المآخذ على شرح أبي العلاء المعري الموسوم باللامع العزيزي (٢)

وقد جاء هذا، لبعض شعراء العصر، في أبيات منها قوله:

وقال في قوله:

كان ابن سعد، راوية أبي الطّيب، يحكي عه حكاية، معناها إنه قال: ليس في شعري قصر ممدود، إلا في هذا الموضع - يعني قوله:

خذ من ثناي...............

وإنما كان يذكر ذلك لأنه كان يحكى، إنه رأى القصيدة الكافيّة التي في عضد الدولة بخطّ أبي الفتح ابن جني وقد ضبط قوله:

......... وقد فارقت دارك واصطفاكا

وقد كسر الطاء كأنه أراد: واصطفاءك. وليس هذا بحجّة على ابن جني، لأن أبا الطّيب

يجوز أن يكون قصر الممدود، بعد أن قال ذلك القول.

والثناء أكثر ما يستعمل في الخير، وحكى ابن الأعرابي إنه يستعمل في الشرّ وأنشد:

فيقال: لا شكّ في قصر ثناي عليك، لأن الوزن يشهد به، ولا مصرف له إلى سواه. وأمّا قصر اصطفاكا فقد روي بفتح الطاء فعلا ماضيا، (فلا ضرورة. ومحتمل أن يكون ابن جني اخطأ بكسر الطاء، وذلك من بعض تغييراته في القصائد التي نظمها في ابن العميد، وعضد الدولة، لأنه لم وكن في صحبته. وقتل

أبو الطّيب، ولم يجتمع به بعد ذلك، فيقرأها عليه. أو يكون أبو الطّيب، اخبر بذلك قبل هذه القصيدة الكافيّة، وهي آخر ما نظم وما سمع منه.

وأما قوله: إن الثّناء أكثر ما يستعمل في الخير، وقد يستعمل في الشرّ، ورواية ذلك عن ابن الأعرابي، واستشهاده بالبيت الذي عجزه:

......... أثني عليك بمثل ريح الجورب

فلا حجّة فيه، لأنه هزء بها وسخريّ منها، والصّحيح: أن الثّاء لا يستعمل إلا في القول الجميل، والخير دون الشرّ.

وقال في قوله:

غبطت الرّجل: إذا أردت أن يكون لك مثل ماله، ولا يكون غرضك في زوال نعمته.

وحسدته: إذا أردت أن تنال مثل نعمته، وان يزيلها الله عنه.

وفي بعض الحديث: إنه قيل له: هل يضرّ الغبط؟ فقال: كما يضرّ العضاه الخبط أي: أن العضاه لا تحسّ بخبط الورق، كأنه سهّل أمره.

وأقول: قوله: سهّل أمر الغبط لأن العضاه لا تحسّ بالخبط ليس بشيء! لأن غير العضاه من الشّجر مثلها في إنها لا تحسّ. وإنما يريد أن العضاه شجر يأكل المال ورقه، فالضرر له خبطه ونثر ورقه، ويقال له: الخبط. فهذا يدلّ على (أنّ) الغبط ضرب من الحسد، أو يستعمل في موضع الحسد توسّعا.

وأقول: لم يذكر الشّيخ لم خصّ الأرض بالغبط، والخيل بالحسد، وذلك أن التّنافر والتّزاحم والتّقاتل يقع بين الحيوان في كثير من الأشياء التي يقع الاشتراك فيها، فيوجب التحاسد، وهو أن أحدها أخذه والاستيلاء عليه دون الآخر، وليس كذلك الجماد، كالأرض، فخصّها بالغبط دون الحسد، وخصّ الخيل التي هي من الحيوان

بالحسد.

وقول أبي الطّيب من قول أبي نواس:

إلا إنه قصّر عن المثل الذي ضربه أبو نواس، بذكر الضّرائر اللواتي يقع بينهنّ الحسد.

وقال في قوله:

السّمر: ظلّ القمر.

ومن كلامهم: لا أكلّمك السّمر والقمر! أي: طول الدّهر.

وقيل للقوم يتحدّثون في ظلّ القمر: سمّار، وقد سمروا يسمرون. ثم كثر ذلك حتى سمّي الحديث باللّيل سمرا، وان لم يكن في القمر.

ويقولون: كنّا في السّامر، أي في الرّهط الذين يتحدّثون في ذلك الوقت، وجعل ابن أحمر السّمر وقتا فقال:

وأقول: كأنّ الشّيخ جعل جلّ مقصوده في هذا الدّيوان شرح كلمة حوشيّة، أو

نادرة غريبة، فقلّما يتعرّض فيه لذكر معنى مشكل، أو ينبّه فيه على صناعة بديعة!

ومعنى هذا البيت، إنه جعل الممدوح بحرا يفضل كلّ بحر، بعجائب ما يأتي منه وما يسمع عنه من أحاديث المكارم، وصفات الجود، وإنما قال: عجائب بحر لأن البحر عجائبه كثيرة غريبة، وكقولهم: كالبحر: حدّث عنه بلا حرج! وكذلك السّمر، لأنه يقع فيه بين القوم، يتحدثون أحاديث عجيبة، وروايات غريبة، فكأن هذا الممدوح لم يترك، بما يسمع عنه، ولما اشتهر به، ومن عجيبة تسمع عن بحر

أو تذكر في سمر.

وقوله: وجعل ابن أحمر السّمر وقتا في قوله: أن جئتهم سمرا، فأنه محتمل أن يكون سمرا مفعولا له، أو مصدرا على تقدير قوله: اسمر سمرا، أو مصدر في موضع الحال، أي: سامرا.

وقال في قوله:

يريد انهم يمدّون أيديهم بالسيوف للضّرب، فتصير أمام وجوه (الخيل)، فكأنّها لها براقع.

ويمكن أن يريد، انهم يضربون أعداءهم بالسّيوف فيمنعونهم من النّظر إلى وجوه خيلهم.

وأقول: هذه عبارة واهية! لا سيّما قوله: يمنعونهم من النظر إلى وجوه خيلهم، وليست براقع الخيل لتمنع من النّظر إلى وجوهها، وإنما جعلت من الحديد لتمنع وجوه الخيل، وتقيها من السّلاح، لا لتمنع من النظر إليها كبراقع النّساء من الثياب، وإنما أراد بقوله:

مبرقعي خيلهم بالبيض............

أي: بضرب البيض (يمنع من الوصول إليها)، كقوله في مكان آخر:

لقوه حاسرا في درع ضرب.........

فجعل الضّرب تارة برقعا، وتارة درعا، تدقيقا في الصّناعة واستعارة ومجازا.

وقال في قوله:

يقال للجبال الطّوال شواهق، مأخوذة من قولهم: شهق الإنسان إذا أخرج نفسه متعاليا، كأنّ الجبل شهق في الهواء.

فيقال: هذا الذي ذكره الشّيخ ضدّ المرويّ في الشّهيق، وهو ضدّ الزّفير، لأنّ الشّهيق ردّ النّفس، والزّفير إخراج النّفس. وكان الصواب أن يقال في الجبل الشّاهق، إنه مأخوذ من قولهم: شهق الرّجل إذا حبس نفسه فأرتفع صدره لذلك، كقول الشاعر:

وهذا البيت، يصحّح أن الزّفير إخراج النّفس، فلمّا خيط عليه، ومنع من اراحته، انتفج جنبه، فصار مجفرا ضليعا.

وقال ابن دريد: الشّهيق ترديد البكاء. فيقال، على هذا، أن الباكي إذا ردّد بكاءه ارتفع صوته، وامتدّ نشيجه فيكون مشتقّا من ذلك

وقال في قوله:

الأدب الذي كانت تعرفه العرب، هو ما يحسن من الأخلاق، وفعل المكارم، مثل

ترك السّفه، وبذل الموجود، وحسن اللّقاء،

قال الغنويّ:

كأنه أنكر على نفسه أن يعطيه الناس ولا يعطيهم. واصطلح الناس، بعد الإسلام بمدة طويلة، على أن يسمّوا العالم بالشّعر والنّحو وعلوم العرب أديبا، وسمّوا هذه العلوم الأدب، وذلك كلام مولّد لأن هذه العلوم حدثت في الإسلام.

وأقول: لا شكّ أن أصل الأدب ما قال الشّيخ، وإنه نقل إلى العلوم التي ذكرها، ولكنّ هذا النقل لم يكن في الإسلام، كما ذكر، بعد مدة طويلة، بل في صدر الإسلام وزمن الفصاحة، من المعتبرين في البلاغة، كما أن اصل الفقه العلم، وهو يطلق على أشياء كثيرة، ثم وضع على علم الشريعة، واختصّ به دون غيره من

العلوم، وذلك الوضع والنقل أيضاً في صدر الإسلام من الفصحاء البلغاء المتقدمين المعتبرين في زمن الفصاحة، المأخوذ بقولهم، والمستشهد بلغتهم وكلامهم نثرا ونظما (في أوان البلاغة)، ولا يقال انهم مولّدون، فكذلك العلماء الذين كانوا في زمانهم، الواضعون اسم الأدب على العربية والشّعر، والواضعون اسم الفقه على علم الشّريعة، لا يقال: انهم مولّدون ولا أن (ما) أخذ عنهم من الأوضاع مولّد غير معتدّ به.

وقال في قوله:

شبّهها بالشّادن من الوحش، وهو ولد البقرة، والظّبية إذا قوي واشتدّ. يقال، شادن وشادل فتبدل اللام من النّون. ويقال: وحشية مشدن إذا شدن ولدها، قال الرّاجز:

البخدن: يقال: العظيمة السّاقين والاعضاد، والصحيح إنه اسم امرأة.

وأقول: إنما رجّح الشّيخ أن تكون البخدن اسما علما لا صفة، فجعل الدّار لامرأتين لا لواحدة لقوله:

فيك المها من مطفل ومشدن

والمها: جمع. ويجوز أن تكون البخدن صفة، فتكون الدار لواحدة، وان كان فيها نساء (جماعة) على معنى الحلّة أو القرية ونحو ذلك.

وقال في قوله:

الشّرى: الشّجر الملتفّ، وقيل: اشراء الحرم: نواحيه أو طرقه، وشرى الفرات: ما يقرب منه، قال القطاميّ:

وأقول: الشّرى: مكان أو شجر تعرف به وتضاف إليه الأسد (لزيادة شدّتها) كقولهم: ذئب الغضا، وتيس الحلّب، وأفعى الحماط، ومثله: أسد بيشة، وأسد خفّان، وأسد خفيّة، قال:

أسود شرى لاقت أسود خفيّة.........

وقال في قوله:

المعنى أنني لست ممن إذا اتّقى الأمور الكبار، صبر على ما هو دونها.

وأقول: ينبغي أن يفسّر هذا البيت، على ما قبله من قوله:

أي: تخوّفني السّير الذي عاقبته الهلاك، وتأمرني بالمقام على الضّيم الذي يعقب العار، وعندها أن المقام على الضّيم اسهل من تخوّف الهلاك بالسّير، ولم تعلم أن عاقبة الضّيم شرّ من عاقبة السّير المفضي إلى الهلاك، وإنّ العار شرّ العواقب، فضرب عندها وفي رأيها للهلاك مثلا بالأفاعي لعظمها، وللضّيم مثلا بالعقارب وهو عنده بخلاف ذلك فقال: إليك: أي: تنحّي عنّي فلست ممن إذا خاف عضاض الأفاعي، وهو الهلاك، على رأيك، نام على العقارب، وهو الضّيم الذي دون الأول، على رأيك، بل اترك كلا الأمرين. فهذا البيت مرتّب على ما قبله في التفسير، كما ترى. ولم أعلم من شرّاح الديوان (من) ذكره على هذا الوجه.

وقال في قوله:

لما جعل الخطوب مطايا، زعم إنها لا تذلّ لراكبها. وفي هذا مدح لنفسه، لأنه ادّعى ركوبها، وانّ ذلك لا يبغيه أحد، وجعلها ترتع في ركبانها دون النّبت.

وأقول: ليس في هذا مدح لنفسه، ولكن فيه أخبار برقّة حاله، وإعوازه ما يركبه ومخاطرته بنفسه في ركوب المهالك إلى الممدوح، ليلزمه قضاء حقّ قصده، كقول الأعشى:

وقول علقمة:

وقال في قوله:

قوله:

...... شرّ الجوار لها.........

أي: شرّ أصحاب الجوار، لأنه لا يقال: قوم جوار إلاّ على حذف (المضاف) أو يكون أراد: جوارهم شرّ الجوار.

وأصاحيب: جمع جمع الجمع كأنه في الأصل صاحب، ثم قيل: صحب، ثم قيل أصحاب.............................................

وقال في قوله:

الصّيقلون: جمع صيقل، وأكثر ما يستعمل الصّياقل، قال خفاف بن ندبة:

وأقول: أن قوله: وأكثر ما يستعمل الصّياقل، ثم ينشد بيت خفاف، وليس فيه دليل على ذلك، ليس بشيء! وقد كان ينبغي أن ينشد قول جعفر بن علبة:

وقال في قوله:

يقول: لو أنى فوقك يا إبل، لحملت اللّواتي عليك من النساء المشبهات المها، وكان ذلك هينا عليّ:

......... وحملت ما حمّلت من حسراتها

أي: كنت أتولى حملها دونك، فيلحقك لذلك حسرات، فتحملين ما أنا حامل من الحسرات الموجبها هذه المتحملات.

وأقول: قوله: لو أني فوقك راكبا لحملت اللواتي عليك غير سائغ حسن! كيف يكون حمله لهنّ، وهو راكب الحملين، وهنّ في هوادجهنّ، فيفرّق ما بينهنّ وبين الإبل؟ فجعل للإبل حسرات بذلك غيرة منه، فيكون حاملا وهو محمول، وهذا معنى على ما ترى من الغثاثة، وكأنه ينظر إلى قوله:

وقال في قوله:

لو أن هذا الكلام منثور، لكان الواجب أن يقال: والراكب جدودهم، على التّوحيد، لأن اسم الفاعل إذا تقدّم جرى مجرى الفعل، فيقال: مررت بالرّاكب الخيل جدوده وجدودهم، فإذا ثنّيت أو جمعت فهو على قول من قال: قمن النساء وأكلوني البراغيث وقامتا أختاك.

فيقال له: هذا القول، جائز مستعمل في القرآن الكريم والشّعر الفصيح، نحو: (وأسرّوا النّجوى الذين ظلموا) و:

............ يعصرن السّليط أقاربه

وسواء في ذلك، المنثور وغيره، فأن قال: الواو في أسرّوا، والنون في يعصرن، حرفان موطئان، أن الفاعل جمع، أو إنّهما اسمان، والذين ظلموا وأقاربه بدل منهما، قيل له: في الراكبين كذلك، أي: الذين ركبوا جدودهم، فيكون عائد الذين الضمّير في ركبوا، لا الضّمير في جدودهم وهذا بيّن مذكور.

وقال في قوله:

الهاء في آلاتها راجعة على وراء لأنها مؤنّثة وكذلك قدّام وأمام.

وأقول: محتمل أن يكون الضّمير في آلاتها راجعا إلى قرّح، لأن قوائمها هي التي تعمل بهال الجري بمنزلة الآلة التي يعمل بها، أي: لا تطاوعها في اللحاق بك، وإضافة الآلة إلى الخيل، التي هي حيوان، أقرب من إضافتها إلى وراء، وهو المكان، جماد.

وقال في قوله:

مسوّمات إذا وصفت بها الخيل، احتملت وجهين:

إنها عليها سمة، والسّمة: العلامة.

والآخر، وهو المراد في هذا الموضع: إنها المرسلات في الغارة، من قولهم: خلّه وسومه، أي: وذهابه حيث شاء.

فيقال: المسوّمة من السّوم لا من السّمة، وهي العلامة، لأن السّمة اصلها وسمة، والوسم غير السّوم. والصّحيح إنها مشنقّة من السّومة، وهي العلامة، ذكرها الزّجّاج وابن فارس. أو من السّائمة، أي: الراعية، وأسميت: أرعيت.

وقال في قوله:

الدّمستق: كلمة رومية معرّبة، لا تعرف في شعر فصيح.

فيقال له: وكثير من الأعجميّ الرّومي وغيره، لم يستعمل في كلام العرب، وإذ لم يستعمل في كلامهم، فجائز أن يستعمله الشّعراء المحدثون، لحاجتهم إلى الإخبار عنه، وإلا أدى إلى عدم الكلام، أو عدم الإفهام. وقد استعمل أبو الطّيب أسماء غير تلك، من أسماء الروم (والأرمن) نحو: قسطنطين ولاون لأنه احتاج إلى ذكرهم فأخبر عنهم. وسواء كان الاسم الأعجمي علمّا على وزان العربيّ نحو: يعقوب وإسحاق، أو على غير وزانه كإبراهيم وإسماعيل فأنّه لا ينصرف. وكذلك يقال في الأسماء الأعلام من البلاد التي استعملها أبو الطّيب نحو: سمنين وهنزيط ومرعش وسميساط ونحو ذلك، لعلها غير مستعملة في أشعار العرب. وكثير من الأسماء العربية لم تستعمل في أشعار العرب، وجائز استعمالها للأخبار والبيان.

وقال في قوله:

الكلام يستغني عن قوله:

وعن ذملان العيس............

ثم ابتدأ كلاما فقال: أن سامحت العيس بذملانها ركبتها، وإلا تسامح، ففي أكوارهنّ عقاب، أي: أنا أقدر من السّير والتّصرّف في الأسفار، على ما لا يقدر عليه العقبان.

وأقول: الكلام لا يستغني عن قوله:

وعن ذملان العيس............

لأنه معطوف على ما قبله وهو قوله:

وقد ذكرت ما في هذا في مواضع، وبيّنته بيانا شافيا لم أسبق إليه.

وقال في قوله:

جعل التنوين في معزّى به بمنزلة الحروف الصّحاح، لأنه موازن للاّم في قلبه. ولو وقع في موضعه اسم لا ينصرف مثل: حبلى وسكرى لجاز صرفه على الضرورة.

وأقول: هذا الذي (ذكره) الشيخ من تنوين معزّى به في هذه القافية، وجعله من الحروف الصّحاح، احترازا من أن لو جاء في موضع معزّى به: يعزّى به لكان الألف من الحروف المعتلّة ردفا، والقافية في قوله: قلبه غير مردفة فيكون ذلك

سنادا، فبتنوين معزّى خرج به من هذا العيب.

وقوله: ولو وقع موضعه اسم مؤنث لا ينصرف، مثل حبلى وسكرى لجاز صرفه على الضرورة احترازا أيضاً من أن الألف لو بقيت صورتها لكانت ردافا، والقافية غير مردفة. فإذا صرفت حبلى، وسكرى، خرجت بالتنوين من أن يكون ردفا، فكان بذلك معزّى به مع قلبه قافية مجرّدة. ولو جاء مع قلبه: ذابه ونحوه لم يعتدّ بهذه الألف ردفا، لأنها من كلمة ليس اتصال حرف الجرّ (بما) بعدها كاتصال يعزّى به لأن الباء لتعدية الفعل، فهي كالجزء منه، كالهمزة والتّضعيف، وكذلك إذا وقعت الألف في إذا ونحوه موقع ألف التأسيس، لم يعتدّ بها. كقول العجّاج:

وقول عنترة:

......... والنّاذرين إذا لم القهما دمي

في قوله:

هل غادر الشّعراء من متردّم............

وقال في قوله:

استعمل أبو الطّيب في هذه الأبيات، ضدّ ما استعمله كثير من الشّعراء في لزوم الحرف الذي قبل التاء فقال: ميّت ثم قال فرّت ثم دولتي. وأكثر الشعراء على هذا، لا يلزمون ما قبل التاء. وقد لزم ما قبل التاء كثيّر في قوله:

وهي اللاّم. وقال عمرو بن معدي كرب:

فلزم الرّاء. وكذلك قال الضّبّيّ:

حلّت تماضر غربة فاحتلّت.........

فلزم اللاّم.

وأقول: لزوم ما قبل التاء فيما ذكره، ونحوه، غير لازم، لأن التاء هي حرف الرّوي ولا يكون اللام، ولا الرّاء، لأن التاء ليست بحرف وصل، وإنما حروف الوصل الألف، والياء، والواو والهاء. وقد لزم بعض الشّعراء ما قبل الكاف في نحو: المسالك والمآلك وحالك وذلك وهي اللام. ولزم بعضهم الرّاء في نحو: المبارك والمعارك وفارك وبارك كما لزموا ما قبل التاء. والكاف هي حرف الرّوي وليست بوصل، وإنما شبهوا التاء والكاف بحروف الوصل، فالتزموا ما قبلهما لمشاركتهما لهنّ في إنهما ضمائر مثلهنّ. وقصيدة كثيّر قد جاء فيها بيت لم يلزم فيه اللام وهو:

......... وجنّ اللواتي قلن: عزّة جنّت

(كأنه منبهة، على أن ما قبل التاء غير لازم)

ومنهم من روى: جلّت أي كبرت.

وجاء في أبيات عمرو قوله:

فجاء بالنّون مع الرّاء، كما جاءت مع اللام في جنّت

وقال في قوله:

أصل العدل إنه مصدر: عدل عدلا، ثم وصف به الواحد والاثنان والجمع، قال زهير:

(وهذا يحتمل على حذف مضاف كأنه قال: ذوو عدل.)

ومن هذا الباب: رجل ضيف، ويقال للجميع، وفي الكتاب العزيز: (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) فجاء بالضّيف موحّدّا، ثم جاء بالنّعت على

الجميع،

يعني: المكرمين.

قال: والقياس يوجب أن يقال: امرأة ضيف، إلا أن الشّاعر قال:

فيقال: الأحسن في المصدر، إذا وقع موقع الصفة، أن لا يقدّر فيه حذف المضاف، لأن الحذف على خلاف الأصل. فإذا قيل: رجل عدل، أو صوم أو فطر، فكأنّما جعل الأول كأنه الثاني، على وجه المبالغة، كأنّ الرّجل خلق من عدل أو صوم، ومن ذلك قول الخنساء:

............ فإنّما هي إقبال وإدبار

ويجوز أن يقع المصدر موقع الصّفة توسّعا ومجازا، وقد جاء ذلك في الحال في قولهم: قتلته صبرا، وجاء ركضا. كما وقعت الصفة موقع الحال في قولهم: قم قائما:

............ ولا خارجا من فيّ زور كلام

وأمّا قول الشاعر: وهي ضيفة فأنث المصدر، فإنّما ذلك لأجرائه مجرى الصفة الجارية على الفعل، في نحو قائمة وقاعدة.

وقال في قوله:

يقال: أسمى الحمار الوحشيّ بأنه، إذا أتى بهنّ السّماوة، قال الأخطل:

فيقال له: أسمى: بمنزلة اعرق واشأم وانجد، إذا أتى تلك الأماكن. فلا يختصّ أسمى بالحمار الوحشيّ دون غيره. وكذلك ما أتى من نحو ذلك، مثل اتهم وايمن إلا غار إذا أتى الغور فأنه بغير الهمزة، وبيت الأعشى يروى:

......... غار لعمري في البلاد وانجدا

بالخرم في النّصف الثاني. ومنهم من روى: أغار قياسا على أخواته.

وقال في قوله:

لم يبالغ أبو الطّيب في هذا البيت، لأنه جعل الوحش يتبع الجيش، ليأكل من رذاياه، والرّذايا: جمع رذيّة، وهي الناقة التي حسرها السّير، ولم يقل كما قال الحكميّ:

فيقال له: لم يرد هاهنا، أن الوحش تتبع الجيش كما ذكر، وانشد قول الأفوه:

وقول النابغة:

ولكن أراد الجماعة المترافقين اليه، الوافدين عليه، طلبا لمعروفه وعطائه. ويدلّ على ذلك قوله قبل هذا البيت:

أي: قد أباح الوحش أعاديه بقتله لهم في معارك الحرب، فلم تتعرّضين الرفاق إليه في الطريق، وهم أولياؤه ومحبّوه؟ فقد كان في أعدائه غناء لك عن أوليائه.

وقال في قوله:

إذا روي بكسر الرّاء تستنكرنّ، فهو خطاب لمؤنث، مبنيّ على قوله: سلي.... وفتح الراء جائز على خروجه إلى خطاب المذكّر، لأنّ البيتين متباعدان، وذلك كثير في الشعر وغيره.

وفهق: امتلأ، يقال: فهق الحوض بالماء، إذا امتلأ، وكذلك الجفنة بالطعام. قال الأعشى:

وأقول: الرواية الصّحيحة التي قرأتها: بفتح الرّاء من: تستنكرنّ للمخاطب، ولم أسمع الرواية بالكسر. وإنما كان الفتح هو الصّحيح، لأن المخاطب هو الذي يشهد المكرّ وابتسامه فيه، شجاعة وإقداما، لا المرأة المقدّم ذكرها.

وأمّا استشهاده على: فهق بقول الأعشى:

تروح على آل المحلّق............

فالرواية الصّحيحة:

نفى الذّمّ عن آل المحلّق............

قال: ويروى: الشّيخ، والسيح، فالشّيخ: أحد الشيوخ، والسيح: الماء الجاري على الأرض، ولم يفسّر معناهما.

والذي ذكر فيهما إنه إذا روي: الشّيخ، بالشّين والخاء، فالمراد به أن الشيخ العراقيّ معتاد لكثرة الماء آلف لها، فإذا سافر اتأق جابيته، وهي مزداته، من الماء، إبقاء على نفسه، واحترازا من الهلاك بالعطش، وليس كذلك الإعرابي والبدويّ، لصبرهما عن الماء الذي لم يعتادا كثرته.

وإذا روي: السّيح، بالسّين والحاء، فالمراد به الفرات أو دجلة. والجابية: الحوض، أضافها إلى إحداهما.

وقال في قوله:

استعار الرّواق هاهنا للغبار، لأنهم يركزون الرّماح إلى رواق البيت. والهاء في لها يجوز أن تعود على الرّماح وعلى الهوادي.

وأقول: الرّواق بيت كالفسطاط، يحمل على سطاع واحد في وسطه، وهو العمود، فعلى هذا جعل العجاج في ارتفاعه، وتكاتفه، بمنزلة الرّواق، والرّماح تحمله كالعمد، ولم يرد الرّكز والإسناد إلى رواق البيت، والهاء في لها على هذا التفسير، وهو الصّحيح، تعود على الرّماح دون الهوادي.

ويجوز أن يقال:

......... وقد ضرب العجاج لها رواقا

بنصب العجاج مفعولا، والفاعل الضمير في ضرب عائد على سيف الدولة، وهذا الوجه أقوى من الأول.

وقال في قوله:

يقول: هذا الممدوح، لا تكسره الخمر، لأنّ عقله لم يرتفع عند ذلك. وهو، مع إنه لا يلحقه من الرّاح، كأنه إذا جاد أخو سكر لا يفيق، لأنهم يصفون أنسهم ببذل أموالهم، في حال الانتشاء، قال عنترة:

وهم يقرّون بتغيّر العقل عند الشّراب، قال المنخّل اليشكريّ:

وأقول: المعنى: أن العادة جارية بأنّ الخمر تسكر من شربها، وإنه يفيق منها، وإنّ سيف الدولة، بخلاف ذلك، لا تسكره الخمر، وإنما يسكره الجود، فلا يفيق منه. وقول الشّيخ: وهم يقرّون بتغيّر العقل عند الشّراب واستدلّ بأبيات المنخّل على ذلك وليس فيها دليل، لأن قوله:

يريد أن الرّاح تحدث له عظمة في نفسه، وارتياحا وخيلاء، فيظنّ إنه الملك الذي هو النعمان بن المنذر، ويريد بذلك مدحا لها. وكذلك قول حسّان:

وهم لا يقصدون بذلك تغيّر العقل، وهم يمدحونها ويتمدّحون بذلك. وإنما يريدون، أن الرّاح تفيد مكارم الأخلاق، وتبعث عليها، ألا ترى إلى قول الشّاعر:

وقال في قوله:

وقد يخفضون بحاشا، ويقال أن الخفض فيها على تقدير اللام. ويقولون: فعلوا كذا وكذا حاشاي، فيجيئون بالياء، والقياس يوجب أن يقولوا: حاشاني كما

يقال: راعاني،

وأنشد الفرّاء:

فيقال: هذا الذي ذكره، إنما هو على مذهب الكوفيين، ومذهب أبي العبّاس المبرّد، في أن حاشا فعل، وهو حرف جرّ عند سيبويه ومن تابعه من البصريين. وإذا كان حرفا، فلا يحتاج إلى نون الوقاية، فقولهم: حاشاي، يدلّ على إنه حرف كما يقال: إليّ وعليّ.