المآخذ على شرح ابن جني الموسوم بالفسر (٥)

وقوله:

قال: أي منعت مكرماته عيني أن تجري منهما دموع كاذبة، أو أختار البعد والمقام

دونه لأني لا أعطى عنه الصبر لما فعلت بي.

فيقال له: هذا ليس لعشك فادرجي!

والمعنى - أيها الشيخ - بضد ما ذكرته! فليتأمل في شرح الواحدي!

وقوله:

قال: الدخال: أن يدخل بعير قد شرب بين بعيرين لم يشربا على الماء ثانية لقلة الماء، وقال لبيد - وهو من أبيات الكتاب -:

ثم قال: وهذا البيت - يعني بيت المتنبي - أبلغ في ذكر العطاء والسعة من قول الكميت:

لأنه لم يصرح بالجموم مع الورود، والمتنبي صرح به وذكر أيضا الدخال وأنه يجم أوقات القلة، فزاد فيه وصار أحق به لما ذكرت لك.

فيقال له: ليس ذكر الدخال بزيادة في المعنى بل نقص! وذلك لما فسره من أنه دخول بعير قد شرب بين بعيرين لم يشربا لقلة الماء، فهذا نقص لقوله:

فَلا غِيضَتْ بِحَارُكَ يا جَمُوماً.........

لأن البحر هو الماء الكثير فلا ترده الإبل دخالا بل جملة مرة واحدة لكثرته. وأما بيت الكميت فإنه صحيح المعنى، حسن اللفظ، منصب في قالب الاسترسال بالطبع.

وقوله:

قال: أي: لما نشفن من العرق وضربن بالسياط وقعت في مفاصلها على مثل

صفا البلد الماحل. والصفا: الصخر، والماحل: الذي لا مطر فيه؛ فليس على صفاه نبت بل أقرع فهو أصلب له. وهذا كقول الآخر:

فيقال له: أما تفسيرك البيت فحسن، وأما تمثيلك له بقول الآخر فليس بحسن؛ وذلك أنه قال:

يعني أهلاه؛ كفله وظهره وما والاهما، والري ضد المحل، وقوله:

............ وأمَّا أَرْضُهُ فَمَحُولُ

يعني قوائمه، فكنى بالري عن السمن وكثرة اللحم، وبالمحل عن التجرد من اللحم. وإنما بيت أبي الطيب أقرب إلى التمثيل بقول علقمة:

......... جلذيَّةٌ كَاَتَانِ الضَّحْلِ عُلْكَومُ

وقوله:

قال: المستغير: الذي يطلب الغارة، قد (اتسعت) فروجهن لشدة العدو.

فيقال له: بل اتسعت فروجهن لجودة الخلق، وذلك أنه يستحب سعة ما بين أيديهن وارجلهن فإن الضيق عيب. وقد قال زهير:

......... ر فَحجٌ فيَها ولا صحَكُ

وقوله:

قال: سألت أبا الطيب وقت القراءة عليه عن هذا فقلت: إن الشائل لا لبن لها، وإنما التي بها بقية من لبنها هي التي يقال لها الشائلة - بالهاء. قال: أردت الهاء فحذفتها!

فيقال له: حذف الحرف الفارق بين الضدين ضعيف.

قال: وسألته عن غرضه في لبن الشائلة فقال: إن الناقة إذا شالت شال لبنها، فحذف ومرؤ، ونجع في شاربيه، فلم يسقوه إلا كرائم خيلهم، والأمر على ما ذكر، وبذلك وردت أشعارهم.

فيقال له: أما كونه خفيفا مريئا (فيحتاج) إلى استشهاد عليه. وأما كونه لذيذا طيبا، فالمعروف بذلك ألبان الحديثات النتاج؛ قال أبو ذؤيب:

فاللذيذُ السائغ أنجع وأنفع من غيره. وإنما ألبان الشول تقل وتعز فلا تسقى إلا كرائم الخيل.

قال:

وأما روايته عنه فكروايته عنه غيرها مما يشهد المعنى أو العرف بخلافه.

وقوله:

قال: هذا الضرب، وإن كان لإفراطه جورا، فإن قسمته في الحقيقة عدل؛ لأن قتل مثله وقربه إلى الله عز وجل وهذا مثل قول أبي تمام:

فيقال له: إن لك أن لا تصيب، وعليك أن تخطئ إلا نادرا! وهذا الذي قلته لا يقوله أقل محصل وأدنى متأمل!

والمعنى ما ذكرته في شرح أبي العلاء.

وقوله:

قال: الناصل: المضروب بالنصل، وهو فاعل بمعنى مفعول. أراد إذا ضرب إنسانا بسيفه لم يبق ما يحتاج له إلى إعادة الضربة كما قال طرفة:

فيقال له: أما ناصل بمعنى منصول فليس بشيء! وهذا تعسف وتكلف لا يحتاج إليه، بل الناصل ها هنا من نصول الخضاب؛ يقول: إذا ضرب خصمه ضربة فخضبه بدمه لم يبق، فينصل الخضاب فيحتاج إلى ضربة أخرى إعادته، وهو كما ذكر من قول طرفة، وقد زاد عليه زيادة حسنة يتبينها أولو المعرفة!

وقوله:

قال: الخضيب: الذي من شأنه أن يخضب، وهذا مثل قول الآخر - أخبرنا به ابن مقسم عن ثعلب -:

وأقول: إنه يحيد عن الظاهر الحسن إلى الجافي البعيد الغريب لبيت نادر يقع إليه، فيعول في المهم عليه! وأسهل من هذا يكون الخضيب بمعنى المخضوب، إلا أنه لما ظفر بذلك البيت استشهادا على قوله، ترك المألوف المعروف ميلا إلى الإغراب، وتركا للصواب، ولم يذكر هذا الوجه وهو باد لفظه للفهم سافر، واف معناه في الصحة وافر!

وقوله:

أي: ليس هو من الحقيقة سيفا فيحتاج إلى ضارب وحامل، وإنما هو سيف الدولة.

وأقول: الجيد أن يقال: إن سيف الدولة سيف لا كالسيوف؛ لأن السيوف تحتاج إلى ضارب وحامل، وهذا بخلافها. وفيه إشارة إلى عدم مساعد، وفقد معاضد لقوله قبله:

وقوله:

قال: أغذ: جد في السير، فإن قيل: كيف يكون مغذا غير محتفل؟ فإنما يعني أنه غير محتفل عند نفسه وإن كان محتفلا عند غيره؛ لأن كبير الأشياء عند سواه صغير عنده.

فيقال له: ليس بين إغذاذ السير وترك الاحتفال تناقض أو تضاد؛ لأن ذلك إسراع إلى فتح الأمصار، وقتل الأعداء بغير احتشاد، وذلك ممكن، وهو مثل قوله:

وقوله:

وقوله:

قال: الصمت والصمات مصدر صمت، وأنشد لبعض الأعراب يذكر إبلا:

ما أنْ رأيتُ من مُغَنَّيَاتِ

ذَوَاتِ آذانِ وجُمْجُمَاتِ

أصْبَرَ منهُنَّ على الصُّمَاتِ

قالوا: غناؤها: صريفها بأنيابها.

وقل أبو زيد: يغنين بالحداء، وأنشد:

فَغَنَّها وهي لك الفِدَاءُ

إنَّ غِنَاءَ الإبلِ الحُدادُ

وقال بعضهم: غناؤهن: أطيط رحالهن.

وأقول: ينبغي أن تكون الرواية على ما ذكر. ولم تتبين له بكسر العين من

مغنيات وفتحها - اسم فاعل أو اسم مفعول - فإذا كان اسم فاعل فقد جعلها تغني مع أنها لا تتكلم، يعني بالصريف، وذلك عجيب منه. ومنه قول المثقب:

قال الأصمعي: الذباب هاهنا: حد نابها إذا صرفت.

وإذا كانت اسم مفعول فقد جعلها صابرة لا تأوه وتوجع كما يفعل ذلك الي يسمع الغناء؛ أي: لا ترغو في حال السير للكلال والإعياء كما قال الأعشى:

وذلك أيضا غريب.

وقوله:

وأنشد استشهادا على الروي بقول عمرو بن قعاس المرادي:

قال: يعني أنه رشف ريق امرأة.

فيقال: هذا إن دلت عليه قرينة، وإلا فالمراد بذلك الماء ماء الكرش الذي يفتظ بعقر الإبل عند عدم الماء، فيخرج فيعتصر ويشرب كقوله:

وقول الآخر:

أي: مستق.

وقوله:

قال: أي: جميعنا ثابت المحبة لها غير منتقل الهوى عنها.

وقال غيره آخذا على أبي الطيب: كان ينبغي ان يكون: ما بال العشاق تنتقل، وما بي غير منتقل.

وكلاهما لم يصب الصواب!

والمعنى: إنه كان ينبغي أن ينتقل ما بي من الهوى وأسلو إذ كان كل واحد من

عشيرتها عاشقا كعشقي، فيكونون، حينئذ، أشد غيره عليها، وحماية من دونها، وحفظا لها، فأياس منها فأسلو عنها.

وقوله:

قال: أي: قد أخرج النعام عن البر إلى الاعتصام برؤوس الجبال.

وقيل له: أنت أضل من الضب عن حجره! فأين يذهب بك! شبه خيله بالنعام لسرعتها. ومعناه: تمسي به الخيل المشبهة للنعام سرعة، في معقل الوعل؛ يعني رأس الجبل. يقول: أين الفرار إلى الأجبال ممن هذه حاله؟

وأقول: قد روي: تمسي بالشين المعجمة والسين، وقد ذكرت ما معناهما في شرح الواحدي.

وقوله:

قال: أي: لخوفها ذلك، واستماعها إياه.

وقد أخذ على أبي الطيب قوله: عذراء وتخصيصها بذلك دون غيرها، إذ كان من طريق الخوف، وهو قد عم القوم كما ذكر.

وقيل: إن غير العذراء أولى لأنها أعلم بالأمور، وأثبت قلبا، وأكثر تجارب.

وأقول: إنما خص العذراء، وهي البكر، لأنها أشفق على نفسها من غيرها، لأنها تخاف أن تفتض بالسبي فليزم العار عشيرتها وأهل دينها.

وقوله:

قد ذكرت في شرح الواحدي قوله، وما قيل فيه، وبينت الوجه الذي أراده الشاعر ولم يبينه سواي أحد!

وقوله:

قال: وقوله:

......... وكلُّ عَزيزٍ للأميرِ ذَليلُ

اعتذار لها؛ أي: لم يلحقها ذلك لضعفها؛ ولكن كلفها من همة صعبا.

وأقول: هذا ليس بشيء!

وقوله:

......... وكُلَّ عَزِيزٍ للأميرِ ذَليلُ

ليس فيه إشارة إلى الخيل واعتذار لها بأنها لم يلحقها ذلك لضعفها وكلالها، بل أخبار عن علو هم سيف الدولة وشدة عزمه بما كلفها من شدة السير، وطول الغزو، إلى أن كلت في حال ذل له به كل عزيز.

وقوله:

قال: أي: يتبرأ بعضه من بعض لإقدامه على المصير إليك هيبة لك.

وأقول: هذا التفسير بضد المعنى؛ ولو قال في موضع يتبرأ بعضه من بعض: يتداخل بعضه في بعض لأصاب؛ لأن الخائف كذلك يفعل؛ يتجمع ويتضاءل، والآمن يتظاهر ويتطاول.

وقوله:

قال: وهو كقوله:

وأقول: ويحتمل أن يكون هذا من قول أبي تمام:

فيكون قوله:

... إذَا استُوهِبْتَ ما أنتَ راكِبٌ.........

من الجد في القتال، وقد لحقت الحرب، أي: في أوائلها وعند اتصالها فإنك نازل؛ أي: تارك لها كرما وحياء وإبقاء. ويكون هذا البيت مثل شطر بيت أبي تمام

إلا أن أبا الطيب كان إذا أخذ معنى زاد عليه ولم ينقص منه، والجيد حمله على التفسير الأول.

وقوله:

قال: أي: لا تعط الناس أشعاري فيفسدوها بأخذ معانيها.

وقيل فيه معنى آخر: وهو أنه خوفه بارتحاله عنه إلى غيره؛ يقول: لا تعاملني

معاملة أرحل بسببها فيحصل مدحي لغيرك، كأنك أنت أعطيته إياه!

وقوله:

قال: يقول: الموت يجري مجرى الخطبة من الحمام للميت، وإن كان الناس يسمونه ثكلا.

وأقول: هذا ليس بشيء! وإنما قال:

أشار إلى هذه الميتة بأنها شريفة، وأن ليس لها كفؤ فيكون منه خطبة لها، فلو كان الخاطب (لها) غير الموت لرد. وكأن هذا ينظر إلى بيت مهلهل:

والذي يَدُلُّ على صِحَّة هذَا التفسير البيت الذي يليه وهو قوله:

وقوله:

قال: إنما سميت الدنيا لأنها الدار الدانية، وليست الآخرة المتوقعة، فأظهر تجاهلا ب ذا لما فيه عذوبة اللفظ وصنعة الشعر، وهذا كقول زهير:

أي: أرجال أم نساء هم، وهو يدري أنهم رجال، ولكن تعامى عن هذا؛ لأن فيه ضربا من الهزء.

وأقول: ليس التشكك والتجاهل في بيت المتنبي لأجل عذوبة اللفظ وصنعة الشعر،

ولكن للتقريب بين الدنيا وبين النساء في الأخلاق وتقلبها وأنها لا تدوم على حال،

وذلك (في التقريب) مثل قول ذي الرمة:

وكذلك القول في بيت زهير، وفيه زيادة ما ذكره من التهكم بهم والسخري منهم.

وقوله:

قال: أي: تخرق الأرض بحوافرها؛ يعني خيل سف الدولة، وهذا نحو قوله:

وقوله:

يَتْرُكُ في حِجَارةِ الأبَارقِ

آثارَ قَلْع الحَلْي في المَناطِقِ

وقول أبي النجم:

يُغَادرُ الصَّمْدَ كظَهْرِ الأجْزَلِ

فيقال له: لم يرد شدة التأثير بالحوافز كما زعمت، وإنما يريد قطع الأرض بسرعة، كقوله تعالى: (ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا).

وقوله:

قال: يعني قلعة الحدث، وذكر مؤخر رأسه لأن أبلغ في هجائه.

فيقال له: لم يرد مؤخر رأسه ولا هجاءه بذلك، وقوله: بين أذنيه، أراد: جملة رأسه، وهذا كما يقال: يعجبني ما بين شفتيها، يعني: ثغرها، وما بين جفنيها، يعني: طرفها. والمعنى: أن هذه البنية كأنها، لثقلها عليه، حامل لها فوق رأسه،

البيت الذي بعده يدل على ما قلته وهو:

وقوله:

قال: أي: لما أبطأت الأخبار، وخالفت العادة، تطلعوا إلى ما وراء ذلك؛ فوقعوا على الخبر، فعادوا به إلى سيف الدولة.

وقال الواحدي: تطلع سيف الدولة.

(وأقول:) وكلاهما أخطأ المعنى وهو ما ذكرت في شرح الواحدي.

وقوله:

قال: أي لم يبعد العهد بمن قتلته، فشعورهم وأوصالهم هناك موجودة بعد.

فيقال له: لا تطير الريح الشعور عن الرؤوس، وتذري الأوصال من العظام إلا لكثرة بلى، وطول عهد بالحياة، ولكن ليس بطول أفنى رسوم الأجسام، وأعدم ما يدل عليه

من الآثار، وقوله (قبله):

يمكن أن تكون (المعرفة) للحضور فيها قبل، وللمشاهدة لها مع الأعمام والأخوال، وتقدم ذلك إلى أن صاروا كما ذكر من البلى، وأن لا يكون بالحضور، والمشاهدة للقتال، لأنه أفنى ذلك الجمع، بل بما سمعوه من أخبارهم، واستدلوا عليه من آثارهم.

وقوله:

قد أخذ على أبي الطيب لفظة النوال هاهنا، وقيل: إن النوال العطية، فكان ينبغي

أن يضع موضع النوال الجزية، أو الرشوة وما أشبههما مما يقرب به إليه.

وأقول: إنه ذكر النوال على وجه الهزء به السخري منه.

وقوله: (الخفيف (

قال: ما علمت شيئا قيل في بنية أنشئت مراغمة مثل هذا في الحسن! على أن مزردا قد قال:

وما أحسن استعارته في قوله:

............ في وَجْنَةٍ الدَّهْرِ خَالاَ

ونصب خالا على أنه حال.

وقد قيل في هذا ما معناه: إنه لا يخلو من أن يكون بنى في وجنة الدهر مع غصبه إياه ما يزينه أو يشينه. فإن كان ما يزينه، فبعيد مع الغضب، وإن كان ما يشينه فهذا هجو، مع أنه كرر لفظ الدهر، ولو وضع في صدر البيت غير الدهر لحسن اللفظ.

وأقول: (قوله:

غَصَبَ الدَّهْرَ والملوكَ............

لا يريد أنهم كانوا مستحقين لها فأخذها منهم ظلما، ولكن يريد أنه غلبهم عليها، وهو ملك، وهم ملوك، إلا أنه كان أقدر.

وأما قوله: الدهر فإنها استعارة، لأنه كان بين كثرة غير مالكها، ثم ملكها وبناها. فلا يبعد على هذا أن تكون زينة الدهر؛ لأنها صارت ملكا له).

وأما تكرار لفظ الدهر فإنه وضع المظهر موضع المضمر، وهو كثير، منه قوله:

أو أظهر لتعظيم الدهر والموت وتفخيمهما.

وقوله:

قال: سمي الخميس خميسا، أي: يخمس ما وجده، أي: يأخذه.

وأقول: هذا غير معروف. لم يجيء في اللغة خمسة بمعنى أخذه، إنما يقال: خمست القوم إذا أخذت خمس أموالهم.

والذي قيل: إنه إنما سمي خميسا لبلوغه خمسة آلاف.

وقيل: إنما خميسا لعظمه في أنه خمس فرق: المقدمة والقلب والميمنة والميسرة والساق، (على أن أبا نواس قال:

فهذا مما يشهد لقوله إلا أنهم لم يستشهدوا به).

وقوله:

وظُباً تَعْرِفُ الحَرامَ من الحِلَّ فَقَدْ أَفْنَتِ النُّفُوسَ حَلالاَ

قال: هذا مثل ضربه؛ أي: سيوفه معودة للضرب، فكأنها تعرف الحلال من الحرام.

وأقول: هذه استعارة ومجاز لكثرة قتله الأعداء. يقول: ظباه لا تقتل إلا من يستحق القتل، وأراد بذلك سيف الدولة، وقد استقصيت ما في هذا البيت في شرح الواحدي فيتأمل هناك.

وقوله:

قال: أي: إن كانت الأسفار لوحت وجهي فليس بعيب في، وإن كان عيبا في

غيري، بل هو وصف في كما أن الذبول، وإن كان مذموما في غير القناة، فإنه محمود فيها لأنه يؤذن بقوتها كما قال أبو تمام:

وأما قوله: بعد بياض فلا معترض به بل هو مشدد للمعنى لأنه لم يبال تغير لونه وشحوبه وسهومه، وإن كان غيره من الناس يستوحش لذلك ويشفق منه، فإنه هو يحمده من نفسه، ولو كان لم مدح نفسه لقلة الحفل بتغير لونه، وإنما لأجل أن بياضه استحال فلم يعبأ به (بل) ارتاح له ما بجح هذا وفخر به. فأما قول من يجهل وليس من أهل هذه الصناعة هلا قال.

......... فَحَمِيدٌ من القَنَاةِ السَّوادُ

أو نحو ذلك من الألوان ليتطابق أو البيت وآخره، فليس في وزن من يلتفت إليه؛ لأن صناعة الشعر تؤذن بخرسه وبكمه؛ لأن الشاعر إذا وافق بين الشيئين وجمعهما من حيث اجتمعا؛ فقول من قال: هلا جمع بينهما من الوجه الآخر جهل منه، ولو كان الشيئان لا يتشابهان حتى يتضارعا من جميع الوجوه لما أمكن أن يوجد تحت الفلك شيئان متشابهان، لأنهما لا يخلوان أن يكونا جوهرين أو عرضين. ثم أبطل أن يكون التشابه لكونهما جوهرين باختلاف محليهما، وأن يكونا عرضين لجواز عدم أحدهما مع بقاء الآخر.

فيقال له: هذه سفسطة! والسؤال ها هنا حسن متوجه لم يجب عنه إلا بالسب والتنقص، والسب لا تقام به الحجة، والشتم لا تدفع به الشبهة.

والجواب عنه في قوله: إن... أدمت ثم قال:

......... فَحَميدٌ من القَنَاةِ الذُّبولُ

ولم يقل: الأدمة، ليتطابق صدر البيت وعجزه، أن الذبول يكون معه تغير اللون إلى الأدمة فأقامه مقامها لأنه مصاحب لها ويدل عليها، ومثل هذا كثير؛ منه قوله:

فأقَامَ لأَثَّرَ مقام لأضَرَّ بهِ لأنه في معناه وقد جعل نفسه، هاهنا، القناة مجازا، (مثلا)، كأنه قال: فحميد مني الذبول، أي: الأدمة.

وأما قوله: إن الأدمة بعد البياض، وإن كانت مكروهة من غيري، فإني أسر بها وأجذل؛ لأني اكسبها من طلب المعالي كما أن الذبول، وإن كان مذموما في غير القناة فإنه محمود فيها. فلو وضع موضع أسر بها فإنها حميدة في كما أن الذبول حميد في القناة فحذف حميدة أولا استغناء عنها بحميد آخرا لدلالته عليها لأصاب المعنى، وأطاب المجنى.

ومثله: إن تبسم زيد، فحميد من السحاب البرق؛ كأنه قال: فحميد منه التبسم كما أنه حميد من السحاب البرق. فعلى هذا التفسير لا يكون زيد السحاب، ولا أبو الطيب القناة، بل يكون ذلك مثلا لهما، وعلى التفسير الأول: هما هما.

وقوله:

قال: أطويل هو في الحقيقة، أم يطوله الشوق إلى المقصود؟ وهذا البيت يؤكد عندك أنه أراده في قوله:

وهذا كنحو قول زهير:

ألا تراه يقول بهد هذا:

فهذه طريقة للشعراء؛ يظهرون التجاهل بالشيء وإن كانوا يعرفونه، وهذا من نحو

قول أبي تمام:

ألا تراه أدخل الكلام شرطا، فأوقع في لفظه شكا؟ لأن أحدا لا يجهل أن هضب عمايتين قديم تليد غير معروف الأول. ومن خاص كلام العرب، ونظر إلى تصرفها، ومذاهبها، وإشاراتها، أجاز ما منع غيره، ومنع ما يجيزه. أولا ترى إلى قول بشر:

وله أشباه كثيرة.

وأقول: هذا التمثيل غير صحيح! أما بيت أبي الطيب فتفسيره البيت الذي يليه؛ يقول: نسأل عن طريق نجد ونحن أعلم به، وإنما نفعل ذلك لأن من السؤال اشتياقا؛ أي: لشوقنا نفعل ذلك؛ ولأن من رد السؤال تعليلا؛ أي: لنتعلل به، فليس ذلك لتجاهل.

وأما بيت أبي الطيب الذي مثله به وهو قوله:

شِيَمُ الغَانِيات فيها.........

وقول زهير:

ومَا أَدْرِي...............

فلا خلاف أنهما تجاهل وتشكك ليقرب أحد الشيئين من الآخر، إذ أراد هجوهما فقرب الدنيا من الغانيات لتغيرها وتنقلها، وقرب آل حصن من النساء لعجزهم وضعفهم.

وأما بيت أبي تمام وهو قوله:

ومَكَارِماً عُتُقَ النَّجَار............

فليس من قول زهير في شيء، وأنه أراد به التشكك والتجاهل، بل أراد التحقيق

والإثبات بقياس مركب من مقدمتين:

الأولى شرطية وهي قوله: إن كان هضب عمايتين قديما.

والأخرى: حملية محذوفة وهي أن هضب عمايتين قديم.

فنتج من هاتين المقدمتين أن مكارم الممدوح قديمة، وهذا تحقيق - كما ترى - لا تشكيك.

وأما بيت لشر وهو قوله:

أسائِلُ صَاحَبَيَّ...............

فلم يرد التجاهل، وإنما سألهما عن الظعائن، وهو عالم بهن، تعللا (بهن) واشتياقا إليهن، كقول أبي الطيب:

وكثيرٌ من السُّؤال اشْتِيَاقٌ.........

أو حبا لذكرهن، ولهجا بالحديث عنهن؛ كقول أبي الشيص:

......... حُباً لذِكْرِكَ فَلْيَلُمْنِي اللُّوَّمُ

وقول أبي نواس:

ألا سَقَّنِي خَمْراً وقُلْ لي هي الخَمْرُ.........

وقوله:

قال: أي: المعذول الذي يدخل العذل سمعه لا غيره ممن يرد العذل.

فقيل له، على هذا التفسير: فينبغي للمتنبي أن يقيد هذا في لفظ البيت ليأمن نقصان العبارة واللبس بنقصان المعنى.

وأقول: إن قوله: لا غيره ممن يرد العذل ليس بشيء! وإنما يريد: إذا زار العذل سمع إنسان؛ أي: استمعه ولم يصم عنه، إذ استماعه منقصة ولوم، ففداه العذول

لأنه لا يسمع منه، والمعذول لأنه ليس كهو في استماع العذل. وهذا المعنى

مطروق، كثير؛ منه قول بعض بني حميد:

وضده قول قعنب:

وقوله:

لم يقل ابن جني في هذا البيت شيئا.

وقال غيره: إذا جعله طول الحياة غازيا فلا قفول له إلا بالموت. فقوله: فمتى الوعد هاهنا ليس بحسن.