الفصل الخامس فيما يجب أنْ يتوخاهُ الشّاعرُ ويتجنَّبَه ويطّرحَه ويتطلّبَه

ومدح جرير بشرَ بنَ مروانَ بقصيدةٍ منها:

فقال له بِشرٌ: قبّحَكَ اللهُ يا بنَ المَراغَة، أما وجدتَ رسولاً غيري؟! وقد أخذَ بلال على ذي الرُمّة كلمةً هي دونَ هذا المأخذِ لمّا أنشدَه:

صيدحُ اسمُ ناقتِه. فقال بلال: يا غلام مُرْ لَها بالقتِّ والنّوَى يريدُ أنّ ذا الرُمّة لا يُحسنُ المدحَ. وأقول: إنّهُ لم ينصِفْ ذا الرُمّة في ذلك؛ لأن الكلامَ يُحتَملُ أنّهُ أراد: فقلتُ لصاحبِ صَيْدَح، ويريدُ نفسَه، كما قال الحارثي:

يريدُ صاحبَ القَلوص وعنى نفسَهُ قال الله تعالى: (واسألِ القريةَ) أي أهلَ القرية. وإذا كان هذا التأويلُ ممكناً فلا نقْصَ على ذي الرمّة بإنكارِ بلالٍ.

ولقائلٍ أن يقول: فهلاّ اعتذرَ ذو الرُمّة عن نفسِه وقد قابله بلال بردّه؟ والجوابُ عن ذلك أنّ الحاكي لم يقُلْ: إنّ ذا الرُمّة ما اعتذرَ عن نفسِه ولا منع من ذلك، وإنّما كان قصدُهُ حكايةَ قولِ بلال. ويجوزُ أن يكونَ ذو الرُمّةِ قد اعتذرَ الى بلالٍ بذلك أو بغَيْرِه وافلجَ بحُجتِه. ويمكنُ أنه لم يفهمْ مقصدَ بلال بالقتّ والنّوى حتى يُجيبَ عنه، لأنه بدويٌ لا يعرفُ لحْنَ كلامِ الحضريين. والمقصودُ أنه لم يكن جاهلاً مقدارَ ما ذكرناه، ولا هو ببعيدٍ عنه. وأما قولُه: سمعتُ الناسُ برفعِ سينِ الناس فإنه رُفِعَ على الحكاية، أي سمعتُ قائلاً يقول: الناسُ ينتجعونَ، كما قال الآخر:

أحقُ مُبتدأ والمُعارُ خبرُه، بعينٍ غير مُعجمَة، وهو أنّ الفرسَ ينفلِتُ فيذهبُ يميناً وشمالاً من مرحِه وأرَنِه، يقال: عارَ الفارسُ وأعارَهُ صاحبُه فهو مُعارٌ. والناس يظنون المُعارَ من العارِية وهو خطأ.

ورواهُ بعضُ أهل الأدبِ بخط أبي عليّ الفارسي: المُغار بغين مُعجمةٍ، وهو من أغَرْتُ الحبْلَ فتلتُهُ فهو مُغارٌ. يعني أنّ الفرسَ إذا ضمَرَ واندمَجَ في شحمِه وذهبَتِ البِطْنَةُ عنه كان حقيقاً بالمسابقةِ به. وما رأيتُ العلماءَ باللغةِ اعتمدوا على هذا المعنى، والصحيحُ ما رَوَوْهُ أولاً.

وممّا ينبغي أنْ يتجنّبه الشاعرُ من سوءِ الأدب في خطابِه، ويعطفَ عليهِ جيّدَ البحثِ والتنقيبِ حتى يهتديَ الى صوْبِ صوابِه ما غلِطَ فيه الشُعراءُ وعابَهُ عليهم العُلماء، كقولِ بعضِهم وقد مدحَ زُبيدةَ وهي تسمعُ من أبياتٍ:

فهمّ الخدمُ والحشمُ بضربه، فقالتْ: دعُوهُ فإنّه لم يُردْ إلا خيراً، ولكنهُ أخطأ الصّوابَ، وضلّ عن المنهجِ، لأنه سمعَ قولَهم في الشعر: شمالُكِ أندى من يمينِ غيرِك، وظهرُكِ أحسنُ من وجهِ سواك، فظنّ أن الذي ذهبَ إليه من ذلك القبيل، أعطوهُ ما أمّلَ ونبّهوهُ على ما أهمل. فعجبَ الناسُ من حِلمها وضياءِ حِسِّها وفهمِها، وليسَ كلُّ ممدوحٍ حليماً، ولا كلُّ سامعٍ عليماً. وقريبٌ من هذا ما رَثَى به أبو الطيّب والدةَ سيفِ الدولة بقوله:

ولولا غَفْلةٌ ذهبتْ بعقلِ أبي الطيّب ورانَتْ على حِسّه وفهمِه لما خاطبَ ملِكاً في أمّه بذلك ولا جعلَ شيئاً مُسبطِرّاً فوقَها. وهذا كقوله أيضاً:

أوَ ما علمَ أبو الطيب أن زوجةَ سعيدٍ وأمَّه من جُملةِ الناس، فكيفَ ذهبَ عنهُ ذلك حتى اعتمدَه، وشافه الممدوح بهِ وأنشدَه؟! وللهِ درّ المتوكّل الليثيّ حيث يقول:

أخذ ذلك من قولِهم: الشرُ كالنَّبْلِ في جَفيرك إذا رمَيْتَ به الغرضَ. فمنهُ طالِعٌ وواقِعٌ، وعاضدٌ وقاصرٌ. فالطالعُ الذي يعلو الغَرَضَ، لم يَزغْ عنه يميناً ولا شمالاً وهو مستحَبٌّ. والواقعُ الذي يقعُ بالغرضِ. والعاضدُ الذي يقعُ عن يمين الغرَض أو شمالِه، وهو شرُّها. والقاصرُ الذي يقصّرُ دونَ الغرض فلا يبلغه. وقوله: ونواقِرٌ يذهبنَ بالخَصْلِ، أي صوائب، يُقال: نقرَ السّهمُ فهو ناقِرٌ إذا أصابَ، والنَواقِر: الدواهي.

وينبغي للشاعر أن يجتنبَ التناقضَ في شعره، فإنّه من أوْفَى عيوبِ الشرِ الدالّة على جهلِه بالمعاني ووضْعِ الكلام مواضِعَهُ. وقد عيبَ على جماعةٍ من الشعراء القدماءِ ذلك، وهو أنّ الشاعرَ يبتَدئُ بشيءٍ ويقرره ثم يعطِفُ عليه، إمّا في باقي البيتِ أو في الذي يليه، فينقضُ ما بناهُ، ويأتي بما يخالفُ معناهُ فمن ذلك ما ناقضَ فيه على سبيلِ المُضافِ عبدُ الرحمن القَسُّ حيث يقول:

جمعَ بين قبلُ وبعدُ وهما من المُضاف، لأنه لا قَبْلَ إلا لبَعْدٍ ولا بعدَ إلا لقَبْلٍ. فإنّ قولَه: إذا حلّ الموتُ بها، وفي هذا الكلام معنى الشرط وقد وضعَهُ ليكونَ له جواباً يأتي به، وجوابُه: يُزالُ بنفسي قبلَ ذاك، وهذا تناقضٌ مِثالهُ قولُ القائل: إذا ماتَ زيدٌ ماتَ عمروٌ قبلَهُ، فجعلَ ما هو قبلُ بعْداً وهذا معنىً يغلطُ فيه خلْقٌ كثيرٌ ولا يُحقّقونه.

ومثلُه في التناقُض على سبيلِ الإيجابِ والسّلْبِ قولُه أيضاً:

فأوجبَ أنّ الهجرَ والقتلَ مِثلانِ، ثم سلبَهما ذلك بقوله: إنّ القتلَ أعفى وأيسَر، فكأنّه قال: إنّ القتلَ مثلُ الهجر وليس هو مِثله. ومن ذلك قولُ ابن نوفل:

ضرير: فعيل من الضُرّ، ولا يُستعملُ في الأكثرِ إلا لمَنْ لا بصَرَ له؛ فكأنّه يقول: إنّ لهُ بصَراً ولا بصَرَ له؛ فهو بصيرٌ أعمى، وهذا تناقضٌ ظاهر. وقال مسلمُ بنُ الوليد:

قال له الحَكَميّ: كيفَ يكونُ الإنسان رائحاً مُقيماً، والرّواحُ لا يكونُ إلا بانتقالٍ منْ مكانٍ الى مكان، ثم قلتَ وأقام بين عزيمةٍ وتجلُّدِ، فجعلتهُ مُنتقِلاً مُقيماً. وهذا تناقض وله عندي حُجّةٌ ليسَ هذا موضعَ ذكرِها. وقال محمودُ بنُ مروانَ ابن أبي الجَنوب:

ناقضَ لأنه قال: وليسَ في الكذّابِ حيلة، ثم قال: فحيلتي فيه قليلة. وهذا ظاهرٌ بيّنٌ.

وينبغي للشاعرِ أنْ يتجنبَ التّثْليمَ، وهو أنْ يجيءَ بالأسماءِ ناقصةً لإقامةِ الوزن، كقولِ علقمةَ بنِ عَبَدة الفَحْل:

أرادَ بسبائِبِ الكتانِ فحذفَ. وكقول لبيد:

درَسَ المَنا بمُتالِعٍ فأبانِ

أرادَ المنازلَ فحذفَ. وقال إسحاقُ بنُ خلفٍ البصري:

أراد المنايا فحذفَ. وقال الآخر: وهذا يُسمّى التّغييرُ؛ وهو إحالةُ الاسمِ عن صورتِه:

ونسْجِ سُلَيْمٍ كلَّ قضّاءَ ذائِلِ

أراد: ونسج سُليمان، فحذفَ النون. وقال الآخر:

من نسْجِ داودَ أبي سَلاّم

فجعلَ سليمانَ سَلاّماً وهو تغييرٌ قبيحٌ.

وينبغي للشّاعِرِ أن يتجنّبَ التذنيب وهو ضِدُّ التثليم، وذاك أن يأتي بألفاظٍ تُقصِّرُ عن إقامةِ الوزن فيزيدُها حروفاً ليفتِمّ عروضَ البيت كقولِ الشاعر:

أرادَ أن يقول: كعبدِ الملكِ، يعني ابنَ مروان، فجعلَه كعبدِ المليكِ لإقامةِ الوزنِ. والمليكُ والمَلِكُ اسمان للهِ تعالى، وليس إذا سُمّي إنسانٌ بالتعبّدِ لأحدِهما وجبَ أن يُدعى بالآخر كما أنّ من سُمِّيَ بعبدِ الرحمنِ لا يجبُ أن يُدعَى بعبدِ الرحيم.

وينبغي للشّاعرِ أنْ يتجنّب الإخلالَ، وهو أن يتركَ من اللفظِ ما يتمُّ به المعنى، كقولِ عُبَيْدِ اللهِ بن عبد الله بن عُتْبَةَ بن مسعود:

أرادَ أن يقول: عاجلُ ما أشتهي مع القِلّةِ أحبُّ إليّ من الأكثر المبطئ، فتركَ مع القلّةِ وبهِ يتمّ المعنى. وقال عُرْوَةُ بنُ الورد:

أراد: عجبْتُ لهم إذ يقتلون نفوسَهم في السِّلْم ومقتلُهم يومَ الوَغى أعذرُ، فتركَ في السلم وبه يتِمُّ المعنى.

وينبغي للشاعِرِ أن يتجنب الزيادة كما يجبُ أن يتجنّبَ الإخلالَ وهو أن يأتي في الكلامِ بما لا حاجةَ له إليه فيفسد ما قصدَهُ من المعنى بتلك الزيادة كما قال الشاعر:

قولُه: لو أنّك ذُقتَه، زيادة أفسدَ بها المعنى، لأنه أوْهمَ أنك إذا لم تذُقْهُ لم يكن طيّباً. ولو قال: بأطيبَ من فيها وإنّي لَصادِقٌ، لكان أوكدَ في الإخبارِ وأصحّ في الانتقادِ.

وينبغي للشاعرِ أن يتجنّب فسادَ التفسير وهو أن يقَرِّرَ معنىً ثمّ يحاولَ تفسيرَ ما قرّره، فلا يأتي بما يطابقُ ما قدّمَه فيُفسِدَ تفسيرَه ويُغايرَ تقريرَه، كما قال الشاعر:

لمّا قابلَ الظّلَم في البيت الأول بالضياءِ في البيت الثاني كان مُصيباً مُجيداً، ووجبَ عليه أن يقابلَ الخوفَ من بغْي العِدى بالانتصارِ عليهم والإذالةِ لهمُ، فتركَ ذلك وفسّرهُ بغير اقرّرَهُ فقال: ومن كفّيْهِ بحْراً من النّدى. وكان ينبغي أن يكون ذلك في جوابِ الشكوى من الفقر. ولو قال: ومن كفَّيْهِ نَصراً مؤيَّداً أو ما يقاربُ هذا، كان مُصيباً، فاعْرِفْهُ وقِسْهُ.

وينبغي للشاعر أن يتجنّب تكلُّفَ القوافي واستِدعاءَها مع إبائِها وامتناعِها، فإنه يشغَلُ معنى البيت بقافيةٍ قد أتى بها متكلَّفةً صعبةً، فهو عيبٌ قد نصّ العلماءُ عليه؛ ألا ترى الى قول أبي تمام:

فبنى البيتَ جميعَه لطلب هذه القافيةِ، وشغلَ المعنى بها، وليس في وصف الظبيةِ بأنّها ترعى الجثجاثَ زيادةُ حُسْنٍ على رعْيِها القَيْصومَ والشيحَ.

وتبع أبو الطيّب أبا تمّام في ذلك فقال:

هذا بيْتٌ فيه عدةُ عُيوب: منها حذْفُ النونِ في فليَكُن وقد تقدّم ذكرُه، ومنها حذفُ النون مع الإدغام، ومنه عباعُدُ ما بين الجملة الصّدريّة منه والجُملة العجُزيّة حتى لا مُلاءَمَةَ بينهما؛ لأنه بدأ بذكرِ تباريحِهِ وأشجانِهِ، ثم تركَ ذلك وعدلَ الى السؤالِ عن غذاءِ الرشأ، وما تقدّمَ من شكوى تباريحه لا يليقُ بالسؤالِ عن غذاءِ الرشأ. ولو قال إنّ الذي أشكوهُ من التباريحِ في حُبِّ رشأٍ ليسَ من مراعيهِ الشيحُ لجازَ، ولكنهُ كما تَرى. وبعدُ فليتَ شعري! هل هذا الرشأُ الأغنُّ الذي أرادَ في النيّةِ أنه يُشبِهُ حَبيبَهُ إذا ارتَعى القَيْصومَ والبريرَ والكَباثَ وغيرَ ذلك من مراعي الظِّباءِ، يزولُ عنه الشبهُ لحبيبهِ لاختلافِ مراعيهِ التي يغتذى بها؟ فإنْ كان الأمرُ كذلك فحُسْنُه وشَبَهُهُ في الشيحِ لا غير، ولولا تكلّف القافيةِ لما دعتْهُ الضرورةُ الى تعسُّفٍ أفسدَ المعنى به. وقد استَوْفَيْنا في الرسالة العلوية أقسامَ ما في هذا البيت. وقال عبدُ اللهِ العبْليُّ:

لولا القافيةُ لأمكنَ أن يقول: ربُّ نوحٍ أو ربُّ لوطٍ، إذْ ليس النِّسبةُ الى الله تعالى بأنّه ربُّ هودٍ بأجودَ من النسبةِ إليه تعالى أنه ربُّ إبراهيم وإسماعيل. ولكنّ القافيةَ الى ذلك ساقَتْهُ، ومن غُصَصِ الاضطرارِ سقَتْهُ.

وقد يجيءُ من القوافي ما يكون رُقَى العقاربِ أحلى منه. فمن ذلك قولُ أحمدَ بنِ جَحدرٍ الخُراساني:

وقال محمد التَيْميّ:

وقال ابن مناذر:

ومن عاداكَ لاقى المَرْمَريسا

وقال أبو تمّام:

ورَمَوْهُ بالصّيْلَمِ الخَنْفَقيقُ

لو أن الخَنفَقيقَ في بحرٍ لكدّرتْهُ.

وقد يجيء من القوافي ما يقعُ موقِعاً لو اجتهدَ الشاعرُ أن يسدّ غيرُه مسدَّهُ لأعْياهُ ذلك وعنّاهُ، وتعذّرَ عليه نقضُ ما أسّسَهُ فيه وبناه. وعلى مثلِه يجبُ أن ينَقِّبَ الشاعر. فمن ذلك قولُ عُروَةَ بنِ أُذينَةَ اللّيْثيّ:

فقولُه في القافية لعلها لا يقعُ موقِعَه شيءٌ مثلُها. وقال أبو نواس:

قولُه فكُنِ لا يقعُ في حرفِ النونِ قافيةٌ موقعها.

وقالت عُليّةُ ابنةُ المهديّ:

كان للركبِ من هذا المكان موضِعٌ حسَنٌ ولكنها رأتْ القُربَ أحقَّ به؛ لأن الركبَ لولا القربُ لم يُسْتَشْفَ برائحتِه، فإذا أمكنَ استعمالُ الأصلِ لم يبْقَ للفرعِ النائبِ عنهُ موضعٌ وإن سدّ مسدّاً حسَناً. وقال ابن المعتزّ يصفُ اليَمام:

هيهات في هذا الموضع قافيةٌ لا يقَعُ غيرُها موقعَها فهي عاليةٌ على مَنْ رامَها، غاليةٌ على اسْتامَها. ولابنِ المعتزّ في وصفِ فرسيْنِ تباريا في السرعةِ يقول:

وقال المعتمدُ محمد بن عبّاد المغربي وكتبَ بها الى أبيه:

فقولُه مسيحاً من القوافي التي لا يسدّ غيرُها مَسدُّها. ومن ذلك قولُ مهيار:

وقال الصَّنَوْبَري:

وقال آخر:

القافيةُ ظائيةٌ لا يسدُّ موضعَها غيرُ عكاظ، وهو اسمُ سوقٍ للعرب بناحيةِ مكةَ كانوا يجتمعون بها كلّ سنة. وأمثالُ ذلك في الشعرِ القديمِ والحديثِ كثير.

وينبغي للشاعرِ ألا يخالفَ الشعراءَ المتقدمينَ في عوائدهم إذا شبّهوا، ومقاصِدِهم إذا أيْقَظوا ونبّهوا، فإنّ ذلك ممّا يُعابُ به، ويُعدُّ من ذنوبِه. ألا ترى العلماء كيفَ عابوا على المرّارِ قوله:

والمعلومُ أنّ الخالَ أسودُ، والخدَّ أبيضُ، فعكسَ المرّارُ وجعل الخالَ كسَنا البدرِ نوراً، والخدَّ كالليلِ سواداً، وهذا غير ما جرَتْ به عادةُ الشُعراء في وصفِ الخال. والمعروفُ كقوْلِ العباسِ بن الأحنف:

وكقولِ عبدِ الملك الحارثي في وصفِه:

وكقول الصّنوبريّ:

وكقول الآخر:

ومثْلُ هذا المعنى في الشِّعرِ كثير. ولما أتى المرّارُ بما خرَقَ فيه الإجماع وخالفَ العَيانَ والسَّماع، عدّه أهلُ الأدب عيباً عليه وخطأ منه.

وممّنْ خالَفَ عوائدَ الشُعراء في مقاصدِهم الحكَمُ الخُضْري بقوله:

وليس المعهودُ من الغيْثِ أن يكفَ في كلّ ساعةٍ، ولا وصَفَ الشعراءُ الغيثَ بالوكْف في كلّ ساعة ولا كلّ شهرٍ، وإنّما شبّهوا الممدوحَ بالغَيْث لعمومِ إفْضالِه، وأنّه لا يشُحُّ بنوالِه، كما يعُمّ الغيثُ بتهطالِه، ولا ينْحَلُّ بريِّقِ سَلْسالِه. ومعانيهم في هذا كثيرة.

وممّنْ خالفَ عوائدَ الشعراء في تشبيهاتِهم أحمدُ بن أبي فنَنٍ حيث يقول:

وإنّما يُشَبّهُ المحبوبُ بالقضيبِ اللّدْنِ والخُوطِ الرّطْبِ، ولا يوصَفُ بأنّه يتقصّف. وابنُ أبي فنَن تبعَ في قولهِ قيْسَ بنَ الخَطيم. وقد سبَقَ القول أن الشاعرَ ينبغي أن يقتدي بمن أحسَنَ من الشُعراء وأجاد، لا بمَنْ أساءَ وخالف القانونَ المُعتادَ. قال ابنُ الخطيم:

كأنّها عودُ بانةٍ قَصِفُ

وقال ابنُ الرومي في ذمِّ ابن أبي فنَن على قولِه يتقصّف:

وقال أبو نُواس في مثل قوله:

ولمّا قال أبو الطيّب:

عِيبَ ذلك عليه لأنه خالفَ مذهبَ الشعراءِ فيه وجعلَ نفسَهُ ومحبوبَهُ في النّحولِ سَواءً، والعادةُ أن يوصَفَ العاشِقُ بالنحولِ دونَ المعشوقِ، كقولِ ديك الجنّ:

وأما تشبيهُ نفسِه وحبيبهِ بشكلَتَيْ نصْبٍ ولابُدّ من خلَلٍ وافتراقٍ بينهما، وعادةُ الشُعراءِ في شِدّةِ الالتزامِ وتضايُقِ العِناق غيرُ ذلك، كما قال ابنُ الجهْم وابنُ المُعتزّ وغيرُهما، وقد استوفَيْنا الكلامَ والإنشادَ عليه في الرسالة العلويّة، وبلَغْنا فيه الغايةَ. ونصَبَ ناحلَيْن على الحالِ كأنّه قال: كمْ وقفةٍ وقفنا دونَ التعانُق ناحلَيْن.

وينبغي للشّاعرِ أن يُحسنَ الاستعارةَ ويتجنّبَ فيها المآخذَ التي أُنكِرَتْ على سواه، فالسعيدُ مَنْ وُعِظَ بغيرِه، فمن ذلك قولُ أبي نُواس:

وقال أبو العُذافِرُ العَمّي:

وقال الآخر:

هذه استعاراتٌ كمَن لبسَ ثيابَ حِدادٍ في عُرْسٍ. وقال أبو تمام:

ماءُ المَلامِ من الاستعاراتِ القبيحة. وقال أيضاً:

وقال أيضاً:

ولأبي الطيّب في هذا الباب أشعارٌ تُعَدّ من العجَبِ العُجاب، منها قوله:

جعلَ للطيبِ والبيضِ واليَلبِ قلوباً تُسَرُّ وتتحسّرُ. وقوله:

وقولُه:

وقولُه:

وقولُه:

وله من هذا أشعار كثيرة.

وقريبٌ من هذه الأشعار حكايةٌ أخبَرَني بها عبدُ الرحمن الدَقّاق بقراءَتي عليهِ في سنة ثلاثَ عشرةَ وستمائة قال: أنبأني ابنُ خيرون عن الجوهري عن المَرزُبانيّ قال: أخبرَني الصّوليُّ قال: حدّثَني يموتُ بنُ المُزَرَّع قال: كان لمحمّد بن الحسن الحِصْنيّ ولدٌ فقال له يوماً: إني قد قلتُ شعراً، فقال الحصنيّ: أنشِدْنيهِ يا بنيَ لئِلا يلعبَ بكَ شيطانُ الشِّعر، قال: فإنْ أجدتُ أتَهَبُ لي جاريةً أو غُلاماً؟ فقال: بل أجمعُهُما لك، فأنشدَه:

فقال الحِصنيّ: والله يا بني ما تستحقُّ بهذا جاريةً ولا غُلاماً، ولكنْ أمُّك مني طالِقٌ ثلاثاً إذا ولدَتْ مثلَك.

وينبغي للشاعر أن يتجنّبَ الإغارةَ وقد قدّمنا في أقسامِ السّرِقاتِ المذمومةِ ذِكْرَها وهي: ادعاءُ اللفظِ والمعنى من غير أن يُفكِّرَ الشّاعرُ أن يتعنّى، فما ذُمَّ شاعرٌ في السّرقاتِ بأقبحَ منها، ومثال ذلك قال والِبةُ بن الحُباب:

أخذَهُ أبو نُواس فقال:

وقول والبةَ أبلغُ لأنّه قال: لم أكَدِ ومن لم ينَمْ قد يكادُ ينام. ومعظمُ شِعر أبي الطيّب من هذا القِسْم، فمن ذلك قوله:

أخذَهُ من أبي القوافي الأسديّ حيثُ يقول:

وقال المتنبي:

أخذَه من مروانَ بنِ أبي حفصة حيثُ يقول:

وقال المتنبي:

أخذهُ من إسحاق الموصلي حيث يقول:

وقال المتنبي:

أخذَه من أبي العبّاس الناشئ حيثُ يقول:

وقال المتنبي:

أخذَه من ابن الروميّ حيث يقول:

ولو استقصَيْنا أقسامَ سَرقاتِه في هذا القِسْم خاصةً لأفْرَدْنا لها كتاباً.

ومن حقّ الشاعر أنه إذا أخذ معنىً قد سُبقَ إليه أن يغيّر ألفاظَه ويصنعَه أجودَ من صَنعةِ السابق إليه، أو يزيدَ فيه عليه حتى يستحقّه. فأما إذا أتى بلفظِهِ ومعناهُ فذاكَ عيْبٌ قبيحٌ عندَ الشُعراء المقصّرينَ فضلاً عن المُجيدين.

وينبغي للشّاعرِ أن يوفّقَ بين التشبيهِ والمُشبّهِ به ويراعي ذلك، بحيثُ لا يأتي الكلام متنافراً والمعاني متباعدةً، فإنّه إذا أنعم النظرَ في تأليفِ شِعرِه، وتنسيقِ أبياتِه، ووقفَ على حُسْنِ تجاوُرِه أو قُبْحِه فلاءم بينها، ونظمَ معانيها، ووصل الكلامَ فيها، كان مُجيداً، مع الشعراء المجيدينَ معدوداً. ألا ترى ابنَ هرْمَة وقولَه:

والفرزدقَ وقولَه:

قال ابنُ طَباطِبا العلوي: لو أنّ ثاني بيْتَي ابن هرْمة عِوَضٌ عن ثاني بيْتَي الفرزدق، وثاني بيْتَي الفرزدق عوض عن ثاني بيتي ابن هرمة لصحّ التشبيهُ لهما واتّسقَتْ معاني شِعْرَيْهما، وإلا فالتشبيهُ في الشّعرين غيرُ واقعٍ موقِعَهُ وهذا نقدٌ من ابن طباطبا في أعلى درجاتِ الحُسنِ والإدراك.

وينبغي للشاعر ألا يصِفَ ممدوحَه في فنٍّ من فنونِ كرَمِه وعلمِه وبراعتِه وشجاعتِه وشرفِ محْتِدِه وأصالةِ بيتِه وجميع ما يُضَمّنُه شعرَهُ من مدحه، إلا ويطلبُ فيه الغايةَ ولا يقتنعُ فيه بدونِ النهاية. فإنّ الشّاعِرَ إذا أتى بمعنىً قد قصّر فيه لا يعذِرُهُ ناقدُهُ ولا يقول: عملُهُ على قدرِ ممدوحِه. ولمّا أنشدَ كُثيّرٌ عبدَ الملكِ مدحَتَه التي يقول فيها:

قال له عبد الملك: ألا قُلتَ كما قال الأعشى لقَيْس بن معْديكَرب:

فقال كثيّر: إنما وصفَ الأعشى صاحبَهُ بالطّيشِ والخُرْقِ والتغرير، ووصفتُك بالحزْمِ وحصافةِ الرأي والعملِ على الحياطة، فرضيَ عبدُ الملكِ بقوله. وقولُ الأعشى في صناعة الشعرِ وحُكْمِ الشّجاعةِ والبسالةِ، أبلغُ وأحسن. وكثيّر مقصّر عن ذلك الوصف ولكنّه عُذْرٌ دفَعَ به خصمَه، وتمّم به نقصَهُ. وهذا كعُذرِه الى محمد بن عليٍّ الباقر رحمهما الله تعالى حين قال له يا كثيّر، أتزْعُمُ أنّك من شيعتنا ومُحبّينا وتمدحُ آلَ مروان؟ قال: يا مولايَ إنّما أسخَرُ منهم وأستهزئُ بهم، وأجعلُهم حيّاتٍ وعقارِبَ وليوثاً، والليوثُ كلابٌ، وآخذُ أموالَهم وملابسَهم، كقولي لعبدِ العزيزِ بنِ مروان حينَ عتَبْتُ عليهِ فنفرَ بعضَ النفور: