الحشو في الشعر

وقد علمت أن الشعراء قد تداولوا ذكر عيون الجآذر ونواظر الغزلان؛ حتى إنك لا تكاد تجد قصيدة ذات نسيب تخلو منه إلا في النادر الفذّ؛ ومتى جمعت ذلك ثم قرنت إليه قول امرئ القيس:

أو قابلته بقول عديّ بن الرِّقاع:

رأيت إسراع القلب الى هذين البيتين، وتبيّنت قربهما منه؛ والمعنى واحد، وكلاهما خالٍ من الصنعة، بعيدٌ عن البديع؛ إلا ما حسُن به من الاستعارة اللطيفة، التي كسته هذه البهجة. هذا وقد تخلل كلّ واحد منهما من حشو الكلام ما لو حُذف لاستغني عنه وما لا فائدة في ذكره؛ لأن امرأ القيس قال: من وَحْش وَجرة، وعديّاً قال: من جآذر جاسم، ولم يذكُرا هذين الموضعين إلا استعانة بهما في إتمام النظم، وإقامة الوزن، ولا تلتفتنّ الى ما يقوله المعنويون في وجْرة وجاسم، فإنما يطْلُب به بعضهم الإغرابَ على بعض؛ وقد رأيتُ ظِباءَ جاسم فلم أرها إلا كغيرها من الظباء. وسألت من لا أُحصي من الأعراب عن وحش وجْرة فلم يرَوا لها فضلاً على وحش ضريّة وغزلان بُسَيطة، وقد يختلف خلْق الظِباء وألوانها باختلاف المنشأ والمرتع؛ وأما العيون فقلّ أن تختلف لذلك؛ وأما ما تمم به عدي الوصف، وأضافه الى المعنى المبتذَل بقوله على إثر هذا البيت:

فقد زاد به على كلّ منْ تقدم، وسبق بفضله جميعَ من تأخر، ولو قلت: اقتطعَ هذا المعنى فصار له، وحظَر على الشعراء ادّعاء الشرك فيه لم أرني بعُدت عن الحق، ولا جانبْتُ الصدق. وقد تغزل أبو تمام فقال:

فلم يخْل بيت منها من معنى بديع وصنعة لطيفة؛ طابق وجانس، واستعار فأحسن، وهي معدودة في المختار من غزَله. وحقّ لها؛ فقد جمعت على قصرِها فنوناً من الحُسن، وأصنافاً من البديع، ثم فيها من الإحكام والمتانة والقوة ما تراه؛ ولكنّني ما أظنك تجدُ له من سَورة الطرب، وارتياحِ النفس ما تجده لقول بعض الأعراب:

فهو كما تراه بعيد عن الصنعة، فارغ الألفاظ، سهل المأخذ، قريب التناول.

وكانت العرب إنما تُفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحّته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلّم السّبْق فيه لمَنْ وصف فأصاب، وشبّه فقارب، وبدَهَ فأغزَر، ولمَن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته؛ ولم تكن تعبأ بالتجنيس

والمطابقة، ولا تحفِل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر، ونظام القريض.

وقد كان يقع ذلك في خلال قصائدها، ويتّفق لها في البيت بعد البيت على غير تعمد وقصْد، فلما أفْضى الشعر الى المحْدَثين، ورأوْا مواقعَ تلك الأبيات من الغرابة والحسن، وتميّزَها عن أخواتها في الرشاقة واللطف، تكلّفوا الاحتذاء عليها فسمّوْه البَديع؛ فمن محسن ومسيء، ومحمود ومذموم، ومقتصد ومُفرط.

فإذا جاءتك الاستعارة كقول زهير:

وعُرّيَ أفراس الصِّبا ورواحله

وقول لبيد:

إذ أصبحتْ بيد الشَّمال زِمامها

وقول ابن الطّثريّة:

وقول الحارث بن حِلِّزة:

وقول أبي نُواس:

أعطتك ريحانها العُقار

وقوله:

وقوله:

وقوله:

وقوله:

وقوله يصف الكأس:

وقول مسلم:

ولما تلاقينا قضى الليلُ نحبَهُ

وقوله:

فانظر كم بين استعارته السُّلّم، واستعارة أبي تمام له في قوله:

وأول من علمناه افتتح هذه اللفظة الحُصين بن الحُمام المُرِّي في قوله:

وهذا قريب من الحقيقة، وإن كان فيه شُعبة من ضرب المثل.

وقول أبي تمام:

وقوله:

وقوله:

على أن لفظة يتكسر حضَريّة مولدة.

وقوله:

وقوله:

وقول البحتري:

وقوله يصف الخيال:

وقوله:

وقوله:

وقول ابن المعتز:

وقوله:

وقوله:

وقوله:

وشتان ما بين هذا اللطم ولطْم أبي تمام في قوله:

وإنما نازع أبا نُواس قولَه:

فسبق أبو نواس بفضل التقدم والإحسان، وحصل هو على نقْص السَّرَقِ والتقصير؛ لكنه أحسن في بقية البيت فجبر بعض ذلك النقص.

وقول كُشاجم يصف السحاب:

ثم انثنى يُثني على فِعالِها

وقول السري الموصلي:

فقد جاءك الحسنُ والإحسان، وقد أصبتَ ما أردت من إحكام الصنعة وعذوبة اللفظ.

فإذا سمعت بقول أبي تمام:

وبقوله:

وبقوله:

وبقوله:

وبقوله:

وبقوله:

وقول أبي نواس:

فاسدد مسامعك، واستغش ثيابك، وإياك والإصغاء إليه، واحذر الالتفاتَ نحوه؛ فإنه مما يُصدئ القلب ويُعميه، ويطمس البصيرة، ويكدّ القريحة.

وربما جاءَ من هذا الباب ما يظنّه الناس استعارةً وهو تشبيه أو مثَل؛ فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعاً من الاستعارة عدّ فيها قول أبي نواس:

ولست أرى هذا وما أشبهَه استعارة، وإنما معنى البيت أن الحب مثل ظهْر، أو الحب كظهْر تُديره كيف شئتَ إذا ملكتَ عِنانه؛ فهو إمّا ضرب مثَل أو تشبيه شيء بشيء؛ وإنما الاستعارةُ ما اكتُفِي فيها بالاسم المستعار عن الأصل، ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها. وملاكُها تقريب الشَّبَه، ومناسبةُ المستعار له للمستعار منه، وامتزاجُ اللفظ بالمعنى؛ حتى لا يوجد بينهما منافرة، ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر.

فأما التجنيس؛ فقد يكون منه المطلَق، وهو أشهر أوصافه، كقول النابغة:

وقول الشّنْفَرى:

وقول رؤبة:

أحضرْت أهل حضرموت موتا

فجانس في موضعين في بيت رجز.

وقول أبي تمام:

فجانس في المصراعين.

وقول البحتري:

فجانس بثلاثة ألفاظ.

وقد يكون منه التجنيس المستوفى، كقول أبي تمام:

فجانس بيحيا ويحيى، وحروف كل واحد منهما مستوفاة في الآخر؛ وإنما عُدّ في هذا الباب لاختلاف المعنيين؛ لأن أحدَهما فعلٌ والآخر اسم؛ ولو اتفق المعنيان لم يُعدّ تجنيساً، وإنما كان لفظة مكررة، كقول امرئ القيس:

فقد تكرر في البيت ذكرُ الثوب، كما تكرر ذكر يحيى في بيت أبي تمام، إلا أن هذين اتّفق معناهما، واختلف ذانك المعنيان؛ فعُدّ الأول من البديع.

ومما أضيفُه الى هذا الباب وخالفني فيه بعضُ أهل الأدب قول الأعشى:

فأقول: إنه قد جانس بعامر وعامر؛ لأن الأول اسم رجل، والآخر اسم قبيلة. وأراه يخالف قولَ الآخر:

لأن كلتيهما قبيلتان، فكأنّما جمع بين رجلين متَّفقي الاسم.

ومنه التجنيس الناقص، كقول الأخنَس بن شهاب:

فجانس بحامي وحامل، والحروف الأصلية في كل واحد منهما تنقص عن الآخر.

ومثله قول أبي تمام:

فأما قوله:

فهو من الأول وليس بناقص؛ لأن الألف والنون في حلوان زائدتان.

ومنه التجنيس المضاف، كقول البحتري:

ومعنى التمام واحد في الأمرين، ولو انفرد لم يعدّ تجنيساً؛ ولكن أحدَهما صار موصولاً بالقمر، والآخر بالليل؛ فكانا كالمختلفين. وقد يكون من هذا الجنس ما تجانس به المفردُ بالمضاف، وقد تكون الإضافة اسماً ظاهراً ومكنيّاً، وقد تكون نسباً. ومن أملح ما سمعت فيه قول أبي الفتح بن العميد:

وأما المطابقة فلها شُعَب خفية، وفيها مكامن تغمُض، وربما التبست بها أشياء لا تتميّز إلا للنظر الثاقب، والذهن اللطيف؛ ولاستقصائها موضعٌ هو أملك به. ولم نفتح هذا الكلام وقصدنا ما جرى بنا القول إليه؛ لكنّ الحديث شُجون، وربما احتاج الشيءُ الى غيره فذُكر لأجله، وربما اتصل بما هو أجنبي منه فاستصحبه.

ومن أشهر أقسام المطابقة ما جرى مجرى قول دِعْبِل:

وقول مسلم بن الوليد:

وقول أبي تمام:

وقوله:

أرضى الثرى وأسخط الغبارا

وقوله:

فكل هذا بابٌ واحد، وقد يجيء منه جنسٌ آخر تكون المطابقةُ فيه بالنفي، كقول البحتري:

لما كان قوله: لا أعلم كقوله: أجهل، وكان قوله: أجهل مطابقة كان الآخر بمثابته. ومن أغرَب ألفاظه وألطف ما وُجِد منه قول أبي تمام:

فطابق بهاتا وتلك وأحدهما للحاضر، والآخر للغائب، فكانا نقيضين في المعنى، وبمنزلة الضدين.

وقد يخلط من يقْصُر علمه ويسوء تمييزه بالمطابق ما ليس منه؛ كقول كعب بن سعد:

لما رأى الحلم والجهل، ومروّحاً وعزيباً جعلهما في هذه الجملة. ولو ألحَقْنا ذلك به لوجب أن نُلحِق أكثر أصناف التقسيم، ولاتّسع الخرْقُ فيه حتى يستغرق أكثر الشعر. ولنا في استيفاء هذا الكلام وتحديد هذه الأضرب قولٌ سنفرِد له كتاباً يُحتمل استقصاؤه فيه.

ومن أصناف البديع التصحيف؛ كقول الشاعر:

وقوله:

وقوله:

وقول اسماعيل بن عبّاد:

وهذا يدخل في بعض الأقسام التي ذكرناها في التجنيس؛ لكن ما أمكن فيه التصحيف فله بابٌ على حِياله، وجانبٌ يتميّز به عن غيره.

ومنه التقسيم، وقد يكون موصولاً، كقول زهير:

فقسّم البيت على أحوال الحرب ومراتب اللقاء، ثم ألحق بكل قسم ما يليه في المعنى الذي قصده من تفضيل الممدوح، فصار موصولاً به، مقروناً إليه. ونحوه قول عنترة:

فهذا كالأول في الصنعة، وإن كان إنما أزوج كل قسم بقرينه، وما هو وفْقه، ولم يرض الأولُ إلا بأن قسم ثم تقدم عن كل قسم قُدُماً، وارتفع عليه درجة. وقد تكون القسمةُ مطلقة غير مشفوعة، كقول النابغة:

فهذا ضربٌ من التقطيع على معانٍ مختلفة؛ ولستُ أسمح بتسميته تقسيماً؛ وقد رأيتُ من يُطلق له هذه التسمية.

ومما يقاربُ هذا جمعُ الأوصاف، كقول أبي دُواد:

وقد يجمع على نوع آخر كقول النابغة:

وقد يُعدّ فيه التّقفية والترصيع، كقول امرئ القيس:

وقد يمتنع بعضُ الأدباء من تسمية بعض ما ذكرناه بديعاً؛ لكنه أحدُ أبواب الصنعة، ومعدود في حلْي الشعر، وله أشْباه تجري مجراه، وتذكر معه؛ كالالتفات والتوصل وغيرهما، ولو أقبلنا على استيعابها، وتمييز ضروبها وأصنافها لاحتجنا الى اتباع كل ما يقتضيه من شاهد وبيان ومثال. ولو فعلنا ذلك لبخسنا أبا الطيب حقه، وافتتحنا الكتاب بذكره ثم شَغلْنا معظَمه بغيره؛ وإنما قدمنا هذا النّبْذ توطئةً لما نذكره على أثره، وتدريجاً الى ما بعده؛ ليكون كالشاهد المقبول قوله، وبمنزلة المسلم أمره.

والشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة؛ فإنها المواقف التي تستعْطِف أسماعَ الحضور، وتستميلهم الى الأصغاء، ولم تكن الأوائل تخصّها بفضْل مراعاة؛ وقد احتذى البُحتري على مثالهم إلا في الاستهلال، فإنه عُني به فاتفقت له فيه محاسن؛ فأما أبو تمام والمتنبي فقد ذهبا في التخلص كلَّ مذهب، واهتمّا به كل اهتمام، واتفق للمتنبي فيه خاصة ما بلغ المراد، وأحسن وزاد.