المآخذ على شرح أبي العلاء المعري الموسوم باللامع العزيزي

أكثر ما يستعمل عزمت وعزم مع حرف الخفض، أو مع أن والفعل، فيقولون: عزمت على الارتحال، وإن ارتحل. إلاّ أن ذلك جائز، لأن العزم القطع والإمضاء.

وأقول: إنه ظنّ أن قوله انسكابا من قوله: عزم انسكابا: مفعول به، فتأوّل عزم بمعنى قطع ليعديّه، وليس كذلك،. وإنما هو مفعول له، أو مصدر في معنى الحال، لأنّ عزم غير متعدّ، لقول الله تعالى: (فإذا عزمت فتوكّل على الله) وقول الشّاعر:

وورد البيت شاهدا في اغلب كتب النحو دون عزو.

وقال في قوله:

جمع بين ضرورتين في قوله: يصطحبا: حذف أن وأعمالها، وذلك مفقود في الشّعر الفصيح.

فيقال له: ليس في هذا، إلا ضرورة واحدة، وهو إنه أعطى المحذوف المقدّر حكم الثابت فنصب بأن محذوفة مقدّرة، كما ينصب بها ثابتة، وذلك كأعمال حرف الجر محذوفا مقدّرا في القسم، وبعد حرف العطف.

وقوله: وذلك مفقود في الشّعر الفصيح.

فيقال له: قد جاء ذلك (في) قول طرفة:

ألا أيّهذا الزّاجري أحضر الوغى.........

فيمن رواه بنصب أحضر، فهل عندك ذلك من الشّعر الفصيح؟

وقال في قوله:

يريد: والشّوق أغلب منّي، أي: أني لا أطيقه. وذهب أبو الفتح ابن جنّي، إلى أن أغلب هاهنا من قولهم: أسد أغلب، أي غليظ العنق، يصف الشّوق بالشّدّة، ويزعم إنه يغالبه، وهو كاللّيث الأغلب. وهذا المعنى، قريب من الأول، إلا أن الذي ذهب إليه أبو الفتح لا يكون إقرارا من أبي الطّيب بأنه مغلوب، وهذا أشبه بمذهبه. والوجه الأول فيه إقرار للشّوق بالغلبة. وقد أنكر بعض الناس قول أبي الفتح، وليس بمنكر.

فيقال للشّيخ: إذا تأملت تركيب البيت في صدره وعجزه، تحقّقت أن قول ابن جنّي في أن أغلب بمعنى أسد أغلب، ضيف جدا، وإن الجيّد القول الأول، أي أغلب مني، كما أن أعجب أراد به من الوصل، فكلا أفعل في الصّدر العجز للتّفضيل. وهذا الذي توجبه الصّناعة، ويقتضيه التركيب.

وقوله: إلا أن الذي ذهب إليه أبو الفتح لا يكون إقرارا من أبي الطّيب إنه مغلوب،

وهذا أشبه بمذهبه ليس بشيء! لأن هذا غزل، وهذا متغزّل، وليس بحماسة. والأشبه بمذهبه المبالغة في شعره، والمبالغة في التّفسير الأول، وهو أن الشّوق أغلب مني، والوصل أعجب من الهجر، أي: لا يتّعجب من الهجر أن وقع لكثرته (ولطوله) بل يتّعجب من الوصل أن وقع لقلّته.

وقال في قوله:

إذا لم تنط بي ضيعة تقطعني إياها، فجودك يكسوني، وشغلك عنّي يسلبني.

وأقول: الأجود أن لا يكون المصدر معدى بعن، ولكن معدى باللاّم، أي: وشغلك لي يحسبني ويمنعني من التّصرف بنفسي، فأنفق ما تعطيني إياه وذلك يسلبني. ويدل على ذلك الرواية بفتح الشّين: وشغلك.

وقال في قوله:

الكلام يستغني عن قوله:

وعن ذملان العيس............

ثم ابتدأ كلاما فقال: أن سامحت العيس بذملانها ركبتها، وإلا تسامح، ففي أكوارهنّ عقاب، أي: أنا اقدر، من السيّر والتّصرف في الأسفار، على ما لا تقدر عليه العقبان.

وأقول: الكلام لا يستغني عن قوله:

وعن ذملان العيس............

ولا يتمّ إلا به، وهو معطوف على البيت الذي قبله، متعلّق به، وهو قوله:

وهذا (الذي) ذكر الشّيخ ليس بشيء! ولا الذي (ذكره) غيره في هذا البيت من شرّاح الديوان!

وأقول: أن قوله: وإلاّ شرط لقوله:

غنيّ عن الأوطان............

وعن مسامحة العيس بالذّملان. (والتقدير:) وإلاّ اغن عنها، لما يعرض لي من سوء المقام، عند من أنا مقيم عنده، واحتجت إليهما، فأني صبور على سير الابل، تشيط، خفيف، كأنّي في أكوارها عقاب.

وقال في قوله:

فديناك أهدى النّاس سهما إلى قلب ............

الحدور: كلّ مكان ينحدر فيه، وهو اسهل عندهم من الصّعود، لأن الصّعود شاقّة، قال الهذليّ:

وكلام أبي الطّيب مؤدّ هذا المعنى، كأنه قال: أصاب الحدور السّهل في الصّعود.

وأقول: انظر إلى هذا التّفسير وقوله المعنى: أي: أصاب الحدور السّهل في الصّعود!

وهكذا قال أبو الطّيب، إلا إنه وضع موضع المرتقى الصّعب الصّعود، فغيّر العبارة ونقصها، ولم يذكر المعنى الذي أراده الشّاعر. والمعنى: إنه لمّا وصف، أولا، هذا المتغزّل به بقوله:

فديناك أهدى النّاس سهما إلى قلب ............

وعنى بذلك طرفه، أراد المبالغة بقوله:

ومن خلقت عيناك بين جفونه.........

فأن الأشياء الصّعبة سهلة عليه، وتطيعه وتنقاد اليه، لما هو عليه من الحسن، بهذه الصّفات المذكورة التي تفرّد بها، وملك القلوب بها، ويعني بذلك المخاطب.

وقال في قوله:

المعنى إنه وصف بناء هذا الموضع بالعلوّ وإنه قد تناهى بانيه فكأنّ أعلاه في السّماء وأسفله قد شقّ الأرض.

وأقول: كأنّه لم سيفهم المعنى، وهو إنه قد تناهى في وصفه، فجعل البناء الذي من شانه أن يبني من اسفل إلى فوق بالعكس، فجعله، لعلوّه، كأن بدأه من فوق إلى أسفل، قد شقّ الكواكب أولا، فهي له كالأساس، ووصل إلى التّرب فشقّه، فكأنّ أبا الطّيب عكس قول السّموأل:

وقال في قوله:

هذا بيت فيه عتب شديد على سيف الدولة. يقول: أهذا الفعل الذي فعلت بي، من الإبعاد والإخافة، جزاء مدحي؟ فإن كنت صادقا، فما يجب أن تجازيني بقبيح، وإن (كنت) كاذبا، فإكرامي يجب أكثر مما يجب على الصّدق، لأني تقولّت لك من المكارم ما ليس فيك!

فيقال: هذا الذي ذكره في تفسير كاذبا لا يسوغ أن يقابل به بعض العوامّ، فكيف بعض الملوك، لما فيه من قبح الخطاب، وسوء الأدب!! وقد ذكرت ما فيه في شرح ابن جنّي.

وقال في قوله:

يقول: ما بك داء، إلا أن ترى الخيل، والغبار طائر من تحت أرجلها، وهو يتبعها، كأنه جنيب لها.

وأقول: هذا التّفسير ظاهر، كما ذكره الشّاعر. والمعنى معه غير سائر ولأن مرض المحبّ إنما يكون من تمنّع حبوبه بهجره، وبعده وعدم وصاله. وسيف الدولة داؤه، كما ذكر أبو الطّيب، رؤية الخيل مثيرة للغبار، كريهة الوجوه، لها أرض الأعادي، وللسّمر مناخرها وجنوبها. وعلى هذا لا يخلو سيف الدولة من أن يكون قادرا عليه، أو عاجز عنه، فإن كان الأول، فالوصل حاصل، فما وجه المرض؟ وإن كان الثاني فهو هجو لسيف الدولة، بكونه لا يقدر عليه. إلا أن يكون ذلك وقت مهادنة، فبذلك يصحّ المعنى، وإلا فلا وجه لصحّته، لكنّ قول أبي الطّيب:

يدلّ على أن ليس ثمّ مهادنة ومعاهدة، وقد يكون مرض العشق مع الوصال، خوفا من الانفصال.

وقال في قوله:

الناس يختلفون في إنشاد هذا البيت، واصحّ ما يقال:

إذا داء...............؟

أي: أهذا داء؟ وتكون الألف للتقرير، والاستفهام الخالص، كأنه لمّا ذكر داء سيف الدولة، وإنه حبّ الحرب، وشوقه إليها، قال: أهذا الدّاء داء، لم يعرفه بقراط.

فأمّا من روى:

إذا داء...............

فلا وجه لروايته، على إنه يؤدي معنى انفراد سيف الدولة بهذا الدّاء، إذا جعلت الفاء جوابا لاذا.

وأقول: قد ذكر في ذلك ثلاثة اوجه:

إذا داء...............؟

بفتح الهمزة على الاستفهام.

وبفتحها أيضاً على النّداء، وذا بمعنى صاحب.

وبكسرها، وإذا ظرف.

وكلّ يؤدي معنى انفراد سيف الدولة بهذا الدّاء الذي هو نفسه الصّحة وعي الفضيلة.

وقال في قوله:

يجوز أن يكون نصب راعيا وصارما على التمييز وعلى الحال.

وأقول: الجيّد أن يكون راعيا وصارما نصبا على الحال، لا على التّمييز، لتقدّمهما على العامل فيهما. وأجاز ذينك المازنيّ والمبرّد، ولم يجز سيبويه، والخليل على ذلك، إلا في الحال وأنشد على صحة ذلك:

ودفعت رواية نفسا، وقيل إنما هي نفسي. ولو صحّت رواية نفسا في البيت لم يكن حجّة في الكلام، لأن الشّعر ضرورة لإقامة الوزن، وليس كذلك في النثر.

وقال في قوله:

الثّقلان: يراد بهما الإنس والجنّ، ولو تؤول انهما العرب والعجم، لكان ذلك وجها، لأن الجنّ لا يظهرون للأنس. وأمّا الثّقلان اللذان في الحديث، فتفسيرهما معهما،

وهو قوله ﷺ: تركت فيكم الثّقلين، كتاب الله، وعترتي، أهل بيتي وإنما ذلك مأخوذ من ثقل الرّجل الذي يحتاج إلى حمله ومراعاته فكأنّ كتاب الله وعترته ثقلا النّبي ﷺ اللذان يجريان مجرى متاعه.

فيقال له: قول أبي الطّيب

وتملك انفس الثّقلين............

ليس المراد بهما إلا الإنس والجنّ، وإن كانت الجنّ لا تظهر كما ذكر. وأراد بذلك المبالغة والاغراق، وهو مستعمل، كثير في المنظوم والمنثور من الكلام، فلا وجه للعدول عنه إلى غيره. وتفسير الثّقلين بالعرب والعجم، لا يجوز، لأن ذلك لم يستعمل، ولم ينقل عنهم، ولم يسمع منهم. ولا يجوز أن يقاس على قول النبي ﷺ خلّقت فيكم الثّقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي لأن ذلك نقل عنه ﷺ وهو سيد العرب، وافصح الفصحاء، وصاحب الشّريعة.

وقال في قوله:

يقول: أنى تناهيت في مديحك، فلم أجعلك، وأنت بدر فضّة، ولم أقل لك، وأنت شمس، إنك ذهب، لأن الذّهب والفضّة يستهلكان، والشّمس والقمر ليسا كذلك.

وأقول: تعليله بقوله: لأن الذّهب والفضّة يستلكان، والشمس والقمر ليسا كذلك ليس بشيء! ولو قال: لأن الذّهب والفضّة ليسا في القدر والشّرف، بمنزله الشّمس والقمر لكان صوابا. ولو قال: لم أنقصك من المدح، فأعطيك دون ما تستحق، لكان أولى.

وقال في قوله:

يقال: غبب الثور وغبغبه.

والأظلاف تستعمل للبقر والغنم، وقد جاءت مستعملة للنّاس، قال الشّاعر:

وأقول: لم يذكر الشّيخ معنى هذا البيت، (ولعله) استرذله، وذلك كأنه يشير بالثّور، إلى كافور، وبالجواد إلى سيف الدولة. فلفظه ركب معهما غير سائغة. وإن كنى بذلك عن حاله معهما في الضّعة بعد الشّرف، فذلك سائغ حسن.

وقال في قوله:

يعنى بالجرشي النّفس، قال الأسديّ:

الخنين هاهنا الانف، وجعله أغرّ اللقب، لأن لقبه سيف الدولة، والسّيف يوصف بالبياض.

وأقول: أن الشّيخ ذكر معنى قوله: أغرّ اللقب، ولم يذكر معنى مبارك الاسم. وكان الأولى أن يذكره، ويبدأ به، وهو عليّ مشتقّ من العلّو، والعلو مبارك، لاسيّما وهو اسم علي بن أبي طالب عليه السلام واسمه مشتقّ من اسم الباري تبارك وتعالى للحديث: أنّي خلقته، وشققت له اسما من اسمي، فأنا العليّ الأعلى، وهو عليّ.

وقوله: الخنين هاهنا الأنف، غير صحيح، بل الخنين: مصدر خنّ يخنّ خنينا، وهو صوت يخرج من الأنف عند البكاء، قال الشّاعر:

قال ابن دريد: والخّنّة أشدّ من الغنّة.

وارمعلّ خنينها: ارتفع بكاؤها.

وقال في قوله:

وقد سميّت الشمس الغزالة، وهي في هذا البيت الشمس بعينها، وانشد قول ذي الرمة:

وأقول: لا خلاف، أن الغزالة من أسماء الشّمس. وبيت ذي الرّمّة، يقضي بقوله: أشرقت على ذلك، لأن الإشراق من صفاتها المختصّة بها، ولكن الأحسن، أن تكون الغزالة في بيت أبي الطّيب الظّبية لذكر الوادي، وحسن الاستعارة بذكر المناسبة والمصاحبة التي بينهما، ولأنه أقرب وأشبه بذكر اللّثم، ووصفها بالكاعب.

وقال في قوله:

جعل حظيّ من خوص الركاب، هذا الحذاء الذي أمشي به. وقد كرّر هذا المعنى في قوله:

وقد سبق الناس إلى هذا المعنى، ومنه قول القائل:

......... إليك امتطينا الحضرميّ الملسّنا

فيقال: بل السّابق إلى هذا المعنى، أبو نواس في قوله: