المآخذ على شرح الواحدي (٢)

قال: جعل ابنه، وهو قريب من المصباح، كالفرقدين وأراد بالصاحب الفرقد الأخر، وهما كوكبان معروفان.

وأقول: قد قيل في قوله:

الفَرْقَدُ ابنُكَ والمِصْبَاحُ والمِصْبَاحُ صَاحِبُهُ .........

يحتمل أن يكون صاحبه أخا له أو غيره، وأن يكون المصباح الشمس كقوله تعالى: (وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجا)، فلم يمكنه أن يقول السراج فقال: المصباح لأنه في معناه كقول بعضهم: أنشدنا أبو علي:

يصف نبتا أصيب بنوء الأسد، فوضع الليث موضع الأسد لإقامة الوزن.

والوجه الصحيح هو الأول. وفي هذا البيت أربعة تشبيهات. وقد جاء مثل ذلك لبعض أهل العصر:

وقوله:

قال: يخاطب الظبية الوحشية، لأنها أليفة لكثرة ملازمته ومساءلته الأطلال كما قال ذو الرمة:

وهو قول ابن جني.

وأقول: ليس بدؤه لظبية الوحش لما ذكره، ولكن لمشابهتها لها في عينيها وجيدها ونفارها، فخاطبها كانها نسيبة لها، كقول ذي الرمة أيضا:

فلا حاجة إلى ذكر ملازمة الفيافي وسؤال الأطلال.

وقوله:

قال: يقول: برزت لنا فحركت ما كان في قلوبنا من هواك، ثم انصرفت عنا ولم تشفي بقايا نفوسنا التي أبقيت لنا.

وأقول: الجيد أن يقال: إن هواك أفنى نفوسنا إلا بقية بقيت منها مريضة كنا نؤمل أن تشفيها بوصلك فانصرفت وما شفيتها.

وقوله:

أقول: إنه قد اعترض على أبي الطيب بقوله:

حَاشَا لمثِلكِ أن تكونَ بَخيلةً .........

وبقوله:

ولمثلِ وَصْلِكِ أن يكوَنَ مُمَنَّعاً .........

بأن قيل: البخل بالوصل في النساء محمود، وأطيب الوصل ما كان ممنعا، واستشهد على ذلك بأبيات للعرب وللمحدثين نحو قول أبي تمام:

وقول كثير:

وقيل: بل يحسن البذل منهن، وهو مذهب لبعضهم، وقد جاء عنهم:

ومن ذلك قول بعض المحدثين:

ويحتمل وجهاً آخر، وهو أن صفة الجود لما كانت محمودة في الرجال، معروفة بين الناس ذكرها لها ليخدعها عن وصلها فتسمح له به، ويكون مثل قوله:

وقوله:

قال: يريد بصفاته: ما وصفه من الأدوية في كتبه ومعالجاته.

وأقول: يقول: دائي عشقها، ودواؤه وصلها، وإذا كان كذلك فحقير لدي وهين علي ما وصفه جالينوس في كتبه من معالجة العشق، فقد ذكر فيها أشياء لا تُغني غناء الوصل ولا تقوم مقامه.

وقوله:

قال: لحظ الأنامل كناية عن الاستمطار، ولمس المنصل كناية عن الاستنصار.

يقول: تعرضت لعطائه فسالت بالمواهب أنامله، وتعرضت لإعانته فسال سيفه بنفوس أعدائه وأرواحهم لأنه قتلهم.

وأقول: ما ينبغي أن يكون بنفوس أعدائه - وهكذا رايته في نسخ - بل بنفوس أعدائي لأني أنا المستنصر به، فنصره لي بقتل أعدائي لا أعدائه. والمعنى: أني لما سمعت به أردت أن أختبره جوده وبأسه وكنى عن اختبار الجود بلحظ الأنمل وعن اختبار البأس بلمس المنصل فوجدتهما يفعلان ويؤثران في غاية الكثرة؛ هذه تسيل مواهب وهذه تسيل نفوسا!

وقوله:

قال: أي لم يظهرن لنا إلا أبكيننا دما مصبوبا بنظرنا إليهن.

وأقول: لم يُرد باللحظ لحظ العشاق ولكن أراد لحظ الشموس اللواتي هن النساء؛ أي: يسفكن دماءنا بسيوف لحاظهن، وهو ابلغ في المعنى وأصح في اللفظ وأكمل في الاستعارة.

قوله:

قال: تخلص من مكاره الزمان من كنت حاجته؛ أي من قصدك بسفره، وخاب من لم يقصدك كما قال:

وأقول: ليس بينهما تماثل إلا بذكر ركب. ومعنى: ولكل ركب قد ذكرته قبل وبينت خطأه فيه، واستشهاده به خطأ على خطأ فلا يشبه هذا البيت.

وقوله:

قال: يقول: أحييت لهم الشعر بما أريتهم من دقائق الكرم، وعلمتهم من غوامض المعاني، حتى استغنوا عن استخراجها بالفكر، فسهل عليهم الشعر حتى كأنه صار حيا بعد أن كان ميتاً، ثم امتدحوا ممدوحهم بما فيك من خصال المجد ومعاني الشرف، وهي لك غير أنهم ينحلونها ممدوحيهم.

وأقول: إن موت الشعر إنما هو بموت الكرام وحياته بحياتهم، أي: كان الشعر قبل وجودك ميتاً؛ فلما وجدت ورأى الشعراء ما فيك من الخلال الحميدة، والأفعال الجميلة، فكأنك أحييته لهم وسهلته عليهم فاخذوا ما فيك فمدحوا به غيرك. وهذا

مثل قوله:

والبيت الذي بعده يشهد بما قلته وهو قوله:

ومثله قول أبي العتاهية:

وقول احمد بن أبي فنن:

وضده قول أبي تمام:

وقوله:

قال: يقول: سارت ناقتي إليه وقصدته وإن لم أكن واثقاً بإبقاء نواله شيئاً من ماله، والمعنى أن جوده يبقي من ماله الشيء اليسير.

وأقول: إن قوله: وإن لم أكن واثقا بإبقاء نواله شيئاً من ماله ثم يقول: إن جوده يبقي من ماله الشيء اليسير تناقض. والصحيح في هذا أن قوله:

وإن كان يُبْقي جُودُهُ...... .........

متعلق بقوله:

لا بقوله:

والمعنى؛ إن هذا الممدوح يعطي عطاء كثيرا وإن كان يبقى جوده من ماله شيئا

يسيرا؛ لا يكاد ينتفع به بمنزلة إبقاء الهجر من العاشق بخلاف المعهود من عطاء غيره من الأجواد فإنه لا يكاد يعطي الكثير إلا وقد أبقى أكثر مما أعطى؛ كأنه يقول: يؤثر الطالب من ماله بعطاء كثير، يزيد على البحر ويغرقه ولا يبقى له شيء.

وقوله:

قال: قال ابن جني: لم يبق في فضل للشكوى، ولا في الديار أيضا فضل لأن الزمان أبلاها.

قال ابن فورجة: ذهب أبو الفتح إلى إن تقدير الكلام: ولا الديار تشكو إلي، وقد عُلم أن الديار لما كانت أشد دثوراً وبلىً كانت أشكى لما تُلاقي من الوحشة بفراق الأحبة، فكيف جعل الديار لا فضل فيها للشكوى، وشكواها ليس بحقيقة وإنما هو مجاز؟ وإنما كان يكون على ما ذُكر لو أن شكواها حقيقة فكانت تُقصّر عنها لضعفها

وبلاها كما يصح ذلك في العاشق، كما قال الملقب بالببغاء:

وأيضا: فلو كان على ما ادعى ما كان لعطف هذه الجملة على قوله:

ما الشَّوق مُقْتَنِعاً مِنَّي .........

معنى، ولما عطفها عليها دل على إنها منها بسبيل، وإنما يعني: ما الشوق مُقتنعا مني بذا الكمد، ولا الديار تقنع مني وتم الكلام عند قوله:

...... كان الحَبيبُ بها .........

ثم ابتدأ فقال: هذه الديار تشكو إلي وحشتها بفراق أهلها، وأنا لا أشكو إلى أحد: أما لجلدي، أو لأني كتوم لأسراري، ويكون قد نظر إلى قول القائل:

وأقول: الأولى ما قال ابن جني وليس بمخطئ؛ وذلك إن الديار توصف بالنحول والصمم والخرس؛ قال:

وتوصف أيضا بالموت والقتل وكل ذلك مجاز واستعارة كقوله:

فإذا وصفها إنها لا تشكو إليه، ولا تكلمه لفرط نحولها، فقد سلك طريق من تقدمه، ويدل على ذلك قوله في البيت الذي يليه:

فقد جعل حالها كحاله. ولا يلزم أن تكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها في المعنى كما ذكر، فيكون التقدير: ما الشوق مقتنعا، ولا الديار مقتنعة؛ لأن ذلك يلزم في عطف المفرد وأما عطف الجملة على الجملة فلا.

وقوله:

قال: يقول: أين من عشقته من معرفة ما بي من الشوق إليه والحسرة على فراقه، وأين تقع منك - أيها الممدوح - صولة الأسد؛ أي: من صولتك! كأنه قال: صولتك فوق صولة الأسد فلا تقع صولة الأسد من صولتك إلا دونها! أنكر أن يعرف الحبيب حاله، وأن تكون صولة الأسد كصولة الممدوح!

وأقول: لو قال: إن تكون زفرات الحبيب كزفراته وصولة الأسد كصولة الممدوح لأصاب. تقديره: فأين من زفراتي زفرات من كلفت به؟ فحذف المضاف وأقام المضاف

إليه مقامه لأن ما قبله وهو زفراتي تدل عليه. كما إنه حذف المضاف في قوله:

أي: من صولتك، لدلالة ما بعده عليه وهو صولة الأسد. فهذا هو التقدير الصحيح، واللفظ الفصيح، والمعنى المليح

وقوله:

قال: يقول: لما رجحت كفتك، وقد وضعت الدنيا وأهلها في الكفة الثانية علمت أن الرزانة للمعاني لا للاشخص؛ أي: إذا رجح الواحد على الكثير كان ذلك الكثير قليلا بالإضافة إلى ذلك الواحد الراجح.

وأقول: هذا كأنه مما حدث به ابن المغازلي عن رقبة بن مصقلة عن عبد الله عن أبيه عن جده قال: أتى عمر رجلان فسألاه عن طلاق العبد، فانتهى إلى حلقة فيها رجل أصلع، فقال: يا أصلع! كم طلاق العبد؟ فقال له بإصبعيه هكذا وحرك السبابة والتي تليها، فالتفت إليهما فقال: اثنتان، فقال أحدهما: سبحان الله! جئناك، وأنت أمير المؤمنين، فسألناك، فجئت إلى رجل - والله - ما كلمك! فقال: ويلك! أتدري من هذا؟ هذا علي بن أبي طالب، سمعت رسول الله - صلى الله عليه - يقول: لو أن السموات والارضين وضعتا في كفة وإيمان علي لرجح إيمان علي.

وقوله:

قال: يقول: أنت أجل من أن تكون بشرا، فإن ما نشاهده منك من الجمال والنور لا يكون في البشر، وليس سماحك سماح يد؛ لأن اليد لا تسمح بما تسمح به، بل هو سماح غيث وبحر.

وأقول: لو كان قال بعد قوله: ما نشاهده منك من الجمال والنور لا يكون في البشر بل في القمر، كما قال: لأن اليد لا تسمح به، بل هو سماح غيث وبحر. فيستدرك بالقمر كما استدرك بالغيث والبحر لكما المعنى وحسنه بتكميل اللفظ

وتحسينه.

وقوله:

قال: قال ابن جني: نازعته: أخذت منه بقطعي إياه وأعطيته ما نال من الركاب. وليس المعنى على ما قال؛ لأن التقلص هي المتنازع فيها فالبلد يفنيها ويأخذ منها وهو يستبقيها، والمعنى: أني أحب إبقاءها والبلد يحب إفناءها بالمنازعة فيها.

وأقول: هذه عبارة ملجلجة، وألفاظ مجذجة، والمعنى ذكرته في شرح ابن جني.

وقوله:

قال: ونت: ضعفت وفترت، وأمها: قصدها، والمعنى: مقصودها؛ أي: ان الموت خير لنا أن تخلفنا عنه.

وأقول: هذا الذي قاله ضعيف. والمعنى إنه أقسم، بلفظ الدعاء، على نفسه وإبله؛ يقول: أهلكني الله وأهلكها إن ونت في السير، والممدوح أمها كقول الشاعر:

وأمثاله كثير. وهذا فيه إخبار عن جده وجد ابله في السير وترك الفتور والتمكث والتلبث عن قصد الممدوح.

وقوله:

قال: قوله: مكسورة: حشو، أراد أن يطابق بينها وبين الصحيح، لأنه لا فائدة في أن يرد القناة من الحرب مكسورة، ولو ردها صحيحة لم يلحقه نقص.

فيقال له: وعلام قلت: لا فائدة في قوله:

وفي قوله:

القَاتِلِ السَّيْفَ في جسْمِ القتيلِ به .........

أو قول أبي تمام:

وهو من قول البعيث:

لأنه لو ردهما صحيحين لم يلحقه بذلك نقص، وهذا لا يقوله من له أدنى تأمل، والفائدة في ذلك ظاهرة وهي كثرة الطعن بالرمح والضرب بالسيف.

وقوله:

قال: يقول: قد امتلأت المعركة من القتلى؛ فالفارس على الفرس الجواد يخطو من قتيل إلى قتيل، ويخلف وراءه فارسا مبطوحا، أي: مطروحا على وجهه. ويجوز ان يكون رب الجواد الممدوح؛ يصف إغراقه في القتل.

وأقول: هذا الذي قاله ليس بشيء، والضمير في يخطو راجع إلى الممدوح؛ يعني إنه يبارز فارسا فيقتله، ويتجاوزه إلى قتيل آخر؛ أي: إنه سيُقتل، كقوله تعالى: (أِنَّكَ مَيِتٌ) فقدامه رب الجواد الذي لم يُقتل، وخلفه المبطوح الذي قُتل، يصفه بشدة الإقدام في الحرب والإغراق في القتل.

وقوله:

قال: يقول: ذاك من الرياض جهد المقل لأنها لا تملك النطق، ولا تقدر من شكر السحاب إلا على ما يفوح منها من الروائح الطيبة، فكيف ظنك بابن كريمة -

يعني نفسه - تُحسن اليه، وله لسان فصيح وقدرة على الثناء لا يترك شكرك والثناء عليك.

وأقول: لو قال موضع لا يترك شكرك والثناء عليك يبالغ فيه ويأتي منه بما لا تقدر عليه الرياض، لكان أحسن وأكمل.

وقوله:

قال: يريد إنه تلطخ بالبول والدم جميعاً.

وأقول: لو أتم كلامه بان قال: فيه بلللان: أحدهما منك وهو الدم، والآخر منه وهو البول للخوف، والأول سبب للثاني لكان حسناً.

وقوله:

قال: عطف في هذا البيت على عاملين مختلفين؛ لأنه عطف الهواجر على البرد، واللاذ على الخز. وذلك لا يجوز إلا على قول الأخفش، على إنه قد حُكي عنه الرجوع عن هذا. وقال أبو بكر بن السراج: إجماع إنه لا يجوز: مر زيد بعمرو وبكر خال.

وأقول: إن مثال البيت لا يجوز، لا على قول الأخفش ولا غيره. وهو كما قال ابن السراج، وإنما الخلاف إذا جعلوا المخفوض يلي الواو كقول الأعور الشني:

على إنه يحتمل أن يكون أضمر حرف الجر الذي هو في، كأنه قال: وفي الهواجر وهو مذهبه لأنه كان كوفي النسب والأدب مثل قولهم: ما كل سوداء تمرة ولا

بيضاء شحمة. قال سيبويه: كأنك أظهرت كل فقلت: ولا كل بيضاء شحمة، وكذلك قول أبي دؤاد:

فعلى هذا لا يكون عطف على عاملين.

وقوله:

قال: يعني إنه لم يزود من مُلكه ومِلكه إلا كفناً يبلى، وجعله مُغفيا؛ لأن الميت كالنائم لإطباق جفنه. يقول: كُحل بالكافور بدل الاثمد.

وأقول: احسن من هذه العبارة؛ أن يقول: هذا المرثي مسافر، لا كالمسافرين؛ لأنه لم يُزود من مُلكه إلا كفناً يبلى، ونائم لا كالأحياء لأن من شأن الأحياء أن يكتحلوا بالاثمد؛ وهذا ميت كُحله الكافور.

وقوله:

قال: فريقي هوى: منصوب على الحال من النون والألف في وقوفنا وجعل هذه الحال تزيده بثا؛ لأن فراق الأحبة أشد على القلب من فراق المجاورين والمعارف الذين لا علاقة بينك وبينهم.

وأقول: إنه ظن أن زيادة البث إنما كانت بسبب وقوفهم فريقين: مشوق وشائق فحسب، ففسر هذا التفسير، وليس كذلك وإنما كان بسبب ما ذكره في آخر البيت

الأول، وما ذكره أبو الطيب في البيت الثاني وهو قوله:

وذلك إنه في موضع الحال معطوف على الأول، مقسم مرتب عليه، بصيرورة الأجفان قرحا من جانب المشوق، وهو العاشق، وصيرورة الشقائق بهاراً من

جانب الشائق وهو المعشوق، فزيادة البث إنما بزيادة البيت الثاني بما تضمنه وعطفه على الأول لا بانفراده. فتأمل إحكام هذه الصناعة، وإتقان هذه الصياغة!

وقوله:

قال: يقول: الرماح تنقصف قبل الوصول إلى إراقة دمي، والسيوف تنقطع قبل قطع لحمي، فجعل دمه يقصفها لما كان السبب في قصفها وكذلك لحمه.

وأقول: هذا ليس بشيء! وإنما يريد أن الشيء الصُلب الذي من شأنه أن يؤثر في اللين، قد انعكس بالإضافة إليّ، فجعل دمه يؤثر في الرماح القصف، ولحمه يؤثر في السيوف القطع على طريق المبالغة كقول ذي الرمة:

ورَمْلٍ كأوْرَاكِ العَذَارَى قَطَعْتُهُ .........

إذ من شأن الأوراك، أن تُشبه بكثب الرمل، كما من شأن السيوف أن تقطع، ومثله:

أرِانبُ غير أنَّهُمُ مُلُوكٌ .........

ومثله قوله:

وقوله:

قال: أي عبت أفعالهم وصغرت مناقبهم بزيادتك عليها.

وأقول: ويكون هذا مثل قوله:

وكقول أبي تمام:

وقوله:

قال: يقول: أنت تعتقد سخاءك اعتقاد الدين، وتخاف لو تحولت عنه عاقبة الردة، وهو القتل ودخول النار.

وأقول: ليس للقتل هاهنا معنى صالح، والحد ما ذكرته في شرح ابن جني.

وقوله:

قال: يقول: دار الهلاك بخيلك على قوم لهم ببلدك ظلم عاد.

وأقول: اللاذقية: يحتمل أن يكون بلد عدو الممدوح، وهو الأشبه والأظهر ويدل عليه قوله قبله:

ويومَ جَلَبْتَهَا...... .........

والجلب إنما يكون من مكان إلى مكان، وقوله فيما بعد:

لأنهم لو كانوا من بلده لكانوا رعيته ولم يُحتج في قتالهم إلى جيش يكون بهذه الصفة.

وقوله:

قال: أي: اضطربت الأعلام وتحركت لك لا عليك.

وأقول: قوله: لك لا عليك زيادة في اللفظ ونقص في المعنى، وذلك إنها لو خفقت عليه من جيش العدو لم يكن في ذلك عيب له ولا عار عليه بل دل ذلك على عظم الأمر وعظم العدو وعظم من يلقاه.

وقوله:

قال: يريد أن يقول: إن العداوة تكمن في الوداد ككمون النار في الزناد، والماء في الجماد، كما قال نصر بن سيار:

وأقول: هذا ليس بطائل، والصحيح ما ذكرته قبل.

وقوله:

قال: يريد بالوشاحين قلادتين تتوشح بهما المراة؛ ترسل إحداهما على جنبها الأيمن، والأخرى على الجانب الأيسر.

يقول: أردافهما سمينة، عظيمة، شاخصة عن بدنها، ترفع ثوبها، وتمنعه من أن يلاصق جسدها حتى يكون بعيدا عما توشحت به من القلائد.

وأقول: هذا ليس بشيء، والوشاح يكون على خصرها بمنزلة القلادة في عنقها، ويدل على ذلك قول أبي تمام:

وأحسن من قول أبي الطيب قول الآخر:

ومثل ذلك قول بعض الأعراب في صفة امرأة: ما يمس ثوبها منها إلا طرفا حلمتيها ورانفتا اليتيها، ومشاشا منكبيها!

وقوله:

قال: الدملج يضيق عن ذراعها فتفصمه وتكسره لامتلائه بها، وعظم ساعديها غليظ اللحم حتى يظن الضجيع زندها شخصا مضاجعا له!

وأقول: إن أبا الطيب يبالغ في مواضع حتى تخرجه المبالغة إلى الإحالة أو الثقالة!

وقوله:

أقول: لو قال في موضع كثيرا نفيسا لكان أطيب في الذوق، وأفصح في اللفظ، وأبلغ في المعنى، لأن النفيس هو الشيء الذي ينفس به؛ أي: يظن، كقوله:

وقوله:

قال: يقول: أقام سيفه في التأديب مقام سوطه فقد أغنى السيف السوط عن التعب؛ يصف شدته على المذنب المريب، وصعوبة سياسته للناس.

وأقول: المعنى على هذا التفسير في وقله:

أي: إنه يضرب المذنب ضربة واحدة، عقابا له فليس على السيف فيها تعب، والسوط عقابه ضربات كثيرة بحركات كثيرة، فكأنه يتعب بذلك. ويحتمل البيت معنى غير ما قال الواحدي، وذلك إنه لما كان يؤدب الأعداء بالسيف، وذلك للذنب العظيم، تحومي الذنب اليسير الذي يؤدب فيه بالسوط، فترك السوط لأنه لم يحتج إليه فكأنه كفاه التعب بالترك، فهذا أولى من ذكر صعوبة سياسته للناس، وإنه يؤدب بالسيف من يستحق التأديب بالسوط، لأن ذلك وضع الشيء في غير موضعه فهو صفة ظلم، والظلم لا يمدح به.

وقوله:

قال: أي: ملاني بالعطاء كما يملأ السيل الغدير، وأصلح دهري حتى صار

كالربيع؛ وهو فصل الخصب والأمطار.

وأقول: البلد: المكان القفر. قال رؤبة:

بل بلدٍ مِلءَ الفِجَاج قَتَمُهْ

والسنة: الجدب، قال الله: (وَلَقَدْ أَخَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بِالسّنِيِنَ) أي: فصير مطره الذي سال - أي جوده - أرضي القفر غديرا، وزمني الجدب خصبا، فاصلح مكاني وزماني.

وقوله:

قال: جعل العطاء من الممدوح، والأخذ منه، مجاودة على معنى: أن أخذي منه كالجود مني عليه؛ يقول: لم يلحق أخذي إعطاءه حتى اغترق أخذي؛ أي: كان هو في العطاء أسرع مني في الأخذ.

وأقول: إن الجود وهو كثرة العطاء، والمجاودة المفاعلة منه تكون من اثنين فصاعدا،

يقال: جاود فلان فلانا، إذا كاثره بالعطاء كقوله:

إلا أنها هاهنا من الممدوح بكثرة العطاء، ومن المتنبي بكثرة الأخذ لأن الممدوح يرى الأخذ منه جودا عليه كقوله:

قبولَكَ مَنَّهُ مَنٌّ عليه...... .........

فغلبت كثرة العطاء كثرة الأخذ مع سرعة، وذلك معنى قوله:

وقول الواحدي: كان في العطاء، أسرع مني في الأخذ. ولم يذكر الكثرة التي تقتضيها المجاورة، فيه نقص، بل فضله وغلبه في الكثرة والسرعة جميعا.

وقوله:

قال: يقول: بالغت في سلب الأعداء؛ تسلبهم كل شيء حتى النوم، فرد عليهم ذلك، فإنهم لا يجدون ذلك خوفا منك.

فيقال له: ولم يرد عليهم النوم، وهم أعداء، وهو أضر الأسلاب لهم، التي سلبها منهم؟ فهذه العبارة لا تؤدي هذا المعنى، وإنما يقول: استقصيت في أذى الأعداء، والاستقصاء بغي، والبغي مذموم، وهم ضعفاء عنك، والضعيف ينبغي أن تكف عنه. وما بعد هذا البيت من صفتهم يدل على ذلك، فسأله الكف عنهم والبقيا عليهم والأمن لهم برد سلب النوم، وهو كناية عن الخوف، ولأن رد السلب وتركه مما توصف العرب به، كفعل النبي ﷺ في يوم حنين وفعل علي عليه السلام حين قتل عمرو بن عبد ود في قوله: