الكلام في المعاني مفردة

ومن ظريف التشبيه قول ابن هرمة:

وقول الفرزدق:

فإن بيت ابن هرمة الثاني يليق بييت الفرزدق الأول وبيت الفرزدق الثاني يليق ببيت ابن هرمة الأول حتى أن ابن هرمة لو قال:

والفرزدق لو قال:

لكان كل واحد منهما قد شبه تشبيهاً واضحاً صحيحاً فأما والشعر على ما هو عليه فإن التشبيه بعيد.

ومن الصحة: صحة الأوصاف في الأعراض وهو أن يمدح الإنسان بما يليق به ولا ينفر عنه فيمدح الخليفة بتأييد الدين وتقويه أمره ومحبة الناس وطاعتهم والتقى والورع والرحمة والرأفة وإقامة العدل وشرف الحسب وحسن السياسة والتدبير والاضطلاع بالأمور والحلم والعفو والعلم وحفظ الشرع والجمال والبهاء والهيبة والشجاعة وكرم الأخلاق ولينها وما يجري هذا المجرى. ويمدح الوزير والكاتب وبالعقل والحلم وسداد الرأي وحسن التدبير والبلاغة وتثمير الأموال والعدل والكرم وما يلحق بهذا. ويمدح الأمير وقائد الجيش بالشجاعة والمعرفة بالحرب وحسن النقيبة والظفر والصبر وسداد التدبير وما أشبه ذلك وعلى هذا السبيل يجرى الأمر في النسيب فيذكر فيه صدق الهوى والمحبة وشدة الوجد والصبابة وكتمان الأسرار ومخالفة العذال وما يتفرع عن ذلك ويلحق به. وكذلك في كل غرض من الأغراض الشعرية من هجاء وفخر وعتاب ووصف وغير ذلك حتى يكون كل شئ موضوعا في المكان الذي يليق به.

فأما النثر فيجرى على هذا المنهاج ويحتاج فيه إلى معرفة المواضعات في الخطاب والاصطلاحات فإن للكتب السلطانية من الطريقة ما لا يستعمل في الإخوانيات وللتوقيعات من الأساليب ما لا يحسن في التقاليد وهذا الباب أعنى المواضعة والاصطلاح في الخطاب يتغير بحسب تغير الأزمنة والدول فإن العادة القديمة قد هجرت ورفضت والتسجد الناس عادة بعد عادة حتى أن الذي يستعمل اليوم في الكتب غير ما

كان يستعمل في أيام أبي إسحاق الصابي مع قرب زمانه منا وإذا كان الأمر على هذا جارباً فليس يصح لنا أن نضع رسموماً نوجب اقتفاءها لأنا نحن في هذا الزمان قد غيرنا الرسم المتقدم لمن قبلنا وكذلك ربما جرى الأمر فيما بعدنا.

لكن أصول الأغراض في الأوصاف والمعاني مما لا تتبدل ولا تتغير فليكن الائتمام بها واقعا والاجتهاد في جريها على قانون السداد والصواب حاصلا فقد عيب أبو عبادة في مديحه الخليفة بقوله:

وقيل: من هو الذي يجسر على عذل الخليفة وتعنيفه وليس هذا المدح مما يصلح للملوك والأمراء فضلا عن الأئمة والخلفاء.

وعيب أبو ذؤيب الهذلي في قوله يصف الفرس:

وقيل: وصف لحمها باللين وإنما يحمد صلابة لحم الفرس.

وعيب قول أبي عبادة:

وقول امرئ القيس قبله:

وقيل: المحمود من ذنب الفرس أن يكون طويلاً ولا ينال الأرض كما قال امرؤ القيس:

وعيب جميل في قوله:

وقيل: ليس هذا كلام صادق المحبة بل هذا دعاء مبغض قد تجاوز قدر السلوة.

وعيب عبد الرحمن القس في قوله:

وقيل: هذا غاية الغلظ والجفاء والمخالفة لعادة أهل الهوى.

وسمع أبو السائب المخزومي قول إسحاق الأعرج:

فقال: قبحه الله والله ما أحبها ساعة قط.

وعيب على جرير قوله في بشر ابن مروان:

وقال بشر: أما وجد ابن اللخناء رسولا غيري.

وعيب على أبي نواس قوله في الفضل بن يحيى:

وقال له الفضل: ما زاد على أن جعلني قوادا.

وعيب عل الأخطل قوله يهجو سويد بن منجوف:

وقال سويد له: أردت هجائي فمدحتني جعلت وائلا كلها حملتني أمرها وما طمعت في بني تغلب فضلا عن بكر وزدتني بني تغلب.

وعيب عليه أيضاً قوله يمدح سماكا الأسدي وهو من قوم يلقبون القيون.

وقال سماك: يا أخطل أردت مدحي فهجوتني كان الناس يقولون قولا فحققته.

وعيب عليه أيضاً قوله:

وقيل: ليس يليق هذا بمدح الخلفاء إنما يصلح للطبقة السفلى من الناس.

وعيب على كثير قوله:

وقيل: لم أرد أن ينسى ذكرها حتى تتمثل له.

وعيب عليه قوله أيضاً:

وقيل: لو أن زنجية بخرت بمندل رطب لكانت أردانها طيبة وعيب على ذي المرة قوله في الناقة:

وقيل: إذا كانت كما وصف رمت الراكب قبل أن يستوي على ظهرها.

وعيب على الأحوص قوله:

وقيل له: إنه يقر بعينها أن تنكح افيقر ذلك بعينك؟.

وعيب عليه أيضاً قوله:

وقيل له: لو كنت فحلا لباليت.

وعيب على الفرزدق قوله:

وقيل: جعل جرير أعلى من الفرزدق وقومة حين قال: إنه تدلى عليهم.

وعيب على جرير قوله:

وقيل: جعلن قد سبقن بالغداة ولحقن بالعشى.

وعيب عليه أيضاً قوله:

وقيل: أي وقت لا تصلح فيه زيارة الحبيب ولما طردها لم وصفها؟.

وعيب على زهير قوله في الضفادع:

وقيل: الضفادع لا تخرج من الماء خوف الغم والغرق.

وعيب على أبي العتاهية قوله:

وقيل: إنما يستعاذ بآية الكرسي من الشياطين.

وعيب على أبي الطيب المتنبي قوله:

وقيل: من جملة الناس أمه فكان ينبغي أن يركبها.

وعيب عليه أيضاً قوله:

وقيل: الخيام تعلو على الممدوح.

وعيب على امرئ القيس قوله:

وقيل: كثرة شعر الناصية مذموم في الفرس وهو الغمم.

وعيب عليه أيضاً قوله:

وقيل: إذا كان هذا لا يغر فماذا الذي يغر؟.

وعيب على أبي نواس قوله في الأسد:

وقيل: الأسد لا يوصف بجحوظ العين إنما يوصف بغؤورها. وعيب على عبد الله بن السمط قوله:

وقيل: ما زاد على أن جعله عجوزاً في محرابها وإذا كان مشتغلاً عن الدنيا فمن القائم بها وهو الخليفة؟

وعيب على كعب بن زهير قوله:

وقيل: إنما توصف النجائب بدقة المذبح.

وعيب على المسيب قوله:

وقالوا: الصيعرية للنوق لا للفجول وسمعه طرفة بن العبد وهو صبي فقال: استنوق الجمل:

وعيب على المرقش الأصغر قوله:

وقيل: هذا من المتناقض لآن من يكون إذا ذكرت دارت به الأرض قائما ليس بصاح.

وعيب على عدى بن زيد قوله في صفة الخمر:

وقيل: وصف الخمر بالخضرة وما وصفها أحد بذلك.

وعيب على الفرزدق قوله:

وقيل: كيف يهبهم له وهو يهجو بهذا الهجاء.

وقال عطية حين بلغه هذا الشعر ما أسرع ما ارتجع أخي في هبته.

وعيب على أبي تمام قوله:

وقيل: وصف الحلم بالرقة وإنما يوصف بالعظم والثقل والرزانة.

وعيب عليه أيضاً قوله:

وقيل: لم منع ذوى القربى من عرفه وجعله في الأبعدين ودنهم؟ وهلا كان عطاؤه عاماً للقريب والعيد.

وعيب عليه أيضا قوله:

وقيل: ولم لا يكون في العاجل من الآجل بدل. والناس كلهم على اختيار العاجل وإيثاره.

وعيب عليه أيضاً قوله:

وقيل: هذا هجوا لأنه جعل نائله يؤخذ منه وجه السرقة.

وعيب على الفرزدق قوله:

وقال له الحجاج: الطير تتقى الثوب وتتقى الصبي.

وأمثال هذا أكثر من أن تحصى مما وقع فيه فساد الأغراض والصفات.

وقد كان أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب يذهب إلى أن المدح بالحسن والجمال والذم بالقبح والدمامة ليس بمدح على الحقيقة ولا ذم على الصحة ويخطئ كل من يمدح بهذا ويذم بذاك ويستدل بانكار عبد الملك بن مروان على عبد الله بن قيس الرقيات قوله فيه:

وقوله له: تقول في هذا وتقول لمصعب:

وقد أنكر هذا المذهب على أبي الفرج أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي. وقال إنه خالف فيه مذاهب الأمم كلها عربيها وأعجميتها

لأن الوجه الجيل يزيد في الهيبة ويتيمن به ويدل على الخصال المحمودة وهذا الذي ذكره أبو القاسم صحيح. ولو لم يكن في ذلك إلا ما قد جبلت النفوس عليه من الميل إلى الوجوه الحسان لكفى وأغنى فإن كان قدامة يعتقد أن ذاك ليس بفضيلة لما كان الإنسان قد خلق عليه فهذا حكم جميع الفضائل النفسانية فإن الكريم قد خلق كريما والشجاع شجاعا والعاقل عاقلا وكما لا يقدر القبيح الوجه على أن يستبدل صورة غير صورته كذلك لا يقدر الجاهل على أن يستفيد عقلاً فوق عقله. ويلزم قدامة لآن لا يجيز المدح بشرف النفس النسب وكرم الأصل لأن ذلك أيضاً يجرى مجرى الصور. ولا صنيع للممدوح في شئ منهما والأمر في هذا ظاهر.

فأما إنكار عبد الملك بن مروان على ابن قيس الرقيات مدحه له بالتاج فإنما أنكره لأن التيجان كانت من زي ملوك العجم ولم يكن خلفاء العرب يعرفونها فقال له: تمدحني كما تمدح ملوك الأعاجم وتمدح مصعباً كما تمدح الخلفاء. والأمر على ما قال عبد الملك لأن مدح الخليفة بأنه شهاب من الله تعالى أبلغ من مدحه باعتدال التاج فوق مفرقه. وهذا كما أنكر على كثير قوله فيه:

وقال قول الأعشى:

أحسن من قولك فأراد عبد الملك في الموضعين المبالغة ومدحه بالأفضل والأحسن.

ومن الصحة: صحة المقابلة في المعاني وهو أن يضع مؤلف الكلام معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض والمخالفة فيأتي في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف على الصحة والأصل في هذه المناسبة فإن لها تأثيراً قوياً في الحسن ومن أمثله ذلك في النظم قول الطرماح:

وهذه مقابلة صحيحة

ومن ذلك أيضاً قول الآخر:

وهذه أيضاً مقابلة صحيحة.

لأنه جعل في مقابلة أن تكون المرأة ذات بعل وهو لا زوج له أن يكون هو ذا زوج وهي لا بعل لها وقابل حاجته وهو عزب بحاجتها وهي عزبة.

ومن أمثلة ذلك في النثر قول أبي إسحاق الصابي: وأن يخلد في بطون الصحائف غلطنا وغلطك في إحساننا وإساءتك وحفظنا وإضاعتك وكتب بعضهم في كتاب له: ولو أن الأقدار إذ رمت بك من المراتب إلى أعلاهنا بلغت من أفعال السؤدد إلى ما وازاها فوازيت بمساعيك مراقيك وعادلت النعمة بك بالنعمة فيك ولكنك قابلت سمو الدرجة بدنو الهمة ورفيع الرتبة بوضيع الشيمة فعاد علوك بالاتفاق إلى حال دنوك بالاستحقاق وصار جناحك في الانتهاض إلى مثل ما

عليه قدرك في الانخفاض ولا لوم على القدر أذنت فيك وأناب وغلط فعاد إلى الصواب وهذا كلام معانيه متقابلة على الصحة ومن ذلك قول هند بنت النعمان: شكرتك يد نالتها خصاصة بعد نعمة ولا ملكتك يد نالت ثروة بعد فاقة.

فأما فساد المقابلة فكقول أبي عدى القرشي:

فليس غيث الجنود مقابلاً لزين الدنيا ولا موافقاً.

ومن الصحة: صحة النسق والنظم وهو أن يستمر في المعنى الواحد وإذا أراد أن يستأنف معنى آخر أحسن التخلص إليه حتى يكون متعلقاً بالأول وغير منقطع عنه ومن هذا الباب خروج الشعراء من النسيب إلى المدح فإن المحدثين أجادوا التخلص حتى صار كلامهم في النسيب متعلقاً بكلامهم في المدح لا ينقطع عنه فأما العرب المتقدمون فلم يكونوا يسلكون هذه الطريقة وإنما كان أكثر خروجهم من النسيب إما منقطعاً وإما مبنياً على وصف الإبل التي ساروا إلى الممدوح عليها ومما يستحسن من خروج المحدثين قول أبي عبادة البحتري يصف الروض:

وقوله:

وقول محمد بن وهيب:

وقال الفرزدق:

ومن الخروج إلى الذم قول إسحاق بن إبراهيم:

فأما الخروج المنقطع فكقول أبي عبادة أيضاً:

وقول أبي تمام:

وأمثال هذا للمتقدمين كثير.

وأما إذا ابتدىء بالمديح أو بغيره من الأغراض فالأحسن أن يكون الابتداء دالاً على المعنى المقصود كما ابتدأ أبو الطيب المتنبي قصيدته التي مدح بها سيف الدولة واعتذر له عن ظفر الروم بجيشه وقتلهم وأسرهم جماعة منهم فقال:

فابتدأ بغرضه من أول القصيدة.

ومن الصحة التفسير وهو أن يذكر مؤلف الكلام معنى يحتاج إلى تفسيره فيأتي به على الصحة من غير زيادة ولا نقص كقول الفرزدق:

وهذا تفسير للأول موافق.

فأما فساد التفسير فكقول بعضهم:

فإن هذا الشاعر لما قدم في البيت الأول الظلم وبغى العدى كان الوجه في التفسير أن يأتي في البيت الثاني بما يليق به فأتى بالضياء بإزاء الظلم وذلك صواب وكان يجب أن يأتي بازاء بغى العدى بالنصرة أو العصمة أو ما جرى مجرى ذلك فلما جعل مكانه ذكر الندى كان التفسير فاسداً. وأما كمال المعنى: وهو أن تستوفي الأحوال التي تتم بها صحته وتكمل جودته وذلك مثل قول نافع بن خليفة الغنوي:

فتمم المعنى بقوله: ويعطوه لأنه لو اقتصر على قوله إذا لم يقبل الحق منهم عاذوا بالسيوف كان المعنى ناقصاً.

ومن أمثلة ذلك في النثر قول بعضهم: فحلقت به أسباب الجلالة غير مستشعر فيها النخوة وترامت به أحوال الصرامة غير مستعمل معها السطوة هذا مع دماثة في غير حصر ولين جانب من غير خور. فكمل المعنى في هذا الكلام لأن من كمال الجلالة أن تزول عنها النخوة وكمال الصرامة أن تسلم من السطوة وتمام الدماثة أن تكون بغير حصر ولين الجانب أن يكون من غير خور ومن هذا الجنس قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الوالي: يجب أن يكون معه شدة في غير عنف ولين في غير ضعف.

وأما المبالغة في المعنى والغلو: فإن الناس مختلفون في حمد الغلو وذمه فمنهم من يختاره ويقول أحسن الشعر أكذبه ويستدل بقول النابغة وقد سئل من أشعر الناس فقال: من استجيد كذبه وأضحك رديئة.

وهذا هو مذهب اليونانيين في شعرهم. ومنهم من يكره الغلو والمبالغة التي تخرج إلى الإحالة ويختار ما قارب الحقيقة ودانى الصحة ويعيب قول أبي نواس:

لما في ذلك من الغلو والإفراط الخارج عن الحقيقة والذي أذهب إليه المذهب الأول في حمد المبالغة والغلو لأن الشعر مبنى على الجواز والتسمح لكن أرى أن يستعمل في ذلك كاد وما جرى في معناها ليكون الكلام أقرب إلى حيز الصحة كما قال أبو عبادة:

وقال أبو الطيب:

فهذان البيتان تضمنا غلواً لكن لما جاءت فيهما كاد قربتهما إلى الصحة.

وأما المبالغة بغير كاد فكقول أبي العلاء وأحمد بن عبد الله بن سليمان:

وقول النمر يصف السيف:

وقول النابغة:

وقول ابن هاني الأندلسي:

وأما استعمال الغلو الخارج إلى الإحالة في النثر فقليل وأكثر ما يستعمل فيه المبالغة التي تقارب الحقيقة كقول بعضهم: لهم جود كرام استعت أحوالها وبأس ليوث تتبعها أشبالها وهمم ملوك انفسحت آمالها وفخر صميم شرفت أعمامها وأخوالها فبالع لما جعل لهم جود الكرام مع اتساع الحال وبأس الليوث مع اتباع الأشبال وكذلك ما بعده من الكلام.

ومن المبالغة قول النابغة الذبياني:

وإنما كان هذا الاستثناء من المبالغة في المدح لأنه قد دل به على أنه لو كان فيهم عيب غيره لذكره وأنه لم يقصد إلا وصفهم بما فيهم على الحقيقة.

ومنه أيضاً قول أبي هفان:

ومنه قول النابغة الجعدي:

وأما التحزر مما يوجب الطعن: فأن يأتي بكلام لو استمر عليه لكان فيه طعن فيأتي بما يتحرز به من ذلك الطعن كقول طرفة:

فلو لم يقل: غير مفسدها لظن به أنه يريد توالي المطر عليها وفي ذلك فساد للديار ومحو لرسومها كما عابوا قول ذي الرمة:

وقالوا: إذا لم يزل القطر منهلا عليها عفى آثارها ودرس معالمها فاحترز طرفة بقوله: غير ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى ولأجل هذا الغرض قال الرضى رحمه الله في وصف المطر المستسقى به القبر وذكر السحابة:

واستقبح قول أبي الطيب المتنبي في مثله:

ومن الاحتراز أيضاً قول عبد الله بن المعتز بالله في صفة الخيل:

فإنه لو يقل: ظالمين لكان للمعترض عليه أن يقول: إنما

ضربت هذه الخيل لبطئها كما عابوا قول امرئ القيس:

وقالوا: إذا أحوج إلى هذا كله فليس بسريع فقال عبد الله: ظالمين تحرزاً من هذا الطعن.

ومن هذا أيضا قول أبي عبادة:

وكأنه خاف أن يقال هذا الذي فعلتم سخف فقال:

وأما الاستدلال بالتمثيل: فإن يزيد في الكلام مغنى يدل على صحته بذكر مثال له نحو قول أبي العلاء:

فدل على أن الزيادة فيما يطلب ربما كانت سبباً للامتناع منه بتمثيل ذلك بالماء الذي لا يشرب لفرط برده وإن كان البرد فيه مطلوباً محمودا.

ومنه أيضاً قول أبي تمام:

وقوله:

وقوله:

وقول أبي عبادة:

وقوله:

وأما قول أبى عبادة أيضاً:

فليس بتمثيل جيد لأن السبق في الجري لا يليق تمثيله بتفضيل الدروع على اليلامق وغنما كان يحسن ذلك لو قال: ورجال جاروك في كونهم عصمة لي أو جنة دوني أو ما جرى هذا المجرى.

فيكون تمثيل ذلك بالدروع واليلامق موافقاً فأما على الوجه الذي ذكره فإن ذلك من رديء الاستدلال بالتمثيل:

ومن الاستدلال بالتمثيل على الوجه الصحيح قول النابغة الذبياني يخاطب النعمان:

فاستدل النابغة على أنه لا يستحق اللوم بمدحه آل جفنة وقد أحسنوا إليه بما مثله من القوم الذين أنعم النعمان عليهم فلما مدحوه لم يكونوا عنده ملومين.

وأما الاستدلال بالتعليل فكقول أبي الحسن التهامي:

وقوله:

وقول أبي عبادة:

وقول ابن هانئ الأندلس:

وقول الله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ جار هذا المجرى.

فهذا مبلغ ما نقوله في المعاني مما يستدل به على غيره لأن حصرها مما لا سبيل إليه على ما بيناه وقد قدمنا ذكره.