تداول المعانى

ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعانى ممّن تقدّمهم والصبّ على قوالب من سبقهم؛ ولكن عليهم- إذا أخذوها- أن يكسوها ألفاظا من عندهم، ويبرزوها فى معارض من تأليفهم، ويوردوها فى غير حليتها الأولى، ويزيدوها فى حسن تأليفها وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها؛ فإذا فعلوا ذلك فهم أحقّ بها ممّن سبق إليها؛ ولولا أنّ القائل يؤدّى ما سمع لما كان فى طاقته أن يقول؛ وإنما ينطق الطّفل بعد استماعه من البالغين.

وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه: لولا أنّ الكلام يعاد لنفد.

وقال بعضهم: كلّ شىء ثنيته قصر إلّا الكلام فإنّك إذا ثنيته طال. على أنّ المعانى مشتركة بين العقلاء، فربما وقع المعنى الجيّد للسوقىّ والنبطى والزّنجى، وإنما تتفاضل الناس فى الألفاظ ورصفها وتأليفها ونظمها. وقد يقع للمتأخر معنى سبقه إليه المتقدّم من غير أن يلمّ به، ولكن كما وقع للأوّل وقع للآخر. وهذا أمر عرفته من نفسى، فلست أمترى فيه، وذلك أنّى عملت شيئا فى صفة النساء:

سفرن بدورا وانتقبن أهلّة

وظننت أنى سبقت إلى جمع هذين التشبيهين فى نصف بيت، إلى أن وجدته

بعينه لبعض البغداديين؛ فكثر تعجّبى، وعزمت على ألّا أحكم على المتأخّر بالسّرق من المتقدّم حكما حتما.

وسمعت ما قيل: إنّ من أخذ معنى بلفظه كان له سارقا، ومن أخذ ببعض لفظه كان له سالخا، ومن أخذه فكساه لفظا من عنده أجود من لفظه كان هو أولى به ممن تقدّمه.

وقالوا: إن أبا عذرة الكلام من سبك لفظه على معناه؛ ومن أخذ معنى بلفظه فليس له فيه نصيب.

على أنّ ابتكار المعنى والسّبق إليه ليس هو فضيلة يرجع إلى المعنى؛ وإنما هو فضيلة ترجع إلى الذى ابتكره وسبق إليه؛ فالمعنى الجيّد جيّد وإن كان مسبوقا إليه؛ والوسط وسط، والردىء ردىء، وإن لم يكونا مسبوقا إليهما.

وقد أطبق المتقدمون والمتأخرون على تداول المعانى بينهم؛ فليس على أحد فيه عيب إلّا إذا أخذه بلفظه كلّه، أو أخذه فأفسده، وقصّر فيه عمّن تقدمه، وربما أخذ الشاعر القول المشهور ولم يبال؛ كما فعل النابغة فإنه أخذ قول وهب بن الحارث ابن زهرة:

وقال النابغة:

وأخذ قول رجل من كندة فى عمرو بن هند:

فقال:

وسنشبع القول فى هذا الباب.

والحاذق يخفى دبيبه إلى المعنى يأخذه فى سترة فيحكم له بالسّبق إليه أكثر من يمرّ به.

وأحد أسباب إخفاء السّرق أن يأخذ معنى من نظم فيورده فى نثر، أو من نثر فيورده فى نظم، أو ينقل المعنى المستعمل فى صفة خمر فيجعله فى مديح، أو فى مديح فينقله إلى وصف؛ إلا أنه لا يكمل لهذا إلا المبرّز، والكامل المقدّم؛ فممن أخفى دبيبه إلى المعنى وستره غاية السّتر أبو نواس فى قوله:

إن كان قد أخذه من قول الأعشى، على ما حكوا، فقد أخفاه غاية الإخفاء؛ وقول الأعشى:

سئل الأعشى عن «سلبتها جريالها». فقال: شربتها حمراء، وبلها بيضاء.

فبقى حسن لونها فى بدنى. ومعنى: «أعطتك ريحانها العقار»؛ أى شربتها فانتقل طيبها إليك.

وهكذا قوله:

من قول قيس بن الخطيم:

وهذا المعنى منقول من الغزل إلى صفة الخمر فهو خفىّ.

ومن هذا ما نقله من قول أوس بن حجر فى صفة الفرس، فجعله فى صفة امرأة:

وقول أبى نواس:

وإن كان أخذه من قول ابن الأحمر:

أو من قول ابن عجلان النهدى:

فقد أخذه بلفظه، وأحد هذين أخذه من قول أوس، والإحسان فيه له.

ومما أخذه ونقله من معنى إلى معنى قوله:

وممن أخفى الأخذ أبو تمام فى قوله:

قالوا: هو من قول الحبال الربعى:

وهكذا قوله- وقد نقله من معنى إلى آخر:

قالوا هو من قول الأخطل:

وهكذا قول بشار:

من قول سليك:

ومن قول الآخر:

ومما أخده وزاد فيه عن الأول قوله:

أفناهم الصّبر إذ أبقاكم الجزع

من قول السموءل:

أورده أبو تمام فى نصف بيت واستوفى التطبيق.

ومن هذا الضرب قوله:

من قول ابن الخياط:

وممن نقل المعنى من صفة إلى أخرى البحترى فإنه قال فى المتوكل:

أخذه من قول العرحى فى صفة نساء:

إلّا أنه غير خاف.

وممن أخذ المعنى فزاد على السابق إليه زيادة حسنة أبو نواس فى قوله:

أخذه من قول الأسود بن يعفر:

وأخذ بعض المتأخرين بيت أبى نواس، فزاد عليه زيادة عجيبة، فقال:

فجاء بما لا يقدر أحد أن يزيد عليه.

ومن ذلك أيضا قوله- وقد زاد فيه على الأوّل:

أخذه من قول مسلم:

وجميع ذلك مأخوذ من قول بعض ملوك اليمن:

ومن ذلك قول مسلم:

فقسم تقسيما حسنا؛ ومعناه أنّ الشمال تجىء من ناحية حبيبه إليه فأحبّها، والجنوب تهبّ إلى الحبيب، فحسدها لمباشرتها جسمه؛ وهو مأخوذ من قول جران العود:

وزاد مسلم فى قوله أيضا:

ويغمد السيف بين النّحر والجيد

على أنّ السابق إلى هذا المعنى هو بعض الفرسان إذ يقول:

لأن الإغماد فيه أشدّ تأثيرا من وضع العذار عليه.

وقد زاد أبو نواس على جرير فى قوله:

فقال أبو نواس:

قوله: «غمر الجماجم» أحسن من قول جرير: «مثل الرّدينى».

وهكذا قوله:

أحسن لفظا وسبكا من قول عنترة:

وهو أيضا أفخم لفظا من قول الآخر:

ومما أخذه فجاء به أحسن لفظا وسبكا قوله فى ذنب الناقة:

أحذه من أبى دواد:

ومما أخذه فجاء به أحسن رصفا، وزاد فى المعنى زيادة بيّنة قوله:

أخذه من قول مهلهل:

وهكذا قوله- هو محمد بن عطيّة العطوى:

أحسن رصفا من قول حسان رضى الله عنه:

وقول أبى تمام:

أبين وأدخل فى الأمثال من قول كثيّر:

وقد زاد أبو تمام أيضا فى قوله:

على الأعرابى فى قوله:

بقوله: «أنجدنى على ساكنى نجد»؛ وقد زاد أيضا فى قوله:

على زهير فى قوله: «والسيوف معاقله» لما جاء به من التّجنيس فى قوله:

«عقّالاته، ومعاقله». على أنّ قول زهير فى معناه لا يلحقه لاحق، وإنما زاد عليه أبو تمام فى اللفظ.

وأخذ قول أبى تمام إبراهيم بن العباس، فقال: وأصبح ما كان يحرزهم يبرزهم؛ وما كان يعقلهم يقتلهم. ونقله إلى موضع آخر، فقال: واستنزلوه من

معقل إلى عقال، وبدّلوه آجالا من آمال. وقوله: «آجالا من آمال» مأخوذ من قول مسلم:

وقد أخذ أيضا قول أبى دهبل:

فجاء به فى بيت واحد وهو قوله:

وسبق أيضا من تقدّمه فى قوله حتى صار لا يلحقه فيه أحد بعده:

سبقا بيّنا بهذه المعانى؛ وإنما أخذ البيت الأول من قول البعيث:

والبيت الثانى من بعض الأعراب:

وبين القولين بون بعيد.

وزاد أيضا فى قوله:

على الآخر فى قوله:

فقول أبى تمام: «وقام لها من خوفه كلّ قاعد» زيادة حسنة.

وكذلك قوله فى ابنى عبد الله بن طاهر:

أحسن وأجود مما أحذ منه هذه المعانى وهو قول الفرزدق:

لا يقع بيت الفرزدق مع أبيات أبى تمام موقعا.

وقد أجاد أيضا فى قوله:

وزاد فيه على من أخذه منه وهو لقيط بن يعمر:

إنّى أخاف عليها الأزلم الجذعا

بيت أبى تمام أكثر ماء وأبين معنى.

وأخذ قول الفرزدق:

فشرحه فقال:

وإلى بيت الفرزدق يشير القائل:

ومن هاهنا أخذ أبو نواس قوله:

ويشير إلى قول الخنساء:

وقال البحترى:

أحسن لفظا وسبكا من قول أبى حية:

وبيت البحترى أيضا أتمّ معنى؛ لأنه تضمّن ما لم يتضمّنه بيت أبى حية من تشييه الثّغر بالدّر.

وقد زاد أيضا فى قوله:

على من قال:

وقريب منه قول مهلهل:

وبيتا البحترى أجود من بيتهما بغير خلاف؛ ومن قول فليح بن زيد الفهرى أيضا:

وبيته:

أحسن رصفا من قول زهير وهو الأصل:

وهكذا قوله:

أتم وأجود من قول الأول:

وقال أعرابى:

إنّ النّدى حيث ترى الضّغاطا

فأخذه بشّار وشرحه وبيّنه، فقال:

ومثله قول الآخر:

وأخبرنى أبو أحمد قال: أخبرنى الصولى، قال: سمعت من ينشد المبرد لسلم الخاسر:

فقال له المبرد: قد حسّنه أبو نواس حيث يقول:

وقول البحترى:

وغابر حبّ غابر ثمّ أنجدا

أجود من قول من تقدّمه، وهو الأصل:

أغار الهوى يا عبد قيس وأنجدا

وأخذ أيضا أبو تمام خبر الشماخ مع أحيحة بن الجلاح لما أنشده الشماخ:

فقال له أحيحة: بئست المجازاة جازيتها فنقل أبو تمام هذا الخبر، فقال:

وأخبرنا أبو أحمد قال، قال أبو العيناء: سمعت أبا نواس يقول: والله ما أحسن الشماخ حيث يقول:

هلّا قال كما قال الفرزدق:

وكان قول الشماخ عيبا عندى، فلما سمعت قول الفرزدق تبعته، فقلت:

وقلت:

وتبع الشماخ ذو الرمة فقال:

وسمع أبو تمام قول علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه للأشعث بن قيس: إنك إن صبرت جرى عليك قضاء الله وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك أمر الله وأنت موزور؛ فإنّك إن لم تسل احتسابا سلوت كما تسلو البهائم؛ فحكاه حكاية حسنة فى قوله:

والبيت الأخير من قول عبد الله بن الزبير لما قتل مصعب: وإنما التسليم والسّلوة لحزماء الرّجال؛ وإنّ الهلع والجزع لربّات الحجال.

وسمع قول زياد لأبى الأسود: لولا أنك ضعيف لاستعملتك. فقال أبو الأسود:

إن كنت تريدنى للصّراع فإنى لا أصلح له، وإلّا فغير شديد أن آمر وأنهى؛ فقال أبو تمام:

وزاد أبو تمام أيضا بقوله:

على أبى طالب فى قوله:

بيت أبى تمام أصفى وأنصع.

وكذلك قوله:

أحسن رصفا مما أخذه منه. وهو الذى أنشدنيه أبو أحمد، قال: أنشدنا ابن دريد قال: أنشدنا الرياشى عن المعمرى- حفص بن عمر لبعض المسجونين:

وأخبرنى أبو أحمد، قال أخبرنى الصولى، قال حدّثنى أبو بكر هرون بن عبد الله المهلبى، قال: كنا فى حلقة دعبل، فجرى ذكر أبى تمام، فقال دعبل: كان يتتبّع معانىّ فيأخذها، فقال له رجل فى مجلسه: ما من ذلك أعزّك الله؟ فقال: قلت:

وقال هو، يمدح يعقوب بن أبى ربعى:

فقال الرجل: أحسن والله! فقال دعبل: كذبت قبّحك الله! قال: لئن كان سبق بهذا المعنى فتبعته لما أحسنت، وإن كان أخذه منك لقد أجاد، فصار أولى به منك! فغضب دعبل وقام.

وسمع بشّار قول المجنون:

فقال: والله لو جعلها عصا من زبد أو مخّ لما أحسن؛ ألا قال كما قلت:

ولما قال بشّار:

تبعه سلم الخاسر، فقال:

فلما سمع بشار هذا البيت قال: ذهب ابن الفاعلة ببيتى.

ومن حسن الاتباع أيضا قول إبراهيم بن العباس حيث كتب: إذا كان للمحسن من الثواب ما يقنعه، وللمسىء من العقاب ما يقمعه، ازداد المحسن فى الإحسان رغبة، وانقاد المسىء للحق رهبة. أخذه من قول علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه- أخبرنا به أبو أحمد، قال أخبرنا أبو بكر الجوهرى، قال: أخبرنا أبو يعلى المنقرى، قال: أخبرنا العلاء بن الفضل بن جرير قال: قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: يجب على الوالى أن يتعهّد أموره، ويتفقّد أعوانه، حتى لا يخفى عليه إحسان محسن، ولا إساءة مسىء. ثم لا يترك واحدا منهما بغير جزاء؛ فإن ترك ذلك تهاون المحسن، واجترأ المسىء، وفسد الأمر، وضاع العمل.

وسمع بعض الكتّاب قول نصيب:

فكتب: ولو أمسك لسانى عن شكرك لنطق على أثرك.

وفى فصل آخر:

ولو جحدتك إحسانك لأكذبتنى آثاره، ونمّت علىّ شواهده.

وقريب منه قولهم: شهادات الأحوال أعدل من شهادات الرجال، أخذه ابن الرومى فشرحه فى قوله:

وقريب منه أيضا قول الشاعر:

أخذه أبو تمام فقال:

وممن أحسن الاتباع أيضا أحمد بن يوسف- وقد سمع قول على رضى الله عنه:

لا تكوننّ كمن يعجز عن شكر ما أوتى، ويلتمس الزيادة فيما بقى. فكتب: أحق من أثبت لك العذر فى حال شغلك من لم يخل ساعة من برّك فى وقت فراغك.

وأخذه أخذا ظاهرا أحمد بن صبيح فقال: فى شكر ما تقدّم من إحسان الأمير شاغل عن استبطاء ما تأخّر منه.

وأخذه سعيد بن حميد فقال: لست مستقلا لشكر ما مضى من بلائك، فأستبطى درك ما أؤمّل من مزيدك.

ومن هذا أيضا قول أبى نواس:

وأخبرنى أبو أحمد، قال: أخبرنى على بن سليمان الأخفش، قال، قال أبو تمام لابن أبى داود لمّا غضب عليه: أنت الناس كلّهم، ولا طاقة لى بغضب جميع.

الناس. فقال ابن أبى دواد: ما أحسن هذا! من أين أخذته؟ قال: من قول أبى نواس:

ومن سمع هذا الكلام يظنه مسروقا من قول جرير:

وأخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا الأخفش، قال: أخبرنا المبرد عن الجاحظ قال، سمع قليب المعتزلى أبياتا للعتبى، وهى:

فقال لبعض الملوك يستعطفه على رجل من أهله: جعلنى الله فداءك، ليس هو اليوم كما كان، إنه وحياتك أفلت بطالته، أى والله، وراجعه حلمه، وأعقبه- وحقّك- الهوى ندما؛ أنحى الدهر- والله- عليه بكلكله؛ فهو اليوم إذا رأى أخا ثقة غضّ بصره، ومجمج كلامه.

وبهذا يعرف أنّ حلّ المنظوم، ونظم المحلول أسهل من ابتدائهما؛ لأنّ المعانى إذا حلّت منظوما أو نظمت منثورا حاضرة بين يديك تزيد فيها شيئا فينحلّ، أو تنقص منها شيئا فينتظم، وإذا أردت ابتداء الكلام وجدت المعانى غائبة عنك فتحتاج إلى فكر يحضركها.

والمحلول من الشعر على أربعة أضرب؛ فضرب منها يكون بإدخال لفظة بين ألفاظه. وضرب ينحلّ بتأخير لفظة وتقديم أخرى فيحسن محلوله ويستقيم.

وضرب منه ينحلّ على هذا الوجه ولا يحسن ولا يستقيم. وضرب تكسو ما تحلّه من المعانى ألفاظا من عندك وهذا أرفع درجاتك.

فأما الضرب الأول فمثاله ما تقدّم من صدر كلام قليب المعتزلى وأما الضرب الثانى فمثاله ما ذكره بعض الكتاب من قول البحترى:

ثم قال: فإذا نثرت ذلك ولم تزد فى ألفاظه شيئا قلت: نطلب فى الدنيا الأكثر، وقد نبلغ منها الحاجة بالأقل.

وقوله:

فإذا ما نثرت ذلك من غير أن تزيد فى ألفاظه شيئا قلت: أطل تهوين شأن الدنيا وجفوتها؛ فما المغرور الغافل فيها بعاقل؛ ويرجو معشر ضلّ رأيهم الخلود، وغول الغوائل دون ما يرجون؛ وإذا بات حريز القوم ما له واق من الله فهو بادى المقاتل.

وهذا المعنى مأخوذ من قول التغلبى:

وأما الضرب الثالث فهو أن توضع ألفاظ البيت فى مواضع، ولا يحسن وضعها فى غيرها، فيختلّ إذا نثر بتأخير لفظ وتقديم آخر، فتحتاج فى نثره إلى النقصان

منه والزيادة فيه، كقول البحترى:

فإذا نثر على الوجه قيل: يسر مضلّل بعمران الدنيا، ومن خرابها عمرانها مستأنف، ولم أرتض أوان مجيئها الدنيا؛ فكيف أوان ذهابها أرتضائيها.

فهذا نثر فاسد؛ فإذا غيّرت بعض ألفاظه حسن وهو أن تقول: يسرّ المضلّل بعمران الديار، وإنما تستأنف عمرانها من خرابها، وما ارتضيت الدنيا أوان مجيئها؛ فكيف أرتضيها أوان ذهابها؟

ونحن نقول: إنّ من النظم ما لا يمكن حلّه أصلا بتأخير لفظة وتقديم أخرى منه حتى يلحق به التغيير والزيادة والنقصان مثل قول الشاعر:

فالمصراع الأول يمكن أن تؤخّر ألفاظه وتقدّم؛ فيصير نثرا مستقيما؛ وهو أن تقول: فؤاد الفتى نصف ولسانه نصف. ولا يمكن فى المصراع الثانى ذلك حتى تزيد فيه أو تنقص منه؛ فتقول: لسان الفتى نصف وفؤاده نصف، وصورته من اللحم والدم فضل لا غناء بها دونهما ولا معوّل عليها إلا معهما.

وزيادة الألفاظ التى تحصل فيه ليست بضائرة؛ لأنّ بسط الألفاظ فى أنواع المنثور سائغ؛ ألا ترى أنها تحتاج إلى الازدواج، ومن الازدواج ما يكون بتكرير كلمتين لهما معنى واحد، وليس ذلك بقبيح إلّا إذا اتّفق لفظاهما.

ويسوغ هذا فى الشعر أيضا كقول البحترى:

فيهوى، ويعشق سواء فى المعنى وهو حسن؛ إلّا أنّ أكثر ما يحسن فيه إيراد المعنى على غاية ما يمكن من الإيجاز.

ومعنى قوله: «فلم يبق إلّا صورة اللّحم والدم». داخل فى قوله: «لسان الفتى نصف ونصف فؤاده». والمصراع الثانى إنما هو تذييل للمصراع الأوّل؛ فإذا أردت أن تحلّه حلّا مقتصرا بغير لفظه قلت: الإنسان شطران: لسان وجنان.

ومما لا يمكن حلّه بتقديم لفظة منه وتأخير أخرى أيضا قول أبى نواس:

فتحل المصراع الأول فتقول: ألا يابن الذين ماتوا ومضوا؛ فيحسن. وتقول فى المصراع الثانى: لتبقى أما والله ما ماتوا. أو لتبقى ما ماتوا ومضوا، أما والله؛ فلا يكون ذلك شيئا؛ فتحتاج فى نثره إلى تغييره وإبدال ألفاظه؛ فتقول: ألا يابن الذين ماتوا ومضوا وظعنوا فناء؛ أما والله ما ظعنوا لتقيم، ولا راموا إلّا لتريم، ولا ماتوا لتحيا، ولا فنوا لتبقى.

وفى هذه الألفاظ طول، وليس بضائر على ما خبّرتك؛ فإن أردت اختصاره قلت: أما والله إنّ الموت لم يصبك فى أبيك إلّا ليصيبك فيك.

والضرب الرابع أن تكسو ما تحلّه من المنظوم ألفاظا من عندك؛ وهذا أرفع درجاتك.