المنصف للسارق والمسروق منه (٣)

ومن أعتذر بعد الإكثار أولى ممن اعتذر بالكرم من إعجال أو تقصير، فعبد الصمد أولى بشعره ممن أخذ منه.

وقال المتنبي:

أخذه من قول أبي تمام:

فنفى أبو تمام عن الممدوح التعظم لعظم قدره عنه ورفعة نبل القدر عنه التنبل والعظيم غير المتعظم والنبيل عند المتنبل وبيت أبي الطيب رديء الصنعة لأنه كان ينبغي أن يقول: يرى التعظم أن يتواضع والضعة أن تعظم فأمّا أن يوقع التعظم المذموم موقع التعظم المحمود والتواضع المحمود مكان الضعة المذمومة فقد أساء الصنعة وترك مراعاة النقد في شعره وأبو تمام أولى بما قال.

وقال المتنبي:

فكأنه يخبر عن الفعال عنده مقصور على المطال بإسراعه إليه ولم يخبرنا بأن فعاله قبل السؤال أو بعده فإذا أعطى قبل السؤال فلا سلطان للمطال على فعاله، ولو قال سبق السؤال إلى الفعال كان أمدح كما قال سلم الخاسر:

والمطال لا يكون إلا بعد وعد فقد جمع هذا الكلام الإخبار بما أخبر عنه أبا الطيب من كرم الممدوح، وخبر بكرم آخر من أنه لا يحوج السؤال، وقد قال أشجع:

وهذا مدح متجاوز رائق وتشبيه واقع وبيت سلم عذب موجز فهما أحق بينهما ممن سرق منهما.

وقال المتنبي:

هذا مدح متجاوز فيه قلة ورع وترك للتحفظ لأنه جعله من ذات الباري وذكر أنه قد حل فيه نور لاهوتي ثم قال بعد هذا كله فيكاد يعلم فأتى بلفظ المقاربة ولم يطلق عليه علم الغيب وقد رأينا من الشعراء من لم يعط من مدحه هذه الصفات ويطلق على الممدوحين أنهم بالحسن اللطيف يدركون ذلك كقول أبي علي البصير:

ومثله قول ابن الرومي:

فهذا مذهبهم في المبالغة على أنهم لم يعطوا الممدوحين الدرجة التي أعطاها أبو الطيب هذا الممدوح فكيف قنع له بأن يمنعه ما قد دفعه غيره إن كان تورع فورعه عما قاله فيه أولى به.

وقال المتنبي:

النور لا يوصف بالفصاحة ولكنها استعارة تشبه قول ماني:

وقال المتنبي:

ليس من التوفيق أن يسرق السارق ما قد عيب على السابق فيحمل عيب السرق ويسرق معيباً، ألم يعلم أنه فيما عيب على أبي نواس قوله:

وقال أبو نواس أيضاً:

وذلك أن في ظاهر هذا القول استخفافاً بالممدوح وإخباراً له باستحماق الناس إياه وليس السخاء حمقاً بل التبذير، وذلك وضع الشيء في غير موضعه كالجود في موضع الإمساك والإمساك في موضع الجود فهذا هو الحمق فلا يسامح

الناس أبا نواس وهو مطبوع لا يطيل في شعره تكرير نظره ولا كد فكره فكيف يسامحه من لا يظهر له قصيدة إلا في الزمان الطويل في اللفظ المقصر أو المعنى القليل مبتدئاً فكيف مقتدياً وسابقاً فكيف سارقاً والحسن قول أبي تمام:

وكان الطالب برفده يعلم أنه يجحف بنفسه فيقول له دون هذا كاف فحسبك وقد قيد أبو نواس بأن قال لو اسطاع فأما إطلاق الحمق على الممدوح فقبيح.

وقال المتنبي:

هذا من قول أبي تمام:

شرح أبو تمام العلة في ترك تقاضيه بما يدل على كرم الممدوح ولم يشرح أبو الطيب علة لذلك فأبو تمام أرجح كلاماً وفيه ضرب من الترديد ليس لغيره.

يليها أبيات أولها:

قوله في زي محرم إشارة إلى عدم الثياب وهو من قول أبي تمام:

وقال أبو تمام:

وهذا مما احتذى عليه وإن فارق ما قصد به إليه وفيه تطبيق، وكلام أبي الطيب إشارة، وفي كلام أبي تمام شرح، فاختصار أبي الطيب بازاء شرحه فهو أولى بما قال من أبي الطيب.

وقال المتنبي:

يشبه قول الأول:

وأنشد ابن قتيبة:

وهذا من باب مساواة الآخذ المأخوذ منه في الكلام وأخذ لفظ البيت الثالث وهو:

من قول صالح:

وهذا من قسم المساواة.

يليها قصيدة أولها:

قال فيها:

هذا من قول أبي تمام:

بيت أبي تمام أحسن صنعة وقوله: حار ولم يرد دليلاً غير الفراق كلام مليح، ومثله للحماني:

وهذه الأبيات تدخل في مساواة الآخذ المأخوذ منه في الكلام. ويليه قول المتنبي:

قال إسحاق بن إبراهيم:

وهذا يدخل في باب ما أحتذي عليه وإن فارق ما قصد به إليه.

وقال المتنبي:

زعم أبو العباس المصيصي أنه سرق هذا من أبي تمام في قوله:

هذا يذكر قد شاب رأسه من شيب بهمومه، والمتنبي يذكر أنه) أن (لم يشب فلقد شابت كبده من الهموم وشيب الرأس معنى ويمكن أن يكون غريزة أو لسن وشيب الكبد استعارة وزاد أبو الطيب في الكلام من ذكر خضاب السلوة ونصول، شيب فؤاده. وهذا يدخل في مماثلة السارق المسروق منه في كلامه، بزيادته في المعنى ما هو من تمامه ولولا أنّ أبا العباس النامي ذكر أنّ هذا مأخوذ من هذا لكان بعيداً منه.

وقال المتنبي:

هذا من أقبح معنى لأنه يريد من الأمير أن يكون قواده عليه معها فإن عارضنا معارض، فقال ما أخذ هذا إلاّ من أبي نواس في قوله:

وقال الجمع بينهما قيادة، قيل له التأويل في الجمع أسوغ منه في الشفاعة لأن الجمع بينهما يكون بصلاته التي تعنيه وترغبها فيه فيصل إليها نكاحاً لا سفاحاً والدليل على صحة هذا المقصد منه قوله:

والشفاعة تضيق عليه وجه الخروج من قبح المقصد، وأبو نواس أصح معنى وإن اتفقا باستغاثهما بمن مدحاه على هواهما ومن انساغ له التأويل أرجح كلاماً ممن ضاق عليه وجه الخروج مما عيب عليه وقد كان لأم جعفر جارية اسمها)

نعم (عشقها عبد الغفار بن عمر الأنصاري فقال:

وكتب بها إلى الرشيد، فقال الرشيد ما أصبت معيناً لك على جهلك غيري فحبسه دهراً ثم كلم فيه فأطلقه فإذا سئل الرشيد أن يجود بجارية يمكنه أخذها ممن هي له تبد) ... (فسمى الاستغاثة في ذلك جهلاً وأمتعض من ذلك فما ظنك بمن يسأل الشفاعة.

وقال المتنبي:

قال أبو محمد: بيناه يرجو شفاعته إذا أيقن أنه طالب بدمه وأظنه سأل الشفاعة استضعافاً له عن الطلب فلما صار بالرمح معتقلاً أنف من الشفاعة واعتصم بعز الشجاعة. فطلبه بدمه من محبوبته مذهب مذموم عند العشاق وليس ينبغي أن يتجشم حمل اسم السرقة فيما عيب على السابق إليه فممن عبّر به العباس بن الأحنف في قوله:

فتبعه ابن المعتز فقال:

وهذه المعاني تصلح لتهدد الأعداء ويبعد عن الرقة إلى الجفاء فأما المحبوبون فيقال لهم كما قال القائل:

وكما قال الآخر:

وفي نحوها للرشيد:

فهذا ما أشبه عادة العشاق المتيمين مع الأحباب المعشوقين فأما طلب الدماء والثارات فيصلح في الحروب والغارات وما أدري لم أيقن بطلب دمه لاعتقاله بالرمح فلو كان شاهراً سيفه لم يوقن بذلك منه وقد ساوى هؤلاء القائلين الجفاء في شعره فهو سارق منهم ورجح كلام أضدادهم وصاروا أولى بما قالوه.

وقال المتنبي:

إن كسر) إنّ (وجعلها مبتدأة كان أشعر وأحسن وإن فتحها وعطفها على ما قبلها من قوله: أيقَنْتُ أنَّ سعيداً طالِبٌ بدمي لأن المعنى يصير أنّه:) لمَّا رآه بالرمح معتقلاً (أيقن أنه) غير محصٍ فضل والده (.

وليس اعتقال الرمح دلالة على فضل الآباء ولا على أن نيل زحل دون نيل وصفه وما أراه إلا بالكسر، فأما معنى البيت فقوله: ونائل دون نيلي وصفه زحلا مثل قول ابن الرومي:

ففي بيت ابن الرومي زيادة يستحق بها ما قال على من أخذ منه لأن مثال النجم على أكمه مقعد أصعب منه على صحيح الجوارح، فقد رجح عليه وهذا يدخل في قسم رجحان كلام المأخوذ منه على كلام الآخذ عنه.

وقال المتنبي:

وقال ابن الرومي:

فهذا تقسيم مليح أخذه ابن الرومي من أبي تمام فقال:

وهذا بيت لا يفضل لفظه على معناه، وصاحبه السابق أرجح على كلام من أخذ عنه فهو أحق بمعناه.

وقال المتنبي:

ولو قال:

لصح التقسيم إذ ليس التراب ضد السيف، وقد أستعمل هذا ابن الحاجب فقال:

وقال المتنبي: