المآخذ على شرح التبريزي الموسوم بالموضح (٢)

وقوله:

قال: عنى بغراب البين داعي الموت.

وأقول: إنه لم يرد ذلك؛ وإنما أراد التفرق، فكنى عنه بنعيق الغراب، وذلك

المشهور من كلامهم، والمعروف في استعمالهم، ويدل عليه قوله فيما بعد:

وهذا الذي ذكره أبو الطيب في البيت) وما بعده، إلى التخلص إلى المدح، من المواعظ بفناء الأكاسرة، وهلاك الجبابرة، وموت الأنفس، ليس هذا موضعه من القصائد التي يتغزل فيها بصفات النساء، طلبا لبسط الممدوح، وطربه وسروره، فهذا وضع الشيء في غير موضعه. وما ذلك إلا لأنه من نظم الصبا.

وقوله:

قال: ينشد بكسر الكاف من محياك وفتحها. فإذا روي بالكسر: فقبل ذلك ينبغي قوله أن يكون سلي لأنه مخاطب مؤنثا، وإذا كان: سل خاطب مذكرا،

فهو خروج، لم تجر عادة أبي الطيب بمثله؛ لأنه ترك النسيب وخرج إلى ذكر الممدوح.

وأقول: إن قوله: أن أبا الطيب لم تجر عادته بمثل هذا الخروج، وقد ذكر قبل هذه القصيدة قوله:

أمَّا بنو مَعْنِ بن أوْسِ بن الرَّضَا ............

وهو من اقبح الخروج، تغفل عن مثله!

على أن ما ذكره، ليس بقبيح من إنه ترك النسيب وخرج إلى ذكر الممدوح بل من النسيب خرج إليه! وذلك أن قوله:

ولَيْلٍ...... ............

قد أضمر فيه: (رب) فالواو للعطف، فينبغي أن يكون على شيء قبله؛ فكأنه قال: فرب فلاة سرنا بها، وليل دجوجي جلت السمالق محياك فيه فاهتدينا، فعلى هذا التقدير لا يكون قبيحا بل حسنا، ومثل هذا التخلص إلى المدح كثير.

وقوله:

يَتْرُكُ في حجَارَةِ الأبَارِقِ

آثارَ قَلْعِ الحَلْيِ في المناطِقِ

مَشْياً وإنْ يَعْدُ فكالخَنَادقِ

قال: إنما المبالغ، في صفة الفرس بالخفة، أن يدّعي لحوافره إنها لا تقع على الأرض من خفته؛ إذ كانوا يشبهون الفرس بالبازي، والصقر، وغيرهما من الطيور.

وأقول: إن الذي ذكره، إنما يستعملونه في الأرض السهلة، وأما الأرض الحزنة؛ فبخلاف ذلك. كقول زياد بن منقذ:

وقال النابغة في صفة الحمار والأتان، وهما في ذلك بمنزلة الفرس:

أي: تكسرت.

وقال وهو يصف الخيل في أحد التفاسير:

ومثله قوله تعالى: (فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً) فهذا، كما ترى، وصف جريها، في الحزن، وشدة اعتمادها عليه، وذلك يدل على غلظ القوائم، وصلابة الحوافر، وعدم اتقائها واحتفالها بالحجارة.

وقوله:

يُرِيكَ خُرْقاً وهو عينُ الحَاذِقِ

قال: المعنى أن هذا الفرس، إذا رأيت خلقه دلّك على إنه بهيمة، وإذا نظرت إلى معرفته بالأشياء، علمت إنه صاحب معرفة وحذاقة.

وأقول: إن هذا الفرس لحدة قلبه ونشاطه، يريك إنه اخرق، والخرق نقيض الرفق؛ وهو العجلة والتسرع. والفرس يوصف بذلك، وبالجنون أيضا؛ قال امرؤ القيس:

وقوله:

... وهو عينُ الحَاذِقِ

أي: ماهر في الصنعة بما ذكره قبل من معرفته وحسن خصاله فهذا هو التفسير الصحيح، لا ما ذكره من قوله: إذا رأيت خلقه دلّك على إنه بهيمة فإن هذا التفسير لا يقوله أحد.

وقوله:

قال: تسرف القائل في صفة هذا المذكور بصغر الرأس، وضؤولة الخلق.

وأقول: لم يرد ذلك حتى يرى الكف تستغرق الفودين والمنكب معا على وجه التقدير والمساحة، بل لما وصفه بالذلة والطيش، وصفه بأنه يصفع، فجعل اليد تستغرق فوديه، وهما معظم شعر اللمة مما يلي الأذنين؛ وذلك أعلى العنق، تارة، وتارة تستغرق

المنكب، وهو مجتمع ما بين العضد والكتف. والواو لا توجب أن يكون ذلك في وقت واحد حتى تستغرق الكف الفودين والمنكب معا؛ وذلك انك تقول: ضربت زيدا وعمرا فتعلم وقوع الضرب بهما، ولا تعلم كيف وقع في التقديم والتأخير والجمع والتفريق.

وقوله:

قال: هذا معنى لطيف، والغرض فيه، إن هذا الذمر لا يلبس درعا؛ لأن العرب

تفضل الذي يشهد الحرب حاسرا، على الذي يشهدها دارعا. كقوله:

وأقول: إن المعنى الذي ذكره ليس بشيء! وإنما هو في قولهم: المنية ولا الدنية والنار ولا العار يقول: يجعل الدرع التي يتقي بها المنية، المنية نفسها، فيلبسها إذا لم يجد درعا سواها يقيه العار.

وقوله:

قال: قوله: (ابنه) راجع إلى (المكر)، وقرره بكلام ضعيف، في معنى ضعيف! والصحيح: إنه راجع إلى أبيه المذكور في البيت قبله؛ أي: لو تنكرت في موضع الحرب لقوم، لتبين لهم من أفعالك فيه بالشجاعة والبأس، ما يحملهم على اليمين بأنك ابن علي؛ لاشتهار أفعال أبيك، وإنها لا يفعلها إلا من هو منه.

وقوله:

قال: هذا من قول مروان بن أبي حفصة:

والصحيح إنه للحسين بن مطير.

وقوله:

قال: يريد أنه على ما يلحق بالأعداء محبوب؛ كأنه يقتلهم بلين.

وأقول: هذا التفسير على رواية من روى: (يضرب) فعل مضارع و (ثم) حرف عطف، وهو تصحيف، والصحيح: (بضرب) اسم مصدر و (تم) فعل ماض؛ يريد إن هذا الممدوح يتم له، بضرب الكماة، من كسب المال، ما يتم لغيره من كسبه

بالملق؛ أي: باللين والتذلل. والبيت الذي بعده يدل عليه. وهو قوله:

أي: كن أيها السماح؛ أي: العطاء، كثيرا، فانك لا تغرقه؛ أي: لا تجحف به وتفقره؛ لأن سيفه يؤمنه من ذلك، بما يأخذه من مال أعدائه. فهذا هو المعنى، وهو مرتب على ما قبله.

وقوله:

قال: لم يزاحف أبو الطيب زحافا ينكره الطبع، إلا في هذا الموضع، ولا ريب إنه قاله على البدية، ولو أن لي حكما لقلت:

كَمْ مِنْ نَجِيعٍ...... ............

لأن (ربّ) تدل على القلة، ويجب أن يصف كثرة سفكه دماء الأعداء. ويحسن ذلك أن (ربّ) جاءت في النصف الثاني، وهي ضد (كم).

وأقول: إن قوله: (رب: للقلة) فكذلك هي، إلا إنها قد استعملت في مواضع كثيرة، للكثرة. كقول الأعشى:

وقول سويد:

وغير ذلك من الشعر. وهذا لا يحسن أن يراد به القلة؛ لأنه في موضع مدح وفخر،

فإذا كانت كذلك ف (رب) للكثرة في أول النصفين.

وقوله: ويحسن من ذلك، أن (ربّ) جاءت في النصف الثاني وهي ضد كم لعله أراد بالتحسين الطباق بالكثرة والقلة، وهذا، وإن كان تحسينا في اللفظ، فهو تقبيح في المعنى؛ لأن فيه قلة غيظ الملوك به، وحسدهم له، بل الصحيح أن إتيانه

بالزحاف، وان لم يكن قبيحا، حسّن تكميل المعنى، وتطابق النصفين في الصحة بذكر الكثرة فيهما على مذهب العرب.

وقوله:

قال: الرمكة: أنثى البرذون، ولم تجئ في الشعر إلا أن يكون شاذا، لأنها إذا جاءت في حشو البيت اجتمعت فيها أربعة حروف متحركة، وذلك مستثقل.

وأقول: إن تعليله بذلك يقتضي أن لا يجيء شيء من الثلاثي، المحرك العين، المؤنث بالتاء في الشعر، وهذا لا يقوله أحد.

ويقال له: وإذا استثقل حشوا، فلم لم يجيء آخرا؟ لأنه ينقص بالوقف حركة فيخف وتذهب العلة المانعة من ذلك؛ كقول ابن الرومي:

وقوله:

لم يذكر معناه!

وهو من قول امرئ القيس:

وقوله:

قال: لم يقل في سرعة الأوبة، وتقليل الشيء كهذا.

وأقول: إنه لم يرد السرعة في العود إليه والتقليل؛ لأن ذلك في غاية التثقيل. وإنما أراد إنه لابد أن يعود إلى خدمته، وهو غير متماسك من الشوق؛ كالسهم الذي يرمى به إلى فوق فلا بد أن يعود إلى الرامي إذا انقطع اعتماده بحركته القسرية إلى خلاف جهة حركته الطبيعية. فكأنه يقول: وذلك من أحسن تدقيق في المعنى، ورشاقة في اللفظ، أن حركتي: عنك وبعدي بالقسر، وحركتي: إليك وقربي بالطبع، كالسهم الذي يرمي به في الهواء.

وقوله:

قال: المعنى، أني كنت أعيب عذلا في السماح، فلما دام هذا المطر، عذلته في الدوام؛ لأنه قد منعنا من السير.

وأقول: إن هذا التفسير فيه مناقضة لما ذكره أبو الطيب من قوله: الوافر رويدك وتأي:

وَجُودَك بالمقام، ولو قليلاً ............

فإذا حصل له ذلك بدوام المطر، كيف يلومه؟ بل ينبغي له، أن يحمده، لحصول ما أراده. ومعنى عذله للسحاب في سماحه، إنما يكون بسبب كثرته، وما يلحق فيه من الكلفة والمشقة، وان كان مع كثرته، غير مانع لسيف الدولة من المسير، وثان عزمه عن الرحيل، ولهذا قال بعده:

وقوله:

قال: لأن عرق الخيل ابيض، فلما يبس على ظهورها، لقيت السياط بمثل صفا البلد الماحل؛ أي انها مبيضة بالعرق.

وأقول: إنه لم يرد البياض؛ وإنما أراد الصلابة، وخص صفا البلد الماحل لأنه

أبعد عهدا بالمطر من غيره؛ فهو أصلب وهذا مثل قول امرئ القيس:

ومثل قول علقمة:

وقوله:

قال: شبه العرق ونزوله بنزول البول.

قال: وقد ذهب من فسر هذا البيت، إلى أن الفرس إذا أعيا، تباعد ما بين فخذيه؛ فكأنه فرجهما ليبول.

وأقول: إن الفرس الجواد، يوصف بتباعد ما بين اليدين والرجلين؛ لأن قربهما هو الصكك، وقد قال زهير:

......... ...... لا فَحَجٌ فيها ولا صَكَكُ

فكأنه بالغ في ذلك حتى جعله كالبائل.

وقوله:

قال: الخضيب: الذي من شانه ان يخضب؛ أي: بمعنى خاضب، وأنشد:

قال: ويعني بالحسام سيف الدولة.

قلت: ويكون، على هذا التفسير، القاتل هو الله، وسيف الدولة، سيفه في يده يضرب به أعداءه كقوله:

وهو من قول أبي تمام الطويل

ويحتمل معنى آخر، وهو أن يكون الخضيب بمعنى المخضوب، ويكون صفة سيف الدولة وهو هاهنا القاتل؛ أي: سيفه معد لكم، أن عدتم كما عهدتم.

وقوله:

قال: أي: ما وصل إليه اقتسارا وغلابا بالطعن، لا ما جاء عفوا.

وأقول: إنه لما وصف الممالك بالعو والارتفاع، وتلك من صفات ما يبنى، جعل الرماح لها أساسا؛ لأنها بها تثبت، وعليها تعلو؛ كأنه يقول: إنما تثبت الممالك وتعلو بطعان الأعداء وقتالهم، لا بالمسالمة والموادعة، وهذا مثل قوله:

وقوله: