غير أنه في القافية أسهل منه وسطاً كقول العكوك:

وقال أبو تمام:

وهذه معان تتساوى.

ويتلوها قصيدة أولها:

شبه أحبابه بالشموس وغروبها وفراقها وقال البحتري:

لا يقل صدر بيت أبي الطيب ويفي ببيت البحتري فليس كذلك والنصف الأول بازاء النصف الأول وقد زاد من ذكر الصدود معنى مليحاً وأتى أبو الطيب من ذكر ملابسها بما أغرب فيه أن تكون الشموس في ملابسه وقد أتى بشار بمثل هذا فقال:

وإنما يريد مثل هذا أنّ الوصف كالشمس والقمر لأنهما في جلابيب ومجاسد وليس هما من صفات الشمس والقمر على طريق الإعراب وذلك أراد أبو مالك الأعرج في قوله:

والبحتري أرجح، يحسن التأليف في الفراق والصدود.

وقال المتنبي:

هذا كلام متكلف ولفظ متعجرف وهو من قول أبي تمام:

وقال ابن الرومي:

وشعر أبي الطيب أصعب وشعر غيره أعذب، فالأول أحق بقوله.

وقال المتنبي:

كان المليح أن ينكر فيقول:) وضعن أيدنا فوق ترائب (أو يعرف فيقول:) وضعن أيديهن فوق ترائبهنّ (لتعتدل الصنعة والتقدير من عادتها وضع الأيدي على الترائب فهؤلاء الرقباء إذا رأوا أيديهن فوق ترائبهن وليس هذا من عادتهن إلا لعلة فلم يفطنوا لمقصدهم في غاية ركود الفطنة واستيلاء الغفلة.

وقال المتنبي:

أخذه من قول ديك الجن:

فالمعنى المعنى ولكن لأبي الطيب زيادة وهي من تمام الكلام، وهي قوله:) فكنت الذّائبا (وهي مليحة يستحق بها الجزالة ما أخذ. وقد أملح أبو تمام في قوله:

وقال المتنبي:

هذا من قول المؤمل:

فهذا يدخل في قسم المساواة.

وقال المتنبي:

هذا موجود اللفظ والمعنى في قول أبي الرومي:

فهذه استعارة للعتّابي في قوله:

وقال المتنبي:

قال أبو تمام:

ولا فرق بين المبنيين والمعنيين فالسابق أولى بما قال وأفصحهما، الديك سرقه في أخذه من أبي تمام منه جملة فقال: