الفصل الثّانى فى التنبيه على خطأ المعانى وصوابها ليتّبع من يريد العمل برسمنا مواقع الصواب فيرتسمها، ويقف على مواقف الخطأ فيتجنّبها

فنقول: إن الكلام ألفاظ تشتمل على معان تدلّ عليها ويعبر عنها، فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحسين اللفظ؛ لأنّ المدار بعد على إصابة المعنى، ولأنّ المعانى تحلّ من الكلام محلّ الأبدان، والألفاظ تجرى معها مجرى الكسوة، ومرتبة إحداهما على الأخرى معروفة.

ومن عرف ترتيب المعانى واستعمال الألفاظ على وجوهها بلغة من اللغات، ثم انتقل إلى لغة أخرى تهيّأ له فيها من صنعة الكلام مثل ما تهيأ له فى الأولى؛ ألا ترى أنّ عبد الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة التى رسمها لمن بعده من اللسان الفارسى؛ فحوّلها إلى اللسان العربى. فلا يكمل لصناعة الكلام إلا من يكمل لإصابة المعنى وتصحيح اللفظ والمعرفة بوجوه الاستعمال.

والمعانى على ضربين:

ضرب يبتدعه صاحب الصناعة من غير أن يكون له إمام يقتدى به فيه، أو رسوم قائمة فى أمثلة مماثلة يعمل عليها. وهذا الضرب ربما يقع عليه عند الخطوب الحادثة، ويتنبّه له عند الأمور النازلة الطارئة.

والآخر ما يحتذيه على مثال تقدّم ورسم فرط.

وينبغى أن يطلب الإصابة فى جميع ذلك ويتوخّى فيه الصورة المقبولة، والعبارة المستحسنة، ولا يتكل فيما ابتكره على فضيلة ابتكاره إياه، ولا يغرّه ابتداعه له؛

فيساهل نفسه فى تهجين. صورته؛ فيذهب حسنه ويطمس نوره، ويكون فيه أقرب إلى الذم منه إلى الحمد.

والمعانى بعد ذلك على وجوه: منها ما هو مستقيم حسن، نحو قولك: قد رأيت زيدا. ومنها ما هو مستقيم قبيح نحو قولك: قد زيدا رأيت. وإنما قبح لأنك أفسدت النظام بالتقديم والتأخير. ومنها ما هو مستقيم النظم، وهو كذب؛ مثل قولك: حملت الجبل، وشربت ماء البحر. ومنها ما هو محال، كقولك: آتيك أمس وأتيتك غدا. وكلّ محال فاسد، وليس كلّ فاسد محالا؛ ألا ترى أن قولك:

قام زيد فاسد، وليس بمحال. والمحال ما لا يجوز كونه البتة، كقولك: الدنيا فى بيضة. وأما قولك: حملت الجبل وأشباهه فكذب، وليس بمحال، إن جاز أن يزيد الله فى قدرتك فتحمله.

ويجوز أن يكون الكلام الواحد كذبا محالا؛ وهو قولك: رأيت قائما قاعدا، ومررت بيقظان نائم؛ فتصل كذبا بمحال، فصار الذى هو الكذب هو المحال بالجمع بينهما، وإن كان لكل واحد منهما معنى على حياله؛ وذلك لمّا عقد بعضها ببعض حتى صارا كلاما واحدا.

ومنها الغلط، وهو أن تقول: ضربنى زيد، وأنت تريد ضربت زيدا، فغلطت، فإن تعمّدت ذلك كان كذبا.

وللخطأ صور مختلفة نبّهت على أشياء منها فى هذا الفصل، وبيّنت وجوهها، وشرحت أبوابها لتقف عليها فتجتنبها، كما عرفتك مواقع الصواب فتعتمدها، وليكون فيما أوردت دلالة على أمثاله ممّا تركت؛ ومن لا يعرف الخطأ كان جديرا بالوقوع فيه. فمن ذلك قول امرىء القيس:

هذا من التشبيه فاسد لأجل أنه لا يقال: كلّمت حجرا فلم يجب فكأنه كان حجرا، والذى جاء به امرؤ القيس مقلوب.

وتبعه أبو نواس فقال يصف دارا:

والجيد منه قول كثّير فى امرأة:

فشبّه المرأة عند السكوت والتّغافل بالصّخرة.

قالوا: ومن ذلك قول المسيب بن علس:

فقال:

والجيد منه قول ذى الرمة:

وقال أبو حاتم: الشّراع: العنق، يقال: للعنق الشراع والثليل والهادى، فإذا صحّت هذه الرواية فالمعنى صحيح فى قول أبى النجم.

وقال طفيل:

ومن ذلك قول الراعى:

أراد المسك، فجعله من قصب الظبى؛ والقصب: المعى. وجعل الظبى يعتلف الكافور فيتولّد منه المسك، وهذا من طرائف الغلط.

وقريب منه قول زهير:

ظنّ أنّ الضفادع يخرجن من الماء مخافة الغرق. ومثله قول ابن أحمر:

ظنّ أنّ اليرندج مما ينسج، واليرندج: جلد أسود، تعمل منه الخفاف- فارسى معرب، وأصله رنده، وفسره أبو بكر بن دريد تفسيرا آخر، وقال: إنما هذه حكاية عن المرأة التى يصفها ظنّت لقلة تجربتها أنّ اليرندج شىء منسوج، ولم تدارس عويص الكلام، والفاظ البيت لا تدلّ على ما قال.

ومثله قول أوس بن حجر:

ظن أنّ الرمّان والتفّاح فى أنابيب، وقيل: إنّ الأنابيب الطرائق التى فى الرمان، وإذا حمل على هذا الوجه صحّ المعنى.

ومن فساد المعنى قول المرقش الأصغر:

وكيف صحا عنها من إذا ذكرت له دارت به الأرض، وليس هذا مثل قولهم:

ذهب شهر رمضان إذا ذهب أكثره؛ لأنّ الناس لا يعرفون أشدّ الحب إلّا أن يكون صاحبه فى الحد الذى ذكره المرقش.

والجيد فى السلو قول أوس:

فقال: وكان بذكرى أمّ عمرو موكلا.

ومثل قول المرقش فى الخطأ قول امرىء القيس:

وإذا لم يغررها هذه الحال منه فما الذى يغرّها! وليس للمحتجّ عنه أن يقول:

إنما عنى بالقتل ههنا التّبريح؛ فإنّ الذى يلزمه من الهجنة مع ذكر القتل يلزمه أيضا مع ذكر التّبريح.

ومما أخذ على امرىء القيس قوله:

فلو وصف أخسّ حمار وأضعفه ما زاد على ذلك.

والجيد قوله:

وما سمعنا أجود ولا أبلغ من قوله «أفانين جرى».

وقول علقمة:

فأدرك طريدته وهو ثان من عنانه ولم يضربه بسوط، ولم يمره بساق، ولم يزجره بصوت.

ومما يعاب قول الأعشى:

يعنى باليحموم فرس الملك، يقول: إنه يأمر لفرسه كلّ عشية بقت وتعليق؛

وهذا مما لا يمدح به الملوك، بل ولا رجل من خساس الجند.

وقريب منه قول الأخطل:

يقوله فى عبد الملك. ومثل هذا لا يمدح به الملوك.

وأطرف منه قول كثير:

فجعل أمير المؤمنين يتودّد إليه.

وقوله لعبد العزيز بن مروان:

وإنما تمدح الملوك بمثل قول الشاعر:

ومثل قول النابغة:

وقوله:

ومن غفلته أيضا قوله- يعنى كثيّرا:

فقالت له عزّة: لقد أردت بى الشقاء الطويل، ومن المنى ما هو أوطأ من هذه الحال. فهذا من التمنّى المذموم.

ومن ذلك أيضا قول الآخر:

فدعا عليها بقطع لسانها.

ومثله قول عبد بنى الحسحاس:

ومن ذلك قول جنادة:

فإذا تمنّى المحبّ لحبيبته الموت فما عسى أن يتمنّى المبغض لبغيضته؟ وشتّان بين هذا وبين من يقول:

فهذا أقرب إلى الصواب. ولو أن جنادة كان يتمنّى وصلها ولقاءها لكان قد قضى وطرا من المنى ولم تلزمه الهجنة، كما قال العباس بن الأحنف:

ومن المختار فى ذكر المنى قول الآخر:

وقول الآخر:

وقال الآخر:

على أن عنترة ذمّ جميع المنى حيث يقول:

وقيل أيضا:

إنّ ليتا وإنّ لوّا عناء

ومن الفاسد قول النابغة:

وليس من الصواب أن يقال: أرسلنى إلى نفسك ثم قال: ستحمله الرواة إليك عنى.

ومن خطل الوصف قول أبى ذؤيب:

قال الأصمعى: هذه الفرس لا تساوى در همين؛ لأنه جعلها كثيرة اللّحم رخوة تدخل فيها الإصبع. وإنما يوصف بهذا شاء يضحى [بها]، وجعلها حرونا إذا حرّكت قامت، إلا العرق فإنه يسيل.

والجيد قول أبى النجم:

راح ورحنا بشديد زجله

وقال غيلان الربعى:

وقد قال غيلان أيضا:

وقال أيضا:

وقال أيضا:

فوصفه بعظم الجسم، وصلابة اللّحم، وما وصف أحد الفرس بترك الانبعاث إذا حرك غير أبى ذؤيب. وإنما توصف بالسرعة فى جميع حالاتها، إذا حرّكت وإن لم تحرّك، فتشبّه بالكوكب، والبرق، والحريق، والريح، والغيث، والسيل، وانفجار الماء فى الحوض، والدّلو ينقطع رشاؤها، ويد السّابح، وغليان المرجل، والقمقم، وبأنواع الطير: كالبازى، والسّوذنيق، والأجدل، والقطامى، والعقاب، والقطا، والحمام، والجراد، وأنواع الوحش؛ كالوعل، والظّبى، والذّئب، والتّتفل، ويشبه بالخذروف، ولمعان الثّوب، وبالسّهم وبالريح وبالحسى.

قال أعرابىّ وقد سئل عن حضر فرسه: يحضر ما وجد أرضا.

وقال آخر: همها أمامها، وسوطها عنانها. أخذه بعض المحدثين فقال:

فكان لها سوطا إلى ضحوة الغد

وأخذه ابن المعتزّ، فلم يستوفه قوله:

أضيع شىء سوطه إذ يضربه

فذكر «إذ يضربه». وقال فى أخرى:

وقيل لامرأة: صفى لنا النّاقة النّجيبة. فقالت: عقاب إذا هوت وحيّة إذا التوت، تطوى الفلاة وما انطوت.

وكتب ابن القرّية- عن الحجاج- إلى عبد الملك: بعثت بفرس حسن المنظر، محمود المخبر، جيّد القد، أسيل الخدّ، يسبق الطّرف، ويستغرق الوصف.

وأجود ما قيل فى العدو قول عبدة بن الطبيب:

والتحليل، من تحلّة اليمين، وهو أن يقول إن شاء الله؛ فقول الحالف: إن شاء الله، لا يكون إلا موصولا باليمين. يقول: إن مواصلة هذا الثور بين خطواته كمواصلة الحالف بالتحلّة يمينه من غير تراخ. أخذه المحدث فقال:

كأنّما يرفعن ما لم يوضع

وقال أبو النّجم:

فما يمسّ الأرض منه حافره

وأخذ على أبى النجم قوله:

يسبح أولاه ويطفو آخره

أنشده الأصمعى فقال: حمار الكسّاح أسرع من هذا؛ لأنّ اضطراب مآخيره قبيح؛ وقد أحسن فى قوله: «ويطفو آخره». وقوله: «فما يمس الأرض منه حافره» جيد.

وقال أبو نواس:

وقال:

وقال ذو الرمة:

كأنه كوكب فى إثر عفرية

أخذه ابن الرومى، فقال:

وقال ابن المعتز فى كلبة:

وقال خلف بن الأحمر:

أخذه من قول الأعشى:

وقال أبو نواس:

مأخوذ من قول ذى الرمة:

وقال كثير:

وقال أعرابى:

لو أرسل الرّيح لجئنا قبلها

وقال أبو النجم:

ومما عيب على طرفة قوله:

والعاشق يلاطف من يحبّه ولا يحاجّه، ويلاينه ولا يلاجّه.

وقد قال بعض المحدثين:

ومن خطأ المعانى قول الأعشى:

وأى ريبة عند امرأة أعظم من الشيب.

ومثله قوله:

وأعجب منه قوله أيضا:

وأىّ شىء أبغض عند النساء من العشا والضر يتبيّنّه فى الرجل؟ وأعجب ما فى هذا الكلام أنه قال: حبل من تصل هذه المرأة بعدى وأنا بهذه الصفة من العشا والفقر والشّيب؟ فلا ترى كلاما أحمق من هذا.

ومن اضطراب المعنى قول امرىء القيس:

وهن يبغضنه من قبل التقويس، فما معنى ذكر التقويس؟ فأما بغضهنّ لمن قوّس فجدير وليس ببديع.

ومن الجيّد فى هذا الباب قول بعض المتأخرين:

وقلت:

ومن فساد المعنى قول النابغة:

وإنما تحمل الإماء حزم الحطب عند رواحهنّ؛ فأما غدوهنّ إلى الصحراء فإنهن مخفّات.

والجيد قول التغلبى:

وقد روى مثل الإماء. وإذا صحّت هذه الرواية سلم المعنى.

والأستن: شجر بشع المنظر تسميّه العرب رءوس الشياطين. وجاء فى بعض التفسير فى قوله تعالى: (طلعها كأنّه رءوس الشياطين): إنه عنى الأستن.

وقد أساء النابعة أيضا فى وصف الثور حيث يقول:

أراد بالفرد أنه مسلول من غمده، فلم يبن بقوله: «الفرد» عن سلّه بيانا واضحا.

والجيد قول الطّرمّاح وقد أخذه منه:

وهذا غاية فى حسن الوصف.

وربما سامح الشاعر نفسه فى شىء فيعود عليه بعيب كبير. وقد قال المتلمّس:

والصيعرية: سمة للنوق فجعلها للجمل.

وسمعه طرفة ينشدها، فقال: استنوق الجمل. فضحك الناس وسارت مثلا.

فقال له المتلمّس: ويل لرأسك من لسانك، فكان قتله بلسانه- وروى هذا الحديث له مع المسيّب بن علس.

وأخبرنا أبو أحمد عن مهلهل بن يموت عن أبيه، عن الجاحظ أنه قال: وممّن أراد أن يمدح فهجا الأخطل وانبرى له فتى، فقال له: أردت أن تمدح سماكا الأسدى فهجوته، فقلت:

وأردت أن تهجو سويد بن منجوف فمدحته، فقلت:

فأعطيته الرياسة على وائل، وقدره دون ذلك.

وأردت أن تهجو حاتم بن اليعمان الباهلى وأن تصغّر من شأنه وتضع منه، فقلت:

فأعطيته السودد فى الجزيرة وأهلها ومنعته ما لا يضره.

وقلت فى زفر بن الحرث:

فأردت أن تغرى به فعظّمت أمره، وهوّنت أمر بنى أمية.

ومن اضطراب المعنى ما أخبرنا به أبو أحمد عن مبرمان، عن أبى جعفر بن القبسى، قال: لما قتلت بنو تغلب عمير بن الحباب السلمى أنشد الأخطل عبد الملك والجحّاف السلمى عنده:

فخرج الجحّاف مغضبا حتى أغار على البشر- وهو ماء لبنى تغلب- فقتل منهم ثلاثة وعشرين رجلا، وقال:

فخرج الأخطل حتى أتى عبد الملك، وقد قال:

فقال له عبد الملك: إلى أين يا بن اللخناء ؟ فقال: إلى النّار. فقال. والله لو غيرها قلت لضربت عنقك! ووجه العيب فيه أنه هدّد عبد الملك، وهو ملك الدنيا بتركه إياه والانصراف عنه إلى غيره. وهذه حماقة مجردة، وغفلة لا يطار غرابها. ثم قال:

فقال له عبد الملك: لو كان الأمر كما زعمت لما قلت:

لقد أوقع الجحّاف بالبشر وقعة

وممن أراد أن يمدح نفسه فهجاها جرير فى قوله:

فشبّه نفسه باست الخارى.

وقريب من ذلك قول الرّاعى:

فأخبر أنه على شىء من الضلال؛ لأن الزيادة لا تكون إلا على أصل، وأراد أن يمدح نفسه فهجاها.

وأراد جرير [أن] يذكر عفوه عن بنى غدانة حين شفع فيهم عطية بن جعال، فهجاهم أقبح هجاء حيث يقول:

فلما سمع عطية هذا الشعر قال: ما أسرع ما رجع أخى فى عطيّته.

ومثل ذلك سواء قول يزيد بن مالك العامرى حيث يقول:

فأخبر أنه يحلم عن الجهّال ولا يعاقبهم، ثم نقض ذلك فى البيت الثانى، فقال:

فذكر أنه كاد أن يفتك بمن جهل عليه.

وقريب منه قول عبد الرحمن بن عبد الله القس:

فأوجب أنّ الهجر والقتل سواء، ثم ذكر أنّ القتل أعفى وأيسر، ولو أتى ببل استوى.

ومن عجائب الغلط قول ذى الرمة:

وقال ابن أبى فروة: قلت لذى الرّمة: ما علمت أحدا من الناس أظلع الرءوس غيرك! فقال: أجل.

ومن الغلط قول العجّاج:

فجعل الزّجاج ينضح.

ومن الخطأ قول رؤبة فى صفة قوائم الفرس:

يهوين شتى ويقعن وقعا

فقال له سلم: أخطأت، جعلته مقيّدا، فقال له رؤبة: أدننى من ذنب البعير، أى لست أبصر الخيل، وإنما أنا بصير بالإبل.

ومن الغلط قول رؤبة أيضا:

جعل للظليم عدّة إناث؛ وليس للظليم إلا أنثى واحدة.

وأخطأ فى قوله:

فجعل الأفعى دون الأسود فى المضرّة، وهى فوقه فيها.

ومن خطأ الوصف قول أبى النّجم:

أخنس فى مثل الكظام المخطمه

والأخنس: القصير المشافر، وإنما توصف المشافر بالسّبوطة.

ووصف أعرابى إبلا، فقال: كوم بهازر، مكد خناجر، عظام الحناجر، سباط المشافر، أجوافها رغاب، وأعطانها رحاب، تمنع من البهم، وتبذل للجمم.

ناقة مكود وخنجورة: كثيرة اللبن. والبهازر: العظام. والكوم:

المرتفعة الأسنمة. ولم يحسن أيضا صفة ورود الإبل. قال:

ذكر أنها وردت فى الهاجرة، وهذا خلاف المعهود؛ وإنما يكون الورود غلسا، كقول الآخر:

فوردت قبل الصّباح الفاتق

وقال الآخر:

فوردن قبل تبيّن الألوان

وقول لبيد:

إن من وردى تغليس النّهل

ومن الغلط قول أبى النّجم:

صلب العصا جاف عن التغزّل

يصف راعى الإبل بصلابة العصا، وليس بالمعروف.

والجيّد قول الراعى:

وإنما يقال: فلان صلب العصا على أهله إذا كان شديدا عليهم.

ومن الغلط قول أبى النّجم أيضا فى وصف الفرس، وهو غلط فى اللّفظ:

كأنّها ميجنة القصّار

وإنما الميجنة لصاحب الأدم، وهى التى يدقّ عليها الأدم من حجر وغيره.

ومن فساد المعنى قول الشمّاخ:

كان ينبغى أن يقول: فى طول من عهدها قصر؛ لأنّ العيش مع الأحبّة يوصف بقصر المدة، كما قال الآخر:

ومن اضطراب المعنى قول أبى داود الأيادى:

وكان استواء المعنى أن يقول: لبرأ من سقمه- كما قال الأعشى:

وقال تأبط شرا:

قليل غرار النّوم

تقديره قليل يسير النوم، وهذا فاسد؛ ووجه الكلام أن يكون ما ينام إلّا غرارا؛ فإن احتلت له قلت: يعنى أن نومه أيسر من اليسير.

وقول أبى ذؤيب:

هذا من المقلوب؛ كان ينبغى أن يقول: وأظلم دونها ليلى ونهارى.

وقول ساعدة:

كان ينبغى أن يقول: إنّى بعدك أكمد.

ومن الخطأ قول طرفة يصف ذنب البعير:

وقول امرىء القيس:

شبّه ناصية الفرس بسعف النخلة لطولها، وإذا غطى الشعر العين لم يكن الفرس كريما.

وقول الحطيئة:

كان ينبغى أن يقول: من طلب مساعيهما جز عنها وقصّر دونها، فأما إذا تناهى إلى علاها فأى فخر لهم؛ فإن قيل: إنه أراد به [أنه] يلقى صعوبة كما يلقى الصاعد من أسفل إلى علو، فالعيب أيضا لازم له؛ لأنه لم يعبّر عنه تعبيرا مبينا.

وقول النابغة:

التنبال: القصير من الرجال، وليس القصير بأولى بطلب الموئل من الطوال؛ وإن جعل التّنبال الجبان فهو أبعد من الصواب؛ لأن الجبان خائف وجل اشتدت الحرب أم سكنت.

والجيد قول الهمدانى:

وقول المسيب بن علس:

وهذا من المتناقض؛ لأنه قال خميصة، ثم قال: كأن موضع كورها قنطرة، وهى مجفرة الأضلاع؛ فكيف تكون خميصة وهذه صفتها.

وقول الحطيئة:

زعم أنه يطوف حتى الصباح، فمن أين صار الحصى بصفحتيه؟

وقول لبيد:

أراد السنام، ولا يسمّى السنام شحما.

وقوله:

ليس للفيّال من الشدّة والقوة ما يكون مثلا.

ومن الخطأ قول أبى ذؤيب فى الدرة:

والدّرّة إنما تكون فى الماء الملح دون العذب. وقال من احتج له: إنما يريد بماء الدّرة صفاءه فشبّه بماء الفرات؛ لأنّ الفرات لا يخطئه الصفاء والحسن.

وقوله أيضا:

يقول: ما زالت هذه الخمرة فى الناس يحفظونها حتى أتوا بها ثقيفا. قال الأصمعى:

وكيف تحمل الخمرة إلى ثقيف وعندهم العنب.

وقول عدى بن الرقاع:

والراية لا تخطر، وإنما الخطران للرمح.

ومما لم يسمع مثله قط قول عدى بن زيد فى الخمرة ووصفه إياها بالخضرة حيث يقول:

والحريص: السّحابة تحرص وجه الأرض، أى تقشرها بشدّة وقع مطرها.

ومن وضع الشىء فى غير موضعه قول الشاعر:

فالغلظ فى هذا البيت فى ثلاثة مواضع: أحدها أن الهرابذ المجوس لا النصارى.

والثانى أن البيعة للنصارى لا للمجوس. والثالث أنّ النصارى لا يعبدون الأصنام ولا المجوس.

ومن المحال الذى لا وجه له قول القس:

وهذا شبيه بقول قائل لو قال: إذا دخل زيد الدار دخل عمرو قبله. وهذا عين المحال الممتنع الذى لا يجوز كونه.

ومن عيوب المعنى مخالفة العرف وذكر ما ليس فى العادة كقول المرار:

والمعروف أن الخيلان سود أو سمر، والحدود الحسان إنما هى البيض، فأتى هذا الشاعر بقلب المعنى.

وهكذا قول الآخر:

ويمكن أن يحتج لهذا الشاعر بأن يقال: شبّه الخيلان بالكواكب من جهة الاستدارة لا من جهة اللّون.

والجيد فى صفة الخال قول مسلم:

وقال العباس بن الأحنف:

ومن المعانى ما يكون مقصرا غير بالغ مبلغ غيره فى الإحسان، كقول كثير:

وقد صدق؛ ليس ريح الروض بأطيب من ريح العود، إلا أنه لم يأت بإحسان فيما وصف من طيب عرق المرأة؛ لأن كلّ من تجمّر بالعود طابت رائحته.

والجيد قول امرئ القيس:

والعود الرطب ليس بمختار للبخور؛ وإنما يصلح للمضع والسواك، والعود اليابس أبلغ فى معناه.

وأنشد الكميت نصيبا:

فقال نصيب: لم تهج أسلم غفارا قط، فقال الكميت:

فقال نصيب: لا يكون بالفلوات وبار، فاستحى الكميت وسكت ومن عيوب المديح عدول المادح عن الفضائل التى تختصّ بالنفس: من العقل، والعفّة، والعدل، والشجاعة، إلى ما يليق بأوصاف الجسم: من الحسن، والبهاء والزّينة، كما قال ابن قيس الرقيّات فى عبد الملك بن مروان:

فغضب عبد الملك، وقال: قد قلت فى مصعب:

فأعطيته المدح بكشف الغمم، وجلاء الظّلم؛ وأعطيتنى من المدح ما لا فخر فيه؛ وهو اعتدال التاج فوق جبينى الذى هو كالذّهب فى النضارة.

ومثل ذلك قول أيمن بن خزيم فى بشر بن مروان:

فما فى هذه الأبيات شىء يتعلّق بالمدح الذى يختصّ بالنفس، وإنما ذكر سودد الآباء، وفيه فخر للأبناء، ولكن ليس العظامى كالعصامىّ، وربما كان سودد الوالد وفضيلته نقيصة للولد إذا تأخّر عن رتبة الوالد، ويكون ذكر الوالد الفاضل تقريعا للولد الناقص.

وقيل لبعضهم: لم لا تكون كأبيك؟ فقال: ليت أبى لم يكن ذا فضل؛ فإنّ فضله صار نقصا لى.

وقد قال الأوّل:

وقال غيره فى خلافه:

وقال آخر:

ثم ذكر أيمن بناء قبة حسنة، وليس بناء القباب مما يدل على جود وكرم؛ بل يجوز أن يبنى اللئيم البخيل الأبنية النفيسة، ويتوسّع فى النفقة على الدور الحسنة

مع منع الحق، وردّ السائل، وليس اليسار مما يمدح به مدحا حقيقيا؛ ألا ترى كيف يقول أشجع السّلمى:

ومن عيوب المدح قول أيمن بن خريم أيضا فى بشر بن مروان:

جميع هذا الكلام جار على غير الصواب، إلّا فى ابتداء وصفه فى التناهى فى الجود، ثم انحطّ إلى مالا يقع مع الأول موقعا وهو السّرج وغيره. وأتى فى البيت الثالث بما هو أقرب إلى الذّم منه إلى المدح، وهو قوله:

لأنّ الناس مجمعون على أنّ نتاج الحيوانات الكريمة أعسر وأولادها أقلّ. كما قال الأول:

ومن عيوب المدح قول بعضهم- هو عبيد الله بن الحويرث- لبشر بن مروان:

فنكّر الممدوح وسلبه النباهة؛ وكان ينبغى أن يقول: ليعرفنى.

والنادر العجب الذى لا شبه له قول عدىّ بن الرّقاع، وذكر الله سبحانه، فقال:

فجعل إلهه امرءا، تعالى الله عما يقول:

وأخبرنا أبو أحمد عن الصولى، قال: أخبرنا أبو العيناء عن الأصمعى قال:

اجتمع جرير والفرزدق عند الحجّاج. فقال: من مدحنى منكما بشعر يوجز فيه ويحسن صفتى فهذه الخلعة له؛ فقال الفرزدق:

فقال جرير:

فقال الحجاج للفرزدق: ما عملت شيئا، إنّ الطير تنفر من الصبىّ والخشبة؛ ودفع الخلعة إلى جرير.

والجيد فى المديح قول زهير:

فلما استتمّ وصفهم بحسن المقال، وتصديق القول بالفعل، وصفهم بحسن الوجوه.

ثم قال:

فلم يخل مكثرا ولا مقلّا منهم من برّ وفضل.

ثم قال:

فوصفهم بالحلم.

ثم قال:

فوصفهم أيضا بالتّضافر والتّعاون.

فلما آتاهم هذه الصفات النفيسة ذكر فضل آبائهم فقال:

وكقول ذى الرمة:

أخذه بعضهم، فقال وأحسن:

وكقول الراعى:

وقول مروان بن أبى حفصة:

ويقول الآخر:

وكقول الآخر:

ومع ما ذكرناه فإنّه لا ينبغى أن يخلو المدح من مناقب لآباء الممدوح، وتقريظ من يعرف به وينسب إليه.

وأنشد أبو الخطاب الفضل بن يحيى:

فقال الفضل: بنفحة من نفح برمكى؛ فجعله كذلك.

وأنشده مروان بن أبى حفصة:

فقال له الفضل: قل برمكية؛ فقد يشركنا فى خالد بشر كثير، ولا يشركنا فى برمك أحد.

والهجاء أيضا إذا لم يكن يسلب الصفات المستحسنة التى تختصّها النفس؛ ويثبت الصفات المستهجنة التى تختصها أيضا لم يكن مختارا.

والاختيار أن ينسب المهجوّ إلى اللؤم والبخل والشّره وما أشبه ذلك.

وليس بالمختار فى الهجاء أن ينسبه إلى قبح الوجه وصغر الحجم وضؤولة الجسم؛ يدلّ على ذلك قول القائل:

وقول الآخر:

وقول الآخر:

وذكر السموءل أنّ قلة العدد ليست بعيب، فقال:

ومن الهجاء الجيّد قول بعضهم:

وقول أعشى باهلة:

وتبعه أبو تمام، فقال:

ونقله إلى موضع آخر، فقال:

وقول الآخر:

وقول الحكم الحضرى:

ومن خبيث الهجاء قول الآخر:

وقول الآخر:

وقول مرة بن عدى الفقعسى:

ومن المبالغة فى الهجاء قول ابن الرومى:

والناس يظنون أنّ ابن الرومى ابتكر هذا المعنى، وإنما أخذه ممن حكاه أبو عثمان أنّ بعضهم قبر إحدى عينيه وقال: إنّ النظر بهما فى زمان واحد من الإسراف.

وقول البحترى:

ومن خطأ الوصف قول كعب بن زهير:

ضخم مقلّدها فعم مقيّدها

لأن النجائب توصف بدقّة المذبح.

ومن خطأ اللفظ قول ذى الرّمة:

لأنّه لا يقال شام إلّا فى البرق.

ومن ردىء التشبيه قول لبيد:

فشبّه البيضة بالبصل، وهو بعيد، وإن كانا يتشابهان من جهة الاستدارة لبعد ما بينهما فى الحنس.

وقول أبى العيال:

فذكر الرأس مع الصّداع فضل، لأنّ الصداع لا يكون فى الرّجل ولا فى غيرها من الأعضاء. وفيه وجه آخر من العيب؛ وهو أن الذّاكر لما قد فات من محبوب يوصف بألم القلب واحتراقه لا بالصّداع.

وقول أوس بن حجر:

فقوله: «المال» مع المقلّ فضل.

وقول عبد الرحمن بن عبد الله الخزرجى:

فما سمعنا بأعجب من قوله: فالقلب منها مطار القلب.

وقول الآخر:

فقوله: «النّأى» مع «البعد» فضل، وإن كان قد جاء من هذا الجنس فى كلامهم كثير، والبيت فى نفسه بارد.

ومن عيوب اللفظ ارتكاب الضرورات فيه كما قال المتلمس:

أراد [ما عاش عمرو] وما عمّر قابوس وقول الأعشى - حكاه بعض الأدباء وعابه:

قال: لا توضع الشّمس مع الزمهرير. قال: وكان يجب أن يقول، لم تر شمسا ولا قمرا، ولم يصبها حرّ ولا قر، وقد أخطأ لأنّ القرآن قد جاء فيه موضع هاتين اللفظتين معا.

ومن المطابقة أن يتقارب التضاد دون تصريحه، وهذا كثير فى كلامهم. وقد أوردناه فى باب الطباق.

وكقول علقمة:

والتطياب هاهنا على غاية السماجة. والطيب أيضا مشموم لا محالة، فقوله:

كأنه مشموم هجنة. وقوله: فى الأنف أهجن؛ لأن الشمّ لا يكون بالعين.

وقول عامر بن الطفيل:

وهذا البيت على غاية التكلف.

وقول خفاف بن ندبة:

وكان ينبغى أن يقول: إن تضنّى بالنوال علينا، على أنّ البيت كله مضطرب النّسج.

وقول الحطيئة:

جعل بيض النّعام أولادها.

ومن عيوب اللّفظ استعماله فى غير موضعه المستعمل فيه، وحمله على غير وجهه المعروف به؛ كقول ذى الرمة:

لا يقال: ماء جامس، وإنما يقال: ودك جامس.

وقول جرير:

قالوا: لا يكون التّأريق إلّا أوّل الليل. والدجاج: الديكة هاهنا.

وقول عدىّ بن زيد فى الفرس: «فارها متابعا». لا يقال: فرس فاره، إنما يقال بغل فاره.

وقول النابغة:

يمدح بذلك ملوكا بأنهم يحيّون بالريحان يوم السباسب، ويوم السباسب يوم عيد لهم؛ ومثل هذا لا يمدح به السوقة فضلا عن الملوك.

ومنه قوله فيهم:

وأكسية الإضريح فوق المشاجب

جعل لهم أكسية حمرا يضعونها على مشاجب. فترى لو كان لهم ديباج أين كانوا يضعونه؛ وليس هذا مما يمدح به الملوك.

ومن الردىء أيضا قول امرىء القيس:

هذا وإن لم يكن مستحيلا، فهو على غاية القباحة فى اللفظ وسوء التمثيل.

وقول بشر:

وإنّما له أبهر واحد.

ومن الأبيات العارية الخربة من المعانى قول جرير للأخطل:

ومن المتناقض قول عروة بن أذينة:

فقال: لبثوا فى دار غبطة، ثم قال: لو رحلوا لم يندموا.

ومثله قول جرير:

وهل يغتبط عاقل بمكان من لا يرضى به».

وقول جميل:

زعم أنه يهواها لذهاب عقله، ولو كان عاقلا ما هويها.

والجيّد قول الآخر:

وقول الآخر:

والجيد فى هذا المعنى قول البحترى:

وقول العرجى:

ومنه:

وقال ابن داود: من التشبيه الّذى لا يقع أبرد منه قول أبى الشيص:

وقول الآخر:

وقال عبد الملك يوما لجلسائه: أعلمتم أنّ الأحوص أحمق لقوله:

فما أعجبه وهى تقول هذه المقالة! والجيد قول أبى تمام:

وأنشد عبد الملك قول نصيب:

فقال بعض من حضر؛ أساء القول؛ أيحزن لمن يهيم بها بعده؟ فقال عبد الملك:

فلو كنت قائلا ما كنت تقول؟ فقال:

فقال عبد الملك: أنت والله أسوأ قولا؛ أتوكّل من يهيم بها! ثمّ قال:

الجيّد:

وأخذ الأصمعىّ على الشّماخ قوله:

رحى حيزومها كرحى الطّحين

وقال: السعدانة توصف بالصّغر. فقال من احتجّ للشماخ: إنما شبهها بالرّحى لصلابتها، كما قال:

قلائص يطحنّ الحصى بالكراكر

ومن المعيب قول عمر بن أبى ربيعة هذا:

لا ينبىء الإيماء عن هذه المعانى كلها.

ونحوه قول المثقب العبدى:

والذى يقارب الصواب قول عنترة:

ومن النسيب الردىء قول نصيب:

وذلك أنّ التجلّد من العاشق مذموم. وفى خلاف ذلك قول زهير:

وقول عمر بن أبى ربيعة:

فشبّب بنفسه ووصفها بالقحة، وناقض فى حكايته عن صاحبتها؛ فذكر نهيها إياها عن إفساد الطّواف فيه، ثم إنها قالت لها: «قومى انظرى».

ومما جاء فى ذلك من أشعار المحدثين قول بشّار:

وقوله:

وبعض الجود خنزير

ومن المعانى البشعة قول أبى نواس:

فهذا مع كفره ممقوت.

وكذا قوله:

لو أكثر التسبيح ما نجّاه

وقوله:

من رسول الله من نفره

وقد تبع فى هذا القول حسان بن ثابت فى قوله:

والخطأ من كل واحد خطأ.

وقول أبى نواس أيضا:

أحبب قريشا لحبّ أحمدها

وقوله:

فزعم أنّ ابن زبيدة مثل رسول الله ﷺ فى خلقه وخلقه.

ومثل ذلك قول أبى الخلال فى يزيد بن معاوية:

وقول أبى العتاهية:

وليس من العجب أن يموت إنسان ويبقى بعده إنسان آخر؛ بل هذه عادة الدنيا والمعهود من أمرها، ولو قال: «من ظلم الأيام» كان المعنى مستويا.

وسمعت بعض العلماء يقول: ومن المعانى الباردة قول أبى نواس فى صفة البازى:

فهذا جيّد مليح مستوفى.

ثم قال:

فاتّصلت بالجيم صار جعفرا

فمن يجهل أن الجيم إذا أضيف إليها العين والفاء والراء تصير جعفرا.

وسواء قال هذا، أو قال:

وما يدخل فى صفة البازى من هذا القول.

وتبعه أبو تمام فقال:

فمن ذا الذى جهل أنّ الحمام إذا كسرت حاؤها صارت حماما.

وإنما أراد أبو نواس أنه يشبه الجيم لا يغادر من شبهها شيئا، حتى لو زدت عليها هذه الأحرف صارت جعفرا لشدّة شبهها به، وهو عندى صواب، إلا أنه لو اكتفى بقوله: «كعطفة الجيم بكف أعسرا» ولم يزد الزيادة التى بعدها كان أجود وأرشق وأدخل فى مذاهب الفصحاء، وأشبه بالشعر القديم.

وأما قول أبى تمام فله معنى خلاف ما ذكره، وذلك أنه أراد أنك إذا أردت الزّجر والعيافة أدّاك الحمام إلى الحمام، كما أنّ صوتها الذى يظنّ أنه بكاء إنما هو طرب، ويؤدّيك إلى البكاء الحقيقى؛ وهذا المعنى صحيح؛ إلا أن المعنى إذا صار بهذه المنزلة من الدّقة كان كالمعمّى؛ والتعمية حيث يراد البيان عىّ.

ومن عيوب المعنى قول أبى نواس فى صفة الأسد:

فوصف عين الأسد بالجحوظ، وهى توصف بالغؤور؛ كما قال الرّاجز:

كأنّما ينظر من خرق حجر

وكقول أبى زبيد:

وقوله أيضا:

وأنشد مروان بن أبى حفصة عمارة بن عقيل بيته فى المأمون:

فقال له: مازدته على أن وصفته بصفة عجوز فى يدها مسباحها؛ فهلا قلت:

كما قال جدّى فى عمر بن عبد العزيز:

ومن الغلط قول أبى تمام:

وما وصف أحد من أهل الجاهلية ولا أهل الإسلام الحلم بالرّقة، وإنما يصفونه بالرجحان والرزانة؛ كما قال النابغة:

وقال الأخطل:

وقال أبو ذؤيب:

وقال عدىّ بن الرّقاع:

وقال الفرزدق:

ومثل هذا كثير.

وإذا ذمّوا الرجل قالوا: خفّ حلمه وطاش، كما قال عياض بن كثير الضبى:

وقال عقبة بن هبيرة الأسدى:

لا، بل أحسبنى سمعت بيتا لبعض المحدثين يصف فيه الحلم بالرّقة وليس بالمختار.

ومن خطئه أيضا قوله:

ولو قال: «نطقا» لكان حسنا، وهذا خطأ كبير؛ وذلك أنّ الخلخال قدره فى السعة معروف، ولو صار وشاحا للمرأة لكانت المرأة فى غاية الدّمامة والقصر، حتى [لو كانت] هى فى خلقة الجرذ والهرّة، ولو قال: «حقبا» لكان جيّدا، كما قال النمرى:

فجعل الحجل أوسع من الحقاب؛ لأنّ امتلاء الأسوق محمود ودقّة الخصور ممدوح.

والجيّد فى ذكر الوشاح قول ذى الرمة:

وقال ابن مقبل:

وقال طرفة:

وقال كثير:

ومن الخطأ قوله- أى أبو تمام:

والصّبا: هى القبول.

أخبرنا أبو أحمد، قال: أخبرنا أبو بكر بن دريد عن أبى حاتم عن الأصمعى قال: مهب الجنوب من مطلع سهيل إلى طرف جناح الفجر، وما يقابل ذلك من ناحية المغرب، فهى الشمال، وما يجىء من وراء البيت الحرام فهى دبور، وما يقابل ذلك فهى القبول، والقبول والصّبا واحدة.

والجيّد ما قال البحترى:

وأما قوله:

فإنما يعنى شنئت هذين الاسمين؛ لأنّ حمول الظاعنين توجّهت نحوها.

ومن الخطأ قول أبى المعتصم:

ومن الخطأ قوله- أى أبو تمام-:

ولا أعرف لم حرم أقارب هذا الممدوح عرفه وصيره للأبعدين؟ فنقصه الفضل فى صلة الرحم، وإذا لم يكن مع الود نفع لم يعتدّ به. قال الأعشى:

وقال المقنع:

جعلت لهم منّى مع الصّلة الودّا

وقد أغرى أبو تمام بهذا القول أقرباء الممدوح؛ لأنّهم إذا رأوا عرفه يفيض فى الأبعدين ويقصر عنهم أبغضوه وذمّوه.

وقد ذمّ الشّاعر الطريقة التى يمدح بها أبو تمام، فقال:

وقال آخر- وهو ابن هرمة:

وقال أبو دواد الإيادى:

وقال آخر:

وذمّ قديما المذهب الذى ذهب إليه أبو تمام مسافر العبشمى، فقال:

وقال المسيب بن علس:

وقال الحارث بن كلدة:

وقد ذهب البحترى مذهب أبى تمام، فقال:

إلا أنه لم يخرجهم من معروفه، وإن كان قد دخل تحت الإساءة.

والجيّد قوله:

وقوله أيضا:

ومن الخطأ قوله:

وذلك أنّ البلدان التى تضيق بأهلها لم تضق بأهلها لضيق الأرض، ومن اختطّ البلدان لم يختطّها على قدر ضيق الأرض وسعتها؛ وإنما اختطّت على حسب الاتّفاق؛ ولعل المسكون منها لا يكون جزءا من ألف جزء؛ فلأى معنى تصييره ضيق البلدان الضيقة من أجل ضيق الأرض. والصواب أن يقول: ورحب صدر لو أن الأرض واسعة كوسعه لم يسعها الفلك؛ أو لضاقت عنها السماء؛ أو يقول: لو أن سعة كلّ بلد كسعة صدره لم يضق عن أهله بلد.

والجيّد فى هذا المعنى قول البحترى:

أى لم يكن ليسلكها إلّا بدليل لسعتها؛ على أن قوله «مفازة صدر» استعارة بعيدة.

ومن الخطأ قول أبى تمام:

وقد رفع الممدوح عن الحمد الذى رضيه الله جل وعزّ لنفسه، وندب عباده لذكره ونسبه إليه، وافتتح به كتابه. وقد قال الأول: الزيادة فى الحدّ نقصان، ولم نعرف أحدا رفع أحدا عن الحمد، ولا من استقلّ الحمد للمدوح.

قال زهير بن أبى سلمى»

وقال الأعشى:

وقال الحطيئة:

ومن يعط أثمان المحامد يحمد

وقالت الخنساء:

والجيّد قول البحترى:

ومن الخطأ قوله:

هذا خلاف ما يعرفه الناس؛ لأنهم قد أجمعوا أنّ البكاء يطفىء الغليل، ويبرد حرارة المحزون، ويزيل شدّة الوجد.

وذكروا أنّ امرأة مات ولدها فأمسكت نفسها عن البكاء صبرا واحتسابا، فخرج الدم من ثدييها؛ وذلك لما ورد عليها من شدّة الحزن مع الامتناع من البكاء.

وقد شهد أبو تمام بصحّة ما ذكرناه، وخالف قوله الأوّل، فقال:

وقال:

وقال امرؤ القيس:

وأخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا الأنبارى، قال: حدثنا محمد بن المرزبان، قال حدثنا حماد بن إسحاق بن إبراهيم الموصلى قال: حدثنا محمد بن كناسة، قال، قال أبو بكر بن عياش: كنت وأنا شابّ إذا أصابتتى مصيبة لا أبكى فيحترق جوفى، فرأيت أعرابيا بالكناس على ناقة له والناس حوله وهو ينشد:

فسألت عن الأعرابى؛ فقيل: هو ذو الرمّة؛ فكنت بعد ذلك إذا أصابتنى مصيبة بكيت فاشتفيت. فقلت: قاتل الله الأعرابى ما كان أبصره! وقال الفرزدق:

وقد تبعه البحترى على إساءته، فقال:

تدق: من الوديقة، وهى الهاجرة لدنوّ الحرّ فيها. والودق: أصله الدنو؛ يقال: أتان وديق، إذا دنت من الفحل. والودق: القطر؛ لدنوّه من الأرض بعد انحلاله من السحاب.

والخطأ الفاحش له قوله؛ أى أبو تمام:

والمعنى: لست أرضى إذا كان الذى يسخطنى هو الذى يرضاه الله ﷿؛

لأنّ هل تقرير لفعل ينفيه عن نفسه، كما تقول: هل يمكننى المقام؟ وهل آتى بما تكره؟ معناه لا يمكننى المقام. ومعنى قوله: هل أرضى إذا كان مسخطى؟

أى لا أرضى.

ومن الخطأ قوله:

قد استعمل الناس الطول والعرض فيما ليس له، استعمالا مخصوصا، كقول كثير:

أى صار إليك المجد بتمامه.

وقول كثيّر أيضا:

فعلى هذا استعمل هذان اللفظان.

وقالوا: هذا الشىء فى طول ذلك وعرضه؛ إذا كان مما يرى طوله وعرضه، ولا يستعمل فيما ليس له طول وعرض على الحقيقة، ولا يجوز مخالفة الاستعمال البتة.

وكان أبو تمام قد استوفى المعنى فى قوله: «كطول الدهر» ولم يكن به حاجة إلى ذكر العرض.

ومن الخطأ قول البحترىّ- ورواه لنا أبو أحمد عن ابن عامر لأبى تمام، والصحيح أنه للبحترى:

وإنما يوصف الدرّ بشدّة البياض، وإذا أريد المبالغة فى وصفه وصف بالنصوع، ومن أعيب عيوبه الصفرة. وقالوا: كوكب درّى، لبياضه؛ وإذا اصفرّ احتيل

فى إزالة صفرته. ليتضوّا. واستعمال الحواشىّ فى الدر أيضا خطأ؛ ولو قال نواحيه، لكان أجود، والحاشية للبرد والثوب، فأما حاشية الدرّ فغير معروف، وفيها:

وهذا غلط؛ لأنّ البحر غير ملتهب الموج ولا متقّد الماء، ولو كان متقّدا أو ملتهبا لما أمكن ركوبه؛ وإنما أراد أن يعظّم أمر الممدوح فجاء بما لا يعرف.

وفيها:

وهذا خطأ؛ لأنه شبّه العليل بشوك القتاد على صلابته على شدّة العلّة، وزعم أنّ شوك القتاد لا يخاف النّار التى تقدح بالزّناد. وقد علمنا أنّ النار تفلق الصّخر وتلين الحديد؛ فكيف يسلم منها القتاد؟ وليس لذكر السّموم والرياح أيضا فى هذا البيت فائدة ولا موقع.

ولما مات المتوكل أنشد رجل جماعة:

مات الخليفة أيّها الثّقلان

فقالوا: جيّد؛ نعى الخليفة إلى الجنّ والإنس فى نصف بيت، فقال:

فكأننى أفطرت فى رمضان

فضحكوا منه.

ونورد هاهنا جملة نتمّم بها معانى هذا الباب:

ينبغى أن تعرف أن أجود الوصف ما يستوعب أكثر معانى الموصوف، حتى كأنه يصوّر الموصوف لك فتراه نصب عينك، وذلك مثل قول الشماخ فى نبالة:

فهذا البيت يصوّر لك هرولة الرجالة، ووفاضها فى آباطها تتقعقع.

وإفاض جمع وفضة وهى الجعبة. وقول يزيد بن عمرو الطائى:

فهذا التشبيه كأنه يصوّر لك القتلى مصروعين.

وقال العتابى فى السحاب:

وينبغى أن يكون التشبيب دالّا على شدة الصبابة، وإفراط الوجد، والتهالك فى الصبوة، ويكون بريّا من دلائل الخشونة والجلادة، وأمارات الإباء والعزّة. ومن أمثلة ذلك قول أبى الشيص:

فهذا غاية التهالك فى الحب، ونهاية الطاعة للمحبوب.

ويستجاد التشبيب أيضا إذا تضمّن ذكر التشوق والتذكّر لمعاهد الأحبة، بهبوب الرياح، ولمع البروق، وما يجرى مجراهما من ذكر الدّيار والآثار.

فمن أجود ما قيل فى الديار قول الأزدى:

وفى ذكر البروق قول الأول:

وكذا ينبغى أن يكون التشبيب دالّا على الحنين، والتحسّر، وشدة الأسف؛ كقوله:

وقال ابن مطير:

فهذا يدلّ على تحسّر شديد، وحنين مفرط.

وقول الآخر:

فحنّ إليه حنين السقيم إلى الشفاء.

ومن الشعر الدالّ على شدّة الحسرة والشوق قول الآخر:

وينبغى أن يظهر الناسب الرغبة فى الحبّ، وألّا يظهر التبرّم به، كأبى صخر حين يقول:

وقول الآخر:

وينبغى أن يكون فى النسيب دليل التدلّه والتحيّر، كقول الحكم الحضرى:

وقيل لبعضهم: ما بلغ من حبّك لفلانة؟ فقال: إنى أرى الشمس على حيطانها أحسن منها على حيطان جيرانها.

ولما كانت أغراض الشعراء كثيرة، ومعانيهم متشعّبة جمّة، لا يبلغها الإحصاء كان من الوجه أن نذكر ما هو أكثر استعمالا، وأطول مدارسة له، وهو المدح، والهجاء، والوصف، والنسيب، والمراثى، والفخر؛ وقد ذكرت قبل هذا المديح والهجاء وما ينبغى استعماله فيهما؛ ثم ذكرت الآن الوصف والنسيب، وتركت المراثى والفخر؛ لأنهما داخلان فى المديح. وذلك أنّ الفخر هو مدحك نفسك بالطّهارة، والعفاف، والحلم، والعلم، والحسب، وما يجرى مجرى ذلك.

والمرثية مديح الميّت، والفرق بينهما وبين المديح أن تقول: كان كذا وكذا، وتقول فى المديح: هو كذا وأنت كذا. فينبغى أن تتوخّى فى المرثية ما تتوخّى فى المديح، إلا أنك إذا أردت أن تذكر الميت بالجود والشجاعة تقول: مات الجود، وهلكت الشّجاعة؛ ولا تقول: كان فلانا جوادا وشجاعا؛ فإنّ ذلك بارد غير مستحسن، وما كان الميت يكدّه فى حياته فينبغى ألّا يذكر أنه يبكى عليه مثل

الخيل والإبل وما يجرى مجراهما، وإنما يذكر اغتباطهم بموته. وقد أحسنت الخنساء حيث تقول:

بل يوصف بالبكاء عليه من كان يحسن فى حياته إليه كما قال الغنوىّ:

فهذه جملة إذا تدبّرها صانع الكلام استغنى بها عن غيرها، وبالله التوفيق.