المآخذ على شرح الواحدي (٨)

ينبغي ان يكون متعلقا بالبيت الأول مؤكدا لما فيه من ظهور الهوى، ولا يكون للثاني لأنه يناقضه بما يناقضه بما في الثاني من الإخفاء بالصبر والابتسام، ولما في الثالث من الإبداء بالنحول والسقام.

وقوله:

قال: يقول: قلمه اشرف من الرماح؛ لأن كفه تباشره عند الخط فيحصل له الشرف والفخر على الرماح التي لم يباشرها.

وأقول: أن بعض مفسري الديوان حمل هذا القول على أن ابن العميد كاتب وليس من أهل الحرب، فالأقلام التي يحملها، مع كونها ضعيفة، تشرف الرماح التي يحملها غيره، مع كونها قوية، فلذلك أطلق القول على صم الرماح، وذلك منه غير سديد، لأنه قد وصفه قبل هذا البيت بشدة الإقدام في الحرب، وكثرة الطعن للأبطال، وذلك لابد أن يكون بالرماح. فالذي ذكره الواحدي تخصيص للرماح،

وهو الصواب؛ فجعل بعض الأقلام، وهي التي مسها، تفتخر على بعض الرماح، وهي التي لم يمسها، وإنه أتى بلفظ العموم وهو يريد الخصوص. وبهذا التفسير يسلم قول أبي الطيب من التناقض.

وقوله:

قال: يقول: كل شيء يمسه ببنانه يظهر فيه الكبر حتى لو مشى الشيء لتبختر شرفا بمسه إياه.

وأقول: إنه جعل الضمير في منه راجعا إلى الشيء الذي قدره ووصفه بالذي وليس ذلك بحسن وإن كان فيه مبالغة، بل الضمير راجع إلى ما قبله من القصب الضعيف وصفه بتيه المدل لمسه إياه. فلو إنه بمنزلة إنسان يمشي لتبختر كبرا وعجبا.

وقوله:

قال: يقول: أقوال الناس كالثمر التي تقطف قبل ينعها وأدركها، وقولك كالنبات المتناهي في نبته. وقوله: قبل نباته، أي: قبل تمام نباته فحذف المضاف.

وأقول: لم يرد بالقطف هاهنا الثمر، ولكن أراد الزهر، وإنما غره ذكر القطف فظن إنه للثمر وحده، والقطف يستعمل فيهما كليهما، ولهذا قال:

وتفسيره: قبل نباته بقوله: قبل ينعه، ويريد به الثمر، خطأ، بل يريد قبل تمام نباته كما ذكر، وذلك يدل على الزهر.

وقوله:

ذكر في هذا البيت قول ابن جني، وهو قول مرغوب عنه إعرابا ومعنى!

وذكر قول ابن فورجة وتخطئته لابن جني، وهو صواب، ثم قال: والمعنى أنها ترى الفضيلة لا ترد ضدها من الفضائل على ما عهده في المتضادين، وفسر ذلك فقال: يوجدك الشمس مشرقة، والسحاب كنهورا أي: في حال واحدة يُوجدك هذا الممدوح هاذين المتضادين، إذ كانت الشمس يسترها السحاب كنهورا، فوجهه كالشمس إضاءة، ونائله كالسحاب الكنهور فيضا، وهما لا يتنافيان في وقت واحد.

وأقول: لا يحتاج قوله:

الشَّمْسَ تُشْرِقُ والسَّحابَ كَنَهْوَرا

إضمار فعل كما ذكر من قوله يوجدك ولا غيره! بل ذلك نصب على البدل من الفضيلة.

وأما قوله: فوجهه كالشمس إضاءة إن أراد بذلك حسن الخلق فليس بصحيح؛ لأن ذلك ليس بفضيلة له، وإن أراد حسن الخلق من بشر وطلاقة تبدو في وجهه فتلك فضيلة فيه، وبها يصح المعنى لا بسواه.

وقوله:

قال: يريد بلبس التلاع ما عليها من النبات، والوهاد ضد التلاع؛ جمع وهدة، وهي المنخفض من الارض، وجعل ما على الوهاد أكاليل ولا يحسن ذلك. والبيت مأخوذ من بيت أبي تمام:

وهذا البيت سليم لأنه جعل ما على الربا بمنزلة العمامة، وما على الاهضام - جمع هضم وهو المطمئن من الأرض - بمنزلة الإزار، ووجه قول أبي الطيب إنه أراد: حتى لبستها تلاعه والتحفت بها وهاده، فيكون من باب:

عَلَفْتُهَا تِبْناً وماءً بَارِدَا

وأقول: هذا التقدير لا يصح في بيت أبي الطيب، وذلك أن قوله: لبستها تلاعه راجع إلى الأكاليل فلا يجوز أن يقدر: والتحفت بها وهاده لأن الأكاليل لا يلتحف بها، وإنما الأكاليل هنا هي الأزهار المنظومة، والأكاليل استعارة فيها وكناية عنها لأنها تجعل على الرؤوس فصح أن يقال فيها:

ولا حاجة إلى إضمار فعل.

وقوله:

قال: يقول: مثلوا هذا في غمده؛ يعني: جعلوا على مثاله وصورته، وهو انهم غشوه فضة محرقة فأشبهت تلك الآثار هذا السيف وما عليه من آثار الفرند فهو قوله:

أي إنه يغمد في جفن عليه آثار كأثره. وقوله: خشية الفقد: الناس يقولون: أراد أن هذا السيف عزيز، فلعزه وخوف فقده غشوا جفنه الفضة.

وقال ابن جني: صونا للجفن من الفقد لئلا يأكل جفنه.

وقال ابن فورجة: يعني ما نسج من الفضة على جفنه تصويرا لما على متنه من

الفرند؛ فعل ذلك به إرادة أن لا تفقده العين بكونه في غمده؛ بل تكون كأنها ناظرة إليه، ولم يرد بقوله: خشية الفقد ذهابه وضياعه بل أراد أنه، لحسنه، لا يشتهي مالكه أن يفقد منظره بأغماده فقد مثله في جفنه.

وأقول: قد أطال المشائخ الكلام في شرح هذا البيت ولم يأتوا بطائل والمعنى ما ذكرته أولا وآخرا في شرح ابن جني والكندي.

وقوله:

قال: قال ابن جني: لما انتقلت خيله إلي، رجت أن تستريح من طول كده إياها وليست ترى ذلك من جهتي ما دمت أسير في بلاده والعمل الذي يتولاه لسعته وامتداد الناحية التي تحت يده. هذا كلامه! وليس لسعة البلد وامتداد الناحية هاهنا مهنى، إنما يقول: لا ترى هذه الخيل ما ترجوه، لانّا لا نزال نغزو معه بغزواته، ونطارد عليها معه إذا ركب إلى الصيد، وإنما نستريح إذا فارقنا خدمته، ونحن لا نفارق خدمته وبلاده.

وأقول: القول ما قال ابن جني لما ذكرته في شرح الكندي.

وقوله:

قال: قال ابن جني: أني رضيت أن يجعل المداد، الذي يكتب به، قبول عذري، سواد عيني حبا له وتقربا منه. هذا كلامه! وليس على ما قال؛ لأن المراد قبول العذر لا أن يكتب الممدوح. والمعنى إنه يقول: هل يقبل عذري؟ أو: هل عنده قبول لعذري؟ ثم قال:

...... ......... سواد عَيْني مِدَادُهْ

على طريق الدعاء، كأنه قال: جعل الله مداده سواد عيني؛ يعني إنه إن استمد من سواد عيني لم أبخل عليه. وإنما قال هذا لأنه كاتب حاسب يحتاج إلى المداد. والكناية في مداده يعود إلى أبي الفضل، وعلى ما قال ابن جني يعود إلى العذر وليس بشيء.

وأقول: الوجه الذي ذكره ابن جني أحسن في المعنى واقرب إلى الصواب، وقد تصحف على الشيخ الواحدي يكتب؛ فعل ما لم يسم فاعله ب: يكتب فجعله

للممدوح وقال: المراد قبول العذر لا أن يكتب الممدوح، ولم يرد ابن جني ذلك وإنما قال: يقول: رضيت أن يجعل المداد الذي يكتب به قبول عذري سواد عيني؛ يعني إذا كتبت اعتذر إليه من تقصيري في مدحه، وعجزي عن إحاطة وصفه. وهذا المعنى على هذا الوجه هو الحسن، والذي ذكره من قوله:

...... ......... سواد عَيْني مِدَادُهْ

أنه دعاء، ليس بحسن؛ لأنه منفصل عن الأول غير متعلق به فلا يحسن أن يكون من تمامه.

وقوله:

قال: يقول: لم نسمع قبله بجواد يحب الإعطاء ويتمنى أن يكون قلبه من جملة ما يعطي؛ يعني أن ما أفاده من العلم هو نتيجة عقله وقلبه وبنات فكره، فعبّر عن العلم بالفؤاد لأن محله الفؤاد كما قال تعالى ذكره: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ) أي: عقل، فسمى العقل قلبا، ولم يعرف ابن جني هذا فقال: الكلام الحسن الذي عنده إذا أفاد إنسانا فقد وهب له عقلا ولبا وفؤادا وهذا إنما يحسن لو قال: فاشتهى أن يكون فيها فؤاد؛ منكر، وأما إذا أضافه إلى الممدوح فليس يجوز.

وأقول له: لم يعرف ابن جني المعنى ولا أنت!! ولا يجوز قولك ولا قوله لما ذكرته في شرح التبريزي والكندي!!

وقوله في وصف كتاب ابن العميد:

قال: لو خرس المتنبي فلم يصف كتاب أبي الفتح بن العميد بما وصف لكان خيرا

له! وكأنه لم يسمع وصف كلام قط! وأي موضع للاخراق والبراق والفرس في وصف الألفاظ والكتب! وهلا احتذى على مثال البحتري في قوله يصف كلام ابن الزيات:

أو هلا ربع على ظلعه ولم يكن معورا تبدو مقاتله!!

فيقال له: لم يكن أبو الطيب ممن يقال له: ربع على ظلعه وهو احذق الناس بأصل الشعر وفرعه، وهو المسلم إليه قصب السبق على تأخر العصر!

وأما قوله: لو خرس فلم يصف كتاب ابن العميد...... فيقال له: لم يكن ليخرس وهو القائل:

والبيت الذي بعده.

وإن كان وقع منه تقصير في هذه الأبيات؛ فلأنه لم يحتفل بها، ولم يتكلف لها بل قالها بديها.

وأما قوله: وأي موضع للاخراق والإبراق والفرس في صفة الألفاظ.

فيقال له: هذه استعارة لم يسبق إليها، فلا يحتاج أن يقتدي بأحد فيها.

وأما قوله: هلا احتذى على مثال البحتري في الأبيات التي ذكرها.

فيقال له: لم يكن أبو الطيب ليحتذي به فيما هو اقل منها؛ ألا ترى إلى ما يحكى عنه من انه لما نظم قوله:

قال: كنت قلت:

ثم أنشدت بيتا لبعض المولدين يشلهه فرغبت عنه؛ يعني قول البحتري:

ولعمري ما أبيات البحتري بتلك الأبيات الغريبة المعاني المحكمة الألفاظ، وما المستحسن منها غير سهولتها وترك التكلف فيها. ولا أعلم لم خصها بالذكر دون غيرها مع أن لأبي تمام أشهر وأسير من أبيات البحتري وأشد أسرا وأتم معنى، وصف بها كتابا جاءه من الحسن بن وهب وهي:

وكأن الواحدي استضعف هذه الأبيات التي في أبي الفتح فقال فيها ما قال فهلاَّ تعرض لقوله في أبيه يصف بلاغته:

وقوله:

قال: المعنى أن حياءهم ليس بمزر بهم كما إنه لا يعيب الأسد حياؤه.

وأقول: الجيد أن لو قال: حياؤهم فضيلة فيهم وفخر لهم، كما إنه في الأسد كذلك. وذكره الورد صفة للأسد زيادة يتم الكلام من دونها، لأن جميع الأسد توصف بالحياء؛ الورد منها وغير الورد، وإنما ذكرها للقافية.

وقوله:

قال: قال أبو الفضل العروضي: ما أصنع برجل ادعى إنه قرا على المتنبي ثم يروي هذه الرواية؛ يعني: استحين؛ بالحاء، ويفسر هذا التفسير! وقد صحت روايتنا عن جماعة منهم: محمد بن العباس الخوارزمي، وأبو محمد بن أبي القاسم الحرضي، وأبو الحسن الرخجي، وأبو بكر الشعراني، وعدة يطول ذكرهم رووا:

وأقول: أن ابن جني لم يقرأ على أبي الطيب مديح ابن العميد ومديح عضد الدولة؛ لأنه لم يكن معه في حال توجهه إليهما، ولم يجتمع به بعد رحيله عنهما، وذلك إنه رجع من شيراز يريد الكوفة فقتل في الطريق فلا يؤخذ عليه ذلك من جانب الرواية، مع أن التصحيف لا يحسن بمثله لعلو قدره واشتهار فضله، وهؤلاء الجماعة الذين روى عنهم العروضي، استجبن وبشيب ينبغي أن يكونوا بارجان أو بشيراز وقد قرؤوا وسمعوا الديوان على أبي الطيب. وقد ذكرت ما ذكره من المآخذ في هذا البيت والجواب عنها في شرح ابن جني.