المآخذ على شرح أبي العلاء المعري الموسوم باللامع العزيزي (٥)

وإنما

أراد سيف الدّولة وأصحابه، وأضاف ضربهم إليه، لأنه بأمره، ويدلّ عليه ما قبله من قوله: وفوارس وإنما يعني أن الضرب منه ومن أصحابه، كان متداركا متتابعا لسرعته، فكأنّ السّيف بسرعة وقعه عليهم سيفان مختلفان.

وقوله:

قال: ترك المبالغة في هذا البيت، لأنّ رسوب السّيف في الضّريبة محمود، وقد قال في موضع آخر:

فيقال له: ترك المبالغة هاهنا، وان كانت محمودة، لما هو أحمد منها، وذلك وصفهم بثبات القلوب والأذهان، عند لقاء الأقران مواجهين لهم، وأنهم خصّوا رؤوسهم ووجوههم بالضّرب، معتمدين ذلك، غير ذاهلين عنه خوفا وفرقا، كما قال بلعاء بن قيس:

وقوله:

قال: يقول: رموا قسيّهم، وهي التي يرمون عنها، وهذه صفة رجّالة الأرمن.

وأقول: ما اعلم لم خصّ برمي القسيّ الرّجّالة دون غيرهم؟ ولم خصّ من الرّجّالة الأرمن دون غيرهم؟ فهذا تخصيص بغير دليل. وقوله:

......... يطئون كلّ حنيّة...

لا يدلّ على قوله، لأنه يحتمل أن (يكون) وطؤها بخيلهم، وذلك أبلغ في مدح سيف الدولة.

وقوله:

قال: يقول: أنا اقدم على الأهوال التي كأنّها غائبة عنّي، وأسافر إليها، كما يسافر الغائب إلى أهله. وشيّعني أي: قوّاني، فكان لي مشايعا على ما أريد.

وأقول: لم يذكر الشّيخ معنى البيت، وإنما فسّر بعض ألفاظه!

والمعنى: أخباره عن صدق محبّته، وشدّة هواه ووجده بأحبابه، يقول: إذا قدمت على الأمر المهول، والخطب المخوف، شيّعني قلبي، أي: صاحبني وتابعني، وذلك وفاء من قلبه له، وإذا رمت سلوّكهم، لم يشايعني، وخذلني فخانني. فجعل قلبه يقدم على الاهوال، ولا يقدم على السّلوان، وهذا نسيب تشوبه حماسة!!

وقوله:

قال: وصفه بالجود على كلّ الخلق، وإنّ الحبر تجرّه القينات أي: الإماء وإنما هو من عطاياه، وجعل الخيل تسحب أرسانها في ملكه، فيجوز أن يعني بذلك، إنها تترك وشأنها، فلا ترتبط، فهي تسحب الأرسان لذلك. وهذا الوجه ابلغ من أن يصفها بطول الأرسان المانعة لها من التّصرف.

وأقول: أن قوله: وجعل الخيل تسحب أرسانها في ملكه (خطأ) وإنما هو في جوده بمنزلة القينات، فالقينات في جوده تسحب الحبر والخيل تسحب الأرسان. وهذا معنى مطروق، من ذلك قول النّابغة:

وقوله:

قال: المراكب: جمع مركب، وهو الذي يوضع على ظهر الدّابة لتركب، ويجوز

أن تسمّى الدابة مركبا، وكون المركب في معنى السّرج، ابلغ في هذا الموضع، لأن الدّابّة حيوان، فهي اقرب إلى الرّقص من الذي يركب فيه.

وأقول: أن الشّيخ، دائما، ينكر عليه الغلوّ في الاغراق، وينسبه إلى الإحالة، ثم هو يجعل هاهنا الذي هو اقرب إلى الإحالة، أولى من الأبعد! على أن الإغراق ليس بمستحسن في كل موضع. ومع هذا، فأنّ المراكب، التي هي السّروج، إذا كانت لازمة لظهور المراكب، التي هي الخيل، شدّا وحزما، فلا يمكن حركتها بالرّقص من دون حركة ما لزمته، فالأولى أن يضاف الرّقص إلى الخيل، وان كانت اقرب إليه من السّروج.

وقوله:

قال: وصفه بالفطنة، وزعم إنه يفطن لما يفعله الشّاعر، ولما لم يفعله، مخافة أن يعلم به فكأنه يقول: لم أزل أثني عليك في غيبتك، وفي حضورك، وأنت عالم بذلك.

وقوله:

......... ولما تركت مخافة أن تفطنا

كأنه أراد ذمّ قوم، فترك ذّمهم، لأنه خشي أن يفطن بذلك.

وأقول: أن قوله: وصفه بالفطنة، وزعم إنه يفطن لما يفعله... ولما لم يفعله مخافة أن يعلم به كاف في تفسير البيت، وما بعده زيادة كزيادة الأصابع! وهي من قوله: لم أزل أثني عليك إلى الآخر، لأن اللفظ لا يدلّ عليه، ولا القرينة ترشد إليه.

وقوله:

قال: الهاء في عليه عائدة على ما ذكره مخافة أن يفطن الممدوح، أي: فراقك أضحى كالعقوبة على ما تركته. والهاء في منه عائدة على الفراق.

وأقول: أن قوله: الهاء... عائدة على ما ذكره مخافة أن يفطن، وهو إنه أراد أن يهجو أناسا، خطأ! بل الضّمير في عليه ومنه عائد على الفراق، وذلك إنه تخلّف عن الممدوح، ولم يسر في صحبته، وكان الواجب عنده أن لا يفارقه فقال: أضحى فراقك عقوبة لي عليه، فكأنّه يقول: عوقبت بالفراق على الفراق، وبيّن ذلك بقوله:

... ليس الذي قاسيت منه هينا

أي: من الفراق. فهذا هو التقدير الصّحيح الذي يدلّ عليه لفظ البيت، وما سواه ففاسد.

وقوله:

قال: صار السّقم الذي كان بي في جسم كتماني، أي: كتماني ذاب وضعف، حتى صار يشبهني في السّقم وأنا أخفى عن النظر.

وأقول: قوله: وأنا أخفى عن النّظر زيادة لا يدلّ عليها اللّفظ، ولو قال: وأنا ناحل جدا من السّقم بالحبّ، لكان أولى.

وقوله:

قال: هذا ضدّ ما ذكره في قوله:

وأقول: لو كان قال ضدّ قوله:

لكان أولى.

وقوله:

(قال:) أي حتى يكون في عاقبته تنغيص بالمنن على أخذه. ويجوز أن يكون يعاقبه من تعاقب الراكبين على الدّابة، يريد أن رفدكم والتّنغيص لا يجتمعان، فيسهل أحدهما الآخر، ولكن التّنغيص يجيء ولا رفد معه.

وأقول: الصّحيح، إنه أراد بقوله يعاقبه من العقاب، يقول: تغضبون على من نال منكم رفدا، فتعاقبونه بتنغيصه بمنّكم) كأنه مذنب بأخذه منكم. وأما تفسيره يعاقبه بمعنى يعقبه أي: يتبعه فحسن، والذي ذكرته احسن منه.

وأمّا قوله: ويجوز أن يكون من تعاقب الرّاكبين على الدّابّة، ويريد أن

رفدهم والتنغيص لا يجتمعان، فيسهل أحدهما على

الآخر، ولكنّ التنغيص يجيء ولا رفد معه فهذا لا يصحّ إلا إذا عطف على قوله:

رأيتكم لا يصون العرض جاركم.........

كأنّه قال: ولا تغضبون على من نال رفدكم، حتى تحصل المعاقبة بينه وبين التّنغيص والمنن، ولكنه وجه خفيّ، ومع الخفاء، بعيد.

وقوله:

قال: تكذب فيها العين والاذن، لأنها بعيدة الارجاء، فالعين لا تتبيّن فيها الشّخص على الحقيقة، وكذلك الأذن، ليس سمعها في هذه المقفرة بالصّحيح.

وأقول: إنه أراد بكذب العين، إنها ترى السّراب فتظنّه ماء، وكذب الأذن إنها تسمع دويّها فتظنه شيئا من خارج، كقول ذي الرّمّة:

وقوله:

قال: حثّ بهذا البيت على الشّجاعة، ونهى عن الجبن. وإنما يكون الإنسان كما خلق، فأن كان شجاعا لم يكن موصوفا بالجبن، وان خلق جبانا، فليس له إلى الشجاعة سبيل. وقد قال الأول:

فيقال له: هذا، مبنيّ على أن الإنسان مجبر أو مطبوع على الأفعال، وليس كذلك بل الصّحيح، أن الإنسان مخير، له فعل يكسب به الخصال الحميدة والذّميمة ويألفها، فتصير له كالطبع اللاّزم، فيمكن الإنسان أن يتعلّم ممّن يصاحبه، كقول أبي الطّيب:

وقوله:

وقد قال رسول الله ﷺ الخير عادة، والشّرّ لجاحة.

وقال الشّاعر:

وقوله:

قال: فرّق بين غدر الحياة وغدر الزّمان، وإنما حمله على ذلك إقامة الوزن، والزّمان غدره على ضربين.

أحدهما: هلاك النّفوس.

والآخر: هلاك المال، وزوال الدّول، وموت الأعزاء، وغدر الحياة داخل في

غدره.

وأقول: أن غدر الحياة وغدر الزّمان كلاهما مجاز، فليس أحدهما داخل في غدر الآخر، فكنى بغدر الحياة عن الموت، وبغدر الزّمان عن زوال الملك والمال، وما يناله الإنسان في من السّرور والرّاحة، لأنّ ذلك أكثر ما يستعمل في عطاء الدّهر، وقلّما يستعمل في عطاء الحياة. فلذلك خصّه بما سوى الحياة وجعلهما قسمين.

وقوله:

قال: في هذا البيت معنى حسن لطيف، وذلك أن الشّاعر قال:

أي: رفيقك يا سيف من قيس عيلان، وأنت منسوب إلى اليمن، فأفسدت بين شبيب وبين السيف، لأنّ عادة من ينسب إلى قيس عيلان، أن يتعصّب على اليمن.

وأقول: ذكر أن الرّقاب أغرت بين وبين سيفه البغضاء، إلا إنه لم يذكر لأيّ معنى ذلك. والعّلة بذكر ذلك، أن يتخلّص من الضّرب والقطع.

وقوله:

قال: أي إنه مات موتة وحيّة، ولم يمت حتف انفه، فيعاني العلل والأمراض.

وأقول: أن الجبان يشتهي أن يموت حتف انفه، أي: على فراشه من غير قتل، كقوله:

والشّجاع يشتهي أن يموت في الحرب. والأقرب أن يكون معنى قوله:

......... وموتا يشهّي الموت كلّ جبان

أنه مات صرعا من شرب الخمر، كما ذكر، فهذا موت يشتهيه الجبان.

وقوله:

قال: يقول: ملأت يده بالإحسان، حتى ثناها إلى ورائها، فكأنها لمّا قبضت ما وهبت له لم يكن لها بنان تطبقه على الموهوب فأرسلته.

وأقول: أن قوله: ثناها إلى ورائها ليس بشيء! وإنما ثناها: ردّها، (أي جلعها) وقد كانت ذات بنان، كأن لا بنان لها لما قبضت على إحسانك، أي: لم تحفظ إحسانك، ولم تحافظ عليه فضيّعته، وفي هذا إشارة إلى غدره وجحده للجميل، وكفره للأنعام، وقد بيّن ذلك بما بعده.

وقوله:

قال: يعني بالثّقلين الجنّ والإنس، وجاء في الحديث إنه - صلّى الله عليه - قال): خلّفت فيكم الثّقلين: كتاب الله وعترتي! فالثقلان في الحديث تثنية ثقل، ومن قولهم: حطّ فلان ثقله، أي: متاعه الذي يحمله، فأراد - صلّى الله عليه - أن كتاب الله وعترته ثقلاه الذي يهمّه حفظهما.

وأقول: اشتغل الشّيخ بذكر اللّغة ولم يذكر المعنى، وهو إنه استفهمه إنكارا عليه اختيار القسيّ ليرمى عنها أعداؤه لأنها قد تصيب وتخطئ، وقال: إذا كان الإنس والجنّ ترمي دونك الأعداء عن السّعد، فلا حاجة إلى القسيّ. ويحتمل أن يكون أراد قسيّ السّعد، فحذف المضاف وأقام مقامه المضاف إليه، لدلالة الأول عليه.

وقوله:

قال: الرواية التي في ايدي الشّاميين، ينصبون طيبا، ويجب أن يكون نصبه بإضمار فعل، كأنه قال: تزيد طيبا، أو: تطيب طيبا، كلا تقول: فلان سيرا، أي:

يسير سيرا.

والبغداديّون ينشدون: طيب بالرّفع، وإنما فرّوا من النّصب، لأنه ليس ثمّ فعل يحمل عليه. والرّفع على أن طيب خبر مبتدأ، وهذا كلام النّحاة من البصريين.

وأقول: أن الشّعر موضع ضرورة، يقع فيه التقديم والتأخير، وهو على أصله في الكلام، فيكون تقدير هذا البيت: مغاني الشّعب في المغاني طيبا، أي: استقرّت طيبا، بمنزلة الرّبيع من الزّمان طيبا، ويكون مثل قولهم: زيد في الدار قائما (وأجيز في قائما التقديم في الشعر). وإذا جاز أن يؤخّر الفاعل ويقدّم المفعول في قولهم: ضرب غلامه زيد، وفي قوله تعالى: (وإذ ابتلى إبراهيم ربه)، والفاعل كالجزء من الفعل، ولهذا إذا كان مضمرا مرفوعا لم يعطف عليه حتى يؤكّد، فلم لا يجوز التقديم (والتأخير) في مثل هذا البيت؟

وقوله:

قال: ذهب بعض الناس، إلى أن في هذا البيت النّعمة، إنما أراد، أن العرب تخالف العجم في خلقها ولفظها، لأنّ وجوههم بيّنة من وجوه العرب، ولحاهم شقر وصهب، وكان مرور أبي الطيب بالكرد، وايديهم لا تشبه أيدي العرب، لأنها غلاظ جعدة.

وأقول: أن الصّحيح إنه أراد بغريب اليد ما أراد بغريب اللّسان أي: كتابتهم أعجمية، كما أن لغتهم أعجمية، فهذا لسان غريب في الألسن، وهذا خطّ غريب في الخطوط، فكنى بغربة اليد واللّسان عن عجمة الخطّ والكلام.

وقوله:

قال: زعم الشّاعر، أن هذه الأمواه حسنة، فحصاها يصلّ فيها، كما يصلّ حلي

الغانية عليها، وفي هذا البيت صفة الأمواه وحصاها، لأنه جعل حصاها كالحلي، وجعلها كالغانيات من النّساء.

وأقول: لم يرد في هذا البيت، إلا وصف صوت المياه بجريها على الحصى، وإنها تشوق (بصوتها) كما يشوق صليل الحلي في أيدي النّساء، يعني: قلائدهنّ إذا عبثن بها ولعبن. ولا يريد بالحلي في أيدي الغواني، سورهنّ وما أشبهها، لأنّ المحمود من ذلك أن لا يصلّ ولا يصوّت.

وقوله:

قال: يقول: إنه أقام السيوف مقام رقى، يرقي بهن الأعداء، فشبّه أهل العصيان بالصّمّ من الحيّات.

وأقول: لم يرد بقوله:

............ أصمّ صلّ أفعوان

الأعداء، وإنما أراد رماح الأعداء، فجعل رقاها السّيوف، وهي اعظم منها، يقول: ليس له رقى من كلام، كما يفعله رقاة ذوات السّموم، إنما رقاه فعال أعظم من فعال ذلك المرقيّ فيدفع لسعة صلّ الرّمح برقية لسان السّيف.

وقوله:

قال: يحضّ: يحثّ، ويجب أن يكون:

.................. على التباقي بالتّفاني

بالباء، أي: يحضّ على ترك النّاس القتل بالقتل، وفي الكتاب العزيز: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) وهذا اللّفظ يشير إلى اللفظ الأول: القتل أنفى للقتل. وإن رويت في التفاني فله معنى يؤدّي المعنى الأول. ويحتمل أن يريد:

على التّفاني في الدار التي فيها التّفاني، أما من تفاني النّاس بالقتل، وأمّا من تفانيهم بالموت.

وأقول: إنه ذكر وجهين (الأول) ظاهر سائغ، وهو المقدّر بالباء، لأنه معنى القرآن، وكلام العرب القديم. والثاني مظلم، وهو المقدّر بفي من قوله: يريد أن يحضّ على التّفاني في الدّار التي فيها التّفاني وتقسيمه له. والصحيح أن هذا الوجه ينظر إلى قوله:

يعني: بما يبقى له من الذّكر الجميل، الذي يقوم مقام الحياة. وكذلك قوله:

......... يحضّ على التّباقي في التّفاني

أي: يحضّ على البقاء في الفناء - يعني القتل في موطن الحرب، بما يكسبه من الثّناء الجزيل، والذّكر الجميل لقوله:

ذكر الفتى عمره الثاني............

وقوله:

قال: هذا البيت يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون: كلّما ابتسمت أخذه البكاء لأنه يخاف من الفراق، أو من تغيّر النيّة، فيكون المعنى كقوله:

............ ظلت أشكو وتبسم

والآخر: أن تكون تقبّله فيصيب خدّيه من الرّيق، وإن قلّ. ويقوّي هذا الوجه قوله:

فقبّلت ناظري............

وأقول: الوجه الصّحيح هو الاول، والثاني قول ابن جنّي وقد ذكرت ما فيه.

وقوله:

قال: لسن أشباها: أي بعضهنّ أفضل من بعض، كأنه فضّل التي ذكرها عليهن.

وأقول: هذا التّفسير ليس بشيء! والصحيح أن هذه حسان من ظباء يضرب عليهن الحجال بخلاف الظّباء، وإنهنّ لا يتشابهن، لأنهنّ نساء بخلاف الظباء فأنهن يتشابهن، ويدل عليه قوله فيما بعده:

كلّ مهاة..................

وقوله:

قال: قوله:

وصارت الفيلقان...

أراد بإحداهما الجماعة التي في طاعة هذا الملك، وبالأخرى الجماعة التي ليست في طاعته. فأن كان الذي ذكره الشّاعر من حظّ الدنيا، فأنّ المخالفين لهذا الممدوح يصيرون من عبيده وأصحابه.

وأقول: هذا التّفسير ليس بشيء! وإنما المراد بقوله:

وصارت الفيلقان واحدة.........

اختلاط الكتيبتين والفئتين في الحرب، ووصف القتال بالشدّة إلى أن يعثر الحيّ بالميت، ولم يره، لكثرة القتلى وظلام النّقع.

وقوله:

قال: أن صحّ هذا المرجوّ، صار الناس كلّهم في طاعة واحدة، ودارت ذوات

النّور في فلك، أقماره تسجد لأكثرها بهاء ونورا، يعني الممدوح.

(وأقول:) وهذا ليس بشيء! وإنما استعار للحرب فلكا، وجعل الأبطال فيه كالكواكب، والملوك كالأقمار، والممدوح أبهى الأقمار، يعني الشّمس، وهي تسجد له، أي: تذلّ وتخضع.

وقوله:

قال: ذكر ابن جنّي أن الزيادة في هذا البيت (السّوط) ولا يمتنع ذلك. والأشبه أن تكون الزيادة هاهنا السّيف لأنه قرنه بناقع السّمّ.

وأقول: أن ابن جنّي، إنما جعل الزيادة سواء لقول المرّار:

والسّوط والجديل يجعلان زيادة فوق الوسادة، التي هي أما يد النّاقة أو يد راكبها تحت خدّه. فلا يحسن، على قول أبي العلاء، أن يجعل السّيف زيادة، لأنه لا يجعل هناك.

وقوله:

قال: يقول: الناس الذين في طاعة غيره، كأنهم يعبدون آلهة مختلفة، وعبيده الذين يطيعونه، كأنهم الموحّدون، (وهذا كقوله:

وأقول: أن هذا تفسير الشّيء بنفسه على عادته الجاية!

والمعنى: أن الناس الطّائعين غيره، التّابعين سواه، في ضلال، كالعابدين آلهة، لا إلها واحدا، وعبده المقتدي به، والطائع له، كالموحّد الله في الهداية والاستقامة.

والبيت الذي مثّل به هذا البيت، ليس بينه وبينه تماثل إلا بلفظ التّوحيد.

وقوله:

قال: في هذا البيت تعريض بذمّ من فارق، لأنه ذكر، انهم جادوا له جودا لم يخلص من أذية، وإذا كان الجود كذلك، فالجود ما حمد والمال ما بقي.

وأقول: أن قوله: فالجود ما حمد الأولى منه قوله: فالحمد ما كسب، وذلك أن الإنسان إنما يعطي ماله ليكسب الحمد، فإذا منّ بالعطاء لم يحصل له ذلك، وهذا من قوله تعالى: (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) وفيه نظر إلى قوله - صلّى الله عليه -: أوغلوا في هذا الدّين برفق فأنّ المنبتّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.

وقوله:

قال: هذا البيت شرح ما قبله، وفي دليل على إنه لمن فارق ذامّ، لأنه جعله كالشّيب.

وقال: لو فارقت الشيب الذي هو ذميم برحيل (إلى) الصّبا، الذي هو أفصل حياة الإنسان، لكان ذلك الفراق موجعا للقلب مبكيا للعين. وقد وصف نفسه في هذا البيت بوفاء لم يسمع مثله.

وأقول: هذا البيت، ليس هو شرحا لم أقبله، وليس فيه دليل على إنه لمن فارق ذامّ، وإنما هذا البيت قائم بنفسه، وصف نفسه فيه بكثرة الوفاء، وبالغ إلى إنه لو كان - كمن رحل إلى الشّيب الذي يسوء الإنسان ويغمّه، وهو نذير الموت - راجعا إلى الصبا الذي يسّر الإنسان ويفرحه، وهو مظنّة الحياة، وأطيب العمر، لفارق الشّيب موجع القلب باكي العين. وان كانت في الأبيات التي قبله تعريض بالذمّ تارة وتصريح اخرى.

وقوله:

قال: البزاة جمع باز، وهو هذا الطائر المعروف. وهذه كلمة أخذها الشّاعر من كلام العامّة، لأنّ النّساء يقلن: نقشتها النّاقشة صدر البزاة. يقول: إنها إذا وطئت الأرض، وهي غير منعلة، نقشت في صفا الأرض نقشا يشبه ذلك المذكور. وقد اقتصر في هذا الوصف، لأنه شبه في الأخرى (تشبيه) آثار الخيل (بآثار) قلع الحلي من المناطق وزعم إنه إذا عدا غادر آثارا كالخنادق. وهذه مبالغة في شدّة الوطء. ويحتمل أن يكون في هذا الموضع وصفه بالخفّة، إنه لا يمكّن الحوافر من الوطء.

وأقول: أن قوله:

......... نقشن به صدر البزاة حوافيا

تشبيه حسن واقع، صحيح اللّفظ والمعنى، وأقول ألفاظ العامّة أو خالفها، وإذا كان كذلك، فليس فيه عيب، ولا عليه دخل، على أن أبا الطّيب (لم يكن جاهلا) إلى أن يستعمل من كلام العامّة ما ليس له أصل في كلام الخاصة.

وقوله: قد اقتصر في هذا الوصف.

فيقال له: لا يلزم الشّاعر الإغراق في كل موضع، فإذا غرق لا يلزمه التّساوي في ذلك، على إنه يقال له: أن في هذا البيت، من الإغراق ما يساوي المكان الأول، بل يزيد عليه، لأن في قوله:

يترك في حجارة الأبارق

وصفها بقلعها، والأبارق: جمع أبرق، وهي الأرض التي فيها حجارة ورمل وطين، فإذا مشى قلع حجارتها، لأنّها سهلة في المرطوبة، وإذا عدا كان وقعه واعتماده عليها أشدّ من ذلك فأثّر فيها أكثر من القلع، وهي الخنادق، وتكون

صغيرة وكبيرة. وأمّا الصّفا فهو الحجر الأملس الصلب، فذكر أن الخيل التي معه إذا مشت عليه حوافيا أثّرت فيه آثارا بيّنة كنقش صدور البزاة وذلك لصلابة الحوافر، فتعليله بقلّة تأثيرها في الصّفا بالخفّة غير صحيح لما بيّنته.

وقوله:

قال: قد وصفت العرب ضنّهم بالماء إذا قلّ، وإنه لا يسمح به الكريم كما فعل كعب بن مامة. وقد زعم الفرزدق إنه منّ على رفيق له بحظّه من الماء لمّا اقتسموه، وأنشد:

وأقول: إن الفرزدق لم يؤثر بحظّه من الماء، وقد ذكر ذلك أبو العباس المبرّد في الكامل وقال: إنه صاحب رجلا من بلعنبر، فقلّ عليهم الماء، فتصافنوه، فسأم العنبريّ الفرزدق أن يؤثره بحظّه من الماء، وكان جوادا، فلم تطب نفسه عن نفسه، وأنشد الأبيات وفيها دليل على ما قلت.

(انتهى)