الفصل الثّانى فى التنبيه على خطأ المعانى وصوابها ليتّبع من يريد العمل برسمنا مواقع الصواب فيرتسمها، ويقف على مواقف الخطأ فيتجنّبها

فنقول: إن الكلام ألفاظ تشتمل على معان تدلّ عليها ويعبر عنها، فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحسين اللفظ؛ لأنّ المدار بعد على إصابة المعنى، ولأنّ المعانى تحلّ من الكلام محلّ الأبدان، والألفاظ تجرى معها مجرى الكسوة، ومرتبة إحداهما على الأخرى معروفة.

ومن عرف ترتيب المعانى واستعمال الألفاظ على وجوهها بلغة من اللغات، ثم انتقل إلى لغة أخرى تهيّأ له فيها من صنعة الكلام مثل ما تهيأ له فى الأولى؛ ألا ترى أنّ عبد الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة التى رسمها لمن بعده من اللسان الفارسى؛ فحوّلها إلى اللسان العربى. فلا يكمل لصناعة الكلام إلا من يكمل لإصابة المعنى وتصحيح اللفظ والمعرفة بوجوه الاستعمال.

والمعانى على ضربين:

ضرب يبتدعه صاحب الصناعة من غير أن يكون له إمام يقتدى به فيه، أو رسوم قائمة فى أمثلة مماثلة يعمل عليها. وهذا الضرب ربما يقع عليه عند الخطوب الحادثة، ويتنبّه له عند الأمور النازلة الطارئة.

والآخر ما يحتذيه على مثال تقدّم ورسم فرط.

وينبغى أن يطلب الإصابة فى جميع ذلك ويتوخّى فيه الصورة المقبولة، والعبارة المستحسنة، ولا يتكل فيما ابتكره على فضيلة ابتكاره إياه، ولا يغرّه ابتداعه له؛

فيساهل نفسه فى تهجين. صورته؛ فيذهب حسنه ويطمس نوره، ويكون فيه أقرب إلى الذم منه إلى الحمد.

والمعانى بعد ذلك على وجوه: منها ما هو مستقيم حسن، نحو قولك: قد رأيت زيدا. ومنها ما هو مستقيم قبيح نحو قولك: قد زيدا رأيت. وإنما قبح لأنك أفسدت النظام بالتقديم والتأخير. ومنها ما هو مستقيم النظم، وهو كذب؛ مثل قولك: حملت الجبل، وشربت ماء البحر. ومنها ما هو محال، كقولك: آتيك أمس وأتيتك غدا. وكلّ محال فاسد، وليس كلّ فاسد محالا؛ ألا ترى أن قولك:

قام زيد فاسد، وليس بمحال. والمحال ما لا يجوز كونه البتة، كقولك: الدنيا فى بيضة. وأما قولك: حملت الجبل وأشباهه فكذب، وليس بمحال، إن جاز أن يزيد الله فى قدرتك فتحمله.

ويجوز أن يكون الكلام الواحد كذبا محالا؛ وهو قولك: رأيت قائما قاعدا، ومررت بيقظان نائم؛ فتصل كذبا بمحال، فصار الذى هو الكذب هو المحال بالجمع بينهما، وإن كان لكل واحد منهما معنى على حياله؛ وذلك لمّا عقد بعضها ببعض حتى صارا كلاما واحدا.

ومنها الغلط، وهو أن تقول: ضربنى زيد، وأنت تريد ضربت زيدا، فغلطت، فإن تعمّدت ذلك كان كذبا.

وللخطأ صور مختلفة نبّهت على أشياء منها فى هذا الفصل، وبيّنت وجوهها، وشرحت أبوابها لتقف عليها فتجتنبها، كما عرفتك مواقع الصواب فتعتمدها، وليكون فيما أوردت دلالة على أمثاله ممّا تركت؛ ومن لا يعرف الخطأ كان جديرا بالوقوع فيه. فمن ذلك قول امرىء القيس:

هذا من التشبيه فاسد لأجل أنه لا يقال: كلّمت حجرا فلم يجب فكأنه كان حجرا، والذى جاء به امرؤ القيس مقلوب.

وتبعه أبو نواس فقال يصف دارا:

والجيد منه قول كثّير فى امرأة:

فشبّه المرأة عند السكوت والتّغافل بالصّخرة.

قالوا: ومن ذلك قول المسيب بن علس:

فقال:

والجيد منه قول ذى الرمة:

وقال أبو حاتم: الشّراع: العنق، يقال: للعنق الشراع والثليل والهادى، فإذا صحّت هذه الرواية فالمعنى صحيح فى قول أبى النجم.

وقال طفيل:

ومن ذلك قول الراعى:

أراد المسك، فجعله من قصب الظبى؛ والقصب: المعى. وجعل الظبى يعتلف الكافور فيتولّد منه المسك، وهذا من طرائف الغلط.

وقريب منه قول زهير:

ظنّ أنّ الضفادع يخرجن من الماء مخافة الغرق. ومثله قول ابن أحمر:

ظنّ أنّ اليرندج مما ينسج، واليرندج: جلد أسود، تعمل منه الخفاف- فارسى معرب، وأصله رنده، وفسره أبو بكر بن دريد تفسيرا آخر، وقال: إنما هذه حكاية عن المرأة التى يصفها ظنّت لقلة تجربتها أنّ اليرندج شىء منسوج، ولم تدارس عويص الكلام، والفاظ البيت لا تدلّ على ما قال.

ومثله قول أوس بن حجر:

ظن أنّ الرمّان والتفّاح فى أنابيب، وقيل: إنّ الأنابيب الطرائق التى فى الرمان، وإذا حمل على هذا الوجه صحّ المعنى.

ومن فساد المعنى قول المرقش الأصغر:

وكيف صحا عنها من إذا ذكرت له دارت به الأرض، وليس هذا مثل قولهم:

ذهب شهر رمضان إذا ذهب أكثره؛ لأنّ الناس لا يعرفون أشدّ الحب إلّا أن يكون صاحبه فى الحد الذى ذكره المرقش.

والجيد فى السلو قول أوس:

فقال: وكان بذكرى أمّ عمرو موكلا.

ومثل قول المرقش فى الخطأ قول امرىء القيس:

وإذا لم يغررها هذه الحال منه فما الذى يغرّها! وليس للمحتجّ عنه أن يقول:

إنما عنى بالقتل ههنا التّبريح؛ فإنّ الذى يلزمه من الهجنة مع ذكر القتل يلزمه أيضا مع ذكر التّبريح.

ومما أخذ على امرىء القيس قوله:

فلو وصف أخسّ حمار وأضعفه ما زاد على ذلك.

والجيد قوله:

وما سمعنا أجود ولا أبلغ من قوله «أفانين جرى».

وقول علقمة:

فأدرك طريدته وهو ثان من عنانه ولم يضربه بسوط، ولم يمره بساق، ولم يزجره بصوت.

ومما يعاب قول الأعشى:

يعنى باليحموم فرس الملك، يقول: إنه يأمر لفرسه كلّ عشية بقت وتعليق؛

وهذا مما لا يمدح به الملوك، بل ولا رجل من خساس الجند.

وقريب منه قول الأخطل:

يقوله فى عبد الملك. ومثل هذا لا يمدح به الملوك.

وأطرف منه قول كثير:

فجعل أمير المؤمنين يتودّد إليه.

وقوله لعبد العزيز بن مروان:

وإنما تمدح الملوك بمثل قول الشاعر:

ومثل قول النابغة:

وقوله:

ومن غفلته أيضا قوله- يعنى كثيّرا:

فقالت له عزّة: لقد أردت بى الشقاء الطويل، ومن المنى ما هو أوطأ من هذه الحال. فهذا من التمنّى المذموم.

ومن ذلك أيضا قول الآخر:

فدعا عليها بقطع لسانها.

ومثله قول عبد بنى الحسحاس:

ومن ذلك قول جنادة:

فإذا تمنّى المحبّ لحبيبته الموت فما عسى أن يتمنّى المبغض لبغيضته؟ وشتّان بين هذا وبين من يقول:

فهذا أقرب إلى الصواب. ولو أن جنادة كان يتمنّى وصلها ولقاءها لكان قد قضى وطرا من المنى ولم تلزمه الهجنة، كما قال العباس بن الأحنف:

ومن المختار فى ذكر المنى قول الآخر:

وقول الآخر:

وقال الآخر:

على أن عنترة ذمّ جميع المنى حيث يقول:

وقيل أيضا:

إنّ ليتا وإنّ لوّا عناء

ومن الفاسد قول النابغة:

وليس من الصواب أن يقال: أرسلنى إلى نفسك ثم قال: ستحمله الرواة إليك عنى.

ومن خطل الوصف قول أبى ذؤيب:

قال الأصمعى: هذه الفرس لا تساوى در همين؛ لأنه جعلها كثيرة اللّحم رخوة تدخل فيها الإصبع. وإنما يوصف بهذا شاء يضحى [بها]، وجعلها حرونا إذا حرّكت قامت، إلا العرق فإنه يسيل.

والجيد قول أبى النجم:

راح ورحنا بشديد زجله

وقال غيلان الربعى:

وقد قال غيلان أيضا:

وقال أيضا:

وقال أيضا:

فوصفه بعظم الجسم، وصلابة اللّحم، وما وصف أحد الفرس بترك الانبعاث إذا حرك غير أبى ذؤيب. وإنما توصف بالسرعة فى جميع حالاتها، إذا حرّكت وإن لم تحرّك، فتشبّه بالكوكب، والبرق، والحريق، والريح، والغيث، والسيل، وانفجار الماء فى الحوض، والدّلو ينقطع رشاؤها، ويد السّابح، وغليان المرجل، والقمقم، وبأنواع الطير: كالبازى، والسّوذنيق، والأجدل، والقطامى، والعقاب، والقطا، والحمام، والجراد، وأنواع الوحش؛ كالوعل، والظّبى، والذّئب، والتّتفل، ويشبه بالخذروف، ولمعان الثّوب، وبالسّهم وبالريح وبالحسى.

قال أعرابىّ وقد سئل عن حضر فرسه: يحضر ما وجد أرضا.

وقال آخر: همها أمامها، وسوطها عنانها. أخذه بعض المحدثين فقال:

فكان لها سوطا إلى ضحوة الغد

وأخذه ابن المعتزّ، فلم يستوفه قوله:

أضيع شىء سوطه إذ يضربه

فذكر «إذ يضربه». وقال فى أخرى:

وقيل لامرأة: صفى لنا النّاقة النّجيبة. فقالت: عقاب إذا هوت وحيّة إذا التوت، تطوى الفلاة وما انطوت.

وكتب ابن القرّية- عن الحجاج- إلى عبد الملك: بعثت بفرس حسن المنظر، محمود المخبر، جيّد القد، أسيل الخدّ، يسبق الطّرف، ويستغرق الوصف.

وأجود ما قيل فى العدو قول عبدة بن الطبيب:

والتحليل، من تحلّة اليمين، وهو أن يقول إن شاء الله؛ فقول الحالف: إن شاء الله، لا يكون إلا موصولا باليمين. يقول: إن مواصلة هذا الثور بين خطواته كمواصلة الحالف بالتحلّة يمينه من غير تراخ. أخذه المحدث فقال:

كأنّما يرفعن ما لم يوضع

وقال أبو النّجم:

فما يمسّ الأرض منه حافره

وأخذ على أبى النجم قوله:

يسبح أولاه ويطفو آخره

أنشده الأصمعى فقال: حمار الكسّاح أسرع من هذا؛ لأنّ اضطراب مآخيره قبيح؛ وقد أحسن فى قوله: «ويطفو آخره». وقوله: «فما يمس الأرض منه حافره» جيد.

وقال أبو نواس:

وقال:

وقال ذو الرمة:

كأنه كوكب فى إثر عفرية

أخذه ابن الرومى، فقال:

وقال ابن المعتز فى كلبة:

وقال خلف بن الأحمر:

أخذه من قول الأعشى:

وقال أبو نواس:

مأخوذ من قول ذى الرمة:

وقال كثير:

وقال أعرابى:

لو أرسل الرّيح لجئنا قبلها

وقال أبو النجم:

ومما عيب على طرفة قوله:

والعاشق يلاطف من يحبّه ولا يحاجّه، ويلاينه ولا يلاجّه.

وقد قال بعض المحدثين:

ومن خطأ المعانى قول الأعشى:

وأى ريبة عند امرأة أعظم من الشيب.

ومثله قوله:

وأعجب منه قوله أيضا:

وأىّ شىء أبغض عند النساء من العشا والضر يتبيّنّه فى الرجل؟ وأعجب ما فى هذا الكلام أنه قال: حبل من تصل هذه المرأة بعدى وأنا بهذه الصفة من العشا والفقر والشّيب؟ فلا ترى كلاما أحمق من هذا.

ومن اضطراب المعنى قول امرىء القيس:

وهن يبغضنه من قبل التقويس، فما معنى ذكر التقويس؟ فأما بغضهنّ لمن قوّس فجدير وليس ببديع.

ومن الجيّد فى هذا الباب قول بعض المتأخرين:

وقلت:

ومن فساد المعنى قول النابغة:

وإنما تحمل الإماء حزم الحطب عند رواحهنّ؛ فأما غدوهنّ إلى الصحراء فإنهن مخفّات.

والجيد قول التغلبى:

وقد روى مثل الإماء. وإذا صحّت هذه الرواية سلم المعنى.

والأستن: شجر بشع المنظر تسميّه العرب رءوس الشياطين. وجاء فى بعض التفسير فى قوله تعالى: (طلعها كأنّه رءوس الشياطين): إنه عنى الأستن.

وقد أساء النابعة أيضا فى وصف الثور حيث يقول:

أراد بالفرد أنه مسلول من غمده، فلم يبن بقوله: «الفرد» عن سلّه بيانا واضحا.

والجيد قول الطّرمّاح وقد أخذه منه:

وهذا غاية فى حسن الوصف.

وربما سامح الشاعر نفسه فى شىء فيعود عليه بعيب كبير. وقد قال المتلمّس:

والصيعرية: سمة للنوق فجعلها للجمل.

وسمعه طرفة ينشدها، فقال: استنوق الجمل. فضحك الناس وسارت مثلا.

فقال له المتلمّس: ويل لرأسك من لسانك، فكان قتله بلسانه- وروى هذا الحديث له مع المسيّب بن علس.

وأخبرنا أبو أحمد عن مهلهل بن يموت عن أبيه، عن الجاحظ أنه قال: وممّن أراد أن يمدح فهجا الأخطل وانبرى له فتى، فقال له: أردت أن تمدح سماكا الأسدى فهجوته، فقلت:

وأردت أن تهجو سويد بن منجوف فمدحته، فقلت:

فأعطيته الرياسة على وائل، وقدره دون ذلك.

وأردت أن تهجو حاتم بن اليعمان الباهلى وأن تصغّر من شأنه وتضع منه، فقلت:

فأعطيته السودد فى الجزيرة وأهلها ومنعته ما لا يضره.

وقلت فى زفر بن الحرث:

فأردت أن تغرى به فعظّمت أمره، وهوّنت أمر بنى أمية.

ومن اضطراب المعنى ما أخبرنا به أبو أحمد عن مبرمان، عن أبى جعفر بن القبسى، قال: لما قتلت بنو تغلب عمير بن الحباب السلمى أنشد الأخطل عبد الملك والجحّاف السلمى عنده:

فخرج الجحّاف مغضبا حتى أغار على البشر- وهو ماء لبنى تغلب- فقتل منهم ثلاثة وعشرين رجلا، وقال:

فخرج الأخطل حتى أتى عبد الملك، وقد قال:

فقال له عبد الملك: إلى أين يا بن اللخناء؟ فقال: إلى النّار. فقال. والله لو غيرها قلت لضربت عنقك! ووجه العيب فيه أنه هدّد عبد الملك، وهو ملك الدنيا بتركه إياه والانصراف عنه إلى غيره. وهذه حماقة مجردة، وغفلة لا يطار غرابها. ثم قال:

فقال له عبد الملك: لو كان الأمر كما زعمت لما قلت:

لقد أوقع الجحّاف بالبشر وقعة

وممن أراد أن يمدح نفسه فهجاها جرير فى قوله:

فشبّه نفسه باست الخارى.

وقريب من ذلك قول الرّاعى:

فأخبر أنه على شىء من الضلال؛ لأن الزيادة لا تكون إلا على أصل، وأراد أن يمدح نفسه فهجاها.

وأراد جرير [أن] يذكر عفوه عن بنى غدانة حين شفع فيهم عطية بن جعال، فهجاهم أقبح هجاء حيث يقول:

فلما سمع عطية هذا الشعر قال: ما أسرع ما رجع أخى فى عطيّته.

ومثل ذلك سواء قول يزيد بن مالك العامرى حيث يقول:

فأخبر أنه يحلم عن الجهّال ولا يعاقبهم، ثم نقض ذلك فى البيت الثانى، فقال:

فذكر أنه كاد أن يفتك بمن جهل عليه.

وقريب منه قول عبد الرحمن بن عبد الله القس:

فأوجب أنّ الهجر والقتل سواء، ثم ذكر أنّ القتل أعفى وأيسر، ولو أتى ببل استوى.

ومن عجائب الغلط قول ذى الرمة:

وقال ابن أبى فروة: قلت لذى الرّمة: ما علمت أحدا من الناس أظلع الرءوس غيرك! فقال: أجل.

ومن الغلط قول العجّاج:

فجعل الزّجاج ينضح.

ومن الخطأ قول رؤبة فى صفة قوائم الفرس:

يهوين شتى ويقعن وقعا

فقال له سلم: أخطأت، جعلته مقيّدا، فقال له رؤبة: أدننى من ذنب البعير، أى لست أبصر الخيل، وإنما أنا بصير بالإبل.

ومن الغلط قول رؤبة أيضا:

جعل للظليم عدّة إناث؛ وليس للظليم إلا أنثى واحدة.

وأخطأ فى قوله:

فجعل الأفعى دون الأسود فى المضرّة، وهى فوقه فيها.

ومن خطأ الوصف قول أبى النّجم:

أخنس فى مثل الكظام المخطمه

والأخنس: القصير المشافر، وإنما توصف المشافر بالسّبوطة.

ووصف أعرابى إبلا، فقال: كوم بهازر، مكد خناجر، عظام الحناجر، سباط المشافر، أجوافها رغاب، وأعطانها رحاب، تمنع من البهم، وتبذل للجمم.

ناقة مكود وخنجورة: كثيرة اللبن. والبهازر: العظام. والكوم:

المرتفعة الأسنمة. ولم يحسن أيضا صفة ورود الإبل. قال:

ذكر أنها وردت فى الهاجرة، وهذا خلاف المعهود؛ وإنما يكون الورود غلسا، كقول الآخر:

فوردت قبل الصّباح الفاتق

وقال الآخر:

فوردن قبل تبيّن الألوان

وقول لبيد:

إن من وردى تغليس النّهل

ومن الغلط قول أبى النّجم:

صلب العصا جاف عن التغزّل

يصف راعى الإبل بصلابة العصا، وليس بالمعروف.

والجيّد قول الراعى:

وإنما يقال: فلان صلب العصا على أهله إذا كان شديدا عليهم.

ومن الغلط قول أبى النّجم أيضا فى وصف الفرس، وهو غلط فى اللّفظ:

كأنّها ميجنة القصّار

وإنما الميجنة لصاحب الأدم، وهى التى يدقّ عليها الأدم من حجر وغيره.

ومن فساد المعنى قول الشمّاخ:

كان ينبغى أن يقول: فى طول من عهدها قصر؛ لأنّ العيش مع الأحبّة يوصف بقصر المدة، كما قال الآخر:

ومن اضطراب المعنى قول أبى داود الأيادى:

وكان استواء المعنى أن يقول: لبرأ من سقمه- كما قال الأعشى:

وقال تأبط شرا:

قليل غرار النّوم

تقديره قليل يسير النوم، وهذا فاسد؛ ووجه الكلام أن يكون ما ينام إلّا غرارا؛ فإن احتلت له قلت: يعنى أن نومه أيسر من اليسير.

وقول أبى ذؤيب:

هذا من المقلوب؛ كان ينبغى أن يقول: وأظلم دونها ليلى ونهارى.

وقول ساعدة:

كان ينبغى أن يقول: إنّى بعدك أكمد.

ومن الخطأ قول طرفة يصف ذنب البعير:

وقول امرىء القيس:

شبّه ناصية الفرس بسعف النخلة لطولها، وإذا غطى الشعر العين لم يكن الفرس كريما.

وقول الحطيئة:

كان ينبغى أن يقول: من طلب مساعيهما جز عنها وقصّر دونها، فأما إذا تناهى إلى علاها فأى فخر لهم؛ فإن قيل: إنه أراد به [أنه] يلقى صعوبة كما يلقى الصاعد من أسفل إلى علو، فالعيب أيضا لازم له؛ لأنه لم يعبّر عنه تعبيرا مبينا.

وقول النابغة:

التنبال: القصير من الرجال، وليس القصير بأولى بطلب الموئل من الطوال؛ وإن جعل التّنبال الجبان فهو أبعد من الصواب؛ لأن الجبان خائف وجل اشتدت الحرب أم سكنت.

والجيد قول الهمدانى:

وقول المسيب بن علس:

وهذا من المتناقض؛ لأنه قال خميصة، ثم قال: كأن موضع كورها قنطرة، وهى مجفرة الأضلاع؛ فكيف تكون خميصة وهذه صفتها.

وقول الحطيئة:

زعم أنه يطوف حتى الصباح، فمن أين صار الحصى بصفحتيه؟

وقول لبيد:

أراد السنام، ولا يسمّى السنام شحما.

وقوله:

ليس للفيّال من الشدّة والقوة ما يكون مثلا.

ومن الخطأ قول أبى ذؤيب فى الدرة:

والدّرّة إنما تكون فى الماء الملح دون العذب. وقال من احتج له: إنما يريد بماء الدّرة صفاءه فشبّه بماء الفرات؛ لأنّ الفرات لا يخطئه الصفاء والحسن.

وقوله أيضا:

يقول: ما زالت هذه الخمرة فى الناس يحفظونها حتى أتوا بها ثقيفا. قال الأصمعى:

وكيف تحمل الخمرة إلى ثقيف وعندهم العنب.

وقول عدى بن الرقاع:

والراية لا تخطر، وإنما الخطران للرمح.